قالت مصادر أميركية، أن الإدارة الأميركية استقرت على مجموعة العقوبات التي سيتم فرضها على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية.
ونقل موقع وكلة بلومبيرغ عن أحد المسؤولين القول، إنه سيتم الإعلان عن هذه العقوبات خلال أيام.
وكانت مصادر أميركية قالت إن واشنطن تدرس ما وصفته، برد قاس على شراء
فوفقا لقانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف اختصارا بقانون "كاتسا"، سيكون على الرئيس الأميركي
ويتضمن
وبمقتضى القانون، يحق للرئيس الأميركي الطلب من ممثلي الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي التصويت بالرفض على تقديم قروض للدولة المستهدفة بالعقوبات.
ويمنح كاتسا الرئيس الأميركي، حق مطالبة البنوك بعدم تقديم قروض تتجاوز عشرة ملايين دولار للدولة الخاضعة للعقوبات.
ووفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ، فإن الفكرة الأكثر قبولا في دوائر صنع القرار الأميركية، هي استهداف شركات تركية في مجال الصناعات الدفاعية.
وفرض عقوبات على هذه الشركات، يجعل من المستحيل عليها شراء معدات أميركية، أو بيع معداتها داخل السوق الأميركي.
وأمام هذه القائمة الطويلة من الاحتمالات المؤلمة، تراهن أنقرة، على العلاقة الشخصية التي تربط بين ترامب وأردوغان، إذ تأمل أنقرة، أن تعفيها تلك العلاقات من سيف كاتسا أو تخفيف آثاره، أو تأجيل تطبيقه.
لكن تلك احتمالات تبدو جميعها بعيدة جدا عن التطبيق، إذ أكد مسؤول أميركي أن ما قامت به تركيا أمر كبير، ويصعب أن يمر دون عقاب.
ونقل موقع وكلة بلومبيرغ عن أحد المسؤولين القول، إنه سيتم الإعلان عن هذه العقوبات خلال أيام.
وكانت مصادر أميركية قالت إن واشنطن تدرس ما وصفته، برد قاس على شراء
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
لمنظومة إس 400، وأفاد موقع وكالة بلومبيرغ عن هذه المصادر قولها إن الحرمان من مقاتلات إف 35 هو أول خيارات الرد الأميركي، لكنه ليس الوحيد.فوفقا لقانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف اختصارا بقانون "كاتسا"، سيكون على الرئيس الأميركي
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
، اختيار 5 عقوبات على الأقل من قائمة تشمل 12 عقوبة.ويتضمن
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
فرض حظر على تحويل أو نقل ممتلكات، ويضع قيودا على تقديم قروض أو استثمارات مالية، ويقلص كذلك إمكانية الوصول للنظام المصرفي الأميركي.وبمقتضى القانون، يحق للرئيس الأميركي الطلب من ممثلي الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي التصويت بالرفض على تقديم قروض للدولة المستهدفة بالعقوبات.
ويمنح كاتسا الرئيس الأميركي، حق مطالبة البنوك بعدم تقديم قروض تتجاوز عشرة ملايين دولار للدولة الخاضعة للعقوبات.
ووفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ، فإن الفكرة الأكثر قبولا في دوائر صنع القرار الأميركية، هي استهداف شركات تركية في مجال الصناعات الدفاعية.
وفرض عقوبات على هذه الشركات، يجعل من المستحيل عليها شراء معدات أميركية، أو بيع معداتها داخل السوق الأميركي.
وأمام هذه القائمة الطويلة من الاحتمالات المؤلمة، تراهن أنقرة، على العلاقة الشخصية التي تربط بين ترامب وأردوغان، إذ تأمل أنقرة، أن تعفيها تلك العلاقات من سيف كاتسا أو تخفيف آثاره، أو تأجيل تطبيقه.
لكن تلك احتمالات تبدو جميعها بعيدة جدا عن التطبيق، إذ أكد مسؤول أميركي أن ما قامت به تركيا أمر كبير، ويصعب أن يمر دون عقاب.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
