Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
اخي انت تطالب باسقاط كمية ضخمة من الاموال والتنازل عنهاالحمدلله تفاعل البنوك شئ ايجابي
نتمني اسقاط القروض عن رجال الحد الجنوبي بشكل كامل او حتي 50% نظير ما يقومون به من تضحية في سبيل الدفاع عن الدين والملك والوطن والشعب
بخصوص إيقاف الخدمات..في الحقيقة هذا الأمر جيد لكن ابعاد الموضوع هي كالتالي:
نظام التنفيذ الجديد اللي له اقل من سبع سنوات تقريبا ساهم في زيادة إعداد الموقوفين في قضايا مالية.
اللي عمل على قوانين التنفيذ كانو مجموعة قضاة كانت رؤيتهم ان اغلب المديونين مجرد متلاعبين لا يستحقون الرحمة.
طبعا نظام التنفيذ هذا سيء جدا وفي الحقيقة لا يسهم في رد الحقوق لاصحابها الا بنسبة قليلة.
لان منطقيا كيف تطالب شخص بسداد ديون مستحقة عليه وهو مسجون او موقفة خدماته؟ كيف راح يتصرف الشخص المطالب بالسداد؟ القضاة اللي يقفون خلف القانون كانو يرفضون حتى إصدار صكوك افلاس (يعني صكوك اعسار) الا عندما يسجن المديون!
طيب في حالة سجن المديون وإيقاف خدماته منكن يتعرض لفصل من عمله وممكن تتعطل مصالحه وحقوقه الفردية مثل السكن والسيارة وهذا ظلم عظيم.
النظام الحالي عندنا عقيم والنظام السابق كان جيد لكن مشكلته البطأ وجلسات محكمة كثيرة.
النظام السابق كان اول جلسة القاضي يطرح حل وهو استقطاع الاستحقاقات من راتب المديون حتى الايفاء لانه يراجع حالة المديون المالية ويشوف هل عنده قدرة على السداد المباشر ام لا.
النظام الحالي يعطي مهلة قصيرة جدا وهي خمسة ايام ثم تليها خمسة ايام حتى يصدر في حق المديون قرار46 اللي هو إيقاف الخدمات.
طيب منطقيا كيف الشخص يستطيع تحصيل المبلغ المطلوب سداده خلال المدة القصيرة هذي؟
وزارة الداخلية تقدر تسوي إيقاف الخدمات. غالبا يستخدمون إيقاف الخدمات في أمور الاستدعاء الى أقسام الشرطة تحديدا للي ما يراجع المخفر بعد الطلب منه وتبليغه.بخصوص إيقاف الخدمات..
صدر أمر سامي بتشكيل لجنة لوضع ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال وآلية تطبيق ذلك..
في نهاية شهر 11 "ذو القعدة" تقريباً تنتهي المدة المحددة للجنة لوضع الضوابط..
مشاهدة المرفق 177633
مشاهدة المرفق 177635
إذا أطلعت على البند (ثانياً)
يتضح أن هناك جهات حكومية تنفيذية "غير قضائية" تطبق إجراء إيقاف الخدمات بمستند نظامي.!!
والمقصود بالمستند النظامي هنا هو توجيه أو شرح (مكتوب) على معاملة أو شكوى من أمير المنطقة أو المحافظ أو مدير شرطة منطقة...
أنا أشوف هذا خطأ..
أمر أو قرار إيقاف الخدمات يجب أن يصدر بأمر أو قرار قضائي فقط.
وإذا أرادت إمارة منطقة أو شرطة منطقة إيقاف خدمات أي شخص أن ترفع للجهة القضائية المختصة لإصدار أمر قضائي بإيقاف الخدمات.
إيقاف الخدمات كله غلط بغلط. ولا يرد للناس حقوقها الا القليل القليل.بخصوص إيقاف الخدمات..
صدر أمر سامي بتشكيل لجنة لوضع ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال وآلية تطبيق ذلك..
في نهاية شهر 11 "ذو القعدة" تقريباً تنتهي المدة المحددة للجنة لوضع الضوابط..
مشاهدة المرفق 177633
مشاهدة المرفق 177635
إذا أطلعت على البند (ثانياً)
يتضح أن هناك جهات حكومية تنفيذية "غير قضائية" تطبق إجراء إيقاف الخدمات بمستند نظامي.!!
والمقصود بالمستند النظامي هنا هو توجيه أو شرح (مكتوب) على معاملة أو شكوى من أمير المنطقة أو المحافظ أو مدير شرطة منطقة...
أنا أشوف هذا خطأ..
أمر أو قرار إيقاف الخدمات يجب أن يصدر بأمر أو قرار قضائي فقط.
وإذا أرادت إمارة منطقة أو شرطة منطقة إيقاف خدمات أي شخص أن ترفع للجهة القضائية المختصة لإصدار أمر قضائي بإيقاف الخدمات.
استاذياخي انت تطالب باسقاط كمية ضخمة من الاموال والتنازل عنها
المساهمين في البنك وش وضعهم جايين من الشارع ولا مالهم حق بفلوسهم ؟