- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,727
- التفاعل
- الدولة
الان || تعديل وزاري على الحكومة الاردنية
- بادئ الموضوع Nashab
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- الاردن الحكومة الاردنية عمر الرزاز
- الحالة
- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 4,508
- التفاعل
- الدولة
قلع اللي يقلعه هههه مش طبيعي شو متعدد المهام
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,727
- التفاعل
- الدولة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 23 فبراير 2018
- المشاركات
- 654
- التفاعل
وزيرة الاعلام لازم اتكون على راس التعديل الوزاري بصراحة ادائها ضعيف اعلاميا و في اكثر من مؤتمر صحفي
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,727
- التفاعل
- الدولة
يااااااااااااا الله شو مستفزة ! دايما بجيبوا وزراء إعلام مستفزيني كثييييييير
- إنضم
- 23 فبراير 2018
- المشاركات
- 654
- التفاعل
والله بالنسبة الي كل حكومة الرزاز بكل تعديلاتها تعديلات مستفزة جدا ههههه ان شاء الله يكون هالتعديل يلائم حجم المرحلة
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,727
- التفاعل
- الدولة
مع التغييرات و الهيكلة التي رأيناها في الديوان الملكي الهاشمي ، و في دائرة المخابرات العامة مؤخرا ،،، لا زلت متاملا بالوضع ليتحسن للأفضل ..
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,727
- التفاعل
- الدولة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,727
- التفاعل
- الدولة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,727
- التفاعل
- الدولة
إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور الرزاز - اسماء
صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتاليا نص الإرادة:
"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:
يعين معالي السيد سلامة حماد السحيم، وزيرا للداخلية.
يعين معالي المهندس وليد "محي الدين" المصري، وزيرا للإدارة المحلية.
تعين معالي السيدة ياسره عاصم غوشه، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
يعين معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة.
يعين معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
يعين معالي السيد سامي كامل داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
يعين معالي السيد نضال فيصل البطاينة، وزيرا للعمل.
يعين معالي الدكتور سعد فايز جابر، وزيرا للصحة.
صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 4 رمضان سنة 1440 هجرية، الموافق 9 أيار سنة 2019 ميلادية".
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من 9 -5- 2019:
معالي السيد سمير سعيد مراد، وزير العمل.
معالي المهندس وليد "محي الدين" المصري، وزير الشؤون البلدية.
معالي السيد مهند شحادة خليل، وزير دولة لشؤون الاستثمار.
معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين، وزير الداخلية.
معالي الدكتورة ماري كامل قعوار، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
معالي الدكتور غازي منور الزبن، وزير الصحة.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور محمد محمود العسعس / المستشار الخاص لجلالة الملك، من منصبة اعتبارا من تاريخ 9-5-2019.
صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتاليا نص الإرادة:
"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:
يعين معالي السيد سلامة حماد السحيم، وزيرا للداخلية.
يعين معالي المهندس وليد "محي الدين" المصري، وزيرا للإدارة المحلية.
تعين معالي السيدة ياسره عاصم غوشه، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
يعين معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة.
يعين معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
يعين معالي السيد سامي كامل داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
يعين معالي السيد نضال فيصل البطاينة، وزيرا للعمل.
يعين معالي الدكتور سعد فايز جابر، وزيرا للصحة.
صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 4 رمضان سنة 1440 هجرية، الموافق 9 أيار سنة 2019 ميلادية".
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من 9 -5- 2019:
معالي السيد سمير سعيد مراد، وزير العمل.
معالي المهندس وليد "محي الدين" المصري، وزير الشؤون البلدية.
معالي السيد مهند شحادة خليل، وزير دولة لشؤون الاستثمار.
معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين، وزير الداخلية.
معالي الدكتورة ماري كامل قعوار، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
معالي الدكتور غازي منور الزبن، وزير الصحة.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور محمد محمود العسعس / المستشار الخاص لجلالة الملك، من منصبة اعتبارا من تاريخ 9-5-2019.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,727
- التفاعل
- الدولة
اللهم انا نسألك ان تبقى عقولنا في رؤوسنا ولا نجن !!!
قراءة في التعديل .. رفع عدد الحقائب، وإلغاء وزارة الاستثمار وتغيير مسمى وزارتين، وسلامة حمّاد أبرز الوجوه العائدة
الإبقاء على الوزيرين غرايبة والمصري بعد استبدال مسمى وزارتيهما
5 وزراء يغادرون الحكومة وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار
الرزاز يعيد وزارتي تطوير الآداء المؤسسي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء
هلا أخبار محمد الهباهبة - ارتفع عدد الفريق الوزاري في حكومة الدكتور عمر الرزاز من 26 حقيبة إلى 27، بعد أن أعاد وزارتين وألغى أخرى.
فقد أعاد الرئيس في تعديله الوزاري، وزارتين هما : وزارة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وألغى وزارة الدولة لشؤون الاستثمار.
ولم تمض سوى شهور قليلة على إلغاء حقيبة تطوير الآداء المؤسسي حتى أعادها الرئيس في تعديله الأخير، حيث كانت الوزارة المستحدثة في تعديل شهر تشرين أول أكتوبر الماضي من نصيب الوزيرة مجد شويكة قبل أن يلغيها الرزاز في تعديل شهر كانون الثاني الماضي، ويأمر بأن يقاس (الآداء المؤسسي) عبر وحدة في الرئاسة لا وزارة ويسلّم شويكة وزارة السياحة في حينه، لتعود الوزارة اليوم في تعديل شهر أيار من نصيب الوزيرة ياسرة غوشة.
وأعاد الرزاز العمل بوزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتي عهد بها إلى أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود والذي كان أبرز اشتباك له في الفترة الماضية يتعلق بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة مع مجلس النواب، وقد مضى يطلق تصريحات بشكل نادر لم يُعهد عن أمناء عامين الرئاسة ذلك.
ولم يفصل رئيس الوزراء في تعديله الذي أجراه يوم الخميس بين عدد من الوزارات المدمجة، وأبقاها على ما هي عليه، بل زاد على حقيبة وزارة التخطيط وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والتي كانت من نصيب محمد العسعس الذي استقال من موقعه كمستشار في الديوان الملكي.
وغادر الطاقم الحكومي (5) وزراء هم : سمير مراد وزير العمل، مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار، سمير إبراهيم المبيضين وزير الداخلية، ماري قعوار وزير التخطيط والتعاون الدولي، غازي الزبن وزير الصحة.
ويُلاحظ أن اثنين من المغادرين وهما (وزيرة التخطيط ماري قعوار ووزير الاستثمار مهند شحادة) قد شاركا قبل نحو شهرين في مؤتمر لندن على اعتبار أنهما عصبان مهمان في التحرك بهدف جذب الاستثمار والمنح للأردن، إلا أن الأمر لم يخلُ من الانتقادات التي طالت نتائج المؤتمر على أرض الواقع.
كما أن استبدال وزير العمل سمير مراد يعني الكثير حيث أعلت الحكومة من شأن ملف التشغيل وسط احتجاجات سادت الأوساط الشبابية ومسيرات تطالب بالحد من البطالة وتوفير فرض العمل، غير أن مراد نفسه يرى أنه أنجز الملفات التشريعية التي كانت مطلوبة منه.
أما وزارة الداخلية فعانت الفترة الماضية من صورة انطباعية تركزت حول ضعف الآداء وتراخيه وصل إلى حد القصور أحياناً (حادثة البحر الميت)، كما جرى تسليم المواقع القيادية في الوزارة (المحافظين) لشخصيات من خارج أبناء الوزارة، وهو ما ولّد احتقاناً داخلياً لدى الموظفين.
وغادر الحكومة وزير الصحة غازي الزبن برغم كتاب جماعي وقعت عليه أربع نقابات كانت تطالب بالإبقاء عليه، إلا أن للرئيس كانت وجهة نظر أخرى حيث لوحظ ارتفاع نسب (المجاملة) في الوزارة على حساب التطبيق الحرفي للنصوص القانوني، وهو أمر فتح باب المتابعة والمراقبة من قبل اللجنة المالية النيابية التي أخذت في الآونة الأخيرة التفتيش في الأوراق لتتحقق من الصرف خارج الموازنة لغايات المكافآت، وقد كلفت ديوان المحاسبة بمتابعة الملف.
وغيّر الرئيس من مسمى وزارتين وأبقاهما في عهدة وزيرين عاملين حيث ألغى الرزاز وزارة الشؤون البلدية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليتسلم الوزير وليد المصري وزارة الإدارة المحلية والوزير مثنى الغرايبة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ولا يُعرف الإنجاز الكبير الذي طال واقع البلديات ليُمكّن بقاء واستمرار عمل وزير البلديات منذ نحو 7 سنوات، قبل أن يتنقل بين الوزارات ومن ثم العودة ليتسلم وزارة جديدة (الادارة المحلية)، في حين تسلم الوزير الغرايبة حقيبة بمسمى جديد وهو الوزير الذي يعد صيداً سهلاً وعرضة دائماً لنقد النواب بداع وبدون داع.
وعاد إلى الحكومة الوزير القوي سلامة حماد إلى الحكومة، وهو الذي غادرها قبل عامين في عهد وزارة هاني الملقي وعلى يد البرلمان الحالي (الثامن عشر) الذي ضغط باتجاه إقالة حماد وقدّم مذكرة طرح ثقة به على خلفية أحداث الكرك، فانتهى الأمر بإجراء تعديل وزاري أخرج فيه حماد من الوزارة ومنع طرح الثقة به نيابياً.
ودخل إلى الحكومة محمد العسعس الذي لفت انتباه الرزاز في مؤتمر لندن وكان أحد أبرز المتحدثين الأردنيين في عاصمة الضباب وقد أعفي مؤخراً من موقعه كمستشار اقتصادي في الديوان الملكي ويُكتفى به كمستشار في الديوان الملكي، كما ولج إلى الحكومة نضال البطانية من بوابة ديوان الخدمة المدنية بعد أن ترأسها قادماً من دبي قبل نحو شهرين فقط.
كما جرت الاستعانة باللواء العسكري سعد جابر لإدارة وزارة الصحة وهو الذي لم يمض على بقائه في موقعه سوى قرابة النصف عام، وكانت أبر ز تصريحاته وتحركاته وظهوره العلني يتعلق بإعادة افتتاح مستشفى الملكة علياء في طبربور.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
قراءة في التعديل .. رفع عدد الحقائب، وإلغاء وزارة الاستثمار وتغيير مسمى وزارتين، وسلامة حمّاد أبرز الوجوه العائدة
الإبقاء على الوزيرين غرايبة والمصري بعد استبدال مسمى وزارتيهما
5 وزراء يغادرون الحكومة وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار
الرزاز يعيد وزارتي تطوير الآداء المؤسسي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء
هلا أخبار محمد الهباهبة - ارتفع عدد الفريق الوزاري في حكومة الدكتور عمر الرزاز من 26 حقيبة إلى 27، بعد أن أعاد وزارتين وألغى أخرى.
فقد أعاد الرئيس في تعديله الوزاري، وزارتين هما : وزارة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وألغى وزارة الدولة لشؤون الاستثمار.
ولم تمض سوى شهور قليلة على إلغاء حقيبة تطوير الآداء المؤسسي حتى أعادها الرئيس في تعديله الأخير، حيث كانت الوزارة المستحدثة في تعديل شهر تشرين أول أكتوبر الماضي من نصيب الوزيرة مجد شويكة قبل أن يلغيها الرزاز في تعديل شهر كانون الثاني الماضي، ويأمر بأن يقاس (الآداء المؤسسي) عبر وحدة في الرئاسة لا وزارة ويسلّم شويكة وزارة السياحة في حينه، لتعود الوزارة اليوم في تعديل شهر أيار من نصيب الوزيرة ياسرة غوشة.
وأعاد الرزاز العمل بوزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتي عهد بها إلى أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود والذي كان أبرز اشتباك له في الفترة الماضية يتعلق بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة مع مجلس النواب، وقد مضى يطلق تصريحات بشكل نادر لم يُعهد عن أمناء عامين الرئاسة ذلك.
ولم يفصل رئيس الوزراء في تعديله الذي أجراه يوم الخميس بين عدد من الوزارات المدمجة، وأبقاها على ما هي عليه، بل زاد على حقيبة وزارة التخطيط وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والتي كانت من نصيب محمد العسعس الذي استقال من موقعه كمستشار في الديوان الملكي.
وغادر الطاقم الحكومي (5) وزراء هم : سمير مراد وزير العمل، مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار، سمير إبراهيم المبيضين وزير الداخلية، ماري قعوار وزير التخطيط والتعاون الدولي، غازي الزبن وزير الصحة.
ويُلاحظ أن اثنين من المغادرين وهما (وزيرة التخطيط ماري قعوار ووزير الاستثمار مهند شحادة) قد شاركا قبل نحو شهرين في مؤتمر لندن على اعتبار أنهما عصبان مهمان في التحرك بهدف جذب الاستثمار والمنح للأردن، إلا أن الأمر لم يخلُ من الانتقادات التي طالت نتائج المؤتمر على أرض الواقع.
كما أن استبدال وزير العمل سمير مراد يعني الكثير حيث أعلت الحكومة من شأن ملف التشغيل وسط احتجاجات سادت الأوساط الشبابية ومسيرات تطالب بالحد من البطالة وتوفير فرض العمل، غير أن مراد نفسه يرى أنه أنجز الملفات التشريعية التي كانت مطلوبة منه.
أما وزارة الداخلية فعانت الفترة الماضية من صورة انطباعية تركزت حول ضعف الآداء وتراخيه وصل إلى حد القصور أحياناً (حادثة البحر الميت)، كما جرى تسليم المواقع القيادية في الوزارة (المحافظين) لشخصيات من خارج أبناء الوزارة، وهو ما ولّد احتقاناً داخلياً لدى الموظفين.
وغادر الحكومة وزير الصحة غازي الزبن برغم كتاب جماعي وقعت عليه أربع نقابات كانت تطالب بالإبقاء عليه، إلا أن للرئيس كانت وجهة نظر أخرى حيث لوحظ ارتفاع نسب (المجاملة) في الوزارة على حساب التطبيق الحرفي للنصوص القانوني، وهو أمر فتح باب المتابعة والمراقبة من قبل اللجنة المالية النيابية التي أخذت في الآونة الأخيرة التفتيش في الأوراق لتتحقق من الصرف خارج الموازنة لغايات المكافآت، وقد كلفت ديوان المحاسبة بمتابعة الملف.
وغيّر الرئيس من مسمى وزارتين وأبقاهما في عهدة وزيرين عاملين حيث ألغى الرزاز وزارة الشؤون البلدية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليتسلم الوزير وليد المصري وزارة الإدارة المحلية والوزير مثنى الغرايبة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ولا يُعرف الإنجاز الكبير الذي طال واقع البلديات ليُمكّن بقاء واستمرار عمل وزير البلديات منذ نحو 7 سنوات، قبل أن يتنقل بين الوزارات ومن ثم العودة ليتسلم وزارة جديدة (الادارة المحلية)، في حين تسلم الوزير الغرايبة حقيبة بمسمى جديد وهو الوزير الذي يعد صيداً سهلاً وعرضة دائماً لنقد النواب بداع وبدون داع.
وعاد إلى الحكومة الوزير القوي سلامة حماد إلى الحكومة، وهو الذي غادرها قبل عامين في عهد وزارة هاني الملقي وعلى يد البرلمان الحالي (الثامن عشر) الذي ضغط باتجاه إقالة حماد وقدّم مذكرة طرح ثقة به على خلفية أحداث الكرك، فانتهى الأمر بإجراء تعديل وزاري أخرج فيه حماد من الوزارة ومنع طرح الثقة به نيابياً.
ودخل إلى الحكومة محمد العسعس الذي لفت انتباه الرزاز في مؤتمر لندن وكان أحد أبرز المتحدثين الأردنيين في عاصمة الضباب وقد أعفي مؤخراً من موقعه كمستشار اقتصادي في الديوان الملكي ويُكتفى به كمستشار في الديوان الملكي، كما ولج إلى الحكومة نضال البطانية من بوابة ديوان الخدمة المدنية بعد أن ترأسها قادماً من دبي قبل نحو شهرين فقط.
كما جرت الاستعانة باللواء العسكري سعد جابر لإدارة وزارة الصحة وهو الذي لم يمض على بقائه في موقعه سوى قرابة النصف عام، وكانت أبر ز تصريحاته وتحركاته وظهوره العلني يتعلق بإعادة افتتاح مستشفى الملكة علياء في طبربور.
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,727
- التفاعل
- الدولة
4 مناصب شاغرة بعد تعديل الرزاز الحكومي
بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس، بالموافقة على إجراء التعديل الثالث لى حكومة الدكتور عمر الرزاز بات هناك 4 مناصب قيادية شاغرة في الدولة الأردنية.
فقد بات منصب رئيس ديوان الخدمة المدنية شاغرا بعد تعيين نضال البطاينة وزيرا للعمل، ومنصب مدير الخدمات الطبية الملكية بعد تعيين الدكتور سعد فايز جابر، وزيرا للصحة.
كذلك أصبح منصب أمين عام رئاسة الوزراء شاغرا بعد تعيين سامي كامل داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
كما بات مقعد في مجلس الأعيان شاغرا بعد تعيين السيدة ياسره عاصم غوشه، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس، بالموافقة على إجراء التعديل الثالث لى حكومة الدكتور عمر الرزاز بات هناك 4 مناصب قيادية شاغرة في الدولة الأردنية.
فقد بات منصب رئيس ديوان الخدمة المدنية شاغرا بعد تعيين نضال البطاينة وزيرا للعمل، ومنصب مدير الخدمات الطبية الملكية بعد تعيين الدكتور سعد فايز جابر، وزيرا للصحة.
كذلك أصبح منصب أمين عام رئاسة الوزراء شاغرا بعد تعيين سامي كامل داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
كما بات مقعد في مجلس الأعيان شاغرا بعد تعيين السيدة ياسره عاصم غوشه، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- الحالة
المواضيع المشابهة
