‏مجلس الأمن القومي الألماني يوافق على بيع الأسلحة للسعودية

مجلس الأمن القومي الألماني يوافق على بيع الأسلحة إلى السعودية

يتألف من المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء وزراءها ، على تسليم شحنات من قطع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.


قناة دو تشي فيله أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذه الموافقات تأتي بعد أسبوعين من تمديد الحكومة الألمانية الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية .


وكان قرار تمديد الحظر الألماني قد أغضب الشركاء الأوروبيين لبرلين ، ولا سيما فرنسا وبريطانيا.


وافق مجلس الأمن القومي الألماني على تسليم شحنة من "التكنولوجيا لإنتاج شبه مقطورة عسكرية" من شركة كاماج إلى فرنسا ، والتي سوف ترسل بعد ذلك المنتج النهائي إلى المملكة العربية السعودية.




كما سيتم توجيه المزيد من الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك الملحقات الألمانية والفرنسية لأنظمة رادار تتبع المدفعية "كوبرا".

 
ما حد قدك هلقيت Ghost21 @Ghost21 ???

Leopard 2 A7
HK-416
PZH-2000

و هات ، شو كمان ههههههههههه
 
الموافقه على قطع وليس اسلحه
القطع تدخل في انتاج بعض الاسلحه الاوربيه مثل الفرنسيه
طبعا هذه الموافقه لكي لا تتم مقاضات الشركات الالمانية من قبل الشركات الاوربية

مجبر أخاك لا بطل
يجب الضغط على الشركات الاوربية التي تستخدم اجزاء ألمانية لزيادة الضغط على الشركات الالمانية وخسارتها حصص سوقيه وهذا يعتبر في مصطلح الشركات الغربية كارثه
 

ليست اسلحه بل قطع تدخل في صناعة اسلحه اخرى ليست ألمانية
يا خسارة ، كان فرحنا بالليوبارد ..

طيب شو فيه اسلحة متعاقدة عليها السعودية و فيها قطع المانية و كانت موقفة بسبب الحظر ؟

ان شاء الله يكون رفع الحظر تدريجي باذن الله و نصل للرفع الكامل
 
يا خسارة ، كان فرحنا بالليوبارد ..

طيب شو فيه اسلحة متعاقدة عليها السعودية و فيها قطع المانية و كانت موقفة بسبب الحظر ؟

ان شاء الله يكون رفع الحظر تدريجي باذن الله و نصل للرفع الكامل

لسنا بحاجة اسلحه ألمانية هم في حاجة المال
 
المهم في الخبر هو بالإمكان إتمام صفقة التايفون ولا نريد أسلحة ألمانية فالبدائل كثيرة
 
يجب على الدبلوماسية السعودية أن تنشط أكثر بألمانيا ، يجب ان نخترق صانع القرار الألماني ونعمل المزيد بالشق الإعلامي على تصحيح صورتنا المشوهه بفعل الإعلام المأجور

ألمانيا مهمة ومهمة جدا شئنا أم أبينا ، ولو لم يتقدم التعاون العسكري يجب أن يستمر التعاون المدني بأفضل صورة ممكنة
 
يجب على الدبلوماسية السعودية أن تنشط أكثر بألمانيا ، يجب ان نخترق صانع القرار الألماني ونعمل المزيد بالشق الإعلامي على تصحيح صورتنا المشوهه بفعل الإعلام المأجور

ألمانيا مهمة ومهمة جدا شئنا أم أبينا ، ولو لم يتقدم التعاون العسكري يجب أن يستمر التعاون المدني بأفضل صورة ممكنة


للأسف هذا الأمر يبدوا صعباً لأن اليسار الألماني كان ينشط في شيطنة السعوديين على مدى عقد كامل.

وأساساً الألمان لم يكونوا ودودين في تعاملاتهم التجارية العسكرية مع السعوديين منذ عقود.

* الأفضل هو الضغط على الشركاء الأوروبيين للشركات الدفاعية الألمانية لعدم إستخدام أجزاء ألمانية في منتجاتهم.

أو الضغط على هذه الشركات الأوروبية لإيقاف تعاملها مع الشركات الألمانية مقابل التعاقد.

وهذه هي الفرصة المناسبة للسعوديين لنقل تقنيات بعض الأجزاء البديلة للأجزاء الألمانية.

هذه الطريقة ستحدث مشاكل بين شركات الصناعة الدفاعية الألمانية وحكومتها, وقتها من المحتمل أن يتوقف الألمان عن إثارة الشغب في الصفقات العسكرية السعودية أو أن تنفذ الشركات الدفاعية الألمانية تهديدها السابق بنقل أنشطتها إلى دول أخرى.
 
الصناعات العسكرية الألمانية متأخرة في مجال الإلكترونيات
صناعة الأسلحة لديهم في مستوى الأسلحة الأمريكية
في الثمانينات من القرن الماضي
 
للأسف هذا الأمر يبدوا صعباً لأن اليسار الألماني كان ينشط في شيطنة السعوديين على مدى عقد كامل.

وأساساً الألمان لم يكونوا ودودين في تعاملاتهم التجارية العسكرية مع السعوديين منذ عقود.

* الأفضل هو الضغط على الشركاء الأوروبيين للشركات الدفاعية الألمانية لعدم إستخدام أجزاء ألمانية في منتجاتهم.

أو الضغط على هذه الشركات الأوروبية لإيقاف تعاملها مع الشركات الألمانية مقابل التعاقد.

وهذه هي الفرصة المناسبة للسعوديين لنقل تقنيات بعض الأجزاء البديلة للأجزاء الألمانية.


هذه الطريقة ستحدث مشاكل بين شركات الصناعة الدفاعية الألمانية وحكومتها, وقتها من المحتمل أن يتوقف الألمان عن إثارة الشغب في الصفقات العسكرية السعودية أو أن تنفذ الشركات الدفاعية الألمانية تهديدها السابق بنقل أنشطتها إلى دول أخرى.

المانيا راحت عليها صفقه لاتقدر بثمن
كانت السعوديه ستشتري منها مئات الدبابات والمدافع
و6-8 غواصه مع خيار شراء 25 غواصه مستقبلا
هذا غير الذخائر وقطع الغيار
يعني صفقه لاتقل عن 20 مليار دولار
 
المانيا راحت عليها صفقه لاتقدر بثمن
كانت السعوديه ستشتري منها مئات الدبابات والمدافع
و6-8 غواصه مع خيار شراء 25 غواصه مستقبلا
هذا غير الذخائر وقطع الغيار
يعني صفقه لاتقل عن 20 مليار دولار

الخبر عام 2013-2014
ذكرت صحيفة ألمانية رغبة المملكة العربية السعودية التعاقد على خمسة غواصات ألمانية بقيمة 2.5 مليار يورو ، مع نية لشراء 25 غواصة على المدى الطويل بقيمة 12مليار يورو .



المانيا خسرت زبوون لايهتم بالسعر ابدا
اهتمامه في جودة السلاح
اتحدى المانيا ان تحصل على زبون مثل السعوديه
في الشرق الاوسط واسيا والكوره الارضيه
 
المجمع الصناعي العسكري الألماني اصغر بكثير من الفرنسي والبريطاني
 
خبر جدا سيء ، اتمنى استمرار الحظر وتخلي الدولة السعودية عن شراء اي سلاح الماني ف نحن لسنا بحاجة لهم اطلاقا ، سياسة المانيا سياسة اطفال لا اعلم بماذا يكسبون من ذلك ، فل يذهبو الي الجحيم هم واسلحته .
 
اشوف البعض متلهف على السلاح الألماني !!

الألمان لا يحترمون إلا فئتين من المجتمعات !

الفئة الأولى : الناس اللي افهم منهم ،
الفئة الثانية : اللي يديهم بالجزمة وأنتم بكرامه !

،،،

لا احد يختلف هنا على جودة السلاح/الصناعة الألماني/ة

لكن انتهى زمن أنا نشتري سلاح بدون نقل تقنية !

يا اصحاب القرار الصناعي ببلدنا نقول لكم :
ما قصرتم بالفترة اللي فاتت والمطلوب منكم العمل يجهد اكبر لتوطين الصناعات العسكرية والمدنية !

لستم معذورون أبداً أبداً بعد ان قدمت لكم قيادتنا كلً دعم ممكن !

اعلم ان منهم ممن يتابعون هالمنتدى وهالكلام موجه لهم !

اي مسؤول يشوف نفسه ما يقدر يقدم شيء يتنحى أو يطلب منه التنحي لاستبداله !

سنين ذهبية للأسف ضاعت بسبة لا مبالاة أو جهل أو فساد والأمم من حولنا سبقتنا !

اجتهدوا بارك الله فيكم فلا عذر لكم بعد اليوم
 
ضغوط سياسية ودوافع اقتصادية وراء تراجع ألمانيا عن حظر بيع السلاح للسعودية

مجلس الأمن الاتحادي الألماني يصادق على توريد أسلحة مجددا للسعودية، والصفقة تتعلق بتكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة لشركة كاماج الألمانية.

السبت 2019/04/13

ger1.jpg


نظل أصدقاء

برلين - صادق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا المعني بقرارات صادرات السلاح على توريد أسلحة مجددا للسعودية بعد أقل من أسبوعين من تخفيف حظر تصدير المعدات العسكرية لأكبر مصدر للنفط في العالم.
ووقفت وراء التراجع الألماني عن قرار الحظر ضغوط داخلية وأوروبية على برلين فضلا عن اعتبارات اقتصادية تتعلّق بالتنافس الشرس على أسواق السلاح العالمية.
وذكر وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أن الصفقة تتعلق بتكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة لشركة كاماج الألمانية. ووافق المجلس، الذي يعقد جلساته سرا ويضم المستشارة أنجيلا ميركل وعددا من الوزراء، في اجتماعه الأخير على 9 صفقات تصدير أسلحة لست دول.
وبدأت ألمانيا بالتلويح بإمكانية التراجع عن سياسات بيع الأسلحة خاصة المتعلقة بالسعودية الشهر الماضي بعد أن باتت تهدد دورها في مشاريع تصنيع الأسلحة الأوروبية إثر ضغوط من فرنسا وبريطانيا وبقية الشركاء الأوروبيين للتراجع عن تلك السياسات.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية للوزير قوله في الخطاب إن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع كاماج في ألمانيا وستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية.
وكانت ألمانيا فرضت حظرا على تصدير الأسلحة للرياض منتصف نوفمبر الماضي، لمزاعم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وأثار القرار علامة استفهام حول طلبيات عسكرية بالمليارات من بينها صفقة قيمتها 10 مليارات دولار لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، التي تصنعها شركة بي.أي.إي سيستمز البريطانية للعتاد الدفاعي، للرياض.
وقالت السفيرة الفرنسية لدى ألمانيا آن ماري ديكوت في تقرير سابق للأكاديمية الاتحادية للسياسة الأمنية، إنّ “مسألة صادرات الأسلحة يتم التعامل معها غالبا في ألمانيا على أنها موضوع سياسي داخلي بصفة خاصة، في حين أن لها عواقب وخيمة بالنسبة لتعاوننا الثنائي في قطاع الدفاع وكذلك بالنسبة لتعزيز السيادة الأوروبية”.
وأشارت السفيرة إلى أنّ “عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الألمانية في مجال صادرات الأسلحة لا يسري فقط على الدول المشاركة في حرب اليمن، وإنما يتعلق أيضا بالهند وإندونيسيا والنيجر”، مؤكّدة “ذلك يعزز الانطباع بأن النظام الألماني للرقابة على الصادرات ليس تقييديا، فحسب، وإنما لا يمكن التنبؤ به أيضا”.
وعمليا دفع قرار الحظر الألماني بعض الشركات مثل إيرباص إلى استبعاد مكونات ألمانية من بعض منتجاتها وقررت إعادة تصميم طائرة النقل العسكرية سي 295 لإبدال مصابيح الملاحة الألمانية الصنع التي تمثل حوالي أربعة بالمئة من الطائرة.
ويؤكد محللون أن القيود التي فرضتها ألمانيا على صادرات الأسلحة تمثل مجازفة بأن تصبح برلين طرفا منبوذا في صناعة السلاح الأوروبية، الأمر الذي يهدد التعاون المستقبلي في تطوير الأسلحة ويقوض مساعيها لتطوير صناعة سلاح أوروبية مشتركة.
وينص الاتفاق الفرنسي الألماني المبرم في عام 1972 على التشاور في صادرات السلاح بما يمنع طرفا من حظر صادرات الطرف الآخر. غير أن خلافات في المواقف العامة فرضت ضغوطا على هذا الحل الوسط بمرور الوقت وأدت سلسلة من المشروعات الجديدة إلى دعوات لإعادة النظر في الأمر.
ولا تمثل صناعة السلاح الألمانية سوى أقل من 2 بالمئة من مجمل الواردات السعودية من الأسلحة، لكن دورها في تصنيع مكونات تدخل في صادرات دول أخرى يتيح لها إفساد مشروعات أوروبية مربحة.
وإلى جانب عقد الطائرة يوروفايتر عطل الحظر الألماني على مبيعات السلاح للسعودية شحنات من صواريخ جو جو من طراز ميتيور، التي تصنعها شركة أم.بي.دي.أي، التي تملكها إيرباص وبي.أي.إي سيستمز وليوناردو الإيطالية، لأن نظام الدفع في الصواريخ ورؤوسها الحربية تصنع في ألمانيا
.
وتسعى السعودية التي تعد ثالث أكبر دول العالم إنفاقا على قطاع الدفاع، للدخول في شراكات لتطوير صناعة الدفاع المحلية وتستهدف توجيه نصف إنفاقها العسكري إلى مصادر محلية بحلول عام 2030.
وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في حكومة ميركل، من ضمن الأطراف التي ضغطت للإبقاء على حظر السلاح المفروض على السعودية والتوصل إلى اتفاق لوضع سياسة تصدير أكثر تقييدا.
وحرصا على تخفيف حدة الخلاف مع فرنسا وبريطانيا، اتهم المحافظون الذين تنتمي إليهم ميركل الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض الصناعة والوظائف في ألمانيا للخطر، الأمر الذي يزيد الضغوط على الحزب.
وتعرضت الخطوة الجديدة لانتقاد شديد من حزب اليسار الذي أعرب عن غضبه إزاء قرارات مجلس الأمن الاتحادي.
وبالتزامن مع رفع الحظر على توريد الأسلحة الألمانية للسعودية، وافق المجلس أيضا على 3 صفقات توريد أسلحة للإمارات.
وستحصل الإمارات الآن على 3 أنظمة رادارية لرصد مصادر نيران المدفعية من طراز كوبرا، وهي إنتاج ألماني فرنسي يشمل المركبات الحاملة والملحقات، بالإضافة إلى 55 قطعة غيار وبرمجيات للنظام.
وإلى جانب السعودية والإمارات، وافق المجلس على توريد 92 محركا كهربائيا لتسليح مدرعات النقل من طراز فوكس للجزائر و18 ألف مُفجر لقذائف هاون لإندونيسيا و3 مركبات مدرعة من طراز دينجو و168 رأسا حربيا لصواريخ لقطر، و3 آلاف أسلحة مضادة للدروع لسنغافورة.

 
عودة
أعلى