- إنضم
- 23 أكتوبر 2017
- المشاركات
- 3,636
- التفاعل
- الدولة
المقال قديم و لكن لفت نظري الفقرة الأخيرة:
عمل الحكومة التونسية على تقوية جيشها ، عدداً وعُدّة، لمواجهة التحديات الأمنية التي تهددها. كما تتجه نحو دخول عالم التصنيع العسكري بهدف التصدير نحو دول الجوار. ويتمتع الجيش التونسي بسمعة جيدة داخل البلاد وخارجها، بفضل أدائه المتميز خلال الثورة، وذلك بالتزامه حماية الشعب والمؤسسات، والسهر على الانتقال السياسي للحكم وضمان استقرار البلاد. وبالرغم من ضعف العتاد والعدد، حسب خبراء الشؤون العسكرية، فإن طموح القيادة العسكرية التونسية يقودها نحو التسلح، عبر التعويل التدريجي على التصنيع الذاتي، والعمل على غزو السوق بالمنتجات العسكرية التونسية في مرحلة متقدمة. ويُصنف الجيش التونسي، بحسب موقع "غلوبال فاير باور" الأميركي المهتم بالشؤون العسكرية، في المرتبة السابعة عربياً في العام 2016 والمرتبة 58 عالمياً، وذلك بالاعتماد على عدة عوامل، بينها عدد السكان وعدد الجنود في الجيش وعدد الآليات والعتاد العسكري، الأمر الذي يعكس درجة القوة العسكرية للبلدان، في حين احتل الجيش المصري موقع الصدارة بين الجيوش العربية، يليه الجيش الجزائري كأقوى جيشين عربيين. ولسد حاجاتها العسكرية، دخلت تونس غمار التصنيع العسكري بالاعتماد على قدراتها الذاتية، وبالتعاون مع شركات خاصة، وكذلك حلفائها حول العالم، وهم في الأساس الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا. وقد نجحت في تصنيع أول سفينة عسكرية، باستثناء المحركات والمضخات، تحمل اسم "استقلال بي 201"، بتمويل ليبي. وتعمل تونس على إنتاج 20 زورق دورية، وذلك بمساعدة من كوريا الجنوبية، كما تعمل على تصنيع 5 سفن حربية في ميناء صفاقس، عبر شراكة بين البحرية التونسية الحربية وشركة خاصة متخصصة في صناعة السفن، بالإضافة إلى تصنيع روبوتات قتالية وكاسحات ألغام وذخائر تستخدمها مختلف تشكيلات القوات البرية والبحرية والطيران. ولا تتجاوز موازنة الدفاع التونسية مليار دولار، وهي تعد من بين أعلى موازنات الدولة التونسية المخصصة للوزارات. ورغم الحاجة إلى تعزيز قوة الجيش لمواجهة المتطرفين في تونس والتحديات الأمنية الكبرى، فإنه لا يبدو أن الحكومة ستزيد موازنة الجيش، المتواضعة للغاية.وتعد السوق الأوروبية والأميركية المصدر الأول للأسلحة العسكرية إلى تونس، حتى قبل الثورة، وهي تفضلها على التزود من السوق الروسي أو الصيني، إذ تعد أميركا وفرنسا المصدر الأول للعتاد العسكري التونسي. وبحسب تقارير إعلامية، فإن عدد العسكريين في الخدمة الفعلية بلغ في العام 2016 أكثر من 80 ألف جندي، بالإضافة إلى 120 ألف جندي في الاحتياط. وتملك القوات التونسية 332 دبابة، منها 173 دبابة قتال رئيسية و84 دبابة متوسطة و75 دبابة خفيفة. أما عدد المدرعات فيبلغ 1355، منها 74 عربة مدرعة، و1166 ناقلة جنود، و115 مركبة حربية للمشاة. وتملك أيضاً 257 مدفعاً، و1518 مدفع هاون و1650 وحدة مضادة للدبابات و509 وحدات مضادة للطائرات. ولدى القوات الجوية 75 طائرة مقاتلة، و40 طائرة نفاثة، و36 طائرة نقل، و142 مروحية خفيفة ومتوسطة. وتملك القوات البحرية 211 زورقاً، بين سفن تحمل صواريخ وأخرى للمسح والتدريب. وقال وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تونس قادرة على تصنيع الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية للسوق المحلي أو التصدير نحو الخارج، وهو ما سيوفر عملة صعبة للدولة. وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية تتجه نحو العديد من المشاريع، على غرار التصنيع، و"هو هدف استراتيجي لوزارة الدفاع"، مشيراً إلى أنه تم تصنيع سفينة بكفاءات تونسية بحتة، ما يفسر حجم الاعتمادات المرصودة في موازنة الوزارة المخصصة لهذا البرنامج. وأوضح أنه من الممكن أن تصبح تونس بلداً مصدراً في مجال التصنيع العسكري، نظراً إلى أنه يمكن التوسع في هذا المجال، بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف الحرشاني إن وزارة الدفاع تواصل برنامجها المعلن، فبعد صناعة أول سفينة عسكرية محلية الصنع في العام 2015 نعمل حالياً على صناعة سفينتين في إطار صفقة مع شركة تونسية لصناعة السفن. وبيّن أن التصنيع البحري والعسكري يمثل مستقبل الصناعة في تونس، لوجود مجالات واعدة من حيث التشغيل والتصدير إلى عدد من بلدان الجوار، موضحاً أن السفينة التي تم تصنيعها وفرت على الخزينة نحو مليوني دولار وصادق البرلمان التونسي، أخيراً، على قرض لتمويل شراء سفينتين لأعالي البحار لمصلحة وزارة الدفاع الوطني. وأكد الحرشاني أن السفينتين تحتويان على معدات للتدخل السريع، ويمكنهما تقديم إسناد عملياتي، مثل التدخل خلال الحوادث البحرية ومقاومة التهديدات الإرهابية القادمة عبر البحر، في ظل وجود عدة محاولات في هذا الجانب، إضافة إلى مقاومة الهجرة غير الشرعية والتهريب. وتعمل وزارة الدفاع على اقتناء السفن لأعالي البحار منذ العام 2014، بسبب انتهاء صلاحية سفينتين تحملان "اسم خير الدين" و"صلامبو"، إذ يتجاوز عمرهما الـ40 عاماً، وسيتم التوقف عن استخدامهما نهاية 2019. وسيتم إبرام الصفقة مع الشركة الهولندية "دامان" لاقتناء 4 سفن لأعالي البحار، تتمتع بمواصفات تمكنها من البقاء في البحر لفترة طويلة والإبحار في ظروف مناخية صعبة، خلافاً لما هو موجود لدى القوات البحرية. وسيتم تسلم 3 منها في العام 2018، على أن يتم تسلم الرابعة في 2019. وذكرت تقارير إعلامية أن تونس ستتسلم خلال العام الحالي 12 مروحية "بلاك هوك" أميركية، بعد عقد الحكومة التونسية، منتصف العام الماضي، صفقة بقيمة 700 مليون دولار. وستجهز هذه المروحيات القتالية بصواريخ موجهة بالليزر وبقاذفات صواريخ ورشاشات سريعة، ومعدات تعمل بالأشعة ما فوق الحمراء،
بالإضافة إلى أنه يجري الحديث عن عقد تونس صفقة مع شركة سويدية لشراء طائرات من نوع "ساب-جاس 39 غريبن".
عمل الحكومة التونسية على تقوية جيشها ، عدداً وعُدّة، لمواجهة التحديات الأمنية التي تهددها. كما تتجه نحو دخول عالم التصنيع العسكري بهدف التصدير نحو دول الجوار. ويتمتع الجيش التونسي بسمعة جيدة داخل البلاد وخارجها، بفضل أدائه المتميز خلال الثورة، وذلك بالتزامه حماية الشعب والمؤسسات، والسهر على الانتقال السياسي للحكم وضمان استقرار البلاد. وبالرغم من ضعف العتاد والعدد، حسب خبراء الشؤون العسكرية، فإن طموح القيادة العسكرية التونسية يقودها نحو التسلح، عبر التعويل التدريجي على التصنيع الذاتي، والعمل على غزو السوق بالمنتجات العسكرية التونسية في مرحلة متقدمة. ويُصنف الجيش التونسي، بحسب موقع "غلوبال فاير باور" الأميركي المهتم بالشؤون العسكرية، في المرتبة السابعة عربياً في العام 2016 والمرتبة 58 عالمياً، وذلك بالاعتماد على عدة عوامل، بينها عدد السكان وعدد الجنود في الجيش وعدد الآليات والعتاد العسكري، الأمر الذي يعكس درجة القوة العسكرية للبلدان، في حين احتل الجيش المصري موقع الصدارة بين الجيوش العربية، يليه الجيش الجزائري كأقوى جيشين عربيين. ولسد حاجاتها العسكرية، دخلت تونس غمار التصنيع العسكري بالاعتماد على قدراتها الذاتية، وبالتعاون مع شركات خاصة، وكذلك حلفائها حول العالم، وهم في الأساس الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا. وقد نجحت في تصنيع أول سفينة عسكرية، باستثناء المحركات والمضخات، تحمل اسم "استقلال بي 201"، بتمويل ليبي. وتعمل تونس على إنتاج 20 زورق دورية، وذلك بمساعدة من كوريا الجنوبية، كما تعمل على تصنيع 5 سفن حربية في ميناء صفاقس، عبر شراكة بين البحرية التونسية الحربية وشركة خاصة متخصصة في صناعة السفن، بالإضافة إلى تصنيع روبوتات قتالية وكاسحات ألغام وذخائر تستخدمها مختلف تشكيلات القوات البرية والبحرية والطيران. ولا تتجاوز موازنة الدفاع التونسية مليار دولار، وهي تعد من بين أعلى موازنات الدولة التونسية المخصصة للوزارات. ورغم الحاجة إلى تعزيز قوة الجيش لمواجهة المتطرفين في تونس والتحديات الأمنية الكبرى، فإنه لا يبدو أن الحكومة ستزيد موازنة الجيش، المتواضعة للغاية.وتعد السوق الأوروبية والأميركية المصدر الأول للأسلحة العسكرية إلى تونس، حتى قبل الثورة، وهي تفضلها على التزود من السوق الروسي أو الصيني، إذ تعد أميركا وفرنسا المصدر الأول للعتاد العسكري التونسي. وبحسب تقارير إعلامية، فإن عدد العسكريين في الخدمة الفعلية بلغ في العام 2016 أكثر من 80 ألف جندي، بالإضافة إلى 120 ألف جندي في الاحتياط. وتملك القوات التونسية 332 دبابة، منها 173 دبابة قتال رئيسية و84 دبابة متوسطة و75 دبابة خفيفة. أما عدد المدرعات فيبلغ 1355، منها 74 عربة مدرعة، و1166 ناقلة جنود، و115 مركبة حربية للمشاة. وتملك أيضاً 257 مدفعاً، و1518 مدفع هاون و1650 وحدة مضادة للدبابات و509 وحدات مضادة للطائرات. ولدى القوات الجوية 75 طائرة مقاتلة، و40 طائرة نفاثة، و36 طائرة نقل، و142 مروحية خفيفة ومتوسطة. وتملك القوات البحرية 211 زورقاً، بين سفن تحمل صواريخ وأخرى للمسح والتدريب. وقال وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تونس قادرة على تصنيع الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية للسوق المحلي أو التصدير نحو الخارج، وهو ما سيوفر عملة صعبة للدولة. وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية تتجه نحو العديد من المشاريع، على غرار التصنيع، و"هو هدف استراتيجي لوزارة الدفاع"، مشيراً إلى أنه تم تصنيع سفينة بكفاءات تونسية بحتة، ما يفسر حجم الاعتمادات المرصودة في موازنة الوزارة المخصصة لهذا البرنامج. وأوضح أنه من الممكن أن تصبح تونس بلداً مصدراً في مجال التصنيع العسكري، نظراً إلى أنه يمكن التوسع في هذا المجال، بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف الحرشاني إن وزارة الدفاع تواصل برنامجها المعلن، فبعد صناعة أول سفينة عسكرية محلية الصنع في العام 2015 نعمل حالياً على صناعة سفينتين في إطار صفقة مع شركة تونسية لصناعة السفن. وبيّن أن التصنيع البحري والعسكري يمثل مستقبل الصناعة في تونس، لوجود مجالات واعدة من حيث التشغيل والتصدير إلى عدد من بلدان الجوار، موضحاً أن السفينة التي تم تصنيعها وفرت على الخزينة نحو مليوني دولار وصادق البرلمان التونسي، أخيراً، على قرض لتمويل شراء سفينتين لأعالي البحار لمصلحة وزارة الدفاع الوطني. وأكد الحرشاني أن السفينتين تحتويان على معدات للتدخل السريع، ويمكنهما تقديم إسناد عملياتي، مثل التدخل خلال الحوادث البحرية ومقاومة التهديدات الإرهابية القادمة عبر البحر، في ظل وجود عدة محاولات في هذا الجانب، إضافة إلى مقاومة الهجرة غير الشرعية والتهريب. وتعمل وزارة الدفاع على اقتناء السفن لأعالي البحار منذ العام 2014، بسبب انتهاء صلاحية سفينتين تحملان "اسم خير الدين" و"صلامبو"، إذ يتجاوز عمرهما الـ40 عاماً، وسيتم التوقف عن استخدامهما نهاية 2019. وسيتم إبرام الصفقة مع الشركة الهولندية "دامان" لاقتناء 4 سفن لأعالي البحار، تتمتع بمواصفات تمكنها من البقاء في البحر لفترة طويلة والإبحار في ظروف مناخية صعبة، خلافاً لما هو موجود لدى القوات البحرية. وسيتم تسلم 3 منها في العام 2018، على أن يتم تسلم الرابعة في 2019. وذكرت تقارير إعلامية أن تونس ستتسلم خلال العام الحالي 12 مروحية "بلاك هوك" أميركية، بعد عقد الحكومة التونسية، منتصف العام الماضي، صفقة بقيمة 700 مليون دولار. وستجهز هذه المروحيات القتالية بصواريخ موجهة بالليزر وبقاذفات صواريخ ورشاشات سريعة، ومعدات تعمل بالأشعة ما فوق الحمراء،
بالإضافة إلى أنه يجري الحديث عن عقد تونس صفقة مع شركة سويدية لشراء طائرات من نوع "ساب-جاس 39 غريبن".
