أُعلن قبل فترة عن سعي "البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية" لوضع العديد من الخيارات موضع التنفيذ حول إنشاء مصانع للسيارات في المملكة؛ وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية حول ذلك.
"البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية" سَبَق وأكد عمله على العديد من الدراسات في مجال تصنيع السيارات وقطع الغيار، كما أجرى العديد من المشاورات مع عدد من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال.
والمتابع العادي ربما لم تفارق ذاكرته بعد أسماء مثل "غزال1" و"أصيلة"، وغيرها من مشاريع صناعة السيارات التي تَصَدّرت عناوين الصفحات الأولى في الإعلام المحلي وحتى الأجنبي. وقد يبتسم ساخراً حين لا يذكر متى كان آخر مرة سَمِعَ مصير تلك المشاريع.
أهداف جوهرية:
يهدف برنامج التجمعات الصناعية إلى تشجيع ودعم الاستثمار السعودي والأجنبي في هذا القطاع بشكل أكبر، وتعزيز دور السعودية ليصبح رئيسياً أكثر في مجال تطوير وصناعة المركبات، وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، والمساهمة في إثراء الاقتصاد الوطني.
ولعل من آخر ما تم تناقله عن البرنامج، توقيعه ما عُرف بـ"اتفاقية خطاب نوايا لمشروع صناعة السيارات مع شركة جاكوار للسيارات"؛ لإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً للأسواق العالمية والمحلية؛ وذلك بحجم استثمار يصل لـ4.5 مليار ريال في مرحلته الأولى، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول 2017.
يُذكر أيضاً أنه في 17/ 12/ 2012 وافق مجلس الوزراء على تمديد البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لمدة 5 سنوات، وتكليفه بمهمة "جذب صناعة السيارات" وأجزائها، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة.
"أحسن الله عزاءكم":
التطلعات التي خابت في المشاريع السابقة والتي أُعلنت من أكثر من جهة، ربما تعكسها ردة الفعل في مقالين بتاريخ 19 يناير 2014م؛ الأول للكاتب محمد البريدي، والآخر للكاتب خلف الحربي؛ حيث قال الأول: "أحسن الله عزاءكم في سيارة غزال، لقد ماتت بعد الولادة مباشرة.. قبل أيام يقول معالي وزير التجارة إن سيارة غزال لم تُرخّص، وأن جامعة الملك سعود لم تتقدم للحصول على ترخيص لتصنيع هذه السيارة التحفة، أو بالأحرى الأكذوبة الكبرى التي كلفت مبالغ طائلة كما جرت العادة".
من جهته قال "الحربي" تحت عنوان "أقوى جحدة محلية": "بعد أربع سنوات من (الفشخرة) الميكانيكية التي كلفت 100 مليون ريال، اتضح أن سيارتنا السعودية (غزال 1) مجرد بحث! هذا هو رد جامعة الملك سعود على تصريحات وزير التجارة التي ألقت الكرة في ملعب الجامعة (أو بالأصح ألقت الدفرنس في ورشة الجامعة!)؛ حيث أكد متحدث رسمي باسم الجامعة أن سيارتنا الموءودة كانت مجرد (مشروع بحثي طلابي)؛ مضيفا أنه ليس من مهمات الجامعة تصنيع السيارات!".
"البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية" سَبَق وأكد عمله على العديد من الدراسات في مجال تصنيع السيارات وقطع الغيار، كما أجرى العديد من المشاورات مع عدد من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال.
والمتابع العادي ربما لم تفارق ذاكرته بعد أسماء مثل "غزال1" و"أصيلة"، وغيرها من مشاريع صناعة السيارات التي تَصَدّرت عناوين الصفحات الأولى في الإعلام المحلي وحتى الأجنبي. وقد يبتسم ساخراً حين لا يذكر متى كان آخر مرة سَمِعَ مصير تلك المشاريع.
أهداف جوهرية:
يهدف برنامج التجمعات الصناعية إلى تشجيع ودعم الاستثمار السعودي والأجنبي في هذا القطاع بشكل أكبر، وتعزيز دور السعودية ليصبح رئيسياً أكثر في مجال تطوير وصناعة المركبات، وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، والمساهمة في إثراء الاقتصاد الوطني.
ولعل من آخر ما تم تناقله عن البرنامج، توقيعه ما عُرف بـ"اتفاقية خطاب نوايا لمشروع صناعة السيارات مع شركة جاكوار للسيارات"؛ لإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً للأسواق العالمية والمحلية؛ وذلك بحجم استثمار يصل لـ4.5 مليار ريال في مرحلته الأولى، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول 2017.
يُذكر أيضاً أنه في 17/ 12/ 2012 وافق مجلس الوزراء على تمديد البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لمدة 5 سنوات، وتكليفه بمهمة "جذب صناعة السيارات" وأجزائها، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة.
"أحسن الله عزاءكم":
التطلعات التي خابت في المشاريع السابقة والتي أُعلنت من أكثر من جهة، ربما تعكسها ردة الفعل في مقالين بتاريخ 19 يناير 2014م؛ الأول للكاتب محمد البريدي، والآخر للكاتب خلف الحربي؛ حيث قال الأول: "أحسن الله عزاءكم في سيارة غزال، لقد ماتت بعد الولادة مباشرة.. قبل أيام يقول معالي وزير التجارة إن سيارة غزال لم تُرخّص، وأن جامعة الملك سعود لم تتقدم للحصول على ترخيص لتصنيع هذه السيارة التحفة، أو بالأحرى الأكذوبة الكبرى التي كلفت مبالغ طائلة كما جرت العادة".
من جهته قال "الحربي" تحت عنوان "أقوى جحدة محلية": "بعد أربع سنوات من (الفشخرة) الميكانيكية التي كلفت 100 مليون ريال، اتضح أن سيارتنا السعودية (غزال 1) مجرد بحث! هذا هو رد جامعة الملك سعود على تصريحات وزير التجارة التي ألقت الكرة في ملعب الجامعة (أو بالأصح ألقت الدفرنس في ورشة الجامعة!)؛ حيث أكد متحدث رسمي باسم الجامعة أن سيارتنا الموءودة كانت مجرد (مشروع بحثي طلابي)؛ مضيفا أنه ليس من مهمات الجامعة تصنيع السيارات!".