- إنضم
- 9 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,903
- التفاعل
- الدولة
صعب التعامل مع الشركات العسكرية اليابانية حاليا
ممكن مستقبلا والله اعلم
ألمانيا ترفض طلب بريطانيا باستثناء عقود التسليح السعودية
- بادئ الموضوع الشيخ الرئيس
- تاريخ البدء
ممكن مستقبلا والله اعلم
- إنضم
- 19 مارس 2017
- المشاركات
- 948
- التفاعل
فكرة شراء حضارة صناعية تكنولوجية فورية بالمال ليست واقعية... العلماء ليسوا بضاعة تشتريها وتعمل منهم تقدما... لو كان الامر بهذه السهولة لخصصت كل دولة متوسطة 10 مليارات دولار ووصلت تكنولوجيا متقدمة واستقلت.. لكن الامر ليس بهذه البساطة... وحتى لو افترضنا انه ممكن شراء العلماء فتبقى الحاجة الى تكنولوجيا التصنيع نفسها وهذه لا تتوفر حتى لو كان العلماء موجودين (انظر حاجة الصين حتى اليوم الى استيراد محركات روسية)
هب لك صناعة السيارات كمثال: لماذا لا تستقدم دول الخليج 1000 عالم\حرفي متخصص بموضوع صناعة السيارات وتصنع افضل سيارة بالعالم؟! الامر ليس بالتمني وبالمال فقط
التقدم التكنولوجي يحتاج الى بناء قاعدة تكنولوجية محلية اساسها كادر علمي من ابناء البلد نفسها... هذا الامر يحتاج الى عشرات السنين ولا يتم بشراء علماء...
بالمناسبة اي عالم يشتغل في مصانع عسكرية في اي دولة يكون مرتبطا بسلسلة عقود وتعهدات تشمل السرية وعدم بيع التكنولوجيا الى دول ثانية الخ... والعالم هذا لديه عائلة وارتباط وطني واسم ومركز في بلده... العالم الذي ممكن ان تشتريه مقابل المال وان يخون سرية بلاده العسكرية ويبيعك اي شيء تريده غالبا يكون افشل من ان يقدم لك شيئا ذا قيمة....
- إنضم
- 16 يوليو 2018
- المشاركات
- 12,190
- التفاعل
- الدولة
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني:
سنكافح من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة للسعودية
يعتزم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المشارك في الائتلاف الثنائي الحاكم دعم تمديد تجميد صادرات الأسلحة للسعودية، رغم الضغوطات التي تتعرض لها برلين من قبل بريطانيا وفرنسا.
وكتب رولف موتسينيخ، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالبرلمان، في مقال نشرته صحيفة Vorwaerts التابع لحزبه اليوم الاثنين: "سنكافح من أجل مواصلة وقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية إلى ما بعد موعد انتهاء الحظر في 9 مارس، نظرا إلى أن الأسباب التي دفعت لفرضه لم تتغير".
وأكد الحزب ضرورة وضع سياسة أوروبية موحدة في مجال تصدير السلاح ضمن إطار السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وشدد موتسينيخ في المقال على أن السياسة المستقبلية يجب ألا تكون مجرد استنساخ لـ"الممارسات التقييدية الضعيفة" التي تنتهجها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في صادراتها من الأسلحة للسعودية.
وشدد على أن "نظام التصدير المشترك والملزم قانونيا لجميع الدول الأعضاء وحده يمكن أن يمنع تفوق المزايا التنافسية لصادرات الأسلحة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي".
كما اقترح الحزب إنشاء هيئة برلمانية أوروبية ستتولى مهام مراقبة امتثال دول الاتحاد للقواعد المشتركة لتصدير الأسلحة وستكون مخولة بمعاقبة المنتهكين.
وقد فرضت ألمانيا، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، حظرا تاما على صادراتها من الأسلحة للسعودية. ويشمل الحظر أيضا قطع الغيار الألمانية الصنع التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا. وتسبب الحظر الألماني بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للرياض، من بينها توريد مقاتلات Eurofighter Typhoon.
وطلبت بريطانيا وفرنسا من ألمانيا إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى المشتركة من الحظر وإلا فإنها ستضر بمصداقيتها التجارية.
المصدر:
سنكافح من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة للسعودية
يعتزم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المشارك في الائتلاف الثنائي الحاكم دعم تمديد تجميد صادرات الأسلحة للسعودية، رغم الضغوطات التي تتعرض لها برلين من قبل بريطانيا وفرنسا.
وكتب رولف موتسينيخ، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالبرلمان، في مقال نشرته صحيفة Vorwaerts التابع لحزبه اليوم الاثنين: "سنكافح من أجل مواصلة وقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية إلى ما بعد موعد انتهاء الحظر في 9 مارس، نظرا إلى أن الأسباب التي دفعت لفرضه لم تتغير".
وأكد الحزب ضرورة وضع سياسة أوروبية موحدة في مجال تصدير السلاح ضمن إطار السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وشدد موتسينيخ في المقال على أن السياسة المستقبلية يجب ألا تكون مجرد استنساخ لـ"الممارسات التقييدية الضعيفة" التي تنتهجها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في صادراتها من الأسلحة للسعودية.
وشدد على أن "نظام التصدير المشترك والملزم قانونيا لجميع الدول الأعضاء وحده يمكن أن يمنع تفوق المزايا التنافسية لصادرات الأسلحة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي".
كما اقترح الحزب إنشاء هيئة برلمانية أوروبية ستتولى مهام مراقبة امتثال دول الاتحاد للقواعد المشتركة لتصدير الأسلحة وستكون مخولة بمعاقبة المنتهكين.
وقد فرضت ألمانيا، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، حظرا تاما على صادراتها من الأسلحة للسعودية. ويشمل الحظر أيضا قطع الغيار الألمانية الصنع التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا. وتسبب الحظر الألماني بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للرياض، من بينها توريد مقاتلات Eurofighter Typhoon.
وطلبت بريطانيا وفرنسا من ألمانيا إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى المشتركة من الحظر وإلا فإنها ستضر بمصداقيتها التجارية.
المصدر:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 3 يناير 2014
- المشاركات
- 2,893
- التفاعل
كان هناك اجتماع امس بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وميركل على هامش القمه العربيه الاوربيه وقد يكون تم نقاش الموضوع والتوصل الى تفاهمات معينه
- إنضم
- 22 أبريل 2016
- المشاركات
- 5,493
- التفاعل
- الدولة
علنت
يأتي هذا فيما تؤكد تقارير أن القيود التي فرضتها ألمانيا مؤخرا على صادرات الأسلحة تعدّ مجازفة بأن تصبح برلين طرفا منبوذا في صناعة السلاح الأوروبية الأمر الذي يهدد التعاون المستقبلي في تطوير الأسلحة بل وطموحات ألمانيا نفسها أن تتعهد بالرعاية صناعة سلاح أوروبية مشتركة.
وكانت الحكومة الألمانية، المستاءة من تدخل السعودية في حرب اليمن، قد وافقت في تشرين الثاني/تشرين الثاني على حظر مبيعات الأسلحة إلى الرياض مستقبلا في أعقاب مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في اسطنبول، كما وافقت على الإيقاف المؤقت لتسليم أسلحة أبرمت صفقات بشأنها في السابق.
وقال وزير الخارجية هايكو ماس للصحفيين في برلين اليوم: "قررنا في الحكومة مد حظر التصدير حتى نهاية مارس، واتخذنا هذا القرار وتركيزنا منصب على التطورات في اليمن".
وأضاف: "لا يقتصر الأمر فحسب على عدم إصدار أي تراخيص حتى نهاية الشهر، لكن لن يتم أيضا تسليم المنتجات التي حصلت على موافقات بالفعل".
وماس هو أول مسؤول حكومي يؤكد علنا قرار التمديد الذي وردت أول أنباء عنه الأسبوع الماضي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
يوم الأربعاء عن تمديد وقفها من جانب واحد لشحنات الأسلحة إلى
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
حتى نهاية شهر آذار/مارس، وهو وقف فرضته بسبب مخاوف إزاء دور المملكة في حرب اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، لتمد بذلك الحظر إلى ما بعد الموعد المفترض لانقضائه وهو التاسع من مارس آذار.يأتي هذا فيما تؤكد تقارير أن القيود التي فرضتها ألمانيا مؤخرا على صادرات الأسلحة تعدّ مجازفة بأن تصبح برلين طرفا منبوذا في صناعة السلاح الأوروبية الأمر الذي يهدد التعاون المستقبلي في تطوير الأسلحة بل وطموحات ألمانيا نفسها أن تتعهد بالرعاية صناعة سلاح أوروبية مشتركة.
وكانت الحكومة الألمانية، المستاءة من تدخل السعودية في حرب اليمن، قد وافقت في تشرين الثاني/تشرين الثاني على حظر مبيعات الأسلحة إلى الرياض مستقبلا في أعقاب مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في اسطنبول، كما وافقت على الإيقاف المؤقت لتسليم أسلحة أبرمت صفقات بشأنها في السابق.
وقال وزير الخارجية هايكو ماس للصحفيين في برلين اليوم: "قررنا في الحكومة مد حظر التصدير حتى نهاية مارس، واتخذنا هذا القرار وتركيزنا منصب على التطورات في اليمن".
وأضاف: "لا يقتصر الأمر فحسب على عدم إصدار أي تراخيص حتى نهاية الشهر، لكن لن يتم أيضا تسليم المنتجات التي حصلت على موافقات بالفعل".
وماس هو أول مسؤول حكومي يؤكد علنا قرار التمديد الذي وردت أول أنباء عنه الأسبوع الماضي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
