- إنضم
- 9 مايو 2016
- المشاركات
- 245
- التفاعل
في انتهاك صارخ وواضح للسيادة القطرية! نشرت قناة"العربية" تفاصيل مهمة متعلقة باتفاقية التعاون العسكري التي تم توقيعها في عام ٢٠١٧ م بين الدوحة وأنقرة بشأن القواعد العسكرية التركية، التي أقيمت أبان الأزمة الخليجية المنصرمة.
كما صرح خبراء في السياسة الدولية على أن الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا تضمنت "شروطاً وأحكاماً غامضة تم إدراجها بشكل متعمد"، وذلك من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم أنقرة أو تخدم الحزب الحاكم هناك بشكل خاص.
بعض بنود الاتفاقية جاءت كالتالي:
تنص المادة (١) من الاتفاقية: على وجود طويل الأمد للقوات التركية المسلحة في قطر، دون أي توضيح لزمن المدى الطويل، ومن يحدد مدة هذا الأمد تركيا أم قطر، مما يعد خرقا واضحا للسيادة القطرية.
تنص المادة (٢) من الاتفاقية: أن لتركيا إرسال قوات جوية وقوات مشاة وقوات بحرية إلى قطر دون تحديد أي عدد أو مستوى أو حجم هذه القوات، مما يسمح للقيادة التركية اتخاذ القرار المناسب دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة القطرية أو البرلمان التركي.
تتضمن المادة (٤) من الاتفاقية : أن أردوغان يستطيع استخدام قواته المنتشرة في قطر لتنفيذ عمليات عسكرية خارج قطر دون موافقة مسبقة من البرلمان التركي.
ومثل هذا يعد خرقا سياديا للقانون، وتحايلا صريحا على الدستور التركي، ونية مبيتة من الجانب التركي لغزو دول الخليج العربي لتحقيق الأحلام التوسعية.
تنص المادة (٩) من الاتفاقية: أن قطر تتحمل كافة التكاليف التي تحصل عليها القوات التركية المسلحة في قطر، وكذلك اعفاؤهم من دفع أي رسوم أو ضرائب مقابل ذلك.
تنص المادة (١٠) من الاتفاقية: عند تنفيذ مشاريع أو أي اعمال يتم الاستعانة بشركات عقارية تركية مع تحمل قطر كافة المصاريف.
تنص المادة (١١) من الاتفاقية: في حال اختلاف الطرفين يتم حل الأمر بينهما دون تدخل جهة دولية أو طرف ثالث.
وهذا فيه سطوة واضحة من الاحتلال التركي على دولة قطر حتى تبقى تحت هيمنتها.
خوش سيادة!
الموضوع يتعلق بالشأن العسكري ولذلك رأيت إفراده في موضوع مستقل.
الموضوع يتعلق بالشأن العسكري ولذلك رأيت إفراده في موضوع مستقل.
