- إنضم
- 8 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 5,066
- التفاعل
غباء القوة المنفلتة
بعد ارتفاع أسعار النفط.. الكونغرس الأمريكي يحيي قانونا ضد "أوبك"
- بادئ الموضوع abdallahch
- تاريخ البدء
غباء القوة المنفلتة
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 48,701
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 48,701
- التفاعل
- الدولة
صحيح سحب الكاش والاستثمار في مكان اخر يسهل لك نقل التقنيه اليابان وروسيا واي دوله اوروبيه تعطي تكلنوجيا
اما امريكا لم تعد صالحه للاستثمار السعوديه
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
ارتفاع سعر النفط سيحفز أكثر مشاريع الطاقة النظيفة - النووية وهو أمر لايخدم الدول المنتجة للوقود الأحفوري على المدى البعيد خصوصا النفط (الغاز لازال أمامه وقت كثير)
سيتم تسريع أبحاث البطاريات والألواح الشمسية لزيادة الفعالية وتقليص الكلفة ومواطني الدول المستهلكة قبل دولهم سيبحثون عن الاستقلالية الطاقية لعدم التعرض لصدمات ارتفاع الأسعار
كيف جعلت من 110 دولار سعر عادل للمستهلك وأنت تنتج بأقل من 10 دولارات ؟
ب 80 دولار للبرميل لتر البنزين والديزل في المغرب مثلا بين 1.1 و 1.25 دولار للتر.. إذا ارتفع فوق 100 سندفع أكثر من 1.5 دولار للتر (أنا هنا أتحدث بمنطق المواطن لا الدولة)
هذا سيكون ضار لي كمواطن ودولة مستهلكة وضار لك كمنتج أيضا.. لأنه الآن وبسعر 80 دولار تراودني فكرة شراء سيارة كهربائية بدلا من التقليدية.. أما إذا ارتفع السعر إلى + 110 دولار فسيكون قرار التوجه نحو الكهربائي أسهل بكثير بل واجب خصوصا أنه لن يكون علي دفع الضريبة على السيارات وسأشحن الكهرباء تقريبا مجانا من محطات الشحن... (هذا يحدث في العديد من الدول الأوروبية وحتى المغرب)
قس طريقة تفكيري هذه على الدول المستهلكة الكل سيريد التحول إلى الكهرباء وهذا ضار لمنتجي النفط على المدى البعيد
ألمانيا تدفع لكل من يشتري سيارة كهربائية حوالي 6000 أورو
حاليا سعر السيارة الكهربائية لازال مرتفعا.. لكن ارتفاع سعر النفط سيجعلها مجدية خصوصا مع التحفيزات الضريبية
سيتم تسريع أبحاث البطاريات والألواح الشمسية لزيادة الفعالية وتقليص الكلفة ومواطني الدول المستهلكة قبل دولهم سيبحثون عن الاستقلالية الطاقية لعدم التعرض لصدمات ارتفاع الأسعار
كيف جعلت من 110 دولار سعر عادل للمستهلك وأنت تنتج بأقل من 10 دولارات ؟
ب 80 دولار للبرميل لتر البنزين والديزل في المغرب مثلا بين 1.1 و 1.25 دولار للتر.. إذا ارتفع فوق 100 سندفع أكثر من 1.5 دولار للتر (أنا هنا أتحدث بمنطق المواطن لا الدولة)
هذا سيكون ضار لي كمواطن ودولة مستهلكة وضار لك كمنتج أيضا.. لأنه الآن وبسعر 80 دولار تراودني فكرة شراء سيارة كهربائية بدلا من التقليدية.. أما إذا ارتفع السعر إلى + 110 دولار فسيكون قرار التوجه نحو الكهربائي أسهل بكثير بل واجب خصوصا أنه لن يكون علي دفع الضريبة على السيارات وسأشحن الكهرباء تقريبا مجانا من محطات الشحن... (هذا يحدث في العديد من الدول الأوروبية وحتى المغرب)
قس طريقة تفكيري هذه على الدول المستهلكة الكل سيريد التحول إلى الكهرباء وهذا ضار لمنتجي النفط على المدى البعيد
ألمانيا تدفع لكل من يشتري سيارة كهربائية حوالي 6000 أورو
حاليا سعر السيارة الكهربائية لازال مرتفعا.. لكن ارتفاع سعر النفط سيجعلها مجدية خصوصا مع التحفيزات الضريبية
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 48,701
- التفاعل
- الدولة
صح لسانك ان ارادو تخفيض النفط يقابله تخفيضات المنتجات الغربيه على الدول الاسلاميه
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 48,701
- التفاعل
- الدولة
من حق الشعب السعودي ان ينعم بحلاله لذلك الاسعار الحاليه للنفط لاتحقق رفاهيه للمواطن نريدها على الاقل١٥٠دولار هل يعلق ان شركة ابل في كم سنه تساوي تليريون دولار بينما ملاك اساس المنتجات الصناعيه لايملكون هذي التسعيره الا في ارامكو
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 48,701
- التفاعل
- الدولة
عقبال فتح فرع في اوبك للطاقه الشمسيه
وتقوده السعوديه
وتقوده السعوديه
- إنضم
- 7 أكتوبر 2017
- المشاركات
- 728
- التفاعل
مثير للسخريه حقا ! من يتحكم في اسعار النفط هي العرض والطلب ! ومافيه احد محدد سعر له !! لكن كونك تطلب من الدول زيادة انتاجها بلا سبب فقط لتقليل سعره !! مو عاجبنا سعر الايفون ..شرايك نطلب من ابل تنتج ملايين النسخ وتغرق السوق لتقليل من قيمته ؟! وبحريقه ابل وخسايرها ! انا اعرف ان ترامب ساذج ومتهور ..ومن الاخر خبل ! لكن فيه حدود ! هرطقته مجرد ضغط ولازم نضغط عليه ..لأنه الى الان يطلب ولا يعطي ! ماتهمني عقوباته على ايران يهمني اشوف نتايجها ..ذيك الساعه نتعاون معه !!
- إنضم
- 23 مارس 2017
- المشاركات
- 1,660
- التفاعل
- الدولة
مقال عبدالرحمن الراشد عن النفط
لإيران أسطول من الناقلات العملاقة يجوب البحار حالياً، فيما يبدو أنها رحلة الأسابيع الستة الأخيرة لما قبل الحظر الأميركي. وقبل أيام لاحظت مصادر متعددة اختفاء عشر سفن إيرانية عملاقة كانت مرصودة في عرض البحار، تصل حمولة كل واحدة إلى مليوني برميل بترول. لم يعد يعرف لها أثر؛ حيث يعتقد أنها أطفأت أجهزة الإشارة حتى لا يمكن «للعدو» رصدها وتعقبها.
عادت المطاردة وعادت إيران إلى لعبة التخفي، لا تريد أن يرصد أحد حركة مبيعاتها النفطية، في ظل سيف العقوبات الأميركية على من يشتري البترول المحرم.
النفط أهم الأسلحة، ولهذا تعين على مديري شركات النفط أن يتنحوا جانباً حتى يتولى السياسيون إدارته. فالنظام الإيراني يعتمد عليه بنسبة كبيرة في إدارة جمهوريته. نحو خمسين في المائة من ميزانيته من مبيعات النفط الخارجية، وأكثر من ثلاثين في المائة تجبى من الرسوم والضرائب التي للنفط فيها دور كبير. ويضاف إلى ذلك أن السلع الرئيسية، مثل الخبز والوقود الرخيص، مدعومة أيضاً من دولارات النفط. طبعاً، هذه حالة مشتركة مع معظم دول المنطقة المصدرة للبترول، إلا أن إيران الوحيدة الممنوعة التي ستواجه صعوبات في تسويق مليونين ونصف مليون برميل من نفطها يومياً، بسبب العقوبات الأميركية عليها.
وحتى مع إطفاء أجهزة إرسال الإشارات، لن تتوقف ملاحقة الناقلات الشبح من خلال وسائل الرصد الأرضية والفضائية، ومعرفة من سيشتري، وبكم، وآلية الدفع، وتقدير حجم الاختراقات لنظام العقوبات. إيران تأمل أن تبيع من خام نفطها لروسيا التي ستقوم ببيعه في السوق من بعد مروره في مصافيها، وهناك توقعات أن تشتري منه الصين.
وقد سبقت العقوبات استعدادات الدول المنتجة الرئيسية، لسد النقص من النفط الإيراني، ومنع أن يتسبب الخوف والإشاعات برفع الأسعار وضرب الاقتصاد العالمي. فالنفط أيضاً سلاح إيران كما هو سلاح الأميركيين؛ حيث تأمل أن يتسبب الحظر عليها برفع الأسعار، وبالفعل صعدت إلى أكثر من ثمانين دولاراً للبرميل، ولا يستبعد أن تصل إلى مائة، ولا ننسى أنه سبق للبرميل أن ضرب رقماً قياسياً؛ حيث بلغ سعره 140 دولاراً قبل عشر سنوات. وارتفاعه قد يضطر الأميركيين إلى التراجع، وإفشال أهم سلاح بيدهم. والسعودية هي الوحيدة التي تقدر على هزيمة إيران بسد حاجة المشترين، وبالتالي السيطرة على السعر، وإفشال سيناريو إيران، الهلع ورفع السعر.
ولا نستعجل النتائج؛ لأنه حتى في حال تدهورت مداخيل إيران قد لا تنحني وتتنازل للشروط الاثني عشر الأميركية، وبينها التخلي عن مشروعها النووي، والامتناع عن تدخلاتها العسكرية الخارجية. الأمر ليس بهذه البساطة. النظام الإيراني ديني متطرف، آيديولوجي أمني عسكري، يشبه تفكير نظام صدام حسين البعثي، الذي طبقت عليه عقوبات دولية اقتصادية طويلة، واستمر يعاند رغم معاناة شعبه، واكتفى بتمويل دائرة الحكم. نظام طهران سيتبنى استراتيجية انتظار الفرج، وسيترك الناس تعاني وتواجه الأزمة.
مع هذا تدرك جبهة المواجهة، في واشنطن، أن انخفاض مداخيل نظام خامنئي ستخفض قدراته العسكرية، وستضعفه داخلياً. وهنا يصبح الانتظار لعبة الجميع، وتبقى مقامرة خطرة على القيادة الإيرانية.
لإيران أسطول من الناقلات العملاقة يجوب البحار حالياً، فيما يبدو أنها رحلة الأسابيع الستة الأخيرة لما قبل الحظر الأميركي. وقبل أيام لاحظت مصادر متعددة اختفاء عشر سفن إيرانية عملاقة كانت مرصودة في عرض البحار، تصل حمولة كل واحدة إلى مليوني برميل بترول. لم يعد يعرف لها أثر؛ حيث يعتقد أنها أطفأت أجهزة الإشارة حتى لا يمكن «للعدو» رصدها وتعقبها.
عادت المطاردة وعادت إيران إلى لعبة التخفي، لا تريد أن يرصد أحد حركة مبيعاتها النفطية، في ظل سيف العقوبات الأميركية على من يشتري البترول المحرم.
النفط أهم الأسلحة، ولهذا تعين على مديري شركات النفط أن يتنحوا جانباً حتى يتولى السياسيون إدارته. فالنظام الإيراني يعتمد عليه بنسبة كبيرة في إدارة جمهوريته. نحو خمسين في المائة من ميزانيته من مبيعات النفط الخارجية، وأكثر من ثلاثين في المائة تجبى من الرسوم والضرائب التي للنفط فيها دور كبير. ويضاف إلى ذلك أن السلع الرئيسية، مثل الخبز والوقود الرخيص، مدعومة أيضاً من دولارات النفط. طبعاً، هذه حالة مشتركة مع معظم دول المنطقة المصدرة للبترول، إلا أن إيران الوحيدة الممنوعة التي ستواجه صعوبات في تسويق مليونين ونصف مليون برميل من نفطها يومياً، بسبب العقوبات الأميركية عليها.
وحتى مع إطفاء أجهزة إرسال الإشارات، لن تتوقف ملاحقة الناقلات الشبح من خلال وسائل الرصد الأرضية والفضائية، ومعرفة من سيشتري، وبكم، وآلية الدفع، وتقدير حجم الاختراقات لنظام العقوبات. إيران تأمل أن تبيع من خام نفطها لروسيا التي ستقوم ببيعه في السوق من بعد مروره في مصافيها، وهناك توقعات أن تشتري منه الصين.
وقد سبقت العقوبات استعدادات الدول المنتجة الرئيسية، لسد النقص من النفط الإيراني، ومنع أن يتسبب الخوف والإشاعات برفع الأسعار وضرب الاقتصاد العالمي. فالنفط أيضاً سلاح إيران كما هو سلاح الأميركيين؛ حيث تأمل أن يتسبب الحظر عليها برفع الأسعار، وبالفعل صعدت إلى أكثر من ثمانين دولاراً للبرميل، ولا يستبعد أن تصل إلى مائة، ولا ننسى أنه سبق للبرميل أن ضرب رقماً قياسياً؛ حيث بلغ سعره 140 دولاراً قبل عشر سنوات. وارتفاعه قد يضطر الأميركيين إلى التراجع، وإفشال أهم سلاح بيدهم. والسعودية هي الوحيدة التي تقدر على هزيمة إيران بسد حاجة المشترين، وبالتالي السيطرة على السعر، وإفشال سيناريو إيران، الهلع ورفع السعر.
ولا نستعجل النتائج؛ لأنه حتى في حال تدهورت مداخيل إيران قد لا تنحني وتتنازل للشروط الاثني عشر الأميركية، وبينها التخلي عن مشروعها النووي، والامتناع عن تدخلاتها العسكرية الخارجية. الأمر ليس بهذه البساطة. النظام الإيراني ديني متطرف، آيديولوجي أمني عسكري، يشبه تفكير نظام صدام حسين البعثي، الذي طبقت عليه عقوبات دولية اقتصادية طويلة، واستمر يعاند رغم معاناة شعبه، واكتفى بتمويل دائرة الحكم. نظام طهران سيتبنى استراتيجية انتظار الفرج، وسيترك الناس تعاني وتواجه الأزمة.
مع هذا تدرك جبهة المواجهة، في واشنطن، أن انخفاض مداخيل نظام خامنئي ستخفض قدراته العسكرية، وستضعفه داخلياً. وهنا يصبح الانتظار لعبة الجميع، وتبقى مقامرة خطرة على القيادة الإيرانية.
- إنضم
- 14 أبريل 2013
- المشاركات
- 5,701
- التفاعل
- الدولة
لو حاول الكنقرس ان يفعل هذا النظام ضد دول اوبك فسوف يرتفع البترول الي 200دولار للبرميل وسوف تخلق امريكا لنفسها عداوه قد تفكك ولاياتها ولن ينفعها لاشيوخها ولا نوابها. لن تدار دول دخلها القومي 3 ارباع دخل دول العالم مجتمعه...
النفط
طاقة نظيفة
والموضوع لا يقتصر على البنزين فقط
النفط ومشتقاته
يدخل في صناعات كثيرة
مربحة
حتى الواح الطاقة الشمسية
بالنسبة للسيارات الكهربائية
فهي غير عملية
ونجاحها محدود
السيارات الحديثة لا تستهلك بنزين كثير
وبعضها اقتصادي بشكل كبير
20 كلم / لتر
بالنسبة لكلفة الاستخراج فهي
تختلف من بلد لآخر
وبعضها يصل لفوق 30 دولار
حتى مخلفات النفط (الزفت)
مفيدة
وسعرها مرتفع
المواضيع المشابهة
