غالباً لا أميل لقضية التجسس العسكري كون الإمارات كتاب مفتوح في هذا المجال
دولة عدد سكانها أقل من المليون ومعهم 7 مليون أجنبي لا اضنها هدف للتجسس العسكري
يتبقى المجال الأهم وهو التجسس الأقتصادي .
واضح انك لم تقرأ الخبر بتمعن .
النائب العام يقول الإضرار بمركز الدولة العسكري هل النائب العام يكذب طبعا لا و ايضا الخبر يقول إن جنسية المتهم بريطاني هو يتجسس لصالح دولة أجنبية من مايوحي أنه ليس لصالح بريطانيا ، وألا لقالوا في الخبر جنسية الشخص فقط وهكذا يعلم القارئ أنه يتجسس لصالح بريطانيا .