سبتمبر 9, 2018 8:01مساء EDT
حملة قمع واسعة ضد مسلمين في الصين
احتجاز تعسفي جماعي وقمع ديني ومراقبة في سنجان
منشور حكومي على مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل/نيسان 2017 يظهر معتقلين في معسكر تثقيف سياسي في مقاطعة هوتان، مديرية هوتان، سنجان.
© حساب "مكتب العدالة في سنجان" على ويتشات
(نيويورك) — قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد أصدرته اليوم إن الحكومة
الصينية تشن حملة انتهاك جماعية وممنهجة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الترك في سنجان شمال غرب الصين.
يقدم تقرير بعنوان
"القضاء على الفيروسات الإيديولوجية: حملة الصين لقمع مسلمي سنجان"، من117 صفحة، أدلة جديدة على الاعتقال التعسفي الجماعي على يد الحكومة الصينية، والتعذيب وسوء المعاملة والقيود المتزايدة على الحياة اليومية. في جميع أنحاء المنطقة، يخضع المسلمون الترك البالغ عددهم 13 مليون نسمة للتلقين السياسي القسري، والعقاب الجماعي، والقيود المفروضة على الحركة والاتصالات، والقيود الدينية المتزايدة، والمراقبة الجماعية في انتهاك لـ "القانون الدولي لحقوق الإنسان".
قالت
صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين في هيومن رايتس ووتش: "ترتكب الحكومة الصينية انتهاكات حقوقية في سنجان على نطاق غير مسبوق في البلاد منذ عقود. حملة القمع اختبار رئيسي لما إذا كانت الأمم المتحدة والحكومات المعنية ستعزل الصين التي يتزايد نفوذها لإنهاء هذه الانتهاكات".
سبتمبر 9, 2018 8:01مساء
حملة قمع واسعة ضد مسلمين في الصين
احتجاز تعسفي جماعي وقمع ديني ومراقبة في سنجان
منشور حكومي على مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل/نيسان 2017 يظهر معتقلين في معسكر تثقيف سياسي في مقاطعة هوتان، مديرية هوتان، سنجان.
© حساب "مكتب العدالة في سنجان" على ويتشات
(نيويورك) — قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد أصدرته اليوم إن الحكومة
الصينية تشن حملة انتهاك جماعية وممنهجة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الترك في سنجان شمال غرب الصين.
يقدم تقرير بعنوان
"القضاء على الفيروسات الإيديولوجية: حملة الصين لقمع مسلمي سنجان"، من117 صفحة، أدلة جديدة على الاعتقال التعسفي الجماعي على يد الحكومة الصينية، والتعذيب وسوء المعاملة والقيود المتزايدة على الحياة اليومية. في جميع أنحاء المنطقة، يخضع المسلمون الترك البالغ عددهم 13 مليون نسمة للتلقين السياسي القسري، والعقاب الجماعي، والقيود المفروضة على الحركة والاتصالات، والقيود الدينية المتزايدة، والمراقبة الجماعية في انتهاك لـ "القانون الدولي لحقوق الإنسان".
قالت
صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين في هيومن رايتس ووتش: "ترتكب الحكومة الصينية انتهاكات حقوقية في سنجان على نطاق غير مسبوق في البلاد منذ عقود. حملة القمع اختبار رئيسي لما إذا كانت الأمم المتحدة والحكومات المعنية ستعزل الصين التي يتزايد نفوذها لإنهاء هذه الانتهاكات".
يستند التقرير أولا إلى مقابلات مع 58 من المقيمين السابقين في سنجان، بما فيهم 5 معتقلين سابقين و38 من أقارب محتجزين. غادر سنجان 19 من الذين قوبلوا خلال العام ونصف العام الماضيين.
بدأت الحكومة الصينية "حملة صارمة ضد التطرف العنيف" في سنجان في عام 2014. ارتفع مستوى القمع بشكل كبير بعد أن انتقل
أمين الحزب الشيوعي تشن كوانغو من منطقة التبت ذات الحكم الذاتي لتولي زمام الحكم في سنجان، أواخر عام 2016.
منذ ذلك الحين، صعّدت السلطات الاحتجاز التعسفي الجماعي، بما فيه في مراكز الاحتجاز والسجون قبل المحاكمة، وهي مرافق رسمية، وفي
معسكرات التثقيف السياسي، التي لا أساس لها في القانون الصيني. تشير
تقديرات موثوقة إلى أن
مليون شخص محتجزون في المعسكرات، حيث يُجبر المسلمون الترك على تعلم لغة الماندرين الصينية، والإشادة بالحزب الشيوعي الصيني، وحفظ القواعد التي تنطبق بالدرجة الأولى عليهم. يتعرض مَن يقاوم أو مَن يُعتقد أنهم لم يفلح في "التعلم" للعقوبة.
يُحتجز المعتقلون في معسكرات التثقيف السياسي من دون أي حق من حقوق إجراءات التقاضي السليمة - ولا يُتهمون ولا يُحاكمون - ولا يُسمح لهم بمقابلة المحامين والعائلة. يُحتجزون لارتباطهم بدول أجنبية، خصوصا تلك المدرجة على لائحة رسمية من "26 دولة حساسة"، ولاستخدامهم أدوات الاتصال الأجنبية مثل تطبيق "واتساب"، وكذلك للتعبير السلمي عن هويتهم ودينهم، ولا يشكل أي من هذه الاتهامات جرائم.
قال رجل أمضى شهورا في معسكرات التعليم السياسي لـ هيومن رايتس ووتش: "سألت [السلطات] إذا كان بوسعي توكيل محام، فكان الردّ: "لا، لا حاجة إلى محام لأنك لست مدان. ليس هناك حاجة للدفاع عنك ضد أي شيء. أنت في مخيم تثقيفي سياسي - كل ما عليك فعله هو الدراسة".
خارج منشآت الاحتجاز هذه، تُخضع السلطات الصينية في سنجان المسلمين الترك لمثل هذه القيود غير العادية على الحياة الشخصية التي تشبه، في نواح عديدة، تجارب المحتجزين. يحدّ مزيج من التدابير الإدارية، ونقاط التفتيش، و
التدقيق في جوازات السفر من تحركاتهم بشكل تعسفي. يخضعون لتلقين سياسي مستمر، بما فيه احتفالات رفع العَلم الإجبارية، والاجتماعات السياسية أو الرسمية، ومدارس الماندرين الليلية. مع مستويات غير مسبوقة من السيطرة على الممارسات الدينية، منعت السلطات بفعالية الإسلام في المنطقة.
كما أخضعت أشخاصا في سنجان لمراقبة شاملة ومستمرة. تشجع السلطات الجيران على التجسس على بعضهم البعض.
تستخدم السلطات أنظمة مراقبة جماعية عالية التقنيةتستفيد من رموز الاستجابة السريعة، و
القياسات الحيوية، و
الذكاء الاصطناعي، وبرامج التجسس الهاتفية، و
البيانات الضخمة. قامت السلطات بتعبئة أكثر من مليون مسؤول وضابط شرطة لمراقبة الناس، بما فيه من خلال
برامج تطفلية يُكلف المراقبون فيها بالبقاء في منازل الناس بانتظام.
أدت الحملة إلى تقسيم العائلات، حيث قُبض على بعض أفراد العائلات في سنجان وآخرون في الخارج بشكل غير متوقع بسبب تشديد الرقابة على جوازات السفر والمعابر الحدودية. في بعض الأحيان كان الأطفال محاصرين في بلد من دون والديهم. منعت الحكومة المسلمين الأتراك من الاتصال بأشخاص في الخارج. كما ضغطت الحكومة على بعض من عرق الأويغور والكازاخستانيين الذين يعيشون خارج البلاد للعودة إلى الصين، بينما طلبت من الآخرين تقديم معلومات شخصية مفصلة عن حياتهم في الخارج.
استعرضت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري" الوضع في الصين في منتصف أغسطس/آب ووصفت سنجان بأنها "منطقة لا حقوق فيها."
شكك الوفد الصيني بتصوير هذا الإقليم بهذا الشكل، كما وصف معسكرات التثقيف السياسي بـ "
مراكز التعليم المهني".
قالت هيومن رايتس ووتش إنه من الواضح أن الصين لا تتوقع تكلفة سياسية كبيرة لحملة سنجان المسيئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى نفوذها داخل منظومة الأمم المتحدة. في مواجهة الأدلة الدامغة على الانتهاكات الجسيمة في سنجان، على الحكومات الأجنبية اتباع مجموعة من الإجراءات المتعددة الأطراف والأحادية. كما عليها اتخاذ إجراءات مشتركة في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، وإنشاء ائتلاف لجمع وتقييم الأدلة على الانتهاكات في سنجان، وفرض عقوبات هادفة على كوانغو وغيره من كبار المسؤولين.
قالت ريتشاردسون: "الألم الذي تعاني منه العائلات المفرّقة، وعدم معرفتها بمصير أحبائها، يتناقض بشكل صارخ مع ادعاءات بكين بأن المسلمين الترك "سعداء" و"ممتنون ". عدم الضغط فورا لإنهاء هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تجرؤ بكين أكثر".
بعض الشهادات
حُجبت الأسماء وتفاصيل التعرف على الأشخاص الذين قوبلوا حماية لسلامتهم. جميع أسماء المعتقلين هي أسماء مستعارة.
في معسكرات التثقيف السياسي:
لا أحد يستطيع أن يتحرك لأنهم يشاهدونك من خلال كاميرات الفيديو، وبعد فترة من الوقت، يأتي صوت من مكبرات الصوت يخبرك أنه يمكنك الآن الاسترخاء لبضع دقائق. يوبّخك هذا الصوت أيضا لدى تحركك... كنا مراقبين، حتى في المرحاض. في معسكر التثقيف السياسي، كنا دائما تحت الضغط.
- رستم، محتجز سابق قضى أشهر في معسكرات التثقيف السياسي، مايو/أيار 2018
قاومت تدابيرهم ... فوضعوني في زنزانة انفرادية صغيرة ... بمساحة حوالي 2 × 2 متر. لم أحصل على أي طعام أو شراب، كانت يدي مكبلتين بالأصفاد خلف الظهر، واضطررت إلى الوقوف لمدة 24 ساعة من دون نوم.
- نور، محتجز سابق في معسكر التثقيف السياسي، مارس/آذار 2018
الضوابط اليومية في سنجان:
تتناوب مجموعة من 5 مسؤولين لمراقبتي [في المنزل]. كان عليهم أن يوثقوا أنهم أتوا إلى منزلي ... تظهر الصور أنهم يقرؤون دعاية سياسية [معي]، أو أنا أحرك وسادة على سرير للتحضير لهم لقضاء الليلة عندي، أو مستلقين على الأريكة.
- إينور، امرأة غادرت سنجان عام 2017، مايو/أيار 2018.
منذ أوائل عام 2017، كان المسؤولون يأتون مرتين في الأسبوع. حتى أن بعضهم باتوا الليلة. جاءت السلطات مسبقا وأنشأت قائمة وعينت "أقارب" جددا لك. ... [تحدث "الأقارب" المعينون رسميا] إلى ابني وأحفادي، والتقطوا صورا، جلسوا إلى الطاولة، وسألوا: "أين زوجك، إلى أين ذهب؟" كنت خائفة حقا، وتظاهرت أني مشغولة برعاية أحفادي. كنت قلقة من أنني إذا تكلمت أن يزلّ لساني وأقول إنه سافر إلى الخارج. لذلك بقيت صامتة.
آيناغول، 52 عام، غادرت سنجان عام 2017 وابنها في معسكر التثقيف السياسي، منذ مايو/أيار 2018
التأثير الدولي للحملة الصارمة:
أولا، اتصلت شرطة القرية، ثم مكتب شرطة أعلى مستوى. كانت أرقامهم مخفية - لم يظهروا المكان الذي كانوا يتصلون منه ... أخبرتني الشرطة: "إذا لم تأتِ، سنذهب إليك".
- داستان، 44 عام، يعيش خارج الصين، وزوجته في معسكر التثقيف السياسي، مايو/أيار 2018
يلمحون أنه حتى لو كنت في بلد أجنبي، يمكنهم "تدبّر" أمرك ... أنا أخاف ... لم أنضم إلى أي منظمة إرهابية أو غيرها ضد الصين. لم أنضم إلى أي مظاهرات. لم أحمل أي علم تركستاني شرقي. ليس لدي سجل جنائي في الصين ... لماذا يفعلون أشياء من هذا القبيل [لي]؟
- مراد، طالب، 37 عاما، يعيش خارج الصين وأخته في معسكر التثقيف السياسي، يونيو/حزيران 2018
