اهلا بك اخي الفاضل هناك امور لايلزم الخلط فيها صحيح امريكا دولة "مؤسسات" لكن الرئيس لديه صلاحيات كبيرة ومن ضمنها "الامر التنفيذي" الذي بموجبه تم تطبيق العديد من القرارات المجحفة سواء بحق عدد من المهاجرين الاجانب والمسلمين بصفة خاصة بدون الرجوع لاي مؤسسة قضائية للبث والبحث في مثل هذه المسائل !امريكا دولة مؤسسات وليست دولة بساطير واحزاب. المشتري هو شركة لا علاقة لها بالحكومة والطائرة هي للاستخدامات المدنية وليست للعسكرية والبائع شركة وليست حكومة. هذا يدخل في التجاره العادية وامريكا وروسيا لديهم تبادل تجاري وعلاقات اقتصادية. لا اعلم حقيقه كيف حصرت الامر من زاوية سياسيه والصفقه مدنية بحته!
وحاليا امريكا تعيش حالة من التخبط حيث تم اقالة كبار مسؤولين سواء من القضاء او الاستخبارات وغيرهم من القياديين اضافة الى ظهور فساد وفضائح في ادارة ترامب وتهديد هذا الاخير
لاي شخص يحاول نبش الحقائق او كشف الادلة يعني الصورة التي كانت تعكسها سابقا الادارة الامريكية بانها دولة المؤسسات والحريات اصبحت تتلاشى شيئا فشيئا !
وعلى العكس مما تقول هناك احزاب رئيسية مثل الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب وهذه الاحزاب تلعب دور هاما في السياسة الامريكية سواء الداخلية او الخارجية
الكونغرس يقوم على سن وانشاء ومناقشة والتصويت على القوانين ولديه صلاحية تعديل على الدستور اضافة الى مشاركة الرئيس في تعيين كبار الموظفين والقضاة او الاعتراض على التعيينات ! لفترة طويلة ظل الحزبان الديمقراطي والجمهوري الحزبين الرئيسيين في الكونغرس.
شركة Seaplane Global Air Services متعاقدة مع الحكومة لمكافحة الحرائق . لا يهم ان كانت "صفقة مدنية بحثة" امريكا تريد فرض عقوبات على اي دولة تريد علاقات اقتصادية مع دول معادية لمصالحها مثل روسيا لانها لن تتحمل الاستغناء عن الدولار في التجارة العالمية.