"إيني" تعلن عن كشف حقل غاز جديد في مصر

سؤال للأخوان في مصر ..
هل لزاماً على المستثمر في مصر أن يستثمر بالمناصفة مع شريك مصري وبنسبة لاتتجاوز ال 49 ٪ ام لا .
واذا كنت بسوي مشروع استثماري بسيط والعمال جميعاً مصرين ماعدا ادارة المشروع طبعاً فهل من حقي ذلك وبنسبة 100٪ الضرايب والرسوم الادارية هذه مفروغ منها فهي حق سيادي للدولة ...
 
سؤال للأخوان في مصر ..
هل لزاماً على المستثمر في مصر أن يستثمر بالمناصفة مع شريك مصري وبنسبة لاتتجاوز ال 49 ٪ ام لا .
واذا كنت بسوي مشروع استثماري بسيط والعمال جميعاً مصرين ماعدا ادارة المشروع طبعاً فهل من حقي ذلك وبنسبة 100٪ الضرايب والرسوم الادارية هذه مفروغ منها فهي حق سيادي للدولة ...

يجوز بقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ان يتملك الاجنبي 100% من المشروع دون الحاجة الى وكيل او شريك محلى فهو لم يفرق بين المصري والاجنبي في تعريفه للمستثمر المخاطب بالقانون ، ولكن يجب االايقل عدد العمالة المصرية عن 80 %
 
كلامك صحيح في جزء منه وهناك العديد من الاقتصاديون يتحدثون بنفس الكلام ويدافعون عنه حتى أن بعضهم كان يقول ان عجز الموازنة ليس بمشكلة بل على الدولة ان تزيد من انفاقها لتعزيز رفاهية المواطنين والتوسع في النمو حتى لو بالديون وليس علينا ان نستمع لصندوق النقد ( والأن نرى تركيا وما حدث لها ) وكان البعض يقول لماذا تحرير سعر الصرف (ونري السودان والتي لا تزال لم تحرر سعر صرفها هناك سعرين للصرف والذهب يهرب ولا توجد استثمارات اجنبية ) فالواقع مختلف وانا اري مصر تسير على الطريق الصحيح اقتصاديا باستثناء التوسع في مشتريات الاسلحة التى لا تحتاجها في الحرب على الارهابو واستمرار الاهدار الاقتصادي المتمثل في دعم المحروقات وعدم تقديم حوافز قوية للمصدرين والتأخر في صدور بعض التشريعات الهامة كاستراتيجية صناعة السيارات وعدم التنفيذ الجاد لبعض التشريعات القائمة كقانون الاستثمار بالاضافة للبيروقراطية وهى لا تعود للموظفين بل لطبقة كبار المديرين وللتشريعات المقيدة

أهلا بك أستاذي الكريم

في حقيقة الأمر لا أحب الإعتماد علي نظريات الإقتصاد الأكاديمية لحل مشاكل معروفه للجميع ومعلومة حلولها لدي البسطاء من عامة الشعب فما بالك بالخبراء منهم !!

الحل السريع : محاربة الفساد وإيقاف الهدر المستمر لثروات الدوله .


الحل المتوسط : تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي والمحافظة عليه وتوجيهه للمحتاجين وإعادة ترتيب الأولويات في مجالات الإنفاق بما يشمل الإهتمام بالتعليم والصحه كمحطه أولي .

الحل المستقبلي : شجاعة سياسيه وإرادة من حديد لتقوية مناعة الدولة الداخلية ضد أي محاولات لعرقلة خطط التنمية , وذلك عن طريق ترسيخ إستقرار سياسي بما يشمل مبدأ المحاسبة والشفافية وإرساء العدل بقدر الإمكان بين أفراد المجتمع فيؤدي ذلك بتولد الثقه بين الحاكم والمحكوم ( فتكون ثمرة ذلك زيادة كفائة الإنتاج والهجرة الداخليه للعقول الرائده كل في مجاله بما يصب في مصلحة الوطن وتنميته في جميع المجالات ) ..

هذا باختصار ما يجب فعله وفورا من الآن ,, تحيه لك
 
أهلا بك أستاذي الكريم

في حقيقة الأمر لا أحب الإعتماد علي نظريات الإقتصاد الأكاديمية لحل مشاكل معروفه للجميع ومعلومة حلولها لدي البسطاء من عامة الشعب فما بالك بالخبراء منهم !!

الحل السريع : محاربة الفساد وإيقاف الهدر المستمر لثروات الدوله .

الحل المتوسط : تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي والمحافظة عليه وتوجيهه للمحتاجين وإعادة ترتيب الأولويات في مجالات الإنفاق بما يشمل الإهتمام بالتعليم والصحه كمحطه أولي .

الحل المستقبلي : شجاعة سياسيه وإرادة من حديد لتقوية مناعة الدولة الداخلية ضد أي محاولات لعرقلة خطط التنمية , وذلك عن طريق ترسيخ إستقرار سياسي بما يشمل مبدأ المحاسبة والشفافية وإرساء العدل بقدر الإمكان بين أفراد المجتمع فيؤدي ذلك بتولد الثقه بين الحاكم والمحكوم ( فتكون ثمرة ذلك زيادة كفائة الإنتاج والهجرة الداخليه للعقول الرائده كل في مجاله بما يصب في مصلحة الوطن وتنميته في جميع المجالات ) ..

هذا باختصار ما يجب فعله وفورا من الآن ,, تحيه لك

وهذا هو رأيي الشخصي ايضا ضرورة الغاء دعم الخبز والتموين وهو يقارب 80 مليار جنيه وتوجيهه كدعم نقدي للاسر المحتاجة من خلال برنامج تكافل وكرامة ومساعدة تلك الاسر على اقامة مشروعات انتاجية صغيرة من خلال التدريب والقروض معدومة الفائدة . أما دعم المحروقات وهو حاليا 89 مليار جنيه + 120 مليار فرصة بديلة (ايرادات مهدرة نتيجة بيع النفط المحلى باقل من سعره) عند سعر 75دولار للبرميل هذا ان لم اكن اتمنى ان تفرض الدولة الضرائب على السولار والبنزين بانواعه والديزل لدعم الموازنة (اسرائيل تبيع لتر البنزين ب2 دولار لو فعلتها مصر ستسدد ديونها في عشر سنوات من عائد الضريبة دون الحاجة الى زيادة الضرائب على الارباح او على قطاع الصناعة ) + 16 مليار دعم الكهرباء يبقى المبلغ المخصص للدعم 225 مليار جنيه يقسم ما بين التعليم والصحة و مشروعات النقل الجماعي ودعم الصادرات والاسكان الاجتماعي و قروض المشروعات الصغيرة غير ذلك لن ترى مصر اي نهضة او تنمية
 
مبروك للإخوة في مصر هذه الاكتشافات المباركة .
نسأل الله ان يبارك لهم فيها
 
ايوه عشان لو حصلت ازمه فى العلاقات ارامكو توقف الانتاج وتاثر على الاقتصاد

انت تعرف ان فى عز الازمه مع ايطاليا وقطع العلاقات استثمارات اينى زادت فى مصر وتضاعفت شوفت الشركات دى ازاى مستقله عن حكومات بلدها عكس ارامكو

كانت منحه من الحكومه عن طريق ارامكو ليس مثل انبي تعاقد الحكومه المصريه مع شركه وليس محنه من الحكومه الايطاليه
 
ارامكو مستقلة والدليل انها لم تقطع علاقتها التجارية مع كندا بالرغم انها تشكل النسبة الاكبر في الصادرات السعودية لكندا

ياريت عند حدوث ازمه مره اخرى يتم التعامل مع مصر مثل كندا ولكن اشك فى ذلك
 
كانت منحه من الحكومه عن طريق ارامكو ليس مثل انبي تعاقد الحكومه المصريه مع شركه وليس محنه من الحكومه الايطاليه

منحه او عقد هى كميات السوق معتمد عليها وعند توقفها او منعها السوق يتاثر النتيجه واحده
 
كانت منحه من الحكومه عن طريق ارامكو ليس مثل انبي تعاقد الحكومه المصريه مع شركه وليس محنه من الحكومه الايطاليه
مفيش حاجه اسمها منحه
العقد كان بامداد مصر ب700 الف طن شهريا لمده 5 سنوات ب23 مليار دولار
والتسهيل كان فى فتره سداد 15 سنه بفائدة 2% وفترة سماح 3 سنوات
 
ياريت عند حدوث ازمه مره اخرى يتم التعامل مع مصر مثل كندا ولكن اشك فى ذلك
حركة بتاعت ارامكو كانت سياسية 100% والسعودية ضغطت علي الحكومة المصرية بسبب موقفها من سوريا وبعض القضايا الاخري
لكن الحمد لله الاخوة العراقيين ما قصرو فحق مصر وارسلو الشحنات سريعة ولم تحدث ازمة فالطاقة فمصر عكس المتوقع
 
كانت منحه من الحكومه عن طريق ارامكو ليس مثل انبي تعاقد الحكومه المصريه مع شركه وليس محنه من الحكومه الايطاليه
المنحة غير التسهيلات تقريبا
وارامكو تاخد حقها كامل ومكمل والفرق هوا وقت السداد 15 سنة وكمان بفايدة 2% يعني ارامكو هيا الكسبانة
 
فرق بين عقد ميسر..تخسر بسبب تيسيرة الشركة.. لأجل مساعدة دولة شقيقة للوقوف بعد كربة كبيرة وبين عقود شراكة استتثمارية بين شركتين تخسر من قطعها أحد الشركتين.

في الأولى: لم يبد أن بعض سياسات الشقيقة تقدر الأمر حق قدره..بل بدا أنها بالغت في الضغط وإهمال مصالحها حينها على أكثر من صعيد..فإن كان من ملامة على تأخير تسليم المحروقات فمن الحماقة أنتكون الملامة على الشركة الأولى.
 
عودة
أعلى