- إنضم
- 8 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 2,471
- التفاعل
الصواريخ البالستية أرض / أرض
على الرغم من أن الصواريخ البالستية أرض-أرض يرجع وجودها في منطقة الشرق الأوسط إلى أواخر الخمسينيات وسنوات الستينيات ، وجرى استخدامها على نطاق محدود في حرب أكتوبر 1973م، إلا أن انتشارها في الثمانينيات واستخدامها في الحرب العراقية - الإيرانية انطوى على عدة دلالات ذات مغزى على معادلات توازن القوى في الشرق الأوسط، كان أبرزها وصول بعض الدول العربية إلى المستوى التكنولوجي الذي يؤهلها لإنتاج الصواريخ البالستية محلياً، أو تطويرها بمعزل عن ضغوط الدول الكبرى الموردة للأسلحة لدول المنطقة، وقد شكل هذا الوضع من منظور القوى الكبرى تهديداً للنظام الأمنى العالمي استوجب حصره وتحجيمه، كما أنه سيزيد من احتمال حدوث تحولات في المنطقة على المدى الطويل، ويضيف أبعاداً جديدة للثوابت الاستراتيجية والتوازنات السياسية في الشرق الأوسط، خصوصاً مع سهولة نقل وإخفاء تلك الصواريخ وسرعتها الفائقة وصعوبة اكتشافها واعتراضها، علاوة على إمكانية حملها لرؤوس بيولوجية أو كيميائية أو نووية، وانخفاض سعرها مقارنة بأسعار الطائرات ، مما يسهّل عملية شرائها.
لقد اتجهت دول عديدة لإنتاج هذه الصواريخ محلياً رغبة منها في تقليل - أن لم يكن إلغاء - الاعتماد على مصادر أجنبية للشراء من الخارج، وهكذا بدا لهذه الدول أن إنتاجها يزيد من الحرية في اتخاذ القرار وبخاصة في المجالات الدفاعية.
وساعدت خبرة الحرب العراقية الإيرانية في مجال الصواريخ أرض-أرض البالستية على تزايد وعي دول المنطقة بالمزايا المتحققة من هذه الصواريخ على صعيد البدائل والخيارات الاستراتيجية، وعلى الصعيد العملياتي العسكري.
انتشار الصواريخ ومعادلة توازن القوى الإقليمية
جاء في تقرير للمخابرات الأمريكية في 9-9-1999م - عن تهديدات الصواريخ البالستية للولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2015م - أن العراق وكوريا الشمالية وإيران تقوم بتجارب على صواريخ بالستية عابرة للقارات وقادرة على تهديد الولايات المتحدة بحلول عام 2010م، كما أن حصول إسرائيل على صواريخ من طراز "لانس" الأمريكية، إضافة إلى اقتنائها لصواريخ "جيركو أريحا" محلية الصنع، قد عزز الباعث لدى الدول العربية لاقتناء صواريخ مماثلة لتلافي - أو على الأقل - للتخفيف من نواحي الضعف في وضعها العسكري، خصوصاً في مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي، حتى أنه بحلول الثمانينيات استحوذت منطقة الشرق الأوسط بمفردها على 50% من إجمالي قيمة صادرات العالم من الأسلحة، وجعلت من الطلب على الصواريخ البالستية أرض-أرض أحد العناصر الداخلة ضمن معادلة توازن القوى الإقليمي في الشرق الأوسط، خصوصاً مع تعاظم القدرة المالية للدول النفطية، وتلهف الدول المصدرة على توريد الأسلحة لمنطقة الشرق الأوسط.
لماذا الإصرار على اقتناء الصواريخ البالستية؟
ترجع أسباب إصرار الجيوش على اقتناء الصواريخ البالستية أرض-أرض إلى عدة أسباب، منها:
1- أن هذه الصواريخ تمد الجيوش بما يسمى "مضاعف القوة"، أي أنها تقوم بتعويض القوات التي تفتقر نسبياً إلى القوة في الرجال والعتاد.
2- أنها تبعد عن شبح الحرب النووية، حيث يتم اللجوء إليها كورقة قبل أخيرة تسبق استخدام الأسلحة النووية، كما أنها تعطي فرصة رد الفعل التدريجي قبل وصول القتال إلى مرحلة الحسم التي تهدد الجميع بالخطر.
3- أنها تسد الثغرة التي تنتج عن القوى البشرية وتفوقها، وكذلك قوة الدبابات الرئيسة، ومن ذلك ما لجأ اليه الناتو في مواجهة حلف وارسو المتفوق في البشر والدبابات.
4- يعمل بُعد مدى الصواريخ على تخفيض الخسائر في منصات الإطلاق، كما تعمل دقتها على تخفيض العدد الذي يتم إطلاقه منها، فتنخفض بالتالي تكاليف الضربة الواحدة، وتتحول إلى الزيادة في الخسائر إلى الخصم.
5- يصعب التعامل مع هذه الصواريخ من جانب الخصم بعد إطلاقها نظراً لقصر زمن طيرانها وسرعتها الفائقة، وفداحة التدمير الذي تحدثه مقارنة بانخفاض ثمنها.
6- تعتبر الصواريخ البالستية أرض-أرض أحد العناصر الرئيسة التي تستخدم كقوة ردع، كما أن امتلاك قوة صاروخية من هذا النوع يعتبر من أهم الضمانات لردع العدو والمحافظة على الاستقرار.
7- إمكانية الاحتفاظ بها في حالة استعداد كامل، مما يجعلها قادرة على رد الفعل السريع وتعويض التفوق الجوي للعدو، حيث يمكنها تحقيق المهام التي يصعب على القوة الجوية تحقيقها.
تتواجد هذه الصواريخ البالستية أرض-أرض لدى دول عديدة عربية وغير عربية في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الدول تشمل: إسرائيل، وإيران، ومن الدول العربية: مصر، والعراق، وسوريا، والجماهيرية الليبية، واليمن، وسنتناول في هذه العجالة وضع كل من هذه الدول.
في إسرائيل
بعد حرب الخليج الثانية لم يعد بالإمكان اعتبار العمق الإسرائيلي آمناً ضد هجمات الصواريخ البالستية أرض-أرض، وربما حتى الهجمات الكيميائية، وقد جاء اهتمام إسرائيل بتطوير هذه النوعية من الصواريخ من منطلق نظرتها العامة بأهمية تحقيق سبق تكنولوجي على العرب يتيح لها تحقيق نصر عسكري، وهذه الصواريخ تشكل إحدى وسائل الاتصال النووي المحتملة في حال تمكن الصناعة النووية الإسرائيلية من إنتاج رؤوس نووية يمكن تركيبها على هذه الصواريخ في مواجهة ما تسميه إسرائيل باستراتيجية الإغراق الصاروخي.
لقد بدأت إسرائيل في أواخر الخمسينيات بناء قاعدة لتطوير الصواريخ، لكنها واجهت صعوبات جمة في تطوير أجهزة التوجيه الدقيقة، وفي مطلع الستينيات، ومع بداية حمى التنافس بين مصر وإسرائيل في تطوير الصواريخ البالستية أرض-أرض تمكنت إسرائيل من إطلاق صاروخ أسمته: (شافيت -2)، وهو صاروخ عمودي غير موجه، مدعية أنه للأغراض العلمية، وبهذا الإطلاق أصبحت إسرائيل الدولة السادسة في العالم القادرة على إطلاق الصواريخ إلى جانب كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي، وفرنسا، وبريطانيا، واليابان، ثم قامت إسرائيل بعد ذلك بتطوير صاروخ (شافيت -2) إلى صاروخ (شافيت -4) الذي بلغ مداه حوالي (70) ميلاً، وزوَّدته برأس حربي ذي قوة انفجار كبيرة ويعمل بالوقود الصلب، ويبلغ طوله (20) قدماً.
وفي السبعينيات جاءت أكثر التطورات أهمية، حيث اعترفت الحكومة الفرنسية بالتعاون القائم بينها وبين إسرائيل في مجال تطوير الصواريخ البالستية أرض-أرض متوسط المدى، وخلال حرب أكتوبر 1973م تردد خبر امتلاك إسرائيل لصواريخ جديدة عرفت باسم "جيركو" (أريحا) ويبلغ مداها (565) كيلومتراً، ووزن رأسه الحربي يتراوح بين (1000، 1500) كيلوجرامٍ، ويعمل بالوقود الصلب، وذو مرحلة إطلاق واحدة. وفي الفترة التي أعقبت حرب 1973م حصلت إسرائيل على صواريخ أمريكية من طراز "لانس" بكميات قدِّرت بين (300 و 600) صاروخ مع حوالي مئتي منصة إطلاق.
وهذا النوع من الصواريخ يتميز بدقة الإصابة، ويمكنه حمل رؤوس تقليدية أو نووية، ويصل مداه إلى (130) كيلومتراً، ومصمم لتوفير الدعم النيراني لفيالق الجيش في الميدان، ويقوم بتشغيله طاقم مكون من ثمانية أشخاص. وتشير تقديرات معهد لندن للدراسات الاستراتيجية لعام 2000م إلى امتلاك إسرائيل منصتين لإطلاق صواريخ "لانس" الأمريكية، إلى جانب حوالي (50) منصة لإطلاق صواريخ "أريحا -1" و "أريحا -2".
الصواريخ الإيرانية
اهتمت الحكومة الإيرانية في عهد الشاه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج العسكري للمعدات الحربية، واستمر الحال بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية بعد ذلك، وتهدف إيران من وراء تكوين قوة صاروخية استراتيجية إلى مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، والتي تتمثل في: بقاء النظام الحاكم السابق في العراق، وإنفاق دول مجلس التعاون الخليجي لمليارات الدولارات على شراء الأسلحة، وتواجد الأسطول الخامس الأمريكي في منطقة الخليج، إضافة إلى اختراق إسرائيل وتركيا وأمريكا لجمهوريات آسيا الوسطى، وحتى الحدود الشمالية لإيران بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وتواتر التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات بعيدة المدى لإجهاض التجهيزات النووية الإيرانية، وحتى تتحاشى تكرار موقف العجز الإيراني في مواجهة الصواريخ العراقية خلال الحرب العراقية الإيرانية. ويعتبر المسؤولون الإيرانيون أن التوسع في صناعة السلاح محلياً هو هدف قومي رئيس ينبغي التمسك به، حتى لو تم تحقيقه خطوة خطوة، كما يعتقدون أن استخدامهم للصواريخ كان رادعاً للقوات العراقية التي كانت تقوم بضرب المدن الإيرانية.
لقد لعبت الصواريخ البالستية أرض-أرض دوراً هاماً منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية في أكتوبر 1980م، وفي بداية الحرب انفردت العراق بامتلاك الصواريخ البالستية، ولكن مع حلول عام 1985م تمكنت إيران من الحصول عليها وإطلاق (408) صواريخ على الأراضي العراقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب، منها (325) صاروخاً في عام 1988م وحده، وهو العام الذي أعلنت فيه هيئة صناعة الدفاع الإيرانية عن تصنيع صاروخ بالستي أرض-أرض يصل مداه إلى (200) كيلومترٍ، ويسميه الإيرانيون "الملاك"، وصاروخ "إيران - 12" الذي يصل مداه إلى (130) كيلومتراًٍ.
وبهذا أصبحت إيران قادرة على تصميم وإنتاج صواريخ "سكود - ب" البالستية أرض- أرض (حوالي 250 صاروخاً)، و"سكود - سي" (حوالي 170 صاروخاً) بمعرفة الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا، إلى جانب صاروخي "شهاب -3" و "شهاب - 4" المصممين على غرار صواريخ "نو - دونج" الكورية الشمالية، علاوة على صورايخ (ss-24) الروسية التي تعمل بالوقود الجاف، ويبلغ مداها (1000) كيلومترٍ وتمتاز بالدقة العالية، ويمكن تثبيتها على منصة إطلاق أو فوق عربة سكة حديد، كما يمكن تزويدها بعشرة رؤوس نووية، وكذلك صواريخ "سلك وورن" الصينية. وكل ذلك قد يجعل من إيران دولة قادرة على إنتاج صواريخ بحرية بعيدة المدى، مما يثير القلق بين دول المنطقة.
وطبقاً للتقديرات الحديثة لمعهد لندن للدراسات الاسترايجية، يبلغ مقدار ما تمتلكه إيران حالياً من صواريخ بالستية أرض-أرض (10) منصات إطلاق صواريخ "سكود - ب" و "سكود - سى" و (210) صواريخ من هذين النوعين و (25) منصة إطلاق لصواريخ "إس . إس -8" (s.s-8) و (200) صاروخٍ من هذه النوعية، إلى جانب عدد غير محدود من صاروخي "فجر" و "شهاب".
في مصر
لما كانت البدايات الأولى لاهتمام دول منطقة الشرق الأوسط بالصواريخ البالستية أرض-أرض ترجع إلى آواخر الخمسينيات، فقد كانت مصر وإسرائيل هما الدولتان الوحيدتان في مجال السباق على تلك الصواريخ، وإن تفردت مصر بميزة الدولة الرائدة في هذا المجال بين دول العالم الثالث، حيث وضعت مصر في هذه الفترة برنامجاً لتطوير الصواريخ البالستية أرض-أرض، اعتمدت فيه على العلماء والفنيين الألمان والغربيين. وخلال الستينيات شرعت مصر في وضع الخطط والبرامج طويلة المدى لامتلاك هذه الصواريخ متنوعة الطراز، مستفيدة من الخبرة التكنولوجية، وبخاصة الألمانية، وتمت عدة تجارب على صاروخ "الظافر" الذي يبلغ مداه (350) كيلومتراً و "القاهر" الذي يبلغ مداه (600) كيلومتر. وفي عام 1963م أجريت التجارب على صاروخ "الرائد" الذي يبلغ مداه (1500) كيلومتر، ولكن التجارب كلها ووجهت بمصاعب في عمل أجهزة التوجيه، علاوة على ما حدث من ملاحقة إسرائيل للعلماء الأجانب العاملين في المشروع وتهديدهم بالقتل، ثم جاءت هزيمة يوينو 1967م، فتوقفت تلك المشروعات ضمن ما توقف من برامج التصنيع الحربية المحلية الأخرى.
ولقد كان الهدف المصري هو الحصول على وسائط للقتال، وبخاصة تلك التي يتعذر الحصول عليها من سوق السلاح لردع مصادر التهديد المختلفة، بما في تلك التهديد الإسرائيلي. وقد اختلف التقويم الإسرائيلي عن التقويم الأمريكي لمشروعات الصواريخ المصرية البالستية أرض-أرض، حيث اعتبرتها إسرائيل تمثل خطراً على أمنها، كما قد يؤدي امتلاكها للإغراء بشن حرب ضدها، بينما اعتبرها الأمريكيون بلاقيمة، وأنها مجرد تبديد للموارد والطاقات.
وفي المراحل الأولى من حرب الاستنزاف 1967-1973م حصلت مصر على حوالي (24) صاروخاً أرض-أرض من طراز "فروج - 7" الروسية، ومجموعة من صواريخ "سكود - ب"، والتي لم ينطبق عليها صفة سلاح الردع، وضمن التجهيز لحرب 1973م حصلت مصر على صواريخ روسية من طراز "سكود" تتميز بأن مداها يصل إلى (280) كيلومترٍاً، وهي التي تتلاءم والوصول إلى العمق الإسرائيلي، ويمكنها حمل رأس نووية أو تقليدية، وتولى صيانتها وتشغيلها أطقم سوفيتية.
ومع بداية الثمانينيات تم تعديل بعض صواريخ "سكود - ب" بمساعدة كوريا الشمالية، كما شاركت مصر مع الأرجنتين والعراق في إنتاج صاروخ عُرف في مصر باسم "الموجه"، وفي الأرجنتين باسم "Condor"، وفي العراق باسم "بدر - 2000"، ثم توقف المشروع مع نهاية الثمانينيات.
في العراق
وقع العراق في عام 1976م مع الاتحاد السوفيتي اتفاقاً لتزويده بصواريخ "سكود" ضمن معدات وأنظمة تسليح أخرى، وفي مارس 1988م أعلن العراق عن تطويره المحلي لصاروخ بالستي أرض-أرض أسماه: "الحسين"، وإصابته لهدف على بعد (165) كيلومترٍاً من مركز الإطلاق، وقد استخدم العراق هذا الصاروخ بالفعل في ضرب مدن واقعة داخل إيران كطهران، وقم، ويعتقد بعض المراقبين أن صاروخ "الحسين" ما هو إلا نسخة مطوّرة من الصاروخ "سكود -ب" السوفيتي الصنع بعد تعديله.
ثم تبع ذلك فى أواخر الثمانينيات إعلان العراق عن اختياره لصاروخ جديد باسم: "العباس"، وهو نسخة معدلة من صاروخ "الحسين"، ويصل مداه وفقاً للتقارير العراقية إلى حوالي (900) كيلومترٍ، ثم أعقب ذلك الإعلان عن صاروخ "العابد" المحمول على عربة تسمّى: "تموز"، كما ترددت أنباء عن اشتراك العراق مع البرازيل في مشروع تطوير صواريخ "إس.إس-300" الذي وصفته التقارير الغربية بأنه من فئة صواريخ "سكود - ب" السوفيتية، ويصل مداه إلى (200) كيلو مترٍٍ.
وفي عام 1991م استخدم العراق صواريخ "الحسين" ذات الرؤوس الصلبة المعروفة باسم "الهجرة" في غزوه للكويت، وتواترت أنباء غير مؤكدة عن إنتاج عراقي لصواريخ قصيرة المدى مثل: "صقر"، و"أبابيل"، و"الصمود".
في سوريا
حصلت سوريا خلال حرب الاستنزاف 1976-1973م على صاروخ "فروج - 7" وهو الأكثر ملاءمة كسلاح رادع في ضرب الأهداف الاستراتيجية داخل إسرائيل، بالنظر إلى ضيق جبهة الجولان وقربها النسبي من المراكز السكانية داخل إسرائيل، ومنذ عام 1978م تزايدت أعداد الصواريخ البالستية أرض-أرض لدى سوريا عن العام الذي يسبقه، حيث ارتفع عددها بمعدل الضعف، فوصل إلى (96) منصة إطلاق بعد أن كانت (48) منصة في العام 1986م، كما ترددت أنباء عن حصول سوريا على صواريخ من طراز "إم-9" أرض-أرض صينية الصنع يصل مداها إلى (90) كيلومترٍاً، بعد استحالة حصولها على صواريخ "اس.اس-23"، السوفيتية بعيدة المدى، وتجدر الاشارة إلى أن سوريا هي الدولة العربية الوحيدة التي زودت بصواريخ سوفيتية من طراز و"إس.إس-21".
خاتمة
على الرغم من الجاذبية الشديدة التي تحظى بها الصواريخ البالستية في مجال توفير سلاح ردع استراتيجي وبصفة خاصة بين دول العالم الثالث، فإن الاستخدام العملي لها في عدد من الحروب أفقدها جزءاً من هذه الجاذبية كأداة للردع أمام الصواريخ الجوالة التي تتفوق عليها في الميزات نتيجة لصغر الرأس الحربية التي تحملها، وعلى سبيل المثال، فإن عشرة صواريخ عراقية من طراز "الحسين" تعادل حمولة طائرة من طراز "F-16" من المتفجرات.
إن تكنولوجيا إنتاج الصواريخ البالستية أرض-أرض لم تعد قاصرة - كما كان الحال في الماضي - على الدول الكبرى، فالعديد من القوى الناشئة في العالم الثالث، مثل: الهند، والبرازيل، وباكستان، وتايوان، وكوريا الشمالية، وإسرائيل، والعراق، وجنوب أفريقيا، إما أنها نجحت في إنتاجها محلياً أو أن لديها برامج لتطوير وإنتاج هذه النوعية من الصواريخ.
ولقد بات من المتوقع أن بمقدور الدول العربية تأمين احتياجاتها من تلك الصواريخ بمعزل عن الضغوط التي تمارسها الدول الرئيسة الموردة للسلاح، خشية زيادة الصراعات وإضعاف قدرة الدول العظمى على السيطرة والتحكم في تلك الصراعات، وتشير تقديرات معهد لندن للدراسات الاستراتيجية لعام 2000م إلى أن الدول العربية تمتلك (82) منصة لصواريخ "فروج" الروسية، و (30) منصة لصواريخ "اس.اس-21" الروسية، و (27) منصة لإطلاق صواريخ "سكود -سى" الروسية والكورية الشمالية
على الرغم من أن الصواريخ البالستية أرض-أرض يرجع وجودها في منطقة الشرق الأوسط إلى أواخر الخمسينيات وسنوات الستينيات ، وجرى استخدامها على نطاق محدود في حرب أكتوبر 1973م، إلا أن انتشارها في الثمانينيات واستخدامها في الحرب العراقية - الإيرانية انطوى على عدة دلالات ذات مغزى على معادلات توازن القوى في الشرق الأوسط، كان أبرزها وصول بعض الدول العربية إلى المستوى التكنولوجي الذي يؤهلها لإنتاج الصواريخ البالستية محلياً، أو تطويرها بمعزل عن ضغوط الدول الكبرى الموردة للأسلحة لدول المنطقة، وقد شكل هذا الوضع من منظور القوى الكبرى تهديداً للنظام الأمنى العالمي استوجب حصره وتحجيمه، كما أنه سيزيد من احتمال حدوث تحولات في المنطقة على المدى الطويل، ويضيف أبعاداً جديدة للثوابت الاستراتيجية والتوازنات السياسية في الشرق الأوسط، خصوصاً مع سهولة نقل وإخفاء تلك الصواريخ وسرعتها الفائقة وصعوبة اكتشافها واعتراضها، علاوة على إمكانية حملها لرؤوس بيولوجية أو كيميائية أو نووية، وانخفاض سعرها مقارنة بأسعار الطائرات ، مما يسهّل عملية شرائها.
لقد اتجهت دول عديدة لإنتاج هذه الصواريخ محلياً رغبة منها في تقليل - أن لم يكن إلغاء - الاعتماد على مصادر أجنبية للشراء من الخارج، وهكذا بدا لهذه الدول أن إنتاجها يزيد من الحرية في اتخاذ القرار وبخاصة في المجالات الدفاعية.
وساعدت خبرة الحرب العراقية الإيرانية في مجال الصواريخ أرض-أرض البالستية على تزايد وعي دول المنطقة بالمزايا المتحققة من هذه الصواريخ على صعيد البدائل والخيارات الاستراتيجية، وعلى الصعيد العملياتي العسكري.
انتشار الصواريخ ومعادلة توازن القوى الإقليمية
جاء في تقرير للمخابرات الأمريكية في 9-9-1999م - عن تهديدات الصواريخ البالستية للولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2015م - أن العراق وكوريا الشمالية وإيران تقوم بتجارب على صواريخ بالستية عابرة للقارات وقادرة على تهديد الولايات المتحدة بحلول عام 2010م، كما أن حصول إسرائيل على صواريخ من طراز "لانس" الأمريكية، إضافة إلى اقتنائها لصواريخ "جيركو أريحا" محلية الصنع، قد عزز الباعث لدى الدول العربية لاقتناء صواريخ مماثلة لتلافي - أو على الأقل - للتخفيف من نواحي الضعف في وضعها العسكري، خصوصاً في مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي، حتى أنه بحلول الثمانينيات استحوذت منطقة الشرق الأوسط بمفردها على 50% من إجمالي قيمة صادرات العالم من الأسلحة، وجعلت من الطلب على الصواريخ البالستية أرض-أرض أحد العناصر الداخلة ضمن معادلة توازن القوى الإقليمي في الشرق الأوسط، خصوصاً مع تعاظم القدرة المالية للدول النفطية، وتلهف الدول المصدرة على توريد الأسلحة لمنطقة الشرق الأوسط.
لماذا الإصرار على اقتناء الصواريخ البالستية؟
ترجع أسباب إصرار الجيوش على اقتناء الصواريخ البالستية أرض-أرض إلى عدة أسباب، منها:
1- أن هذه الصواريخ تمد الجيوش بما يسمى "مضاعف القوة"، أي أنها تقوم بتعويض القوات التي تفتقر نسبياً إلى القوة في الرجال والعتاد.
2- أنها تبعد عن شبح الحرب النووية، حيث يتم اللجوء إليها كورقة قبل أخيرة تسبق استخدام الأسلحة النووية، كما أنها تعطي فرصة رد الفعل التدريجي قبل وصول القتال إلى مرحلة الحسم التي تهدد الجميع بالخطر.
3- أنها تسد الثغرة التي تنتج عن القوى البشرية وتفوقها، وكذلك قوة الدبابات الرئيسة، ومن ذلك ما لجأ اليه الناتو في مواجهة حلف وارسو المتفوق في البشر والدبابات.
4- يعمل بُعد مدى الصواريخ على تخفيض الخسائر في منصات الإطلاق، كما تعمل دقتها على تخفيض العدد الذي يتم إطلاقه منها، فتنخفض بالتالي تكاليف الضربة الواحدة، وتتحول إلى الزيادة في الخسائر إلى الخصم.
5- يصعب التعامل مع هذه الصواريخ من جانب الخصم بعد إطلاقها نظراً لقصر زمن طيرانها وسرعتها الفائقة، وفداحة التدمير الذي تحدثه مقارنة بانخفاض ثمنها.
6- تعتبر الصواريخ البالستية أرض-أرض أحد العناصر الرئيسة التي تستخدم كقوة ردع، كما أن امتلاك قوة صاروخية من هذا النوع يعتبر من أهم الضمانات لردع العدو والمحافظة على الاستقرار.
7- إمكانية الاحتفاظ بها في حالة استعداد كامل، مما يجعلها قادرة على رد الفعل السريع وتعويض التفوق الجوي للعدو، حيث يمكنها تحقيق المهام التي يصعب على القوة الجوية تحقيقها.
تتواجد هذه الصواريخ البالستية أرض-أرض لدى دول عديدة عربية وغير عربية في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الدول تشمل: إسرائيل، وإيران، ومن الدول العربية: مصر، والعراق، وسوريا، والجماهيرية الليبية، واليمن، وسنتناول في هذه العجالة وضع كل من هذه الدول.
في إسرائيل
بعد حرب الخليج الثانية لم يعد بالإمكان اعتبار العمق الإسرائيلي آمناً ضد هجمات الصواريخ البالستية أرض-أرض، وربما حتى الهجمات الكيميائية، وقد جاء اهتمام إسرائيل بتطوير هذه النوعية من الصواريخ من منطلق نظرتها العامة بأهمية تحقيق سبق تكنولوجي على العرب يتيح لها تحقيق نصر عسكري، وهذه الصواريخ تشكل إحدى وسائل الاتصال النووي المحتملة في حال تمكن الصناعة النووية الإسرائيلية من إنتاج رؤوس نووية يمكن تركيبها على هذه الصواريخ في مواجهة ما تسميه إسرائيل باستراتيجية الإغراق الصاروخي.
لقد بدأت إسرائيل في أواخر الخمسينيات بناء قاعدة لتطوير الصواريخ، لكنها واجهت صعوبات جمة في تطوير أجهزة التوجيه الدقيقة، وفي مطلع الستينيات، ومع بداية حمى التنافس بين مصر وإسرائيل في تطوير الصواريخ البالستية أرض-أرض تمكنت إسرائيل من إطلاق صاروخ أسمته: (شافيت -2)، وهو صاروخ عمودي غير موجه، مدعية أنه للأغراض العلمية، وبهذا الإطلاق أصبحت إسرائيل الدولة السادسة في العالم القادرة على إطلاق الصواريخ إلى جانب كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي، وفرنسا، وبريطانيا، واليابان، ثم قامت إسرائيل بعد ذلك بتطوير صاروخ (شافيت -2) إلى صاروخ (شافيت -4) الذي بلغ مداه حوالي (70) ميلاً، وزوَّدته برأس حربي ذي قوة انفجار كبيرة ويعمل بالوقود الصلب، ويبلغ طوله (20) قدماً.
وفي السبعينيات جاءت أكثر التطورات أهمية، حيث اعترفت الحكومة الفرنسية بالتعاون القائم بينها وبين إسرائيل في مجال تطوير الصواريخ البالستية أرض-أرض متوسط المدى، وخلال حرب أكتوبر 1973م تردد خبر امتلاك إسرائيل لصواريخ جديدة عرفت باسم "جيركو" (أريحا) ويبلغ مداها (565) كيلومتراً، ووزن رأسه الحربي يتراوح بين (1000، 1500) كيلوجرامٍ، ويعمل بالوقود الصلب، وذو مرحلة إطلاق واحدة. وفي الفترة التي أعقبت حرب 1973م حصلت إسرائيل على صواريخ أمريكية من طراز "لانس" بكميات قدِّرت بين (300 و 600) صاروخ مع حوالي مئتي منصة إطلاق.
وهذا النوع من الصواريخ يتميز بدقة الإصابة، ويمكنه حمل رؤوس تقليدية أو نووية، ويصل مداه إلى (130) كيلومتراً، ومصمم لتوفير الدعم النيراني لفيالق الجيش في الميدان، ويقوم بتشغيله طاقم مكون من ثمانية أشخاص. وتشير تقديرات معهد لندن للدراسات الاستراتيجية لعام 2000م إلى امتلاك إسرائيل منصتين لإطلاق صواريخ "لانس" الأمريكية، إلى جانب حوالي (50) منصة لإطلاق صواريخ "أريحا -1" و "أريحا -2".
الصواريخ الإيرانية
اهتمت الحكومة الإيرانية في عهد الشاه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج العسكري للمعدات الحربية، واستمر الحال بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية بعد ذلك، وتهدف إيران من وراء تكوين قوة صاروخية استراتيجية إلى مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، والتي تتمثل في: بقاء النظام الحاكم السابق في العراق، وإنفاق دول مجلس التعاون الخليجي لمليارات الدولارات على شراء الأسلحة، وتواجد الأسطول الخامس الأمريكي في منطقة الخليج، إضافة إلى اختراق إسرائيل وتركيا وأمريكا لجمهوريات آسيا الوسطى، وحتى الحدود الشمالية لإيران بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وتواتر التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات بعيدة المدى لإجهاض التجهيزات النووية الإيرانية، وحتى تتحاشى تكرار موقف العجز الإيراني في مواجهة الصواريخ العراقية خلال الحرب العراقية الإيرانية. ويعتبر المسؤولون الإيرانيون أن التوسع في صناعة السلاح محلياً هو هدف قومي رئيس ينبغي التمسك به، حتى لو تم تحقيقه خطوة خطوة، كما يعتقدون أن استخدامهم للصواريخ كان رادعاً للقوات العراقية التي كانت تقوم بضرب المدن الإيرانية.
لقد لعبت الصواريخ البالستية أرض-أرض دوراً هاماً منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية في أكتوبر 1980م، وفي بداية الحرب انفردت العراق بامتلاك الصواريخ البالستية، ولكن مع حلول عام 1985م تمكنت إيران من الحصول عليها وإطلاق (408) صواريخ على الأراضي العراقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب، منها (325) صاروخاً في عام 1988م وحده، وهو العام الذي أعلنت فيه هيئة صناعة الدفاع الإيرانية عن تصنيع صاروخ بالستي أرض-أرض يصل مداه إلى (200) كيلومترٍ، ويسميه الإيرانيون "الملاك"، وصاروخ "إيران - 12" الذي يصل مداه إلى (130) كيلومتراًٍ.
وبهذا أصبحت إيران قادرة على تصميم وإنتاج صواريخ "سكود - ب" البالستية أرض- أرض (حوالي 250 صاروخاً)، و"سكود - سي" (حوالي 170 صاروخاً) بمعرفة الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا، إلى جانب صاروخي "شهاب -3" و "شهاب - 4" المصممين على غرار صواريخ "نو - دونج" الكورية الشمالية، علاوة على صورايخ (ss-24) الروسية التي تعمل بالوقود الجاف، ويبلغ مداها (1000) كيلومترٍ وتمتاز بالدقة العالية، ويمكن تثبيتها على منصة إطلاق أو فوق عربة سكة حديد، كما يمكن تزويدها بعشرة رؤوس نووية، وكذلك صواريخ "سلك وورن" الصينية. وكل ذلك قد يجعل من إيران دولة قادرة على إنتاج صواريخ بحرية بعيدة المدى، مما يثير القلق بين دول المنطقة.
وطبقاً للتقديرات الحديثة لمعهد لندن للدراسات الاسترايجية، يبلغ مقدار ما تمتلكه إيران حالياً من صواريخ بالستية أرض-أرض (10) منصات إطلاق صواريخ "سكود - ب" و "سكود - سى" و (210) صواريخ من هذين النوعين و (25) منصة إطلاق لصواريخ "إس . إس -8" (s.s-8) و (200) صاروخٍ من هذه النوعية، إلى جانب عدد غير محدود من صاروخي "فجر" و "شهاب".
في مصر
لما كانت البدايات الأولى لاهتمام دول منطقة الشرق الأوسط بالصواريخ البالستية أرض-أرض ترجع إلى آواخر الخمسينيات، فقد كانت مصر وإسرائيل هما الدولتان الوحيدتان في مجال السباق على تلك الصواريخ، وإن تفردت مصر بميزة الدولة الرائدة في هذا المجال بين دول العالم الثالث، حيث وضعت مصر في هذه الفترة برنامجاً لتطوير الصواريخ البالستية أرض-أرض، اعتمدت فيه على العلماء والفنيين الألمان والغربيين. وخلال الستينيات شرعت مصر في وضع الخطط والبرامج طويلة المدى لامتلاك هذه الصواريخ متنوعة الطراز، مستفيدة من الخبرة التكنولوجية، وبخاصة الألمانية، وتمت عدة تجارب على صاروخ "الظافر" الذي يبلغ مداه (350) كيلومتراً و "القاهر" الذي يبلغ مداه (600) كيلومتر. وفي عام 1963م أجريت التجارب على صاروخ "الرائد" الذي يبلغ مداه (1500) كيلومتر، ولكن التجارب كلها ووجهت بمصاعب في عمل أجهزة التوجيه، علاوة على ما حدث من ملاحقة إسرائيل للعلماء الأجانب العاملين في المشروع وتهديدهم بالقتل، ثم جاءت هزيمة يوينو 1967م، فتوقفت تلك المشروعات ضمن ما توقف من برامج التصنيع الحربية المحلية الأخرى.
ولقد كان الهدف المصري هو الحصول على وسائط للقتال، وبخاصة تلك التي يتعذر الحصول عليها من سوق السلاح لردع مصادر التهديد المختلفة، بما في تلك التهديد الإسرائيلي. وقد اختلف التقويم الإسرائيلي عن التقويم الأمريكي لمشروعات الصواريخ المصرية البالستية أرض-أرض، حيث اعتبرتها إسرائيل تمثل خطراً على أمنها، كما قد يؤدي امتلاكها للإغراء بشن حرب ضدها، بينما اعتبرها الأمريكيون بلاقيمة، وأنها مجرد تبديد للموارد والطاقات.
وفي المراحل الأولى من حرب الاستنزاف 1967-1973م حصلت مصر على حوالي (24) صاروخاً أرض-أرض من طراز "فروج - 7" الروسية، ومجموعة من صواريخ "سكود - ب"، والتي لم ينطبق عليها صفة سلاح الردع، وضمن التجهيز لحرب 1973م حصلت مصر على صواريخ روسية من طراز "سكود" تتميز بأن مداها يصل إلى (280) كيلومترٍاً، وهي التي تتلاءم والوصول إلى العمق الإسرائيلي، ويمكنها حمل رأس نووية أو تقليدية، وتولى صيانتها وتشغيلها أطقم سوفيتية.
ومع بداية الثمانينيات تم تعديل بعض صواريخ "سكود - ب" بمساعدة كوريا الشمالية، كما شاركت مصر مع الأرجنتين والعراق في إنتاج صاروخ عُرف في مصر باسم "الموجه"، وفي الأرجنتين باسم "Condor"، وفي العراق باسم "بدر - 2000"، ثم توقف المشروع مع نهاية الثمانينيات.
في العراق
وقع العراق في عام 1976م مع الاتحاد السوفيتي اتفاقاً لتزويده بصواريخ "سكود" ضمن معدات وأنظمة تسليح أخرى، وفي مارس 1988م أعلن العراق عن تطويره المحلي لصاروخ بالستي أرض-أرض أسماه: "الحسين"، وإصابته لهدف على بعد (165) كيلومترٍاً من مركز الإطلاق، وقد استخدم العراق هذا الصاروخ بالفعل في ضرب مدن واقعة داخل إيران كطهران، وقم، ويعتقد بعض المراقبين أن صاروخ "الحسين" ما هو إلا نسخة مطوّرة من الصاروخ "سكود -ب" السوفيتي الصنع بعد تعديله.
ثم تبع ذلك فى أواخر الثمانينيات إعلان العراق عن اختياره لصاروخ جديد باسم: "العباس"، وهو نسخة معدلة من صاروخ "الحسين"، ويصل مداه وفقاً للتقارير العراقية إلى حوالي (900) كيلومترٍ، ثم أعقب ذلك الإعلان عن صاروخ "العابد" المحمول على عربة تسمّى: "تموز"، كما ترددت أنباء عن اشتراك العراق مع البرازيل في مشروع تطوير صواريخ "إس.إس-300" الذي وصفته التقارير الغربية بأنه من فئة صواريخ "سكود - ب" السوفيتية، ويصل مداه إلى (200) كيلو مترٍٍ.
وفي عام 1991م استخدم العراق صواريخ "الحسين" ذات الرؤوس الصلبة المعروفة باسم "الهجرة" في غزوه للكويت، وتواترت أنباء غير مؤكدة عن إنتاج عراقي لصواريخ قصيرة المدى مثل: "صقر"، و"أبابيل"، و"الصمود".
في سوريا
حصلت سوريا خلال حرب الاستنزاف 1976-1973م على صاروخ "فروج - 7" وهو الأكثر ملاءمة كسلاح رادع في ضرب الأهداف الاستراتيجية داخل إسرائيل، بالنظر إلى ضيق جبهة الجولان وقربها النسبي من المراكز السكانية داخل إسرائيل، ومنذ عام 1978م تزايدت أعداد الصواريخ البالستية أرض-أرض لدى سوريا عن العام الذي يسبقه، حيث ارتفع عددها بمعدل الضعف، فوصل إلى (96) منصة إطلاق بعد أن كانت (48) منصة في العام 1986م، كما ترددت أنباء عن حصول سوريا على صواريخ من طراز "إم-9" أرض-أرض صينية الصنع يصل مداها إلى (90) كيلومترٍاً، بعد استحالة حصولها على صواريخ "اس.اس-23"، السوفيتية بعيدة المدى، وتجدر الاشارة إلى أن سوريا هي الدولة العربية الوحيدة التي زودت بصواريخ سوفيتية من طراز و"إس.إس-21".
خاتمة
على الرغم من الجاذبية الشديدة التي تحظى بها الصواريخ البالستية في مجال توفير سلاح ردع استراتيجي وبصفة خاصة بين دول العالم الثالث، فإن الاستخدام العملي لها في عدد من الحروب أفقدها جزءاً من هذه الجاذبية كأداة للردع أمام الصواريخ الجوالة التي تتفوق عليها في الميزات نتيجة لصغر الرأس الحربية التي تحملها، وعلى سبيل المثال، فإن عشرة صواريخ عراقية من طراز "الحسين" تعادل حمولة طائرة من طراز "F-16" من المتفجرات.
إن تكنولوجيا إنتاج الصواريخ البالستية أرض-أرض لم تعد قاصرة - كما كان الحال في الماضي - على الدول الكبرى، فالعديد من القوى الناشئة في العالم الثالث، مثل: الهند، والبرازيل، وباكستان، وتايوان، وكوريا الشمالية، وإسرائيل، والعراق، وجنوب أفريقيا، إما أنها نجحت في إنتاجها محلياً أو أن لديها برامج لتطوير وإنتاج هذه النوعية من الصواريخ.
ولقد بات من المتوقع أن بمقدور الدول العربية تأمين احتياجاتها من تلك الصواريخ بمعزل عن الضغوط التي تمارسها الدول الرئيسة الموردة للسلاح، خشية زيادة الصراعات وإضعاف قدرة الدول العظمى على السيطرة والتحكم في تلك الصراعات، وتشير تقديرات معهد لندن للدراسات الاستراتيجية لعام 2000م إلى أن الدول العربية تمتلك (82) منصة لصواريخ "فروج" الروسية، و (30) منصة لصواريخ "اس.اس-21" الروسية، و (27) منصة لإطلاق صواريخ "سكود -سى" الروسية والكورية الشمالية
