معاهدة لوزان.. ماذا ستفعل تركيا بعد انتهائها

[معتز7]

شذى خليل*

لم ينس الاتراك يوما معاهدة لوزان الثانية التي تسببت بتقليصٍ جغرافيا الدولة التركية الحديثة، وإلزامها بالتنازل عن مساحات كبيرة كانت تتبع لها.
لذلك لم يكن غريبا تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لها ، في اثناء لقاءاته الدورية مع المخاتير الأتراك ، لايصال رسالةٍ تاريخيةٍ وسياسيةٍ إلى الخارج قبل الداخل، باهتمام تركيا بالتخلص من آثار الاتفاقية واستعادة حقوقها، التي اغتصبتها دول الحلفاء كما ترى تركيا التي تعد نصوص الاتفاقية مجحفة بحقوقها؟
تأسست الجمهورية التركية الحديثة؛ بناءً على معاهدة لوزان 1923، والتي تم إبرامها مع الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، وهم: المملكة المتحدة (بريطانيا)، وإيرلندا، وفرنسا، وروسيا، وايطاليا ، وقد وضعت بريطانيا عدة شروط مجحفة ومؤلمة بحق الدولة العثمانية، اذ تم إلغاء الخلافة، ونفي الخليفة وأسرته خارج تركيا، ومصادرة جميع أمواله، وإعلان علمانية الدولة، ومنع تركيا من التنقيب عن البترول واعتبار مضيق البسفور الرابط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ثم إلى البحر المتوسط ممرا دوليا لا يحق لتركيا تحصيل رسوم من السفن المارة فيه.
و بحلول 2023تنتهي مدة المعاهدة التي يكون قد مر عليها مائة عام، ومن هنا تفهم تصريحات أردوغان ، اذ ستدخل تركيا عهدا جديدا، وستشرع في التنقيب عن النفط, وحفر قناة جديدة تربط بين البحرين الأسود ومرمرة تمهيدا للبدء في تحصيل الرسوم من السفن المارة .
ومن هنا يمكن فهم بعض أوجه الخلاف الدائر الان بين تركيا والغرب.

تاريخ المعاهدة :
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 أبرمت دول الحلفاء المنتصرة “معاهدة سيفر” يوم 10 أغسطس/ آب 1920، وتقاسمت بموجبها أراضي الدولة العثمانية، وأعطت معظم القوميات غير التركية في الدولة العثمانية استقلالها، ولكن الأتراك رفضوا هذه المعاهدة وخاضوا حربا شرسة ضد الحلفاء حتى انتصروا عليهم انتصارا كبيرا، وخاصة على اليونان خلال حرب 1922-1923.
وفي أعقاب ذلك عُقد “مؤتمر لوزان” الثاني الذي استمرت أعماله ثلاثة أشهر، وتمخض عن توقيع “معاهدة لوزان” اتفاقية سلام دولية يوم 24 يوليو/ تموز عام 1923 في فندق “بوريفاج بلاس” بمدينة لوزان جنوبي سويسرا، وكانت أطراف المعاهدة القوى المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى (خاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا)، والإمبراطورية العثمانية التي ترأس وفدها إلى المؤتمر عصمت إينونو، وقسمت على اساسها رسمياً الامبراطورية العثمانية، وتم تأسيس الجمهورية التركية برئاسة مصطفى كمال اتاتورك.
مصطفى كمال اتاتورك: (1881 – 1938)، هو قائد الحركة التركية الوطنية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وهو الذي أوقع الهزيمة بجيش اليونانيين في الحرب التركية ـ اليونانية عام 1922، وبعد انسحاب قوات الحلفاء من الأراضي التركية جعل عاصمته مدينة أنقرة، وأسس جمهورية تركيا الحديثة، وألغى الخلافة الإسلامية، وأعلن علمانية الدولة.
عصمت انونو: ( 1884 ـ 1973)، هو الرئيس الثاني لجمهورية تركيا حيث تولى الرئاسة من 11 نوفمبر 1938 إلى 22 مارس 1950, وكان شغل منصب رئيس وزراء تركيا عدة مرات في الفترات التالية من 1923 إلى 1924 ومن 1925 إلى 1937ومن 1961 إلى شكل خلالها عشر حكومات, كما شغل منصب وزير خارجية تركيا في الفترة من 1922 إلى 1924, ومنصب رئيس الأركان العامة من 1920إلى 1921, وأصبح زعيم حزب الشعب الجمهوري من 1938 إلى 1972.

من اهم ما تضمنته معاهدة لوزان الثانية:
• ترسيم حدود امبراطورية الخلافة العثمانية التي كانت الدول الغربية تسميها آنذاك “الرجل المريض”، والتي أسست لقيام الدولة التركية القومية الحديثة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، وعاصمتها أنقرة.
• تضمنت 143 مادة موزعة على 17 وثيقة ما بين “اتفاقية” و”ميثاق” و”تصريح” و”ملحق”، وتناولت ترتيبات الصلح بين الأطراف الموقعة على المعاهدة، وإعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينها “وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي”.
• وضعت قوانين لاستخدام المضايق المائية التركية وقواعد المرور والملاحة فيها زمن الحرب والسلم، ونصت على شروط الإقامة والتجارة والقضاء في تركيا، وإعادة النظر بوضعية الدولة العثمانية ومآل الأراضي التي كانت تابعة لها قبل هزيمتها في الحرب العالمية الأولى خلال 1914-1918.
• ابطال “معاهدة سيفر” وبنودها المجحفة بحق الدولة العثمانية، والتأسيس لما عُرف لاحقا بـ”الجمهورية التركية” العلمانية بعد إلغاء نظام الخلافة الإسلامية، ورسّمت حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركية التي حافظت على ضم إسطنبول وتراقيا الغربية، وتضمنت بنودا تتعلق بتقسيط ديون الدولة العثمانية.
• تخلت تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام، باستثناء مدن كانت تقع في سوريا مثل أورفا وأضنة وغازي عنتاب وكلس ومرعش، وبتنازل الدولة العثمانية عن حقوقها السياسية والمالية المتعلقة بمصر والسودان اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1914.

• نصت على استقلال جمهورية تركيا، وحماية الأقلية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية بتركيا والأقلية المسلمة باليونان، وألزمت الحكومة التركية بالمحافظة على حياة جميع المواطنين وحقوقهم وحريتهم ضمن أراضيها، وبمساواتهم أمام القانون بغض النظر عن الأصل والقومية واللغة والدين، إلا أن معظم السكان المسيحيين في تركيا والسكان الأتراك في اليونان كانوا قد طـُردوا حسب معاهدة تبادل السكان اليونانيين والأتراك السابق توقيعها بين اليونان وتركيا، يونانيو اسطنبول، إمبروس وتندوس فقط تم استثناؤهم (حوالي 270,000 آنذاك)، والسكان المسلمين في تراقيا الغربية (نحو 129,120 في 1923)، الفقرة 14 من المعاهدة منحت جزر گوقچى‌عادة (إمبروس) و بوزجاعادة (تندوس) “تنظيم اداري خاص”، وهو الحق الذي ألغته الحكومة التركية في 17 فبراير 1926.

• وافقت تركيا رسمياً على خسارة قبرص (التي كانت مؤجرة للإمبراطورية البريطانية إثر مؤتمر برلين في 1878، ولكنها ظلت قانونياً أرضاً عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى) وكذلك مصر والسودان الأنجلو-مصري (الذي احتلته قوات بريطانية بحجة “اخماد ثورة عرابي واستعادة النظام” في 1882، ولكنهما ظلتا “قانونياً” أراضي عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى)، والتي ضمتها بريطانيا بشكل أحادي في 5 نوفمبر 1914.

• ترك مصير مقاطعة الموصل ليتحدد عبر عصبة الأمم، كما تخلت تركياً عن كل الادعاءات فيما يختص بـجزر الدوديكانيز، التي كانت إيطاليا مجبرة على اعادتها لتركيا حسب الفقرة 2 في معاهدة اوشي في 1912، وتُعرف أيضاً باسم معاهدة لوزان الأولى 1912, إذ وُقـِّعت في شاتو دوشي في لوزان، سويسرا ، في أعقاب الحرب الإيطالية التركية (1911-1912)، بين تركيا وايطاليا.

• ظلت الأراضي إلى الجنوب من سوريا والعراق والجزيرة العربية تحت السيطرة التركية حين وُقـِّعت هدنة مدروس في 30 أكتوبر 1918 والتي لم تتعامل نصوصها معها بوضوح، إلا أن تعريف الحدود الجنوبية لتركيا في الفقرة 3 كان يعني أيضاً أن تركيا قد تخلت عنها، وكانت تضم المملكة المتوكلية اليمنية، وعسير وأجزاء من الحجاز مثل المدينة المنورة، التي احتفظت بها القوات التركية حتى 23 يناير 1919.

• الزام تركيا بعدم وضع أي قيود على المواطنين في استخدام أي لغة يختارونها مهما كانت، سواء أكان ذلك في العلاقات الخاصة أم في الاجتماعات العامة أم في مجالات الدين والتجارة والإعلام والنشر، مع تأكيد حقوق السيادة السياسية والاقتصادية للدولة التركية وإلغاء تطبيق نظام الامتيازات الأجنبية على أراضيها.

• أعلنت رومانيا من جانب واحد فرض سيادتها على جزيرة القلعة العثمانية(أضا قلعة) في 1919، وقوّت هذا الادعاء في معاهدة تريانون في 1920، وكانت الجزيرة منسية بالكامل في أثناء محادثات السلام في مؤتمر برلين في 1878، مما سمح لها أن تبقى قانونياً أرضاً تركية في المِلكية الخاصة للسلطان العثماني حتى معاهدة لوزان في 1923 .
وهي جزيرة صغيرة تقع على نهر الدانوب، وتتبع اليوم للأراضي الرومانية الصربية، وكان معظم سكانها من الأتراك، وتعكس الجزيرة خصائص العمارة العثمانية، حيث فيها العديد من المساجد والأزقة الملتوية. وقد بُنيت بعض مباني الجزيرة على طراز فوبان ، مثل الكنيسة الأرثوذكسية وبعض المقاهي.

• تخلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا كما كانت تحددهم الفقرة 10 من معاهدة اوتشي في 1912 (حسب الفقرة 22 من معاهدة لوزان في 1923).

الأتراك ينظرون الى الاتفاقية ، باعتبارها وثيقة تأسيس للجمهورية التركية، كما وصفها بذلك الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، في كلمته أمام اجتماع المخاتير في مجمع الرئاسة بالعاصمة أنقرة حيث عاد الرئيس أردوغان مجددًا للحديث عن المعاهدة، مطالبا بمراجعة اتفاقية لوزان الثانية، الموقعة عام 1923، والتي تم على إثرها تسوية حدود تركيا الحديثة عقب الحرب العالمية الأولى.

اردوغان قال إن “خصوم تركيا” أجبروها على توقيع “معاهدة سيفر” عام 1920، وتوقيع “معاهدة لوزان” عام 1923، وبسبب ذلك تخلت تركيا لليونان عن جزر في بحر إيجه، ويصف اردوغان ؛ معاهدة سيفر، بانها الشوكة الأولى في الظهر العثماني، لأنها أجبرتها على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها
معاهدة لوزان؛ المحطة الأخيرة لتقسيم التركة العثمانية

اعترفت المعاهدة بحدود الدولة الحديثة في تركيا ، وتقلصت مطالب الحلفاء من الحكم الذاتي لكردستان التركية بالتنازل التركي للأراضي إلى أرمينيا ، والتخلي عن المطالبات إلى مناطق النفوذ في تركيا ، وفرض الرقابة على المعاملات المالية بتركيا أو القوات المسلحة ، وقد أعلنت المضائق التركية بين بحر إيجة والبحر الأسود لتصبح مفتوحة للجميع ، على خلاف ما حدث في اتفاقية سيفر.

اما في آسيا ، فتخلت تركيا عن السيادة على العراق والاردن وفلسطين، لتصبح تحت النفوذ البريطاني، فيما خضعت سوريا و لبنان للانتداب الفرنسي ، واحتفظت تركيا بالأناضول ، وأصبحت أرمينيا جمهورية مستقلة تحت ضمانات دولية .

وفي أوروبا ، تنازلت تركيا عن أجزاء من تراقيا الشرقية وبعض جزر بحر إيجه لليونان ، ودوديكانيز ورودس لإيطاليا ، والإبقاء على القسطنطينية وضواحيها ، بما في ذلك منطقة المضيق “الدردنيل والبوسفور” ، الذي تم تحيده وتدويله ، وحصل الحلفاء على المزيد من السيطرة الفعلية على الاقتصاد التركي مع حقوق الاستسلام .

وقادت معاهدة لوزان الثانية إلى الاعتراف الدولي بسيادة جمهورية تركيا كدولة خلفت الامبراطورية العثمانية.

ومع قرب انتهاء المعاهدة يعتقد ان “الرسالة المتداولة” سببت التوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بعد مرور مائة عام على توقيعها.

كما تشير الرسالة إلى أنه سيكون بإمكان تركيا بعد انتهاء مدة المعاهدة، التنقيب عن النفط، وتنضم إلى قائمة الدول المنتجة للنفط، إلى جانب تحصيل رسوم من السفن المارة عبر مضيق البوسفور، وحفر قناة جديدة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، والتي كانت محظورة على تركيا حسب معاهدة لوزان؛ تمهيدا للبدء في تحصيل الرسوم من السفن المارة.
ويمكننا فهم بعض أوجه الخلافات المستمرة بين تركيا والغرب بان الدول الغربية تخشى مع انتهاء المعاهدة ان تجد تركيا ما يبرر تدخلها في الموصل ، التي كانت تابعة لتركيا طوال 4 قرون حتى فقدتها في الحرب العالمية الأولى.

وقال البروفيسور التركي المتخصص في العلاقات الدولية مصطفى صدقي بيلجين: عندما تخلت تركيا عن الموصل للعراق كان الأمر مشروطاً بعدم تغيير حدودها أو وضعها آنذاك، وهو ما تغير خلال العقود الماضية”.
ويذكر التاريخ أن مدينة الموصل خضعت للسيطرة العثمانية عام 1534 في عهد سليمان القانوني، حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، إذ أصبحت مطمعاً للدول الغربية خصوصاً بعد اكتشاف النفط، فاستولت عليها فرنسا ثم بريطانيا، ومع توقيع تركيا على معاهدة لوزان واتفاقية أنقرة، تخلت أنقرة عن الموصل بعد تقليص مساحة أراضيها.

وهنا تمكن الموازنة بين معاهدتي لوزان الثانية، و “معاهدة نانكينغ ” التي تنازلت فيها الصين عن هونج كونج إلى بريطاني، وذلك بعد حرب الأفيون الأولى وذلك بتوقيع اتفاقية تشنبي التي تسعى إلى إنهاء الصراع الأنجلو-صيني الأول.
ففي عام 1839، غزت بريطانيا الصين لسحق المعارضة لتدخلها في الشؤون الاقتصادية والسياسية للبلاد، وكان احد أهم اهداف بريطانيا الحربية هو احتلال هونج كونج، الجزيرة المأهولة بالسكان قبالة سواحل جنوب شرقي الصين.

وشهدت المستعمرة البريطانية الجديدة (جزيرة هونج كونج) ازدهارا، اذ اصبحت مركزا تجاريا بين الشرق والغرب وبوابة تجارية ومركز توزيع لجنوب الصين، وفي عام 1898، حصلت بريطانيا على 99 عاما إضافية من الحكم على هونغ كونغ بموجب اتفاقية بكين الثانية .
وفى سبتمبر عام 1984، وبعد سنوات من المفاوضات، وقع البريطانيون والصينيون اتفاقية رسمية بالموافقة على إعادة الجزيرة إلى الصين في عام 1997 مقابل تعهد الصين بالحفاظ على النظام الرأسمالي لهونج كونج، وفي الأول من يوليو عام 1997 سلمت هونغ كونغ رسميا إلى الصين في مراسم حضرها عدد من كبار الشخصيات الصينية والبريطانية، وضع الرئيس التنفيذي لحكومة هونج كونج الجديدة تونغ تشى هوا ، سياسة تقوم على مفهوم “دولة واحدة ونظامين”، مما يحافظ على دور هونج كونج كمركز رأسمالي رئيس في اسيا.

ولوزان الثانية: اليوم على طاولة النقاش ، اذ بدأت المخاوف من انقضاء المدة تطفو على السطع ، وربط ذلك بمحاولة الانقلاب على اردوغان في منتصف 2016 ،ومع معركة الرقة والموصل.
والسؤال: هل عند انتهاء مدة “معاهدة لوزان 2” ستعود تركيا امبراطورية عثمانية حديثة في المنطقة؟ وهل ستتغير الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية ، ويشهد العالم دخول مرحلة جديدة برجوع الارث العثماني؟
وكيف ستتعامل القوى العظمى الحالية مع المطالب التركية؟ وهل سنشهد حروبا قبل 2023، ومن سيقود ذلك التغيير.
وحول ربط قرب انتهاء الاتفاقية بالتوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يتساءل المراقبون: “هل توجد في القانون الدولي مادة تنص على صلاحية المعاهدات الدولية 100 عام فقط؟”، مشيرين إلى أن “ألمانيا ألغت معاهدة في الثلاثينيات بعد 20 عاما من توقيعها، فهل يمكن لتركيا فعل ذلك ؟

الوحدة الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

 

[معتز7]

لماذا حرّك أردوغان الرماد تحت اتفاقية لوزان؟

• 
• 2016/10/18

• 
• 1:15 م

صحافة عربية, عنب بلدي أونلاين

سمير صالحة

• 
• 
• 
• 
• 

سمير صالحة – العربي الجديد
لا أحد يعرف لماذا اختار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فرصة لقاءاته الدورية مع المخاتير الأتراك للحديث عن جرح اتفاقية لوزان عام 1923 العميق، وما تسببت به من تقليصٍ لجغرافيا الدولة التركية الحديثة، وإلزامها بالتنازل عن 80% من مساحتها، لكنّ كثيرين هم من يعرفون أن كلامه هناك يحمل أكثر من رسالةٍ تاريخيةٍ وسياسيةٍ إلى الخارج قبل الداخل. واتفاقية لوزان توحّد الأتراك يوماً وتفرقهم يوما آخر. هي من المفترض أن تكون اتفاقية التأسيس للدولة التركية الحديثة، بعد تفكّك الامبراطورية العثمانية، لكنّ إسلاميين كثيرين يقولون إن هذه الاتفاقية كانت سبباً في فقدان دول ومناطق عديدة في إطار مساومةٍ خاسرة.

يقول أردوغان: “هناك من يريد إقناعنا بأن معاهدة لوزان انتصار لتركيا وللأتراك.. هدّدونا بمعاهدة سيفر في 1920، ليجعلونا نقبل معاهدة لوزان عام 1923”. ويتابع “لوّحوا لنا بالموت لنقبل بالعاهة الدائمة”. إما أن أردوغان يريد استغلال الظروف المحلية والإقليمية، والحصول على دعم الشركاء والحلفاء، لكسب مزيدٍ من التأييد في التدخل العسكري التركي في شمال العراق، بعدما نجح في خطة شمال سورية، لتحصين خط حلب الرقة الموصل التاريخي، كما يقول بعضهم، أو أنه يتسلح بارتدادات اتفاقية لوزان “لن نقبل أي سيناريو لا تشارك تركيا فيه”، ليكون جزءاً من المعادلة التي ستصوغ الخرائط الجغرافية والسياسية في الجوار التركي.

تركز الجدل في تركيا بعد هذه التصريحات على كلام مختلف للرئيس التركي، هذه المرة، يتناقض مع ما قاله قبل سنوات في احتفالات ذكرى توقيع الاتفاقية التي وصفها بأنها وثيقة تأسيس تركيا الحديثة، فما الذي دفعه إلى تغيير رأيه؟ وما الذي قاده إلى فتح دفاتر لوزان على هذا النحو؟ ولماذا قرّر إنزال الملفات ومسح غبارها المتراكم؟
من الطبيعي جدا أن يتم تفسير كلام أردوغان رسالةً باتجاه الداخل، تأتي وسط المواجهة التاريخية اللامنتهية بشأن تعريف هوية تركيا بين جناح العلمانيين الأتاتوركيين والإسلاميين المحافظين وفتح الأبواب أمام نقاش أمور محرّمة في البلاد، مثل الأتاتوركية وحقبة سقوط الإمبراطورية العثمانية وإعلان ولادة الدولة الحديثة في مطلع العشرينيات، من أجل هدف نهائي، هو إحياء عثمانية جديدة. لكن هناك من يقول إن أردوغان أراد، كما يبدو، إعادتنا إلى المربع التاريخي الأول أجواء تفكّك الإمبراطورية العثمانية قبل قرن، متعمداً ومتسلحاً بالموقف السياسي الداعم توسيع رقعة العمليات العسكرية في شمال سورية، والتمسك بالدور التركي في معركة الموصل ضد “داعش”، المدعومين بقرار تمديد البرلمان التركي مذكرة تفويض الجيش، للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود.
لوزان هي الاتفاقية التي أنهت رسمياً حكم السلاطين العثمانيين، وفتحت الطريق أمام تنظيم استخدام المضائق المائية التركية في البوسفور والدردنيل، وقضت بتخلي تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق و”بلاد الشام”، فهل الذي يدفع أردوغان إلى تصعيده الجديد، متسلحاً بورقة لوزان، شعوره اليوم أن تحولاتٍ إقليمية جذرية ستقع، وأن على أنقرة حماية مصالحها ونفوذها، والانتقام مما فرض عليها في لوزان؟ كان حزب العدالة والتنمية دائماً يتحدّث عن رؤية تركيا 2023، من باب الإشارة إلى مشروعٍ يهدف إلى نقلةٍ نوعيةٍ، تصبح فيها أنقرة إحدى الدول العظمى في العالم. هي ليست إذا عملية نقد ذاتي، ودعوة المؤرخين الأتراك إلى إعادة كتابة حقبة تاريخ الحرب العالمية الأولى وسنوات الاستقلال، ما يسعى إليه أردوغان أكثر من ذلك بكثير. إنه يقول لواشنطن، ومن يساندها هنا إن الأتراك لم ينسوا ما فرض عليهم في لوزان، حين فقدوا آلاف الكيلومترات من الأراضي العثمانية لصالح المستعمرين الغربيين، تحت تسمية وغطاءين قانونيين مختلفين، مرة نظام الوصاية، ومرة الانتداب، وثالثة تقاسم إدارة شؤون الدول. وإن أنقرة لن تسمح بلوزان ثانية، تفرض فرضاً على دول المنطقة، بإشعال الحروب المذهبية والعرقية والطائفية. لكن الواضح أن رسالة أردوغان هي لأنصار مشروع الدولة الكردية الكبرى ومحبيها، وفي صدارتهم الولايات المتحدة الأميركية المتمسّكة بهذا المشروع الإقليمي لتغيير الحدود والخرائط في الشرق الأوسط، ورقتها الأقوى والأنجع في تحريك هذا المخطط . أفشلت تركيا المشروع الكردي في سيفر قبل مئة عام، والآن هناك من يعد لـ”سيفر جديدة” تعطي الأكراد ما يريدون في إنشاء دولةٍ تنتزع أجزاءها من تركيا والعراق وسورية وإيران.
لوزان على طاولة النقاش اليوم، جنباً إلى جنب، مع معركة الرقة والموصل. بمن ستثق أنقرة للتنسيق معه من لاعبين إقليميين ودوليين للوصول إلى ما تريد؟ بدأت حكاية لوزان منذ منتصف القرن الثامن عشر وبداية التراجع العثماني على جبهاتٍ عديدة، في القرم وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن أنهت تركيا أتاتورك حروب الاستقلال. وكانت تركيا في صف المنهزمين بعد الحرب العالمية الأولى. ما الذي كان بمقدورها أن تفعل سوى أن تقبل بنود الاتفاقية؟ لوزان ورقة “حصر إرث” مخلفات الإمبراطورية العثمانية، وتسليم ما تبقى للحكومة العلمانية الأتاتوركية الجديدة.

تناقش كتب التاريخ التركي اتفاقية لوزان، لكنها تلتقي عند حكايةٍ واحدةٍ، هي دور أتاتورك في بناء تركيا الحديثة. لذلك، نرى المعارضة التركية تقول إن نقاشات اليوم هي من أجل تحويل الأنظار عن أزمات الداخل التركي، واستمرار التوتر مع دول الجوار. لو طرح أردوغان المسألة، قبل أعوام مثلاً، بالطريقة التي تناولها، هذه المرة، لكان قيل إنه يستهدف الأتاتوركية، وما قدمته لتركيا اليوم، ويريد أسلمة الدولة وعثمنتها. ولكن، هناك من يصغي إلى ما يقوله الرئيس التركي بشكل آخر، في محاولة إعادة تركيا إلى ما قبل لوزان وحتى إلى ما قبل أجواء “سيفر” عام 1920.
يقول أردوغان إن “لوزان جديدة” تعد لتركيا، وإنه يريد إفشالها، لكنه يدرك صعوبة المحاولة، فتركيا تصارع على أكثر من جبهة في الداخل والخارج، خصوصا بعد فشل سيناريو إبعاده عن الحكم من جماعة غولن التي تتحرك بأصابع إقليمية ودولية، تطارده خطوةً خطوةً، وتتربص للانقضاض مرة أخرى، كما يقول سياسيون وأكاديميون وإعلاميون أتراك عديدون.
كانت هناك، في لوزان، هيئة وحكومة ومفاوضات، ولم تكن هناك دولة وطرف رسمي تركي يفاوض، متسلحاً بتساوي الظروف والفرص. كانت هناك القوى الكبرى التي تقول للأتراك وقّعوا، لنعترف بكم، وتخرجون من محنتكم، فمهمة اتفاقية لوزان، أو “مؤتمر شؤون الشرق الأوسط”، كما هي تسميته الرسمية، كانت منح تركيا هويتها الغربية العلمانية الأتاتوركية الجديدة في مقابل القطع مع تاريخها وماضيها وجذورها في المنطقة. حدّدت لوزان للأتراك استراتيجية المرحلة المقبلة، تحت عنوان “التغيير في الداخل.. التغيير في الخارج”، وهو ما سمّاه مؤسس الدولة الحديثة أتاتورك “السلام في الداخل، السلام في الخارج”، وربما هذا ما يريد الرئيس التركي نسفه في إطار بناء استراتيجية ومنظومة سلام وطني وإقليمي جديد على طريقته.
لا يريد أردوغان الذي يقود اليوم تركيا، اللاعب الإقليمي المؤثر، أن يوقع على مشروع التفتيت الذي يستهدف حدود المنطقة وخرائطها بأكملها. هو يرفض لوزان الجديدة. لذلك يريد سحب ورقة “مرج دابق” الثانية، هذه الورقة الملعوبة ضد تركيا ودول المنطقة، ومهمته صعبة، لكنها قد لا تكون مستحيلة.
نعرف أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قال عند الإعلان عن أهمية التفاهم، أخيراً، بين بلاده وروسيا على هدنةٍ سورية، وهو يدافع عنها، ويدعو بقية اللاعبين إلى دعمها، إن سقوط الاتفاقية يعني سقوط الفرصة الأخيرة لإبقاء سورية موحدة. لكننا نعرف أيضا أن المفوض الأميركي السابق في العراق المحتل، بول بريمر، قال كلاما مشابها عام 2005، عندما دعا الجميع إلى دعم الحلول الأميركية باتجاه بناء العراق الجديد. ما لا نعرفه هو ما ستفعله واشنطن، هذه المرة، بعدما سارعت موسكو إلى إعلان توسع نفوذها العسكري والأمني في سورية، وحيث الاستعدادات على قدم وساق لإطلاق العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في الموصل؟ ما الذي دفع واشنطن إلى إعلان الحرب على تركيا في معركة الموصل، بدل أن تعلنها على روسيا، أو على تنظيم داعش، المفترض أنه العدو المشترك؟ ووسط كل هذه النقاشات، ربما مشكلة أردوغان أن واشنطن، حليفه الاستراتيجي، هي من يذكّره يضرورة احترام مبادئ وأسس القانون الدولي في مخيم بعشيقه، وأن تكون، في المقابل، من يصول ويجول كما يحلو لها في أراضي المنطقة.
قال أردوغان، أمام الشباب التركي، إن أمنيته هي إخراج بلاده من أجواء وظروف لوزان ما قبل قرن، ومهمته أن يقنع دول الجوار أيضا بخطورة مشروع لوزان الجديدة. في الحالة العراقية اليوم، حكومة تتولى تصريف شؤون الدولة بحماية أكثر من علم يرفرف فوق أراضيها لمساعدتها على استرداد سيادتها واستقلاليتها ووحدتها المسلوبة، كما تقول، من “داعش”، ومئات الجنود الأتراك الذين يعرقلون انطلاق العمليات العسكرية التي يعد لها آلاف مليشيا الحشد الشعبي المزوّد بفتاوى رجال الدين ودعواتهم لطرد الاثنين وتحرير العراق. فما الذي بمقدور أردوغان أن يفعله؟

 

[معتز7]

لماذا حرّك أردوغان الرماد تحت اتفاقية لوزان؟

• 
• 2016/10/18

• 
• 1:15 م

صحافة عربية, عنب بلدي أونلاين

سمير صالحة

• 
• 
• 
• 
• 

سمير صالحة – العربي الجديد
لا أحد يعرف لماذا اختار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فرصة لقاءاته الدورية مع المخاتير الأتراك للحديث عن جرح اتفاقية لوزان عام 1923 العميق، وما تسببت به من تقليصٍ لجغرافيا الدولة التركية الحديثة، وإلزامها بالتنازل عن 80% من مساحتها، لكنّ كثيرين هم من يعرفون أن كلامه هناك يحمل أكثر من رسالةٍ تاريخيةٍ وسياسيةٍ إلى الخارج قبل الداخل. واتفاقية لوزان توحّد الأتراك يوماً وتفرقهم يوما آخر. هي من المفترض أن تكون اتفاقية التأسيس للدولة التركية الحديثة، بعد تفكّك الامبراطورية العثمانية، لكنّ إسلاميين كثيرين يقولون إن هذه الاتفاقية كانت سبباً في فقدان دول ومناطق عديدة في إطار مساومةٍ خاسرة.

يقول أردوغان: “هناك من يريد إقناعنا بأن معاهدة لوزان انتصار لتركيا وللأتراك.. هدّدونا بمعاهدة سيفر في 1920، ليجعلونا نقبل معاهدة لوزان عام 1923”. ويتابع “لوّحوا لنا بالموت لنقبل بالعاهة الدائمة”. إما أن أردوغان يريد استغلال الظروف المحلية والإقليمية، والحصول على دعم الشركاء والحلفاء، لكسب مزيدٍ من التأييد في التدخل العسكري التركي في شمال العراق، بعدما نجح في خطة شمال سورية، لتحصين خط حلب الرقة الموصل التاريخي، كما يقول بعضهم، أو أنه يتسلح بارتدادات اتفاقية لوزان “لن نقبل أي سيناريو لا تشارك تركيا فيه”، ليكون جزءاً من المعادلة التي ستصوغ الخرائط الجغرافية والسياسية في الجوار التركي.

تركز الجدل في تركيا بعد هذه التصريحات على كلام مختلف للرئيس التركي، هذه المرة، يتناقض مع ما قاله قبل سنوات في احتفالات ذكرى توقيع الاتفاقية التي وصفها بأنها وثيقة تأسيس تركيا الحديثة، فما الذي دفعه إلى تغيير رأيه؟ وما الذي قاده إلى فتح دفاتر لوزان على هذا النحو؟ ولماذا قرّر إنزال الملفات ومسح غبارها المتراكم؟
من الطبيعي جدا أن يتم تفسير كلام أردوغان رسالةً باتجاه الداخل، تأتي وسط المواجهة التاريخية اللامنتهية بشأن تعريف هوية تركيا بين جناح العلمانيين الأتاتوركيين والإسلاميين المحافظين وفتح الأبواب أمام نقاش أمور محرّمة في البلاد، مثل الأتاتوركية وحقبة سقوط الإمبراطورية العثمانية وإعلان ولادة الدولة الحديثة في مطلع العشرينيات، من أجل هدف نهائي، هو إحياء عثمانية جديدة. لكن هناك من يقول إن أردوغان أراد، كما يبدو، إعادتنا إلى المربع التاريخي الأول أجواء تفكّك الإمبراطورية العثمانية قبل قرن، متعمداً ومتسلحاً بالموقف السياسي الداعم توسيع رقعة العمليات العسكرية في شمال سورية، والتمسك بالدور التركي في معركة الموصل ضد “داعش”، المدعومين بقرار تمديد البرلمان التركي مذكرة تفويض الجيش، للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود.
لوزان هي الاتفاقية التي أنهت رسمياً حكم السلاطين العثمانيين، وفتحت الطريق أمام تنظيم استخدام المضائق المائية التركية في البوسفور والدردنيل، وقضت بتخلي تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق و”بلاد الشام”، فهل الذي يدفع أردوغان إلى تصعيده الجديد، متسلحاً بورقة لوزان، شعوره اليوم أن تحولاتٍ إقليمية جذرية ستقع، وأن على أنقرة حماية مصالحها ونفوذها، والانتقام مما فرض عليها في لوزان؟ كان حزب العدالة والتنمية دائماً يتحدّث عن رؤية تركيا 2023، من باب الإشارة إلى مشروعٍ يهدف إلى نقلةٍ نوعيةٍ، تصبح فيها أنقرة إحدى الدول العظمى في العالم. هي ليست إذا عملية نقد ذاتي، ودعوة المؤرخين الأتراك إلى إعادة كتابة حقبة تاريخ الحرب العالمية الأولى وسنوات الاستقلال، ما يسعى إليه أردوغان أكثر من ذلك بكثير. إنه يقول لواشنطن، ومن يساندها هنا إن الأتراك لم ينسوا ما فرض عليهم في لوزان، حين فقدوا آلاف الكيلومترات من الأراضي العثمانية لصالح المستعمرين الغربيين، تحت تسمية وغطاءين قانونيين مختلفين، مرة نظام الوصاية، ومرة الانتداب، وثالثة تقاسم إدارة شؤون الدول. وإن أنقرة لن تسمح بلوزان ثانية، تفرض فرضاً على دول المنطقة، بإشعال الحروب المذهبية والعرقية والطائفية. لكن الواضح أن رسالة أردوغان هي لأنصار مشروع الدولة الكردية الكبرى ومحبيها، وفي صدارتهم الولايات المتحدة الأميركية المتمسّكة بهذا المشروع الإقليمي لتغيير الحدود والخرائط في الشرق الأوسط، ورقتها الأقوى والأنجع في تحريك هذا المخطط . أفشلت تركيا المشروع الكردي في سيفر قبل مئة عام، والآن هناك من يعد لـ”سيفر جديدة” تعطي الأكراد ما يريدون في إنشاء دولةٍ تنتزع أجزاءها من تركيا والعراق وسورية وإيران.
لوزان على طاولة النقاش اليوم، جنباً إلى جنب، مع معركة الرقة والموصل. بمن ستثق أنقرة للتنسيق معه من لاعبين إقليميين ودوليين للوصول إلى ما تريد؟ بدأت حكاية لوزان منذ منتصف القرن الثامن عشر وبداية التراجع العثماني على جبهاتٍ عديدة، في القرم وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن أنهت تركيا أتاتورك حروب الاستقلال. وكانت تركيا في صف المنهزمين بعد الحرب العالمية الأولى. ما الذي كان بمقدورها أن تفعل سوى أن تقبل بنود الاتفاقية؟ لوزان ورقة “حصر إرث” مخلفات الإمبراطورية العثمانية، وتسليم ما تبقى للحكومة العلمانية الأتاتوركية الجديدة.

تناقش كتب التاريخ التركي اتفاقية لوزان، لكنها تلتقي عند حكايةٍ واحدةٍ، هي دور أتاتورك في بناء تركيا الحديثة. لذلك، نرى المعارضة التركية تقول إن نقاشات اليوم هي من أجل تحويل الأنظار عن أزمات الداخل التركي، واستمرار التوتر مع دول الجوار. لو طرح أردوغان المسألة، قبل أعوام مثلاً، بالطريقة التي تناولها، هذه المرة، لكان قيل إنه يستهدف الأتاتوركية، وما قدمته لتركيا اليوم، ويريد أسلمة الدولة وعثمنتها. ولكن، هناك من يصغي إلى ما يقوله الرئيس التركي بشكل آخر، في محاولة إعادة تركيا إلى ما قبل لوزان وحتى إلى ما قبل أجواء “سيفر” عام 1920.
يقول أردوغان إن “لوزان جديدة” تعد لتركيا، وإنه يريد إفشالها، لكنه يدرك صعوبة المحاولة، فتركيا تصارع على أكثر من جبهة في الداخل والخارج، خصوصا بعد فشل سيناريو إبعاده عن الحكم من جماعة غولن التي تتحرك بأصابع إقليمية ودولية، تطارده خطوةً خطوةً، وتتربص للانقضاض مرة أخرى، كما يقول سياسيون وأكاديميون وإعلاميون أتراك عديدون.
كانت هناك، في لوزان، هيئة وحكومة ومفاوضات، ولم تكن هناك دولة وطرف رسمي تركي يفاوض، متسلحاً بتساوي الظروف والفرص. كانت هناك القوى الكبرى التي تقول للأتراك وقّعوا، لنعترف بكم، وتخرجون من محنتكم، فمهمة اتفاقية لوزان، أو “مؤتمر شؤون الشرق الأوسط”، كما هي تسميته الرسمية، كانت منح تركيا هويتها الغربية العلمانية الأتاتوركية الجديدة في مقابل القطع مع تاريخها وماضيها وجذورها في المنطقة. حدّدت لوزان للأتراك استراتيجية المرحلة المقبلة، تحت عنوان “التغيير في الداخل.. التغيير في الخارج”، وهو ما سمّاه مؤسس الدولة الحديثة أتاتورك “السلام في الداخل، السلام في الخارج”، وربما هذا ما يريد الرئيس التركي نسفه في إطار بناء استراتيجية ومنظومة سلام وطني وإقليمي جديد على طريقته.
لا يريد أردوغان الذي يقود اليوم تركيا، اللاعب الإقليمي المؤثر، أن يوقع على مشروع التفتيت الذي يستهدف حدود المنطقة وخرائطها بأكملها. هو يرفض لوزان الجديدة. لذلك يريد سحب ورقة “مرج دابق” الثانية، هذه الورقة الملعوبة ضد تركيا ودول المنطقة، ومهمته صعبة، لكنها قد لا تكون مستحيلة.
نعرف أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قال عند الإعلان عن أهمية التفاهم، أخيراً، بين بلاده وروسيا على هدنةٍ سورية، وهو يدافع عنها، ويدعو بقية اللاعبين إلى دعمها، إن سقوط الاتفاقية يعني سقوط الفرصة الأخيرة لإبقاء سورية موحدة. لكننا نعرف أيضا أن المفوض الأميركي السابق في العراق المحتل، بول بريمر، قال كلاما مشابها عام 2005، عندما دعا الجميع إلى دعم الحلول الأميركية باتجاه بناء العراق الجديد. ما لا نعرفه هو ما ستفعله واشنطن، هذه المرة، بعدما سارعت موسكو إلى إعلان توسع نفوذها العسكري والأمني في سورية، وحيث الاستعدادات على قدم وساق لإطلاق العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في الموصل؟ ما الذي دفع واشنطن إلى إعلان الحرب على تركيا في معركة الموصل، بدل أن تعلنها على روسيا، أو على تنظيم داعش، المفترض أنه العدو المشترك؟ ووسط كل هذه النقاشات، ربما مشكلة أردوغان أن واشنطن، حليفه الاستراتيجي، هي من يذكّره يضرورة احترام مبادئ وأسس القانون الدولي في مخيم بعشيقه، وأن تكون، في المقابل، من يصول ويجول كما يحلو لها في أراضي المنطقة.
قال أردوغان، أمام الشباب التركي، إن أمنيته هي إخراج بلاده من أجواء وظروف لوزان ما قبل قرن، ومهمته أن يقنع دول الجوار أيضا بخطورة مشروع لوزان الجديدة. في الحالة العراقية اليوم، حكومة تتولى تصريف شؤون الدولة بحماية أكثر من علم يرفرف فوق أراضيها لمساعدتها على استرداد سيادتها واستقلاليتها ووحدتها المسلوبة، كما تقول، من “داعش”، ومئات الجنود الأتراك الذين يعرقلون انطلاق العمليات العسكرية التي يعد لها آلاف مليشيا الحشد الشعبي المزوّد بفتاوى رجال الدين ودعواتهم لطرد الاثنين وتحرير العراق. فما الذي بمقدور أردوغان أن يفعله؟

 

[the blamed]

المفروض اننا نتعاطف مع تركيا بسبب هذه المقالات؟!!!! اذا كان هذا الكلام صحيح فهذه مصيبة وتحديدا عدم التنقيب عن النفط!! لماذا لا ينسحب اردوغان من هذه المعاهدة الجاحفة مثل ما قام به ترامب مع ايران؟!!! اتفاقية، معاهدة، او سمها ما شئت لن تمنعني من التنقيب عن ثرواتي في ارضي!

 

[أبو شام]

ما الذي دفع واشنطن إلى إعلان الحرب على تركيا في معركة الموصل، بدل أن تعلنها على روسيا، أو على تنظيم داعش، المفترض أنه العدو المشترك؟

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

بعيدا عن المقالات الصبيانية

 

[BIG BOSSV]

السؤال الأهم في نظري

ماذا سيكون مصيرنا نحن العرب بعد إنتهاء المعاهدة
هل سنعود تحت الوصاية التركية أو نعود أقاليم تابعة لتركيا أم أن المعاهدة لم تتطرق لهذا الشأن
و حتى إذا كان هناك بند لم نعلم عنه حتى الأن هل هناك ما يجبرنا على أن نعود تحت الراية التركية
شخصيا أنا أتعاطف مع الأتراك كإخوة مسلمين لنا و طبعا على أن لا يكون هناك ضرر أو ضرار بيننا وبينهم و موضوع الإخوان المسلمين موضوع طويل و شائك و فيه أراء كثيرة
لكني كعربي مسلم أتعاطف مع إخوتي العرب المسلمين في المقام الأول و أتمنى أن يطيل الله في عمري و أرى دولنا تعود دولة واحدة قوية
أي أن حلمي أن أتحد مع إخوتي العرب المسلمين أولا ثم أن يكون هناك إتحاد بيني و بين باقي إخوتي المسلمين و منهم الأتراك
لكن كرأي شخصي
أكره أن أكون تحت عبائة إي شخص أو دولة كانت تحت أي مسمى ديني أو إقليمي
الأتراك فعلو ما فعلو طوال حكمهم لنا , فيهم الخير و فيهم الخبيث و لتلك الحقبة ما لها و عليها ما عليها
و لا أعتقد أن أدمغتنا تركب على بعضها
على الأقل ليس كتابع و متبوع
حلفاء أرجو ذلك و بخلافه سيكون الأمر صعبا

تقبلو تحياتي

 

[معتز7]

السؤال الأهم في نظري

ماذا سيكون مصيرنا نحن العرب بعد إنتهاء المعاهدة
هل سنعود تحت الوصاية التركية أو نعود أقاليم تابعة لتركيا أم أن المعاهدة لم تتطرق لهذا الشأن
و حتى إذا كان هناك بند لم نعلم عنه حتى الأن هل هناك ما يجبرنا على أن نعود تحت الراية التركية
شخصيا أنا أتعاطف مع الأتراك كإخوة مسلمين لنا و طبعا على أن لا يكون هناك ضرر أو ضرار بيننا وبينهم و موضوع الإخوان المسلمين موضوع طويل و شائك و فيه أراء كثيرة
لكني كعربي مسلم أتعاطف مع إخوتي العرب المسلمين في المقام الأول و أتمنى أن يطيل الله في عمري و أرى دولنا تعود دولة واحدة قوية
أي أن حلمي أن أتحد مع إخوتي العرب المسلمين أولا ثم أن يكون هناك إتحاد بيني و بين باقي إخوتي المسلمين و منهم الأتراك
لكن كرأي شخصي
أكره أن أكون تحت عبائة إي شخص أو دولة كانت تحت أي مسمى ديني أو إقليمي
الأتراك فعلو ما فعلو طوال حكمهم لنا , فيهم الخير و فيهم الخبيث و لتلك الحقبة ما لها و عليها ما عليها
و لا أعتقد أن أدمغتنا تركب على بعضها
على الأقل ليس كتابع و متبوع
حلفاء أرجو ذلك و بخلافه سيكون الأمر صعبا

تقبلو تحياتي

المعاهدة ليس فيها عودة للدول العربية تحت التاثير التركي.. الا ان الموصل العراقية لم يقطعوا في انفصالها عن تركيا واجلوا البت فيها .. لذلك الاتراك يطمعون في استعادتها... خاصة انها تتمتع بثروة نفطية و كانت مركز لتصدير النفط منذ الاحتلال الانجليزي كما تتمتع بأنواع مختلفة من المعادن

 

[معتز7]

يجب ان يقتنع الاتراك بأن زمن الإمبراطوريات الكبرى قد ولى ... وإذا سعت تركيا لإقامة امبراطورية كبرى معنى ذلك دخول المنطقة في حروب ومواجهات تعيدها إلى مئتين سنة في الخلف
ما نحتاجه هو اتحاد اسلامي توافقي يشبه الاتحاد الأوروبي..

 

[معتز7]

الحركيون الإسلاميون والحنين للدولة العثمانية


جريدة مكة، سليمان الضحيان

ثمة ظاهرة غريبة في أوساط الحركيين الإسلاميين، وهي تبجيل الدولة العثمانية بصفتها خلافة جامعة للمسلمين، وتصويرها بالدولة العظيمة الزاهرة، والثناء العاطر على السلطان عبدالحميد الثاني، وهو من أواخر سلاطين الدولة العثمانية، والتحسر على سقوط الخلافة العثمانية.

وهنا نطرح سؤالين، الأول: هل الدولة العثمانية كما يصورونها خلافة إسلامية مزدهرة، وقد خسر المسلمون كثيرا بسقوطها؟ الثاني: لـم كل هذا التبجيل والحنين من الحركيين الإسلاميين للدولة العثمانية؟، وللإجابة عن السؤال الأول يجب التفريق بين طورين من أطوار تلك الدولة، الطور الأول من نشأتها حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادي، فهذا الطور يمثل عظمة الدول العثمانية من خلال فتوحها في أوروبا، وجمع كثير من البلدان الإسلامية في إمبراطورية واحدة، وأما تعاملها مع الشعوب التي تحت سيطرتها فكانت معاملة خاضعة لمنطق عصرها آنذاك؛ إذ كانت الدول في ذلك العصر وما سبقه مهمتها تتلخص بأمرين، حماية الحدود، وبسط الأمن، وعليه فلا يمكن انتقادها في هذا فهو منطق عصرها كله.

وأما الطور الثاني، وهو من بداية القرن السابع عشر إلى سقوطها سنة 1924 فهو طور خمول وتخلف للدولة العثمانية مقارنة بنهوض أوروبا وتطورها الحضاري، ويهمنا الحديث عن أثر الدولة العثمانية في بلادنا العربية في هذا الطور، فقد كرست التخلف في الوطن العربي، وتعاملت مع العرب على أنهم مجرد رعية تتلخص علاقتها بهم بأمرين، الأمر الأول: دفع الضرائب للدولة العثمانية، فقد استحدثت لهذا منصب (السروجي)، ومهمته جمع مال الضرائب من ولاياتها. والأمر الثاني: تزويد الجيوش العثمانية بالمقاتلين، وتعيين قضاة أتراك في حواضر المدن الكبرى من الوطن العربي، وأما مهمات الدولة الأخرى من تنمية، وحفظ أمن، وعدالة، فقد كانت غائبة، إذ إن أمور الناس تركت لإدارة من بيده عصبية من أهل البلاد من شيوخ القبائل، وكبار التجار، فتفشى الفساد والجور، وعاش العرب تحت الدولة العثمانية في تلك الحقبة يعانون من الجهل، والتخلف، والأمراض، والفقر.

ويدعي بعض الإٍسلاميين الحركيين أن العثمانيين حافظوا على الوطن العربي من الاستعمار الأوروبي، وهذه دعوى باطلة، فإن سلطة العلويين في المغرب وسلطنة عمان استطاعتا الوقوف في وجه المحاولات الأوروبية الاستعمارية دون عون من العثمانيين، وفي المقابل احتل الاستعمار الأوروبي كلا من الجزائر، وتونس، ومصر، وليبيا، وجنوب اليمن، وهي كلها تابعة لسلطة العثمانيين، ومن قبل ذلك سقطت مملكة غرناطة بيد الإسبان، بعد خذلان العثمانيين لها رغم صيحات الاستغاثة التي بعثها مسلمو الأندلس لهم.

وأكثر السلاطين العثمانيين الذي يلقون تمجيدا من الحركيين الإسلاميين السلطان عبدالحميد الثاني، فهو يعد في نظرهم بطلا إسلاميا، ولعل مرد هذا التمجيد دعوته للرابطة الإسلامية في مقابل محاولات حركة (الاتحاد والترقي) تتريك شعوب الخلافة العثمانية من غير الأتراك، لكن بقراءة تاريخ السلطان عبدالحميد يتضح أنه من أكثر السلاطين العثمانيين المتأخرين استبدادا، فنتيجة ضغوط الحركة الدستورية في الدولة العثمانية أسس برلمانا (مجلس المبعوثان)، وقبل أن يتم المجلس دورة انعقاده الثانية عطل السلطان عبدالحميد المجلس، وأمر بعودة النواب إلى بلادهم، ونفى البارزين منهم، ولم يدع هذا المجلس للاجتماع ثانية في خلافة عبدالحميد كلها لمدة ثلاثين عاما. ووسع من صلاحيات المخابرات التي مهمتها التجسس على الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية، وقد قال في مذكراته: جدي السلطان محمود الثاني وسع دائرة مخابراته بإضافة الدراويش الرحل إليها، كان ذلك عندما ارتقيت العرش، وعلى ذلك استمر.

ومحصل القول أن عبدالحميد الثاني مجرد سلطان مستبد، لا يستحق الهالة التي وضعها له الحركيون، وهذا يوصلنا للبحث عن جواب السؤال الثاني: لـم كل هذا التبجيل والحنين من الحركيين الإسلاميين للدولة العثمانية؟ في اعتقادي أن تمجيد الخلافة العثمانية وتهويل سقوطها إنما كان في بداية الأمر لهدف أيديولوجي، وذلك لتبرير تأسيس التنظيمات الحركية، فتنظيم (الإخوان المسلمين) - وهو أبو جميع التنظيمات الحركية التي نشأت بعده – تأسس بهدف إعادة الخلافة الإسلامية، فمن البدهي تمجيد الخلافة العثمانية التي سقطت؛ لتسويغ الدعوة إلى إعادة إحيائها بصورة أخرى؛ فالناس لن يقبلوا دعوة إحيائها إلا إذا كانت صورتها مشرقة في أذهانهم.

وإذا كنا نجد بعض العذر لبعض الحركيين في البلدان العربية التي كانت خاضعة للاستعمار الأوروبي في تلميع الخلافة العثمانية، وأسطرة عبدالحميد الثاني فإن العجب يمتلكنا من أن يقوم بذلك بعض الحركيين في بلادنا، وتجربتنا مع الدولة العثمانية تجربة مريرة، فقد أهملت وسط الجزيرة، وتركته نهبا للقبائل المتنازعة، ثم لما أن قامت فيه دولة جامعة - وهي الدولة السعودية الأولى - أرسلت جيوشها لإسقاط الدولة، ودك مدنها بالمدافع، فالمظنون أن يكون للحركيين في بلادنا خاصة موقف نقدي حاد من الدولة العثمانية، لكن الأدلجة تعمي عن قراءة التاريخ كما كان، وتحيله إلى صورة ذهنية مرسومة وفق متطلبات الأيديولوجيا

 

[x007]

تركيا.. مكانك راوح
لن تفعل شي

 

[النسرالعربي]

الاتراك مهددون بتقسيم تركيا نفسها عبر الأكراد ،، العرب رغم ضعفهم انقسام بلادهم الا انهم سم لأي دوله تريد احتلال أراضيهم ،، اليوم هناك دول عربيه كبيره قادره على ردع تركيا وتدميرها بشكل او باخر ،، لذالك لن يستطيع الاتراك فعل شي ابدا والموصل عربيه والشام عربيه وستضل كذالك ،، زمن الإمبراطوريات الكبرى متعدده العرقيات انتهى .

 

[المنتصر]

السؤال الأهم في نظري

ماذا سيكون مصيرنا نحن العرب بعد إنتهاء المعاهدة
هل سنعود تحت الوصاية التركية أو نعود أقاليم تابعة لتركيا أم أن المعاهدة لم تتطرق لهذا الشأن
و حتى إذا كان هناك بند لم نعلم عنه حتى الأن هل هناك ما يجبرنا على أن نعود تحت الراية التركية
شخصيا أنا أتعاطف مع الأتراك كإخوة مسلمين لنا و طبعا على أن لا يكون هناك ضرر أو ضرار بيننا وبينهم و موضوع الإخوان المسلمين موضوع طويل و شائك و فيه أراء كثيرة
لكني كعربي مسلم أتعاطف مع إخوتي العرب المسلمين في المقام الأول و أتمنى أن يطيل الله في عمري و أرى دولنا تعود دولة واحدة قوية
أي أن حلمي أن أتحد مع إخوتي العرب المسلمين أولا ثم أن يكون هناك إتحاد بيني و بين باقي إخوتي المسلمين و منهم الأتراك
لكن كرأي شخصي
أكره أن أكون تحت عبائة إي شخص أو دولة كانت تحت أي مسمى ديني أو إقليمي
الأتراك فعلو ما فعلو طوال حكمهم لنا , فيهم الخير و فيهم الخبيث و لتلك الحقبة ما لها و عليها ما عليها
و لا أعتقد أن أدمغتنا تركب على بعضها
على الأقل ليس كتابع و متبوع
حلفاء أرجو ذلك و بخلافه سيكون الأمر صعبا

تقبلو تحياتي

مصير العرب ! يا عزيزي الدول العربية هى دول مستقلة معترف بها دوليا وأعضاء في الأمم المتحدة وبعضهم أيضاً كانت من الدول المؤسسة لعصبة الأمم ، نحن دول لا ينازعنا استقلالنا احد الان ولسنا محل نزاع كاسرائيل او كوسوفو وسياسة الاتراك لا قيمة لها

 

[BIG BOSSV]

مصير العرب ! يا عزيزي الدول العربية هى دول مستقلة معترف بها دوليا وأعضاء في الأمم المتحدة وبعضهم أيضاً كانت من الدول المؤسسة لعصبة الأمم ، نحن دول لا ينازعنا استقلالنا احد الان ولسنا محل نزاع كاسرائيل او كوسوفو وسياسة الاتراك لا قيمة لها

أرجو ذلك يا أخي العزيز

البارحة سمعت خبرا في التلفاز يقول أن لجان محلية تطالب بالوصاية التركية على إدلب

 

[2000 amr amr]

اعتقد ان الاتراك لن يكون في استطاعتهم فعل شئ وهناك تضخيم لهم وما سيفعلوه بعد الاتفاقية كانما هم سيغزون المنطقة بأكملها وكأنها دولة عظمي وهوا شئ مضحك
وعامة فليحاول الاتراك وانشاء الله سيتم الدعس عليهم وعلي رقابهم
القلق الوحيد هوا من عملائهم وعبيدهم في الدول العربية الذين ينادون بالوصاية التركية وخاصة في المناطق الرخوة في سوريا والعراق

 

[العزيزي]

لن تفعل شئ فمع بداية التعثر الاقتصادي لتركيا خلها تقوم بحملها الاول وإن كان الاتراك اذكياء وحكموا العقل فتحوا ايديهم للعرب والتعاون معهم ويتخلون عن مشروعهم التوسعي اقصى ماسيحصل هو ان تسمع بكثرة ولولة حريم السلطان بين فترة والثانية لاغير

 

[الفيرماخت]

 

[سعودي والعز عنواني]

روج لهذه المعاهدة منذ فتره قريبة جدا أكاد أجزم أن أغلب القطيع لم يكن يعلم عنها
هل هي هل ترويجهم انها ستنتهي 2023 للمحافظة على حزب الاخوان اكثر وربط المشاكل الحالية بها
الى يفهم القطيع ان من روج لبلد بلا ديون وشعب بلا هموم ودولة بها المال والكنوز ألم ينتصحوا بعد

 

[sameh nasef 2]

لن يحدث شئ سنتهى الاتفاقية و سيبقى ما ترتب عليها من أثار مثل حدود تركيا الحالية

 

[لادئاني]

م. خالد العسيلي


جدول يوضح الولايات والمناطق التي خسرتها #الدولة_العثمانية مع تاريخ خسارتها


*نلاحظ منه انفراط العقد تماماً بعد خلع #السلطان #عبدالحميد_الثاني رحمه الله عن العرش.

تجدونها هنا بدقة أعلى

https://drive.google.com/file/d/1jiEgYIsdssgC8Rsudvf7k2MkH-iRC6t4/view …

​

 

[لادئاني]

تركية 1923

تركية الحالية

​