(وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
واذا رفض احد الورثه قانون الشريعه سيطبق القانون الوضعي غصب على من يريد الشرعي اليس كذلك ؟
واذا رفض احد الورثه قانون الشريعه سيطبق القانون الوضعي غصب على من يريد الشرعي اليس كذلك ؟
أنت لا تتعب نفسك بالإطلاع على فحوى الخبر كاملا هنا وإستفسارك هذا جاء متأخرا وردك في الصفحة الأولى خير دليل وأترفع عن التعقيب عليه
لكن سأجيبك عن السؤال: هذا مقترح وليس قانون وهناك إحتمال كبير أن يتم رفضه في مجلس النواب أو التعديل عليه بحذف بعض الفصول
لكن في حالة مر المقترح فإنه بنفسه لا يقر باجبارية المساواة بل بإختياريتها يعني لا أحد يفرض عليك أي شئ
أرجو أن لا يحذف ردي أو يعدل
انت تتناقش مع رسلان
لا استخدم الحذف او التعديل نهائيا
والاهم من ذلك تعديل المشاركات مخالف لقانون المنتدى
هذي قوانين مظلمة وليست منفتحة ... اذا كنت مسلم (فأنت) مجبر على تطبيق (تشريع) الاسلام ، وهنا يجب ان تحدد (هل) انت مسلم ام لا ، فالاسلام ليس لعبة (تلعب فيها) ثم ترميها ... هل ارتد الشعب التونسي عن الاسلام ، (هنا السؤال) ؟!كل دوله حره فى قوانينها وتونس من زمان وهى مختلفه وفيها قوانيين منفتحه ومتحرره ليس شى جديد
بالنسبه لحديث السبسى الاخير هو ذكر انه يريد تحويل المساواه فى الميراث الى قانون ويكون فى القانون ان من يريد تطبيق احكام الشرع فى الميراث من حقه ذلك
ولا يتم اجبار احد على مساواه الذكر والانثى
مع أن مشاركتك التي إقتبستها أنا معدلة !!
و لله الأمر من قبل ومن بعد
أثار حديث الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، حول المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، جدل كبير بين التونسيين، وبين الأوساط الدينية والسياسية، الرافضة والمرحبه بالقرار.
*ماذا قال السبسي خلال كلمته؟
أعلن عن مشروع قانون يحقق المساواة في الميراث، بين الرجل والمرأة لمن يرغب، ويتم عرضه على البرلمان، وأن تونس دولة مدنية تستند إلى دستورها لا إلى مرجعية دينية.
*متى يتم عرض المشروع على البرلمان؟
بعد انتهاء العطلة البرلمانية في أكتوبر المقبل.
*أي جهة صاغت مشروع القانون؟
لجنة الحريات الفردية والمساواة.
*ما هي لجنة الحريات الفردية والمساواة؟
هي لجنة تم إنشائها من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في 2017، لإعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة، وفقًا لدستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
*ما هي توصيات اللجنة في تقريرها النهائي؟
إقرار المساواة في الإرث إما بشكل إلزامي أو بشكل اختياري.
إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرم المثلية الجنسية أو الإبقاء على التجريم مع غرامة مالية.
إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها في الحالات القصوى التي ينتج عنها الموت.
تجريم الدعوة للانتحار والتحريض عليه.
منع الكشوف الشرجية وإقرار حق الفرد في رفض أو قبول كل أنواع العلاج.
تدقيق مفهوم الجرائم المتعلقة بالأخلاق الحميدة والمجاهرة بالفحش.
إقرار ضمانات تشريعية لفرض احترام حرية الفكر والمعتقد والضمير بدون تمييز بين مختلف الديانات.
تجريم كل تحقير لديانة الغير، بغاية التحريض على العنف، أو الكراهية، أو التمييز مهما كان شكله.
تجريم التكفير.
منع كل ادعاء زواج يكون خارجًا عن الأشكال والصيغ القانونية.
حرية الفنون والبحث العلمي.
إلغاء التمييز في شروط منح الجنسية.
إلغاء المهر أو عدم ربطه بالبناء.
إلغاء العدة باعتبارها تقييدًا غير دستوري لحرية زواج المرأة، أو المحافظة عليها، باستثناء عدة الفقدان، وحالة الزواج دون دخول.
إلغاء الإشارة القانونية إلى أن الحضانة شأن يخص المرأة.
إلغاء التمييز في إسناد اللقب العائلي.
المساواة في المجال الضريبي.
*ما هو رأي دار الإفتاء التونسية على المساواة في الإرث؟
أيد القرار، وأن كل ما دعى إليه السبسي، يوافق صحيح الدين استنادًا إلى قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف».
*ما هو رأي الأزهر الشريف في القرار؟
رفض الأزهر الشريف، دعوات السبسي من البداية، واعتبر تأييد دار الإفتاء التونسي لذلك «خروجًا وتصادمًا» مع الشريعة الإسلامية.
قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمود مهنا، إن الذي شرع الميراث هو ملك الملوك وهو الله، وبلغنا هذا التشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لتونس ولا لرئيسها ولا للعالم كله، أن يشرع أو يبتدع في دين الله.
*ما هو رأي الشيوخ في تونس على القرار؟
رفض المشايخ والعلماء في تونس القرار، وأنه مناهض لأحكام الإسلام ويشكل خطرًا على المجتمع التونسي.
المصدر http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14082018&id=c476b928-2eb9-4e7c-ae83-4b65dba2d2a7
تدمير المجتمعات وتقل لي حريةهذا اختيار خاص بالشعب التونسي...اذا اراد الشعب تعديل قوانينه يجب علينا احترام ارادة ذلك الشعب...لا مسلم ولا مسيحي او ملحد يستطيع التدخل في هذا الموضوع...
و من خبرتي مع العديد من اصدقائي في الأردن من تونس..هم شعب رائع و راقي جداً ولا ارى الدين سبب في ذلك
الأزهر يعلق على مشروع القانون التونسي حول المساواة في الميراث
اعتبر عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر محمود مهنا، أنه لا يجوز لتونس ورئيسها "أن يشرع في دين الله"، وذلك تعليقا على مشروع القانون حول المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى.
ونقل موقع "الشروق" عن محمود مهنا قوله إن "الذي شرع الميراث هو ملك الملوك وهو الله، وبلغنا هذا التشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لتونس ولا لرئيسها ولا للعالم كله، أن يشرع أو يبتدع في دين الله".
وأوضح مهنا، أن هناك 33 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو تتساوى معه أو ترث ولا يرث، والرابح في النهاية هي المرأة لأن الرجل هو المكلف بتأسيس البيت وتكاليف الزواج، لكن هي لها ذمتها المالية الخاصة بها.
وأضاف: "أقول لرئيس تونس إقرأ كلام الله وكلام الرسول، وتذكر يوم لا تنفعك رئاسة ولا مال ولا بنون".
من جانب آخر، قال مصدر في دار الإفتاء المصرية لموقع "الشروق"، إن "مسألة المواريث في الإسلام تمس هوية الإسلام خاصة وأن هناك أحوالا كثيرة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أما مسألة تونس والدعوة الصريحة إلى أن تترك وتهمل أحكام الشريعة فهذا شيء يرفضه كل مسلم، فكل المسلمين يرفضون العبث بهويتهم، وهذه آراء تعبر عن أشخاصها ولا تعبر عن المسلمين ككل لا في تونس ولا في غيرها".
ويأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أمس الاثنين، مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، ولكن مع احترام إرادة المورثين الذين يختارون عدم المساواة.
https://arabic.rt.com/middle_east/9...واة-في-الميراث/amp/?__twitter_impression=true
شيء غير مستغرب مع موجه العلمنه في الوطن العربي من الخليج الى المحيط