يعني بما أنّه رئيس حزب نسيبه يعمل لّي بدّه ولا يحاسب.
المشكلة ان هذه كارثة للمغرب وبشكل اقل مصر لأن الصادرات التركية تصبح ارخص كلما هبط سعر الليرة مما يجعلنا نعاني في منافستها خاصة في السوق الاوروبية
مخرجات الخليفة قردو فتق الله بطنه.
عادي ويخدم الإقتصاد التركي الذي يعتمد على السياحة والتصدير.
إذا كان كلامي غبي فهل تركت مجال للحديث معك ومناقشتك والردّ على أسئلتك.قسم بالله توقعتك بتقول الكلام الغبي هذا من قبل تقوله هههههههههههههه
بس ممكن تعطينا إحصائية عن الميزان التجاري التركي على شان نعرف إذا كلامك صح ولا غلط
الصين عندها احتياطي 4 تريليون دولار ,, ابو التبرير الداج ,, انت لا فالح لا في تطبيل ولا تبرير اللي يخلف على من جابك
إقرأ وتعلّم :
المشكلة في توركيا انها لاتملك احتياطيات لدعم عملتها او التلاعب ها بطريقة صحيحةإقرأ وتعلّم :
تلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازينها التجارية التي تعرف عجزا هاما وبنيويا، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز.
فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى جعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمقيمين، مما يُفترض أنه سيحد من شراء السلع القادمة من الخارج ويشجع الإقبال على المنتجات الوطنية.
وإذا حصل ذلك، فنتيجته الطبيعية هي تراجع حجم الواردات ونقص فاتورتها بالعملات الأجنبية.
وبالمقابل، تصبح أسعار السلع المصنعة محليا أرخص بالنسبة للأجانب، مما يُفترض أنه سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويرفع بالتالي من حجم الصادرات إلى الخارج.
وإذا تراجعت الواردات وتضاعفت الصادرات بما يكفي، فإن ذلك يعيد الميزان التجاري إلى حالة التوازن.
وقد تلجأ بعض البلدان لقرار تخفيض قيمة عملتها بهدف تحفيز الإنتاج الوطني من أجل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من البطالة من خلال التوظيف وتوفير مناصب الشغل الجديدة المواكبة لزيادة الإنتاج.
اولا .. واردات تركيا اكثر من صادراتهاإقرأ وتعلّم :
تلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازينها التجارية التي تعرف عجزا هاما وبنيويا، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز.
فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى جعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمقيمين، مما يُفترض أنه سيحد من شراء السلع القادمة من الخارج ويشجع الإقبال على المنتجات الوطنية.
وإذا حصل ذلك، فنتيجته الطبيعية هي تراجع حجم الواردات ونقص فاتورتها بالعملات الأجنبية.
وبالمقابل، تصبح أسعار السلع المصنعة محليا أرخص بالنسبة للأجانب، مما يُفترض أنه سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويرفع بالتالي من حجم الصادرات إلى الخارج.
وإذا تراجعت الواردات وتضاعفت الصادرات بما يكفي، فإن ذلك يعيد الميزان التجاري إلى حالة التوازن.
وقد تلجأ بعض البلدان لقرار تخفيض قيمة عملتها بهدف تحفيز الإنتاج الوطني من أجل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من البطالة من خلال التوظيف وتوفير مناصب الشغل الجديدة المواكبة لزيادة الإنتاج.
www.turkpress.co
جميع توابع تركيا تطبل بلا فهم ولا معرفة ولا علم ، اغلبهم كالحمار يحمل اسفارا
ومع كل الكلام الذي يُقال فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بلغ 3.2% سنة 2024 وهي الآن الإقتصاد ال17 في العالم.
