قيمة العملة يحددها البنك المركزي ويحافظ عليها ايضاً في حالة التذبذبات والتقلبات خاصة من ناحية علاقتها الطردية المرتبطة بعملة اخرى كالدولار او غيره عبر بيع وشراء العملة في السوق وفي الحالة السعودية يدعم قوة العملة واستقرارها الاحتياطات الكبيرة جداً ومركزها المالي القوي تقريباً سعرها واحد من الثمانينات 3.75طيب سوال اخر بارك الله فيك : كيف يمكن المحافظة على سعر ثابت مقابل الدولار وهي عملة مشوهه؟؟؟
سؤال مهم وجميل
ويفتح المجال للإشارة لنقطة مهمة
تركيا تتبع نظام الصرف الحر او ما يسمى بالتعويم الكامل وهو رهين السوق والعرض والطلب والمضاربات والمؤشرات الإقتصادية بمعنى ليس للعملة سعر صرف ثابت وغير مربوطة بأي عملة مثل الريال السعودي المربوط بالدولار ( سعر صرف ثابت ) على سبيل المثال
لكن هناك مشكلة في السياسة الاقتصادية والمالية لدى تركيا تعرف باسم الاقتصاد او المشكلة الثلاثية او اقتصاد السوق القذرة حيث تتعمد الحكومة التركية التدخل والتحكم في " سعر الصرف " مقابل العملات الأجنبية بعدة طرق وعدة اساليب وتفرض سياساتها على النظام المالي بعيداً عن المباديء الاساسية
وبالتالي هي خلقت نظام صرف مشوه فلا يمكن الجمع بين سعر صرف ثابت وحر وموجه ولا يمكن الجمع بين تقييد النظام المالي واستقلاليته ولو تتذكر تدخلات اردوغان في سياسات البنك المركزي وهبوط الليرة التركية على اثر ذالك رغم ادعاء إستقلالية النظام المالي واتباع نظام الصرف الحر في الاسواق المالية وهذا ما حدى بالمستثمرين الى التوجس والقلق ع استثماراتهم
احد الوكالات سبق وصنفت نظام العملات في تركيا على انه تعويم مُدار او موجه يسمح بالتدخلات الحكومية وفق آلية معينة والغريب ان تركيا رفضت هذا التصنيف واصرت ان نظامها حر يخضع للعرض والطلب وفق ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد مطلع الألفية بعد ان حصلت تركيا على قرض من الصندوق مقابل اصلاحات مالية وسياسات اقتصادية معينة يتم تطبيقها
هذا الامر ربما يعطي فكرة بسيطة عن توتر العلاقات بين تركيا وصندوق النقد ومهاجمة اردوغان للصندوق ورفضه للمساعدة والتمويل والحديث عن تركيا المستقلة ذات السياسة الخاصة بها واتهام صندوق النقد بأنه يريد التحكم بسياسات تركيا إلى آخره وذالك على اثر انتقاد الصندوق للاقتصاد التركي وسياسات الحكومة
بالمناسبة اليوم وقبل ساعات معهد التمويل الدولي اصدر تقرير حول مضمون المشاركة اعلاه فيما يخص العملة التركية ونظام الصرف المتبع يدعم صحتها
،،
ظاهرة غريبة لعملات دول ناشئة أمام كورونا
قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي إنه بالوقت الذي منيت به عملات الأسواق الناشئة بموجة من الخسائر أمام الدولار الأميركي في مارس الماضي فإن تحركات الجنيه المصري والليرة التركية لا تعكس سياسات الصرف المعلنة من قبل البنوك المركزية في البلدين، والتي يفترض بهما العمل بنظام حرية سعر صرف العملة.
وأضاف التقرير، الذي اطلعت العربية.نت على نسخة منه: "لقد استخدمنا مؤشرات ضغوطات الأسواق الخاص بنا للمقارنة بين تحرك عملات الأسواق الناشئة، فاتضح لنا أن عملات شيلي والبرازيل والمجر وتركيا كانت الأكثر تراجعا أمام الدولار الشهر الماضي، ورغم ذلك فإن الليرة التركية مع الجنيه المصري كانت من أكثر العملات التي تراجعت الشهر الماضي بالنظر إلى التراجعات الكبيرة في الاحتياطات الأجنبية بكلا البلدين".
وتابع التقرير،" يشير هذا إلى وجود ظاهرة الخوف من التعويم في كلا البلدين مع تحركات محدودة على عملتي البلدين في خضم الموجة العاصفة التي ضربت عملات الأسواق الناشئة".
ويشير مصطلح "الخوف من التعويم" إلى تدخل البنوك المركزية في دعم عملاتها التي يفترض اتبعاها نظام التعويم الحر فيما يصطلح على تسميته بالتعويم المدار.
واستقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية حول مستويات 15.68 جنيه للدولار الواحد فيما تراجع الجنيه بصورة طفيفة أمام الدولار على مدار مارس بنحو 1% فقط، في الوقت الذي أعلن به المركزي المصري عن تراجع حاد في الاحتياطات الأجنبية لأكبر البلاد العربية سكانا بنحو 5.4 مليار دولار الشهر الماضي.
وفي تركيا، تراجعت الليرة أمام الدولار بنحو 5%، بحسب بيانات Investing، فيما تراجعت الاحتياطات الأجنبية للمركزي التركي بنحو ملياري دولار الشهر الماضي.
واستطرد التقرير،" تظهر البيانات أن الضغوط التي تعرضت لها عملتي مصر وتركيا هي نفس الضغوط التي تعرض لها الراند الجنوب إفريقي والريال البرازيلي ولكن رغم ذلك كانت وتيرة هبوطهما أقل".
وقال التقرير إن تعويم البيزو المكسيكي كان "الأنظف" بالأسواق الناشئة في إشارة إلى سماح المركزي المكسيكي للعملة بالتحرك بحرية أمام الدولار الأميركي