- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 48,572
- التفاعل
- الدولة
الصين تسعى للاستحواذ على تقنيات ناسا العسكرية.. وألمانيا كلمة السر
تواجه الصين معوقات واضحة على مستوى التصنيع التقني، حيث تقف الولايات المتحدة وأوروبا بالمرصاد ضد أي مساع تبذلها بكين من أجل تطوير القدرات التكنولوجية في العديد من المجالات الحيوية، وهو ما يتم بالتعاون مع عدد من القوى الأوروبية الرائدة على مستوى تلك الصناعات، وعلى رأسها ألمانيا
الحكومة الألمانية في الوقت الحالي تبدو مستعدة للدخول بقوة في التكتل الأمريكي الأوروبي لمنع الصين من تطوير قدراتها التقنية في استخدامات الفضاء والتقنيات العسكرية، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة نيكاي آشيان ريفيو اليابانية، والتي تولي أهمية شديدة للشأن الصيني.
وذكر تقرير الصحيفة اليابانية، أن ألمانيا ستمنع إحدى الشركات الصينية من شراء مصنع لإنتاج الآلات الدقيقة، والتي تعد أساس بناء الصناعات المتقدمة مثل الفضاء والتطوير العسكري.
وقالت الصحيفة إن تقارير إعلامية ألمانية أكدت عزم وزارة الاقتصاد الألمانية مراجعة الاستحواذ المقترح على شركة Leifeld Metal Spinning، والتي تتخصص في إنتاج تلك التقنيات المتطورة على مستوى الآلات الصناعية، حيث ترى أن تلك الصفقة ستهدد الأمن القومي، حيث من المتوقع أن تقرر الحكومة بشكل رسمي منع الخطوة خلال الأربعاء المقبل.
شركة Leifeld هي إحدى أكبر المؤسسات الصناعية الألمانية التي تمتلك باعًا طويلًا في تلك التقنيات المتطورة، والتي يأتي على رأسها بناء آلات دقيقة لتشغيل المعادن، حيث قد استخدمت تقنيتها في صواريخ وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. مخاوف ألمانيا في الأساس ترتكز إلى أن الجهة الصينية التي تسعى إلى الاستحواذ هي "يانتاي تايهاي"، والتي تشتهر بضلوعها كشريك رئيسي على عمليات تتعلق بالطاقة النووية في الصين. وتقتضي القواعد الألمانية قيام وزارة الاقتصاد بإجراء فحص لأي خطة لشركة أجنبية تشتري 25٪ أو أكثر من شركة تعمل في مجالات مثل الدفاع وأمن المعلومات، وتم توسيع اللوائح في يوليو 2017 لتشمل الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى من قبل شركات مقرها خارج الاتحاد الأوروبي أو خارج اتفاقيات التجارة الحرة. ويُعتقد أن عملية استحواذ سابقة من قبل إحدى المؤسسات الصينية على شركة ألمانية لصناعة الروبوت هي السبب وراء تغيير القواعد المنظمة لعمليات الاستحواذ والصفقات التي تتعلق بالشركات الألمانية، حيث أدى الاتفاق إلى نقاش حاد حول الأمن ونقل التكنولوجيا.
العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والصين تبدو على مستوى عال من الأهمية لدى الجانبين، خاصة أن الميزان التجاري بين البلدين يبدو متقاربا، ومع تولي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مقاليد الحكم في البلاد، حرصت على تبني سياسة واضحة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية الشاملة مع الصين
وشهدت الفترة من عام 2010 وحتى نهاية فبراير2017 توقيع الجانبين لأكثر من 57 اتفاقًا وبروتوكولًا تجاريا لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وعلى رأسها الزراعة والسياحة والصناعة والخدمات المدنية، وهو ما شهد حرصًا من الجانبين على مواصلة العلاقات التجارية على أكمل وجه في المستقبل. وتعد برلين هي الشريك التجاري الأول للصين في الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الأخيرة تظل على رأس قوائم المستثمرين الأجانب في ألمانيا، كما أن التبادل التجاري بين البلدين قد وصل بشكل فعلي إلى 190 مليار دولار عام 2016، وفي عام 2015، بلغت الواردات الصينية من ألمانيا 67 مليار دولار، بينما استوردت برلين ما قيمته 75 مليار دولار. وعلى الرغم من التبادل الاقتصادي القوي بين الجانبين، فإن ذلك كان دومًا يشوبه العديد من المشكلات السياسية التي تتعلق بتوجه الاتحاد الأوروبي والصين في العديد من الملفات السياسية، وعلى رأسها أزمة كوريا الشمالية وقدراتها النووية، ومحاولاتها تشكيل تهديد أمني على دول منطقة شرق آسيا.
وتمثل تلك الإجراءات الألمانية لمنع سيطرة الصين على الشركات الصناعية الحيوية، جزءا رئيسيا من استراتيجية أكبر لمنع وصول الصين من المستويات المتطورة في القدرات الفضائية والصناعات العسكرية.
المصدر من الصحيفه الأجنبيه:
تواجه الصين معوقات واضحة على مستوى التصنيع التقني، حيث تقف الولايات المتحدة وأوروبا بالمرصاد ضد أي مساع تبذلها بكين من أجل تطوير القدرات التكنولوجية في العديد من المجالات الحيوية، وهو ما يتم بالتعاون مع عدد من القوى الأوروبية الرائدة على مستوى تلك الصناعات، وعلى رأسها ألمانيا
الحكومة الألمانية في الوقت الحالي تبدو مستعدة للدخول بقوة في التكتل الأمريكي الأوروبي لمنع الصين من تطوير قدراتها التقنية في استخدامات الفضاء والتقنيات العسكرية، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة نيكاي آشيان ريفيو اليابانية، والتي تولي أهمية شديدة للشأن الصيني.
وذكر تقرير الصحيفة اليابانية، أن ألمانيا ستمنع إحدى الشركات الصينية من شراء مصنع لإنتاج الآلات الدقيقة، والتي تعد أساس بناء الصناعات المتقدمة مثل الفضاء والتطوير العسكري.
وقالت الصحيفة إن تقارير إعلامية ألمانية أكدت عزم وزارة الاقتصاد الألمانية مراجعة الاستحواذ المقترح على شركة Leifeld Metal Spinning، والتي تتخصص في إنتاج تلك التقنيات المتطورة على مستوى الآلات الصناعية، حيث ترى أن تلك الصفقة ستهدد الأمن القومي، حيث من المتوقع أن تقرر الحكومة بشكل رسمي منع الخطوة خلال الأربعاء المقبل.
شركة Leifeld هي إحدى أكبر المؤسسات الصناعية الألمانية التي تمتلك باعًا طويلًا في تلك التقنيات المتطورة، والتي يأتي على رأسها بناء آلات دقيقة لتشغيل المعادن، حيث قد استخدمت تقنيتها في صواريخ وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. مخاوف ألمانيا في الأساس ترتكز إلى أن الجهة الصينية التي تسعى إلى الاستحواذ هي "يانتاي تايهاي"، والتي تشتهر بضلوعها كشريك رئيسي على عمليات تتعلق بالطاقة النووية في الصين. وتقتضي القواعد الألمانية قيام وزارة الاقتصاد بإجراء فحص لأي خطة لشركة أجنبية تشتري 25٪ أو أكثر من شركة تعمل في مجالات مثل الدفاع وأمن المعلومات، وتم توسيع اللوائح في يوليو 2017 لتشمل الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى من قبل شركات مقرها خارج الاتحاد الأوروبي أو خارج اتفاقيات التجارة الحرة. ويُعتقد أن عملية استحواذ سابقة من قبل إحدى المؤسسات الصينية على شركة ألمانية لصناعة الروبوت هي السبب وراء تغيير القواعد المنظمة لعمليات الاستحواذ والصفقات التي تتعلق بالشركات الألمانية، حيث أدى الاتفاق إلى نقاش حاد حول الأمن ونقل التكنولوجيا.
العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والصين تبدو على مستوى عال من الأهمية لدى الجانبين، خاصة أن الميزان التجاري بين البلدين يبدو متقاربا، ومع تولي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مقاليد الحكم في البلاد، حرصت على تبني سياسة واضحة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية الشاملة مع الصين
وشهدت الفترة من عام 2010 وحتى نهاية فبراير2017 توقيع الجانبين لأكثر من 57 اتفاقًا وبروتوكولًا تجاريا لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وعلى رأسها الزراعة والسياحة والصناعة والخدمات المدنية، وهو ما شهد حرصًا من الجانبين على مواصلة العلاقات التجارية على أكمل وجه في المستقبل. وتعد برلين هي الشريك التجاري الأول للصين في الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الأخيرة تظل على رأس قوائم المستثمرين الأجانب في ألمانيا، كما أن التبادل التجاري بين البلدين قد وصل بشكل فعلي إلى 190 مليار دولار عام 2016، وفي عام 2015، بلغت الواردات الصينية من ألمانيا 67 مليار دولار، بينما استوردت برلين ما قيمته 75 مليار دولار. وعلى الرغم من التبادل الاقتصادي القوي بين الجانبين، فإن ذلك كان دومًا يشوبه العديد من المشكلات السياسية التي تتعلق بتوجه الاتحاد الأوروبي والصين في العديد من الملفات السياسية، وعلى رأسها أزمة كوريا الشمالية وقدراتها النووية، ومحاولاتها تشكيل تهديد أمني على دول منطقة شرق آسيا.
وتمثل تلك الإجراءات الألمانية لمنع سيطرة الصين على الشركات الصناعية الحيوية، جزءا رئيسيا من استراتيجية أكبر لمنع وصول الصين من المستويات المتطورة في القدرات الفضائية والصناعات العسكرية.
المصدر من الصحيفه الأجنبيه:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
