- إنضم
- 5 يوليو 2018
- المشاركات
- 1,165
- التفاعل
- الدولة
أخبار اقتصادية- عالمية
تهديدات الحرب التجارية تكتيك أمريكي تفاوضي للسيطرة على الصين
الخميس 12 يوليو 2018
"الاقتصادية" من الرياض
خفضت المفوضية الأوروبية من توقعاتها بالنسبة إلى نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي أمس، مشيرة إلى أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية تضر بالثقة بالكتلة الأوروبية. وكانت واشنطن قد فرضت رسوما على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، وهددت باتخاذ إجراء مماثل بشأن واردات السيارات. ووفقا لـ "الألمانية"، أكدت المفوضية أنه بعد تسجيل "نمو قوي" خلال خمسة أرباع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الآن بنسبة 2.1 في المائة هذا العام في الاتحاد الأوروبي وبنسبة تقل بواقع 0.2 في المائة في منطقة اليورو، مقارنة بالتوقعات السابقة.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية "تفاقم البيئة الخارجية غير الجيدة، مثل تنامي التوترات التجارية مع أمريكا، يمكن أن يزعزع الثقة ويخلف أثرا في التوسع الاقتصادي". وعلى الرغم من ذلك، تتوقع المفوضية أن يعود الاقتصاد إلى مساره لينمو بنسبة 2 في المائة، خلال العام المقبل، مثلما أظهرت التوقعات السابقة. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد بيير موسكوفيتشي "توقعاتنا هي استمرار النمو خلال العام الجاري والعام المقبل، على الرغم من أن تفاقم إجراءات الحمائية يمثل خطورة واضحة". وأضاف "الحروب التجارية لا تسفر عن فائزين، لكن خسائر فقط".
يأتي إعلان المفوضية بعدما خفض البنك المركزي الأوروبي من توقعاته بالنسبة إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو للعام الجاري إلى 2.1 في المائة الشهر الماضي. وتوقعت المفوضية أن يبلغ معدل التضخم 1.7 في المائة في منطقة اليورو و1.9 في المائة في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بارتفاع بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة للمفوضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط. إلى ذلك، أكدت رابطة المصدرين الألمان BGA مخاوفها من انتقال السياسة التصادمية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيما يتعلق بالتجارة الخارجية لمستويات تصعيدية أخرى يمكن أن تطال شركات ألمانية أيضا، وفقا لـ"الألمانية".
وذكر رئيس الاتحاد، هولجر بينجمان، أنه يرى بالفعل نُذرا واضحة على احتمال انتقال الصراع إلى مستويات أعلى، قائلا في تصريح لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية أمس "إن تصرف الحكومة الأمريكية ضد الصين لا يعني شيئا طيبا للاتحاد الأوروبي لأنه يدل على استعداد الرئيس ترمب للتصعيد". وتوقع بينجمان أن تبدأ الولايات المتحدة في المستقبل القريب دوامة تصعيدية ضد أوروبا أيضا وأن تفرض جمارك إضافية على السيارات وقطع غيار السيارات كرد فعل على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ردا على فرض أمريكا جمارك إضافية على الصلب والألمنيوم.
وحذر بينجمان الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية من إطلاق تهديدات مضادة ونصح بالرهان على خفض التصعيد وعلى مزيد من المباحثات بشأن خفض القيود التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت أمريكا ستطبق هذه الجمارك فعلا في آب (أغسطس) المقبل، بعد مناقشتها سياسيا. فمن ناحية فإن ترمب دأب على تنفيذ تهديداته في إطار سياسته التجارية التي تركز على المصالح القومية للولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى فإن البعض لا يستبعد أن تكون هذه التهديدات في إطار تكتيك تفاوضي لإجبار الصين على التحرك فيما يتعلق بقضايا أخرى مشتركة.
وفي حال فرض الجمارك الجديدة فعلا فإن ذلك سيعني فرض رسوم استثنائية على نصف الواردات الأمريكية من الصين. وحيث إن الصين لا تستورد منتجات كثيرة من الولايات المتحدة فإنها تفتقد القدرة على اتخاذ إجراءات مماثلة. لذلك فإن المختصين يتوقعون أن تلجأ الصين إلى إجراءات تطال الشركات الأمريكية في الصين بشكل مباشر مثل إجراءات التراخيص أو فرض قيود على هذه الشركات. ويهدد ترمب برفع الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات، وقد وصفت الصين هذه الإجراءات بأنها "أكبر حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد". يذكر أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الجزء الأكبر من السيارات، أعلى من تلك التي تفرضها الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
بدورها، قالت وزارة التجارة الصينية أمس، "إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية لم يتواصلا بصورة رسمية منذ أن أعلنت واشنطن عن فرض رسوم جديدة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار". وقال جاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة "في الوقت الحالي، لم يتواصل الجانبان من أجل إعادة إطلاق المفاوضات". وأضاف أن الصين "ليست مستعدة للقتال ولا تخشاه لكنها ستقاتل إذا تطلب الأمر للدفاع عن مصالح دولتها وشعبها، والدفاع عن التجارة العالمية والنظام متعدد الأطراف". ولم تعلن أمريكا بعد موعد تطبيق الرسوم الجديدة التي تقدر بنسبة 10 في المائة. وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي رسوما بنسبة 25 في المائة على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار، حيث تهدف إلى زيادة هذا المبلغ إلى 50 مليار دولار، وذلك دفع الصين إلى فرض رسوم جديدة على مئات من المنتجات الأمريكية.
من جهة أخرى، وقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع مجموعة "زد تي إي" الصينية للاتصالات يمهد لاستئناف أنشطتها بالكامل بعد ثلاثة أشهر على منعها من استيراد مكونات من شركات أمريكية، على ما أعلنت وزارة التجارة، وفقا لـ "الفرنسية". وقالت وزارة التجارة في بيان "إنها وقعت اتفاقا ينص على فرض حراسة قضائية، وحين تتم "زد تي إف" وضع 400 مليون دولار تحت الحراسة القضائية، عندها يلغي مكتب الصناعة والأمن الأمر بحظر تصدير المكونات الإلكترونية إليها". وفي منتصف نيسان (أبريل) الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية حظرا على "زد تي إي" يمنع الشركات الأمريكية من بيعها تجهيزات ومكونات وبرامج معلوماتية على مدى سبع سنوات، لاتهامها بانتهاك الحظر المفروض على بيونج يانج وطهران.
وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التي تعتمد على الشرائح الأمريكية إضافة إلى معدات تكنولوجية أخرى، ما حملها على إعلان وقف أنشطتها الرئيسية. لكن دونالد ترمب أعلن لاحقا في 7 حزيران (يونيو) الماضي، التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلاف، يحتم على المجموعة تسديد غرامة قدرها مليار دولار لقاء رفع العقوبات عنها، وهو ما أثار غضب أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب. كما وافقت "زد تي إي" عند إعلان الاتفاق على تبديل إدارتها بالكامل وإيداع 400 مليون دولار قيد الحجز القضائي على أن يتم استخدامها على الفور في حال انتهاكها الاتفاق الجديد. وسددت "زد تي إي" الشهر الماضي الغرامة البالغة مليار دولار للخزانة الأمريكية. ومن المتوقع بالتالي أن تستأنف المجموعة التي توظف نحو 80 ألف شخص أنشطتها الكاملة قريبا.
وصدر هذا الإعلان غداة إعلان إدارة ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 10 في المائة على واردات بقيمة 200 مليار دولار من المنتجات الصينية. وكانت الإدارة الأمريكية قد سمحت الأسبوع الماضي للمجموعة باستئناف أنشطتها بصورة محدودة في الولايات المتحدة لمدة شهر. واحتج السناتور الديموقراطي مارك وارنر على قرار الإدارة معتبرا أنه "الاكتفاء بتسديد ضربة صغيرة على اليد لـ "زد تي إي" لانتهاكها العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية. وأكد وارنر أن المجموعة تشكل "خطرا على الأمن القومي"، مذكرا بأن ترمب نفسه ندد بقيام شركات صينية بـ "سرقة" الملكية الفكرية الأمريكية، في حين يبدي تساهلا في ملف "زد تي إي".
تهديدات الحرب التجارية تكتيك أمريكي تفاوضي للسيطرة على الصين
الخميس 12 يوليو 2018
"الاقتصادية" من الرياض
خفضت المفوضية الأوروبية من توقعاتها بالنسبة إلى نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي أمس، مشيرة إلى أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية تضر بالثقة بالكتلة الأوروبية. وكانت واشنطن قد فرضت رسوما على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، وهددت باتخاذ إجراء مماثل بشأن واردات السيارات. ووفقا لـ "الألمانية"، أكدت المفوضية أنه بعد تسجيل "نمو قوي" خلال خمسة أرباع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الآن بنسبة 2.1 في المائة هذا العام في الاتحاد الأوروبي وبنسبة تقل بواقع 0.2 في المائة في منطقة اليورو، مقارنة بالتوقعات السابقة.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية "تفاقم البيئة الخارجية غير الجيدة، مثل تنامي التوترات التجارية مع أمريكا، يمكن أن يزعزع الثقة ويخلف أثرا في التوسع الاقتصادي". وعلى الرغم من ذلك، تتوقع المفوضية أن يعود الاقتصاد إلى مساره لينمو بنسبة 2 في المائة، خلال العام المقبل، مثلما أظهرت التوقعات السابقة. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد بيير موسكوفيتشي "توقعاتنا هي استمرار النمو خلال العام الجاري والعام المقبل، على الرغم من أن تفاقم إجراءات الحمائية يمثل خطورة واضحة". وأضاف "الحروب التجارية لا تسفر عن فائزين، لكن خسائر فقط".
يأتي إعلان المفوضية بعدما خفض البنك المركزي الأوروبي من توقعاته بالنسبة إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو للعام الجاري إلى 2.1 في المائة الشهر الماضي. وتوقعت المفوضية أن يبلغ معدل التضخم 1.7 في المائة في منطقة اليورو و1.9 في المائة في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بارتفاع بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة للمفوضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط. إلى ذلك، أكدت رابطة المصدرين الألمان BGA مخاوفها من انتقال السياسة التصادمية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيما يتعلق بالتجارة الخارجية لمستويات تصعيدية أخرى يمكن أن تطال شركات ألمانية أيضا، وفقا لـ"الألمانية".
وذكر رئيس الاتحاد، هولجر بينجمان، أنه يرى بالفعل نُذرا واضحة على احتمال انتقال الصراع إلى مستويات أعلى، قائلا في تصريح لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية أمس "إن تصرف الحكومة الأمريكية ضد الصين لا يعني شيئا طيبا للاتحاد الأوروبي لأنه يدل على استعداد الرئيس ترمب للتصعيد". وتوقع بينجمان أن تبدأ الولايات المتحدة في المستقبل القريب دوامة تصعيدية ضد أوروبا أيضا وأن تفرض جمارك إضافية على السيارات وقطع غيار السيارات كرد فعل على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ردا على فرض أمريكا جمارك إضافية على الصلب والألمنيوم.
وحذر بينجمان الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية من إطلاق تهديدات مضادة ونصح بالرهان على خفض التصعيد وعلى مزيد من المباحثات بشأن خفض القيود التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت أمريكا ستطبق هذه الجمارك فعلا في آب (أغسطس) المقبل، بعد مناقشتها سياسيا. فمن ناحية فإن ترمب دأب على تنفيذ تهديداته في إطار سياسته التجارية التي تركز على المصالح القومية للولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى فإن البعض لا يستبعد أن تكون هذه التهديدات في إطار تكتيك تفاوضي لإجبار الصين على التحرك فيما يتعلق بقضايا أخرى مشتركة.
وفي حال فرض الجمارك الجديدة فعلا فإن ذلك سيعني فرض رسوم استثنائية على نصف الواردات الأمريكية من الصين. وحيث إن الصين لا تستورد منتجات كثيرة من الولايات المتحدة فإنها تفتقد القدرة على اتخاذ إجراءات مماثلة. لذلك فإن المختصين يتوقعون أن تلجأ الصين إلى إجراءات تطال الشركات الأمريكية في الصين بشكل مباشر مثل إجراءات التراخيص أو فرض قيود على هذه الشركات. ويهدد ترمب برفع الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات، وقد وصفت الصين هذه الإجراءات بأنها "أكبر حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد". يذكر أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الجزء الأكبر من السيارات، أعلى من تلك التي تفرضها الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
بدورها، قالت وزارة التجارة الصينية أمس، "إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية لم يتواصلا بصورة رسمية منذ أن أعلنت واشنطن عن فرض رسوم جديدة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار". وقال جاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة "في الوقت الحالي، لم يتواصل الجانبان من أجل إعادة إطلاق المفاوضات". وأضاف أن الصين "ليست مستعدة للقتال ولا تخشاه لكنها ستقاتل إذا تطلب الأمر للدفاع عن مصالح دولتها وشعبها، والدفاع عن التجارة العالمية والنظام متعدد الأطراف". ولم تعلن أمريكا بعد موعد تطبيق الرسوم الجديدة التي تقدر بنسبة 10 في المائة. وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي رسوما بنسبة 25 في المائة على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار، حيث تهدف إلى زيادة هذا المبلغ إلى 50 مليار دولار، وذلك دفع الصين إلى فرض رسوم جديدة على مئات من المنتجات الأمريكية.
من جهة أخرى، وقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع مجموعة "زد تي إي" الصينية للاتصالات يمهد لاستئناف أنشطتها بالكامل بعد ثلاثة أشهر على منعها من استيراد مكونات من شركات أمريكية، على ما أعلنت وزارة التجارة، وفقا لـ "الفرنسية". وقالت وزارة التجارة في بيان "إنها وقعت اتفاقا ينص على فرض حراسة قضائية، وحين تتم "زد تي إف" وضع 400 مليون دولار تحت الحراسة القضائية، عندها يلغي مكتب الصناعة والأمن الأمر بحظر تصدير المكونات الإلكترونية إليها". وفي منتصف نيسان (أبريل) الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية حظرا على "زد تي إي" يمنع الشركات الأمريكية من بيعها تجهيزات ومكونات وبرامج معلوماتية على مدى سبع سنوات، لاتهامها بانتهاك الحظر المفروض على بيونج يانج وطهران.
وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التي تعتمد على الشرائح الأمريكية إضافة إلى معدات تكنولوجية أخرى، ما حملها على إعلان وقف أنشطتها الرئيسية. لكن دونالد ترمب أعلن لاحقا في 7 حزيران (يونيو) الماضي، التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلاف، يحتم على المجموعة تسديد غرامة قدرها مليار دولار لقاء رفع العقوبات عنها، وهو ما أثار غضب أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب. كما وافقت "زد تي إي" عند إعلان الاتفاق على تبديل إدارتها بالكامل وإيداع 400 مليون دولار قيد الحجز القضائي على أن يتم استخدامها على الفور في حال انتهاكها الاتفاق الجديد. وسددت "زد تي إي" الشهر الماضي الغرامة البالغة مليار دولار للخزانة الأمريكية. ومن المتوقع بالتالي أن تستأنف المجموعة التي توظف نحو 80 ألف شخص أنشطتها الكاملة قريبا.
وصدر هذا الإعلان غداة إعلان إدارة ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 10 في المائة على واردات بقيمة 200 مليار دولار من المنتجات الصينية. وكانت الإدارة الأمريكية قد سمحت الأسبوع الماضي للمجموعة باستئناف أنشطتها بصورة محدودة في الولايات المتحدة لمدة شهر. واحتج السناتور الديموقراطي مارك وارنر على قرار الإدارة معتبرا أنه "الاكتفاء بتسديد ضربة صغيرة على اليد لـ "زد تي إي" لانتهاكها العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية. وأكد وارنر أن المجموعة تشكل "خطرا على الأمن القومي"، مذكرا بأن ترمب نفسه ندد بقيام شركات صينية بـ "سرقة" الملكية الفكرية الأمريكية، في حين يبدي تساهلا في ملف "زد تي إي".
