صادقت المملكة العربية السعودية على" معاهدة حظر الانتشار النووي" في عام 1988 ولكنها أبرمت "اتفاقية الضمانات الشاملة" مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ["الوكالة"] في عام 2009. وبالقيام بذلك، وافقت على إصدار سابق لـ "بروتوكول الكميات الصغيرة" ولم توافق بعد على "بروتوكول الكميات الصغيرة" المعدل الذي اعتمده "مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية" في عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية، مثلها مثل إيران، لم توقع حتى الآن على "البروتوكول الإضافي" الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة.