- إنضم
- 23 أكتوبر 2017
- المشاركات
- 3,675
- التفاعل
- الدولة
علمت «الصحافة اليوم» ان رئيس احدى مؤسسات التصنيع العسكري سيصل الى تونس الأسبوع المقبل لمواصلة النظر في امكانية بعث مشروع ضخم للصناعات العسكرية بتونس خاصة بعد تقدم الدراسات التي أجرتها هذه المؤسسة الكبرى في تونس. وقد علمنا ان الدراسات شملت امكانيات اربعة أقطاب تكنولوجية في كل من الغزالة – اريانة وبنزرت وسوسة ومنوبة.
ويبدو حسب مصادرنا ان المؤشرات جيدة الى حد الان ما شجّع ثلاث شركات غربية أخرى تتكتم مصادرنا عن الكشف عنها نظرا لحساسية الملف وسيكون بعث هذه المشاريع ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيمنح تونس فرصة لاقتناء تجهيزات عسكرية بالدينار التونسي وبأثمان معقولة.
وتتطلع هذه الشركات الى العمل في تونس نظرا للامكانيات المتاحة للتصدير لعدد من الدول الافريقية الفرنكوفونية ممن ترسل بضباطها لتلقي تدريبات عسكرية في تونس وتضم قائمة بـ7 دول.
كما ستمكن هذه الشركات خريجي الجامعات التونسية من الحصول على التكونولوجيات الحديثة في مجال التصنيع العسكري وهو ما سيخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة في تونس.
وخلال الأسبوع الماضي كشف وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي أنه سيلاقي خلال الاسبوع القادم مدير أكبر شركة عالمية مختصة في مجال صناعة المعدات العسكرية، مشيرا الى وجود وعود وتعهدات لجعل تونس قاعدة دولية في التصنيع العسكري.
وأضاف في اختتام الدورة 35 لدفعة المتخرجين من المعهد الوطني للدفاع حول «إستراتيجية التصنيع العسكري» أنّ هناك عدة شركات أجنبية تريد الانتصاب في تونس لانتاج المعدات العسكرية ولتصبح بفضلها تونس قاعدة هامة في مجال التصنيع العسكري وتصدير المعدات الى بلدان شمال افريقيا.
وأشار الوزير إلى أنّ هناك تجربة ناجحة بين المؤسسة العسكرية وشركة «سكين» التونسية المتمركزة بولاية صفاقس والتي نجحت في مجال التصنيع العسكري البحري منذ سنة 2012 وتم تصنيع 3 خافرات بكفاءات تونسية بحتة بين عسكريين ومدنيين وبأقل كلفة من ميزانية توريد هذه المعدات من الخارج.
وفي وقت سابق كشف الزبيدي، عن وجود مشاريع لصناعة خافرات وجرارات بحرية قيد الإنجاز بكفاءات عسكرية ومدنية تونسية، في إطار الشراكة بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص.
وأوضح الزبيدي في كلمة ألقاها لدى افتتاحه الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني بـ«برطال حيدر» كان موضوعها «إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري» أنه بعد استكمال تصنيع الخافرة البحرية «استقلال» في سنة 2015 فإن «الخافرة الجديدة والتي هي في طور التصنيع ستكون أكبر حجما من سابقتها وأسرع».
وتابع وزير الدفاع أن التصنيع في تونس يخفض من نزيف العملة الصعبة «كل ما يصنع في تونس يصنع بالدينار التونسي وانزلاق قيمة الدينار صارت تمثل مشكلا وعائقا في ما يخص اقتناء التجهيزات بالعملة الصعبة».
كما أشار الزبيدي إلى أن هناك أسبابا موضوعية وتقنية «فالمصنع الأجنبي يخضع إلى شروط والشروط لا تمكّن الدول من اقتناء كل التجهيزات».
ويبدو حسب مصادرنا ان المؤشرات جيدة الى حد الان ما شجّع ثلاث شركات غربية أخرى تتكتم مصادرنا عن الكشف عنها نظرا لحساسية الملف وسيكون بعث هذه المشاريع ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيمنح تونس فرصة لاقتناء تجهيزات عسكرية بالدينار التونسي وبأثمان معقولة.
وتتطلع هذه الشركات الى العمل في تونس نظرا للامكانيات المتاحة للتصدير لعدد من الدول الافريقية الفرنكوفونية ممن ترسل بضباطها لتلقي تدريبات عسكرية في تونس وتضم قائمة بـ7 دول.
كما ستمكن هذه الشركات خريجي الجامعات التونسية من الحصول على التكونولوجيات الحديثة في مجال التصنيع العسكري وهو ما سيخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة في تونس.
وخلال الأسبوع الماضي كشف وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي أنه سيلاقي خلال الاسبوع القادم مدير أكبر شركة عالمية مختصة في مجال صناعة المعدات العسكرية، مشيرا الى وجود وعود وتعهدات لجعل تونس قاعدة دولية في التصنيع العسكري.
وأضاف في اختتام الدورة 35 لدفعة المتخرجين من المعهد الوطني للدفاع حول «إستراتيجية التصنيع العسكري» أنّ هناك عدة شركات أجنبية تريد الانتصاب في تونس لانتاج المعدات العسكرية ولتصبح بفضلها تونس قاعدة هامة في مجال التصنيع العسكري وتصدير المعدات الى بلدان شمال افريقيا.
وأشار الوزير إلى أنّ هناك تجربة ناجحة بين المؤسسة العسكرية وشركة «سكين» التونسية المتمركزة بولاية صفاقس والتي نجحت في مجال التصنيع العسكري البحري منذ سنة 2012 وتم تصنيع 3 خافرات بكفاءات تونسية بحتة بين عسكريين ومدنيين وبأقل كلفة من ميزانية توريد هذه المعدات من الخارج.
وفي وقت سابق كشف الزبيدي، عن وجود مشاريع لصناعة خافرات وجرارات بحرية قيد الإنجاز بكفاءات عسكرية ومدنية تونسية، في إطار الشراكة بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص.
وأوضح الزبيدي في كلمة ألقاها لدى افتتاحه الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني بـ«برطال حيدر» كان موضوعها «إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري» أنه بعد استكمال تصنيع الخافرة البحرية «استقلال» في سنة 2015 فإن «الخافرة الجديدة والتي هي في طور التصنيع ستكون أكبر حجما من سابقتها وأسرع».
وتابع وزير الدفاع أن التصنيع في تونس يخفض من نزيف العملة الصعبة «كل ما يصنع في تونس يصنع بالدينار التونسي وانزلاق قيمة الدينار صارت تمثل مشكلا وعائقا في ما يخص اقتناء التجهيزات بالعملة الصعبة».
كما أشار الزبيدي إلى أن هناك أسبابا موضوعية وتقنية «فالمصنع الأجنبي يخضع إلى شروط والشروط لا تمكّن الدول من اقتناء كل التجهيزات».
