- إنضم
- 5 أغسطس 2017
- المشاركات
- 1,181
- التفاعل
ترمب يوسع جبهات الحروب التجارية لاستعادة "الوظائف المسروقة"
السبت 26 مايو 2018
"الاقتصادية" من الرياض
فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جبهة جديدة في استراتيجيته التجارية الواسعة عبر تهديده بفرض رسوم مشددة على الواردات من السيارات وقطعها متسلحا بذريعة الأمن القومي.
وإلى جانب تعقيده مهمة المفاوضين التجاريين الأمريكيين الذين يتولون ملفات عدة، يمكن أن يشكل التحرك ضد استيراد السيارات نقطة تحول تثير إجراءات انتقامية واسعة.
ويمكن كذلك أن يضر الاقتصاد الأمريكي ويؤذي المستهلكين والاستثمار وحتى التوظيف، في وقت يؤكد ترمب أن هدفه مساعدة العاملين الأمريكيين في قطاع السيارات.
وفي وقت متأخر الأربعاء، أعلن ترمب أنه أمر وزارة التجارة بفتح تحقيق في استيراد السيارات والشاحنات وقطع الغيار لتحديد ما إذا كان ذلك يلحق ضررا بالأمن القومي الأمريكي.
ووفقا لـ "الفرنسية"، فإن استخدام البند 232 من قانون التجارة الأمريكي هو التكتيك ذاته، الذي استخدم في آذار (مارس) لفرض رسوم 25 في المائة على واردات الفولاذ و10 في المائة على الألمنيوم.
وسيستغرق التحقيق عدة أشهر في ظل قناعة الحكومات حول العالم بأن ترمب سينفذ تهديده على الأرجح، وأكد روفوس يركسا رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجيّة، أن التهديد بفرض الرسوم يقوض قواعد التجارة العالمية، وبإمكانه إثارة رد فعل فوري.
وأضاف يركسا أنه "في حال واصل السير في طريق النزعة القومية الاقتصادية هذه باستخدام الرسوم كسلاح، فستقوم كل قوة اقتصادية رئيسة في العالم بإجراء مماثل، وسنعود بذلك إلى ثلاثينيات القرن الماضي".
وشدد ترمب على أنه يكافح "لاستعادة الوظائف المسروقة في مجال الصناعة"، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن التحرك قد يحمل أثرا عكسيا.
وقالت ماري لافلي الخبيرة في مجال التجارة وأستاذة الاقتصاد في جامعة سيراكيوز، إن منع استيراد السيارات وقطعها "سيضعف القدرة التنافسية للمنتجين الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم"، ويصنع بيئة لن يكون بالإمكان فيها بيع السيارات سوى في السوق المحلية.
وأضافت: "لكل هذه الأمور فعل ورد فعل يجعلني أقلق بشأن التداعيات بعيدة الأمد على الصناعة ذاتها التي يعتقد ترمب أنه يحميها".
السبت 26 مايو 2018
"الاقتصادية" من الرياض
فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جبهة جديدة في استراتيجيته التجارية الواسعة عبر تهديده بفرض رسوم مشددة على الواردات من السيارات وقطعها متسلحا بذريعة الأمن القومي.
وإلى جانب تعقيده مهمة المفاوضين التجاريين الأمريكيين الذين يتولون ملفات عدة، يمكن أن يشكل التحرك ضد استيراد السيارات نقطة تحول تثير إجراءات انتقامية واسعة.
ويمكن كذلك أن يضر الاقتصاد الأمريكي ويؤذي المستهلكين والاستثمار وحتى التوظيف، في وقت يؤكد ترمب أن هدفه مساعدة العاملين الأمريكيين في قطاع السيارات.
وفي وقت متأخر الأربعاء، أعلن ترمب أنه أمر وزارة التجارة بفتح تحقيق في استيراد السيارات والشاحنات وقطع الغيار لتحديد ما إذا كان ذلك يلحق ضررا بالأمن القومي الأمريكي.
ووفقا لـ "الفرنسية"، فإن استخدام البند 232 من قانون التجارة الأمريكي هو التكتيك ذاته، الذي استخدم في آذار (مارس) لفرض رسوم 25 في المائة على واردات الفولاذ و10 في المائة على الألمنيوم.
وسيستغرق التحقيق عدة أشهر في ظل قناعة الحكومات حول العالم بأن ترمب سينفذ تهديده على الأرجح، وأكد روفوس يركسا رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجيّة، أن التهديد بفرض الرسوم يقوض قواعد التجارة العالمية، وبإمكانه إثارة رد فعل فوري.
وأضاف يركسا أنه "في حال واصل السير في طريق النزعة القومية الاقتصادية هذه باستخدام الرسوم كسلاح، فستقوم كل قوة اقتصادية رئيسة في العالم بإجراء مماثل، وسنعود بذلك إلى ثلاثينيات القرن الماضي".
وشدد ترمب على أنه يكافح "لاستعادة الوظائف المسروقة في مجال الصناعة"، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن التحرك قد يحمل أثرا عكسيا.
وقالت ماري لافلي الخبيرة في مجال التجارة وأستاذة الاقتصاد في جامعة سيراكيوز، إن منع استيراد السيارات وقطعها "سيضعف القدرة التنافسية للمنتجين الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم"، ويصنع بيئة لن يكون بالإمكان فيها بيع السيارات سوى في السوق المحلية.
وأضافت: "لكل هذه الأمور فعل ورد فعل يجعلني أقلق بشأن التداعيات بعيدة الأمد على الصناعة ذاتها التي يعتقد ترمب أنه يحميها".
