- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
اتفقت إيران والقوى الكبرى يوم الجمعة على التحرك سريعا لتعويض انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة واشنطن فرض العقوبات في حين تضغط طهران على أوروبا لتقدم حزمة إجراءات اقتصادية بحلول 31 مايو أيار.
ورفع الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية العقوبات الدولية عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية بما يزيد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج قنبلة نووية إذا قررت ذلك.
ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر من الاتفاق الذي وصفه بالمعيب، تحاول الدول الأوروبية البحث عن وسيلة لضمان استمرار حصول إيران على المزايا الاقتصادية لإقناعها بعدم التخلي عن الاتفاق.
لكن هذه ليست مهمة سهلة في ظل شعور الكثير من الشركات الأوروبية بالقلق من احتمال فرض عقوبات مالية أمريكية واسعة.
وبدأت الدول المتبقية في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا اجتماعات يوم الجمعة للمرة الأولى منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، لكن دبلوماسيين يرون أن احتمالات إنقاذه ضعيفة.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين بعد الاجتماع ”في الوقت الحالي نحن نتفاوض... لنعرف إن كان بوسعهم أن يقدموا لنا حزمة يمكن فعليا أن تعطي إيران مزايا رفع العقوبات ثم بعد ذلك الخطوة التالية ستكون البحث عن ضمانات لتلك الحزمة، ونحن نريد التزامات قانونية وسياسية من أطراف (الاتفاق)الباقية“.
وتهدف المحادثات بين كبار المسؤولين إلى بلورة حزمة إجراءات تبقي على تدفق النفط والاستثمارات.
وتشمل هذه الإجراءات منع الشركات التي توجد مقارها في أوروبا من الالتزام بالعقوبات الأمريكية المعاد فرضها وحث الحكومات على القيام بالتحويلات المالية للبنك المركزي الإيراني تفاديا للغرامات وإنشاء قنوات تمويل بديلة.
وقال مسؤول إيراني كبير ”نتوقع تلقي الحزمة (الاقتصادية) بحلول نهاية مايو“ وأضاف أن طهران على بعد أسابيع من اتخاذ قرار بشأن الانسحاب من الاتفاق.
وقال إن الإجراءات الأوروبية يجب أن تضمن عدم توقف صادرات النفط وأن يظل متاحا لإيران استخدام نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن المشاركين شددوا يوم الجمعة على أن الحزمة لن تكون فورية.
وأضاف المسؤول ”أوضحنا تماما اليوم أن ثمة أشياء ستستغرق مزيدا من الوقت“.
وسيجتمع وزراء خارجية الدول الباقية في الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
ولم تعد واشنطن فرض العقوبات وحسب بل شددتها. وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إيران ”بأقوى عقوبات في التاريخ“ إن لم تغير سلوكها بالشرق الأوسط.
وقال دبلوماسي أوروبي ”يبدو أن بومبيو غير متحمس. سنحاول التمسك بالاتفاق لكننا واقعيون“.
ووضع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي شروطا يوم الأربعاء لاستمرار طهران في الاتفاق فإذا لم تضمن أوروبا عدم تضرر مبيعات النفط الإيراني فإن الجمهورية الإسلامية ستستأنف أنشطة التخصيب.
وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي ”كنا واضحين جدا أننا لا يمكننا إعطاء ضمانات لكن يمكننا تهيئة الظروف اللازمة للإيرانيين للاستفادة من رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي وحماية مصالحنا ومواصلة تطوير عمل مشروع مع إيران“.
وحتى الآن استفادت إيران من الاتفاق أقل مما كانت تتوقع في بادئ الأمر ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات الأمريكية المتبقية التي منعت المستثمرين الغربيين الكبار من العمل مع طهران. وغادرت بعض الشركات الغربية إيران بالفعل أو تقول إنها قد تضطر للمغادرة بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة.
وندد ترامب بالاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما لأنه لا يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دور إيران في الصراعات بالشرق الأوسط أو ما يحدث عند بدء انتهاء أجل العمل بالاتفاق في 2025.
ورفض خامنئي خوض أي مفاوضات جديدة بشأن برنامج إيران الصاروخي أو أنشطتها في المنطقة.
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN1IQ0OW
ورفع الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية العقوبات الدولية عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية بما يزيد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج قنبلة نووية إذا قررت ذلك.
ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر من الاتفاق الذي وصفه بالمعيب، تحاول الدول الأوروبية البحث عن وسيلة لضمان استمرار حصول إيران على المزايا الاقتصادية لإقناعها بعدم التخلي عن الاتفاق.
لكن هذه ليست مهمة سهلة في ظل شعور الكثير من الشركات الأوروبية بالقلق من احتمال فرض عقوبات مالية أمريكية واسعة.
وبدأت الدول المتبقية في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا اجتماعات يوم الجمعة للمرة الأولى منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، لكن دبلوماسيين يرون أن احتمالات إنقاذه ضعيفة.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين بعد الاجتماع ”في الوقت الحالي نحن نتفاوض... لنعرف إن كان بوسعهم أن يقدموا لنا حزمة يمكن فعليا أن تعطي إيران مزايا رفع العقوبات ثم بعد ذلك الخطوة التالية ستكون البحث عن ضمانات لتلك الحزمة، ونحن نريد التزامات قانونية وسياسية من أطراف (الاتفاق)الباقية“.
وتهدف المحادثات بين كبار المسؤولين إلى بلورة حزمة إجراءات تبقي على تدفق النفط والاستثمارات.
وتشمل هذه الإجراءات منع الشركات التي توجد مقارها في أوروبا من الالتزام بالعقوبات الأمريكية المعاد فرضها وحث الحكومات على القيام بالتحويلات المالية للبنك المركزي الإيراني تفاديا للغرامات وإنشاء قنوات تمويل بديلة.
وقال مسؤول إيراني كبير ”نتوقع تلقي الحزمة (الاقتصادية) بحلول نهاية مايو“ وأضاف أن طهران على بعد أسابيع من اتخاذ قرار بشأن الانسحاب من الاتفاق.
وقال إن الإجراءات الأوروبية يجب أن تضمن عدم توقف صادرات النفط وأن يظل متاحا لإيران استخدام نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن المشاركين شددوا يوم الجمعة على أن الحزمة لن تكون فورية.
وأضاف المسؤول ”أوضحنا تماما اليوم أن ثمة أشياء ستستغرق مزيدا من الوقت“.
وسيجتمع وزراء خارجية الدول الباقية في الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
ولم تعد واشنطن فرض العقوبات وحسب بل شددتها. وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إيران ”بأقوى عقوبات في التاريخ“ إن لم تغير سلوكها بالشرق الأوسط.
وقال دبلوماسي أوروبي ”يبدو أن بومبيو غير متحمس. سنحاول التمسك بالاتفاق لكننا واقعيون“.
ووضع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي شروطا يوم الأربعاء لاستمرار طهران في الاتفاق فإذا لم تضمن أوروبا عدم تضرر مبيعات النفط الإيراني فإن الجمهورية الإسلامية ستستأنف أنشطة التخصيب.
وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي ”كنا واضحين جدا أننا لا يمكننا إعطاء ضمانات لكن يمكننا تهيئة الظروف اللازمة للإيرانيين للاستفادة من رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي وحماية مصالحنا ومواصلة تطوير عمل مشروع مع إيران“.
وحتى الآن استفادت إيران من الاتفاق أقل مما كانت تتوقع في بادئ الأمر ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات الأمريكية المتبقية التي منعت المستثمرين الغربيين الكبار من العمل مع طهران. وغادرت بعض الشركات الغربية إيران بالفعل أو تقول إنها قد تضطر للمغادرة بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة.
وندد ترامب بالاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما لأنه لا يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دور إيران في الصراعات بالشرق الأوسط أو ما يحدث عند بدء انتهاء أجل العمل بالاتفاق في 2025.
ورفض خامنئي خوض أي مفاوضات جديدة بشأن برنامج إيران الصاروخي أو أنشطتها في المنطقة.
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN1IQ0OW
