- إنضم
- 21 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 40,046
- التفاعل
- الدولة
قالت صحيفتان ألمانيتان، اليوم الجمعة، إن السعودية منعت وزارتها وهيئاتها الحكومية من التعامل مع الشركات الألمانية؛ لغضبها من سياسة برلين تجاه إيران، وتصريحات ألمانية منتقدة للمملكة.
ونقلت مجلة "دير شبيغل" (خاصة) عن مصادر رفيعة لم تسمها أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أصدر أمراً داخلياً للوزارت والهيئات الحكومية بعدم منح أي عقود تجارية للشركات الألمانية، واستبعادها من المناقصات الحكومية.
وتابعت أن هذه الخطوة تأتي كإشارةٍ لغضب الرياض من السياسة الألمانية في الشرق الأوسط، ولا سيما تجاه إيران.
ويقول مراقبون إن السعودية وإيران تتصارعان على النفوذ في الشرق الأوسط، وهو ما يظهر في عدد من دول المنطقة، منها اليمن وسوريا والعراق ولبنان.
وأضافت المجلة أن الخطوة السعودية تلحق ضررا بشركات ألمانية كبيرة، في مقدمتها "سيمنز" و"باير" و"بويرنغر" وشركة السيارات "دايملر".
وأوضحت أن سيمنز وباير وبويرنغر تعمل منذ سنوات مع وزارة الصحة السعودية، فيما توفر دايملر حافلات لمشروعات وسائل النقل الداخلية في مدينتي الرياض وجدة.
واستدعت الرياض سفيرها الأمير خالد بن بندر بن سلطان، من برلين للتشاور، في نوفمبر/ تشرين ثان 2017، إثر تصريحات لوزير الخارجية الألماني آنذاك، سيغمار غابرييل، انتقد فيها السياسة السعودية.
ووصف غابرييل، في هذه التصريحات، تحركات المملكة في المنطقة و"احتجاز" رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، في الرياض، بـ"روح المغامرة التي ترفضها أوروبا".
ونقلت "دير شبيغل" عن المصادر أن خطوة السعودية تجاه الشركات الألمانية "تعد خطوة عقابية مدفوعة باستمرار غضب الرياض من تصريحات غابرييل، وسياسة برلين الحالية التي تتمسك بالاتفاق النووي مع إيران، وتدافع عن الأخيرة".
وأشادت السعودية بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، في 8 مايو/ أيار الجاري، من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران، الموقع عام 2015، بينما تمسكت به بقية الأطراف، وهي: ألمانيا، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا.
وذكرت المجلة أن 800 شركة ألمانية تملك أعمالا تجارية مع السعودية منذ سنوات، وبلغ حجم الصادرات الألمانية للمملكة، في 2017، 6.6 مليارات يورو.
ونقلت عن يورغ ماير، المسؤول البارز في رابطة الصناعة الألمانية للتقنيات البصرية والطبية (نقابية): "هناك تجاهل سعودي للمنتجات الألمانية لأسباب سياسية".
وتابع ماير: "يجب أن تعمل الحكومة الاتحادية (الألمانية) عبر القنوات الدبلوماسية على إطلاق حوار مع الرياض يقود إلى إيجاد إطار مناسب لاستمرار الأعمال التجارية بيننا".
كما نقلت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ"، عن مصادر لم تسمها اليوم، إن هناك تراجعا في التعاملات التجارية بين برلين والرياض، بسبب ضيق المملكة من السياسة الألمانية تجاه إيران.
وأضافت أن الهيئات الحكومية السعودية لم تمنح الشركات الألمانية عقودا جديدة، منذ أشهر.
وأفادت بتراجع حجم الصادرات الألمانية للمملكة، في الربع الأول من العام الجاري، بمقدار 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت مجلة "دير شبيغل" (خاصة) عن مصادر رفيعة لم تسمها أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أصدر أمراً داخلياً للوزارت والهيئات الحكومية بعدم منح أي عقود تجارية للشركات الألمانية، واستبعادها من المناقصات الحكومية.
وتابعت أن هذه الخطوة تأتي كإشارةٍ لغضب الرياض من السياسة الألمانية في الشرق الأوسط، ولا سيما تجاه إيران.
ويقول مراقبون إن السعودية وإيران تتصارعان على النفوذ في الشرق الأوسط، وهو ما يظهر في عدد من دول المنطقة، منها اليمن وسوريا والعراق ولبنان.
وأضافت المجلة أن الخطوة السعودية تلحق ضررا بشركات ألمانية كبيرة، في مقدمتها "سيمنز" و"باير" و"بويرنغر" وشركة السيارات "دايملر".
وأوضحت أن سيمنز وباير وبويرنغر تعمل منذ سنوات مع وزارة الصحة السعودية، فيما توفر دايملر حافلات لمشروعات وسائل النقل الداخلية في مدينتي الرياض وجدة.
واستدعت الرياض سفيرها الأمير خالد بن بندر بن سلطان، من برلين للتشاور، في نوفمبر/ تشرين ثان 2017، إثر تصريحات لوزير الخارجية الألماني آنذاك، سيغمار غابرييل، انتقد فيها السياسة السعودية.
ووصف غابرييل، في هذه التصريحات، تحركات المملكة في المنطقة و"احتجاز" رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، في الرياض، بـ"روح المغامرة التي ترفضها أوروبا".
ونقلت "دير شبيغل" عن المصادر أن خطوة السعودية تجاه الشركات الألمانية "تعد خطوة عقابية مدفوعة باستمرار غضب الرياض من تصريحات غابرييل، وسياسة برلين الحالية التي تتمسك بالاتفاق النووي مع إيران، وتدافع عن الأخيرة".
وأشادت السعودية بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، في 8 مايو/ أيار الجاري، من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران، الموقع عام 2015، بينما تمسكت به بقية الأطراف، وهي: ألمانيا، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا.
وذكرت المجلة أن 800 شركة ألمانية تملك أعمالا تجارية مع السعودية منذ سنوات، وبلغ حجم الصادرات الألمانية للمملكة، في 2017، 6.6 مليارات يورو.
ونقلت عن يورغ ماير، المسؤول البارز في رابطة الصناعة الألمانية للتقنيات البصرية والطبية (نقابية): "هناك تجاهل سعودي للمنتجات الألمانية لأسباب سياسية".
وتابع ماير: "يجب أن تعمل الحكومة الاتحادية (الألمانية) عبر القنوات الدبلوماسية على إطلاق حوار مع الرياض يقود إلى إيجاد إطار مناسب لاستمرار الأعمال التجارية بيننا".
كما نقلت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ"، عن مصادر لم تسمها اليوم، إن هناك تراجعا في التعاملات التجارية بين برلين والرياض، بسبب ضيق المملكة من السياسة الألمانية تجاه إيران.
وأضافت أن الهيئات الحكومية السعودية لم تمنح الشركات الألمانية عقودا جديدة، منذ أشهر.
وأفادت بتراجع حجم الصادرات الألمانية للمملكة، في الربع الأول من العام الجاري، بمقدار 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
