التغيير الديموغرافي والجيوسياسي في سورية و العراق

[عاشق اسبانيا]

التغيير الديموغرافي والجيوسياسي في سورية و العراق
صحيفة الرياض تفتح ملف التغيير الديموغرافي والجيوسياسي في سورية و العراق
من أجل أنْ يُحكم الإيرانيون سيطرتهم على مقاليد الأمور في العراق فقد اتخذ مرشد إيران علي خامنئي قراراً مبكراً بفتح مكتب له في النجف وأسند رئاسته إلى محمد مهدي آصفي، وهو إيراني الأصل وأحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية في العراق، كما أنّ عشرات الآلاف من الإيرانيين يتم تجنيسهم سنوياً ومازالوا بالعراق، بعد أنْ نجحت عمليات إتلاف السجلات الرسمية إمّا بحرائق متعمدة، أو بدفع رشى طائلة، واستخراج وثائق مزورة لهم، وهؤلاء يتم تجنيدهم في مرحلة تأكيد الولاء لخطة العمل المرسومة، للقيام بما يطلب منهم، بما في ذلك العمليات الخطيرة، من قبيل المشاركة في الخطف والتعذيب وبأساليب لم يعرف العراقيون لها مثيلاً من قبل، على كثرة ما مرّ بهم من مآسٍ وويلات، ثم قتلهم وإلقاء جثثهم في المزابل، أو من قبيل مهاجمة الأحياء السكنية أو المساجد.
وهذه التطورات طفت على السطح بعد تفجير القبة الذهبية للروضة العسكرية في سامراء في 22/ 2/ 2006 ولكنّها من حيث الإعداد لم تكن بنت لحظتها، بل تم التحضير لها طويلاً ودمج عشرات الآلاف من ميليشيات بدر وجيش المهدي في الأجهزة الأمنية، فأصبحوا أدوات لتنفيذ واجبات ميليشياتية ذات أجندة إيرانية، بدلاً من حفظ الأمن على أسس مهنية تخدم المشروع الوطني العراقي.

استشعار أميركي
بدأت الإدارة الأميركية تتحدث عن تدخل مؤكد من إيران في الشأن العراقي، وهذا ما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله-، حين أعلن أن الولايات المتحدة احتلت العراق وسلمته على طبق من ذهب لإيران.​

وما زالت إيران الآمر النهائي على الدوام تحاول حصره في نطاق الحرس الثوري، أي أنّها تعفي الحكومة الإيرانية من مسؤولية ما يقع، وفي 11/ 1/ 2007 اعتقل خمسة من ضباط استخبارات حرس الثورة الإيرانية، وحينها أعلن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق المعروف بولائه لإيران أنّ القوات الأميركية ستطلق سراحهم في غضون أربع وعشرين ساعة، ومضت المدة المحددة بل ومضت عدة شهور وما زال ضباط الحرس رهن الحجز، وأدت التحقيقات معهم على ما ذكر مسؤولون أميركيون إلى كشف المزيد من تفاصيل التدخل الإيراني في العراق، وبعد طول إصرار على النفي، اضطر موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني العراقي السابق، إلى الاعتراف بالتدخل الإيراني الواضح والفاضح، ولكنّه في تصريح له لشبكة CNN في 25/ 2/ 2007 قال إنّ إيران أوقفت ما أسماه بدعمها للميليشيات الطائفية بالسلاح. واعترف الربيعي أنّ هناك أدلة على أنّ إيران كانت تقدم هذا الدعم، ويبدو أنّ هذا الاعتراف المتأخر ما كان ليتحقق لولا أنّ الأميركيين لم يعد بوسعهم تكذيب ما يطرحون من معلومات عن إيران، من قبل أطراف ظلت قناعتهم أنّهم هم الذين جاؤوا بهم من المجهول ووضعوهم في واجهة الأحداث.

هلوسات الخميني نشرت الطائفية وأفقدت الملالي عقولهم

حزام فارسي
في لقاء مع قناة فضائية للرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر يؤكد الأخير أن الخميني كان يريد إقامة حزام فارسي موالٍ له للسيطرة على ضفتي العالم الإسلامي، كان هذا الحزام يتألف من إيران والعراق وسورية ولبنان وعندما يصبح سيداً لهذا الحزام يستخدم النفط وموقع الخليج العربي للسيطرة على بقية العالم الإسلامي، على حد تفسيره التوسعي.
وكان الخميني مقتنعاً أن الأميركيين سيسمحون له بتنفيذ ذلك، ويضيف بني صدر أنه حذر الخميني قائلاً: إن الأميركيين يخدعونك، إلا أنه لم يكن يريد الاقتناع.

حلم الملالي
ومنذ القدم لا تخفي إيران حلمها في ضم دول الخليج والعراق تحت جناحها، وإيران هي الدولة الوحيدة التي لم تعترف بالعراق عضواً في عصبة الأمم في عشرينات القرن الماضي.
وظلت على موقفها الغريب هذا، حتى أجبرتها السياسة -وتداخلاتها مع بريطانيا- ليتغير الموقف في 1929.
بينما كانت من أوائل الدول، التي اعترفت بالكيان الصهيوني التي تدعي أنها ضده وتحاربه، كدولة مستقلة منذ ‏1951م،‏ أي بعد نشأته بحوالي ثلاث سنوات فقط.
ولم يرد الشاه رضا بهلوي زيارة الملك فيصل الأول لإيران في 1931، إنما انتدب ولي العهد محمد رضا، بعد إلحاح الجانب العراقي لرد الزيارة.
وهذا له أبعاده المعنوية التي لا تخفى على المدقق، فالشاه يستنكف من زيارة العراق كضيف على دولة مستقلة، وقد استغلت إيران بريطانيا وخوفها من روسيا آنذاك، فتآمرت معها، وقامت باحتلال إقليم الأحواز في العام 1925 مقابل صد الخطر الروسي، في إطار صفقة استعمارية تمت بين إيران والاستعمار الغربي.

أما وزير الخارجية الإيراني صادق قطب زادة فقد قال في مقابلة له أجراها «راديو مونتي كارلو» في 30/ 4/ 1980 إن "العراق جزء من إيران"، بل صرح في مقابلة علنية أخرى بأنّ كلّ بلاد الخليج تشكل تاريخيّاً جزءاً من الأراضي الإيرانية.
ولربما ظنها البعض زلة لسان، فأعادها وأكدها (حسن روحاني) في 15/ 5/ 1980 حين ذكر في مؤتمر صحفي (أنّ البحرين جزء لا يتجزّأ من الأراضي الإيرانية، وهي تشكل الإقليم الرابع عشر في إيران بموجب الدستور الجديد، وأنّ الشاه المخلوع تنازل للعراق عن مناطق شاسعة جنوبي إيران، بموجب اتفاق الجزائر 1975، وإننا نشعر بالحاجة الآن إلى إيضاح وضع البحرين بالنسبة لإيران، لأن بعض الدول العربية وبينها العراق تطالب بثلاث جزر في الخليج) وذلك في إشارة إلى الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، حيث تصر إيران حتى يومنا هذا على تجاهل الشرعية الدولية عبر استمرارها باحتلال الجزر الثلاث ورفضها الدائم حل القضية عبر المحكمة الدولية لأن إيران تعلم قبل غيرها أن المحكمة الدولية سوف تحكم لصالح الإمارات.


ناهيك عن احتلال الأحواز العربي في 1925 وإلحاقه بإيران، وتفريس أرضه وشعبه. وتجفيف أنهاره ومنع أهله من ممارسة عاداتهم وتقاليدهم العربية وحتى منعهم من ارتداء الزي العربي، ثم إصرار طهران على تسمية الخليج العربي بالفارسي.


دول التعاون
هذا الموقف الإيراني الممعن في العداء والكره للمنطقة، والمليء بالتآمر على بلدانها وشعوبها دفع بالمسؤولين الخليجيين بالتوجس من النيات الإيرانية التي باتت مكشوفة للقاصي والداني، مما دفع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي إلى التنادي لعقد مؤتمر خاص بهذا الأمر، محذرين من مغبة هذا التدخل الصارخ والواضح والنتائج الخطيرة التي يمكن أن تترتب عليه ليس بالنسبة لإيران والدول الخليجية فحسب وإنما على المستوى الإقليمي والدولي.
وعبروا عن قلقهم الكبير إزاء تدخل إيران المكشوف في أحداث البحرين ومحاولتها بذر بذور الفتنة في هذا البلد الخليجي العربي، الذي عرف بانتمائه القوي للأمة العربية، وتاريخه العربي، والذي كان يمثل واحة للأمن والاستقرار في هذه المنطقة، كما أنه مثل على الدوام واجهة حضارية وثقافية مميزة عكست بوضوح انتماءه العربي، وجسدت حضوره القومي والخليجي، من خلال ملامح للديمقراطية الأصيلة التي تعتمد على الشفافية واحترام كافة الأديان والمذاهب، من خلال توجهات حكومة البحرين الشرعية التي كانت وما تزال تؤمن بحوار الأديان والحرية وحرية الرأي والرأي الآخر، ضمن آلية دستورية وشرعية تعتمد على برلمان منتخب من قبل جميع فئات الشعب من دون تمييز.

واغتنم الوزراء المناسبة للترحيب بعودة الهدوء والاستقرار للبحرين، وأشادوا بحكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهلها الأوفياء حول قيادتهم وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل الذي تنتهجه البحرين وحكومتها الشرعية.


أطماع الهيمنة
لا يمكن مناقشة دور العامل الإيراني في الاستراتيجية الإيرانية، إلا في إطار الهدف الأكبر الذي تسعى إيران إلى تحقيقه في المنطقة، ونعني بذلك أطماع الهيمنة، وفي كل مرة يتحدث فيها أحد في الوطن العربي أو في العالم عن أطماع إيران في الهيمنة على المنطقة العربية، يخرج المسؤولون الإيرانيون، ويعتبرون أن مثل هذا الكلام تشويه للمواقف الإيرانية، ويذهب البعض منهم إلى حد اعتبار أن هذا الكلام ما هو إلا مجرد ترديد للدعاية الصهيونية والأميركية المعادية لإيران.

يحدث هذا في الوقت الذي لا تترك فيه تصرفات إيران العملية على أرض الواقع في المنطقة والمواقف التي يعبر عنها كثير من مسؤوليها، وأيضاً الدراسات الاستراتيجية الإيرانية، أي مجال للشك، في سعيها لأطماعها التوسعية وللهيمنة في المنطقة وأطماعها بهذا الخصوص، وفي الحقيقة أن استراتيجيتها الإقليمية تدور في جوهرها على السعي لتحقيق هذا الهدف بالذات.

ودون الدخول في أي تفاصيل هنا، يكفي أن نشير فقط إلى بعض هذه المواقف والتصريحات الإيرانية المعلنة:​

• حامد زاهري، المسؤول الإيراني السابق، قال: "هذا البلد هو بالفعل قوة عظمى في المنطقة.. لقد احتل المكانة الصحيحة، ولا مجال للعودة إلى الوراء".​
• محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، قال: "لماذا لا تكون إيران هي حامل راية السلام والعدل، والتنمية والديمقراطية في المنطقة؟.. إن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالأمن والاستقرار في غياب إيران، وكل الدول بحاجة إلى الوجود الإيراني، حتى الأميركيين".​

بالطبع، حين يتحدث عن «حامل الراية» يعني أن تكون لإيران الكلمة الفصل في شؤون المنطقة، وقيادة العالم الإسلامي، حسب فهمهم.​

• علي أكبر رضائي، المسؤول الكبير في الخارجية الإيرانية قال: إن العقبة الأساسية في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني شامل ليس الصراع حول المصالح الموضوعية، ولكن قلق أميركا من وضع إيران كقوة عظمى في المنطقة.. إن الطريق الوحيد أمام الولايات المتحدة لوقف هذه الحلقة المفرغة هو أن توافق على التعايش مع إيران كقوة عظمى، وإن آجلاً أو عاجلاً، لن يكون أمام الأميركيين سوى قبول هذا​

هذه مجرد أمثلة لمواقف إيرانية معلنة، لا تعبر فقط عن الرغبة الصريحة في الهيمنة على المنطقة، بل تتحدث عن أن إيران أصبحت بالفعل هي القوة العظمى المهيمنة بالمنطقة.
إذن، أطماع الهيمنة في المنطقة هي الهدف الاستراتيجي الأكبر الذي تسعى إليه إيران. خاصة في اليمن عندما دعمت الحوثيين وأسقطت الحكم الوطني والشرعية اليمنية واستولت الميليشيات الحوثية الانقلابية على الحكم بقوة السلاح، بدعم مباشر ومعلن من إيران.
وفي إطار هذا الهدف، تأتي أبعاد الاستراتيجية الإيرانية الإقليمية والعالمية، ليس هذا مجال التحدث تفصيلاً عن أبعاد الاستراتيجية الإيرانية، وقد سبق لإيران أنها أعلنتها صراحة لدعم ميليشيات موالية لها في أكثر من بلد عربي.
لكن نشير فقط، ودون شرح، إلى الأبعاد التالية:

اعتبار النفوذ الذي حققتها إيران في العراق نقطة ارتكاز وانطلاق نحو تحقيق هدف الهيمنة على مقدرات المنطقة.
واستغلال القضايا العربية، خصوصاً الوضع في لبنان وفلسطين والعراق وسورية واليمن، كأوراق ضغط وابتزاز للإدارة الأميركية.
والهدف هنا هو دفع الإدارة الأميركية إلى الاعتقاد الراسخ أنه ليس أمامها من خيار سوى قبول وضع إيران كقوة إقليمية عظمى مهيمنة وفاعلة والتعامل معها على هذا الأساس، وتعمد إلى شن الحملات على الدول العربية الكبرى خصوصاً المملكة ومصر ومواقفهما، ثم قبل هذا كله، يأتي العامل الطائفي ودوره في الاستراتيجية الإيرانية الذي تستخدمه كرأس حربة ضد العرب والمسلمين.

​

 

[عاشق اسبانيا]

دستور نظام الملالي ينص على تصدير الثورة ونظرية ولاية الفقيه
من الشاه إلى خامنئي.. تاريخ أسود ضد العرب

بعد وصول الخميني إلى السلطة في إيران، اعتقد البعض أنّ صفحة من العلاقات المتوترة بين إيران والوطن العربي قد طويت، وستحل مكانها حقبة جديدة باعتبار أن إيران ستصبح دولة إسلامية جارة للعرب، وأن علاقة مثالية ستنشأ بين طهران وبغداد خصوصاً، وستفرض نفسها كإحدى حقائق المرحلة الجديدة، بسبب ما يبدو أنّه، رابطة مشتركة بينهما وهي حالة العداء المعلن مع الولايات المتحدة، غير أنّ تلك التوقعات لم تظهر إلى العلن، ولكنْ بصورة معكوسة تماماً لما توقعه المراقبون.

تصدير الثورة
ما جرى هو أنّ الخميني فاجأ المنطقة والعالم بمشروع أخطر وأكبر بكثير مما كان يحلم به الشاه في وقتها، مستنداً إلى مبدأ تصدير الثورة ونظرية ولاية الفقيه إلى الدول العربية المجاورة، وبالاستناد إلى نصوص دستورية فُصِّلت حسب حاجة النظام الإيراني الجديد للهيمنة والتوسع، وما زالت موجودة في دستور نظام الملالي، ولقد جاءت الحرب العراقية - الإيرانية حلقة على طريق تحقيق هذا الهدف، وتنطق أحداثها بكثير من وقائعها، وهناك وثائق محفوظة لدى وزارتي الخارجية والدفاع الإيرانيتين تؤكد أن خطط التوسع تم وضعها في زمن الشاه، ويورد الكاتب العراقي نزار السامرائي ما ورد على لسان هاشمي رفسنجاني، الذي كان يشغل منصبي رئيس مجلس الشورى، وممثل الخميني في مجلس الدفاع الأعلى، خلال فترة حرب الثماني سنوات، وبعد تمكّن إيران من احتلال الفاو العراقية بداية عام 1986، من أنّ خطة احتلال الفاو كانت معدة في أدراج هيئة الأركان الإيرانية منذ عهد الشاه، لعلّ هذا ما يقدم الدليل القاطع على أنّ النظام الإيراني الذي جاء به الخميني، نجح في تغيير جلد إيران دون أنْ يمس جوهر الاستراتيجية الإيرانية الثابتة، التي تضمر العداء للعرب، وهذا ما دفع إلى الواجهة سؤالاً مهماً وملحاً، وهو: لماذا وقع التطابق في القناعات الإيرانية في الزمن الأميركي مع قناعاتها في الزمن الخميني، رافعاً شعار العداء والمواجهة مع الولايات المتحدة؟ ثم لماذا وجدت هذه الأفكار طريقها لتترسخ في مرحلة الإعداد لغزو كل من أفغانستان ومن بعدها العراق والمراحل التي أعقبت الاحتلال؟ أي لماذا تتطابق برامج إيران تجاه العراق حينما تكون جزءاً من الاستراتيجية الكونية الأميركية مع برامجها حينما تصبح في خندق الثورة الإسلامية؟ كما يتساءل البعض، الذي يجيب أنه منذ مجيء الخميني إلى السلطة في إيران، حمل معه من منفاه الاضطراري في مدينة النجف العراقية، كثيرا من حساسيات وعقد الماضي من العراق، ومن حسابات قديمة يريد تصفيتها مع البلد الذي استضافه، فحركت لديه أسباباً كثيرة لحقد لم يغسله موقعه الجديد في قيادة الدولة الإيرانية، وما تفرضه تلك المسؤولية من تجاوز لأحقاده الشخصية، وبعد برهة وجيزة من مجيء النظام الجديد انطلقت مهمات الخارج لتعصف بأمن الجوار بادئة من توجيه بوصلتها نحو العراق، وقد لا تدعو الحاجة إلى الذهاب إلى تفاصيل محاولات الاغتيال التي تعرض لها كثير من المسؤولين العراقيين، والتفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد خاصة، ومما تم الإعلان عنه لاحقاً مما يؤكد تورط جهات إيرانية رسمية في الإشراف عليها وتهيئة مستلزماتها، ولكنّ عام 1980 كان من الأعوام الصعبة أمنياً في العراق، فقد تحولت مدن عراقية كثيرة إلى ساحات لتنفيذ عمليات قتل وتفجير وتدمير بشكل يكاد أنْ يكون يومياً، ولعلّ أحداث الجامعة المستنصرية في العراق، التي شهدت محاولة اغتيال طارق عزيز وزير خارجية العراق في عهد نظام صدام حسين في تلك المرحلة، ما يمكن اعتماده كنموذج لشكل عمليات حرب مدن من طراز جديد، أشرفت عليه أجهزة إيرانية مرتبطة بكبار المسؤولين في النظام الجديد، التي وفرت له التدريب والسلاح والمال والرجال، والكلام للسامرائي، ومنذ عام 1957 قامت مجموعة مسلحة باحتلال حدائق مبنى السفارة البريطانية في بغداد، وحاولت إحكام سيطرتها على مكاتب السفارة، لولا تدخل قوى الأمن العراقية التي قتلت المنفذين وأنهت العملية.

نهج الاغتيالات
في بيروت عام 1981م، وقعت حادثة، إذ اندفعت شاحنة محمّلة بالمتفجرات نحو المبنى الرئيس للسفارة العراقية، ما أدى إلى انهياره، ومقتل السفير العراقي عبدالرزاق محمد لفتة، والملحق الصحافي حارث طاقة، وسكرتيرته السيدة بلقيس الراوي عقيلة الشاعر العربي السوري الكبير نزار قباني، وقد تبنت العملية جهة مرتبطة بإيران.
أما الحادث الأبرز في هذه المخططات الإيرانية، فكان محاولة اغتيال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في مدينة الدجيل (60 كم شمال بغداد)، في يوليو عام 1982، وهي العملية التي تبنتها إيران عبر إعلامها الرسمي علناً، قبل أنْ تعلن الحكومة العراقية عنها في تلك المرحلة، وهذه القضية تم كشف كثير من ملابساتها وتفاصيلها وأسرارها في المرافعات الخاصة بالقضية التي أخذت كثيرا من الشد والجذب والجدل الساخن بين الرئيس الراحل صدام حسين وهيئة المحكمة التي اتهمت بالتحيز، والتحرك في اتجاه سياسي بعيد عن سجل القضاء العراقي، وانتهت هذه المحاكمة بإصدار حكم بالإعدام على الرئيس صدام حسين، ثم تنفيذ الحكم أول أيام عيد الأضحى الموافق 30 / 12 / 2006.


إضافة إلى تشكيل فيلق بدر، الذي أسس قبل الحرب العراقية - الإيرانية، والذي يعرف كثيرون من المتابعين الدور الذي كان يقوم به في العراق، ويمكن للمتابع لهذا النص أنْ يستنتج أنّ الدورة الأولى من فيلق بدر قد تخرجت عام 1979، وأنّ الثانية تخرجت عام 1980، قبل اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية، ما يعطي مؤشراً على قناعة فعلية بشأن ما تضمره إيران الملالي الإيراني حيال العراق.

وهكذا يكون العراق الأرض الحلقة الأولى والخصبة لتصدير الثورة الإيرانية للمنطقة العربية، تارة باسم الأيديولوجيا الدينية وتارة باسم المصالح التاريخية، وهكذا نلاحظ تدخل الجانب الإيراني في أدق تفاصيل الشأن العراقي؛ أي أنّ إيران تسعى بكل جهد لجعل جوهر النظام في العراق بالكيفية التي تحددها.

فرصة تدمير العراق
وفي العشرين من أغسطس 1988، دخل قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكان يفترض أنْ تبدأ مرحلة من الجهود لحل المشكلات القديمة التي أدت إلى الحرب، والمشكلات التي أفرزتها الحرب، لكنّ الوقائع اللاحقة أكدت أنّ إيران بمجرد أنْ توقف هدير المدافع، باشرت صفحة جديدة من تدخل أكثر تأثيراً في الشأن العراقي، ويمكن متابعتها على مرحلتين: الأولى تبدأ من يوم وقف إطلاق النار حتى يوم دخول القوات العراقية إلى الكويت، والثانية من 2 / 8 / 1990 وحتى بدء حرب الخليج الثالثة.

تعتبر فترة ما بعد وقف إطلاق النار بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (598) فترة اختبار النيات بين العراق وإيران، ومؤشراً لمرحلة طويلة مقبلة، خاصة أنّ العراق خرج منتصراً من تلك الحرب الطويلة الطاحنة، وأنّ إيران كانت تسعى لاستبيان موضع تستطيع الانطلاق منه؛ لتثبت لشعبها أنّها كانت محقة حينما كانت تدير وجهها عن كل المساعي الدولية لوقف القتال، ولهذا كان طبيعياً أن تبحث عن أي فرصة تتاح لها للانتقام والثأر من بلد كانت تنظر إليه باستصغار، ولذا نراها لا توفر مناسبة إلا واقتنصتها ضد العرب، ولأنّها كانت لا تزال تعاني عزلة دولية وإقليمية، فقد ركزت على توفير مزيد من الدعم للعراقيين من أصل إيراني، وللعراقيين الذين اختاروا اللجوء إلى إيران، وانتظموا في التشكيلات العسكرية التي أقامتها إيران لهم ليحاربوا بلدهم، برغم أنّ ذلك يمكن أنْ يعيد الوضع على الحدود بين البلدين إلى اللحظة التي سبقت اندلاع الحرب. كما أن حالة التبني القديم للحركة الكردية المسلحة التي بدأت منذ عهد الشاه، ولم تتوقف بمجيء الخميني، بل أخذت طابعاً أكثر منهجية في عهد ما يسمى الثورة الإسلامية، ثم حانت الفرصة التي انتظرتها إيران، دون جهد أو تدبير أو تخطيط منها، عندما ارتكب العراق غلطة العمر، وارتكب حماقة غير محسوبة النتائج، دفع العراق ثمنها غالياً، ومن ورائه الأمة العربية والإسلامية.


حيث أقدم نظام صدام حسين على غزو الكويت، ما استدعى تدخلا عربيا ودوليا انتهى بإخراجه من الكويت، والواقع أنّ إيران استجابت في موقف معلن أخفى كثيرا من الاستعداد للتحرك في الوقت المناسب ضد العراق، فقبل بدء الحرب في السابع عشر من يناير 1991م أعلنت إيران أنّ حرس الثورة الإيراني سيبدأ أوسع مناورات عسكرية له جنوب غربي إيران – وهي منطقة الحدود المشتركة مع العراق – وهذا هو الذي وفر الغطاء اللازم لدخول عشرات الآلاف من المسلحين للعراق، من فيلق بدر ومن البيشمركة، وبقيادة مباشرة من أفراد حرس الثورة نفسه.

يقول الكاتب العراقي نزار السامرائي والمتخصص في هذا الشأن: (إن قوات بدر ومعها حرس الثورة، نصبت نقاط سيطرة وهمية على طول خطوط تراجع القوات العراقية، فكانت تقتل الضباط بشكل خاص، وتأسر آخرين مع آلاف من الجنود الذين احتفظت إيران بهم إلى أيام قليلة قبل بدء حرب الخليج الثالثة، وكانوا يتعرضون لمعاملة هي مزيج من معاملة الأسرى الآخرين، ومعاملة المجرمين العاديين، ومعاملة المعتقلين من أعضاء المعارضة الإيرانية، كما كان اعتبار الطيارين الذين هبطوا بطائراتهم في القواعد الإيرانية أسرى، منافياً لكل قواعد القانون الدولي، ولتعهدات إيران أمام العراق أثناء زيارة عزة إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي حينذاك إلى طهران واتفاقه مع المسؤولين الإيرانيين على صيغة التعامل مع القضايا التي ستفرزها الحرب، لكنّ الجانب الإيراني لم يلتزم بأي من التعهدات التي قطعها على نفسه، بل إنّه أصر على عدم إعادة الطائرات العراقية المدنية، أو طائرات الشحن العسكري، أو الطائرات الحربية التي ذكرت مصادر عراقية أنّ عددها يبلغ 148 طائرة من مختلف الأنواع، في حين أنّ إيران تصر على أنّ الرقم لا يصل إلى العشرين) وبهذا غدرت إيران ونكثت عهدها مع جارها.


تعاون إيراني - أميركي
تكشف مصادر صحافية غربية النقاب عن أنّ الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي كان قد عرض على الرئيس الأميركي السابق جورج بوش استعداد إيران التعاون للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين باعتباره عدواً مشتركاً لهما معاً، وهذا الاستعداد لم يقتصر على الساحة العراقية، بل كان قد بدأ بشكل فاعل في الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001م، الذي انتهى بإسقاط نظام طالبان، حيث قدمت إيران معلومات استخبارية للأميركيين في حربهم ضد حركة طالبان في الوقت الذي كانت تدعي فيه العداء لواشنطن، وأبلغت هيلاري مان عضو الوفد الأميركي الذي أجرى حوارات مع الإيرانيين، أن مسؤولاً عسكرياً إيرانياً كان متحمساً لجعل الأميركيين يغيرون أهدافهم المطلوب قصفها في أفغانستان، ويتساءل الكاتب العراقي السامرائي قائلاً: من حق المراقب المحايد أن يتساءل هل هذا السلوك ينسجم مع الشعار الإسلامي الذي ترفعه إيران؟

احتلال العراق 2003 حوّله أرضا مستباحة للمشروع الصفوي
إذا كانت إيران قد تدخلت في العراق منذ زمن بعيد، فإن تدخلها في هذا البلد العربي بعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة يبدو الأخطر والأهم، فبعد نهاية الحرب وإعلان العراق بلداً محتلاً من قبل الولايات المتحدة، لم تجد إيران بأساً في القبول بتعامل ودي مع الوضع الجديد، فقد كان كمال خرازي أول وزير خارجية أجنبي يزور بغداد تحت الاحتلال، ومع الوقت بدأت السفارة الإيرانية في العراق تتحول إلى مركز نشاط استخباري وسياسي متعدد المحاور والوجوه والنفوذ، ودبّ النشاط في كل دوائرها لمواكبة التطورات المتسارعة في (عراق أمريكا) سعياً لتحويله إلى (عراق إيران). كما يقول السامرائي، الذي يضيف أنّ أميركا لم تكن لتكترث بمساعي إيران في تحويل الإنجازات الأميركية لمصلحتها، طالما كانت تعتقد أنّ المرحلة اللاحقة للمشروع الأمريكي ستكون إيران بالذات، وطالما كانت تفترض أنّ إيران لم تكن لتفكر بإثارة المشكلات أمام الأمريكان، وطالما ظلت أميركا على يقين أنّ (الإرهاب) الذي تواجهه لم يكن إرهاباً مدعوماً من إيران، وإنّما هناك مصلحة مشتركة للطرفين في مواجهة النشاط المسلح المعادي للأميركيين، ونظراً لتطابق المصالح بين واشنطن وطهران لم يبدِ المسؤولون في قوات الاحتلال قلقاً من دخول 10 آلاف إيراني إلى العراق خلال الأشهر الأولى للاحتلال، فالحدود لم تكن مراقبة من طرف (قوات التحالف)، رغم أنّ الأميركيين كانوا قد وعدوا بمنع أي تسلل منها، ولكن دخل الآلاف من الإيرانيين وتم منحهم هويات عراقية.


​

 

[عاشق اسبانيا]

التغيير الديموغرافي والجيوسياسي في سورية والعراق (4 - 6)
نظام الملالي خطط لتغيير الديموغرافيا العربية منذ اللحظة الأولى

كثر الحديث في الآونة الأخيرة بقوة عن الدور الإيراني في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية في البلاد العربية والمنطقة بشكل واضح، كما تناقضت الآراء وتضاربت بشأن هذا الدور المشبوه وحقيقته وخطورته، وعما إذا كان فعلاً دوراً قائماً على رغبة هذا البلد في صياغة علاقة طبيعية مع محيطه، أم أن هناك أسباباً أخرى تقبع تحت عباءة التحركات الإيرانية المشبوهة، ووصل التناقض في الآراء حول الدور الإيراني درجة انقسم فيها أتباع الرأيين إلى ما يشبه المعسكرين المتقابلين، هل هو تغيير جيوسياسي أم تغيير ديموغرافي، حيث يتمترس كل معسكر خلف قناعاته وآرائه بشكل يشبه الصراع وهذا ما تريده إيران للمنطقة.

العراق بات مسرحاً للتلاعب الإيراني المكشوف معتمداً الطائفية بأبغض أشكالها

سياسة معادية للعرب
هذا التمترس والتخندق قادنا في الواقع إلى كتابة هذه الحلقات، ورصد هذا المشروع الخطير، لاستجلاء الحقيقة ومعرفة الأهداف الإيرانية الحقيقية في المنطقة وماذا تريد، ومع أننا نستطيع فهم هذا الدور انطلاقاً من قراءة متأنية للسياسة الإيرانية المعادية للعرب على مدى العقود الماضية التي تلت اندلاع الثورة الإيرانية، وطريقة تصديرها للخارج عن طريق أذنابها، ووصول التيار المتطرف إلى سدة الحكم، إلا أن قراءة كهذه ربما تكون منقوصة، إذا لم تقترن بقراءة تاريخية ولو مبسطة للوضع الإيراني الحالي والحاصل بالمنطقة، ووجود الفرس كقوة مؤثرة في تلك الفترة، ومع أننا نستطيع التوغل بعيداً في رحاب التاريخ لقراءة العلاقات العربية الإيرانية بشكل مستفيض، لكننا نفضل في الواقع اعتماد تاريخ انطلاق الثورة في إيران في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، كمدخل لقراءة هذه العلاقة في عصرنا الحديث، ولكن بعد الدخول قليلاً في البعد التاريخي للعلاقة العربية الإيرانية، والتحولات التي طرأت عليها، والظروف التي مرت بها العلاقات العربية الإيرانية، مع أهمية الإشارة إلى أن ما نقدمه في البعد التاريخي ليس تأريخاً أبداً بمقدار ما هو محاولة استعراض سريعة لأبرز المراحل التي مرت بها العلاقات العربية الإيرانية، ويمكننا القول إنه ورغم أن العرب والايرانيين، تجاوروا على مدى حقبة من الزمن، إلا أنه مع الأسف ظلت العلاقة بين العرب والفرس، علاقة يشوبها دائماً الشك والريبة والحذر، في ظل تطلعات الإيرانيين التوسعية في المنطقة العربية سواء في القديم أو في العهد الحالي لنظام الملالي، وإن الإيرانيين ولا سيما بعد اندفاعهم الملحوظ باتجاه الشعوبية، ومحاولاتهم الحثيثة لتسويق المفاهيم الصفوية في بلدان العرب، تحت يافطة الدين الإسلامي، يسعون بكل ما في وسعهم لاستغلال كل الظروف واستخدام كل الوسائل بكل الطرق، من أجل الوصول إلى أهدافهم التي تنتهي في نهاية المطاف إلى إنهاك الجسد العربي وتفتيت الدول الوطنية لأي دولة عربية، ومحاولة التمدد الإيراني على حساب الأمة العربية باسم الطائفية والمذهبية.

واذا كنا قد لحظنا باهتمام هذه المخططات الإيرانية الشريرة، فإنه لابد هنا من التنويه إلى أن ما تقدم ذكره عن المخططات الصفوية الإيرانية تجاه المنطقة، يجب ألا يقود بأي شكل من الأشكال إلى أننا نهدف إلى المساس بأي مذهب ديني عربي، وإخوتنا المسلمين في الطائفة الشيعية العرب، الذين عبر كثير منهم وفي حالات كثيرة عن انتماء عروبي أصيل، ورفضهم لانصياع وأطماع إيران الفارسية في المنطقة من خلال مشروعها الصفوي الفارسي، وأن ما أدرج هنا إنما يستهدف تعرية شريحة شعوبية داخل الطبقة الحاكمة في طهران، تمارس براغماتية عجيبة في السياسة، من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وكذلك توعية المغرر بهم من المتعاطفين مع هذا التيار الطائفي المقيت.


مواجهة الشر
لذلك يصح لنا القول ونحن نلحظ المخططات الإيرانية التوسعية في المنطقة أن ننبه باستمرار وتكرار للمخاطر التي تحملها هذه المخططات الكارثية والسياسة التدميرية، على أمن واستقرار المنطقة برمتها، بل على أمن واستقرار المجال الإقليمي والدولي أيضاً، لا سيما وإن السلطات الحاكمة في طهران لم تخف يوماً تطلعها للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة العربية، بل تنادي بإسقاطها وتغيير أنظمتها، لا بل ترجمت هذا التدخل بشكل عملي وواضح وصارخ في العراق وسورية ولبنان واليمن والبحرين والكويت، وحتى في المملكة العربية السعودية، وخير دليل هو قطع العلاقة مع حكومة طهران بعد الاعتداء على سفارة المملكة في طهران والقنصلية في مدينة مشهد الإيرانية وحرقهما ونهب ممتلكاتهما، وكل عام تظهر لنا إيران بأسطوانة مشروخة مستغلة حتى موسم الحج وهو موسم تجرد للعبادة والطاعة والروحانية، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وشعيرة إيمانية عظيمة لدى كل المسلمين في العالم، واليوم على الأمة العربية أن تحذر الخطر القادم من الشرق بقدر حذرها من المشروع الصهيوني الذي أتاها من الغرب، وإن أول هذا الحذر يكمن في كشف المخططات الإيرانية سياسياً واعلامياً، وتعرية المشروعات الإيرانية الخطيرة التي يثبت يوماً بعد يوم أنها لا تقل خطورة عن المشروع الاستعماري الصهيوني في المنطقة بل أصبحت (إسرائيل الشرق) وتشكل خطورة على منطقة الخليج أكثر من غيرها، تحت غطاء الدين، والدين الإسلامي منها براء.

صحيح أن العرب كلهم معنيون بمواجهة هذا الخطر المتعاظم، إلا أن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن رأس الحربة في مواجهة هذا المشروع الصفوي الفارسي، يجب أن تكون خليجية نظراً للكثير من العوامل أكثرها أهمية العامل الجغرافي وكون الدول الخليجية العربية يعيش فيها مئات الإيرانيين وهي الدول الأقرب لإيران والمجال الأقرب لبث شرورها، بالإضافة إلى أهمية هذه الدول الاقتصادية والحيوية وثرواتها التي تجعل منها هدفاً بالنسبة لساسة إيران وطموحاتهم بالسيطرة على المنطقة وخيراتها وابتلاعها والهيمنة عليها لا قدر الله.


المؤامرة الإيرانية
إيران التي أعلنت منذ انتصار الثورة في أواخر السبعينات من القرن الماضي، وإعلان تصدير ثورتها للخارج، أنها باتت جزءاً من القوى المناضلة ضد الاستعمار الغربي كما تدعي وتزعم، ولم تكن تفعل ما تعلنه من شعارات رنانة مناهضة لمعاداة الغرب أو أميركا كما تقول، ولم يستشهد إيراني واحد من أجل القدس أو قضية فلسطين التي وظفتها للاستهلاك المحلي واستعطاف الشعوب العربية والمسلمة، وإنما على العكس تماماً لعبت دوراً تدميرياً خبيثاً في هذه المنطقة وإشغالها بنفسها بصراعات طائفية ومذهبية لتعيقها وتشغلها بنفسها، وتجسدت بمحاولاتها المستمرة لمد وتغذية النعرات الطائفية في البلاد العربية وزرع الفتن لمحاولة تقسيم الأوطان العربية إلى دويلات وأقاليم وطوائف متناحرة، بغية إضعافها متناغمة في ذلك مع الكيان الصهيوني، حيث تقول جهاراً نهاراً إنها على طرفي نقيض معه.


اللعب في الساحة العراقية
لكي نتبين حجم المؤامرات الإيرانية، في المنطقة لا بد لنا من التوقف عند علاقات إيران بالدول العربية، حيث يبرز بوضوح التدخل الإيراني في كل هذه الدول، التي باتت مسرحاً للتلاعب الإيراني المكشوف، تحت أكثر من يافطة وشعار، في العراق وسورية ولبنان والبحرين واليمن، ومع أن هذا التدخل الإيراني لم يترك أي بلد عربي، إلا أننا سنتناول في البداية التدخل الإيراني في العراق، وذلك لأسباب كثيرة هي أن إيران دخلت في حرب مباشرة ضد هذا البلد العربي أولاً، ثم أنها ما تزال تمارس دوراً محورياً سياسياً وأمنياً مكشوفاً في العراق حتى يومنا هذا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو:


متى بدأ هذا التدخل وماذا تريد إيران من تدخلها في الشأن العراقي؟
وفي هذا الشأن لن نرجع كثيراً في التاريخ وإنما سنتوقف عند ثلاث مراحل من تاريخ العراق الحديث، الأولى تمتد من يوليو 1968 حتى سقوط شاه إيران في 11 / 2 / 1979، والمرحلة الثانية هي التي تغطي المدة من 11 / 2 / 1979 وحتى 9 / 4 / 2003، أمّا المرحلة الثالثة فتبدأ من يوم استكملت قوات الغزو الأميركي احتلالها للعراق وما تزال، منذ مطلع عشرينات القرن الماضي، ورغم وجود علاقات وصلت فيما بعد حد التحالف الإقليمي المدعوم دولياً في إطار حلف بغداد، فإنّ ذلك لم يكن ليصلح رادعاً أخلاقياً أو قانونياً لإيران عن التدخل في الشؤون العراقية، مما جعل هاجس الساسة العراقيين في ذلك الوقت هو التمدد الإيراني الذي يأخذ طابعاً دينياً يعتمد على الطائفية بأبغض أشكالها، ومع وصول حزب البعث إلى السلطة في العراق تزايدت علامات التوتر بين البلدين نتيجة الاختلاف في توجهات كلا البلدين سواء على صعيد التوجهات الداخلية والسياسات والأيديولوجية والإقليمية أو الدولية، إضافة إلى طول الحدود بين البلدين والتي تصل إلى ألف ومئتي كيلومتر، والذي عادة ما يؤدي إلى احتكاكات بين أي بلدين متجاورين، لا سيما إذا كانتا قويتين، ولعل الحدث الأبرز الذي دشنت فيه إيران تدخلها في الشأن العراقي وبشكل واضح، وكما جاء في دراسة للكاتب العراقي نزار السامرائي، في هذه المرحلة هو ما وقع في ليلة 21 / 1 / 1970 حينما جرت محاولة لإسقاط نظام البعث، دون أنْ يعني ذلك أنّ هذا الحدث الكبير كان أول محاولة تمد إيران أصابعها في العراق فقد سجل التدخل الإيراني تصاعداً في مفرداته في الكثير من الممارسات التي تم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية العراقية، حيث قدمت الحكومة الإيرانية الدعم والغطاء السياسي والمساعدة المالية والعسكرية لما عرف وقتها (بمؤامرة) عبدالغني الراوي، والذي تمكن من الهرب واللجوء إلى إيران، وتتلخص تلك الواقعة حسب السامرائي أنّ إيران تمكنت من تجنيد بعض السياسيين المعارضين ورجال الدين الناقمين مثل محمد مهدي الحكيم، وكبار الضباط المغامرين، بهدف الاستيلاء على الحكم الجديد والذي لم يمض على قيامه إلا سنة ونصف، ولكنّ خيوط العملية كانت قد كشفت بما أتاح لحزب البعث الإطاحة الوقائية بمن أراد الإطاحة به، ويبدو أنّ فشل الخطة أحرج إيران كثيراً وجعلها تفكر بالخطوة التالية، ولما وجدت أنّ الظرف لم يعد ملائماً لمحاولات انقلاب جديدة، عادت إلى أسلوب قديم سبق وأنْ جربته مراراً وهو العودة إلى ملفات العلاقات الثنائية وما ينظمها من اتفاقيات، حينها أعلنت إيران في وقت لاحق من العام نفسه (1970)م، إلغاء المعاهدة الثنائية المنظمة لعلاقات البلدين وحدودهما المشتركة والمعروفة بمعاهدة (1937)، وكان لهذه الخطوة من (طرف واحد رأى في نفسه القدرة الكافية)، لإثارة المشكلات للعراق بالاستعانة بالتأييد الغربي خاصة من طرف الولايات المتحدة، آثار بعيدة المدى على فتح أشكال جديدة ومؤثرة من جانب إيران للضغط على حكومة حزب البعث، أخذت تتصاعد بشكل لافت للنظر، خاصة في المنطقة الكردية في شمال العراق، وهنا أيضاً نلمس الأصابع الإيرانية واضحة من خلال تقديم طهران دعماً عسكرياً متعدد الأوجه، سواء بالأسلحة المختلفة بما فيها الثقيلة، وحتى صواريخ هوك المضادة للطائرات، فضلاً عن إقامة معسكرات التدريب (للبيشمركة) الكردية، التي يتزعمها ملا مصطفى البارزاني، والذي كان يقود تمرداً واسعاً في المنطقة الكردية من شمال العراق ضد الحكومة المركزية في بغداد آنذاك، ولعلّ في انهيار تمرد البارزاني في غضون ساعات، بعد سحب شاه إيران لدعمه وغطائه السياسي عنه، بعد توقيع اتفاقية 6 مارس 1975 في الجزائر بين الرئيس الراحل صدام حسين حينما كان نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة، وشاه إيران، ما يؤكد حجم التدخل الإيراني في الشأن العراقي عن طريق إثارة عوامل عدم الاستقرار في العراق ورغم أنّ اتفاقية الجزائر فرضت التزامات متبادلة على البلدين إلا أنّ إيران لم تلتزم ببنودها إذ استضاف شاه إيران داخل بلاده الآلاف من المعارضين الأكراد الذين سبق لهم وأنْ حملوا السلاح ضد الحكومة المركزية، من أجل استخدامهم ضد العراق وقت الضرورة، في حين أنّ الشاه كان يمارس اضطهاداً مروعاً لأكراد إيران.

وهكذا يمكن أنْ نستخلص أنّ إيران الشاه كانت توظف إمكاناتها الخاصة، وكذلك تجعل نفسها جسراً لكل من الولايات المتحدة أو إسرائيل، للتدخل في القضية الكردية كي يبقى ملفها ساخناً وجاهزاً للتفجير في وجه جارها العراق وقت الحاجة، كما أنّها لم توفر أي ملف بما في ذلك الملف الديني والطائفي، لإشهاره بوجه العراقيين والضغط عليهم.

​

 

[عاشق اسبانيا]

التغيير الديموغرافي في سورية والعراق (3 - 6)
«المقامات المزعومة».. مطيّة فارسية للسيطرة على سورية​

ولي الفقيه يحوّل الجامع الأموي إلى بؤرة طائفية.. وقاسم سليماني يقود «داعش
لم يتأخر دخول إيران على خط عملية التطهير العرقي في سورية، فتغيرت خريطة الحرب وتغيرت أهدافها بدرجة كبيرة، فبعد أن كان نظام الأسد يسعى إلى تحقيق هدفين: تبريد الثورة في مناطق اشتعالها لتأمين طريق إلى معقله في الساحل، وتأسيس دولته ضمن حيز جغرافي يمتد من حمص إلى البحر،جرى توسيع خطة التطهير العرقي لتشمل دمشق وأريافها وجزءاً من جنوب سورية، باعتبار أن ذلك يشكل مصالح إيران، والوصل بين مناطق نفوذها في العراق ولبنان، ومن أهم المناطق المستهدفة إيرانياً:


(أ) دمشق هدف المشروع الإيراني
تعتبر دمشق هدف المشروع الإيراني، نظراً للمكانة الدينية المزعومة التي تنطوي عليها، ومن دون دمشق يفقد المشروع الإيراني أهم مبرراته، حيث تشكل دمشق بلد المقامات المزعومة محركاً لاستقطاب المقاتلين من مختلف الأصقاع، وتدرك إيران أنه دون دمشق سيظهر مشروعها لا قيمة له.
وقد عرض هذا الوضع مدينة دمشق إلى ضغط مكثف مارسته إيران وأدواتها لتسريع تحويل المدينة إلى ما تريده إيران، وجعلها مدينة شيعية بما يتطلب ذلك من إجراءات عديدة لإنجاز هذا التحول:​

• تغيير هوية المدينة من خلال وضع اليد على المقامات والأضرحة.​
• تفريغ دمشق من سكانها، عبر ممارسة أساليب الترهيب، وعمليات القمع الواسعة، وشراء العقارات من أصحابها، أو الاستيلاء عليها بالقوة وتهجير سكانها.​

فإن دمشق التي لم يكن يشكل الشيعة فيها سوى نسبة 1 % من سكانها، باتوا يشكلون ربع عدد سكانها، بالإضافة إلى أن دمشق تضم بحدود نصف مليون علوي، وهو ما يشكل خلخلة واضحة في التركيبة السكانية في المدينة.

(ب) منطقة القلمون وتأمين لبنان
وهي المنطقة الممتدة من ريف دمشق حتى حمص، وهي أكثر المناطق التي شهدت عمليات تطهير علنية وصريحة، وتضم المنطقة عشرات المدن الصغيرة ومئات القرى والمزارع، ولا يشكل الوجود الشيعي فيها أي نسبة سكانية، رغم ادعاء حزب الله أن نشاطه فيها بهدف حماية المكون الشيعي.
وحاصر المدن والقرى حتى الموت مستعيناً بالطيران السوري ومدفعيته، ويشترط لإخراج السكان للعلاج تنازلهم عن ممتلكاتهم وعن حقهم في العودة.

تشكل منطقة القلمون، بشرقها وغربها، صلة الوصل للمشروع الإيراني بين العراق ولبنان، ويساعد على تأمين هذا المشروع ملاصقة القلمون لسلسة الجبال الشرقية ومنطقة البقاع الشرقية اللبنانية التي تقطنها غالبية شيعية، بما يجعل ظهر دمشق مؤمناً، وكذلك تضمن السيطرة على هذه المنطقة خلو المساحة الممتدة من دمشق إلى حمص من أي تواجد سني (بعد تهجير السكان من مدن القلمون)، مع سهولة السيطرة على كامل لبنان مستقبلاً.

(ج) درعا والقنيطرة
تبرز أهمية هذه المنطقة بالنسبة لإيران كونها تعتبر منطقة مفتوحة على دمشق ويستحيل تأمينها ما لم تتم السيطرة على جزء كبير من أراضي درعا والقنيطرة، وقد عملت إيران على تفريغ هذه المنطقة بمساعدة ميليشياتها العراقية واللبنانية وبما أنه لم يكن ممكناً استخدام أساليب البيع والشراء في هذه المنطقة، فقد لجأت إيران وميليشياتها إلى استخدام القتل والتدمير بحق سكان هذه المناطق، ما أدى إلى تهجيرهم بكثافة إلى الأردن ولبنان وإفراغ غالبية القرى من سكانها وإحلال شيعة أفغان وعراقيين مكانهم.

لقد تكشفت معالم المشروع الإيراني للتلاعب بديموغرافيا البلاد برعاية نظام الأسد، ومع اعتماد منفذيه العنف في أقصى درجاته لبلوغ هدفهم في اقتلاع سكان مدن وبلدات بأكملها على أساس مذهبي صريح. وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تتعرض فيها الأكثرية السنية إلى عملية تهجير منهجية وقسرية لتحل محلها «جماعات شيعية» من خارج البلاد.

الحوزات
قامت إيران بالاستثمار الواسع في سورية، وسيطرت على مرافق الاقتصاد السوري، واستقدمت العمالة الشيعية من جنسيات عدة، ثم عملت على استقرارهم حول المزارات المزعومة كحي السيدة زينب بدمشق وغيره، حيث زاد عدد الشيعة المجنسين على نصف مليون شخص.
وبدأت بعملية شراء العقارات وبناء الحسينيات والمراقد المزعومة في مختلف المحافظات السورية وصولاً إلى نشر الفكر الطائفي في مناطقها، وتشجيع السياحة والزيارات إليها.
وقد وصل عدد الحوزات إلى ما يزيد على سبعين حوزة، تعمل على جذب الطلبة الشيعة من كافة الجنسيات للدراسة المجانية فيها، وتشجيعهم على الاستقرار في سورية، والحصول على جنسيتها، علماً أن سورية كانت خالية تماماً من أية حوزة قبل عام 1979م.
كما فتح باب التعاون الثقافي والعلمي بين إيران والنظام السوري على مصراعيه، وتقديم المنح المجانية للدراسة في إيران، وصولاً إلى نشر المذهب الشيعي في صفوف الدارسين.

الجامع الأموي.. إلى حسينية
تحوّل الجامع الأموي والساحات المحيطة به إلى مراكز احتفالاتٍ دينية طائفية تدعمها السفارة الإيرانية بشكلٍ دوري، كما أصبحت أسواق دمشق القديمة المحيطة به مناطق تطوف فيها عناصر الميليشيات الشيعية التي استجلبها النظام من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان رافعة الشعارات الطائفية.
وتسببت هذه المظاهر الجديدة في ظهور مخاوف حقيقية لدى الأهالي من تحويل هوية الجامع الأموي وكذلك تغيير ثقافتهم الدينية والحياتية التي ولدوا وتربوا عليها، في ظل قبضة أمنية محكمة للنظام وميليشياته على المدينة.

المقامات المزعومة
الوقوف على أهم المقامات والأضرحة المزعومة في خمس مدن سورية، والتي اعتبرتها إيران إرثاً شيعياً، وجعلت منها مطية وحجّة مذهبية أمام الميليشيات الشيعية للتدخل العسكري إلى جانب النظام السوري واستباحة أرض سورية.

دمشق
تعتبر دمشق أكثر المدن أهمية لدى الشيعة، ففيها مقامات زينب ورقية المزعومة، ومقبرة باب الصغير، التي تضم رفات أشخاص من آل البيت.

مقام السيدة زينب (المزعوم)
اختلف جمهور علماء الشيعة في مكان مرقد زينب، فنسب المرقد إلى ثلاث مدن: دمشق، المدينة المنورة، القاهرة، وما يجعل الأمر مثيرًا للجدل، هو أن المسجد المحاذي للقبر بناه رجل حلبي سنة 500 هجرية، وأطلق على المنطقة «السيدة زينب» منذ ذلك الوقت، ما يجعل المصدر التاريخي لوجودها في دمشق ضعيفاً.

مقام السيدة رقية المزعوم
رقية بنت الحسين، وأصغر بناته من زوجته «أم إسحق»، وفقًا لرواية شيعية، أكد المرجع الديني «آية الله مرتضى العاملي» قائلاً: «نُسِبَ إليها قبر ومشهد مزور بمحلة العمارة من دمشق».

مقام السيدة سكينة المزعوم
يقول الكاتب العراقي الشيعي أحمد المالكي: إن المقام «مزعوم» كون معظم أهالي داريا نفوا علمهم بالمقام، وعدّوا وجوده فبركة إيرانية خالصة.
وبحسب ما روي عن أهالي داريا ومثقفيها، أن المقام الذي بدئ إنشاؤه العام 2003 لم يكن معروفًا قبل العام 1999، ويؤكدون أنه يعود لقبر امرأة تسكن في المنطقة، بينما يذهب آخرون إلى أنه قبر «كلب» لرجل يدعى «أبو صادق».

مسجد الحسنين في حماة
يقع المسجد وسط مدينة حماة في حي الباشورة القريب من القلعة الأثرية، ويعتبر من مساجدها الأثرية الشهيرة، وسمي مسجد «الحسن» ثم «الحسن والحسين» وأخيراً «الحسنين»، ويشير منتدى «الإمام الرضا» إلى أن المسجد اكتسب اسمه لأنه استضاف رأس الحسين بن علي، خلال رحلته من كربلاء إلى دمشق، لكن مصادر إسلامية نفت ذلك.

مقام زين العابدين المزعوم
يتربع جبل زين العابدين، شمالي مدينة حماة، والذي اكتسب اسمه من مقام بني على سفحه، ونسب إلى زين العابدين علي بن الحسين، تقول المراجع الشيعية عن المقام إنه احتضن الإمام زين العابدين أثناء رحلته من كربلاء إلى دمشق.

مسجد أولاد جعفر الطيار في حمص
يتألف المسجد من بناءين: الأول شيد فوق ضريحين ينسبان إلى عبدالله بن جعفر بن أبي طالب (الطيار) وابنه عبيدالله، ويعد مقاماً بني في العهد المملوكي، والآن يقصده الزوار الشيعة.
لذلك تعتبر مقامات «آل البيت» المزعومة في سورية، مقصداً للشيعة، قبل أن «يقدح الشرر من درعا» ويهرول ألوف المجيشين طائفياً إلى الشام، حاملين رايات وصيحات الطائفية.

الميليشيات المستوردة
هنالك الكثير من الميليشيات الشيعية التي قدمت مناصرة للأسد من لبنان والعراق وأفغانستان وإيران وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وارتكبت الكثير من المجازر التي لا تحصى، زاعمة الدفاع عن المقامات الشيعية المزعومة، لكننا هنا سنتطرق إلى حزب الله السوري الذي أسسته إيران حماية لنفوذها.
​

من أخطر ما صنعته إيران هو تأسيس تشكيلات عسكرية خارجة عن سلطة الدولة وترتبط ارتباطاً مباشراً بمصالحها وأهدافها وتنفذ سياساتها على حساب أمن ومصالح بلدانها الأساسية؛ وهو ما سيشكل دينامية لتشغيل صراعات مديدة في المنطقة ستكلف أبناءها طاقات كبيرة قبل أن تُطوى صفحتها.

حزب الله السوري تشكيل طائفي خارج سلطة (النظام)
أسست إيران، لحماية نفوذها في سورية بنية عسكرية موازية، تستطيع من خلالها ضمان دوام سيطرتها والحفاظ على وجودها، وتقدر بعض التقارير حجم هذه القوة بحدود 80 ألف مقاتل، قوام هذه القوة ميليشيات عراقية ولبنانية وأفغانية وباكستانية، وتسيطر هذه التشكيلات على مواقع كثيرة في سورية، حتى يحظر على مخابرات الأسد العمل ضمن تلك المواقع التي تسيطر عليها هذه الميليشيات إلا بتنسيق مسبق وأذونات يمنحها قادة تلك الميليشيات.

غير أن أخطر ما تقوم به إيران في هذا الصدد يتمثل بإنشاء تشكيلات سورية على غرار ما قامت به في لبنان والعراق واليمن، وذلك من أجل ضمان حماية مصالحها حتى بعد الوصول إلى تسوية في الأزمة السورية، وقد شكلت في هذا الإطار عدداً من الميليشيات في حمص وأريافها وفي دمشق، بالإضافة إلى ميليشيات في ريف حلب الشمالي « في الزهراء ونبل» وأخرى في إدلب في «كفريا والفوعة»، وتنتظم غالبية هذه الميليشيات تحت مسمى «حزب الله السوري».

التشكيلات الإرهابية
لا بد من العمل على إدراج جميع البنى والتشكيلات المدعومة من إيران وروسيا ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية واعتبارها مثل تنظيم داعش، وهذه أفضل طريقة لتفكيكها في المستقبل وجعل روسيا تتوقف عن دعمها وتنميتها.

كذلك على الأطراف الداعمة للسوريين، الاستمرار في دعم البنى والتشكيلات الموازية في سورية بعد أن ثبتت فعاليتها في المواجهة وتكبيد الميليشيات المدعومة روسياً وإيرانياً خسائر كبيرة. لأن انتصار تلك الميليشيات في سورية سيحوّلها إلى قوة أمرٍ واقع في المنطقة.

إضافة إلى العمل على الساحة الأميركية والاستثمار في الاتصال وإقامة العلاقات مع تيارات وتوجهات في المؤسسات العسكرية والأمنية لها موقف ورؤية مختلفة من الوجود الروسي والإيراني، إذ ما زالت أميركا ورغم كل الإشكاليات التي حصلت في عهد إدارة أوباما خياراً قابلاً للاستثمار.

داعش صناعة إيرانية
كانت قوافل داعش تجوب الصحراء مكشوفة بين سورية والعراق، بما فيها قوافل النفط، ولم تتعرض إلى أي قصف، وفي ظل العودة السريعة لداعش إلى المناطق التي يتم الإعلان عن هزيمتها فيها، وحجم الصفقات الواسعة التي تعقد مع التنظيم، يتم تأمين منافذ تنتقل بموجبها داعش إلى مناطق أخرى، بحماية خصومها (المزعومين)، تحت قيادة قائد فيلق القدس «قاسم سليماني».
​

فهذه الصفقات أحد جوانب الإجابة على التساؤلات المطروحة حول غياب آثار المعارك التي يُعلن عنها بانتصارات على داعش، إذ إن المشترك في الصور التي تعرضها وسائل الإعلام في المناطق المحررة من داعش بقايا مدن تم تدميرها وتسويتها بالأرض، فيما لا جثة لمقاتل ولا آلية معطوبة.

غــــداً المملكة تقود العرب في مواجهة المشروع الصفوي الفارسي نظام الملالي يهدف لتغيير الديموغرافيا العربية منذ مجيئه للسلطة
وإن الصفقات التي تقوم بها إيران والنظام السوري وحزب الله اللبناني في ساحات العمليات في سورية مع داعش، استراتيجية ثابتة في العقل الإيراني، إذ حولت الثورة السورية من ثورة شعبية ضد الظلم والفساد إلى مواجهة بين النظام السوري والإرهاب، وقد أصبح واضحاً أن وكلاء إيران هم من يخططون لانتشارات داعش ويوفرون لها الملاذات الآمنة، وتزويدها بمخازن السلاح بما يضمن إبقاءها خدمة لمصالحهم.

​

 

[عاشق اسبانيا]

التغيير الديموغرافي في سورية والعراق (1 - 6)
تهجير العرب السنة من مناطقهم تحقيقاً لتوازن سنِّي - أقلوي

كانت هناك عملية تغيير ديموغرافي تجري بتخطيط وثبات لأكثر من أربعين عاماً، تقوم بها أسرة الأسد وبمشاركة إيران فيما بعد، لهدف وحيد هو استمرار هذه الأسرة في حكم سورية مهما بلغ الثمن ومهما كانت الملحوظات.

وكانت أغلب الأحداث السيئة التي شهدها المشرق العربي أخيراً، إما من صنع إيران وأذنابها، أو نتيجة استثمارها في الأزمات التي تعرضت لها المنطقة، ورغم طرح إيران لشعارات محاربة الظلم ومقاومة العدوان وغيرها، إلا أنّ ذلك لم يكن سوى عدّة تبريريّة استخدمتها لتحقيق غاياتها ومطامعها على حساب شعوب المنطقة.الأسد الأب مؤسس الطائفية

عندما تولى حافظ الأسد السلطة عمل على استمالة الأكثرية من خلال تخفيف حدة التوجهات اليسارية للبعث، كما اهتم بمحاولات إظهار تماهيه مع هوية الأكثرية نفياً لتهم الطائفية عن نظامه، واستمر الأسد بالعمل على إفقاد الأكثرية مقومات التأثير عبر استهداف مراكزها في المؤسستين الأمنية والعسكرية والعمل على تعزيز حضور الأقليات في مؤسسات الدولة لا سيما العلويين، وإضعاف الأكثرية السنية بالشكل الذي يضمن ترسيخ نظامه.

منذ نشوء التحالف الاستراتيجي الطائفي بين النظام الإيراني والسوري في العام 1979م، وضع نظام الملالي في طهران مع نظام حافظ الأسد الطائفي في دمشق هدف التغيير الديموغرافي لسكان بلاد الشام كهدف استراتيجي طائفي مشترك بينهما.

جمعية المرتضى
في نهاية السبعينات من القرن الماضي ومع تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الأسد والتي شملت أغلب مناطق سورية، أدركت هذه الأسرة أن سبيلها الوحيد للاحتفاظ بالسلطة سيكون عبر ضمان ولاء الطائفة العلوية وتحويلها إلى حرس خاص لهم، لكن مشكلة كبيرة واجهت أسرة الأسد وهي أن الطائفة العلوية تشكل ما يقارب 7 % من عدد السكان فقط، وهذه النسبة غير كافية حسب رأيهم لضمان استمرار سلطتهم لفترة طويلة، فقاموا بشكل مقصود بمجموعة من المحاولات لرفع هذه النسبة، ابتدؤوا بتقديم كل التسهيلات لعلويي تركيا ولبنان للحصول على الجنسية السورية، لكن انخفاض مستوى الدخل في سورية بالمقارنة بلبنان وتركيا بالإضافة لنمط النظام الأسدي المغلق خفف من جاذبية هذه التسهيلات وجعلها تقتصر فقط على من لديهم مشكلات معيشية أو قانونية في بلدانهم، وفي العام 1981 أنشأ جميل الأسد (جمعية المرتضى) والتي عملت على نشر الفكر المذهبي.

أما رفعت الأسد فقد كان له اجتهاداته الخاصة في هذا الموضوع حيث كان يتكفّل بمصاريف زواج الكثير من جنوده -وهم من طائفة واحدة كما هو معروف- مع منح حوافز للإنجاب، بالإضافة إلى ذلك الدفع لتعدد الزوجات وكثرة الإنجاب مقابل مكافآت مالية!.
وبالخطة نفسها للتغيير الديموغرافي قامت أسرة الأسد بإنشاء قطعات عسكرية كبيرة وحديثة التسليح وصافية من ناحية التكوين الطائفي، بداية من سرايا الدفاع وسرايا الصراع وانتهاء بالحرس الجمهوري، أما باقي القطعات العسكرية وأجهزة الأمن فقد كانت الأغلبية المطلقة من ضباطها وصف ضباطها المتطوعين من نفس الطائفة.


توطين العلويين
أنشئت أحياء جديدة ذات لون طائفي واحد لتوطين العلويين في المدن المهمة، من الأمثلة في دمشق: السومريّة في الجنوب وعش الورور في الشمال وسكانهما بالكامل من العلويين وبجوارهما المزة 86 من الجنوب وضاحية الأسد من الشمال وأغلبية سكانها المطلقة من الطائفة نفسها، بالإضافة للأحياء المرتبطة بالقطعات العسكرية كمساكن الحرس وجنود الأسد وغيرها الكثير وكلها صافية تماماً من الناحية الطائفية، فلا مجال لتعداد كل المناطق والأحياء، إضافة لشراء البيوت بأغلى أحياء دمشق من الأموال التي نهبوها من الشعب عبر السنين، والأمثلة التي نذكرها عن دمشق تنطبق على مدن اللاذقية وطرطوس وحمص وبنسبة أقل المناطق الأخرى، ومن خلال عمل 90 % من سكان الأحياء المذكورة في الجيش والأمن نستطيع تصور الحاجز النفسي الذي يفصلهم عن باقي سكان المدن المذكورة الأصليين، ورافق ذلك الاستيلاء على الكثير من الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في جميع المناطق والمحافظات لحساب أطراف متنفّذة من الطائفة نفسها.

الابن وانهيار التوازنات
أدت سياسات نظام الأسد الابن إلى انهيار التوازنات المجتمعية التي أسس لها الأسد الأب، ولتتبلور تدريجياً معالم أزمة ديموغرافية ناجمة عن الأنشطة الإيرانية الرامية لإحداث تحول في نسيج المجتمع السوري عبر نشر الفكر المذهبي وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد المنتسبين للمذهب الشيعي.
ويدرك النظام جيداً أن قاعدته العلوية لا تزال أقلية رغم ارتفاع معدلات الهجرة لدى السنة ومن هنا يأتي اهتمامه بإحكام سيطرته على المناطق المسيحية والعلوية والدرزية والاسماعيلية، ويمنحه التحكم في هذه المناطق فرصةً لإيجاد توازن سني – أقلوي لصالحه، فهو يعلم أن عليه طرد ملايين العرب السنة ليصبح ميزان القوة لصالح الأقليات التي تدعمه، وهذا ما تحققه استراتيجية تفريغ المناطق الحيوية بمحيط دمشق وعلى طول الطريق الواصلة بين العاصمة والساحل من سكانها السنة.
وقد أدت الأزمة الديموغرافية مع جملة الأزمات الاقتصادية والسياسية والتنموية والقيمية التي كانت تعاني منها سورية دولة ومجتمعاً إلى بروز حراك احتجاجي في مارس 2011 ليتطور الموقف تدريجياً إلى حرب مفتوحة مع انخراط إقليمي ودولي مباشر في الساحة السورية.

الحراك الشعبي
بدأ الحراك الشعبي في مارس 2011 في مناطق ذات أغلبية سنية دون أن يضفي ذلك عليه سمة مذهبية، فالشعارات المدنية والمطالب المطروحة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية محط إجماع، والأسلوب المتبع لتحقيقها سلمي، وقد ساهم ما سبق في استقطاب المزيد من المؤيدين للحراك خاصة من الأقليات وهو ما أدى إلى توسعه وحصوله على تعاطف إقليمي ودولي.

أدرك النظام الخطورة التي يمثلها الحراك عليه وهو ما دفعه إلى تبني مقاربة قمع عسكري أدت إلى عمليات تغيير ديموغرافي قسري من خلال شن حملات عسكرية للسيطرة على الموقف الميداني في مناطق الحراك وارتكاب المجازر، مما دفع المقاومة الوطنية للانتقال من العمل السلمي إلى العسكري نهاية العام 2011، وقد تمكنت بفعل قوتها الذاتية وشرعيتها الشعبية من إخراج القوات الأمنية والعسكرية للنظام من مناطقها.

أسباب النزوح
ولقد شهدت مناطق سيطرة القوى الوطنية معدلات النزوح الأكبر وذلك للأسباب التالية:
(أ) أعمال القتل والقصف الجوي بالبراميل المتفجرة وأحياناً السلاح الكيميائي، التي تقوم بها قوات النظام وميليشياته والجيش الروسي.
(ب) الحصار والاعتقال العشوائي الذي تقوم به قوات النظام وانعدام سبل المعيشة، وفقدان الخدمات الأساسية كالصحة، والتعليم، والطاقة، وغيرها.
(ج) تعذر وصول المساعدات الأممية للمحتاجين في المناطق المحاصرة.

التهجير القسري
استخدم النظام السوري والقوات الموالية له في عملية التهجير القسري أدوات سياسية وعسكرية واقتصادية من أهمها:​

• القصف الجوي: يلجأ النظام والدول المنخرطة الى جواره إلى تكثيف القصف الجوي والكيميائي على المناطق المشمولة بمخطط التغيير الديموغرافي بهدف تدمير مقومات الحياة مما يدفع السكان للنزوح القسري عنها بحثاً عن الأمن والخدمات.​
  • المجازر: ارتكبت قوات النظام والقوات الموالية مجموعة من المجازر على أساس طائفي بهدف ترهيب السكان ودفعهم لترك مناطقهم.​
  • التضييق الأمني: يلجأ النظام عبر قواته الأمنية وكذلك الميليشيات الطائفية إلى التضييق الأمني على سكان المناطق المستهدفة بالتهجير القسري وذلك إما على حركة تنقلهم من وإلى داخل هذه المناطق، أو عبر اعتقال الشباب بذرائع أمنية أو بحجة الخدمة الإلزامية الأمر الذي يدفع السكان لترك هذه المناطق.​
    • الحصار: اتبع النظام الحصار كسياسة للتضييق على سكان المناطق المشمولة بعملية التهجير، كما حصل في داريا والمعضمية وحمص والزبداني ومضايا وحلب والغوطة الشرقية وغيرها من المناطق المهجرة.​
  • تغيير الملكية وإعادة الإعمار: استغل النظام الحراك الثوري ليدفع باتجاه تسريع عملية التهجير القسري من خلال طرح مخططات تنظيم عمراني جديدة تهدف إلى طرد السكان الأصليين من مناطقهم ونقل ملكية هذه المناطق إلى وافدين جدد، ومن أشهر المناطق التي شملها النظام بعملية إعادة التخطيط العمراني منطقة المزة بساتين الرازي بدمشق (المرسوم التشريعي رقم /66/ تاريخ 18 / 9 / 2012) ومنطقة باب عمرو والسلطانية وجوبر بحمص (المرسوم رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته) فيما يعرف باسم مشروع حلم حمص.​

اتفاقيات الإخلاء
يمكن تعريف اتفاقيات الإخلاء التي تم التوصل إليها في سورية بأنها عملية تفاوضية ذات بعد ديموغرافي تجري بين ممثلي النظام والمقاومة المحلية بوساطة أممية، يتمخض عنها استعادة النظام المناطق التي تسيطر عليها فصائل المقاومة علاوة على تهجير من فيها من مدنيين ومقاتلين.

ومما يلحظ أن محافظة حمص ومحافظتي دمشق وريف دمشق كانتا الأكثر استهدافاً باتفاقيات الإخلاء وهو ما يعد مؤشراً على توجه مقصود من قبل النظام وحلفائه، خاصة إيران، لتعزيز سيطرتهم على العقد الاستراتيجية فيما يعرف بسورية المفيدة من خلال تصفية مناطق سيطرة المقاومة، وإجراء تغيير ديموغرافي يعزز من أمن النظام وتموضع حلفائه في أي ترتيبات مستقبلية لسورية.

كذلك تزامنت عملية التهجير القسري مع حدوث حالات إحلال سكاني في عدد من المناطق التي شملها التهجير ومن أبرزها: القصير وبابا عمرو والدريب والسباع والحميدية في حمص، أحياء العمارة والأمين والجورة والشاغور في دمشق، منطقة جنوب دمشق كالسيدة زينب وحجيرة والحسينية وسبينة والذيابية ويبرود وعقربا في ريف دمشق، قبر فضة والرملة في حماة.
​

أما الأدوات المستخدمة في الإحلال السكاني فمن أبرزها: نقل الملكية للوافدين الجدد إما من خلال التنظيم العمراني أو شغل منازل المهجرين بالقوة، أو من خلال شراء العقارات السكنية والأراضي الزراعية إضافة إلى توفير الخدمات وإعادة إعمار المناطق المهجرة. أما الوافدون الجدد فيتوزعون بين الفئات التالية: علويون، ميليشيات شيعية، شيعة سوريون ومتشيعون جدد.

إفقاد الأكثرية مقومات التأثير.. وتحويل العلويين حراساً للأسد
النظام وحلفاؤه غيَّروا التركيبة السكانية بالحديد والنار.. ونظام «الحمدين» ساهم في المشروع الطائفي
غــــداً (سورية المفيدة).. صناعة دويلة طائفية تجنيس الميليشيات بمزاعم «وطنية»

قطر.. والدور المريب
إن عمليّة التهجير القسريّة لأهالي بلدتيّ مضايا والزبداني في ريف دمشق الغربي إلى محافظة إدلب في شمالي سورية، وكذلك رعايتها تهجير أحياء وبلدات جنوبي دمشق، تُعدّ من أكبر عمليات التغيير الديموغرافي، تأتي بعد حصار النظام وحزب الله اللبناني لهما وتجويعهما عدّة سنوات؛ وذلك تنفيذًا للاتفاق الذي جرى التوصّل إليه وتوقيعه، وسط تكتّم شديد، من جانب ممثلين عن جبهة النصرة، وعن «الحرس الثوري» الإيراني وميليشيا «حزب الله» اللبناني، وبرعاية قطرية.
لقد رأت هذه الأطراف الأربعة في الاتفاق أنه يحقق مصالحها مجتمعة. واللافت للنظر هو دور قطر في إتمام الاتفاق، على الرغم من معرفتها برفضه من جانب عديدٍ من القوى السياسية والفصائل العسكرية المحسوبة على «المعارضة السورية» فقد أثار الاتفاق موجتي استنكار واستياء في صفوف سكان سورية عموماً وريف دمشق خصوصاً.

التغيير الديموغرافي
يعرف السوريون أن هذا النظام الذي سعى باستمرار لامتلاك الأدوات الكفيلة بتأبيد سلطته، لم يتوانَ عن ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر في سبيل هذا الهدف، ليس في الداخل السوري فحسب، وإنما في دول الجوار، وفي العالم أيضًا، حيثما يشعر أن هناك تهديدًا لسلطته، لكن لم يدر في خَلدهم أنه يُمكن أن يلجأ، في ظروف معينة، إلى اقتلاع الشعب من بيوته وقراه وبلداته ومدنه وتشريده في الداخل السوري وفي جهات الدنيا الأربع، وإحلال مرتزقة من شعوب أخرى مكانه.


ومن المعروف أن النظام السوري وإيران دفعا نحو الاستقطاب الطائفي كوسيلة في محاربة الثورة.
هناك إدراك عام أن التغيير الديموغرافي قد يكون من أخطر ما تتعرض له سورية، وذلك لأن آثاره تدوم علاوة على الفظائع التي تترافق معه، وما يجعل الأمر أكثر خطورة أن هذا التغيير هو جزء من الجهد الخارجي الذي يعبث في أرض سورية ويمزّق أسس قيامها الاجتماعي. وإن التصاعد الخطير لظاهرة إفراغ المدن، والمناطق داخل سورية، يأتي بأشكال مختلفة، ولدواع متباينة، وفق إطار تنفيذ نهج يقوم على هندسة اجتماعية؛ غايتها تغيير التركيبة الاجتماعية السورية، ونمو كل أشكال والتطرف، نتيجة التفاوت الكبير بعدد السكان على المستوى الوطني، أو الإقليمي بين هذا المحور الطائفي، وبقية المكونات للشعب السوري، مع العلم أن المسلمين السنة يشكلون نسبة 87 % من سكان سورية يليهم العلويون بنسبة 7 % مستخدمين كافة الأدوات الإجرامية، كاستهداف المناطق المأهولة بالسكان بأنواع الأسلحة، واحتلال الأرض، وارتكاب المجازر، واللجوء إلى الحصار، والتجويع تحت القصف، والقتل، والتدمير، ومصادرة ممتلكات الفارين، وتوطين أسر الميليشيات الشيعية والعلوية، كل ذلك من أجل تحقيق بنية جغرافية جديدة، تشكل أماناً ديموغرافياً لأي مشروع تقسيم، أو رسم لمناطق نفوذ مستقبلاً في سورية.

​

 

[يوسف الشمري]

الكل يعرف هناك مخلوقات يقولون هم من اصناف البشر يسكنون الاراضي العربي ويأكلون من خيرات العرب ويقولون نحن عرب لكن هذي المخلوقات ولائها لايران لكن كلام المقال بخصوص التجنيس غير صحيح
انا من جنوب العراق ولا يوجد تجنيس للايرانيين
وكفا ضحك على عقول الناس بمقالات وهميه

 

[عاشق اسبانيا]

التغيير الديموغرافي في سورية والعراق (2 - 6)
هكـذا أصبحـت دمشـق ضـاحيـة إيرانيـة
رغم هذا النهج الطائفي الواضح الذي مورس إلا أنه لا تتوافر في مشروعات التغيير الديموغرافي في «سورية المفيدة»، مقومات الاستمرارية والاستقرار، ذلك أن القائمين عليه أقلية تحيطهم امتدادات سكانية كبيرة من نسيج السكان المهجرين، الأمر الذي يجعل التغييرات الديموغرافية التي نجح النظام في تحقيقها، مجرد محاولات من المستبعد أن تستقر وتتحول إلى حقيقة ديموغرافية ثابتة.

سورية المفيدة
تطورت عمليات التغيير الديموغرافي بداية العام 2013، حيث تم تأطيرها كأداة من جملة أدوات تحقيق الاستراتيجية الإيرانية في سورية المعروفة بالحفاظ على «سورية المفيدة» بما يضمن وجود النظام في الشريط الواصل بين دمشق والساحل باعتباره مراكز الثقل السياسي.

لذلك دعمت إيران حليفها النظام السوري بكل إمكاناتها المادية والسياسية والعسكرية، وجاءت إلى سورية برجلها وخيلها وخيلائها وبأذرعها الطائفية كافة، ولعبت مع الأطراف واللاعبين الدوليين فوق الطاولة وتحت الطاولة، وأخرجت مصالحها في سورية من دائرة المساومة أو المقايضة، ومضت مع النظام في مشروعهما للتغيير الديموغرافي، ضاربين عرض الحائط بالقيم والمبادئ والقوانين كافة.
​

ويمكن تسجيل بدء هذه المرحلة مع حملة حزب الله وقوات النظام على مدينة القصير في مايو 2013، لتنتقل بعدها سياسة التهجير إلى العقد الاستراتيجية الواقعة ضمن سورية المفيدة، ووفقاً للإحصائيات المستمدة من عدة مصادر متوافرة على شبكة الإنترنت، فقد هجر النظام السوري والقوات الموالية له بشكل قسري تقريباً 138 منطقة توزعت بين 112 منطقة يغلب عليها المكون العربي السني و26 منطقة ذات غالبية تركمانية.

(سورية المفيدة) استراتيجية الملالي لصنع دويلة طائفية
دويلة طائفية​

فقد أظهرت الأيام الأولى للثورة استعانة نظام الأسد بأطراف خارجية «إيران وميليشياتها» لمساعدته في إخماد الثورة.

استراتيجية التطهير المكاني: تهجير السنّة وتجريدهم أملاكهم وإحراق السجلات المدنية والعقارية
وتوضح خريطة المجازر التي جرى ارتكابها في بداية الثورة تبلور خيار إنشاء دويلة طائفية في جزء من سورية وذلك كمخرج من الأزمة التي تكشف أنها لن تنتهي كما يرغب نظام الأسد، وانطلاقاً من ذلك بدأ التأسيس ليوم آتٍ لا محالة عبر عمليات تطهير ممنهج، غير أن هذا الخيار سيصار إلى تحديثه ودمجه في إطار المشروع الإيراني في المنطقة. ذلك أن ملالي إيران وبعد اختبارهم لردود الفعل الضعيفة للمجتمع الدولي، اعتبروا أن الأحداث في سورية يمكن التعامل معها بمنطق تحويل المخاطر إلى فرص، وذلك من خلال الاستثمار العسكري الكثيف في الحرب في سورية، وتحويل ما كان افتراضياً، سورية كجزء من المشروع الإيراني، إلى واقع حقيقي ينطوي على مرتكزات من أرض وبشر وعقارات.

مهمة مستعجلة
نجد أن التفريغ الطائفي في سورية بدأ بالظهور بشكل فج وعنيف في مناطق جبلة وبانياس، كمنطقة أولى يتوجب إفراغها من سكانها، وبدت هذه مهمة مستعجلة يتوجب إنجازها بأسرع وقت ممكن للوقوف على خيار الدويلة الطائفية بشكل صلب.

فارتكبت المجازر بحق سكان تلك المناطق، البيضا وبانياس، بالإضافة إلى التنكيل بأحياء اللاذقية السنية. وفي ظل انشغال العالم حينها، عمد النظام إلى اعتقال الآلاف من تلك المناطق وتغييبهم في السجون، الأمر الذي سيشكل إنذاراً صريحاً للغالبية السنية على أن استمرار بقائهم سيكلفهم حياة أبنائهم.

كما بدأ استراتيجية التطهير المكاني في محافظة حمص عبر تهجير أحياء بابا عمرو والسباع والخالدية وعشيرة وكرم الزيتون والرفاعي والبياضة والسبيل ووادي العرب ومنطقة جوبر والسلطانية، وأحياء كرم الزيتون والرفاعي، والبياضة، ووادي العرب وحي السبيل.
وفي تحرك يسعى إلى تجريد السكان السنة من أملاكهم، قام مجلس محافظة حمص التابع للنظام بوضع «تحذيرات» على أبواب المحلات في السوق القديم بمنطقة حمص القديمة تطالب أصحابها -المهجرين أصلاً-بالعودة إلى فتح محالهم، وإلا سيجرى تسليمها إلى آخرين.
ويقصد بالآخرين هنا العلويين والشيعة لأن النظام لن يمنح المحال لأحد من دون الحصول على موافقات أمنية، ما يعني أن الفرصة لاستملاك هذه المحلات للعلويين في حمص أو الشيعة الغرباء الذين يتوافدون على المدينة للسكن فيها.
وللمضي في التغيير الديموغرافي في مدينة حمص، أحرقت قوات النظام وميليشيا «حزب الله» السجلات المدنية والعقارية للسكان، ما يعني ضياع بيانات آلاف الأسر التي تثبت أحقية تواجدها في حمص وامتلاكها العقارات والمنازل، وبالتالي فإن آلاف السوريين باتوا بلا حقوق في حمص.

مصادرة الأملاك
فمن أجل تسهيل تمليك الإيرانيين وميليشياتهم قام الأسد باستصدار قانون يسمح فيه بمصادرة أملاك من يعتبرهم مساندين لـ «الإرهاب»، أي المعارضين الذي فرّوا من البلاد بسبب بطش القوى الأمنية، حيث تم استملاك هذه العقارات ووزعت على الضباط من قيادات «حزب الله» وإيران، والذين أصبحوا يمتلكون بطاقات هوية سورية، بالإضافة إلى بطاقاتهم اللبنانية أو العراقية أو الإيرانية أو الأفغانية. وهذه العقارات ليست فقط في دمشق بل في حمص والنبك وحوران وطرطوس والعديد من البلدات والمدن السورية.

وهكذا، فإن دمشق تتحول من مدينة عربية إلى ضاحية من ضواحي طهران، بما يعنيه ذلك من تفكيك لنسيجها الأصلي، وصنع آلية تنفيذية تعمل باقتدار على إنجاز مهمة التغيير المنشود، مدينة مخنوقة بحواجز العسكر والمخابرات والشبيحة، يتزامن ذلك مع تفريغ محيط دمشق من سكانه السوريين، وإحلال أهالي المقاتلين الآتين من العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان مكانهم، ومنع سكانها السوريين من العودة إليها.

ثم أخذوا بالتوسع بالمزارات المزعومة وتنشيط العمران في محيطها والقيام بأنشطة اقتصادية واستحداث مكاتب للتشيع حيث تحولت مدينة السيدة زينب بأغلبيتها السنية إلى مدينة ذات أغلبية شيعية وصار الوجود الشيعي منتشراً بكثرة بمحيط السيدة رقية في دمشق القديمة.

الدولة لا تصالح
تشكل جميع المصالحات الحاصلة في سورية انعكاساً لحجم الكارثة التي عاشتها تلك المناطق، فقد اعتمد الأسد وميليشياته سياسة الأرض المحروقة والحصار الشامل تجاه المناطق الثائرة، دون الالتفات لحجم الضحايا وطبيعة المعاناة التي يسببها للمجتمعات المحلية، وقد أقرت الكثير من المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، أن هذه السياسات تشكّل جرائم حرب موصوفة، كما اكتفى العالم بذلك دون أن يتقدم خطوة في اتجاه إنقاذ المحاصرين والواقعين في دائرة نار سياسات الأرض المحروقة.

وبسبب قلة الدعم للمعارضة، والنقص في الذخيرة وانقطاع خطوط الإمداد وقصف الطيران وارتكاب المجازر، معطوفاً على ذلك الدعم اللامحدود الذي يتلقاه نظام الأسد من روسيا وإيران، ساهم في صناعة هذا النمط من المصالحات، وفي جميع الحالات شكل عامل حماية المدنيين عنصراً أساسياً في قبول المصالحات وورقة ضاغطة بيد نظام الأسد.

وليس خافياً مدى الترابط في سورية بين نظام الحكم والدولة، إذ يتصرف ممثلو النظام بصفتهم الدولة وبالتالي فإنهم على حق دائماً وإنهم غير ملزمين بالاعتراف بالأخطاء التي يرتكبها النظام، وإن ما يقدمونه عبر عملية المصالحة لا يعدو أن يكون فرصة للنجاة بالحياة بدل الموت، وأن هذه المصالحات تعني بالدرجة الأولى اعتراف الأفراد والمجتمعات المحلية برؤيتهم الخاطئة تجاه الثورة ومحاربة النظام. وأن الدولة كانت على الدوام تطبق القانون والدستور، وهي بعكس كل تجارب المصالحة في دول العالم حيث يعتبر النظام (الدولة) طرفاً في الصراع ويحاكم ممثلوها ومؤسساتها وتلتزم بكافة الاستحقاقات التي تترتب عليها.

مخاطر المصالحات
تنطوي المصالحات التي يفرضها النظام والتي يتم عقدها وفق صيغتها الحالية على مخاطر كبيرة تتجاوز مدى تأثيرها على الثورة إلى مستقبل سورية، بما فيه من إعادة تشكيل للخريطة السكانية والتوزيع الديموغرافي.
ولا شك أن اعتماد المصالحات بوضعها الحالي يشكل خطراً على قضية السوريين، ذلك لأنها تبرئ نظام الأسد من كل جرائمه تجاه السوريين طيلة سنوات الحرب التي شنها عليهم، كما أنها تجعل مخرجاتها قانونية وشرعية، خاصة ما تعلق منها بترحيل المواطنين ونفيهم وعمليات التغيير الديموغرافي.
ويقوم هذا المشروع من خلال استبدال مكون محلي أصيل بمكونات مجتمعية متشيعة من مناطق أخرى وبما يؤثر على المعادلات الأمنية والسياسية لسورية المستقبل.
وأيضاً إضعاف الموقف التفاوضي للمعارضة وتكريس حكم الأسد، ذلك أن المعارضة تخسر أوراق قوتها وتواجدها من خلال هذه المصالحات.
فأي مصالحة لا تنطوي على الاعتراف بحق الضحايا ورد الاعتبار إليهم وضمان عدم تكرار الفواجع بحقهم، وما لم تتضمن إحالة واضحة للمسؤوليات، وما لم تكن ضمن سياق استراتيجي يهدف إلى الانتقال إلى مرحلة مختلفة، هي مجرد عمليات تدليس لن يكون لها شرعية كما أنها لن تدوم طويلاً.


المتاجرة بالوطنية
شكّل خطاب بشار الأسد في 26 يوليو 2015 الحد الفاصل بينه وبين الشعب السوري، وهو الخطاب الذي قال فيه: «الوطن ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جواز سفره، الوطن لمن يدافع عنه ويحميه»، وقال «الشعب الذي لا يدافع عن وطنه لا وطن له ولا يستحق أن يكون له وطن»، كان ذلك تبريراً لمنح الميليشيات الطائفية الداعمة له الجنسية، بالمقابل تسحب الجنسية من معظم الشعب الرافض له. والأمر بالغ الدلالة أن يقول لمجموعة من الصحافيين والمحللين الأميركيين والبريطانيين في نهاية أكتوبر 2016، أي بعد أكثر من سنة على خطابه المشار إليه، إن «النسيج الاجتماعي في سورية أصبح أفضل من ذي قبل»، طبعًا هذا بعد قتل أكثر من ست مئة ألف، وتشريد وتهجير نحو نصف الشعب السوري.

لا لعودة المهجرين
يأخذ رعاة هذا المشروع في حسبانهم العمل بعد أن يحققوا انتصارهم ويستتب لهم الأمر، كما يتوهمون، على الحيلولة دون أن يعود المهجرون خارج البلاد إلى بلدهم، ودون أن يعود المهجرون داخله إلى مدنهم وبلداتهم وبيوتهم.
حيث تتبع إيران وحليفها نظام الأسد، جملة من الأساليب لتحويل العملية إلى أمر واقع يصعب تغييره في المستقبل، وذلك من خلال التدمير الممنهج للمناطق المستهدفة بما يجعل الحياة فيها مستحيلة، كما يجعل إعادة بنائها أمراً صعباً، وبالتالي دفع أبناء تلك المناطق إلى عدم التفكير بالعودة لها حتى لو انتهت الأحداث في سورية، إضافة إلى عمليات الحصار الطويلة وتدمير مرتكزات الحياة الأساسية فيها، كالمخابز والمدارس والمستشفيات، وإطالة أمد الحرب وتعقيد الحل السياسي، وتدمير دوائر السجل العقاري لتضييع حقوق السكان وضمان عدم قدرتهم على إثبات ملكيتهم، وشراء العقارات لضمان السيطرة على مفاصل الاقتصاد.

أوهام التغيير الديموغرافي
الحقيقة أنّ التغيير الديموغرافي بحاجة لعشرات السنين حتى يحدث ويستقر، كما أنه بحاجة لعنصر بشري كافٍ يستوطن المناطق التي يتم إخلاؤها، بالإضافة إلى تأمين حماية هذه المناطق بشكل دائم حتى يتم إعمارها واستثمارها، ولا يملك النظام السوري وحلفاؤه لا الإمكانات ولا العنصر البشري ولا الوقت لتحقيق ذلك.

 

[عاشق اسبانيا]

تأخر الانسحاب الامريكي من سوريا يصب في مصلحة نظام الاسد وايران
ترويض الروس وطرد الفرس يبدأ من محور البادية
تسعى إيران لإعادة تنظيم داعش في الجنوب السوري
وكذلك تسعى لتنظيم وترتيب صفوف تنظيم القاعده في الشمال السوري

 

[عاشق اسبانيا]

 

[عاشق اسبانيا]

من يوقف سياسات التغيير الديموغرافي في العراق ؟


طي الكتمان - سماسرة الحروب - التغيير الديموغرافي في العراق بعد 2003


التغيير الديموغرافي في العراق بعد 2003.. واقع مزر وأفق معتم
http://www.albasrah.net/ar_articles_2017/0517/tqyer_040517.htm


لماذا التغيير الديموغرافي بالعراق؟
د. ماجد السامرائي
https://alarab.co.uk/لماذا-التغيير-الديموغرافي-بالعراق؟
​

 

[عاشق اسبانيا]

الكل يعرف هناك مخلوقات يقولون هم من اصناف البشر يسكنون الاراضي العربي ويأكلون من خيرات العرب ويقولون نحن عرب لكن هذي المخلوقات ولائها لايران لكن كلام المقال بخصوص التجنيس غير صحيح
انا من جنوب العراق ولا يوجد تجنيس للايرانيين
وكفا ضحك على عقول الناس بمقالات وهميه

عام 21015 اصدرت الحكومة العراقية قانون يسهل تجنيس الايرانيين
وزير الداخلية العراقي محمد الغبان وهو احد قادة فيلق بدر الذي اسس في ايران هو اللي اصدر هذا القانون
ويدعي انه خدمة للشعب العراقي بينما هو خدمة لإيران
و العميد ناصر الياسري مدير دائرة الاحوال المدنية السابق حذر من هذا القانون وأكد انه
سعي حثيث لتجنيس الايرانيين ومنحهم الجنسية العراقية دون اللجوء لاكتسابها قانونيا.

الحكومة العراقية تصدر قانونا لتسهيل تجنيس الايرانيين في العراق
http://www.elbyan.com/الحكومة-العراقية-تصدر-قانونا-لتسهيل-ت/
بغداد تغض الطرف عن تجنيس آلاف الإيرانيين
http://madardaily.com/2015/12/07/بغداد-تغض-الطرف-عن-تجنيس-آلاف-الإيراني/

3 ملايين إيراني لتغيير «الديموغرافيا» في العراق
https://www.okaz.com.sa/article/1035314

 

[عاشق اسبانيا]

كثير من المقاطع في اليوتوب وبرامج وتقارير توثق التهجير الديموغرافي في العراق وسوريا

 

[abu ali]

عام 21015 اصدرت الحكومة العراقية قانون يسهل تجنيس الايرانيين
وزير الداخلية العراقي محمد الغبان وهو احد قادة فيلق بدر الذي اسس في ايران هو اللي اصدر هذا القانون
ويدعي انه خدمة للشعب العراقي بينما هو خدمة لإيران
و العميد ناصر الياسري مدير دائرة الاحوال المدنية السابق حذر من هذا القانون وأكد انه
سعي حثيث لتجنيس الايرانيين ومنحهم الجنسية العراقية دون اللجوء لاكتسابها قانونيا.

الحكومة العراقية تصدر قانونا لتسهيل تجنيس الايرانيين في العراق
http://www.elbyan.com/الحكومة-العراقية-تصدر-قانونا-لتسهيل-ت/
بغداد تغض الطرف عن تجنيس آلاف الإيرانيين
http://madardaily.com/2015/12/07/بغداد-تغض-الطرف-عن-تجنيس-آلاف-الإيراني/

3 ملايين إيراني لتغيير «الديموغرافيا» في العراق
https://www.okaz.com.sa/article/1035314

الشئ الذي لا أستطيع فهمه إلي الآن لماذا تركيا تدافع عن إيران بكل قوة للاسف شيى غير مفهوم في فترة من الفترات إيران دعمت اكراد تركيا للاستقلال فلماذا تركيا تدافع عنها وآخرها في الإتفاق النووي ؟؟؟

 

[عاشق اسبانيا]

الشئ الذي لا أستطيع فهمه إلي الآن لماذا تركيا تدافع عن إيران بكل قوة للاسف شيى غير مفهوم في فترة من الفترات إيران دعمت اكراد تركيا للاستقلال فلماذا تركيا تدافع عنها وآخرها في الإتفاق النووي ؟؟؟

تركيا وايران ينظروا الى الجماعات الكرديه في إيران انها خطر يهدد ايران وتركيا
لذلك فيه توافق بينهم تخاف تركيا ان تضعف ايران وهذا سيقوي الجماعات الكرديه في ايران ويجعلها تقوى
اللي انا لاحظته ان فيه محورين لتركيا وكلاهما يناقض الاخر
محور يقرب تركيا لإيران ورسيا
ومحور آخر يقربها للسعودية
ايران دعمت الميليشات الكرديه في سوريا ضد تركيا ولا يوجد اي موقف لتركيا للرد على ايران ؟
استيعاب تركيا للاحداث بطيئ جداً
وكذلك دعمها لجماعات الاخوان مع العلم ان هذه الجماعة جزء اساسي من المشروع الامريكي للشرق الاوسط الجديد
اعتقد ان تركيا ستقسم في المشروع الامريكي الجديد مثلها مثل بقية بعض البلاد العربية :
السعودية - مصر - ليبيا - اليمن - سوريا - العراق - المغرب
من حسن حظ الثوره السورية انه بالإمكان الاستغناء عن اي دور تركي وتستطيع السعودية الاعتماد على الجنوب السوري
موقف السعودية مع تركيا كان اكثر من رائع ساندت السعودية درع الفرات وغضن الزيتون واغلب الفصائل الحليفة للسعودية كانت مشاركة
والتسنيق السعودي التركي كان قوي
لن ينسى الاتراك حتى ولو انكروا ان السعوديه ساندت وحمت الامن القومي التركي

 

[الراية]

سبحان الله آيات عظيمات تشرح الحال.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37) قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(39) وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40)).

 

[Power2030]

الشئ الذي لا أستطيع فهمه إلي الآن لماذا تركيا تدافع عن إيران بكل قوة للاسف شيى غير مفهوم في فترة من الفترات إيران دعمت اكراد تركيا للاستقلال فلماذا تركيا تدافع عنها وآخرها في الإتفاق النووي ؟؟؟

اتوقع (تقاسم الكعكة) لأن تركيا توسعت شمال سوريا ، وتسعى للدخول الى شمال العراق (الموصل).

 

[يوسف الشمري]

عام 21015 اصدرت الحكومة العراقية قانون يسهل تجنيس الايرانيين
وزير الداخلية العراقي محمد الغبان وهو احد قادة فيلق بدر الذي اسس في ايران هو اللي اصدر هذا القانون
ويدعي انه خدمة للشعب العراقي بينما هو خدمة لإيران
و العميد ناصر الياسري مدير دائرة الاحوال المدنية السابق حذر من هذا القانون وأكد انه
سعي حثيث لتجنيس الايرانيين ومنحهم الجنسية العراقية دون اللجوء لاكتسابها قانونيا.

الحكومة العراقية تصدر قانونا لتسهيل تجنيس الايرانيين في العراق
http://www.elbyan.com/الحكومة-العراقية-تصدر-قانونا-لتسهيل-ت/
بغداد تغض الطرف عن تجنيس آلاف الإيرانيين
http://madardaily.com/2015/12/07/بغداد-تغض-الطرف-عن-تجنيس-آلاف-الإيراني/

3 ملايين إيراني لتغيير «الديموغرافيا» في العراق
https://www.okaz.com.sa/article/1035314

انا من الجنوب وعايش بالمجتمع العراقي
وافضل من هلتقارير وتحداك تثبت هذي تقاريرك على ارض الواقع
وكل شخص يقرأ كلامي وما يصدق عليه ان يذهب للفيس بوك ويدخل قروبات عراقيه ويكتب منشور هل شاهدتم ايراني حصل على الجنسيه العراقي
الجواب راح يكون يا مجنون مستعد يترك ايران ويجي يسكن العراق
اولا العراق تنقطع فيه الكهرباء وايران لا
العراق لاتوجد فيه مياه صالحه للشرب وايران يوجد لديها
لا يوجد شارع في الجنوب خالي من الطسات والحفر وايران كل شوارعها اوربيه
العراق لا يوجد فيه امان وايران بلد امن
الاسواق الايرانيه ارخص من الاسواق العراقيه
الشباب بالعراق بلا عمل
وايران الكل يعمل وماشيه امورهم ؟؟

 

[nobles]

عام 21015 اصدرت الحكومة العراقية قانون يسهل تجنيس الايرانيين
وزير الداخلية العراقي محمد الغبان وهو احد قادة فيلق بدر الذي اسس في ايران هو اللي اصدر هذا القانون
ويدعي انه خدمة للشعب العراقي بينما هو خدمة لإيران
و العميد ناصر الياسري مدير دائرة الاحوال المدنية السابق حذر من هذا القانون وأكد انه
سعي حثيث لتجنيس الايرانيين ومنحهم الجنسية العراقية دون اللجوء لاكتسابها قانونيا.

الحكومة العراقية تصدر قانونا لتسهيل تجنيس الايرانيين في العراق
http://www.elbyan.com/الحكومة-العراقية-تصدر-قانونا-لتسهيل-ت/
بغداد تغض الطرف عن تجنيس آلاف الإيرانيين
http://madardaily.com/2015/12/07/بغداد-تغض-الطرف-عن-تجنيس-آلاف-الإيراني/

3 ملايين إيراني لتغيير «الديموغرافيا» في العراق
https://www.okaz.com.sa/article/1035314

الخبر الاول لايتصل ابدا بمضونه حيث صاحب المقال
يفترض ان وزير الداخليه هوه صاحب البطاقه الوطنيه في حين وللعلم هذه بطاقه تختصر المستمسكات الرسميه وتتيح معلومات عن حاملها ولاتقبل التزوير عن طريق سيم كارت ومعلوماته لاتقبل التزوير والشركه المنفذه المانيه وهوه جزء من الاصلاح الحكوميه الذي ترعاه الولايات المتحده الامريكيه
............................................................................
الخبر الثاني يفترض ان هناك الاف الافغان والايرانين دخلو للعراق بعد السقوط وقامو بتغيير ديمغرافي في جين تناسى صاحب الموضوع الاف العراقين الهاربين لايران ولخارج القطر بسبب النضام الحاكم والحروب وقسم من هاؤلاء عادو والقسم الاخر فضل عدم الرجوع ولكن صياغه الخبر هوه على هوى
..............................................................................
بالنسبه للخبر الثالث يتناول تجنيس 3 ملاين ؟ وهل العراق محتاج ل3 ملاين كيف ستؤمن لهم الخدمات معاشاتهم اين سيعيشون بمجتمع كله عشائري
اتركك من هذه كله اين اختفو هاؤلا ال3 ملاين؟
...........................................................................
المناطق التي يفترض ان يكون اجرى التغيير الديموغرافي فيها على سبيل المثال الانبار لايوجد نفر جديد في المحافضه كلهم ابنائها وسبق ان قتل الشيعى وهجرو منها واصبحت ذات صبغه سنيه كامله صلاح الدين محافضه على تركيبتها الديموغرافيه كل قضاء وكل قريه معروفه تابعه لمن ومن يسكن فيها ابناء المحافضه ومن عشائر معروفه سلفاً الموصل تركيبتها السكانيه معروفه واقتلع منها الشيعى اقتلاع وارسلو الى جنوب العراق اما ديالى فهي كثيره المشاكل وبؤره للارهاب ولايسكنها الا ابناء المحافضه والاكثر هم ابناء السنه اما محافضه كركوك انتزعت من براثن الاكراد ومنحت لاهل الحويجه وهم عرب سنه
الخلاصه تهجير للشيعى من المحافضات السنيه وتغيير ديموغرافي كامل في تلك المحافضات حتى مخيمات تنصب لهم في هذه المحافضات لم يسمح لهم
​

 

[تكتيكي]

الكل يعرف هناك مخلوقات يقولون هم من اصناف البشر يسكنون الاراضي العربي ويأكلون من خيرات العرب ويقولون نحن عرب لكن هذي المخلوقات ولائها لايران لكن كلام المقال بخصوص التجنيس غير صحيح
انا من جنوب العراق ولا يوجد تجنيس للايرانيين
وكفا ضحك على عقول الناس بمقالات وهميه

يعني تركت كل المصايب اللي حلت بالعراق وشعبه وسنته ووقفت على موضوع التجنيس وصارت مقالات وهميه بالنسبه لك

 

[nobles]

من دون لف او دوران الغالبيه هنا من خلال مشاركاتهم لديهم ايدلوجيه واضحه
الغرض منه القضاء بشكل او باخر على اي تواجد شيعي تحت الكثير من المسميات تجنيس تغير ديموغرافي
التهليل للعمليات الاجراميه ضد الشيعى العراقين او الغير عراقين من تفجيرات الى اغتيالات وقتل طالما من يقتل شيعي
انا لااحب الكذب وهذه هي الحقيقه
المسائله لامتعلقه بايران وطموحاتها ومخططاتها اولا هم يحزنون انما استهداف مباشر واستقواء على طائفه ومحاوله الغائها بالكامل
​