- إنضم
- 2 أبريل 2013
- المشاركات
- 10,644
- التفاعل
- الدولة
الخاروف يا ضاقت به الفضيه اتوقع يجي يركض زي ما فعل يوم خاف من الروس عندما سحبو عليه حلف الناتووو
ولكن المؤمن لايلدغ من خاروف مرتين
الليرة التركية !
- بادئ الموضوع Yazeid
- تاريخ البدء
الخاروف يا ضاقت به الفضيه اتوقع يجي يركض زي ما فعل يوم خاف من الروس عندما سحبو عليه حلف الناتووو
ولكن المؤمن لايلدغ من خاروف مرتين
- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 4,705
- التفاعل
أكد أنه مختلف تمامًا عن مثيله في دول إسلامية
موقع أمريكي: رمضان في تركيا "تدخين وخمور ودعارة ومجاهرة بالإفطار"
أنقرة فريق التحرير
جريدة عاجل
قال موقع "بلومبرج كوينت" الأمريكي، إن رمضان في تركيا مختلف تمامًا عن مثيله في غيرها من الدول الإسلامية، لافتًا إلى أن المشاهد التي يمكن أن تراها هناك لن تصيبك إلا بالدهشة.
ومضى الموقع- في تقرير ترجمته "عاجل"- يقول "في رمضان بمدينة إسطنبول، يتجمع المدخنون خارج المكاتب للتدخين، ويحتسي كل رفيقين البيرة، بينما تنادي عاملات الجنس على الشبان من الشرفات".
وأضاف الموقع "التناقض مع بعض الدول العربية التي تعاقب الناس على الإفطار من الفجر إلى غروب الشمس لا يمكن أن يكون أكثر إثارة للدهشة مما يحدث داخل وحول ساحة تقسيم المركزية بالمدينة؛ حيث يريد أنصار أسلوب الحياة التركي أن يحافظوا عليه بهذه الطريقة".
ونقل الموقع عن "إفسون" (55 سنة)، قولها "أنا مسلمة؛ لكنني آكل وأشرب الخمر خلال رمضان".
وعلى خلفية المعركة السياسية التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُجرى في تركيا أواخر هذا الشهر، قال بائع السجاد "جمال أيدين"، "سوف يعتمد تصويتي على نمط الحياة الذي أرغب في الحفاظ عليه".
ومضت الصحيفة تقول "الدعارة قانونية وتنظمها الحكومة"، لافتة إلى أن إغلاق المطاعم في رمضان لا يكون إلا بسبب تضاؤل حجم العمل، وليس بموجب القانون.
وأشارت إلى أن هذا عكس ما يحدث في الأردن ، التي هي بلد عربي ليبرالي نسبيًا مقارنة بدول الخليج؛ حيث تأمر وزارة الداخلية المطاعم بإغلاقها خلال النهار ومخازن المشروبات الكحولية طوال شهر الصيام، كما يعاقب من يمسك وهو يأكل ويشرب في مكان عام.
ونقل الموقع عن "عمر سرهات أديغوزيل"، (19 سنة)، قوله إنه يريد من الحكومة فرض قانون الشريعة، كما يرغب في إصدار تشريع يجبر المطاعم على الإغلاق حتى الإفطار.
وتابع الموقع "على بعد 13 كيلومترًا شمال إسطنبول، كان مهندس الكمبيوتر أوجور (29 عامًا) يحتسي البيرة على شرفة بار يطل على شارع مزدحم. ويرتدي بعض النساء شورتات قصيرة. كما يلف كل رفيقين ذراعيهما حول خصر بعضهما البعض
موقع أمريكي: رمضان في تركيا "تدخين وخمور ودعارة ومجاهرة بالإفطار"
أنقرة فريق التحرير
جريدة عاجل
قال موقع "بلومبرج كوينت" الأمريكي، إن رمضان في تركيا مختلف تمامًا عن مثيله في غيرها من الدول الإسلامية، لافتًا إلى أن المشاهد التي يمكن أن تراها هناك لن تصيبك إلا بالدهشة.
ومضى الموقع- في تقرير ترجمته "عاجل"- يقول "في رمضان بمدينة إسطنبول، يتجمع المدخنون خارج المكاتب للتدخين، ويحتسي كل رفيقين البيرة، بينما تنادي عاملات الجنس على الشبان من الشرفات".
وأضاف الموقع "التناقض مع بعض الدول العربية التي تعاقب الناس على الإفطار من الفجر إلى غروب الشمس لا يمكن أن يكون أكثر إثارة للدهشة مما يحدث داخل وحول ساحة تقسيم المركزية بالمدينة؛ حيث يريد أنصار أسلوب الحياة التركي أن يحافظوا عليه بهذه الطريقة".
ونقل الموقع عن "إفسون" (55 سنة)، قولها "أنا مسلمة؛ لكنني آكل وأشرب الخمر خلال رمضان".
وعلى خلفية المعركة السياسية التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُجرى في تركيا أواخر هذا الشهر، قال بائع السجاد "جمال أيدين"، "سوف يعتمد تصويتي على نمط الحياة الذي أرغب في الحفاظ عليه".
ومضت الصحيفة تقول "الدعارة قانونية وتنظمها الحكومة"، لافتة إلى أن إغلاق المطاعم في رمضان لا يكون إلا بسبب تضاؤل حجم العمل، وليس بموجب القانون.
وأشارت إلى أن هذا عكس ما يحدث في الأردن ، التي هي بلد عربي ليبرالي نسبيًا مقارنة بدول الخليج؛ حيث تأمر وزارة الداخلية المطاعم بإغلاقها خلال النهار ومخازن المشروبات الكحولية طوال شهر الصيام، كما يعاقب من يمسك وهو يأكل ويشرب في مكان عام.
ونقل الموقع عن "عمر سرهات أديغوزيل"، (19 سنة)، قوله إنه يريد من الحكومة فرض قانون الشريعة، كما يرغب في إصدار تشريع يجبر المطاعم على الإغلاق حتى الإفطار.
وتابع الموقع "على بعد 13 كيلومترًا شمال إسطنبول، كان مهندس الكمبيوتر أوجور (29 عامًا) يحتسي البيرة على شرفة بار يطل على شارع مزدحم. ويرتدي بعض النساء شورتات قصيرة. كما يلف كل رفيقين ذراعيهما حول خصر بعضهما البعض
- إنضم
- 2 مارس 2018
- المشاركات
- 1,808
- التفاعل
- الدولة
إنخفاض كبير للعملة ( التركية .. والإيرانية ) أمام الدولار الإمريكي خلال عام ..
ويحلون بالمرتبة الثانية والثالثة بأكثر عملات العالم في الإنخفاض !
ويحلون بالمرتبة الثانية والثالثة بأكثر عملات العالم في الإنخفاض !
عند الاخونجي ما دام في تركيا حلال في غيرها من الدول العربيه حرام وكفر وفسوق
- إنضم
- 7 يوليو 2017
- المشاركات
- 3,892
- التفاعل
كل سقوط و انهيار للاقتصاد التركي أو الإيراني فهو خير و بركة على الدول العربية والإسلامية لان هذه الدول دمرت دول عربية و شردت اهلنا في العراق و سوريا و ارسلت الأسلحة إلى ليبيا و اليمن و مصر .
لا لسياحة في تركيا
عندكم تونس الجزائر المغرب او الشيشان و جورجيا و بيلاروسيا و البوسنه و حتى أذربيجان مع أن الاذريين شيعة لكن لا يكهرون العرب مثل الاتراك و الفرس ولا يعانون من هذه العقد .
أو حتى الذهاب الى أرمينيا أو قبرص نكاية بتركيا .
لا لسياحة في تركيا
عندكم تونس الجزائر المغرب او الشيشان و جورجيا و بيلاروسيا و البوسنه و حتى أذربيجان مع أن الاذريين شيعة لكن لا يكهرون العرب مثل الاتراك و الفرس ولا يعانون من هذه العقد .
أو حتى الذهاب الى أرمينيا أو قبرص نكاية بتركيا .
- إنضم
- 2 أبريل 2013
- المشاركات
- 10,644
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 أبريل 2013
- المشاركات
- 10,644
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 24 أغسطس 2017
- المشاركات
- 5,811
- التفاعل
صيياح على المنابر وكذب بالتلفزيون وتقارير زائفه
- إنضم
- 2 أبريل 2013
- المشاركات
- 10,644
- التفاعل
- الدولة
تركيا تبدأ بملء سد إليسو والجفاف يجتاح نهر دجلة مبكرًا (صور وفيديو)
خلال اليومين الماضيين بدأت آثار ملء السد تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية
المصدر: بغداد- إرم نيوز
أعلن وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي بدء الحكومة التركية بملء سد إليسو الذي أنشئ على نهر دجلة، وهو ما لوحظ مباشرة على النهر في الجانب العراقي بانخفاض مناسيب مياهه.
وقال الجنابي، في تصريح صحافي اليوم السبت، إن الجانب التركي بدأ بإملاء السد، ولدينا اتفاق معه بشأن حصة المياه التي تُخزن والكميات التي ستطلق، ويستمر هذا الاتفاق حتى تشرين الثاني المقبل.
وأضاف الجنابي أن العراق سيجتمع مع المسؤولين الأتراك في تشرين المقبل بمدينة الموصل لمراجعة الاتفاق والنظر به وفق المعطيات الجديدة.
وخلال اليومين الماضيين بدأت آثار ملء السد تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.
وبث ناشطون على الشبكات الاجتماعية مقاطع مرئية وصورًا لنهر دجلة في بغداد والموصل تظهر حجم الانخفاض الكبير في مناسيب المياه، وسط دعوات للحكومة العراقية بالتدخل للحد من هذا الانخفاض الكبير والتنسيق مع الجانب التركي.
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية منعت زراعة عدد من المحاصيل الزراعية في البلاد، بينها الشلب (الأرز)، بسبب موجة الجفاف التي تضرب العراق.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها الأسبوع الماضي، أنه بالنظر للوضع المائي الحرج الذي تعيشه البلاد نتيجة قلة التخزين المتاح في السدود والخزانات ولضرورة تأمين مياه الشرب هذا العام، فإن الأولوية في خطة الوزارة ستكون لتأمين مياه الشرب وزراعة البساتين وللأغراض الصناعية، ولزراعة ما يقارب 600 ألف دونم من الخضراوات.
ويأتي ذلك بعد تحذير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في دراسة جديدة من تناقص المياه العذبة بشكل ملحوظ في 19 منطقة حارة حول العالم ولا سيما في العراق وسوريا.
وأضافت الوكالة في تقرير لها صدر أخيرًا أن تزايد اعتماد البلدين على المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة اثنين وعشرين سدًا أقامتها تركيا على نهري دجلة والفرات خلال العقود الثلاثة الماضية، الأمر الذي جعل الإقليم من بين أكبر المناطق سخونة في العالم.
https://www.eremnews.com/news/arab-world/1356514
المصدر: بغداد- إرم نيوز
أعلن وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي بدء الحكومة التركية بملء سد إليسو الذي أنشئ على نهر دجلة، وهو ما لوحظ مباشرة على النهر في الجانب العراقي بانخفاض مناسيب مياهه.
وقال الجنابي، في تصريح صحافي اليوم السبت، إن الجانب التركي بدأ بإملاء السد، ولدينا اتفاق معه بشأن حصة المياه التي تُخزن والكميات التي ستطلق، ويستمر هذا الاتفاق حتى تشرين الثاني المقبل.
وأضاف الجنابي أن العراق سيجتمع مع المسؤولين الأتراك في تشرين المقبل بمدينة الموصل لمراجعة الاتفاق والنظر به وفق المعطيات الجديدة.
وخلال اليومين الماضيين بدأت آثار ملء السد تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.
وبث ناشطون على الشبكات الاجتماعية مقاطع مرئية وصورًا لنهر دجلة في بغداد والموصل تظهر حجم الانخفاض الكبير في مناسيب المياه، وسط دعوات للحكومة العراقية بالتدخل للحد من هذا الانخفاض الكبير والتنسيق مع الجانب التركي.
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية منعت زراعة عدد من المحاصيل الزراعية في البلاد، بينها الشلب (الأرز)، بسبب موجة الجفاف التي تضرب العراق.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها الأسبوع الماضي، أنه بالنظر للوضع المائي الحرج الذي تعيشه البلاد نتيجة قلة التخزين المتاح في السدود والخزانات ولضرورة تأمين مياه الشرب هذا العام، فإن الأولوية في خطة الوزارة ستكون لتأمين مياه الشرب وزراعة البساتين وللأغراض الصناعية، ولزراعة ما يقارب 600 ألف دونم من الخضراوات.
ويأتي ذلك بعد تحذير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في دراسة جديدة من تناقص المياه العذبة بشكل ملحوظ في 19 منطقة حارة حول العالم ولا سيما في العراق وسوريا.
وأضافت الوكالة في تقرير لها صدر أخيرًا أن تزايد اعتماد البلدين على المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة اثنين وعشرين سدًا أقامتها تركيا على نهري دجلة والفرات خلال العقود الثلاثة الماضية، الأمر الذي جعل الإقليم من بين أكبر المناطق سخونة في العالم.
https://www.eremnews.com/news/arab-world/1356514
- إنضم
- 2 أبريل 2013
- المشاركات
- 10,644
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 مارس 2018
- المشاركات
- 1,808
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 مارس 2018
- المشاركات
- 1,808
- التفاعل
- الدولة
تركيا تتهم وكالات التصنيف الدولية بـ«التلاعب» ضدها
قللت من أهمية تقييماتها للوضع الاقتصادي قبل الانتخابات
الاثنين - 19 شهر رمضان 1439 هـ - 04 يونيو 2018 مـ رقم العدد [ 14433]
أشخاص يتجولون في منطقة للتسوق بإسطنبول (رويترز)
أنقرة: سعيد عبد الرازق
ADS BY BUZZEFF TV
قللت الحكومة التركية من تأثير إعلان وكالات التصنيف الائتماني الدولية عن خفض تصنيفاتها لاقتصاد البلاد في فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستُجرى في 24 يونيو (حزيران) الجاري، معتبرةً أن ذلك يشكل جزءاً من المؤامرة والمضاربات التي تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات، وأكدت في الوقت ذاته مواصلة إجراءاتها ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية وتطبيق تدابير تحوّط دقيقة.
وشدد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك على أن بلاده تقوم بمعالجة المخاوف في السوق من خلال سلسلة إجراءات ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية، وذلك رداً على بيان لوكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، صدر، الجمعة الماضية، حول مراجعة تصنيف تركيا بهدف خفضه. وقال شيمشك في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن من بين هذه الإجراءات القيام بـ«تشديد وتبسيط السياسة النقدية»، بالإضافة إلى «اتخاذ تدابير تحوط دقيقة».
وبدوره، ندد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بموقف وكالتي «موديز» و«فيتش» واتهمهما بممارسة مضاربات وعمليات تلاعب ضد تركيا والخروج بخلاصات متسرعة حول الوضع الاقتصادي، مشدداً على أنه ليس هناك أي قلق أو أي مشكلة في ما يتصل بسلامة البنوك التركية.
وأضاف أن تقييم هذه الوكالات لتركيا في الفترة التي تسبق الانتخابات «ليس له أي قيمة بالنسبة إلينا»، وكما اضطرت هذه الوكالات إلى تغيير توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد التركي 4 أو 5 مرات خلال عام 2017، ستستمر في هذا النهج بعد الانتخابات المقبلة.
واعتبر زيبكجي أن بيانات «فيتش» و«موديز»، حول تركيا في هذه الفترة تأتي كدعم لما سماه «عمليات التلاعب والمضاربة» قائلاً: «نعلم نسب كفاية رؤوس الأموال ونسب الملكية للبنوك لدينا بشكل جيد، وليست لدينا أي مخاوف، من هذه التقييمات المتسرعة والمغرضة والمشكوك في مصداقيتها».
وأعلنت وكالة «موديز»، أنها ستراجع التصنيف الائتماني لتركيا، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم خفضه، وذكرت أن «قرارها بخصوص التصنيف الحالي (بي إيه 2) هو قيد المراجعة، ويعكس حالة من عدم اليقين المتصاعد في ما يتعلق بالاتجاه المستقبلي لسياسة الاقتصاد الكلي في البلاد».
وأضافت في بيانها، الذي صدر الجمعة، أن «وضع تركيا الخارجي الضعيف أصلاً سوف يزيد من خطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات إلى مستوى لم يعد متوافقاً مع التصنيف الحالي».
وكانت «موديز» قد خفضت، في 8 مارس (آذار) الماضي، التصنيف السيادي لتركيا من درجة (بي إيه 1) إلى (بي إيه 2) وغيّرت نظرتها إليه من «سلبي» إلى «مستقر» في خطوة غير متوقعة أثارت غضب المسؤولين الأتراك وهزت ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي، كما غذّت موجة التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
في الوقت ذاته، أدرجت وكالة «فيتش» 25 مصرفاً تركياً تحت المراقبة بعد تدهور سعر الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري، وفقدها نحو 21% من قيمتها، منبهة إلى أخطار تهدد الأصول وسيولة المؤسسات المصرفية.
والأسبوع الماضي، خفضت وكالة «موديز» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري إلى 2.5%، من توقعاتها السابقة البالغة 4%، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي في النصف الثاني من العام. وأرجعت الوكالة قرارها إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخراً عزمه السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة في 24 يونيو الجاري، ورأت أن ذلك أضعف من استقلالية البنك المركزي التركي.
وجاء قرار تخفيض توقعات النمو التركي، الذي سجل 7.4% العام الماضي، بعد أن سبق لوكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تخفيض تصنيفيهما للديون السيادية وللبنوك التركية للسبب نفسه. وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، مطلع مايو (أيار) الماضي، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها خفضت درجة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من «بي بي» إلى «- بي بي»، والديون قصيرة الأجل من «+ بي بي» إلى «بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.
وسجل معدل التضخم في تركيا 11% في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وسط عجز من الحكومة عن كبحه، ومن المنتظر أن تُعلَن، اليوم (الاثنين)، أرقام التضخم لشهر مايو.
ورفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم في نهاية العام الجاري من 7.9% إلى 8.4%، وسط تشديد للسياسات النقدية التي تركز على خفض معدله، ونشأ ذلك عن التعديل في سعر الواردات الافتراضي مقوَّماً بالعملة التركية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتطورات أسعار الصرف. وأبقى على توقعاته للتضخم في نهاية عام 2019 دون تغيير عند 6.5%.
وبالنسبة إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية، التي تعد أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في تركيا، توقع البنك أنه في ضوء التدابير التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك سيبقى المعدل دون تغيير عند 7% في 2018 و2019.
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن تهاوي الليرة التركية، التي فقدت نحو 21% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، يمثل «خطراً على الاستقرار المالي للبلاد».
من جانبها، حذّرت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، في بيان الأسبوع الماضي، من مخاطر سعي إردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن ذلك يفرض مزيداً من الضغوط على التصنيف السيادي التركي ليلقي بمزيد من الضغوط على العملة التركية.
وأثارت تصريحات إردوغان، التي قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو، مخاوف المستثمرين، ورصد مراقبون بدء استعدادات لعدد كبير من المستثمرين للانسحاب برؤوس أموالهم من الأسواق التركية، كما تم رصد انسحاب 1.15 مليار دولار من الأموال الأجنبية التي كان يتم استثمارها في أسهم وسندات حكومية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو الماضي.
ونبهت «فيتش» إلى أن السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بفرض قيود على استقلالية البنك المركزي من جانب إردوغان يزيد من المخاطر التي تحدق بمناخ صناعة السياسات وفاعليتها.
وسعت الحكومة إلى طمأنة المستثمرين والمؤسسات الدولية بتأكيد أن البنك سيظل محافظاً على استقلاليته بعد الانتخابات.
وحول الإجراءات الأخرى التي تواجه تركيا بها مخاوف السوق بشأن متانة الاقتصاد المحلي وموثوقيته، أكد شيمشك أن بلاده تعمل على المزيد من تقوية سياستها (النقدية) على سبيل المثال: «تشديد السياسة المالية من خلال إنفاق الاقتطاعات». وأوضح أنهم يقومون بتسريع وتيرة الإصلاحات في السياسة النقدية للبلاد قبل الانتخابات المبكرة.
وتلقي المخاوف الاقتصادية بظلالها على هذه الانتخابات مع تعرض الليرة لضغط مستمر أدى إلى فقدانها أكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار خلال شهر مايو الماضي وحده، مع تزايد عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم.
واستعادت الليرة بعض خسائرها الأسبوع الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض من 13.5 إلى 16.5% وبدأ مع مطلع يونيو الجاري تبسيط السياسة النقدية، ومع ذلك، ظلت مدة التعافي قصيرة، وعاودت الليرة تراجعها بنسبة 3% تقريباً في ختام تعاملات الأسبوع.
وأشارت «موديز» إلى أن عدم اليقين المتزايد حول مستقبل توجهات السياسة الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات «يرفع مخاطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات التركي، وأن التآكل الأخير لثقة المستثمرين سيستمر إذا لم تتبنَّ تركيا إجراءات موثوقاً بها» بعد الانتخابات مباشرة، مشيرة إلى أن الليرة فقدت 20% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بينما ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ولفتت إلى أن السلطات التركية حققت «تقدما محدوداً» في مواجهة مشكلات الاقتصاد الهيكلية خلال السنوات الأخيرة.
وأقرت الوكالة بأن تركيا، التي وصلت إلى حافة الانهيار المالي في عام 2011، نجحت في تجاوز صدمات اقتصادية سابقة بنجاح، لكنها حذرت من أن «الخطر يزداد بسبب ازدياد مكامن الضعف الاقتصادي والمالي في موازاة وضع سياسي يصعب توقع نتائجه وارتفاع في معدلات الفائدة».
قللت من أهمية تقييماتها للوضع الاقتصادي قبل الانتخابات
الاثنين - 19 شهر رمضان 1439 هـ - 04 يونيو 2018 مـ رقم العدد [ 14433]
أشخاص يتجولون في منطقة للتسوق بإسطنبول (رويترز)
أنقرة: سعيد عبد الرازق
ADS BY BUZZEFF TV
قللت الحكومة التركية من تأثير إعلان وكالات التصنيف الائتماني الدولية عن خفض تصنيفاتها لاقتصاد البلاد في فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستُجرى في 24 يونيو (حزيران) الجاري، معتبرةً أن ذلك يشكل جزءاً من المؤامرة والمضاربات التي تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات، وأكدت في الوقت ذاته مواصلة إجراءاتها ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية وتطبيق تدابير تحوّط دقيقة.
وشدد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك على أن بلاده تقوم بمعالجة المخاوف في السوق من خلال سلسلة إجراءات ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية، وذلك رداً على بيان لوكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، صدر، الجمعة الماضية، حول مراجعة تصنيف تركيا بهدف خفضه. وقال شيمشك في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن من بين هذه الإجراءات القيام بـ«تشديد وتبسيط السياسة النقدية»، بالإضافة إلى «اتخاذ تدابير تحوط دقيقة».
وبدوره، ندد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بموقف وكالتي «موديز» و«فيتش» واتهمهما بممارسة مضاربات وعمليات تلاعب ضد تركيا والخروج بخلاصات متسرعة حول الوضع الاقتصادي، مشدداً على أنه ليس هناك أي قلق أو أي مشكلة في ما يتصل بسلامة البنوك التركية.
وأضاف أن تقييم هذه الوكالات لتركيا في الفترة التي تسبق الانتخابات «ليس له أي قيمة بالنسبة إلينا»، وكما اضطرت هذه الوكالات إلى تغيير توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد التركي 4 أو 5 مرات خلال عام 2017، ستستمر في هذا النهج بعد الانتخابات المقبلة.
واعتبر زيبكجي أن بيانات «فيتش» و«موديز»، حول تركيا في هذه الفترة تأتي كدعم لما سماه «عمليات التلاعب والمضاربة» قائلاً: «نعلم نسب كفاية رؤوس الأموال ونسب الملكية للبنوك لدينا بشكل جيد، وليست لدينا أي مخاوف، من هذه التقييمات المتسرعة والمغرضة والمشكوك في مصداقيتها».
وأعلنت وكالة «موديز»، أنها ستراجع التصنيف الائتماني لتركيا، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم خفضه، وذكرت أن «قرارها بخصوص التصنيف الحالي (بي إيه 2) هو قيد المراجعة، ويعكس حالة من عدم اليقين المتصاعد في ما يتعلق بالاتجاه المستقبلي لسياسة الاقتصاد الكلي في البلاد».
وأضافت في بيانها، الذي صدر الجمعة، أن «وضع تركيا الخارجي الضعيف أصلاً سوف يزيد من خطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات إلى مستوى لم يعد متوافقاً مع التصنيف الحالي».
وكانت «موديز» قد خفضت، في 8 مارس (آذار) الماضي، التصنيف السيادي لتركيا من درجة (بي إيه 1) إلى (بي إيه 2) وغيّرت نظرتها إليه من «سلبي» إلى «مستقر» في خطوة غير متوقعة أثارت غضب المسؤولين الأتراك وهزت ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي، كما غذّت موجة التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
في الوقت ذاته، أدرجت وكالة «فيتش» 25 مصرفاً تركياً تحت المراقبة بعد تدهور سعر الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري، وفقدها نحو 21% من قيمتها، منبهة إلى أخطار تهدد الأصول وسيولة المؤسسات المصرفية.
والأسبوع الماضي، خفضت وكالة «موديز» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري إلى 2.5%، من توقعاتها السابقة البالغة 4%، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي في النصف الثاني من العام. وأرجعت الوكالة قرارها إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخراً عزمه السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة في 24 يونيو الجاري، ورأت أن ذلك أضعف من استقلالية البنك المركزي التركي.
وجاء قرار تخفيض توقعات النمو التركي، الذي سجل 7.4% العام الماضي، بعد أن سبق لوكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تخفيض تصنيفيهما للديون السيادية وللبنوك التركية للسبب نفسه. وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، مطلع مايو (أيار) الماضي، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها خفضت درجة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من «بي بي» إلى «- بي بي»، والديون قصيرة الأجل من «+ بي بي» إلى «بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.
وسجل معدل التضخم في تركيا 11% في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وسط عجز من الحكومة عن كبحه، ومن المنتظر أن تُعلَن، اليوم (الاثنين)، أرقام التضخم لشهر مايو.
ورفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم في نهاية العام الجاري من 7.9% إلى 8.4%، وسط تشديد للسياسات النقدية التي تركز على خفض معدله، ونشأ ذلك عن التعديل في سعر الواردات الافتراضي مقوَّماً بالعملة التركية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتطورات أسعار الصرف. وأبقى على توقعاته للتضخم في نهاية عام 2019 دون تغيير عند 6.5%.
وبالنسبة إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية، التي تعد أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في تركيا، توقع البنك أنه في ضوء التدابير التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك سيبقى المعدل دون تغيير عند 7% في 2018 و2019.
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن تهاوي الليرة التركية، التي فقدت نحو 21% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، يمثل «خطراً على الاستقرار المالي للبلاد».
من جانبها، حذّرت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، في بيان الأسبوع الماضي، من مخاطر سعي إردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن ذلك يفرض مزيداً من الضغوط على التصنيف السيادي التركي ليلقي بمزيد من الضغوط على العملة التركية.
وأثارت تصريحات إردوغان، التي قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو، مخاوف المستثمرين، ورصد مراقبون بدء استعدادات لعدد كبير من المستثمرين للانسحاب برؤوس أموالهم من الأسواق التركية، كما تم رصد انسحاب 1.15 مليار دولار من الأموال الأجنبية التي كان يتم استثمارها في أسهم وسندات حكومية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو الماضي.
ونبهت «فيتش» إلى أن السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بفرض قيود على استقلالية البنك المركزي من جانب إردوغان يزيد من المخاطر التي تحدق بمناخ صناعة السياسات وفاعليتها.
وسعت الحكومة إلى طمأنة المستثمرين والمؤسسات الدولية بتأكيد أن البنك سيظل محافظاً على استقلاليته بعد الانتخابات.
وحول الإجراءات الأخرى التي تواجه تركيا بها مخاوف السوق بشأن متانة الاقتصاد المحلي وموثوقيته، أكد شيمشك أن بلاده تعمل على المزيد من تقوية سياستها (النقدية) على سبيل المثال: «تشديد السياسة المالية من خلال إنفاق الاقتطاعات». وأوضح أنهم يقومون بتسريع وتيرة الإصلاحات في السياسة النقدية للبلاد قبل الانتخابات المبكرة.
وتلقي المخاوف الاقتصادية بظلالها على هذه الانتخابات مع تعرض الليرة لضغط مستمر أدى إلى فقدانها أكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار خلال شهر مايو الماضي وحده، مع تزايد عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم.
واستعادت الليرة بعض خسائرها الأسبوع الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض من 13.5 إلى 16.5% وبدأ مع مطلع يونيو الجاري تبسيط السياسة النقدية، ومع ذلك، ظلت مدة التعافي قصيرة، وعاودت الليرة تراجعها بنسبة 3% تقريباً في ختام تعاملات الأسبوع.
وأشارت «موديز» إلى أن عدم اليقين المتزايد حول مستقبل توجهات السياسة الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات «يرفع مخاطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات التركي، وأن التآكل الأخير لثقة المستثمرين سيستمر إذا لم تتبنَّ تركيا إجراءات موثوقاً بها» بعد الانتخابات مباشرة، مشيرة إلى أن الليرة فقدت 20% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بينما ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ولفتت إلى أن السلطات التركية حققت «تقدما محدوداً» في مواجهة مشكلات الاقتصاد الهيكلية خلال السنوات الأخيرة.
وأقرت الوكالة بأن تركيا، التي وصلت إلى حافة الانهيار المالي في عام 2011، نجحت في تجاوز صدمات اقتصادية سابقة بنجاح، لكنها حذرت من أن «الخطر يزداد بسبب ازدياد مكامن الضعف الاقتصادي والمالي في موازاة وضع سياسي يصعب توقع نتائجه وارتفاع في معدلات الفائدة».
المواضيع المشابهة
