متابعة الانتخابات التشريعية العراقية (2018)
- بادئ الموضوع سومري
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- #العراق_ينتخب_صوتك_وطن
- إنضم
- 14 فبراير 2016
- المشاركات
- 2,363
- التفاعل
- الدولة
كبار البرلمان العراقي ينقلبون عليه
عدنان حسين
* كاتب عراقي
بخلاف المألوف، من الكبار وليس من الصغار، جاءت هذه المرة الاعتراضات والاحتجاجات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية. والكبار هم القوى المتنفّذة في البرلمان والعملية السياسية برمّتها. هم مجموعة أحزاب وجماعات سياسية شيعية وسنية وكردية اختارتها الولايات المتحدة وبريطانيا، قبل أن تُسقِطا نظام صدام حسين في 2003، لتحكم العراق بزعم أن هذه المجموعة تمثّل المكوّنات الرئيسية للمجتمع العراقي: الشيعة والسنّة والكرد. أما الصغار، فأحزاب وجماعات سياسية كانت قائمة في الأساس أو انبثقت بعد سقوط نظام صدام، وظلّت خارج حساب المكوّنات، وتحدّد دورها بأن تكون مكمّلاً ديكورياً لعملية سياسية وُصِفت بأنها ديمقراطية، ولم تكن كذلك في الواقع.
منذ أول عملية انتخابية في العهد الجديد (مطلع 2006) حدثت خروقات لقانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا للانتخابات ولأحكام الدستور، وجرت عمليات تزوير، بشهادة حتى البعض من مسؤولي المفوضية. الكبار كانوا وراء ذلك كلّه، فهم وحدهم مَنْ امتلك السلطة التي مكّنتهم من حيازة النفوذ والمال، فقد توزّعوا فيما بينهم مناصب الدولة العليا ووظائفها المتوسطة والصغيرة وفق نظام المحاصصة الطائفية والقومية، الذي رعى قيام أكبر نظام للفساد الإداري والمالي في المنطقة، وواحد من أكبرها في العالم كله. الاعتراف بهذا لم يقتصر على المنظمات الدولية، كمنظمة الشفافية الدولية، إنّما كبار العملية السياسية أنفسهم أقرّوا المرّة تلو الأخرى باستشراء هذا الفساد في الدولة والمجتمع، وكرّر رؤساء الحكومات العراقية الذين عيّنهم الكبار التعهّد بجعل مكافحة الفساد أولوية في برامج حكوماتهم، وهو ما لم يحصل البتّة.
دستورياً وُصفت المفوضية بأنها «مستقلة» مع أكثر من عشر هيئات أخرى لم تتمتّع بالاستقلال أبداً، لأن الكبار كانوا شديدي التمسّك بتقاسم مناصب هذه الهيئات (مجالسها العليا) وسائر وظائفها بالصورة التي جرى تقاسم مناصب الحكومة ووظائفها. ومعظم هذه الهيئات أمسكت بتلابيبها منذ البداية أحزاب بعينها. وفي الغالب كانت عملية تقاسم المناصب والوظائف تجري عبر مجلس النواب الذي هيمن عليه الكبار ووُضِعت الهيئات تحت إشرافه ورقابته، مجردةً من أي شكل من أشكال الاستقلال.
صغار العملية السياسية، الذين نجحوا في إيصال ممثلين عنهم إلى البرلمان أو الذين فشلوا، كان واحداً من مطالبهم الرئيسية احترام استقلالية الهيئات «المستقلة»، خصوصاً مفوضية الانتخابات، بوصفها الهيئة الأهم، لضمان عدم التلاعب بالعملية الانتخابية... هذا المطلب تصدّر أيضاً مطالب الحركات الاحتجاجية المتتابعة التي شهدها العراق منذ فبراير (شباط) 2011، بيد أن الكبار لم يُعيروا ذلك اهتماماً، فرفضوا على الدوام تعديل قانون الانتخابات وقانون المفوضية بما يضمن انتخابات نزيهة وشفافة تديرها مفوضية مستقلة، بل إن ممثلاً لأحد الكبار (حزب شيعي متنفّذ) أعلن ذات مرة أمام وسائل الإعلام أن نظام المحاصصة «وُجِد ليبقى، وأصبح أمراً واقعاً».
قبل انتخابات الشهر الماضي تجدّدت المطالبة بتشكيل مفوضية مستقلة وتعديل قانون الانتخابات، لكنّ الكبار رفضوا هذا مرة أخرى، وشكّلوا المفوضية الحالية بأنفسهم وبنظام المحاصصة ذاته، بل إنهم رفضوا تمثيلاً جزئياً للقضاء في عملية الإشراف على الانتخابات. كما رفض الكبار فكرة تأجيل الانتخابات بعض الوقت ما دامت البلاد قد خرجت للتوّ من حربها ضد «داعش»، التي كانت من عواقبها تدمير كثير من المدن والبلدات ونزوح سكانها إلى مدن ومناطق أخرى داخل العراق وخارجه، ليبقى مئات الآلاف منهم في مخيمات، ولم يتمكّن كثير منهم من تجديد بياناتهم لزوم ممارسة حقهم الانتخابي.
وإذْ جاءت الانتخابات بنتيجة غير مأمولة من جانب الكبار وصادمة لهم، لكنّها متوقعة من خارج أوساطهم، فإنهم استداروا بزاوية 180 درجة ليعملوا على إلغاء نتائج الانتخابات وإطاحة المفوضية. الأربعاء الماضي، اجتمع 170 من أعضاء البرلمان، ومعظمهم من الفاشلين في الانتخابات الأخيرة، ليعدّلوا على عجل قانون الانتخابات بما يقضي بإلغاء النتائج المُعلنة عن طريق النظام الإلكتروني الذي تحمّس له هؤلاء الأعضاء بالذات، وبإعادة العدّ والفرز يدوياً، مع إلغاء النتائج في الخارج وبعض مخيمات النازحين والتصويت الخاص في إقليم كردستان.
وراء هذه العملية الجارية بينما البرلمان في فترة عطلة تشريعية، وهو على وشك انقضاء ولايته، أن القوى المتنفّذة جميعاً تراجع تمثيلها في مجلس النواب الجديد، وبعض رؤوسها الكبيرة لم يجد له مقعداً فيه، وهذا راجع في الأساس إلى فقدان ثقة الناخبين العراقيين بهذه القوى ورؤوسها. هو أمر متوقع، فما كان ممكناً لهذه القوى أن تحافظ على وضعها بينما هي مسؤولة عن كارثة حقيقية شهدها العراق منذ أربع سنوات، وهي احتلال تنظيم داعش الإرهابي ثلث مساحة العراق. وتقريباً لم تبقَ عائلة عراقية لم تتأثر على نحو مأساوي بذلك الحدث سواء خلال عملية الاجتياح أو في الحرب التي دامت نحو ثلاث سنوات للقضاء على التنظيم الإرهابي وطرد عناصره من العراق. وما كان لهذه القوى أن تحظى باحترام العراقيين أيضاً فيما حافظ الفساد الإداري والمالي على مستوياته العالية، وكذا الفقر والبطالة وانهيار نظام الخدمات العامة، وهو ما فجّر من جديد في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات في عدة محافظات.
ما حصل في البرلمان العراقي انقلاب دبّره الكبار الذين أطاحتهم الانتخابات الأخيرة. هو انقلاب لم يكتمل فصولاً بعد، فثمة مَنْ رفض واعترض وتقدّم بالشكوى إلى الهيئة القانونية الانتخابية وإلى المحكمة الاتحادية، طاعناً في قانونية ودستورية ما فعله البرلمان.
أيّاً كان مصير الاعتراضات والطعون، ستكون الحصيلة النهائية مزيداً من انهيار ثقة العراقيين بالعملية السياسية. الانتخابات الأخيرة نفسها عكست هذا الانهيار بامتناع نسبة كبيرة من الناخبين (55 في المائة) عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع، وبسقوط كثير من الرؤوس الكبيرة في الانتخابات
عدنان حسين
* كاتب عراقي
بخلاف المألوف، من الكبار وليس من الصغار، جاءت هذه المرة الاعتراضات والاحتجاجات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية. والكبار هم القوى المتنفّذة في البرلمان والعملية السياسية برمّتها. هم مجموعة أحزاب وجماعات سياسية شيعية وسنية وكردية اختارتها الولايات المتحدة وبريطانيا، قبل أن تُسقِطا نظام صدام حسين في 2003، لتحكم العراق بزعم أن هذه المجموعة تمثّل المكوّنات الرئيسية للمجتمع العراقي: الشيعة والسنّة والكرد. أما الصغار، فأحزاب وجماعات سياسية كانت قائمة في الأساس أو انبثقت بعد سقوط نظام صدام، وظلّت خارج حساب المكوّنات، وتحدّد دورها بأن تكون مكمّلاً ديكورياً لعملية سياسية وُصِفت بأنها ديمقراطية، ولم تكن كذلك في الواقع.
منذ أول عملية انتخابية في العهد الجديد (مطلع 2006) حدثت خروقات لقانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا للانتخابات ولأحكام الدستور، وجرت عمليات تزوير، بشهادة حتى البعض من مسؤولي المفوضية. الكبار كانوا وراء ذلك كلّه، فهم وحدهم مَنْ امتلك السلطة التي مكّنتهم من حيازة النفوذ والمال، فقد توزّعوا فيما بينهم مناصب الدولة العليا ووظائفها المتوسطة والصغيرة وفق نظام المحاصصة الطائفية والقومية، الذي رعى قيام أكبر نظام للفساد الإداري والمالي في المنطقة، وواحد من أكبرها في العالم كله. الاعتراف بهذا لم يقتصر على المنظمات الدولية، كمنظمة الشفافية الدولية، إنّما كبار العملية السياسية أنفسهم أقرّوا المرّة تلو الأخرى باستشراء هذا الفساد في الدولة والمجتمع، وكرّر رؤساء الحكومات العراقية الذين عيّنهم الكبار التعهّد بجعل مكافحة الفساد أولوية في برامج حكوماتهم، وهو ما لم يحصل البتّة.
دستورياً وُصفت المفوضية بأنها «مستقلة» مع أكثر من عشر هيئات أخرى لم تتمتّع بالاستقلال أبداً، لأن الكبار كانوا شديدي التمسّك بتقاسم مناصب هذه الهيئات (مجالسها العليا) وسائر وظائفها بالصورة التي جرى تقاسم مناصب الحكومة ووظائفها. ومعظم هذه الهيئات أمسكت بتلابيبها منذ البداية أحزاب بعينها. وفي الغالب كانت عملية تقاسم المناصب والوظائف تجري عبر مجلس النواب الذي هيمن عليه الكبار ووُضِعت الهيئات تحت إشرافه ورقابته، مجردةً من أي شكل من أشكال الاستقلال.
صغار العملية السياسية، الذين نجحوا في إيصال ممثلين عنهم إلى البرلمان أو الذين فشلوا، كان واحداً من مطالبهم الرئيسية احترام استقلالية الهيئات «المستقلة»، خصوصاً مفوضية الانتخابات، بوصفها الهيئة الأهم، لضمان عدم التلاعب بالعملية الانتخابية... هذا المطلب تصدّر أيضاً مطالب الحركات الاحتجاجية المتتابعة التي شهدها العراق منذ فبراير (شباط) 2011، بيد أن الكبار لم يُعيروا ذلك اهتماماً، فرفضوا على الدوام تعديل قانون الانتخابات وقانون المفوضية بما يضمن انتخابات نزيهة وشفافة تديرها مفوضية مستقلة، بل إن ممثلاً لأحد الكبار (حزب شيعي متنفّذ) أعلن ذات مرة أمام وسائل الإعلام أن نظام المحاصصة «وُجِد ليبقى، وأصبح أمراً واقعاً».
قبل انتخابات الشهر الماضي تجدّدت المطالبة بتشكيل مفوضية مستقلة وتعديل قانون الانتخابات، لكنّ الكبار رفضوا هذا مرة أخرى، وشكّلوا المفوضية الحالية بأنفسهم وبنظام المحاصصة ذاته، بل إنهم رفضوا تمثيلاً جزئياً للقضاء في عملية الإشراف على الانتخابات. كما رفض الكبار فكرة تأجيل الانتخابات بعض الوقت ما دامت البلاد قد خرجت للتوّ من حربها ضد «داعش»، التي كانت من عواقبها تدمير كثير من المدن والبلدات ونزوح سكانها إلى مدن ومناطق أخرى داخل العراق وخارجه، ليبقى مئات الآلاف منهم في مخيمات، ولم يتمكّن كثير منهم من تجديد بياناتهم لزوم ممارسة حقهم الانتخابي.
وإذْ جاءت الانتخابات بنتيجة غير مأمولة من جانب الكبار وصادمة لهم، لكنّها متوقعة من خارج أوساطهم، فإنهم استداروا بزاوية 180 درجة ليعملوا على إلغاء نتائج الانتخابات وإطاحة المفوضية. الأربعاء الماضي، اجتمع 170 من أعضاء البرلمان، ومعظمهم من الفاشلين في الانتخابات الأخيرة، ليعدّلوا على عجل قانون الانتخابات بما يقضي بإلغاء النتائج المُعلنة عن طريق النظام الإلكتروني الذي تحمّس له هؤلاء الأعضاء بالذات، وبإعادة العدّ والفرز يدوياً، مع إلغاء النتائج في الخارج وبعض مخيمات النازحين والتصويت الخاص في إقليم كردستان.
وراء هذه العملية الجارية بينما البرلمان في فترة عطلة تشريعية، وهو على وشك انقضاء ولايته، أن القوى المتنفّذة جميعاً تراجع تمثيلها في مجلس النواب الجديد، وبعض رؤوسها الكبيرة لم يجد له مقعداً فيه، وهذا راجع في الأساس إلى فقدان ثقة الناخبين العراقيين بهذه القوى ورؤوسها. هو أمر متوقع، فما كان ممكناً لهذه القوى أن تحافظ على وضعها بينما هي مسؤولة عن كارثة حقيقية شهدها العراق منذ أربع سنوات، وهي احتلال تنظيم داعش الإرهابي ثلث مساحة العراق. وتقريباً لم تبقَ عائلة عراقية لم تتأثر على نحو مأساوي بذلك الحدث سواء خلال عملية الاجتياح أو في الحرب التي دامت نحو ثلاث سنوات للقضاء على التنظيم الإرهابي وطرد عناصره من العراق. وما كان لهذه القوى أن تحظى باحترام العراقيين أيضاً فيما حافظ الفساد الإداري والمالي على مستوياته العالية، وكذا الفقر والبطالة وانهيار نظام الخدمات العامة، وهو ما فجّر من جديد في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات في عدة محافظات.
ما حصل في البرلمان العراقي انقلاب دبّره الكبار الذين أطاحتهم الانتخابات الأخيرة. هو انقلاب لم يكتمل فصولاً بعد، فثمة مَنْ رفض واعترض وتقدّم بالشكوى إلى الهيئة القانونية الانتخابية وإلى المحكمة الاتحادية، طاعناً في قانونية ودستورية ما فعله البرلمان.
أيّاً كان مصير الاعتراضات والطعون، ستكون الحصيلة النهائية مزيداً من انهيار ثقة العراقيين بالعملية السياسية. الانتخابات الأخيرة نفسها عكست هذا الانهيار بامتناع نسبة كبيرة من الناخبين (55 في المائة) عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع، وبسقوط كثير من الرؤوس الكبيرة في الانتخابات
- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 35,172
- التفاعل
إحراق أصوات العراقيين… نيران تلتهم مخازن صناديق الاقتراع شرق بغداد
معصوم يفشل في إقناع رؤساء الكتل بفرز جزئي
مشرق ريسان
Jun 11, 2018
بغداد ـ «القدس العربي» : بدا الوضع في العراق، أمس الأحد، مرشحا الى المزيد من التعقيد، فبعد ساعات على محاولة فاشلة من قبل رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، لإيجاد تسوية بخصوص فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الأخيرة، وقع حريق كبير في أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة، في الجانب الشرقي من مدينة بغداد.
ولم تحدد السلطات أسباب اندلاع الحريق، لكنه جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، وفاز فيها التحالف الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، قال في فيديو قصير وزعه مكتبه الإعلامي: «نقف الآن أمامنا المخازن الثلاثة التي تضم صناديق الاقتراع (…) نحاول الحد بينها وبين المخزن المحترق».
وأكد أن «المخزن الذي احترق يضم أجهزة وووثائق تابعة لمفوضية الانتخابات وبعض صناديق الاقتراع، لكنه أوضح أن «المخازن المهمة التي تضم فقط صناديق لم يطاولها الحريق».
فرق الدفاع المدني قامت بإخراج الصناديق التي احترق عدد منها من داخل المخازن.
ووجه ضابط برتبة عقيد، نداء يطلب فيه إرسال شاحنات لنقل صناديق الاقتراع التي تم إخراجها من موقع الحريق.
وحاول مرشح الانتخابات الخاسر، فتاح الشيخ دخول مكان الحريق من دون جدوى، واصفاً ما حصل بـ«الجريمة».
وأضاف «من زور الانتخابات، هو من يقف وراء هذا الحريق». وخاطب من حوله قائلاً «ستترحمون على صدام (حسين) والأمريكيين».
وقال المهندس أحمد خوام مدير عام بلدية مركز الرصافة بعد مغادرته موقع الحريق، إن «الحريق كبير جدا وأدى إلى احتراق مخزّنين بالكامل وجزء من مخزن ثالث».
واكد احتراق عدد كبير من صناديق الاقتراع مع التمكن من إنقاذ عدد كبير آخر في الوقت نفسه.
«طمس التزوير»
وعلى أثر الحادث، دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إلى إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، معتبراً أن ما حصل «متعمد» ويهدف لـ»طمس التزوير».وقال في بيان إن «جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره».
وطالب بـ «إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير».
كما حث الأجهزة الأمنية في بغداد على «اتخاذ إجراءات تحقيقية وأمنية صارمة تتناسب وحجم هذه الجريمة المشينة (الحريق) وكشف ملابساتها».
وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشرف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، إن «جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات».
وبعد ادعاءات بالتزوير، تمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الأربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الإلكتروني. وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكنا.وقرر البرلمان كذلك إلغاء أصوات الخارج التي يعتقد أنها شهدت أكبر عمليات تلاعب.
في الموازاة، أخفق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في إقناع الرئاسات الثلاث، ورؤساء الكتل السياسية بفرز وعدّ 25% فقط من الأصوات، وليس جميعها. ولم يخرج الاجتماع الأخير في قصر «السلام» الرئاسي بأي اتفاق.
مصدر سياسي مطلعّ على ما دار في الاجتماع الأخير الذي دعا إليه معصوم، قال لـ«القدس العربي»، إن «حجم الخلاف بين آراء المجتمعين كان واضحاً»، مبيناً أن «المجتمعين منقسمون إلى فريقين، واحد مؤيد لقرار البرلمان الأخير، والآخر معارض ويسعى لتعديله».
وأضاف: «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يعدّ من أبرز المعترضين على قرار البرلمان، كونه سيُحرم من أصوات البيشمركه، وقد تكون نتائج الفرز والعدّ اليدوي سلبية عليه، في كركوك والسليمانية».
وطبقاً للمصدر، فإن معصوم يحاول قدر الإمكان أن يكون متوازناً في طروحاته، لكن من الواضح جداً إنه يميل إلى «مصلحة حزبه»، في موقفه من تعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى تأخره أكثر من 25 يوماً في المصادقة على قانون الموازنة المالية لعام 2018، بكونها تضمنت تخفيض نسبة إقليم كردستان من 17% إلى 12.6%.
وضم الاجتماع كلا من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبيه أسامة النجيفي ونوري المالكي، فيما غاب نائبه الثالث إياد علاوي، ليحضر كاظم الشمري المتحدث باسم القائمة الوطنية، بزعامة علاوي، نيابة عنه.
وجلس إلى يمين معصوم، بعد العبادي، زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، يليه ضياء الأسدي، مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فالشمري. وعلى يسار معصوم، جلس نائبه، زعيم تحالف القرار أسامة النجيفي، تلاه رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية / تنظيم العراق، خضير الخزاعي، وبعده زعيم جبهة الحوار العراقية – المنضوية في قائمة الحوار الوطني صالح المطلك.
في الجانب الآخر، جلس رئيس البرلمان سليم الجبوري وإلى يمينه نائبه الأول، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودري، تلاه نائبه الثاني، القيادي في كتلة التغيير آرام الشيخ محمد، فيما جلس إلى شمال الجبوري، زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، تلاه القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وزير الثقافة الحالي، فرياد راوندوزي، ثم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه.
ويعدّ ممثلو الحزبين الكرديين الحاكمين في الاجتماع، «الفريق» المعارض لإعادة الفرز والعدّ اليدوي، فيما يتفق بقية الحضور مع تعديل قانون الانتخابات.
نقطة محورية
وفور انتهاء الاجتماع، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أن الاجتماع خرج بالتشديد على أهمية «تطويق» أي تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسي، والعمل «بشكل مسؤول» من أجل تطويق أي تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني واحترام أصوات الناخبين.
وحسب البيان الرئاسي، فإن الاجتماع شهد «نقاشات صريحة بشأن ظروف ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتعديلات القانونية التي أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات».
معظم الحاضرين أكدوا، طبقاً للبيان، على أهمية «(…) احترام أصوات الناخبين والتقيد بالدستور والقوانين السارية، وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات والحيلولة دون حدوث أي فراغ دستوري».
ورغم «دبلوماسية» البيان الرئاسي، غير أن رئيس البرلمان سليم الجبوري، كشف عن اتفاق رؤساء الكتل السياسية على نقطة محورية، تنص على عدم السكوت على «التلاعب» بإرادة الناخبين.
وقال في حديث لعدد من وسائل الإعلام، عقب الاجتماع، إن «اللقاء كان حول تداعيات الانتخابات. الجميع اتفق على عدم السكوت على عملية التلاعب بإرادة الناخبين، واحترام الإجراءات القانونية التي تم اعتمادها».
وأضاف: «يجب النظر للمرحلة المقبلة بتأنٍ ومحاولة إيجاد المخارج العملية والقانونية للمشكلات التي نواجهها».
وبشأن تحركات البرلمان الأخيرة، قال إن «هناك من انتقد توجه البرلمان، وهناك من أيده وقال إنه إجراء ضروري ولازم، لمواجهة المشكلة التي نواجهها».
أما زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، فقال إن «الاجتماع (…) كان حول تداول المسؤولين والمواطنين لموضوع سلامة الانتخابات وما تتعرض له من اتهامات وطعون»، موضّحاً إنه تمت «مناقشة كل الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تصحيح القضية الانتخابية حتى ننتهي من الإشكالات ونتجه الى تشكيل الحكومة».
امتعاض تركماني
التركمان سجلوا اعتراضهم على «تهميشهم» في اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، وعدم دعوتهم له، متهمين رئاسة الجمهورية بـ»عرقلة» كشف الحقائق، وما وصفوه «التزوير الهائل» الذي شهدته العملية الانتخابية.
وقال نواب الجبهة التركمانية في مجلس النواب، في بيان لهم: «بعد الخطوة التاريخية لمجلس النواب العراقي وتعديله قانون انتخابات مجلس النواب الذي سيعمل تطبيقه على كشف المزورين، فوجئنا (…) بدعوة رئيس الجمهورية لبعض قادة الكتل واستثناء المكون التركماني وبعض الكتل من الدعوة والعمل على تفريغ القانون من محتواه».
وأضافوا: «لقد حذرنا سابقاً من أن رئاسة الجمهورية ابتعدت عن الحياد وأصبحت تتصرف للدفاع عن مصالح حزبية وتعطي رسالة سلبية للعراقيين في أكثر من مناسبة، من أنها تعرقل كشف الحقائق والتزوير الهائل الذي حصل في العملية الانتخابية وخاصة في محافظة كركوك». وتابع النواب «نأمل من الكتل كافة دعم الخطوات التي ستؤدي الى كشف الأطراف التي زورت في الانتخابات والحفاظ على إرادة الناخب في اختيار ممثليه في مجلس النواب العراقي، وان تكون الاجتماعات التي تدعو لها رئاسة الجمهورية شاملة لكل المكونات والكتل السياسية». واعتبر التركمان أن الكتل المجتمعة في القصر الرئاسي هي «ضد المزورين» ومع «كشف الحقائق»، كونها لم تخرج في بيان موحدّ بعد الاجتماع.
وأوضحوا «إننا على ثقة مطلقة بحيادية ونزاهة القضاء العراقي الذي اضطلع بمهمة تاريخية ونحن على يقين بأن هذه المؤسسة ستساهم في كشف الحقائق والخروقات التي أكد عليها مجلس الوزراء بعد مصادقته على توصيات اللجنة العليا المشكلة للتحري في الخروقات الانتخابية، والتي توصلت الى معلومات خطيرة يرقى بعضها الى مستوى الإدانة، وعلى الادعاء العام المباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تورط في التزوير»، داعين الجميع الى «مساعدة القضاء العراقي لإنجاز مهمته في أقصر فترة ممكنة وعدم وضع العراقيل أمام العد والفرز اليدوي لكل المحطات وفي كل المحافظات العراقية».
دور القضاء
وتدفع «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك، «بقوة» نحو تنفيذ الفقرات التي نصّ عليها التعديل الثالث لقانون الانتخابات التشريعية، ومنح السلطة القضائية الصلاحية كاملة لتأدية دورها ومهمتها الأساس في فرز وعدّ الأصوات «يدوياً».
وقالت الجبهة، في بيان لها، إن «تعديل قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب قد جاء متوافقا، والحاجة لتصويب العملية الانتخابية بعد الخروقات والتزوير الذي حصل فيها شوّه نتائجها، وبالتالي فإن هذا التعديل يتوافق والإرادة العامة بتصحيح مخرجات الانتخابات ووضع حد للمزورين الذين يغامرون بمستقبل البلد».
وأضافت أن «أي محاولة للضغط على القضاء ووضع العراقيل أمام تنفيذ التعديل سوف تؤدي الى مزيد من التشكيك بنتائج الانتخابات وبالعملية السياسية»، داعية القضاء العراقي إلى «العمل على تنفيذ التعديل ووضع الأمور في نصابها الصحيح».
معصوم يفشل في إقناع رؤساء الكتل بفرز جزئي
مشرق ريسان
Jun 11, 2018
ولم تحدد السلطات أسباب اندلاع الحريق، لكنه جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، وفاز فيها التحالف الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، قال في فيديو قصير وزعه مكتبه الإعلامي: «نقف الآن أمامنا المخازن الثلاثة التي تضم صناديق الاقتراع (…) نحاول الحد بينها وبين المخزن المحترق».
وأكد أن «المخزن الذي احترق يضم أجهزة وووثائق تابعة لمفوضية الانتخابات وبعض صناديق الاقتراع، لكنه أوضح أن «المخازن المهمة التي تضم فقط صناديق لم يطاولها الحريق».
فرق الدفاع المدني قامت بإخراج الصناديق التي احترق عدد منها من داخل المخازن.
ووجه ضابط برتبة عقيد، نداء يطلب فيه إرسال شاحنات لنقل صناديق الاقتراع التي تم إخراجها من موقع الحريق.
وحاول مرشح الانتخابات الخاسر، فتاح الشيخ دخول مكان الحريق من دون جدوى، واصفاً ما حصل بـ«الجريمة».
وأضاف «من زور الانتخابات، هو من يقف وراء هذا الحريق». وخاطب من حوله قائلاً «ستترحمون على صدام (حسين) والأمريكيين».
وقال المهندس أحمد خوام مدير عام بلدية مركز الرصافة بعد مغادرته موقع الحريق، إن «الحريق كبير جدا وأدى إلى احتراق مخزّنين بالكامل وجزء من مخزن ثالث».
واكد احتراق عدد كبير من صناديق الاقتراع مع التمكن من إنقاذ عدد كبير آخر في الوقت نفسه.
«طمس التزوير»
وعلى أثر الحادث، دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إلى إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، معتبراً أن ما حصل «متعمد» ويهدف لـ»طمس التزوير».وقال في بيان إن «جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره».
وطالب بـ «إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير».
كما حث الأجهزة الأمنية في بغداد على «اتخاذ إجراءات تحقيقية وأمنية صارمة تتناسب وحجم هذه الجريمة المشينة (الحريق) وكشف ملابساتها».
وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشرف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، إن «جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات».
وبعد ادعاءات بالتزوير، تمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الأربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الإلكتروني. وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكنا.وقرر البرلمان كذلك إلغاء أصوات الخارج التي يعتقد أنها شهدت أكبر عمليات تلاعب.
في الموازاة، أخفق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في إقناع الرئاسات الثلاث، ورؤساء الكتل السياسية بفرز وعدّ 25% فقط من الأصوات، وليس جميعها. ولم يخرج الاجتماع الأخير في قصر «السلام» الرئاسي بأي اتفاق.
مصدر سياسي مطلعّ على ما دار في الاجتماع الأخير الذي دعا إليه معصوم، قال لـ«القدس العربي»، إن «حجم الخلاف بين آراء المجتمعين كان واضحاً»، مبيناً أن «المجتمعين منقسمون إلى فريقين، واحد مؤيد لقرار البرلمان الأخير، والآخر معارض ويسعى لتعديله».
وأضاف: «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يعدّ من أبرز المعترضين على قرار البرلمان، كونه سيُحرم من أصوات البيشمركه، وقد تكون نتائج الفرز والعدّ اليدوي سلبية عليه، في كركوك والسليمانية».
وطبقاً للمصدر، فإن معصوم يحاول قدر الإمكان أن يكون متوازناً في طروحاته، لكن من الواضح جداً إنه يميل إلى «مصلحة حزبه»، في موقفه من تعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى تأخره أكثر من 25 يوماً في المصادقة على قانون الموازنة المالية لعام 2018، بكونها تضمنت تخفيض نسبة إقليم كردستان من 17% إلى 12.6%.
وضم الاجتماع كلا من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبيه أسامة النجيفي ونوري المالكي، فيما غاب نائبه الثالث إياد علاوي، ليحضر كاظم الشمري المتحدث باسم القائمة الوطنية، بزعامة علاوي، نيابة عنه.
وجلس إلى يمين معصوم، بعد العبادي، زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، يليه ضياء الأسدي، مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فالشمري. وعلى يسار معصوم، جلس نائبه، زعيم تحالف القرار أسامة النجيفي، تلاه رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية / تنظيم العراق، خضير الخزاعي، وبعده زعيم جبهة الحوار العراقية – المنضوية في قائمة الحوار الوطني صالح المطلك.
في الجانب الآخر، جلس رئيس البرلمان سليم الجبوري وإلى يمينه نائبه الأول، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودري، تلاه نائبه الثاني، القيادي في كتلة التغيير آرام الشيخ محمد، فيما جلس إلى شمال الجبوري، زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، تلاه القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وزير الثقافة الحالي، فرياد راوندوزي، ثم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه.
ويعدّ ممثلو الحزبين الكرديين الحاكمين في الاجتماع، «الفريق» المعارض لإعادة الفرز والعدّ اليدوي، فيما يتفق بقية الحضور مع تعديل قانون الانتخابات.
نقطة محورية
وفور انتهاء الاجتماع، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أن الاجتماع خرج بالتشديد على أهمية «تطويق» أي تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسي، والعمل «بشكل مسؤول» من أجل تطويق أي تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني واحترام أصوات الناخبين.
وحسب البيان الرئاسي، فإن الاجتماع شهد «نقاشات صريحة بشأن ظروف ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتعديلات القانونية التي أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات».
معظم الحاضرين أكدوا، طبقاً للبيان، على أهمية «(…) احترام أصوات الناخبين والتقيد بالدستور والقوانين السارية، وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات والحيلولة دون حدوث أي فراغ دستوري».
ورغم «دبلوماسية» البيان الرئاسي، غير أن رئيس البرلمان سليم الجبوري، كشف عن اتفاق رؤساء الكتل السياسية على نقطة محورية، تنص على عدم السكوت على «التلاعب» بإرادة الناخبين.
وقال في حديث لعدد من وسائل الإعلام، عقب الاجتماع، إن «اللقاء كان حول تداعيات الانتخابات. الجميع اتفق على عدم السكوت على عملية التلاعب بإرادة الناخبين، واحترام الإجراءات القانونية التي تم اعتمادها».
وأضاف: «يجب النظر للمرحلة المقبلة بتأنٍ ومحاولة إيجاد المخارج العملية والقانونية للمشكلات التي نواجهها».
وبشأن تحركات البرلمان الأخيرة، قال إن «هناك من انتقد توجه البرلمان، وهناك من أيده وقال إنه إجراء ضروري ولازم، لمواجهة المشكلة التي نواجهها».
أما زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، فقال إن «الاجتماع (…) كان حول تداول المسؤولين والمواطنين لموضوع سلامة الانتخابات وما تتعرض له من اتهامات وطعون»، موضّحاً إنه تمت «مناقشة كل الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تصحيح القضية الانتخابية حتى ننتهي من الإشكالات ونتجه الى تشكيل الحكومة».
امتعاض تركماني
التركمان سجلوا اعتراضهم على «تهميشهم» في اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، وعدم دعوتهم له، متهمين رئاسة الجمهورية بـ»عرقلة» كشف الحقائق، وما وصفوه «التزوير الهائل» الذي شهدته العملية الانتخابية.
وقال نواب الجبهة التركمانية في مجلس النواب، في بيان لهم: «بعد الخطوة التاريخية لمجلس النواب العراقي وتعديله قانون انتخابات مجلس النواب الذي سيعمل تطبيقه على كشف المزورين، فوجئنا (…) بدعوة رئيس الجمهورية لبعض قادة الكتل واستثناء المكون التركماني وبعض الكتل من الدعوة والعمل على تفريغ القانون من محتواه».
وأضافوا: «لقد حذرنا سابقاً من أن رئاسة الجمهورية ابتعدت عن الحياد وأصبحت تتصرف للدفاع عن مصالح حزبية وتعطي رسالة سلبية للعراقيين في أكثر من مناسبة، من أنها تعرقل كشف الحقائق والتزوير الهائل الذي حصل في العملية الانتخابية وخاصة في محافظة كركوك». وتابع النواب «نأمل من الكتل كافة دعم الخطوات التي ستؤدي الى كشف الأطراف التي زورت في الانتخابات والحفاظ على إرادة الناخب في اختيار ممثليه في مجلس النواب العراقي، وان تكون الاجتماعات التي تدعو لها رئاسة الجمهورية شاملة لكل المكونات والكتل السياسية». واعتبر التركمان أن الكتل المجتمعة في القصر الرئاسي هي «ضد المزورين» ومع «كشف الحقائق»، كونها لم تخرج في بيان موحدّ بعد الاجتماع.
وأوضحوا «إننا على ثقة مطلقة بحيادية ونزاهة القضاء العراقي الذي اضطلع بمهمة تاريخية ونحن على يقين بأن هذه المؤسسة ستساهم في كشف الحقائق والخروقات التي أكد عليها مجلس الوزراء بعد مصادقته على توصيات اللجنة العليا المشكلة للتحري في الخروقات الانتخابية، والتي توصلت الى معلومات خطيرة يرقى بعضها الى مستوى الإدانة، وعلى الادعاء العام المباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تورط في التزوير»، داعين الجميع الى «مساعدة القضاء العراقي لإنجاز مهمته في أقصر فترة ممكنة وعدم وضع العراقيل أمام العد والفرز اليدوي لكل المحطات وفي كل المحافظات العراقية».
دور القضاء
وتدفع «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك، «بقوة» نحو تنفيذ الفقرات التي نصّ عليها التعديل الثالث لقانون الانتخابات التشريعية، ومنح السلطة القضائية الصلاحية كاملة لتأدية دورها ومهمتها الأساس في فرز وعدّ الأصوات «يدوياً».
وقالت الجبهة، في بيان لها، إن «تعديل قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب قد جاء متوافقا، والحاجة لتصويب العملية الانتخابية بعد الخروقات والتزوير الذي حصل فيها شوّه نتائجها، وبالتالي فإن هذا التعديل يتوافق والإرادة العامة بتصحيح مخرجات الانتخابات ووضع حد للمزورين الذين يغامرون بمستقبل البلد».
وأضافت أن «أي محاولة للضغط على القضاء ووضع العراقيل أمام تنفيذ التعديل سوف تؤدي الى مزيد من التشكيك بنتائج الانتخابات وبالعملية السياسية»، داعية القضاء العراقي إلى «العمل على تنفيذ التعديل ووضع الأمور في نصابها الصحيح».
- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 35,172
- التفاعل
إعلام الربيع العراقي:
رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية عادل نوري: صناديق مناطق حزام بغداد وجانب الرصافة احترقت بالكامل، ولم يسلم منها صندوق واحد.
النائب السابق فتاح الشيخ يتهم رئيس مجلس مفوضية الانتخابات؛ رياض البدران، ويدعو إلى محاسبته، لإشارته إلى قيام حرب أهلية في حال إذا تم العد والفرز.
النائب رحاب عبودة : لا يختلف اثنان على أن انتخابات "2018" مزورة.
مصادر صحفية نقلا عن مسؤول حكومي: العبادي وفؤاد معصوم وسليم الجبوري والمالكي وعمار الحكيم والعامري، تلقوا رسائل متزامنة من مسؤولين في البيت الابيض بعدم الغاء نتائج الانتخابات؛ لانه سيكون خطرا على العراق من الناحية الامنية، وانهم مستعدون للتعامل مع اي حكومة تنتج عنها المفاوضات.
رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية عادل نوري: صناديق مناطق حزام بغداد وجانب الرصافة احترقت بالكامل، ولم يسلم منها صندوق واحد.
النائب السابق فتاح الشيخ يتهم رئيس مجلس مفوضية الانتخابات؛ رياض البدران، ويدعو إلى محاسبته، لإشارته إلى قيام حرب أهلية في حال إذا تم العد والفرز.
النائب رحاب عبودة : لا يختلف اثنان على أن انتخابات "2018" مزورة.
مصادر صحفية نقلا عن مسؤول حكومي: العبادي وفؤاد معصوم وسليم الجبوري والمالكي وعمار الحكيم والعامري، تلقوا رسائل متزامنة من مسؤولين في البيت الابيض بعدم الغاء نتائج الانتخابات؛ لانه سيكون خطرا على العراق من الناحية الامنية، وانهم مستعدون للتعامل مع اي حكومة تنتج عنها المفاوضات.
التعديل الأخير:
- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 35,172
- التفاعل
إعلام الربيع العراقي :
مصادر صحفية نقلا عن مسؤول في "وزارة الداخلية": اختفاء حراس مخازن مفوضية الانتخابات منذ عصر يوم امس، وهناك عمليات عنف ظاهرة على الابواب الخارجية للمخازن توضح اقتحام المكان وافتعال الحريق.
احتراق عدد كبير من صناديق الانتخابات، وانقاذ عدد غير قليل منها ولكن اتلفت بفعل المياه.
مصادر صحفية نقلا عن مسؤول في "وزارة الداخلية": اختفاء حراس مخازن مفوضية الانتخابات منذ عصر يوم امس، وهناك عمليات عنف ظاهرة على الابواب الخارجية للمخازن توضح اقتحام المكان وافتعال الحريق.
احتراق عدد كبير من صناديق الانتخابات، وانقاذ عدد غير قليل منها ولكن اتلفت بفعل المياه.
- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 35,172
- التفاعل
عمليات بغداد: مسؤوليتنا حماية سور المخازن وما بداخلها مهمة المفوضية
http://www.rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=383479
http://www.rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=383479
- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 35,172
- التفاعل
حيدر العبادي: حرق المخازن الانتخابية مؤامرة لضرب العراق
http://www.iraq4allnews.dk/p/حيدر_العبادي_حرق_المخازن_الانتخابية_مؤامرة_لضرب_العراق
http://www.iraq4allnews.dk/p/حيدر_العبادي_حرق_المخازن_الانتخابية_مؤامرة_لضرب_العراق
- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 35,172
- التفاعل
إعلام الربيع العراقي :
مصادر صحفية: احتراق اجهزة "التحقق الالكتروني" يجعل مهمة القضاء في التحقيق من تزوير الانتخابات مهمة مستحيلة، كما انه يؤكد اتهامات التزوير والتلاعب بالانتخابات.
مصادر صحفية نقلا عن عضو لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في التلاعب بنتائج الانتخابات، عادل النوري: الحريق مفتعل ومن فعله اعضاء من داخل المفوضية، لاننا نعلم ان النتائج مزورة.
مصادر صحفية: احتراق اجهزة "التحقق الالكتروني" يجعل مهمة القضاء في التحقيق من تزوير الانتخابات مهمة مستحيلة، كما انه يؤكد اتهامات التزوير والتلاعب بالانتخابات.
مصادر صحفية نقلا عن عضو لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في التلاعب بنتائج الانتخابات، عادل النوري: الحريق مفتعل ومن فعله اعضاء من داخل المفوضية، لاننا نعلم ان النتائج مزورة.
المرفقات
التعديل الأخير:
- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 35,172
- التفاعل
ياسر الزعاترة :
الكل في العراق يتحدث عن تزوير، ولا أحد يفضح من زوّر، والآن؛ الكل يتحدث عن مؤامرة حرق الصناديق، ولا أحد يفضح من تآمر. هذا مثل لبنان؛ الكل يعرف من قتل الحريري وحشد من الرموز قبله وبعده، لكن لا أحد يجرؤ على المساس بالقتلة. هذه هي ديمقراطية "الولي الفقيه" التي تحمل على كتفها السلاح!!
الكل في العراق يتحدث عن تزوير، ولا أحد يفضح من زوّر، والآن؛ الكل يتحدث عن مؤامرة حرق الصناديق، ولا أحد يفضح من تآمر. هذا مثل لبنان؛ الكل يعرف من قتل الحريري وحشد من الرموز قبله وبعده، لكن لا أحد يجرؤ على المساس بالقتلة. هذه هي ديمقراطية "الولي الفقيه" التي تحمل على كتفها السلاح!!
- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 35,172
- التفاعل
إعلام الربيع العراقي :
النائب عن التحالف الوطني؛ رحيم الدراجي: التزوير في الانتخابات النيابية أصبح أمراً مسلماً به بعد إحراق مخزن صناديق الاقتراع.
رئيس تحالف سائرون؛ حسن العاقولي يؤكد أن حرق مخازن صناديق الاقتراع جريمة تم التخطيط لها، ويهدد باحتجاجات جماهيرية.
النائب عن التحالف الوطني؛ رحيم الدراجي: التزوير في الانتخابات النيابية أصبح أمراً مسلماً به بعد إحراق مخزن صناديق الاقتراع.
رئيس تحالف سائرون؛ حسن العاقولي يؤكد أن حرق مخازن صناديق الاقتراع جريمة تم التخطيط لها، ويهدد باحتجاجات جماهيرية.
التعديل الأخير:
- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 35,172
- التفاعل
"مسلحون أجبروا حراس مخازن مفوضية الانتخابات على المغادرة قبل إضرام النار فيها"
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1106201816
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1106201816
- إنضم
- 26 مايو 2016
- المشاركات
- 11,700
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 مايو 2016
- المشاركات
- 11,700
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 مايو 2016
- المشاركات
- 11,700
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 مايو 2016
- المشاركات
- 11,700
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
التلفزيون الرسمي: الصدر والعامري يعلنان تحالفا سياسيا
أعلن رجل الدين الشيعي القومي مقتدى الصدر وهادي العامري الموالي لإيران، اللذان احتلت كتلتاهما المركزين الأول والثاني في الانتخابات البرلمانية العراقية في مايو أيار، يوم الثلاثاء تحالفا سياسيا بين الكتلتين.
وذكر التلفزيون العراقي أن الإعلان جاء في مؤتمر صحفي مشترك في مدينة النجف الشيعية.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه يعارض إعادة انتخابات 12 مايو أيار، وتوعد بمعاقبة أي شخص حاول تخريب العملية السياسية بعد حالة التوتر التي أثارتها مزاعم تزوير الانتخابات.
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1J82K5
العراق.. الصدر يتحالف مع العامري لتشكيل الكتلة الأكبر
أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وهادي العامري الموالي لإيران، اللذان احتلت كتلتاهما المركزين الأول والثاني في الانتخابات البرلمانية العراقية في مايو أيار، اليوم الثلاثاء تحالفا سياسيا بين الكتلتين.
وذكر التلفزيون العراقي أن الإعلان جاء في مؤتمر صحفي مشترك في مدينة النجف.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في وقت سابق اليوم إنه يعارض إعادة انتخابات 12 مايو أيار، وتوعد بمعاقبة أي شخص حاول تخريب العملية السياسية بعد حالة التوتر التي أثارتها مزاعم تزوير الانتخابات.
https://www.alarabiya.net/ar/arab-a.../12/العراق-الصدر-يعلن-التحالف-مع-العامري.html
أعلن رجل الدين الشيعي القومي مقتدى الصدر وهادي العامري الموالي لإيران، اللذان احتلت كتلتاهما المركزين الأول والثاني في الانتخابات البرلمانية العراقية في مايو أيار، يوم الثلاثاء تحالفا سياسيا بين الكتلتين.
وذكر التلفزيون العراقي أن الإعلان جاء في مؤتمر صحفي مشترك في مدينة النجف الشيعية.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه يعارض إعادة انتخابات 12 مايو أيار، وتوعد بمعاقبة أي شخص حاول تخريب العملية السياسية بعد حالة التوتر التي أثارتها مزاعم تزوير الانتخابات.
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1J82K5
العراق.. الصدر يتحالف مع العامري لتشكيل الكتلة الأكبر
أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وهادي العامري الموالي لإيران، اللذان احتلت كتلتاهما المركزين الأول والثاني في الانتخابات البرلمانية العراقية في مايو أيار، اليوم الثلاثاء تحالفا سياسيا بين الكتلتين.
وذكر التلفزيون العراقي أن الإعلان جاء في مؤتمر صحفي مشترك في مدينة النجف.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في وقت سابق اليوم إنه يعارض إعادة انتخابات 12 مايو أيار، وتوعد بمعاقبة أي شخص حاول تخريب العملية السياسية بعد حالة التوتر التي أثارتها مزاعم تزوير الانتخابات.
https://www.alarabiya.net/ar/arab-a.../12/العراق-الصدر-يعلن-التحالف-مع-العامري.html
- إنضم
- 26 مايو 2016
- المشاركات
- 11,700
- التفاعل
- الدولة
المواضيع المشابهة
