البيت الأبيض يقرر تسريع الموافقات على صفقات الأسلحة وزيادة دور كبار المسؤولين
بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، في إبرام الصفقات الخارجية وتمنح المبادرة تأييد الحكومة كاملاً لدور ترامب الشخصي المباشر في دفع صفقات السلاح خلال اتصالاته واجتماعاته بزعماء الدول
ومن بين الشركات التي ستستفيد من السياسة الجديدة : بوينغ، ولوكهيد مارتن، وريثيون وجنرال داينامكس، ونورثروب جرومان.