- إنضم
- 14 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 473
- التفاعل
أكد تقرير اقتصادي دولي وجود مؤشرات قوية على وجود كميات كبيرة من الصخر الزيتي ورواسب الغاز الضيقة في السعودية، حيث تقوم شركة أرامكو في الوقت الحالي بتكثيف جهود الاستكشاف وتقييم عديد من القدرات الإنتاجية المستقبلية من الغاز غير التقليدي داخل المملكة.
وكشف تقرير "هارت إنرجي" الدولي أن قدرات وإمكانات المملكة غير التقليدية تمثل نحو عشرة أضعاف قدرات واحتياطات حجم النفط والغاز التقليديين، مشيرا إلى ضرورة تركيز السعودية الاستثماري والتجاري على الرمال الضيقة والاحتياطي من موارد الكربون الضيق والغازات الصخرية.
وأشار إلى أن السعودية أطلقت خطة طموحة للغاية للاستفادة من احتياطيات الغاز غير التقليدية خاصة الغاز من موارد الصخر الزيتي والرمال الضيقة، مشيرا إلى أن هذا التحرك الواعي جاء نتيجة إدراك التحولات السريعة والجوهرية في منظومة الطاقة العالمية حيث تشهد السوق حاليا حالة من ارتفاع استهلاك الغاز المحلي وزيادة المنافسة بين الصناعات المختلفة على الغاز كمصدر أساسي مطلوب لتلبية احتياجات الطاقة.
ونقل تقرير "هارت إنرجي" عن شركة "أرامكو" السعودية تأكيدها أن الغاز من الموارد غير التقليدية خاصة الغاز الصخري يعد هو الوقود المفضل لتوليد الطاقة وتحلية المياه بسبب كفاءته المتزايدة وخصائصه النظيفة مقارنةً بالوقود الأحفوري، لافتا إلى خطة المملكة كى تكون بين أوائل الدول خارج أمريكا الشمالية التي تستخدم الغاز الصخري بكثافة في توليد الطاقة المحلية.
وذكر التقرير أن شركة أرامكو السعودية نوهت في أحد تقاريرها السنوية بأنها أنجزت بنجاح حفر آبار في شمال المملكة للمساعدة على الوفاء بالتزامها بتقديم 55 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز بحلول نهاية العام الماضي 2017 لتلبية احتياجات الصناعة والكهرباء ودعم مرافق الطاقة في مشروع مدينة الوعد الصناعية.
وأشار التقرير الدولي إلى أنه إضافة إلى ذلك نجحت السعودية في إكمال تطوير آبار الغاز في جنوب الغوار وحوض جعفورة، مشيرا إلى أن لدى "أرامكو" برنامج استكشاف نشطا لمصادر الغاز غير التقليدية مع التركيز على ثلاث مناطق في السعودية هي الشمال الغربي جنوب الغوار والربع الخالي.
ولفت التقرير إلى تأكيد "أرامكو" الحجم الكبير لموارد الغاز غير التقليدية، منوها بوجود عديد من فرص الاستثمار المهمة والمنافع الاقتصادية التي تكمن في سلسلة القيمة الكاملة لهذه الصناعة الناشئة.
وتوقع التقرير أن تتطور صناعة الغاز غير التقليدي في السعودية بالكامل خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية وإعداد المحطات وتوسيع الحفر وزيادة كفاءة التكسير وتطور الإنتاج والصيانة بسرعة اعتبارا من العام الحالي حتى عام 2021.
في سياق متصل، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن سوق الغاز الطبيعي العالمية تشهد حاليا تحولا رئيسيا مدفوعا بإمدادات جديدة قادمة من الولايات المتحدة لتلبية الطلب المتنامي في الاقتصادات النامية والصناعة وهو ما قد يفوق الاحتياجات من الطاقة، مشيرا إلى أن السوق الأمريكية تعد أكبر مصدر لنمو الطلب على الغاز وفقا لتحليل الوكالة الأخير عن السوق وتوقعات هذا العام بشأن تطورات سوق الغاز الطبيعي.
وأوضح تقرير حديث للوكالة أن هذا التطور لدور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي له عواقب إيجابية بعيدة المدى على تجارة الطاقة وعلى نوعية الهواء وانبعاثات الكربون فضلا عن تعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1.6 في المائة سنويًا للسنوات الخمس المقبلة مع وصول الاستهلاك إلى نحو أربعة مليارات متر مكعب بحلول عام 2022 مقارنة بـ 63.3 مليار متر مكعب في عام 2016 لافتا إلى تشكيل الصين نسبة 40 في المائة من هذا النمو.
وبحسب التقرير فإن الطلب من القطاع الصناعي سيصبح المحرك الرئيسي لنمو استهلاك الغاز حيث يزداد دوره المؤثر في توليد الكهرباء لكنه سيتعرض مستقبلا لبعض الضغوط نتيجة تنامي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة واستمرار المنافسة مع الفحم.
ولفت تقرير الوكالة إلى أن الولايات المتحدة – وهي أكبر مستهلك ومنتج للغاز في العالم – ستشكل نسبة 40 في المائة من إنتاج العالم من الغاز الإضافي حتى عام 2022 بفضل النمو الملحوظ في صناعة الصخر الزيتي المحلية، منوها بأنه بحلول عام 2022 سيبلغ الإنتاج الأمريكي 890 مليار متر مكعب أو أكثر من خمس إنتاج الغاز في العالم.
وأشار التقرير الدولي إلى زيادة الإنتاج من حقل مارسيلوس الأمريكي وهو يعتبر أحد أكبر الحقول في العالم بنسبة 45 في المائة بين عامي 2016 و2022 وذلك على الرغم من المستويات المنخفضة الحالية للأسعار حيث نجح المنتجون في زيادة ورفع مستوى الكفاءة ما يمكن من إنتاج مزيد من الغاز باستخدام عدد أقل من الحفارات.
وأكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة أنه في الوقت الذي يزداد فيه الطلب المحلي على الغاز في الولايات المتحدة - وذلك بفضل الاستهلاك العالي من القطاع الصناعي - سيتم توجيه أكثر من نصف الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال للتصدير إلى أسواق دول العالم المختلفة.
وقال التقرير "إن وكالة الطاقة الدولية تقدر أنه بحلول عام 2022 ستكون الولايات المتحدة في طريقها لمنافسة أكبر منتجي الغاز في العالم وفي مقدمتهم أستراليا وقطر حيث ستتولى -دون منافسة - قيادة المنظومة العالمية وتتربع على عرش مصدري الغاز الطبيعي المسال".
ونقل التقرير، عن الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة تأكيده أن الثورة في الغاز الصخري في الولايات المتحدة لا تُظهر أي مؤشر على نفاد الطاقة الأحفورية في العالم، مشيرا إلى وجود موجة أخرى في السوق متمثلة في ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح التقرير أن العدد المتزايد من الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال من 15 دولة عام 2005 إلى 39 دولة هذا العام يظهر أن الغاز الطبيعي المسال يجتذب عديدا من العملاء الجدد خاصة في الاقتصاديات الناشئة والصاعدة ومع ذلك يجب الأخذ في الإعتبار أنه إذا كانت هذه الدول ستظل مستهلكًا على المدى الطويل فستعتمد على المنافسة السعرية في شراء احتياجاتها من الغاز.
وسلط التقرير الضوء على تأكيد الدكتور بيرول أن المزايا البيئية للغاز الطبيعي كبيرة جدا ورائعة بكل المقاييس خاصة عندما تتم المقارنة مع الفحم، لافتا إلى ضرورة إحلال الغاز كبديل له، مشيرا إلى أن الأمر يستحق أيضًا مزيدا من الاهتمام من صناع السياسة.
وأفاد التقرير أن الشركات الأمريكية للغاز الطبيعي المسال ستكون حافزًا لتغيير واسع يحدث في سوق الغاز العالمية، حيث ستقود تحولا يتمثل في تنويع الإمدادات وتغيير نماذج الأعمال التقليدية وتطوير عمل الموردين وإجراء تحولات مؤثرة في أمن الغاز العالمي.
وبحسب التقرير فإن سوق الغاز الطبيعي المسال ستشهد حالة من وفرة الإمدادات المستمرة التى ربما تقود إلى إحداث تخمة بالفعل في سوق الغاز الطبيعي المسال ما يؤثر في مستوى الأسعار وفي نماذج الأعمال التقليدية كما سيؤدى هذا التطور إلى جذب دول جديدة مستهلكة للغاز الطبيعي المسال مثل باكستان وتايلاند والأردن.
وأشار التقرير الدولي إلى أن حالة الوفرة الواسعة في موارد للغاز الطبيعي المسال ستؤدي إلى إيجاد منافسة جديدة وقوية مع إمدادات الغاز من خطوط الأنابيب التقليدية، معتبرا أن هذه المنافسة ستصب في مصلحة فائدة المستهلكين.
وذكر تقرير الوكالة أن هذه المنافسة الشديدة ستؤدى إلى توفير أسعار منخفضة ملائمة للمستهلكين وملبية لاحتياجاتهم وستغير كثيرا من الصعوبات والمشكلات التعاقدية التي ميزت تقليديًا تجارة الغاز لفترات طويلة سابقة، لافتا إلى أنه سيتم تسريع هذا التغيير من خلال التوسع في إمدادات الصادرات الأمريكية التي لا ترتبط فعليا بأي وجهة معينة وستلعب دورا رئيسيا في زيادة السيولة والمرونة في تجارة الغاز الطبيعي المسال حول العالم.
وأوضح التقرير أنه يمكن لأوروبا أن تشهد منافسة متنامية بين واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز في ظل حالة انخفاض الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن هذه الحالة ستوجد مزيدًا من عدم اليقين بشأن مصادر وموارد العرض المستقبلي من الغاز.
ويرى التقرير أن الأزمة السياسية مع قطر ومقاطعتها عربيا سيكون لها تأثير كبير في السوق خاصة أن قطر توفر نحو ثلث إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، موضحا أن تصاعد الصراع مع الدول المجاورة سيؤدي إلى زيادة المخاطر المحتملة على أمن إمدادات الغاز في العالم.
ونقل تقرير الوكالة عن مديرها العام الدكتور فاتح بيرول تأكيده الشديد أن الوفرة الحالية في السوق لا تعني الأمان الكامل في سوق الغاز حيث إن الأحداث الأخيرة الخاصة بمشكلة قطر تنبهنا إلى أن أمن الغاز سيظل مسألة حرجة.
من جانبها، تتوقع شركة "رويال داتش شل" العالمية للطاقة استمرار السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال في مواجهة عديد من التحديات المستقبلية بحسب تقدير عديد من مراقبي السوق.
وأضاف تقرير حديث للشركة الدولية أن مستوى الطلب سجل نموا بمقدار 29 مليون طن إلى 293 مليون طن في عام 2017، وفقًا للتقديرات السنوية للشركة حول سوق الغاز الطبيعي المسال محذرا من أن هذا النمو القوي في الطلب وتوقعات نمو أكبر للطلب مستقبلا يزيد من احتمالية حدوث نقص في الإمدادات في منتصف عام 2020 ما لم يتم الالتزام قريبًا بمشاريع جديدة لمشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أكثر كثافة واتساعا.
ورجح التقرير الدولي أن تظل اليابان تمثل أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في العام الحالي في حين انتقلت الصين إلى المرتبة الثانية بعد أن ارتفعت الواردات الصينية من كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين بلغ 38 مليون طن وذلك كنتيجة فعلية ومباشرة لاستمرار النمو الاقتصادي واتساع السياسات التي تعمل على الحد من تلوث الهواء المحلي من خلال استبدال الفحم بالغاز.
وأبرز التقرير تأكيد مارتن ويتسيلار مدير الغاز المتكامل ومشروع الطاقة الجديدة في شركة شل أن السوق لا تزال تشهد طلبًا كبيرًا من المستوردين التقليديين في آسيا وأوروبا، لكن "شل" ترى أيضًا أن إنتاج الغاز المسال يوفر إمدادات طاقة مرنة وموثوقة ونظيفة للدول في جميع أنحاء العالم.
وذكر التقرير الدولي أنه في آسيا وحدها ارتفع الطلب بمقدار 17 مليون طن في العام الماضي وأن إندونيسيا تعتبر حاليا خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لافتا إلى أن الغاز المسال يلعب دورا متزايدا في نظام الطاقة العالمي منذ العقود القليلة الماضية وعلى مدى العقود المقبلة.
وأشار إلى أنه منذ عام 2000 تضاعف عدد الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال أربعة أضعاف وتضاعف تقريبا عدد الدول التي تنتج الغاز المسال كما زادت تجارة الغاز الطبيعي المسال من 100 مليون طن في عام 2000 إلى ما يقرب من 300 مليون طن في عام 2017 وهذا يمثل حجم إنتاج يكفي لتوليد الطاقة لنحو 575 مليون منزل.
وقال التقرير "إن أغلب النمو في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يجيء من موارد وإمدادات جديدة من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن "هناك زيادة في حالة عدم التطابق في المتطلبات بين المشترين والموردين"، مشيرا إلى أنه لا يزال معظم الموردين يسعون إلى بيع الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل لتأمين التمويل لكن المشترين في الغاز الطبيعي المسال يريدون بصورة متزايدة عقودًا صغيرة وقصيرة المدى وأكثر مرونة حتى يتمكنوا من المنافسة بشكل أفضل في أسواق الطاقة والغاز الخاصة بهم.
ونبه التقرير إلى أهمية ووجوب حل مشكلة عدم التوافق بين المنتجين والمستهلكين حتى يتمكن مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال من اتخاذ قرارات استثمارية نهائية مطلوبة لضمان وجود إمدادات مستقبلية كافية من هذا الوقود الذي يتسم بالنظافة في عملية الحرق وهو ما يعزز وضعية الاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى، قفزت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي دافعة عقودا إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية أسبوع ستبث فيها قناة "سي.بي.إس" التلفزيونية مقابلة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البرنامج الأخباري "60 دقيقة".
وتنتظر الأسواق المقابلة كاملة، التي ستذاع اليوم، بعد أن قال ولي العهد في مقتطفات منها بثت في وقت سابق "إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة".
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.67 في المائة لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 66.42 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن والعشرين من شباط (فبراير).
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 1.88 في المائة، لتغلق عند 62.34 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 62.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ السابع من آذار (مارس).
وأنهت عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 1 في المائة بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي 0.4 في المائة على مدى الأسبوع، وهذه هي الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي للخامين القياسيين كليهما.
وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة السابعة في الأسابيع الثمانية الماضية بفعل توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى مما كانت في 2017، وهو ما يدفع مزيدا من شركات الحفر إلى تعزيز خططها للإنفاق للعام الحالي.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 16 آذار (مارس) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 800 حفار".
وإجمالي عدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 631 حفارا مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.
وبلغ متوسط أسعار الخام الأمريكي 50.85 دولار في 2017 و43.47 دولار في 2016، ومنذ بداية العام الحالي بلغ اجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 961 حفارا، مقارنة بمتوسط بلغ 876 حفارا في 2017، و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
وفي وقت سابق هذا الشهر توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إجمالي إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.3 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.3 مليون برميل يوميا في 2017.
وكشف تقرير "هارت إنرجي" الدولي أن قدرات وإمكانات المملكة غير التقليدية تمثل نحو عشرة أضعاف قدرات واحتياطات حجم النفط والغاز التقليديين، مشيرا إلى ضرورة تركيز السعودية الاستثماري والتجاري على الرمال الضيقة والاحتياطي من موارد الكربون الضيق والغازات الصخرية.
وأشار إلى أن السعودية أطلقت خطة طموحة للغاية للاستفادة من احتياطيات الغاز غير التقليدية خاصة الغاز من موارد الصخر الزيتي والرمال الضيقة، مشيرا إلى أن هذا التحرك الواعي جاء نتيجة إدراك التحولات السريعة والجوهرية في منظومة الطاقة العالمية حيث تشهد السوق حاليا حالة من ارتفاع استهلاك الغاز المحلي وزيادة المنافسة بين الصناعات المختلفة على الغاز كمصدر أساسي مطلوب لتلبية احتياجات الطاقة.
ونقل تقرير "هارت إنرجي" عن شركة "أرامكو" السعودية تأكيدها أن الغاز من الموارد غير التقليدية خاصة الغاز الصخري يعد هو الوقود المفضل لتوليد الطاقة وتحلية المياه بسبب كفاءته المتزايدة وخصائصه النظيفة مقارنةً بالوقود الأحفوري، لافتا إلى خطة المملكة كى تكون بين أوائل الدول خارج أمريكا الشمالية التي تستخدم الغاز الصخري بكثافة في توليد الطاقة المحلية.
وذكر التقرير أن شركة أرامكو السعودية نوهت في أحد تقاريرها السنوية بأنها أنجزت بنجاح حفر آبار في شمال المملكة للمساعدة على الوفاء بالتزامها بتقديم 55 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز بحلول نهاية العام الماضي 2017 لتلبية احتياجات الصناعة والكهرباء ودعم مرافق الطاقة في مشروع مدينة الوعد الصناعية.
وأشار التقرير الدولي إلى أنه إضافة إلى ذلك نجحت السعودية في إكمال تطوير آبار الغاز في جنوب الغوار وحوض جعفورة، مشيرا إلى أن لدى "أرامكو" برنامج استكشاف نشطا لمصادر الغاز غير التقليدية مع التركيز على ثلاث مناطق في السعودية هي الشمال الغربي جنوب الغوار والربع الخالي.
ولفت التقرير إلى تأكيد "أرامكو" الحجم الكبير لموارد الغاز غير التقليدية، منوها بوجود عديد من فرص الاستثمار المهمة والمنافع الاقتصادية التي تكمن في سلسلة القيمة الكاملة لهذه الصناعة الناشئة.
وتوقع التقرير أن تتطور صناعة الغاز غير التقليدي في السعودية بالكامل خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية وإعداد المحطات وتوسيع الحفر وزيادة كفاءة التكسير وتطور الإنتاج والصيانة بسرعة اعتبارا من العام الحالي حتى عام 2021.
في سياق متصل، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن سوق الغاز الطبيعي العالمية تشهد حاليا تحولا رئيسيا مدفوعا بإمدادات جديدة قادمة من الولايات المتحدة لتلبية الطلب المتنامي في الاقتصادات النامية والصناعة وهو ما قد يفوق الاحتياجات من الطاقة، مشيرا إلى أن السوق الأمريكية تعد أكبر مصدر لنمو الطلب على الغاز وفقا لتحليل الوكالة الأخير عن السوق وتوقعات هذا العام بشأن تطورات سوق الغاز الطبيعي.
وأوضح تقرير حديث للوكالة أن هذا التطور لدور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي له عواقب إيجابية بعيدة المدى على تجارة الطاقة وعلى نوعية الهواء وانبعاثات الكربون فضلا عن تعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1.6 في المائة سنويًا للسنوات الخمس المقبلة مع وصول الاستهلاك إلى نحو أربعة مليارات متر مكعب بحلول عام 2022 مقارنة بـ 63.3 مليار متر مكعب في عام 2016 لافتا إلى تشكيل الصين نسبة 40 في المائة من هذا النمو.
وبحسب التقرير فإن الطلب من القطاع الصناعي سيصبح المحرك الرئيسي لنمو استهلاك الغاز حيث يزداد دوره المؤثر في توليد الكهرباء لكنه سيتعرض مستقبلا لبعض الضغوط نتيجة تنامي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة واستمرار المنافسة مع الفحم.
ولفت تقرير الوكالة إلى أن الولايات المتحدة – وهي أكبر مستهلك ومنتج للغاز في العالم – ستشكل نسبة 40 في المائة من إنتاج العالم من الغاز الإضافي حتى عام 2022 بفضل النمو الملحوظ في صناعة الصخر الزيتي المحلية، منوها بأنه بحلول عام 2022 سيبلغ الإنتاج الأمريكي 890 مليار متر مكعب أو أكثر من خمس إنتاج الغاز في العالم.
وأشار التقرير الدولي إلى زيادة الإنتاج من حقل مارسيلوس الأمريكي وهو يعتبر أحد أكبر الحقول في العالم بنسبة 45 في المائة بين عامي 2016 و2022 وذلك على الرغم من المستويات المنخفضة الحالية للأسعار حيث نجح المنتجون في زيادة ورفع مستوى الكفاءة ما يمكن من إنتاج مزيد من الغاز باستخدام عدد أقل من الحفارات.
وأكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة أنه في الوقت الذي يزداد فيه الطلب المحلي على الغاز في الولايات المتحدة - وذلك بفضل الاستهلاك العالي من القطاع الصناعي - سيتم توجيه أكثر من نصف الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال للتصدير إلى أسواق دول العالم المختلفة.
وقال التقرير "إن وكالة الطاقة الدولية تقدر أنه بحلول عام 2022 ستكون الولايات المتحدة في طريقها لمنافسة أكبر منتجي الغاز في العالم وفي مقدمتهم أستراليا وقطر حيث ستتولى -دون منافسة - قيادة المنظومة العالمية وتتربع على عرش مصدري الغاز الطبيعي المسال".
ونقل التقرير، عن الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة تأكيده أن الثورة في الغاز الصخري في الولايات المتحدة لا تُظهر أي مؤشر على نفاد الطاقة الأحفورية في العالم، مشيرا إلى وجود موجة أخرى في السوق متمثلة في ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح التقرير أن العدد المتزايد من الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال من 15 دولة عام 2005 إلى 39 دولة هذا العام يظهر أن الغاز الطبيعي المسال يجتذب عديدا من العملاء الجدد خاصة في الاقتصاديات الناشئة والصاعدة ومع ذلك يجب الأخذ في الإعتبار أنه إذا كانت هذه الدول ستظل مستهلكًا على المدى الطويل فستعتمد على المنافسة السعرية في شراء احتياجاتها من الغاز.
وسلط التقرير الضوء على تأكيد الدكتور بيرول أن المزايا البيئية للغاز الطبيعي كبيرة جدا ورائعة بكل المقاييس خاصة عندما تتم المقارنة مع الفحم، لافتا إلى ضرورة إحلال الغاز كبديل له، مشيرا إلى أن الأمر يستحق أيضًا مزيدا من الاهتمام من صناع السياسة.
وأفاد التقرير أن الشركات الأمريكية للغاز الطبيعي المسال ستكون حافزًا لتغيير واسع يحدث في سوق الغاز العالمية، حيث ستقود تحولا يتمثل في تنويع الإمدادات وتغيير نماذج الأعمال التقليدية وتطوير عمل الموردين وإجراء تحولات مؤثرة في أمن الغاز العالمي.
وبحسب التقرير فإن سوق الغاز الطبيعي المسال ستشهد حالة من وفرة الإمدادات المستمرة التى ربما تقود إلى إحداث تخمة بالفعل في سوق الغاز الطبيعي المسال ما يؤثر في مستوى الأسعار وفي نماذج الأعمال التقليدية كما سيؤدى هذا التطور إلى جذب دول جديدة مستهلكة للغاز الطبيعي المسال مثل باكستان وتايلاند والأردن.
وأشار التقرير الدولي إلى أن حالة الوفرة الواسعة في موارد للغاز الطبيعي المسال ستؤدي إلى إيجاد منافسة جديدة وقوية مع إمدادات الغاز من خطوط الأنابيب التقليدية، معتبرا أن هذه المنافسة ستصب في مصلحة فائدة المستهلكين.
وذكر تقرير الوكالة أن هذه المنافسة الشديدة ستؤدى إلى توفير أسعار منخفضة ملائمة للمستهلكين وملبية لاحتياجاتهم وستغير كثيرا من الصعوبات والمشكلات التعاقدية التي ميزت تقليديًا تجارة الغاز لفترات طويلة سابقة، لافتا إلى أنه سيتم تسريع هذا التغيير من خلال التوسع في إمدادات الصادرات الأمريكية التي لا ترتبط فعليا بأي وجهة معينة وستلعب دورا رئيسيا في زيادة السيولة والمرونة في تجارة الغاز الطبيعي المسال حول العالم.
وأوضح التقرير أنه يمكن لأوروبا أن تشهد منافسة متنامية بين واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز في ظل حالة انخفاض الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن هذه الحالة ستوجد مزيدًا من عدم اليقين بشأن مصادر وموارد العرض المستقبلي من الغاز.
ويرى التقرير أن الأزمة السياسية مع قطر ومقاطعتها عربيا سيكون لها تأثير كبير في السوق خاصة أن قطر توفر نحو ثلث إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، موضحا أن تصاعد الصراع مع الدول المجاورة سيؤدي إلى زيادة المخاطر المحتملة على أمن إمدادات الغاز في العالم.
ونقل تقرير الوكالة عن مديرها العام الدكتور فاتح بيرول تأكيده الشديد أن الوفرة الحالية في السوق لا تعني الأمان الكامل في سوق الغاز حيث إن الأحداث الأخيرة الخاصة بمشكلة قطر تنبهنا إلى أن أمن الغاز سيظل مسألة حرجة.
من جانبها، تتوقع شركة "رويال داتش شل" العالمية للطاقة استمرار السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال في مواجهة عديد من التحديات المستقبلية بحسب تقدير عديد من مراقبي السوق.
وأضاف تقرير حديث للشركة الدولية أن مستوى الطلب سجل نموا بمقدار 29 مليون طن إلى 293 مليون طن في عام 2017، وفقًا للتقديرات السنوية للشركة حول سوق الغاز الطبيعي المسال محذرا من أن هذا النمو القوي في الطلب وتوقعات نمو أكبر للطلب مستقبلا يزيد من احتمالية حدوث نقص في الإمدادات في منتصف عام 2020 ما لم يتم الالتزام قريبًا بمشاريع جديدة لمشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أكثر كثافة واتساعا.
ورجح التقرير الدولي أن تظل اليابان تمثل أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في العام الحالي في حين انتقلت الصين إلى المرتبة الثانية بعد أن ارتفعت الواردات الصينية من كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين بلغ 38 مليون طن وذلك كنتيجة فعلية ومباشرة لاستمرار النمو الاقتصادي واتساع السياسات التي تعمل على الحد من تلوث الهواء المحلي من خلال استبدال الفحم بالغاز.
وأبرز التقرير تأكيد مارتن ويتسيلار مدير الغاز المتكامل ومشروع الطاقة الجديدة في شركة شل أن السوق لا تزال تشهد طلبًا كبيرًا من المستوردين التقليديين في آسيا وأوروبا، لكن "شل" ترى أيضًا أن إنتاج الغاز المسال يوفر إمدادات طاقة مرنة وموثوقة ونظيفة للدول في جميع أنحاء العالم.
وذكر التقرير الدولي أنه في آسيا وحدها ارتفع الطلب بمقدار 17 مليون طن في العام الماضي وأن إندونيسيا تعتبر حاليا خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لافتا إلى أن الغاز المسال يلعب دورا متزايدا في نظام الطاقة العالمي منذ العقود القليلة الماضية وعلى مدى العقود المقبلة.
وأشار إلى أنه منذ عام 2000 تضاعف عدد الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال أربعة أضعاف وتضاعف تقريبا عدد الدول التي تنتج الغاز المسال كما زادت تجارة الغاز الطبيعي المسال من 100 مليون طن في عام 2000 إلى ما يقرب من 300 مليون طن في عام 2017 وهذا يمثل حجم إنتاج يكفي لتوليد الطاقة لنحو 575 مليون منزل.
وقال التقرير "إن أغلب النمو في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يجيء من موارد وإمدادات جديدة من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن "هناك زيادة في حالة عدم التطابق في المتطلبات بين المشترين والموردين"، مشيرا إلى أنه لا يزال معظم الموردين يسعون إلى بيع الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل لتأمين التمويل لكن المشترين في الغاز الطبيعي المسال يريدون بصورة متزايدة عقودًا صغيرة وقصيرة المدى وأكثر مرونة حتى يتمكنوا من المنافسة بشكل أفضل في أسواق الطاقة والغاز الخاصة بهم.
ونبه التقرير إلى أهمية ووجوب حل مشكلة عدم التوافق بين المنتجين والمستهلكين حتى يتمكن مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال من اتخاذ قرارات استثمارية نهائية مطلوبة لضمان وجود إمدادات مستقبلية كافية من هذا الوقود الذي يتسم بالنظافة في عملية الحرق وهو ما يعزز وضعية الاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى، قفزت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي دافعة عقودا إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية أسبوع ستبث فيها قناة "سي.بي.إس" التلفزيونية مقابلة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البرنامج الأخباري "60 دقيقة".
وتنتظر الأسواق المقابلة كاملة، التي ستذاع اليوم، بعد أن قال ولي العهد في مقتطفات منها بثت في وقت سابق "إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة".
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.67 في المائة لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 66.42 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن والعشرين من شباط (فبراير).
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 1.88 في المائة، لتغلق عند 62.34 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 62.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ السابع من آذار (مارس).
وأنهت عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 1 في المائة بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي 0.4 في المائة على مدى الأسبوع، وهذه هي الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي للخامين القياسيين كليهما.
وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة السابعة في الأسابيع الثمانية الماضية بفعل توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى مما كانت في 2017، وهو ما يدفع مزيدا من شركات الحفر إلى تعزيز خططها للإنفاق للعام الحالي.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 16 آذار (مارس) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 800 حفار".
وإجمالي عدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 631 حفارا مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.
وبلغ متوسط أسعار الخام الأمريكي 50.85 دولار في 2017 و43.47 دولار في 2016، ومنذ بداية العام الحالي بلغ اجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 961 حفارا، مقارنة بمتوسط بلغ 876 حفارا في 2017، و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
وفي وقت سابق هذا الشهر توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إجمالي إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.3 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.3 مليون برميل يوميا في 2017.
( 
