سلم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة لنظيره الدنماركي أنديرس سامويلسن، نسخة عن معاهدة السلم بين الجزائر و الدنمارك يعود تاريخها إلى 16 مايو 1772.
و تم تسليم الوثيقة للسيد سامويلسن بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي في ختام زيارة العمل التي قام بها إلى الجزائر.
و أكد السيد مساهل في تصريح للصحافة ان هذه المعاهدة "التي لا تزال سارية المفعول، دليل إضافي على جودة العلاقات الجزائرية-الدنماركية" التي وصفها "بالمتينة".
http://du49e6s.x.incapdns.net/media/k2/items/cache/1ed1f61b977a66c4405f93f4e2012f07_M.jpg
اصل المعاهدة :
توسعت التجارة الدانمركية النرويجية في البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير في منتصف القرن الثامن عشر. ومن أجل حماية تجارتهم المربحة ضد غارات الاسطول الجزائري، تمكنت الدانمرك-النرويج من التوصل إلى اتفاق سلام بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في 1766، بابا محمد بن عثمان أصبح داي الجزائر . وطالب بزيادة المبلغ السنوي الذي تدفعه الدانمرك-النرويج، و وجوب حصوله على هدايا جديدة. رفضت الدانمرك-النرويج الطلبات وبعد فترة وجيزة اختطف البحارة الجزائريون ثلاث سفن دنماركية نرويجية وباعوا طاقمها كعبيد.
للرد جهزت مملكة الدانمارك النرويج اسطولا حربيا مشتركا كلف بمهمة تحطيم ميناء الجزائر وتحرير الاسرى النصارى
كانت السفن الحربية المحملة بالبارود والرصاص قد أبحرت من كوبنهاغن في 16 مايو 1770. وهددوا بقصف العاصمة الجزائرية إذا لم يوافق الجزائريون على اتفاق سلام جديد بشروط دنماركية. لم تتعرض الجزائر للتخويف، وانتهى القصف الدنماركي-النرويجي بالفشل، حيث أن جزءا كبيرا من الطاقم أصيب بأمراض خطيرة بسبب تفشي التيفوئيد. لم تستطع السفن تحمل الضربات الثقيلة من الهجمات المعاكسة من الجزائريين، مما أدى إلى تلف هياكلها، حيث قامت الوحدة الدانمركية النرويجية بتفريغ ما يقرب من 750 قنبلة ضد مدينة الجزائر قبل أن يتم التخلي عن الهجوم. ثم لجأت الوحدة إلى حصار المدينة
، أرسل وفد إلى الجزائر، وبعد خمسة أيام من المفاوضات، تم التوصل إلى سلام جديد أخذت فيه الجزائر أجرا جيدا. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت الدانمرك-النرويج إلى دفع ثمن استرجاع كل عبد تم القبض عليه أثناء الحرب. وكان على العبيد الدنماركيين النرويجيين الذين بيعوا للخواص التفاوض بشكل فردي على أسعار تحريرهم.
و تم تسليم الوثيقة للسيد سامويلسن بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي في ختام زيارة العمل التي قام بها إلى الجزائر.
و أكد السيد مساهل في تصريح للصحافة ان هذه المعاهدة "التي لا تزال سارية المفعول، دليل إضافي على جودة العلاقات الجزائرية-الدنماركية" التي وصفها "بالمتينة".
http://du49e6s.x.incapdns.net/media/k2/items/cache/1ed1f61b977a66c4405f93f4e2012f07_M.jpg
اصل المعاهدة :
توسعت التجارة الدانمركية النرويجية في البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير في منتصف القرن الثامن عشر. ومن أجل حماية تجارتهم المربحة ضد غارات الاسطول الجزائري، تمكنت الدانمرك-النرويج من التوصل إلى اتفاق سلام بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في 1766، بابا محمد بن عثمان أصبح داي الجزائر . وطالب بزيادة المبلغ السنوي الذي تدفعه الدانمرك-النرويج، و وجوب حصوله على هدايا جديدة. رفضت الدانمرك-النرويج الطلبات وبعد فترة وجيزة اختطف البحارة الجزائريون ثلاث سفن دنماركية نرويجية وباعوا طاقمها كعبيد.
للرد جهزت مملكة الدانمارك النرويج اسطولا حربيا مشتركا كلف بمهمة تحطيم ميناء الجزائر وتحرير الاسرى النصارى
كانت السفن الحربية المحملة بالبارود والرصاص قد أبحرت من كوبنهاغن في 16 مايو 1770. وهددوا بقصف العاصمة الجزائرية إذا لم يوافق الجزائريون على اتفاق سلام جديد بشروط دنماركية. لم تتعرض الجزائر للتخويف، وانتهى القصف الدنماركي-النرويجي بالفشل، حيث أن جزءا كبيرا من الطاقم أصيب بأمراض خطيرة بسبب تفشي التيفوئيد. لم تستطع السفن تحمل الضربات الثقيلة من الهجمات المعاكسة من الجزائريين، مما أدى إلى تلف هياكلها، حيث قامت الوحدة الدانمركية النرويجية بتفريغ ما يقرب من 750 قنبلة ضد مدينة الجزائر قبل أن يتم التخلي عن الهجوم. ثم لجأت الوحدة إلى حصار المدينة
، أرسل وفد إلى الجزائر، وبعد خمسة أيام من المفاوضات، تم التوصل إلى سلام جديد أخذت فيه الجزائر أجرا جيدا. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت الدانمرك-النرويج إلى دفع ثمن استرجاع كل عبد تم القبض عليه أثناء الحرب. وكان على العبيد الدنماركيين النرويجيين الذين بيعوا للخواص التفاوض بشكل فردي على أسعار تحريرهم.