- إنضم
- 11 أبريل 2011
- المشاركات
- 754
- التفاعل
- الدولة
بداية وفي لمحة تاريخية عن مضيق هرمز، فقد سمي بهذا الاسم لتوسطه مملكة هرمز التي لم تنجح محاولات الباحثين الإيرانيين المعاصرين بالتشكيك في هويتها العربية[1]؛ فهي أشهر مملكة عربية،حكمت أجزاءً كبيرة من ضفتي الخليج لقرون، بل كانت أهم مملكة تجارية في العالم، من القرن العاشر حتى القرن السابع عشر الميلادي، حتى قيل فيها" لو أن جميع العالم صيغ خاتمًا لكانت هرمز ماسته وجواهره" حسب ما ورد في قصيدة للشاعر البريطاني جورج ميلتون. وقد أسسها الشاه محمد وهو قائد عربي يمني عبر الخليج، وأسس لنفسه مملكة على ساحل، كرمان، واتخذ من هرمز عاصمة له، وضرب الشاه محمد عملة باسمه، لذلك لقب بـ (محمد درھم).
وفي الوقت الحاضر، وبدلًا من العقلانية ومسؤولية الدولة ومنطقها، تذهب القدرة التخريبية لهذيان العظمة بطهران للتهديد بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن كلما زادت ضغوط المجتمع الدولي عليها، جراء مناوراتها في عدم الالتزام بالمواثيق الدولية ووقف العبث بالاستقرارالإقليمي دون اعتبار كونه أحد أهم الممرات المائية في العالم، من حيث حركة السفن وحجم صادرات النفط المار عبره، والذي يصل إلى 40 % من النفط العالمي، و90 % من صادرات نفط الخليج، وحوالي 50 % من حجم تجارة المنطقة مع العالم. هذيان العظمة هذا يعود بقدر كبير منه إلى الجغرافيا أكثر منه للقوة النارية أو النفوذ السياسي لطهران، وتمثله الأوتاد الاستراتيجية الإيرانية التي يضمّها المضيق وهي الجزر الصغيرة غير المأهولة التي أكبرها جزيرة قشم وجزيرة لاراك وجزيرة هرمز، إضافةً إلى الجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى. ولا شك أن خطر الإغلاق وارد فأدنى عرض للمضيق هو 39كم وعمقه لا يتجاوز 80 مترًا، وباستثناء قناتين تحويان مياهًا عميقة يمكن للغواصات والسفن الحربية القيام بعمليات كبيرة فيهما، ويبلغ عرض كل قناة 2 كم فقط. هاتان القناتان إحداهما تستخدم للسفن المتجهة إلى الخليج وتقع فى الجانب الإيرانى، والأخرى للسفن الخارجة من الخليج إلى المحيط الهندى أو خليج عمان وتقع فى الجانب العمانى، وفيهما المياه العميقة التى تسمح بمرور ناقلات النفط، وبالتالى يعتبر هذا الموقع فى الجانبين هو الأكثر عرضة لمحاولة الغلق من جانب إيران.
1-قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز (خطوات التهديد )
يتشكل المشهد الافتتاحي لسيناريو الإغلاق عادة بتهديدات من قادة طهران العسكريين كما فعل قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري في ديسمبر 2011م، حين صرح بأن "إغلاق المضيق سهل جدًا للقوات المسلحة الإيرانية ويشبه شرب كأس ماء كما نقول بالفارسية"[4]. أو حين أعلن الجنرال حسن فيروز آبادي رئيس الأركان الإيراني، خلال المؤتمر السنوي لقادة الحرس الثوري الإيراني إن "بلاده انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بإغلاق مضيق هرمز، ويحتاج تنفيذ الخطة إلى موافقة القائد الأعلى علي خامنئي" [5]. وعليه صار معروفًا أن إيران تهدد بصورة جادة بالإغلاق حين تعاني من حجم العقوبات المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي لكي يتأثر سوق الطاقة[6] وبذا يصبح التهديد أمر مضر بحد ذاته بدرجة ليست بعيدة عن خطر الإغلاق نفسه.
-سيناريوهات الإغلاق الإيرانية
-تلغيم المضيق في المناطق ذات العمق البحري القصير شرقي "بندر عباس" إلى مرفأ "جسك" والثالثة، إلى مرفأ "شاه بحر" على المحيط الهندي. لكن تلغيم مسار الدخول والخروج في المضيق أمر عسير حيث تجوب القطع البحرية الأميركية المضيق. لكن لدى الإيرانيين وهم بأنهم يملكون القدرة على إغلاق المضيق بهذه الطريقة لثلاثة أشهر على أقل تقدير.غير أن التقديرات تضعها في حدود 3-7 أسابيع، لأن كاسحات الألغام الأميركية ستحتاج إلى ثلاثة أسابيع على أقل تقدير لتطهير مسار واحد.
-عمليات انتحارية بطرادات الموت عبراستهداف القطع البحرية الأميركية ومعها بواخر الدول الحليفة، وناقلات النفط والموانئ الخليجية وتقوم به المكملات الاستراتيجي لإيران كحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين، والجماعات الأفغانية أو الباكستانية كالفاطميين والزينبيين من المتعاطفين معها.
-استخدام القوات الجوية الإيرانية لإغلاق المضيق بقصف ناقلات النفط أو القطع العسكرية العابرة بطائرات هرمة تفتقر إلى القطع الرئيسة، وطياروها وكذلك الفنيون لم يتلقوا تدريبات متقدمة لتواجه الطيران الحربي الأميركي المتطور. بل أن إيران لا تملك نظامًا متقدمًا للإنذار المبكر (كنظام الأواكس)، وليس بوسع طائراتها إعادة التزود بالوقود، أو الاعتماد على نظام توجيه صاروخي ليزري للوصول إلى أهدافها. فإيران ستواجه حملة جوية عاتية إلى الحد الذي معه ستكون عاجزة عن حماية مواقعها الدفاعية.
نتائج معركة المضيق
قد لا يكون استخدام القوة العسكرية ضد إيران لفتح المضيق أمر هين، جراء حصول طهران على آلاف الألغام البحرية، والصواريخ ولقرب مناطق الامداد من ساحة المعركة لكن الغلبة ستكون في نهاية المطاف للقوات المناوئة لإيران سواء كان حلف الناتو أو الولايات المتحدة منفردة. ولعل إيران لا زالت تذكر عملية فرس النبي " Operation Praying Mantis" في 18 ابريل 1988م، حين اصطدمت الفرقاطة الأميركية صامويل روبرتس " USS Samuel B. Roberts" بلغم بحري إيراني فهاجمت البحرية الأميركية إيران داخل مياهها الإقليمية وكانت نتيجتها أن أغرقت البحرية الأمريكية ثلاث سفن حربية إيرانية وخمسة طرادات أخرى، واضطرت إيران بعد الخسارة إلى وقف إطلاق النار ليس مع الأميركان بل مع العراق في الصيف نفسه.
2-موقف المجتمع الدولي
يعرف صانع القرار السياسي في طهران أن إغلاق مضيق هرمز لايخلق خريطة تحالفات جديدة تفرض نفسها من جديد بل سيقسم العالم إلى معسكرين، الأول هو المجتمع الدولي والثاني هو إيران لوحدها للأسباب التالية:
- تدرك إيران جيدًا أن المادة 38 من الاتفاقية الدولية لقانون الإبحار التي تم إقرارها في 30 أبريل عام 1982م، تتيح لجميع السفن العابرة في المضايق الدولية سواء التجارية أو الحربية حق العبور دون تميز لذلك من الصعوبة أن تقدم إيران على تلك الفعلة، فإغلاق المضيق يعني توقف عمل 13 مرفأ تجاريًا وعسكريًا لكونه المدخل الوحيد لـها.
-سيوقف الإغلاق مرور أكثر من 55 في المائة من واردات الخليج التجارية من مواد معيشية. وهو أيضًا حرمان لأكثر من 23 دولة أوروبية وآسيوية، تضم أكبر أربع دول آسيوية: الصين والهند وباكستان واليابان. بمعنى آخر،أن طهران بهذا العمل ستستعدي 30 دولة .
- إغلاق هرمز سيعتبر ذريعة حرب فهو مخالفة للقانون الدولي وسيتحول محيطه لساحة عمليات حربية ليست بحرية فقط بل برية وجوية أيضًا. فإغلاق المضيق يعني اعتداء على أمن 7 دول في وقت واحد هي دول الخليج والولايات المتحدة التي يجوب أسطولها الخامس الخليج منذ نهاية السبعينات.
- إن إغلاق مضيق هرمز يعني أزمة دولية واسعة النطاق فبقية دول العالم سترتبط بالازمة بشكل غير مباشر لارتباط دول الخليج والولايات المتحدة بأحلاف أمنية كالناتو ومعاهدة اسطنبول 2004م، أو إقليمية كالجامعة العربية، أو دول اوبك لتعرض أسعار النفط لتغيرات حادة.
- سينعكس إغلاق المضيق على إيران سلبًا فدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكثير من الدول اجمعت بضرورة فرض عقوبات متتالية ومتوالية على إيران، وفي حال غلق المضيق سيكون هناك عقوبات كبيرة جدًا، وإيران لم تعد قادرة أمام شعبها على تحمل المزيد.
3- البدائل المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي حال إغلاق هرمز
سيبقى الخليج العربي مرتكزًا للتحولات الكبرى، وقد نشاهد بعضها في مجال نقل النفط قريبًا.فصانع القرار الاقتصادي الخليجي لم يتوقف يومًا عن التفكير في إيجاد بدائل لمضيق هرمز. لكن البدائل تختلف باختلاف الموقع الجغرافي للدول فهناك مشاريع لا تتطلب سوى اجراءات داخلية، وهناك مشاريع تتطلب موافقات دول أخرى، فما يصلح لدولة من البدائل قد لا يصلح لدولة أخرى، إلا أن ذلك لا يعفي كل دولة خليجية من دراسة وتنفيذ هذه البدائل ضمن التوجهات الاستراتيجية. بل أن البدائل هي خطة للمجتمع الدولي للحفاظ لاستمرار تدفق النفط والحفاظ على أسعاره في الأسواق العالمية.وتجدر الإشارة هنا إلى أن البدائل تتوقف على عنصر الوقت، فالمدة التي تستطيع إيران من خلالها إغلاق مضيق هرمز هي المحك.
-الخزن الاستراتيجي
ويتمثل في استخدام المخزون الاستراتيجي لدولة خليجية ما في دولة أخرى، كأن تحتفظ الكويت بمخزون في اليابان. كما أن من البدائل استخدام ناقلات النفط العملاقة كمحزونات مؤقتة لأي طارئ حال إغلاق المضيق، أو قيام الخطوط الملاحية العالمية بتفريغ السلع والمنتجات غير النفطية الواردة إلى الدول الخليجية، في موانئ على طول البحر الأحمر أو بحر عمان ثم شحن هذه السفن بالنفط بعد أن يتم تكييفها بحاويات وصهاريج خاصة لهذه المهمة.
-البديل العراقي
ويتم ضخ النفط الخليجي بعد تفعيل خط أنابيب العراق تركيا. والذي يربط بين شمال العراق وتركيا وصولاً إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط، لكن بعد تشغيل خط الأنابيب الاستراتيجي بين شمال العراق وجنوبها.ولن يتردد العراق في دعم هذا التوجه فالموانئ الجنوب هي رئة العراق، وإغلاق مضيق هرمز يخنق العراق لكون 92 % من صادرات العراق نفطية، وسيخسر 80% منها بغلق المضيق، كما أن السوق العراقية تعتمد على 85 % من حاجاتها من السلع، على الخارج، ويصل نصفها عبر موانئ الجنوب.ولايخلو نقل النفط الخليجي عبر العراق من مخاطر ومعوقات منها الأوضاع غير المستقرة في العراق نفسه وبين العراق ودول الخليج كل عقدين، وبين العراق وجيرانها حتى يصل النفط للغرب.
-البديل اليمني
فالخيار هنا هو الوصول إلى بحر العرب عبر الأراضي اليمنية بعد إعادة الشرعية حيث يمكن مد أنابيب لنقل النفط من حقل الشيبة في الربع الخالي وغيره من الحقول إلى ساحل بحر العرب عبر الأراضي اليمنية. إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت، ويمتد الأنبوب مسافة تتراوح بين 350 و400 كيلومترًا.
على أن يكون هذا الخط مقدمة لإنشاء مشروع ربط إقليمي خليجي داخلي ينتهي بمنافذ استراتيجية، على سواحل الدول المطلة على خليج عمان وبحر العرب، وذلك من خلال ثلاثة طرق:
-خط السعودية – الإمارات - اليمن.
- خط السعودية - اليمن،
- خط أنابيب الكويت – السعودية – الإمارات – عمان - اليمن.
-البديل الشرقية/ينبع
قامت الرياض خلال الحرب العراقية -الإيرانية، بإنشاء خطيْ أنابيب شرق -غرب اللذين يربطان المنطقة الشرقية بمدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر بطول 1200 كلم وقد خصص أحدهما لنقل الزيت الخام والآخر لنقل الغاز المسال.هذا وقد تمت توسعتهما1992 لتبلغ الطاقة الاستيعابية لهما 4.5 ملايين برميل في اليوم وتبلغ الطاقة التخزينية في مدينة ينبع ما يقارب 12.5 مليون برميل في اليوم، بالإضافة إلى القدرة على تخزين وتصدير الغاز المسال. وهذا يمكِّن المملكة من تصدير ما يصل إلى 50٪ من إنتاجها اليومي عبر ذلك المنفذ الذي ربما يحتاج إلى توسعة أخرى للوفاء بمتطلبات المستقبل.
-البديل العماني/ الإماراتي
تستطيع دول الخليج مجتمعة مد خط أنابيب ضخم يربط هذه الدول بالمكان المناسب على الساحل العماني من بحر العرب، أو عبر الإمارات إلى ساحل إمارة الفجيرة على خليج عمان. والبديل هنا خيار يسهله كون تلك الدول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي أبسط وأوضح أبجدياته التعاون في هذا المجال، خصوصًا أن تلك الدول تستطيع أن تستفيد في المقابل من خط أنابيب شرق -غرب السعودي الذي يمكن أن ينقل صادرات تلك الدول البترولية إلى ساحل البحر الأحمر.
ومن تلك الخطوط خط أنابيب بين إماراتيْ الشارقة والفجيرة 100 كلم يمكن من خلاله نقل البترول بالسفن من موانئ الدول المصدرة إلى إمارة الشارقة حيث يتم تفريغه ونقله عبر الأنابيب إلى ساحل إمارة الفجيرة على خليج عمان، ومن ثم تحميله بالسفن مرة أخرى إلى جهته دون المرور بمضيق هرمز.
كما أن هناك خط أنابيب حبشان الفجيرة، ويربط بين إمارتي أبو ظبي وميناء الفجيرة، بامتداد 370 كيلومترًا، وستكون له القدرة على ضخ ما بين 1.5 الى 1.8 مليون برميل من النفط يوميًا، وهو ما يعني إمكانية نقل 70% من إنتاج الإمارات عن طريق هذا الخط.وستبلغ تكلفته نحو 3.29 مليار دولار وتملكه شركة الاستثمارات البترولية الدولية. وقد جعل الموقع الاستراتيجي المهم لميناء الفجيرة على خليج عُمان والمطل على بحر العرب، من الميناء أحد البدائل الاستراتيجية لدول الخليج لنقل صادراتها النفطية وغيرها من المواد، حيث بامكان الميناء أن يكون مسارًا لنقل النفط عبر الخط الجديد، ويزيد من أهمية الميناء أن منشآت التخزين في إمارة الفجيرة تستوعب نحو سبعة ملايين متر مكعب من النفط الخام. وستكون الفجيرة الميناء البترولي الأول في حجم المناولات البترولية وتخزين النفط ومشتقاته على مستوى العالم.
كما أن هناك خط الخليج الكويت/الفجيرة يبلغ طوله نحو 1480كم، وهو ليس امتدادًا كبيرًا مقارنة بغيره دوليًا، مما يدعم إمكانية بناء خط يشمل الخليج بكامله، خاصة وأن هناك دولاً مثل روسيا لديها أنابيب نفطية تمتد عبر آلاف الكيلومترات، على الرغم من الطبيعة الصعبة والتضاريس الوعرة هناك، وذلك على عكس الطبيعة الممهدة التي تتمتع بها دول الخليج من الكويت للفجيرة، حيث الأرض الرملية المسطحة بدون عوائق أو تضاريس جبلية وعرة[13].
-البديل بقناة الخليج العربية
ويقوم هذا البديل على شق قناة مائية على غرار قناة السويس تربط بين الخليج العربي وخليج عمان، وتقوم عند أقرب نقطة بين الخليجين، وستكون في أقصى شمال شرق الأراضي العمانية، بين شبه الجزيرة العمانية الممتدة في مضيق هرمز، بين خط عرض 26 شمالاً وخط طول 56 شرقًا، على أن تقوم ببنائها دول الخليج المستفيدة من مضيق هرمز وتكون بمثابة دخل إضافي لسلطنة عمان.
4-عودة لقرصنة القرن الثامن عشر
يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءًا من أعالي البحار، حيث أن القانون الدولي، يعتبر أعالي البحار مفتوحة أمام أي دولة للصيد، والسفر، والبحث. وجميع الدول لها حقوق متساوية في أعالي البحار، ويجب أن تحترم كل منها حقوق الدُّول الأخرى. ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها. حيث تضع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م، النظام القانوني للمرور في المضايق الدولية. والتي أصبحت نافذة المفعول منذ عام 1994م، ويبلغ عدد الدول الأطراف فيها 162 دولة منها 18 دولة عربية. وقد صدقت على هذه الاتفاقية جميع دول الخليج العربي فيما عدا جمهورية إيران الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم أن إيران ليست طرفًا في هذه الاتفاقية بسبب عدم تصديقها عليها، فإن ذلك لا يعطيها الحق في عرقلة أو إعاقة المرور في هذا الممر الدولي الحيوي للدول الأخرى المطلة على الخليج العربي بصورة خاصة ودول المجتمع الدولي بصورة عامة، لأن المرور في المضايق الدولية حق دولي ثابت لجميع الدول وفقًا لقواعد القانون الدولي العرفي وأكدتها احكام محكمة العدل الدولية، إضافة إلى الممارسات الدولية للمرور العابر في مضيق هرمز الدولي لعقود طويلة، مما يجعل من هذا الحق شأنًا دوليًا في حالة المساس به من أي دولة، ويلقي على دول المنطقة الالتزام باحترام الثوابت الدولية حفاظًا على الأمن القومي لدول الخليج والأمن الإنساني لشعوبها[14].
وقد نصت المادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار[15]على أن تتمتع جميع السفن والطائرات في المضائق بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق. لكن عليها واجبات أثناء ممارستها حق المرور العابر:
- أن تمضي دون إبطاء خلال المضيق أو فوقه.
- أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدول المشاطئة للمضيق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.
- أن تمتنع عن أية أنشطة غير تلك الملازمة للاشكال المعتادة لعبورها المتواصل السريع، إلا إذا أصبح ذلك ضروريًا بسبب قوة قاهرة أو حالة شدة.
- أن تمتثل لما يتصل بالأمر من أحكام أخرى في هذا الجزء على السفن المارة مرورًا عابرًا.
- ان تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عمومًا للسلامة في البحر، بما في ذلك الأنظمة الدولية لمنع المصادمات في البحر.
- أن تمتثل للأنظمة والاجراءات والممارسات الدولية المقبولة عمومًا لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه.
أما واجبات الدول المشاطئة للمضائق فقد ذكرتها المادة 44 من الاتفاقية كالآتي:
لا تعيق الدول المشاطئة للمضائق المرور العابر وتقوم بالإعلان المناسب عن أي خطر يكون لها علم به يهدد الملاحة أو التحليق داخل المضيق أو فوقه ولا يوقف المرور. فقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز يعتبر عدوانًا وتهديدًا للسلم والإخلال به، وينطبق على هذا التصرف المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على: (يقر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو اخلال به، أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا لاحكام المادتين 41، 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه).
لكن طهران تأبى إلا أن تعود بنا إلى صراع القرن الثامن عشر وعصور القرصنة البحرية كلما هددت بغلق المضيق متجاهلة القوانين الحاكمة للعمل في هذا الممر المائي. فالمضيق يعتبر في نظر القانون الدولي جزءًا من أعالي البحار، حيث أن القانون الدولي، يعتبر أعالي البحار مفتوحة أمام أي دولة.
