طالبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الدول العربية إلى خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي لضبط الإنفاق وتحقيق النمو وخلق الوظائف.
وقالت لاغارد في كلمتها أمام "منتدى المالية العامة في الدول العربية" اليوم السبت في دبي، إن "على الدول العربية اتخاذ مزيد من التدابير لتخطي مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وتؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر على الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والإرهاب وتدفق اللاجئين، بحسب لاغارد.
ورصدت كافة الدول العربية تقريبا ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية فيما سجلت الاقتصادات العربية نموا لم يتجاوز1,9 بالمئة العام الماضي، نصف المعدل العالمي، بحسب صندوق النقد العربي الذي نظم الفعالية مع صندوق النقد الدولي.
غير أن الإنفاق العربي لا يزال مرتفعا جدا وخصوصا في دول الخليج الغنية بالنفط، حيث الإنفاق الحكومي يتعدى 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب لاغارد. وقالت إن العديد من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الإنفاق، لكن تلك الإجراءات غالبا ما أتت مؤقتة وغير دائمة.
وأضافت لاغارد أن إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف ورواتب القطاع العام مع تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
وقالت لاغارد "ليس هناك حقيقة أي مبرر لمواصلة استخدام دعم الطاقة" مضيفة" إنه مكلف جدا يمثل ما معدله 4,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط و3 بالمئة لدى مستوردي النفط."
http://www.france24.com/ar/20180210-صندوق-النقد-الدولي-دبي-إنفاق-رواتب-الدول-العربية
وقالت لاغارد في كلمتها أمام "منتدى المالية العامة في الدول العربية" اليوم السبت في دبي، إن "على الدول العربية اتخاذ مزيد من التدابير لتخطي مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وتؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر على الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والإرهاب وتدفق اللاجئين، بحسب لاغارد.
ورصدت كافة الدول العربية تقريبا ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية فيما سجلت الاقتصادات العربية نموا لم يتجاوز1,9 بالمئة العام الماضي، نصف المعدل العالمي، بحسب صندوق النقد العربي الذي نظم الفعالية مع صندوق النقد الدولي.
غير أن الإنفاق العربي لا يزال مرتفعا جدا وخصوصا في دول الخليج الغنية بالنفط، حيث الإنفاق الحكومي يتعدى 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب لاغارد. وقالت إن العديد من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الإنفاق، لكن تلك الإجراءات غالبا ما أتت مؤقتة وغير دائمة.
وأضافت لاغارد أن إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف ورواتب القطاع العام مع تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
وقالت لاغارد "ليس هناك حقيقة أي مبرر لمواصلة استخدام دعم الطاقة" مضيفة" إنه مكلف جدا يمثل ما معدله 4,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط و3 بالمئة لدى مستوردي النفط."
http://www.france24.com/ar/20180210-صندوق-النقد-الدولي-دبي-إنفاق-رواتب-الدول-العربية