- إنضم
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 870
- التفاعل
عمليات الدولة في البحر تشمل زهاء خمسين مهمة تنفذها في البحر الإدارات المدنية والعسكرية للدولة. وتنقسم إلى عشرة أصناف تبعاً للغاية منها. هذا المجال المشترك بين الوزارات الأمر يتعلق ب 15 وزارة يعود طبعاً إلى رئيس الوزراء. وتحت إدارته، ينفذ الأمين العام للبحر، على المستوى المركزي، عمليات الدولة في البحر.فهو يحرك وينسق عمل السلطات التي يقع على عاتقها التنظيم الإقليمي لعمليات الدولة في البحر.
وهذا يعني في فرنسا، على سبيل المثال، ثلاث مقاطعات بحرية: في بحر المانش وبحر الشمال (شربورغ)، والمحيط الأطلسي (برست) والبحر الأبيض المتوسط (طولون)، مرتبطة ارتباطاًَ وثيقاً بالمنظمة الإقليمية للبحرية. أما فيما وراء البحار، فسلطات المقاطعات البرية هي المعنية، تحت تسمية نائب الحكومة، لضمان حضور الدولة في البحر.
هذا الخيار الأولي، الذي يسوغه الاهتمام بتجنب تضخم البنى الإدارية، قد ظهر أن له حدوداً اليوم. وإدارة شؤون البحر وتنسيقها تفيد من الوسائط على الأرض الوطنية أكثر من خارجها. ومع ذلك فإن رهانات عمليات الدولة في البحر متزايدة وتحشد وسائط لا يستهان بها، ولا سيما العسكرية. وإذا كانت الدولة تريد الاضطلاع فيها بدورها كاملاً، فإن تكييف تنظيمها يبدو ضرورياً عندئذ.
بعد التذكير بالرهانات الكبرى لعمليات الدولة في البحر وما وراء البحار سنورد أن التطورات التنظيمية الأخيرة لم تقلص الهوة بين التنظيمين المحليين وظلت "عمليات الدولة في البحر تسير بسرعتين مختلفتين ". وسنحرص بالتالي على إبراز أن مرسوم 6 ديسمبر 2005، المتعلق بالتنظيم فيما وراء البحار لعمل الدولة في البحر، مع الأخذ في الحسبان البنية المشتركة بين الجيوش للقيادة فيما وراء البحار، قد أبقى على الاقتصاد العام بقدرات الجهاز، من خلال الاحتفاظ بدور مركزي لقائد البحرية. وثمة اقتراحات للتطويرات البنيوية المخصصة لتعزيز التنسيق اللازم لعمل الدولة في البحر وما وراء البحار سننهي بها هذا التحليل.
الرهانات المتزايدة
اللجنة المشتركة بين الوزارات والخاصة بالبحر التي وصفت في الأول من أبريل 1998 ما وراء البحار بأنه " عنصر مركزي في السياسة البحرية لفرنسا، ولا سيما على صعيد تأكيد سيادة البلد وانتشاره الدولي"، تطالب بإجراء تعديل " في التنسيق بين الإدارات الوطنية في مجال استخدام وسائل المراقبة والسيطرة على المجالات البحرية".
يكمن الأمر الأساسي في ال 11 مليون كم2 من المناطق البحرية الفرنسية الاقتصادية حصراً . والمسائل البحرية تفرض نفسها فيها إذاً، ليس على صعيد الموارد فحسب، بل على صعيد التهديد أيضاً . والرهانات والتهديدات تتعاظم فيها وتتنوع. فجزر الآنتيل والبحر الكاريبي مناطق مفضلة لتهريب الكوكائين وعبوره من مناطق إنتاجه (في شمالي قارة أمريكا الجنوبية) إلى مناطق استهلاكه، وهي الولايات المتحدة وأوروبا أساساً . وتشكل الهجرة السرية فيها مشكلة متفاقمة أيضاً. والمحافظات الفرنسية الثلاث في تلك المنطقة (وهي المارتينيك، وغوادلوب، وغويانا) الواقعة على مقربة مباشرة من الدول التي تعد من أفقر الدول في العالم (وهي هاييتي، والدومينيك، وسورينام.. إلخ...) تعد بالنسبة لهذه الدول منجماً للذهب وباباً تلج منه إلى فرنسا. وجزر الرينيون في آسيا تثير أيضاً المزيد من الاهتمام لحماية مواردها المائية الغنية بالأسماك، مثل مناطق الصيد البحري في كاليدونيا الجديدة وغويانا.
البحرية الوطنية الفرنسية، في مهمتها للمحافظة على السلامة البحرية، تنشر كل يوم وسائط مهمة (ونذكر على سبيل المثال أنها نفذت في العام 2004 نحو 305 أيام عمل في البحر و44 ساعة طيران للتصدي لتجارة المخدرات ؛ ونفذت 646 مهمة في البحر و385 ساعة طيران لشرطة الصيد البحري). وثمة تنسيق متزايد بين الإدارات لاستخدام وسائطها الخاصة بالمراقبة، وهذا التنسيق ضروري لتحسين فاعلية الدوريات حيال أطماع المهربين التي لا حدود لها.
بغض النظر عن الصراع ضد الأنشطة الجنحية والجرمية الدولية، فإن مكان الدولة وشرعيتها ستتعرضان للخطر في ممتلكاتها البعيدة. وعلى الدولة ممارسة جميع مسؤولياتها، والاضطلاع التام بمهامها على البر وفي البحر. وعدم الاهتمام الكافي بالمسائل البحرية لا يؤدي إلا إلى شعور المواطن فيما وراء البحار بعدم المساواة وتعميق هذا الشعور، مقارنة بالمواطن على أرض الوطن الأم . وهذا يهدد وحدة الوطن أخيراً.
ويذكر أن نواب الحكومة فيما وراء البحار لا يتمتعون بالأسلحة نفسها التي يمتلكها نظراؤهم على أرض الوطن الأم.
تنظيم بسرعتين مختلفتين
"ستة مقابل واحد" هذه هي النسبة بين البنى المخولة بالتنسيق بين عمليات الدولة البحرية في الوطن الأم وفيما وراء البحار.
1 في الوطن الأم:
ضباط المقاطعات البحرية هم قادة المنطقة البحرية ويمارسون قيادة ذات صلاحية إقليمية للبحرية. وبهذا الصدد، فلديهم أركان ويفيدون من قدرات الدعم والخبرة لدى المرافئ الحربية الكبرى. وفرقهم العسكرية التي تنفذ "عمل الدولة في البحر" والمؤلفة من موظفين مدنيين وعسكريين (مفتشي الجمارك، مفوضي البحرية، إداريي الشؤون البحرية، ضباط الدرك، ضباط البحرية...) هي في قلب هذا التنظيم . وبإشراك ممثلين عن الإدارات الرئيسة المشاركة في عمليات الدولة في البحر، فإن الخبرات والكفاءات لدى كل منهم، كما لدى المجالات الإدارية ولدى الإدارة العملياتية للأزمة، مسخرة رأساً لخدمة المقاطعة البحرية. ونجد في ذلك مفاتيح الفاعلية التي يتمتع بها نظام التنسيق على الطريقة الفرنسية. وعلاوة على ذلك، فمن أجل القيادة العملياتية لمهام عمل الدولة في البحر (الصراع ضد التلوث البحري، المحافظة على النظام العام مثلا)، فإن ضباط المقاطعات البحرية (ويسمون بريمار) تقع تحت إمرتهم المراكز العملياتية للبحرية، التي تعمل يومياً مع المراكز العملياتية للإدارات الأخرى، ولا سيما المراكز الإقليمية العملياتية للمراقبة والسلامة (كروس) من أجل المسائل البحرية، والمراكز العملياتية للجمارك (كود) من أجل الجمارك.
أتاحت سنوات من التعاون والإدارة المشتركة للأزمات تحت قيادة سلطة موحدة بريمار بروز ثقافة جديدة لعمل الدولة في البحر. والواقع أنه في مسائل العمل المشترك بين الوزارات، ما من أدنى شك في أن ثقافة مشتركة وحدها تتيح تجاوز المنافسات التي لا يمكن تجنبها وحروب التحزبات المحلية بين مختلف الدوائر، والعمل ضمن المجموعة.
2 فيما وراء البحار:
نواب الحكومة فيما وراء البحار يمتلكون الاختصاصات نفسها لدى ضباط المقاطعات البحرية، فلديهم "سلطة في جميع المجالات حيث يمارس عمل الدولة في البحر، ولا سيما فيما يتعلق بالدفاع عن الحقوق السامية لمصالح الأمة، والمحافظة على النظام العام، وسلامة الأشخاص والممتلكات، وحماية البيئة وتنسيق الصراع ضد الأنشطة غير المشروعة".
وعلاوة على ذلك، فإن هذا يعني عنصراً أساسياً في التطوير التنظيمي، فعملهم التنسيقي (وهو دائماً على غرار عمل ضباط المقاطعات البحرية) يمارس من الآن فصاعداً بشكل دائم وليس فقط "عندما تدعو الحاجة" . وبشكل ملموس، نجد أن هذه الوظيفة لتنسيق العمل في البحر للإدارات واستخدام وسائطها قد عهد بها إلى قائد المنطقة البحرية (كومار) الذي يظل مساعد نائب الحكومة (بموجب مرسوم 6 ديسمبر 2005م).
هذا التوازي في السلطات لا يترجم بتماثل في الوسائط. ذلك أن الكومار لا تساعده فرقة عمل الدولة في البحر، بل يساعده ضابط واحد فقط (وهو مبدئياً مفوض البحرية)، في حين أن مهمة العمل فيما وراء البحار لا تقل أهمية عن مهمة العمل على أرض الوطن الأم. وعلاوة على ذلك، فمن الصعب عليه الاعتماد على خدمات المقاطعة أو المفوضية السامية اللتين لا تعنيهما المسائل البحرية، وغالباً ما يتأففون من الأخذ في حسبانهما دور نائب الحكومة في مقاطعتهما أو دور المفوض السامي.
في هذه الظروف، لا يمكن أن يتحقق بشكل أمثل التنسيق اليومي للإدارات وإعداد اللوائح على صعيد حركة الملاحة البحرية، والحماية من أخطار التلوث، أو تنظيم أنشطة النزهات البحرية على سبيل المثال بل أيضاً كل أعمال التدوين ووضع الخطط الطارئة العاجلة والملحة والإنقاذ المتخصصة والمتعلقة بإنقاذ الغرقى والصراع ضد التلوث واستقبال السفن في مناطق آمنة...
أما بالنسبة للتنسيق العملياتي للمهام في البحر، فإن مراكز القيادة المشتركة بين الجيوش تشكل البنى الوحيدة القادرة على إدارة العمليات، من خلال التنسيق بين الوسائط الجوية والبحرية من أجل السلامة وشرطة الصيد.
تكييف متوازن
لم يكن هناك حتى ديسمبر 2005 ظهور للقيادة العليا للقوات المسلحة في تنظيم أعمال الدولة فيما وراء البحار. لكن عناصر كثيرة عملت على تعديل هذا المخطط، فهذه القيادة تمارس من خلال نائب رئيس أركان الجيوش، السيطرة العملياتية على الوسائط العسكرية. وهذه الوسائط تُستخدم بشكل متزايد، بل حصرياً في أعالي البحار، في مهام تتطلب مهارة الجيوش نظراً لتعقيدها وخطرها: مواجهة مهربي المخدرات، ومهربي المهاجرين غير الشرعيين، وحتى قوارب الصيادين المخالفين. وأخيراً قيادة هذه العمليات من مراكز القيادة المشتركة بين الجيوش.
إن مرسوم 6 ديسمبر 2005، قد أخذ في حسبانه هذا الوضع وعهد إلى القيادة العليا مسؤولية إسداء النصيحة إلى مندوب الحكومة لاستخدام الوسائط العسكرية التي تشارك في مهام عمل الدولة في البحر ؛ والكومار الذي يظل مسؤولاً عن تنفيذ هذه المهام يعرض على القيادة العليا استخدام هذه الوسائط.
هل يجب المضي أبعد من ذلك، وإسناد وظيفة تقديم المساعدة إلى القيادة العليا أيضاً؟. إن تمييز هذه الوظيفة من وظيفة تقديم المشورة أليس مجرد مسألة دلالة لفظية من ناحية ثانية ؟. ثمة براهين عديدة تسوغ المحافظة على الاقتصاد العام بالأجهزة.
إن المساعد الوحيد لنائب الحكومة في عمل الدولة في البحر، إذا ما قام بدور القيادة العليا، وهذا يعني فيما وراء البحار وخارج الأراضي الوطنية سلطة عسكرية عليا، فقد يعد هذا العمل من قبل الإدارات الأخرى، سواء كان خطأ أو صواباً، يعد "عسكرة " مفرطة لعمل الدولة في البحر ويؤدي لا محالة إلى تحفظات من جانب تلك الإدارات.
أخيراً، إن المحافظة على دور المعاون بين يدي الكومار يعد عنصراً مناسباً للوطن الأم، فهو في الواقع يمارس مهامه التابعة لعمل الدولة في البحر ضمن إطار المنطقة البحرية الخاصة به، إلا إذا نقلت مسؤولية قائد المنطقة البحرية إلى القيادة العليا.
تطورات بنيوية لا غنى عنها
إن إنشاء بنى إلى جانب نواب الحكومة كمثل بنى فرق "عمل الدولة في البحر" في المقاطعات البحرية سيكون حلاً مثالياً لكنه يصطدم مباشرة بقيود مالية بسبب الميزانية. وثمة حل أكثر واقعية يكمن في الإشراك المتزايد لإدارة الشؤون البحرية. وهو يشكل في الوطن الأم الدعامة الثانية لعمل الدولة في البحر. ويخدم في كل مقاطعة بحرية مديران للشؤون البحرية. وعلى هذا الحل المشاركة بشكل أقوى في تنظيم عمل الدولة فيما وراء البحار، سواء في أشكاله الإدارية أو العملياتية.
إن تشكيل "خلية لعمل الدولة في البحر" تحت إدارة الكومار مؤلفة من مفوض البحرية ويعاونه إداري من الشؤون البحرية، قد يكون وارداً بكلفة معقولة (وهذا يتطلب 5 إلى 6 مواقع وظيفية إجمالاً) . وعلاوة على الدعم العددي والنوعي الذي تقدمه هذه الخلية، فإنها ستتيح تطوير العلاقات بقيادات ودوائر الشؤون البحرية، كما تفعل المقاطعات البحرية في الوطن الأم. ومن ناحية ثانية، فهذه الخلية يجب أن تمتلك مراسلاً دائماً لدى القيادة المشتركة بين المناطق التابعة للجمارك وقيادة الدرك على البر. والعمل المشترك "لزمرة الأربع" في البنية المكلفة تنسيق أعمال الدولة في البحر سيشاهد على ذلك النحو ؛ وهذا ما يبرهن على نفسه على نحو واسع في الوطن الأم. وقد تشكل هذه النواة المحرك الأساسي في تعاون ديناميكي مع الدوائر غير المركزية للإدارات العاملة في البحر، ومع المحافظات أو المقاطعات الأرضية والإدارات المركزية، لكي لا تنسى السلطة المركزية ممتلكاتها فيما وراء البحار نسياناً مفرطاً.
ومحلياً، يجب التمكن من إقامة تآزر بين البنى الموضوعة تحت إشراف ضباط المقاطعات البحرية والمفوضيات السامية بوصفها ذات سلطة في منطقة الدفاع. وثمة أقطاب ذات اختصاص موسع على صعيد الدفاع ذي الصفة غير العسكرية يمكن تطويرها أيضاً في مناطق ما وراء البحار مثل جزر الآنتيل والرينيون بالنسبة إلى فرنسا على سبيل المثال، ولا سيما الحساسة منها على صعيد الأخطار الجسيمة (مثل الزوابع والأعاصير والأنشطة الزلزالية والبركانية) وهي أقطاب مفيدة سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد التعاون الدولي.
ستكون هذه الخلية على اتصالات قوية بدوائر القيادة العليا، ولا سيما فرقة العمليات للتخطيط لمهام عمل الدولة في البحر وإعداد قواعد خوض الاشتباكات والتصرفات المتناسبة مع تشكيل "قوة البحر".
من ناحية ثانية، إن السلوك الملتزم الذي تسلكه الشؤون البحرية من أجل إقامة مراكز إقليمية عملياتية للمراقبة والسلامة في بولينيزيا وفي كالدونيا الجديدة يجب أن يتواصل ويحشد الوسائل الضرورية. وثمة محاور للتعاون يجب أن تبرز، ولا سيما لاستخدام الطيران المدني، المسؤول عن السلامة الجوية فيما وراء البحار ويتبع، شأنه شأن الشؤون البحرية، إلى وزارة المهمات (المعدات) لإقامة مراكز عملياتية مشتركة. وعلى المنوال نفسه، يجب ضمان إقامة علاقات وثيقة ببنية السيطرة العملياتية للوسائط العسكرية.
والتعاون المحلي لمجموع هذه التنظيمات والهيئات يمكن أن يشكل حلاً مهماً. والتوفيق بين النوعية العملياتية للوسائط العسكرية المستخدمة في تنسيق فعال سيحسن مهام عمل الدولة في البحر والسلامة بأوسع معانيها (في ممتلكات ما وراء البحار، ولا سيما إن كان معظمها من الجزر، وعندئذ تصبح عملية سلامة إحدى الطائرات مهمة بحرية!). وتنسيق عمليات البحث والسلامة في البحر، شأنها شأن عمليات شرطة الصيد البحري، يتطلب في الواقع مهارة ومهنية عالية. والشؤون البحرية تمتلك هاتين الميزتين.
وفيما وراء البحار، فإن هذا الالتزام للشؤون البحرية إلى جانب القوات المسلحة والإدارات الأخرى، تحت إدارة نواب الحكومة، يفيد في زيادة فاعلية التنسيق في عمل الدولة في البحر. والتفتيش على الصيد البحري أبلغ مثال على ذلك: فاستخدام نظام مراقبة القمر الصناعي "رادارسات" (الذي تموله خصوصاً كل من وزارة ما وراء البحار ووزارة الصيد البحري ووزارة الدفاع) والتنسيق الذي يقوم به المركز الإقليمي العملياتي للمراقبة والسلامة ومهام الشرطة التي تنفذها بوسائط الجيوش (سفن وطائرات البحرية) قد قلصا بوضوح عدد الخروقات التي ينفذها الصيادون المخالفون في المنطقة.
المصدر
http://www.ngm.gov.sa/detail.asp?inserviceid=23&inmagflag=1
وهذا يعني في فرنسا، على سبيل المثال، ثلاث مقاطعات بحرية: في بحر المانش وبحر الشمال (شربورغ)، والمحيط الأطلسي (برست) والبحر الأبيض المتوسط (طولون)، مرتبطة ارتباطاًَ وثيقاً بالمنظمة الإقليمية للبحرية. أما فيما وراء البحار، فسلطات المقاطعات البرية هي المعنية، تحت تسمية نائب الحكومة، لضمان حضور الدولة في البحر.
هذا الخيار الأولي، الذي يسوغه الاهتمام بتجنب تضخم البنى الإدارية، قد ظهر أن له حدوداً اليوم. وإدارة شؤون البحر وتنسيقها تفيد من الوسائط على الأرض الوطنية أكثر من خارجها. ومع ذلك فإن رهانات عمليات الدولة في البحر متزايدة وتحشد وسائط لا يستهان بها، ولا سيما العسكرية. وإذا كانت الدولة تريد الاضطلاع فيها بدورها كاملاً، فإن تكييف تنظيمها يبدو ضرورياً عندئذ.
بعد التذكير بالرهانات الكبرى لعمليات الدولة في البحر وما وراء البحار سنورد أن التطورات التنظيمية الأخيرة لم تقلص الهوة بين التنظيمين المحليين وظلت "عمليات الدولة في البحر تسير بسرعتين مختلفتين ". وسنحرص بالتالي على إبراز أن مرسوم 6 ديسمبر 2005، المتعلق بالتنظيم فيما وراء البحار لعمل الدولة في البحر، مع الأخذ في الحسبان البنية المشتركة بين الجيوش للقيادة فيما وراء البحار، قد أبقى على الاقتصاد العام بقدرات الجهاز، من خلال الاحتفاظ بدور مركزي لقائد البحرية. وثمة اقتراحات للتطويرات البنيوية المخصصة لتعزيز التنسيق اللازم لعمل الدولة في البحر وما وراء البحار سننهي بها هذا التحليل.
الرهانات المتزايدة
اللجنة المشتركة بين الوزارات والخاصة بالبحر التي وصفت في الأول من أبريل 1998 ما وراء البحار بأنه " عنصر مركزي في السياسة البحرية لفرنسا، ولا سيما على صعيد تأكيد سيادة البلد وانتشاره الدولي"، تطالب بإجراء تعديل " في التنسيق بين الإدارات الوطنية في مجال استخدام وسائل المراقبة والسيطرة على المجالات البحرية".
يكمن الأمر الأساسي في ال 11 مليون كم2 من المناطق البحرية الفرنسية الاقتصادية حصراً . والمسائل البحرية تفرض نفسها فيها إذاً، ليس على صعيد الموارد فحسب، بل على صعيد التهديد أيضاً . والرهانات والتهديدات تتعاظم فيها وتتنوع. فجزر الآنتيل والبحر الكاريبي مناطق مفضلة لتهريب الكوكائين وعبوره من مناطق إنتاجه (في شمالي قارة أمريكا الجنوبية) إلى مناطق استهلاكه، وهي الولايات المتحدة وأوروبا أساساً . وتشكل الهجرة السرية فيها مشكلة متفاقمة أيضاً. والمحافظات الفرنسية الثلاث في تلك المنطقة (وهي المارتينيك، وغوادلوب، وغويانا) الواقعة على مقربة مباشرة من الدول التي تعد من أفقر الدول في العالم (وهي هاييتي، والدومينيك، وسورينام.. إلخ...) تعد بالنسبة لهذه الدول منجماً للذهب وباباً تلج منه إلى فرنسا. وجزر الرينيون في آسيا تثير أيضاً المزيد من الاهتمام لحماية مواردها المائية الغنية بالأسماك، مثل مناطق الصيد البحري في كاليدونيا الجديدة وغويانا.
البحرية الوطنية الفرنسية، في مهمتها للمحافظة على السلامة البحرية، تنشر كل يوم وسائط مهمة (ونذكر على سبيل المثال أنها نفذت في العام 2004 نحو 305 أيام عمل في البحر و44 ساعة طيران للتصدي لتجارة المخدرات ؛ ونفذت 646 مهمة في البحر و385 ساعة طيران لشرطة الصيد البحري). وثمة تنسيق متزايد بين الإدارات لاستخدام وسائطها الخاصة بالمراقبة، وهذا التنسيق ضروري لتحسين فاعلية الدوريات حيال أطماع المهربين التي لا حدود لها.
بغض النظر عن الصراع ضد الأنشطة الجنحية والجرمية الدولية، فإن مكان الدولة وشرعيتها ستتعرضان للخطر في ممتلكاتها البعيدة. وعلى الدولة ممارسة جميع مسؤولياتها، والاضطلاع التام بمهامها على البر وفي البحر. وعدم الاهتمام الكافي بالمسائل البحرية لا يؤدي إلا إلى شعور المواطن فيما وراء البحار بعدم المساواة وتعميق هذا الشعور، مقارنة بالمواطن على أرض الوطن الأم . وهذا يهدد وحدة الوطن أخيراً.
ويذكر أن نواب الحكومة فيما وراء البحار لا يتمتعون بالأسلحة نفسها التي يمتلكها نظراؤهم على أرض الوطن الأم.
تنظيم بسرعتين مختلفتين
"ستة مقابل واحد" هذه هي النسبة بين البنى المخولة بالتنسيق بين عمليات الدولة البحرية في الوطن الأم وفيما وراء البحار.
1 في الوطن الأم:
ضباط المقاطعات البحرية هم قادة المنطقة البحرية ويمارسون قيادة ذات صلاحية إقليمية للبحرية. وبهذا الصدد، فلديهم أركان ويفيدون من قدرات الدعم والخبرة لدى المرافئ الحربية الكبرى. وفرقهم العسكرية التي تنفذ "عمل الدولة في البحر" والمؤلفة من موظفين مدنيين وعسكريين (مفتشي الجمارك، مفوضي البحرية، إداريي الشؤون البحرية، ضباط الدرك، ضباط البحرية...) هي في قلب هذا التنظيم . وبإشراك ممثلين عن الإدارات الرئيسة المشاركة في عمليات الدولة في البحر، فإن الخبرات والكفاءات لدى كل منهم، كما لدى المجالات الإدارية ولدى الإدارة العملياتية للأزمة، مسخرة رأساً لخدمة المقاطعة البحرية. ونجد في ذلك مفاتيح الفاعلية التي يتمتع بها نظام التنسيق على الطريقة الفرنسية. وعلاوة على ذلك، فمن أجل القيادة العملياتية لمهام عمل الدولة في البحر (الصراع ضد التلوث البحري، المحافظة على النظام العام مثلا)، فإن ضباط المقاطعات البحرية (ويسمون بريمار) تقع تحت إمرتهم المراكز العملياتية للبحرية، التي تعمل يومياً مع المراكز العملياتية للإدارات الأخرى، ولا سيما المراكز الإقليمية العملياتية للمراقبة والسلامة (كروس) من أجل المسائل البحرية، والمراكز العملياتية للجمارك (كود) من أجل الجمارك.
أتاحت سنوات من التعاون والإدارة المشتركة للأزمات تحت قيادة سلطة موحدة بريمار بروز ثقافة جديدة لعمل الدولة في البحر. والواقع أنه في مسائل العمل المشترك بين الوزارات، ما من أدنى شك في أن ثقافة مشتركة وحدها تتيح تجاوز المنافسات التي لا يمكن تجنبها وحروب التحزبات المحلية بين مختلف الدوائر، والعمل ضمن المجموعة.
2 فيما وراء البحار:
نواب الحكومة فيما وراء البحار يمتلكون الاختصاصات نفسها لدى ضباط المقاطعات البحرية، فلديهم "سلطة في جميع المجالات حيث يمارس عمل الدولة في البحر، ولا سيما فيما يتعلق بالدفاع عن الحقوق السامية لمصالح الأمة، والمحافظة على النظام العام، وسلامة الأشخاص والممتلكات، وحماية البيئة وتنسيق الصراع ضد الأنشطة غير المشروعة".
وعلاوة على ذلك، فإن هذا يعني عنصراً أساسياً في التطوير التنظيمي، فعملهم التنسيقي (وهو دائماً على غرار عمل ضباط المقاطعات البحرية) يمارس من الآن فصاعداً بشكل دائم وليس فقط "عندما تدعو الحاجة" . وبشكل ملموس، نجد أن هذه الوظيفة لتنسيق العمل في البحر للإدارات واستخدام وسائطها قد عهد بها إلى قائد المنطقة البحرية (كومار) الذي يظل مساعد نائب الحكومة (بموجب مرسوم 6 ديسمبر 2005م).
هذا التوازي في السلطات لا يترجم بتماثل في الوسائط. ذلك أن الكومار لا تساعده فرقة عمل الدولة في البحر، بل يساعده ضابط واحد فقط (وهو مبدئياً مفوض البحرية)، في حين أن مهمة العمل فيما وراء البحار لا تقل أهمية عن مهمة العمل على أرض الوطن الأم. وعلاوة على ذلك، فمن الصعب عليه الاعتماد على خدمات المقاطعة أو المفوضية السامية اللتين لا تعنيهما المسائل البحرية، وغالباً ما يتأففون من الأخذ في حسبانهما دور نائب الحكومة في مقاطعتهما أو دور المفوض السامي.
في هذه الظروف، لا يمكن أن يتحقق بشكل أمثل التنسيق اليومي للإدارات وإعداد اللوائح على صعيد حركة الملاحة البحرية، والحماية من أخطار التلوث، أو تنظيم أنشطة النزهات البحرية على سبيل المثال بل أيضاً كل أعمال التدوين ووضع الخطط الطارئة العاجلة والملحة والإنقاذ المتخصصة والمتعلقة بإنقاذ الغرقى والصراع ضد التلوث واستقبال السفن في مناطق آمنة...
أما بالنسبة للتنسيق العملياتي للمهام في البحر، فإن مراكز القيادة المشتركة بين الجيوش تشكل البنى الوحيدة القادرة على إدارة العمليات، من خلال التنسيق بين الوسائط الجوية والبحرية من أجل السلامة وشرطة الصيد.
تكييف متوازن
لم يكن هناك حتى ديسمبر 2005 ظهور للقيادة العليا للقوات المسلحة في تنظيم أعمال الدولة فيما وراء البحار. لكن عناصر كثيرة عملت على تعديل هذا المخطط، فهذه القيادة تمارس من خلال نائب رئيس أركان الجيوش، السيطرة العملياتية على الوسائط العسكرية. وهذه الوسائط تُستخدم بشكل متزايد، بل حصرياً في أعالي البحار، في مهام تتطلب مهارة الجيوش نظراً لتعقيدها وخطرها: مواجهة مهربي المخدرات، ومهربي المهاجرين غير الشرعيين، وحتى قوارب الصيادين المخالفين. وأخيراً قيادة هذه العمليات من مراكز القيادة المشتركة بين الجيوش.
إن مرسوم 6 ديسمبر 2005، قد أخذ في حسبانه هذا الوضع وعهد إلى القيادة العليا مسؤولية إسداء النصيحة إلى مندوب الحكومة لاستخدام الوسائط العسكرية التي تشارك في مهام عمل الدولة في البحر ؛ والكومار الذي يظل مسؤولاً عن تنفيذ هذه المهام يعرض على القيادة العليا استخدام هذه الوسائط.
هل يجب المضي أبعد من ذلك، وإسناد وظيفة تقديم المساعدة إلى القيادة العليا أيضاً؟. إن تمييز هذه الوظيفة من وظيفة تقديم المشورة أليس مجرد مسألة دلالة لفظية من ناحية ثانية ؟. ثمة براهين عديدة تسوغ المحافظة على الاقتصاد العام بالأجهزة.
إن المساعد الوحيد لنائب الحكومة في عمل الدولة في البحر، إذا ما قام بدور القيادة العليا، وهذا يعني فيما وراء البحار وخارج الأراضي الوطنية سلطة عسكرية عليا، فقد يعد هذا العمل من قبل الإدارات الأخرى، سواء كان خطأ أو صواباً، يعد "عسكرة " مفرطة لعمل الدولة في البحر ويؤدي لا محالة إلى تحفظات من جانب تلك الإدارات.
أخيراً، إن المحافظة على دور المعاون بين يدي الكومار يعد عنصراً مناسباً للوطن الأم، فهو في الواقع يمارس مهامه التابعة لعمل الدولة في البحر ضمن إطار المنطقة البحرية الخاصة به، إلا إذا نقلت مسؤولية قائد المنطقة البحرية إلى القيادة العليا.
تطورات بنيوية لا غنى عنها
إن إنشاء بنى إلى جانب نواب الحكومة كمثل بنى فرق "عمل الدولة في البحر" في المقاطعات البحرية سيكون حلاً مثالياً لكنه يصطدم مباشرة بقيود مالية بسبب الميزانية. وثمة حل أكثر واقعية يكمن في الإشراك المتزايد لإدارة الشؤون البحرية. وهو يشكل في الوطن الأم الدعامة الثانية لعمل الدولة في البحر. ويخدم في كل مقاطعة بحرية مديران للشؤون البحرية. وعلى هذا الحل المشاركة بشكل أقوى في تنظيم عمل الدولة فيما وراء البحار، سواء في أشكاله الإدارية أو العملياتية.
إن تشكيل "خلية لعمل الدولة في البحر" تحت إدارة الكومار مؤلفة من مفوض البحرية ويعاونه إداري من الشؤون البحرية، قد يكون وارداً بكلفة معقولة (وهذا يتطلب 5 إلى 6 مواقع وظيفية إجمالاً) . وعلاوة على الدعم العددي والنوعي الذي تقدمه هذه الخلية، فإنها ستتيح تطوير العلاقات بقيادات ودوائر الشؤون البحرية، كما تفعل المقاطعات البحرية في الوطن الأم. ومن ناحية ثانية، فهذه الخلية يجب أن تمتلك مراسلاً دائماً لدى القيادة المشتركة بين المناطق التابعة للجمارك وقيادة الدرك على البر. والعمل المشترك "لزمرة الأربع" في البنية المكلفة تنسيق أعمال الدولة في البحر سيشاهد على ذلك النحو ؛ وهذا ما يبرهن على نفسه على نحو واسع في الوطن الأم. وقد تشكل هذه النواة المحرك الأساسي في تعاون ديناميكي مع الدوائر غير المركزية للإدارات العاملة في البحر، ومع المحافظات أو المقاطعات الأرضية والإدارات المركزية، لكي لا تنسى السلطة المركزية ممتلكاتها فيما وراء البحار نسياناً مفرطاً.
ومحلياً، يجب التمكن من إقامة تآزر بين البنى الموضوعة تحت إشراف ضباط المقاطعات البحرية والمفوضيات السامية بوصفها ذات سلطة في منطقة الدفاع. وثمة أقطاب ذات اختصاص موسع على صعيد الدفاع ذي الصفة غير العسكرية يمكن تطويرها أيضاً في مناطق ما وراء البحار مثل جزر الآنتيل والرينيون بالنسبة إلى فرنسا على سبيل المثال، ولا سيما الحساسة منها على صعيد الأخطار الجسيمة (مثل الزوابع والأعاصير والأنشطة الزلزالية والبركانية) وهي أقطاب مفيدة سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد التعاون الدولي.
ستكون هذه الخلية على اتصالات قوية بدوائر القيادة العليا، ولا سيما فرقة العمليات للتخطيط لمهام عمل الدولة في البحر وإعداد قواعد خوض الاشتباكات والتصرفات المتناسبة مع تشكيل "قوة البحر".
من ناحية ثانية، إن السلوك الملتزم الذي تسلكه الشؤون البحرية من أجل إقامة مراكز إقليمية عملياتية للمراقبة والسلامة في بولينيزيا وفي كالدونيا الجديدة يجب أن يتواصل ويحشد الوسائل الضرورية. وثمة محاور للتعاون يجب أن تبرز، ولا سيما لاستخدام الطيران المدني، المسؤول عن السلامة الجوية فيما وراء البحار ويتبع، شأنه شأن الشؤون البحرية، إلى وزارة المهمات (المعدات) لإقامة مراكز عملياتية مشتركة. وعلى المنوال نفسه، يجب ضمان إقامة علاقات وثيقة ببنية السيطرة العملياتية للوسائط العسكرية.
والتعاون المحلي لمجموع هذه التنظيمات والهيئات يمكن أن يشكل حلاً مهماً. والتوفيق بين النوعية العملياتية للوسائط العسكرية المستخدمة في تنسيق فعال سيحسن مهام عمل الدولة في البحر والسلامة بأوسع معانيها (في ممتلكات ما وراء البحار، ولا سيما إن كان معظمها من الجزر، وعندئذ تصبح عملية سلامة إحدى الطائرات مهمة بحرية!). وتنسيق عمليات البحث والسلامة في البحر، شأنها شأن عمليات شرطة الصيد البحري، يتطلب في الواقع مهارة ومهنية عالية. والشؤون البحرية تمتلك هاتين الميزتين.
وفيما وراء البحار، فإن هذا الالتزام للشؤون البحرية إلى جانب القوات المسلحة والإدارات الأخرى، تحت إدارة نواب الحكومة، يفيد في زيادة فاعلية التنسيق في عمل الدولة في البحر. والتفتيش على الصيد البحري أبلغ مثال على ذلك: فاستخدام نظام مراقبة القمر الصناعي "رادارسات" (الذي تموله خصوصاً كل من وزارة ما وراء البحار ووزارة الصيد البحري ووزارة الدفاع) والتنسيق الذي يقوم به المركز الإقليمي العملياتي للمراقبة والسلامة ومهام الشرطة التي تنفذها بوسائط الجيوش (سفن وطائرات البحرية) قد قلصا بوضوح عدد الخروقات التي ينفذها الصيادون المخالفون في المنطقة.
المصدر
http://www.ngm.gov.sa/detail.asp?inserviceid=23&inmagflag=1
