- إنضم
- 3 أغسطس 2016
- المشاركات
- 1,703
- التفاعل
سيتجاوز الاقتصاد الهندي نظيره البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018، حسب ما ذكرت دراسة اقتصادية الثلاثاء.
وجاء في دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية ومقره لندن، أن الهند، القابعة حاليا في المرتبة السابعة، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.
وبلغ الاقتصاد الهندي أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الربع الأول للعام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وتسبب قرار مودي المفاجئ في بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة .
وتراجع النمو إلى 5.7 بالمئة للشهور الثلاثة التي انتهت في حزيران/يونيو لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6,3 بالمئة للربع المنتهي في أيلول/سبتمبر.
وقال نائب رئيس المركز دوغلاس مكويليامز "على الرغم من الانتكاسات (...) الاقتصاد الهندي لا يزال قادرا على منافسة الاقتصاد الفرنسي والبريطاني وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية".
وذكرت الدراسة أن الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميا.
وأشارت إلى النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصاديات الآسيوية ولا سيما الهند والصين واليابان.
وستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول العام 2030، حسب ما جاء في الدراسة التي توقعت أيضا أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم "في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن".

8% نمو اقتصاد الهند في 2017 - 2018
أعلن البنك الدولي أمس، أنه يتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الهندي ليصل إلى 8% خلال عامين، وذلك بالتزامن مع استعداد وزير المالية الهندي أرون جايتلي للسفر أمس، للمشاركة في اجتماعات الربيع التي تعقد سنويا بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وقال البنك في تقرير «التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا» لعام 2015 إنه من المتوقع تزايد النمو الاقتصادي للهند على المدى المتوسط، مدفوعا بزيادة الاستثمارات والإصلاحات، وتراجع التضخم نتيجة لتراجع أسعار النفط الخام.
وأوضح أنه «من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي (بأسعار السوق) إلى 7٫2% في 2014-2015، ثم يرتفع إلى 7٫6% في 2015-2016 وإلى 8% في 2017-2018».وتبدأ السنة المالية في الهند في أبريل وتنتهي في مارس.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعا في منطقة جنوب آسيا ككل مدفوعا بالتوسع القوي في الهند، والاستفادة من تراجع تكلفة واردات النفط.


8 أشياء يجب أن تعرفها عن اقتصاد الهند
ساعد النجاح الاقتصادي، الذي شهدته الهند في السنوات الأخيرة، في التأكيد على أن جنوب آسيا هي المنطقة الأسرع نموًا في العالم، لكنها تواجه تحديات ضخمة إلى جانب فرص تحقيق المزيد من النمو.
وعلى خلفية قمة الهند الاقتصادية 2017, التي انعقدت في نيودلهي من 4- 6 أكتوبر, إليك ثمانية أمور تحتاج لمعرفتها لكي تفهم الوضع الحالي لاقتصاد الهند.
النمو الاقتصادي والسكاني
الهند هي سابع أكبر اقتصاد في العالم, يقع مركزها بين فرنسا وإيطاليا. هبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بها مؤخرًا إلى 5,7%؛ مع هذا, تنمو الهند أسرع من أي اقتصاد كبير آخر باستثناء الصين. بحلول 2050, من المتوقع أن يصبح اقتصاد الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم, مباشرة بعد الصين.
الهند هي موطن 1,34 مليار نسمة، 18% من سكان العالم. سوف تحتل مركز الصين كأكثر الدول ازدحامًا بالسكان بحلول 2024. حيث تمتلك أكبر عدد من السكان الشباب في العالم, لكنها لم تستوعب بعد هذا العائد الديموغرافي المحتمل، أكثر من 30% من شباب الهند غير مقيدين في وظيفة أو تعليم أو تدريب, بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
بعض التقدم في معالجة الفساد
يكشف تقرير التنافسية العالمي 2017 الصادر حديثًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن أن الهيئات التنفيذية في الهند تعتبر الفساد أكثر عامل إشكالي يواجهونه عند القيام بالأعمال داخل البلد.
لكنه يوضح أيضًا أن هناك تقدم يُحقق، تصعد الهند مجددًا في تصنيفات التقرير الخاصة بجودة المؤسسات, مواصلةً التعافي في هذا المجال والذي بدأ في 2014 مع انتخاب حكومة مودي. بالتحديد، تحتل الهند الآن المرتبة الثالثة والعشرين بين جميع البلدان في مؤشر التنافسية العالمي للكفاءة المتصورة للإنفاق العام.
ولايات الهند الـ29 أصبحت الآن سوقًا مشتركة
كانت فرص الفساد تنشأ من خليط الضرائب المربك عبر ولايات الهند الـ29, والتي تسبب أيضًا تأخيرات عند عبور البضائع لحدود الولايات. في شهر يوليو, تغير النظام: ضريبة البضائع والخدمات الجديدة تعني أن الـ29 ولاية أصبحت الآن سوقًا مشتركة.
من المتوقع أن يعزز النظام الجديد الكفاءة, والنمو, وجني الضرائب في الهند. على الرغم من بعض الأخطاء التقنية في نظام جمع الضرائب الإلكتروني الجديد, إلا أن العلامات المبكرة تبدو مبشرة.
إلغاء أوراق العملة ذات الفئة الكبيرة حقق نجاحًا مختلطًا
في العام الماضي, أعلن رئيس الوزراء مودي بشكل غير متوقع أن الأوراق النقدية ذات الفئة الأعلى في الهند -والتي تمثل 86% من النقد- لن تصبح عملة قانونية بعد الآن. بدلًا من هذا يجب إيداعها في البنوك. كان الهدف هو معاقبة المتهربين من الضرائب بأثر رجعي, حيث أن من يخبئون "الأموال السوداء" سيواجهون أسئلة محرجة. مع هذا, وبشكل غير متوقع, تم إيداع كل الأوراق النقدية تقريبًا.
ربما يكون الاضطراب الذي سببته السياسة قد أوهن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المدى القريب, لكنه قد يثبت أيضًا فوائد بعيدة المدى. لقد رفعت عدد المعاملات الرقمية التي تتم داخل اقتصاد الهند, والتي يكون من الأسهل تتبعها وفرض الضرائب عليها: منذ شهر أبريل, عدد الهنود الذين قدموا إقرارات ضريبية يساوي أكثر من ضعف الذين فعلوا ذلك في نفس الفترة من العام الماضي.
النمو يحتاج لأن يصبح أكثر شمولًا
إن توسيع قاعدة الضرائب ينبغي أن يمكن الهند من تحقيق التقدم اللازم في زيادة شمولية النمو الاقتصادي. حققت الهند المركز 60 من ضمن 79 اقتصاد نامي في آخر مؤشر للتنمية الشاملة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ينعكس هذا في عدم مساواة متزايد: يمتلك أغنى 1% في الهند 53% من ثروتها, مرتفعين من 36,8% في عام 2000. على سبيل المقارنة, أغنى 1% في الولايات المتحدة يملكون 37,3% من ثروتها.
إن الارتفاع في عدم المساواة يعرّض الوتيرة التي ترفع بها الهند الناس من الفقر المدقع للخطر. حوالي ثلث سكان العالم الذين يعيشون بدخل أقل من 1,90 دولار أمريكي يعيشون في الهند – تقريبًا 224 مليون شخص. تحسب أوكسفام إنه إذا كانت الهند ستمنع عدم المساواة من التزايد, فيمكنها أن ترفع 90 مليون شخص آخر من الفقر المدقع بحلول 2019.
الهند تحتاج لإدخال مزيد من النساء في سوق العمل
حققت الهند تقدمًا بسيطًا في سد الفجوة بين الجنسين على مدار العقد الماضي, مرتفعة من المركز 98 إلى المركز 87 في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي, والذي يجمع مجموعة من المؤشرات تتنوع من الصحة والتعليم إلى المشاركة الاقتصادية والسياسية.
مع هذا, تحتل المركز 135 من أصل 144 في مشاركة النساء في القوى العاملة, مباشرة بعد اليمن. سوف يحقق اقتصاد الهند مكاسب كثيرة من وراء إشراك مزيد من النساء في القوى العاملة.
أوقات مضطربة للتكنولوجيا
يقال: إن العديد من الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند تخطط لتسريح عدد كبير من العمالة, جزئيًا بسبب القلق من أن الضوابط الصارمة التي فرضتها إدارة ترامب على تأشيرات العمل ستجعل من الصعب القيام بالأعمال في الولايات المتحدة.
إن القدرة المتزايدة للتعلم الآلي على حل محل العمال البشريين تشكل أيضًا تحديًا. يقدر تقرير حديث لماكنزي أنه في غضون سنوات قليلة, ما يصل إلى نصف الـ3,9 مليون هندي الذين يعملون حاليًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات ستنتهي علاقتهم بالأمر.
لكن الاتجاهات التكنولوجية الأخرى واعدة أكثر... صعدت الهند مرة أخرى في تصنيفات تقرير التنافسية العالمي حول الجاهزية التكنولوجية، وإن كانت لا تزال في قاعدة منخفضة, حيث تحتل المركز 108 على مستوى العالم، على خلفية التحسينات في المؤشرات مثل عرض نطاق الإنترنت لكل مستخدم, واشتراكات الهواتف المحمولة والنطاق العريض وإمكانية الدخول على الإنترنت في المدارس.
تمتلك الهند أيضًا مجال لتعزيز المشهد التكنولوجي, الذي يتميز بعدد شركات يفوق أي مكان آخر باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا. حققت الدولة مركزًا جيدًا في مؤشر التنمية الشاملة فيما يتعلق بالحصول على تمويل لتطوير الشركات.
دفعة للقوة الناعمة
تبذل الهند جهدًا متعمدًا لترجمة نفوذها الاقتصادي المتزايد إلى "قوة ناعمة" على الساحة الدولية، على سبيل المثال عن طريق الترويج لليوم العالمي لليوجا وبناء المزيد من المقرات الدبلوماسية والمراكز الثقافية. تخطط وكالة الفضاء الهندية لإرسال بعثة ثانية إلى المريخ, في الوقت الذي ينمو فيه الانتشار العالمي لأفلام بوليوود.
تستحوذ المنافسة مع الصين على النفوذ الإقليمي على قدر أكبر من التركيز, لا سيما في الأزمة العسكرية الأخيرة على منطقة دوكلام المتنازع عليها في بوتان. عارضت الهند مبادرة حزام واحد طريق واحد الصينية, التي تهدف إلى إنشاء بنية تحتية جديدة للتجارة عبر البر والبحر في البلدان المجاورة، وتشمل تنمية منطقة كشمير المتنازع عليها.
مع هذا, العلاقة التجارية بين الهند والصين تبقى مهمة. الصين الآن هي أكبر مصدر لواردات الهند, وثالث أكبر سوق لصادراتها بعد الولايات المتحدة والإمارات, مما يقدم حافزًا قويًا للتعاون بين القوتين الصاعدتين.
