- إنضم
- 23 يونيو 2016
- المشاركات
- 2,297
- التفاعل
من نحن
تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية وتقديم المشورة العلمية على المستوى الوطني. وتضطلع بدور رئيسي في التخطيط للعلوم والتقنية في المملكة، بما في ذلك المشاركة في إعداد الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها، ودعم برامج ومشاريع البحوث العلمية للأغراض التطبيقية، والعمل على تطوير آليات لتحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني إلى منتجات صناعية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلمية المتخصصة في مجالات المعلومات والنشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع. وتسعى المدينة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجالات البحوث العلمية التطبيقية وتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك عقد الشراكات من خلال التعاون العلمي والتقني بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية.
الرؤية
أن تكون مؤسسة للعلوم والتقنية رائدة عالمياً، ترعى الابتكار وتعزز مجتمع قائم على المعرفة في المملكة.
المهام والاختصاصات
تعمل المدينة على التطوير والاستثمار في المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار لتعزيز بناء مجتمع المعرفة بما يخدم التنمية المستدامة للمملكة من خلال مهامها واختصاصاتها التالية:
صياغة السياسات والخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار
تنسيق أوجه النشاط الوطني للعلوم والتقنية والابتكار
توفير أوجه الدعم للبحث العلمي والتطوير التقني في المملكة
إجراء البحوث العلمية التطبيقية والتطوير التقني
تطوير وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والإقليمية والدولية لنقل التقنية وتوطينها وتطويرها
الاستثمار في تطوير التقنية وتجهيزها التجاري
رعاية وتعزيز واستثمار الملكية الفكرية
تقديم الاستشارات والحلول المبتكرة
خطط العلوم والتقنية والابتكار
باشرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والقنية تنفيذ الخطة الوطنية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 1) عام 2007م وبانتهائها في عام 2014م اتضحت ملامح إيجابية نحو تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة من خلال بناء قاعدة معرفية وتأسيس البنى التحتية، وتهيئة بيئة الابتكار وأدواتها، ونمو العلاقات بين العلم والمجتمع. وقد صاحب ذلك نمو واضح في بعض المؤشرات العالمية كأعداد براءات الاختراع، والأوراق العلمية، ومعدل الاستشهادات المرجعية التي تعد من أهم مخرجات البحث العلمي وأكثرها دلالة على المستوى المعرفي الذي وصلت إليه المؤسسات العلمية في المملكة. فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في معدلات النمو العالمية للنشر العلمي في عام 2012م مقارنة بعام 2011م بنسبة 33.1%، تلتها في الترتيب الصين ثم البرازيل ثم كوريا الجنوبية وبعدها الهند فالولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقاً لإحصائية مؤسسة «ثومسون رويترز» التي نشرتها مجلة نيتشر العالمية.
وقد أعدت المدينة الخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 2) التي تمتد حتى العام 1440هـ لتحقيق الريادة في مجال العلوم والتقنية والابتكار على مستوى الشرق الأوسط بنهاية عام 1440هـ بإذن الله، حيث أعيد هيكلة برامجها الاستراتيجية لتشكل منظومة ذات كفاءة لدعم الأفكار المبتكرة بدءاً من مرحلة البحوث الأساسية إلى تطوير منتجات عالية القيمة المضافة، ولتكون رافداً لاستثمار البحث في الصناعة.
وفي إطار توجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، فقد حرصت المدينة عند إعداد مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تحقيق التوافق التام بين أهداف "السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وأهداف رؤية المملكة 2030. ولذا فقد أضحت مبادراتها المعتمدة في برنامج التحول الوطني بديلاً لبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.
سياسة العلوم والتقنية والابتكار
وجه المرسوم الملكي الكريم الصادر في عام 1406هـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى القيام «باقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية، ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها». وعلى هذا الأساس شرعت المدينة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية» التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 1423هـ، لتمثل رؤية الدولة المعتمَدة وتوجهاتها الاستراتيجية التي تضمن تواصل واستمرارية الجهد التنموي لتطوير أوجه نشاط المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وفي الوقت نفسه، توفر إطاراً تستمد منه الأولويات والخيارات والسياسات التي تناسب كل مرحلة من مراحل التخطيط للتوجه نحو بناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة.
وقد تضمنت استراتيجية تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وضع خطة وطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة) تتكون من أربع خطط خمسية موجهة لتحقيق أهداف استراتيجية محددة على النحو التالي:
الخطة الوطنية الأولى انتهت في عام (1435/2014): تم فيها تأسيس البنية التحتية للعلوم والتقنية والابتكار.
الخطة الوطنية الثانية تنتهي في عام (1440/2019): تحقق – بمشيئة الله - ريادة المملكة في مجال العلوم والتقنية والابتكار على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
الخطة الوطنية الثالثة تنتهي في عام (1445/2024): وتستهدف بلوغ المملكة مصاف الدول المتقدمة أسيوياً في مجال العلوم والتقنية والابتكار.
الخطة الوطنية الرابعة تنتهي في عام (1450/2030) وتسعى لوصول المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة صناعياً في مجال العلوم والتقنية والابتكار.
مبادرات المدينة في برنامج التحول الوطني 2020
قامت المدينة بطرح 30 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بحيث تتماشى تلك المبادرات مع رؤية المدينة لمستقبل العلوم والتقنية والابتكار في المملكة. تنتمي كل مبادرة إلى واحد من ثلاث ركائز: دعم الأبحاث، نقل وتوطين التقنية، الابتكار.
الركيزة الأولى: دعم الأبحاث
برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات والمؤسسات البحثية
يقوم برنامج دعم الأبحاث على تمويل البحوث الأساسية أو ما تعرف أيضاً بالبحوث النظرية وهي الدراسة المنهجية الموجهة نحو توسيع آفاق المعرفة أو فهم الجوانب الأساسية للظواهر والحقائق المشاهدة دون تحديد تطبيقات محددة عند البدء في البحث. وتساهم هذه البحوث في بناء المعرفة وتأسيس القاعدة العلمية لتتبلور مستقبلاًً في البحوث التطبيقية والتطويرية. وسوف يكون برنامج البحوث الأساس مفتوح المجالات لجميع الباحثين، ولكن سوف يتم اتباع آلية لتصنيف الأبحاث لتنظيم عملية التقديم وتحليل النتائج. وسوف يتم تخفيض عدد الأبحاث المدعمة في هذا البرنامج والتركيز على الجودة العالية وزيادة دعم البحوث التطبيقية.
الركيزة الثانية: نقل وتوطين التقنية
نقل وتوطين تقنية الطاقة
اضطلعت المدينة بتنفيذ برنامج متكامل لتطوير وإنتاج تقنيات الطاقة الشمسية وذلك لدعم القاعدة الصناعية بما يحقق الريادة للمملكة في امتلاك تقنياتها وتوفير استهلاك البترول والغاز محلياً. وتسعى المدينة من خلال هذه المبادرة إلى تقليص تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية بناءً على النجاحات السابقة في هذا المجال، حيث تمكنت المدينة من إنتاج الطاقة الشمسية بتكلفة تنافسية تصل إلى 18هللة للكيلوواط/ساعة وتسعى إلى تقليلها إلى 12 هللة خلال السنوات القادمة. كما يعزم البرنامج على دعم الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية في جهودها الرامية إلى زيادة توطين المعدات وقطع الغيار في السنوات الـ 5 المقبلة. تقديم الخبرة في مسألة المحتوى المحلي والبحث والتطوير في مجالات مكونات توليد الطاقة والمحطات التجريبية واسعة النطاق؛ لاختبار دورة عمل ومكونات التوربينات الغازية. كما يمكن للبرنامج المساهمة في ترسيخ ممارسات لإدارة النفايات الصلبة في السعودية من خلال بناء منشأة لاختبار تحويل النفايات الصلبة إلى غاز.
نقل وتوطين تقنية المياه
تعد تحلية المياه المالحة خياراً استراتيجياً لتأمين مياه الشرب للمملكة، حيث إن المملكة تنتج أكثر من 18% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، ورغم ذلك لم يتم العمل على توطين صناعة تقنيات تحلية المياه خلال العقود الماضية . لذا اضطلعت مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على توطين عدد من تقنيات التحلية ابتداءً من تصميم المحطات وتطوير العديد من المسارات البحثية التطويرية لجميع أنواع تقنيات التحلية، وذلك بالتعاون مع العديد من المراكز البحثية العالمية. وتشمل المبادرة ثلاثة مجالات لا تخدم فقط مجال تحلية المياه (بل أيضاً أنظمة الصرف الصحي وشبكات المياه ومعالجتها) وهي: تطوير أغشية دقيقة لمعالجة المياه، وتطوير تناضحية لتحلية المياه المالحة، وتطوير أغشية تناضحية منخفضة الضغط للمعالجة الثلاثية.
نقل وتوطين تقنية النفط والغاز
يقوم برنامج توطين وتطوير تقنية النفط والغاز على تطوير ست تقنيات فرعية: أولاً تطوير تقنيات المراقبة المستمرة لخزن الكربون والتغيرات تحت السطحية في مجال البترول والغاز، وتطوير نظام راداري متعدد الترددات لأغراض تعزيز عمليات استكشاف البترول والغاز، وتطوير جسيمات الهلامية النانوية لتعزيز كفاءة إنتاج البترول، وتطوير أجهزة تسجيل البيانات السيزمية للمناطق الرملية، وتطوير أنماط تدفق السوائل المتقدمة لزيادة فعالية رفع السائل في خزانات الغاز ذات الضغط المنخفض.
إنتاج الوقود النظيف العالي الكفاءة
استكمالاً وبناءً على الأبحاث التي تم إنجازها في السنوات السابقة تهدف هذه المبادرة لتطوير نموذج مصنع لإنتاج مواد محفزة للحصول على وقود نظيف خالٍ من مركبات الكبريت والنتروجين، بالإضافة إلى تطوير عمليات إنتاج مواد إضافية للوقود لتحسين خواصه الاحتراقية لإيجاد بيئة نظيفة خالية من المواد الضارة صحياً واقتصادياً. وقد تم تجربة هذا الوقود بنجاح مع شركة أرامكو السعودية.
نقل وتوطين تقنية التعدين والمواد المتقدمة
تهدف المدينة من خلال هذه المبادرة إلى نقل وتوطين تقنيات التعدين والمواد المتقدمة، وذلك بتنفيذ عدة تحالفات بين مختلف القطاعات المتعلقة في مجال التعدين، والمواد المتقدمة، والبتروكيميائيات، والنانو، في المملكة عن طريق التعاون المشرك بين المدينة والشركات ذات العلاقة لتعزيز القيمة المضافة؛ لتوفير مصادر دخل بديلة وتقليل الهدر الحاصل في مجال الطاقة، بحيث تعتمد على التقنيات المتقدمة ذات العائد الكبير، مع التركيز على دعم استراتيجية المملكة الاقتصادية المستقبلية, ونقل التقنيات المتقدمة إلى المجال الصناعي.
نقل وتوطين تقنية الصحة
يهدف برنامج نقل وتوطين تقنية الصحة إلى تخفيض تكاليف الرعاية الصحية، وذلك عن طريق استكمال الجينوم السعودي لتغطية 100 ألف مواطن في مختلف مناطق المملكة، وتطوير منظومة معلوماتية تفاعلية متكاملة تساهم في الحد من انتشار أمراض وراثية شائعة في المجتمع السعودي وذات تكلفة عالية على مقدمي الخدمات الصحية. كما تسعى هذه المبادرة إلى الحد من مرض السكري وعلاجه في المملكة، وذلك من خلال تطوير إمكانيات القياس المستمر لمستوى الجلوكوز عند مزودي الصحة السعوديين، وتحديد العوامل الرئيسية لإدارة الشؤون العلاجية، ومكافحة مرض السكري. كما تهدف المبادرة إلى توطين وتطوير برنامج تقنية مكافحة الأمراض المعدية، وذلك عن طريق بناء منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والأنظمة والمعامل والمختبرات والتي تهدف إلى سرعة اكتشاف هذه الأمراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائها، وإنتاج اللقاحات والأدوية لها بشكل موازٍ.
نقل وتوطين تقنية المعلومات والاتصالات
تهدف هذه المبادرة إلى تطوير منصة تقنية لإنترنت الأشياء تقوم على تطوير طرفيات ذكية، ذات قدرة على توفير الطاقة وقابلة لإعادة التمهيد لشبكات الجيل الخامس وشبكات إنترنت الأشياء. كما تسعى المبادرة إلى تطوير طرفيات دقيقة ذات قدرة على توفير الطاقة وقابلة لإعادة التمهيد لشبكات المستشعرات اللاسلكية للتطبيقات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك تهدف المبادرة إلى تطوير تقنيات حديثة لتقديم حلول في مجال إدارة الحشود والسلامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين. كما تسعى المبادرة إلى تطوير أدوات آلية وشبه آلية لتطوير تقنيات تحويل وتخزين وتحليل البيانات الضخمة بما يخدم التطبيقات السابقة.
تصنيع وتطوير الجهاز اللوحي المشفر KTAB لاستخدام الجهات الحكومية
تهدف المبادرة إلى تصنيع وتطوير جهاز لوحي ذكي سعودي ذي تشفير مطور محلياً. تم تجهيز وتصنيع النموذج الأولي والثاني للجهاز. كما تم تجهيز خوادم خاصة بالمبادرة بأدوات وبرامج خاصة بالتصميم. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل حالياً على تدريب وإعداد المهندسين للعمل على تطوير الجهاز.
جهاز ذاكرة عالي الحماية لتخزين المعلومات والتوقيع الرقمي للتعاملات الحكومية الآمنة
يتم استخدام أجهزة (USB Flash Drive) للذاكرة بشكل كبير في الجهات الحكومية والكثير منها معرض للاختراقات وانتقال الفيروسات. ومن هنا يهدف الجهاز المصنع محلياً والمتوافق مع أنظمة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإصدار الشهادات الرقمية السعودية إلى الحفاظ على سرية المعلومات عن طريق توفير تقنية التشفير والتوقيع الرقمي للجهات الحكومية الذي يمكّن المستخدم من الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث أو التغيير، وإمكانية القيام بإجراء الأعمال والعمليات وإرسال الرسائل الالكترونية بأمان. أيضاً تم البدء بتصنيع المنتج محلياً في المدينة. كما تم بناء عدد من القطع، ويتم استخدامها حالياً من قِبل عدد من الجهات في مرحلة التجربة.
إطار تنظيمي لتعزيز البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر
تعتزم المدينة صياغة أنظمة تدعم جودة صناعة البرمجيات الكبرى والمتوسطة وتساهم في خفض التكلفة وتوطين التقنية، ومن ذلك توسيع استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، ورفع كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ برمجيات عالية الجودة حسب المقاييس العالمية، ويتطلب هذا العمل تنسيق الجهود لصياغة أنظمة وقوانين لتحقيق ما سبق.
نظام وطني لإدارة الموارد المؤسسية ERP
تنفق أجهزة الدولة، كل على حدة، مبالغ كبيرة على أنظمة إدارة الموارد المؤسسية، مع وجود تشابه في تطبيقات كل جهة، باستخدام أنظمة مغلقة يصعب تخصصيها. لذا، تهدف المبادرة إلى إنشاء نظام موحد مفتوح المصدر ذي كلفة منخفضة قابل للتخصيص والتطوير المستمر مع توفير مستودع للأنظمة للجهات يتيح إعادة استخدامها من خلال رخصة خاصة. وتمتلك المدينة قدرات كبيرة في هذا المجال وقد كُلفت من قبل المقام السامي برئاسة لجنة لدراسة هذا الموضوع مع عدد من الجهات منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وخلصت بعدة توصيات ومنها هذا المشروع.
منصة البيانات الضخمة للتخطيط الاستراتيجي
تمتلك أجهزة الدولة، وخاصة وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء، كمية ضخمة من البيانات مختلفة المصدر لم تستغل لعدم توفر الإمكانيات التقنية لمعالجة هذه البيانات ، لذا تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء منصة تقنية متكاملة تحتوي على أدوات لاستخلاص وتجهيز وتخزين وتحليل وتصوير البيانات الضخمة. تُمكن هذه المنظومة الجهات الحكومية من استخلاص معلومات مفيدة بهدف التخطيط الاستراتيجي ودعم إتخاذ القرار.
شبكة اتصالات منخفضة التكلفة لتطبيقات إنترنت الأشياء
ينفق القطاعان الحكومي و الخاص مبالغ هائلة في متابعة الاعمال وتقديم الخدمات في الوقت المناسب. وكذلك القطاعات الخدمية كالكهرباء والمياه والغاز وما يصاحبها من هدر للموارد وخصوصاً في قطاع التجزئة في المنتجات ذات الصلاحية المحدودة كالألبان واللحوم وغيرها.
المبادرة تتبنى إنشاء شبكة إنترنت الأشياء بشكل يغطي مدينة الرياض بالكامل بتقنية LPWAN وذلك لقدرتها على استيعاب كمية هائلة من البيانات وتتوافق مع الحساسات الموفرة للطاقة، مما يخفف الضغط على شبكات الاتصالات في المملكة، وبتكلفة منخفضة جداً عن البديل التقليدي.
التصوير الجوي والبانورامي المصحح
قامت المدينة بالتعرف على عدد من الحاجات في مجال التصوير الجوي من أكثر من جهة، كما يوجد إزدواجية وتكرار في عمليات التصوير مما ينتج عنه زيادة غير مبررة في الإنفاق على تكاليف التصوير مع التصحيح. وكون المدينة هي الجهة المسئوولة عن تزويد جميع القطاعات بالصور الفضائية والمبادرة فإنها ترى إضافة التصوير الجوي والأرضي إلى مسؤوليات المدينة مما سيؤدي إلى خفض التكاليف إلى أكثر من 50% وتوحيد الجهود ومنع الإزدواجية في التنفيذ، وهذه المبادرة تهدف إلى تجهيز البنى التحتية التي تمكن المدينة من تقديم الخدمة للقطاعات على أن يتم تمويل عمليات التنفيذ والمعالجة للمشروعات من الميزانيات المرصودة للتصوير في جميع القطاعات المستفيدة.
نظام الاتصال بالأقمار الاصطناعية موجّه إلكترونيا لتطبيقات الجهات الحكومية
تستخدم حالياً هوائيات ذات توجيه ميكانيكي للاتصال ما بين المحطات الأرضية والأقمار الاصطناعية مثل أجهزة الـVSAT في معظم الأجهزة الحكومية. ويقوم المنتج المقترح على جهاز اتصال إلكتروني بحجم الحاسب اللوحي يمكن توجيهه إلكترونياً لمتابعة الأقمار الاصطناعية بدون الحاجة لهوائي ميكانيكي. كما يمكن تهيئته للتركيب على المركبات المتحركة مثل السيارات، السفن، الطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار لصغر حجمه. وقد قامت المدينة بتطوير نموذج مختبري. وتم عمل اختبارات ناجحة للاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية. وتهدف المبادرة إلى استكمال التطوير الى منتج نهائي جاهز للتصنيع محلياً وتجهيز خط إنتاج وتصنيع 100 جهاز كمرحلة أولى.
نقل وتوطين تقنية البناء والتشييد
يقوم برنامج توطين وتطوير تقنية تصنيع المساكن بصنع مكونات المسكن في مصانع متخصصة باستخدام تقنية الأتمتة والروبوت في التشييد ونقلها إلى موقع البناء ومن ثم تجميعها في 30 يوماً بتكلفة تنافسية من خلال كوادر وعمالة سعودية مما يساهم في التقليل من العمالة الأجنبية في قطاع التشييد. كما تسعى المبادرة إلى تحسين معايير الاستدامة في المباني من خلال تطبيق أنظمة لتوفير الطاقة التقليدية واعتماد الكفاءة في استخدام الطاقة. كم سيتم تطوير تقنية البناء المتكاملة مع الطاقة المتجددة في المباني الحالية والمستقبلية، مما يؤدي إلى تطوير مبانٍ مستدامة. يبدأ تنفيذ المبادرة من خلال مرحلة إثبات المفهوم حيث من المتوقع إنشاء خط إنتاج لتوطين التقنية يتم من خلاله تجربة عدد من المنازل في البيئة المحلية.
نقل وتوطين تقنية النقل والخدمات اللوجستية
هذه المبادرة تهدف إلى نقل و توطين التقنية من أجل تعظيم المحتوى المحلي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بالتطوير في أنظمة مواصلات تكاملية داخل مدن المملكة وخصوصاً المدن الكبيرة، تهدف لتقليل عدد الحوادث المرورية والازدحام الخانق في الشوارع واستهلاك الوقود، وذلك عن طريق بناء أنظمة حاسوبية متقدمة ومنخفضة التكاليف، وكذلك المشاركة في الاستشارات التقنية لتحديد المواصفات الخاصة لدعم خدمات تقنية المعلومات لعمليات المتابعة و التحكم في الخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى تحسين تقنيات عمليات النقل والتخزين والتوصيل للوصول إلى الطريقة المثلى من سرعة التوصيل.
المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة
من المتوقع أن تفوق معاملات الحرارة والرطوبة الحد الذي لا يمكن للإنسان تحمله في منطقة الخليج العربي في المستقبل القريب إن لم يتم اتخاذ إجراءات معينة للحد من الانبعاثات الكربونية. ولذلك تعهدت المملكة بتخفيض الانبعاثات قبل عام ٢٠٣٠م. ولكن من الصعب تخفيض تلك الانبعاثات دون وجود أنظمة رصد مستمرة لمعرفة المناطق التي يوجد بها انبعاثات. تهدف هذه المبادرة إلى بناء منظومة ذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة باستخدام وحدات متصلة منخفضة التكلفة لمساندة متخذي القرار. يستطيع المختصون ومتخذو القرار الاستفادة من خارطة المستشعرات الموزعة في مختلف مناطق المملكة في تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل سريع ومتابعة أثر التشريعات والقرارات المتخذة على الانبعاثات من تلك المناطق. ومن المتوقع أن يكون هناك حاجة ماسة لهذا النظام خلال السنوات القادمة.
برنامج إعداد القادة التقنيين لدعم تطوير المحتوى المحلي
لمعالجة الفجوة الحالية في الموارد البشرية الوطنية اعتزمت المدينة إعداد برنامج لإعداد القيادات في التطوير التقني من خلال برامج تطويرية مكثفة وبرامج نقل تقنية مع أفضل المؤسسات العالمية. ومن خلال المسار التقني للبرنامج تقوم المدينة بتوظيف أوائل الخريجين ممن لديهم شغف للتطوير التقني وإعدادهم للتقدم لدراسات الدكتوراه واستكمالها بنجاح في كبرى الجامعات. أما مسار الصناعة فيقوم بتوظيف المديرين التنفيذيين ذوي القدرات العالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لإعدادهم لتقلد أدوار تطوير المنتجات وإدارة التقنية عالية المستوى.
الارتقاء بالتجهيزات اللازمة لتطوير المحتوى المحلي
تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء عشرة مختبرات وطنية تساهم في الارتقاء بالمحتوى المحلي، وتقديم عدد من الخدمات الأخرى للقطاعين الخاص والعام. وتساهم هذه المختبرات بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي من خلال الأبحاث التي تُجرى فيها، وتخدم عدداً واسعاً من القطاعات مثل: الطاقة، المياه، وغيرها.
الركيزة الثالثة: الابتكار
برنامج الاستشارات التقنية
تهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية والقدرات التقنية المتوفرة في المدينة عن طريق تقديم خدمات استشارية تقنية في المجالات التي تندرج ضمن نطاق عمل المدينة مثل: الطاقة، المياه، وغيرها.
برنامج ورش تطوير النماذج الأولية
يهدف البرنامج إلى إنشاء ثلاثة مراكز تطوير نماذج أولية في المدن الرئيسية في المملكة تساهم في دعم المصنعين في تطوير منتجات جديدة وتجربتها في بيئة مناسبة مما يدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
برنامج رفع القدرات التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تهدف المبادرة لتقديم حزمة من الخدمات التقنية بدءاً بالاستشارات التقنية بما فيها الترقية التقنية الكاملة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للنهوض بمستواها وتأهيلها للمساهمة في المحتوى المحلي وتطوير جودة وكمية منتجاتها. وستقوم المبادرة بتوفير خدمات دعم محددة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مثل توفير مركز رئيسي لخدمات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودعم التأهيل التقني الصناعي، وتوفير الخدمات الاستشارية التشغيلية، ودعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مجالات التنظيم والسياسات.
حاضنات ومسرعات الأعمال
يهدف البرنامج إلى دعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التقنية وذات النمو الكبير للمساهمة في خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال برنامج بادر التابع للمدينة. تقدم حاضنات ومسرعات بادر الخمسة خدمات عالية الجودة لتقنية المعلومات والاتصالات والتقنية الحيوية والمشروعات الناشئة الخاصة بالتصنيع المتقدم. وتهدف مسرعات البرنامج إلى تسريع نمو المشروعات السعودية الناشئة مع توفير تمويل الأفكار في الوقت ذاته. كما تهدف حاضنات البرنامج إلى مساعدة المشروعات التقنية الناشئة على تجاوز التحديات الصعبة خلال مراحل النمو المختلفة سعياً لتطوير نظام حاضن للمشروعات الناشئة والمساعدة على خلق فرص عمل واكتفاء ذاتي. يهدف برنامج بادر إلى إنشاء 8 حاضنات جديدة ومسرّع واحد مع حلول عام 2020.
****الرجاء عدم المشاركة حتى الإنتهاء من الموضوع.
