تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية وتقديم المشورة العلمية على المستوى الوطني. وتضطلع بدور رئيسي في التخطيط للعلوم والتقنية في المملكة، بما في ذلك المشاركة في إعداد الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها، ودعم برامج ومشاريع البحوث العلمية للأغراض التطبيقية، والعمل على تطوير آليات لتحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني إلى منتجات صناعية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلمية المتخصصة في مجالات المعلومات والنشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع. وتسعى المدينة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجالات البحوث العلمية التطبيقية وتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك عقد الشراكات من خلال التعاون العلمي والتقني بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية.
الرؤية
أن تكون مؤسسة للعلوم والتقنية رائدة عالمياً، ترعى الابتكار وتعزز مجتمع قائم على المعرفة في المملكة.
المهام والاختصاصات تعمل المدينة على التطوير والاستثمار في المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار لتعزيز بناء مجتمع المعرفة بما يخدم التنمية المستدامة للمملكة من خلال مهامها واختصاصاتها التالية:
صياغة السياسات والخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار
تنسيق أوجه النشاط الوطني للعلوم والتقنية والابتكار
توفير أوجه الدعم للبحث العلمي والتطوير التقني في المملكة
إجراء البحوث العلمية التطبيقية والتطوير التقني
تطوير وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والإقليمية والدولية لنقل التقنية وتوطينها وتطويرها
الاستثمار في تطوير التقنية وتجهيزها التجاري
رعاية وتعزيز واستثمار الملكية الفكرية
تقديم الاستشارات والحلول المبتكرة
خطط العلوم والتقنية والابتكار
باشرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والقنية تنفيذ الخطة الوطنية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 1) عام 2007م وبانتهائها في عام 2014م اتضحت ملامح إيجابية نحو تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة من خلال بناء قاعدة معرفية وتأسيس البنى التحتية، وتهيئة بيئة الابتكار وأدواتها، ونمو العلاقات بين العلم والمجتمع. وقد صاحب ذلك نمو واضح في بعض المؤشرات العالمية كأعداد براءات الاختراع، والأوراق العلمية، ومعدل الاستشهادات المرجعية التي تعد من أهم مخرجات البحث العلمي وأكثرها دلالة على المستوى المعرفي الذي وصلت إليه المؤسسات العلمية في المملكة. فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في معدلات النمو العالمية للنشر العلمي في عام 2012م مقارنة بعام 2011م بنسبة 33.1%، تلتها في الترتيب الصين ثم البرازيل ثم كوريا الجنوبية وبعدها الهند فالولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقاً لإحصائية مؤسسة «ثومسون رويترز» التي نشرتها مجلة نيتشر العالمية. وقد أعدت المدينة الخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 2) التي تمتد حتى العام 1440هـ لتحقيق الريادة في مجال العلوم والتقنية والابتكار على مستوى الشرق الأوسط بنهاية عام 1440هـ بإذن الله، حيث أعيد هيكلة برامجها الاستراتيجية لتشكل منظومة ذات كفاءة لدعم الأفكار المبتكرة بدءاً من مرحلة البحوث الأساسية إلى تطوير منتجات عالية القيمة المضافة، ولتكون رافداً لاستثمار البحث في الصناعة.
وفي إطار توجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، فقد حرصت المدينة عند إعداد مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تحقيق التوافق التام بين أهداف "السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وأهداف رؤية المملكة 2030. ولذا فقد أضحت مبادراتها المعتمدة في برنامج التحول الوطني بديلاً لبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.
سياسة العلوم والتقنية والابتكار
وجه المرسوم الملكي الكريم الصادر في عام 1406هـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى القيام «باقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية، ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها». وعلى هذا الأساس شرعت المدينة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية» التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 1423هـ، لتمثل رؤية الدولة المعتمَدة وتوجهاتها الاستراتيجية التي تضمن تواصل واستمرارية الجهد التنموي لتطوير أوجه نشاط المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وفي الوقت نفسه، توفر إطاراً تستمد منه الأولويات والخيارات والسياسات التي تناسب كل مرحلة من مراحل التخطيط للتوجه نحو بناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة.
وقد تضمنت استراتيجية تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وضع خطة وطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة) تتكون من أربع خطط خمسية موجهة لتحقيق أهداف استراتيجية محددة على النحو التالي:
الخطة الوطنية الأولى انتهت في عام (1435/2014): تم فيها تأسيس البنية التحتية للعلوم والتقنية والابتكار.
الخطة الوطنية الثانية تنتهي في عام (1440/2019): تحقق – بمشيئة الله - ريادة المملكة في مجال العلوم والتقنية والابتكار على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
الخطة الوطنية الثالثة تنتهي في عام (1445/2024): وتستهدف بلوغ المملكة مصاف الدول المتقدمة أسيوياً في مجال العلوم والتقنية والابتكار.
الخطة الوطنية الرابعة تنتهي في عام (1450/2030) وتسعى لوصول المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة صناعياً في مجال العلوم والتقنية والابتكار.
مبادرات المدينة في برنامج التحول الوطني 2020 قامت المدينة بطرح 30 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بحيث تتماشى تلك المبادرات مع رؤية المدينة لمستقبل العلوم والتقنية والابتكار في المملكة. تنتمي كل مبادرة إلى واحد من ثلاث ركائز: دعم الأبحاث، نقل وتوطين التقنية، الابتكار.
الركيزة الأولى: دعم الأبحاث
برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات والمؤسسات البحثية يقوم برنامج دعم الأبحاث على تمويل البحوث الأساسية أو ما تعرف أيضاً بالبحوث النظرية وهي الدراسة المنهجية الموجهة نحو توسيع آفاق المعرفة أو فهم الجوانب الأساسية للظواهر والحقائق المشاهدة دون تحديد تطبيقات محددة عند البدء في البحث. وتساهم هذه البحوث في بناء المعرفة وتأسيس القاعدة العلمية لتتبلور مستقبلاًً في البحوث التطبيقية والتطويرية. وسوف يكون برنامج البحوث الأساس مفتوح المجالات لجميع الباحثين، ولكن سوف يتم اتباع آلية لتصنيف الأبحاث لتنظيم عملية التقديم وتحليل النتائج. وسوف يتم تخفيض عدد الأبحاث المدعمة في هذا البرنامج والتركيز على الجودة العالية وزيادة دعم البحوث التطبيقية.
الركيزة الثانية: نقل وتوطين التقنية
نقل وتوطين تقنية الطاقة اضطلعت المدينة بتنفيذ برنامج متكامل لتطوير وإنتاج تقنيات الطاقة الشمسية وذلك لدعم القاعدة الصناعية بما يحقق الريادة للمملكة في امتلاك تقنياتها وتوفير استهلاك البترول والغاز محلياً. وتسعى المدينة من خلال هذه المبادرة إلى تقليص تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية بناءً على النجاحات السابقة في هذا المجال، حيث تمكنت المدينة من إنتاج الطاقة الشمسية بتكلفة تنافسية تصل إلى 18هللة للكيلوواط/ساعة وتسعى إلى تقليلها إلى 12 هللة خلال السنوات القادمة. كما يعزم البرنامج على دعم الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية في جهودها الرامية إلى زيادة توطين المعدات وقطع الغيار في السنوات الـ 5 المقبلة. تقديم الخبرة في مسألة المحتوى المحلي والبحث والتطوير في مجالات مكونات توليد الطاقة والمحطات التجريبية واسعة النطاق؛ لاختبار دورة عمل ومكونات التوربينات الغازية. كما يمكن للبرنامج المساهمة في ترسيخ ممارسات لإدارة النفايات الصلبة في السعودية من خلال بناء منشأة لاختبار تحويل النفايات الصلبة إلى غاز.
نقل وتوطين تقنية المياه تعد تحلية المياه المالحة خياراً استراتيجياً لتأمين مياه الشرب للمملكة، حيث إن المملكة تنتج أكثر من 18% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، ورغم ذلك لم يتم العمل على توطين صناعة تقنيات تحلية المياه خلال العقود الماضية . لذا اضطلعت مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على توطين عدد من تقنيات التحلية ابتداءً من تصميم المحطات وتطوير العديد من المسارات البحثية التطويرية لجميع أنواع تقنيات التحلية، وذلك بالتعاون مع العديد من المراكز البحثية العالمية. وتشمل المبادرة ثلاثة مجالات لا تخدم فقط مجال تحلية المياه (بل أيضاً أنظمة الصرف الصحي وشبكات المياه ومعالجتها) وهي: تطوير أغشية دقيقة لمعالجة المياه، وتطوير تناضحية لتحلية المياه المالحة، وتطوير أغشية تناضحية منخفضة الضغط للمعالجة الثلاثية.
نقل وتوطين تقنية النفط والغاز يقوم برنامج توطين وتطوير تقنية النفط والغاز على تطوير ست تقنيات فرعية: أولاً تطوير تقنيات المراقبة المستمرة لخزن الكربون والتغيرات تحت السطحية في مجال البترول والغاز، وتطوير نظام راداري متعدد الترددات لأغراض تعزيز عمليات استكشاف البترول والغاز، وتطوير جسيمات الهلامية النانوية لتعزيز كفاءة إنتاج البترول، وتطوير أجهزة تسجيل البيانات السيزمية للمناطق الرملية، وتطوير أنماط تدفق السوائل المتقدمة لزيادة فعالية رفع السائل في خزانات الغاز ذات الضغط المنخفض.
إنتاج الوقود النظيف العالي الكفاءة استكمالاً وبناءً على الأبحاث التي تم إنجازها في السنوات السابقة تهدف هذه المبادرة لتطوير نموذج مصنع لإنتاج مواد محفزة للحصول على وقود نظيف خالٍ من مركبات الكبريت والنتروجين، بالإضافة إلى تطوير عمليات إنتاج مواد إضافية للوقود لتحسين خواصه الاحتراقية لإيجاد بيئة نظيفة خالية من المواد الضارة صحياً واقتصادياً. وقد تم تجربة هذا الوقود بنجاح مع شركة أرامكو السعودية.
نقل وتوطين تقنية التعدين والمواد المتقدمة تهدف المدينة من خلال هذه المبادرة إلى نقل وتوطين تقنيات التعدين والمواد المتقدمة، وذلك بتنفيذ عدة تحالفات بين مختلف القطاعات المتعلقة في مجال التعدين، والمواد المتقدمة، والبتروكيميائيات، والنانو، في المملكة عن طريق التعاون المشرك بين المدينة والشركات ذات العلاقة لتعزيز القيمة المضافة؛ لتوفير مصادر دخل بديلة وتقليل الهدر الحاصل في مجال الطاقة، بحيث تعتمد على التقنيات المتقدمة ذات العائد الكبير، مع التركيز على دعم استراتيجية المملكة الاقتصادية المستقبلية, ونقل التقنيات المتقدمة إلى المجال الصناعي.
نقل وتوطين تقنية الصحة يهدف برنامج نقل وتوطين تقنية الصحة إلى تخفيض تكاليف الرعاية الصحية، وذلك عن طريق استكمال الجينوم السعودي لتغطية 100 ألف مواطن في مختلف مناطق المملكة، وتطوير منظومة معلوماتية تفاعلية متكاملة تساهم في الحد من انتشار أمراض وراثية شائعة في المجتمع السعودي وذات تكلفة عالية على مقدمي الخدمات الصحية. كما تسعى هذه المبادرة إلى الحد من مرض السكري وعلاجه في المملكة، وذلك من خلال تطوير إمكانيات القياس المستمر لمستوى الجلوكوز عند مزودي الصحة السعوديين، وتحديد العوامل الرئيسية لإدارة الشؤون العلاجية، ومكافحة مرض السكري. كما تهدف المبادرة إلى توطين وتطوير برنامج تقنية مكافحة الأمراض المعدية، وذلك عن طريق بناء منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والأنظمة والمعامل والمختبرات والتي تهدف إلى سرعة اكتشاف هذه الأمراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائها، وإنتاج اللقاحات والأدوية لها بشكل موازٍ.
نقل وتوطين تقنية المعلومات والاتصالات تهدف هذه المبادرة إلى تطوير منصة تقنية لإنترنت الأشياء تقوم على تطوير طرفيات ذكية، ذات قدرة على توفير الطاقة وقابلة لإعادة التمهيد لشبكات الجيل الخامس وشبكات إنترنت الأشياء. كما تسعى المبادرة إلى تطوير طرفيات دقيقة ذات قدرة على توفير الطاقة وقابلة لإعادة التمهيد لشبكات المستشعرات اللاسلكية للتطبيقات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك تهدف المبادرة إلى تطوير تقنيات حديثة لتقديم حلول في مجال إدارة الحشود والسلامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين. كما تسعى المبادرة إلى تطوير أدوات آلية وشبه آلية لتطوير تقنيات تحويل وتخزين وتحليل البيانات الضخمة بما يخدم التطبيقات السابقة.
تصنيع وتطوير الجهاز اللوحي المشفر KTAB لاستخدام الجهات الحكومية تهدف المبادرة إلى تصنيع وتطوير جهاز لوحي ذكي سعودي ذي تشفير مطور محلياً. تم تجهيز وتصنيع النموذج الأولي والثاني للجهاز. كما تم تجهيز خوادم خاصة بالمبادرة بأدوات وبرامج خاصة بالتصميم. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل حالياً على تدريب وإعداد المهندسين للعمل على تطوير الجهاز.
جهاز ذاكرة عالي الحماية لتخزين المعلومات والتوقيع الرقمي للتعاملات الحكومية الآمنة يتم استخدام أجهزة (USB Flash Drive) للذاكرة بشكل كبير في الجهات الحكومية والكثير منها معرض للاختراقات وانتقال الفيروسات. ومن هنا يهدف الجهاز المصنع محلياً والمتوافق مع أنظمة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإصدار الشهادات الرقمية السعودية إلى الحفاظ على سرية المعلومات عن طريق توفير تقنية التشفير والتوقيع الرقمي للجهات الحكومية الذي يمكّن المستخدم من الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث أو التغيير، وإمكانية القيام بإجراء الأعمال والعمليات وإرسال الرسائل الالكترونية بأمان. أيضاً تم البدء بتصنيع المنتج محلياً في المدينة. كما تم بناء عدد من القطع، ويتم استخدامها حالياً من قِبل عدد من الجهات في مرحلة التجربة.
إطار تنظيمي لتعزيز البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر تعتزم المدينة صياغة أنظمة تدعم جودة صناعة البرمجيات الكبرى والمتوسطة وتساهم في خفض التكلفة وتوطين التقنية، ومن ذلك توسيع استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، ورفع كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ برمجيات عالية الجودة حسب المقاييس العالمية، ويتطلب هذا العمل تنسيق الجهود لصياغة أنظمة وقوانين لتحقيق ما سبق.
نظام وطني لإدارة الموارد المؤسسية ERP تنفق أجهزة الدولة، كل على حدة، مبالغ كبيرة على أنظمة إدارة الموارد المؤسسية، مع وجود تشابه في تطبيقات كل جهة، باستخدام أنظمة مغلقة يصعب تخصصيها. لذا، تهدف المبادرة إلى إنشاء نظام موحد مفتوح المصدر ذي كلفة منخفضة قابل للتخصيص والتطوير المستمر مع توفير مستودع للأنظمة للجهات يتيح إعادة استخدامها من خلال رخصة خاصة. وتمتلك المدينة قدرات كبيرة في هذا المجال وقد كُلفت من قبل المقام السامي برئاسة لجنة لدراسة هذا الموضوع مع عدد من الجهات منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وخلصت بعدة توصيات ومنها هذا المشروع.
منصة البيانات الضخمة للتخطيط الاستراتيجي
تمتلك أجهزة الدولة، وخاصة وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء، كمية ضخمة من البيانات مختلفة المصدر لم تستغل لعدم توفر الإمكانيات التقنية لمعالجة هذه البيانات ، لذا تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء منصة تقنية متكاملة تحتوي على أدوات لاستخلاص وتجهيز وتخزين وتحليل وتصوير البيانات الضخمة. تُمكن هذه المنظومة الجهات الحكومية من استخلاص معلومات مفيدة بهدف التخطيط الاستراتيجي ودعم إتخاذ القرار.
شبكة اتصالات منخفضة التكلفة لتطبيقات إنترنت الأشياء ينفق القطاعان الحكومي و الخاص مبالغ هائلة في متابعة الاعمال وتقديم الخدمات في الوقت المناسب. وكذلك القطاعات الخدمية كالكهرباء والمياه والغاز وما يصاحبها من هدر للموارد وخصوصاً في قطاع التجزئة في المنتجات ذات الصلاحية المحدودة كالألبان واللحوم وغيرها.
المبادرة تتبنى إنشاء شبكة إنترنت الأشياء بشكل يغطي مدينة الرياض بالكامل بتقنية LPWAN وذلك لقدرتها على استيعاب كمية هائلة من البيانات وتتوافق مع الحساسات الموفرة للطاقة، مما يخفف الضغط على شبكات الاتصالات في المملكة، وبتكلفة منخفضة جداً عن البديل التقليدي.
التصوير الجوي والبانورامي المصحح قامت المدينة بالتعرف على عدد من الحاجات في مجال التصوير الجوي من أكثر من جهة، كما يوجد إزدواجية وتكرار في عمليات التصوير مما ينتج عنه زيادة غير مبررة في الإنفاق على تكاليف التصوير مع التصحيح. وكون المدينة هي الجهة المسئوولة عن تزويد جميع القطاعات بالصور الفضائية والمبادرة فإنها ترى إضافة التصوير الجوي والأرضي إلى مسؤوليات المدينة مما سيؤدي إلى خفض التكاليف إلى أكثر من 50% وتوحيد الجهود ومنع الإزدواجية في التنفيذ، وهذه المبادرة تهدف إلى تجهيز البنى التحتية التي تمكن المدينة من تقديم الخدمة للقطاعات على أن يتم تمويل عمليات التنفيذ والمعالجة للمشروعات من الميزانيات المرصودة للتصوير في جميع القطاعات المستفيدة.
نظام الاتصال بالأقمار الاصطناعية موجّه إلكترونيا لتطبيقات الجهات الحكومية
تستخدم حالياً هوائيات ذات توجيه ميكانيكي للاتصال ما بين المحطات الأرضية والأقمار الاصطناعية مثل أجهزة الـVSAT في معظم الأجهزة الحكومية. ويقوم المنتج المقترح على جهاز اتصال إلكتروني بحجم الحاسب اللوحي يمكن توجيهه إلكترونياً لمتابعة الأقمار الاصطناعية بدون الحاجة لهوائي ميكانيكي. كما يمكن تهيئته للتركيب على المركبات المتحركة مثل السيارات، السفن، الطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار لصغر حجمه. وقد قامت المدينة بتطوير نموذج مختبري. وتم عمل اختبارات ناجحة للاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية. وتهدف المبادرة إلى استكمال التطوير الى منتج نهائي جاهز للتصنيع محلياً وتجهيز خط إنتاج وتصنيع 100 جهاز كمرحلة أولى.
نقل وتوطين تقنية البناء والتشييد يقوم برنامج توطين وتطوير تقنية تصنيع المساكن بصنع مكونات المسكن في مصانع متخصصة باستخدام تقنية الأتمتة والروبوت في التشييد ونقلها إلى موقع البناء ومن ثم تجميعها في 30 يوماً بتكلفة تنافسية من خلال كوادر وعمالة سعودية مما يساهم في التقليل من العمالة الأجنبية في قطاع التشييد. كما تسعى المبادرة إلى تحسين معايير الاستدامة في المباني من خلال تطبيق أنظمة لتوفير الطاقة التقليدية واعتماد الكفاءة في استخدام الطاقة. كم سيتم تطوير تقنية البناء المتكاملة مع الطاقة المتجددة في المباني الحالية والمستقبلية، مما يؤدي إلى تطوير مبانٍ مستدامة. يبدأ تنفيذ المبادرة من خلال مرحلة إثبات المفهوم حيث من المتوقع إنشاء خط إنتاج لتوطين التقنية يتم من خلاله تجربة عدد من المنازل في البيئة المحلية.
نقل وتوطين تقنية النقل والخدمات اللوجستية هذه المبادرة تهدف إلى نقل و توطين التقنية من أجل تعظيم المحتوى المحلي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بالتطوير في أنظمة مواصلات تكاملية داخل مدن المملكة وخصوصاً المدن الكبيرة، تهدف لتقليل عدد الحوادث المرورية والازدحام الخانق في الشوارع واستهلاك الوقود، وذلك عن طريق بناء أنظمة حاسوبية متقدمة ومنخفضة التكاليف، وكذلك المشاركة في الاستشارات التقنية لتحديد المواصفات الخاصة لدعم خدمات تقنية المعلومات لعمليات المتابعة و التحكم في الخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى تحسين تقنيات عمليات النقل والتخزين والتوصيل للوصول إلى الطريقة المثلى من سرعة التوصيل.
المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة من المتوقع أن تفوق معاملات الحرارة والرطوبة الحد الذي لا يمكن للإنسان تحمله في منطقة الخليج العربي في المستقبل القريب إن لم يتم اتخاذ إجراءات معينة للحد من الانبعاثات الكربونية. ولذلك تعهدت المملكة بتخفيض الانبعاثات قبل عام ٢٠٣٠م. ولكن من الصعب تخفيض تلك الانبعاثات دون وجود أنظمة رصد مستمرة لمعرفة المناطق التي يوجد بها انبعاثات. تهدف هذه المبادرة إلى بناء منظومة ذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة باستخدام وحدات متصلة منخفضة التكلفة لمساندة متخذي القرار. يستطيع المختصون ومتخذو القرار الاستفادة من خارطة المستشعرات الموزعة في مختلف مناطق المملكة في تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل سريع ومتابعة أثر التشريعات والقرارات المتخذة على الانبعاثات من تلك المناطق. ومن المتوقع أن يكون هناك حاجة ماسة لهذا النظام خلال السنوات القادمة.
برنامج إعداد القادة التقنيين لدعم تطوير المحتوى المحلي لمعالجة الفجوة الحالية في الموارد البشرية الوطنية اعتزمت المدينة إعداد برنامج لإعداد القيادات في التطوير التقني من خلال برامج تطويرية مكثفة وبرامج نقل تقنية مع أفضل المؤسسات العالمية. ومن خلال المسار التقني للبرنامج تقوم المدينة بتوظيف أوائل الخريجين ممن لديهم شغف للتطوير التقني وإعدادهم للتقدم لدراسات الدكتوراه واستكمالها بنجاح في كبرى الجامعات. أما مسار الصناعة فيقوم بتوظيف المديرين التنفيذيين ذوي القدرات العالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لإعدادهم لتقلد أدوار تطوير المنتجات وإدارة التقنية عالية المستوى.
الارتقاء بالتجهيزات اللازمة لتطوير المحتوى المحلي
تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء عشرة مختبرات وطنية تساهم في الارتقاء بالمحتوى المحلي، وتقديم عدد من الخدمات الأخرى للقطاعين الخاص والعام. وتساهم هذه المختبرات بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي من خلال الأبحاث التي تُجرى فيها، وتخدم عدداً واسعاً من القطاعات مثل: الطاقة، المياه، وغيرها.
الركيزة الثالثة: الابتكار
برنامج الاستشارات التقنية
تهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية والقدرات التقنية المتوفرة في المدينة عن طريق تقديم خدمات استشارية تقنية في المجالات التي تندرج ضمن نطاق عمل المدينة مثل: الطاقة، المياه، وغيرها.
برنامج ورش تطوير النماذج الأولية
يهدف البرنامج إلى إنشاء ثلاثة مراكز تطوير نماذج أولية في المدن الرئيسية في المملكة تساهم في دعم المصنعين في تطوير منتجات جديدة وتجربتها في بيئة مناسبة مما يدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
برنامج رفع القدرات التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تهدف المبادرة لتقديم حزمة من الخدمات التقنية بدءاً بالاستشارات التقنية بما فيها الترقية التقنية الكاملة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للنهوض بمستواها وتأهيلها للمساهمة في المحتوى المحلي وتطوير جودة وكمية منتجاتها. وستقوم المبادرة بتوفير خدمات دعم محددة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مثل توفير مركز رئيسي لخدمات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودعم التأهيل التقني الصناعي، وتوفير الخدمات الاستشارية التشغيلية، ودعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مجالات التنظيم والسياسات.
حاضنات ومسرعات الأعمال
يهدف البرنامج إلى دعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التقنية وذات النمو الكبير للمساهمة في خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال برنامج بادر التابع للمدينة. تقدم حاضنات ومسرعات بادر الخمسة خدمات عالية الجودة لتقنية المعلومات والاتصالات والتقنية الحيوية والمشروعات الناشئة الخاصة بالتصنيع المتقدم. وتهدف مسرعات البرنامج إلى تسريع نمو المشروعات السعودية الناشئة مع توفير تمويل الأفكار في الوقت ذاته. كما تهدف حاضنات البرنامج إلى مساعدة المشروعات التقنية الناشئة على تجاوز التحديات الصعبة خلال مراحل النمو المختلفة سعياً لتطوير نظام حاضن للمشروعات الناشئة والمساعدة على خلق فرص عمل واكتفاء ذاتي. يهدف برنامج بادر إلى إنشاء 8 حاضنات جديدة ومسرّع واحد مع حلول عام 2020.
****الرجاء عدم المشاركة حتى الإنتهاء من الموضوع.
أسهم تنفيذ الخطة الوطنية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار في تطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار في المملكة من خلال بناء قاعدة معرفية وتأسيس البنى التحتية، وتهيئة بيئة الابتكار، ونمو العلاقات بين العلم والمجتمع. تشمل المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مؤسسات إجراء البحوث كالجامعات، ومراكز البحث والتطوير الوطنية التي تهدف لخلق التميز البحثي وتنمية الشراكات مع المؤسسات البحثية الدولية، وتشكل الركيزة العلمية الضرورية للتحول إلى مجتمع المعرفة. كما تشكل المنظومة مؤسسات دعم الابتكار ونقل التقنية التي تهدف إلى سد الفجوة بين أنشطة البحث والتطوير وأوجه النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة من العناصر والمكونات كالجهات الداعمة لنقل التقنية وتوطينها التي تعمل على التمكن من الوصول إلى السوق عبر منتجات تقنية رفيعة الجودة، ومراكز للابتكار وريادة الأعمال ومسرعات أعمال لتدريب ودعم أصحاب الأفكار الريادية وتسريع نقل الاختراعات إلى السوق إضافة إلى دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ودعم البحوث الابتكارية لقطاع الأعمال. كما تشمل المنظومة مؤسسات الإطار التنظيمي الذي يحكم المنظومة من خلال السياسات والأنظمة العامة التي تضمن التحول المعرفي والتقني واستدامته، وتنمية الموارد المالية وتوسيع مصادر التمويل للبحث والتطوير. ويشكل إعداد الموارد البشرية الكافية والمؤهلة تأهيلاً مناسباً لتطوير بحوث عالية الجودة ودعم الابتكار ونقل وتوطين التقنية أحد الركائز الهامة لدعم المنظومة من خلال توجيه التعليم العام والجامعي والفني لزيادة أعداد الشباب السعودي للدخول إلى سوق العمل المعرفي. وأخيراً فإن التأسيس لثقافة الحوار بين العلم والمجتمع وتطوير بنية حاضنة لزيادة الوعي بالعلوم والتقنية هو مطلب لدعم المنظومة، وهو الدور المنوط بكافة الجهات الحكومية والأهلية وبخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية.
الاتفاقيات الدولية
إجتماعات اللجان المشتركة
- الدورة السابعة ، اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة في جنوب أفريقيا خلال المدة 5-6 جمادى الآخرة 1437هـ.
- الدورة الثانية، اللجنة السعودية البيلاروسية المشتركة في مدينة مينسك خلال المدة 13 شعبان 1437هـ.
- الدورة الثالثة، اللجنة السعودية البولندية المشتركة في مدينة وارسو خلال المدة 13-9 مايو 2016م.
- الدورة التاسعة، اللجنة السعودية البريطانية المشتركة في مدينة الرياض (اجتماع تحضيري يوم 10/7/1437هـ).
- الدورة الثالثة، اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة في مدينة الرياض خلال المدة 17-18 محرم 1438هـ.
الاتفاقيات
- مذكرة تفاهم بين المدينة وجامعة بكين للتقنية الكيميائية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 5/3/1438هـ، بهدف التعاون في البحث العلمي والفني في مجالات مختارة ذات اهتمام مشترك في مجال العلوم والتقنية.
- بروتوكول بين المدينة ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في جمهورية تركيا "توبيتاك" الموقع في مدينة أنقرة بتاريخ 29/12/1437هـ، بهدف التعاون في مجال العلوم الطبيعية، البحوث والتنمية والابتكار في المجال الصناعي، الهندسة والتقنية، العلوم الطبية والصحية، العلوم الزراعية، البحوث ذات العلاقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية.
- بروتوكول بين المدينة والأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية بيلاروس الموقع في مدينة مينسك بتاريخ 1/7/2016م، بهدف التعاون المرتبط بتنفيذ نتائج الأنشطة العلمية المشتركة على نطاق واسع لمصلحة اقتصاد البلدين بما يخدم رؤية المملكة 2030.
- اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بيلاروس الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 11/8/1437هـ، بهدف التعاون في مجال الطاقة، التقنيات الزراعية والإنتاجية، التقنيات الطبية والصيدلية، تقنية النانو، التقنيات الحيوية، تقنية المعلومات والاتصالات، والمواد الحديثة.
- اتفاقية بين المدينة وشركة هواوي السعودية للاستثمار التقني المحدودة الموقعة بتاريخ 21/1/2016م، بهدف إنشاء مركز للاتصالات المستقبلية لتقنية LTE و5G.
- اتفاقية بين حكومة المملكة ممثلة بالمدينة وحكومة جمهورية الصين ممثلة بوزارة العلوم والتكنولوجيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9/4/1437هـ، بهدف التعاون في مجال المواد المتقدمة، الطاقة، علوم الحياة، التقنيات ذات العلاقة بموارد المياه، الاتصالات وتقنية المعلومات، تقنية التصنيع، والزراعة. بالإضافة إلى إنشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية.
- مذكرة تفاهم بين المدينة ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية الصيني الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9/4/1437هـ، بهدف التعاون في مجال نظام الملاحة بالأقمار الصناعية الصيني (BeiDou).
- مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية طاجيكستان الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23/3/1437هـ، بهدف تعزيز وتوسيع وتقوية التبادل والتعاون في مجالات العلوم والتقنية.
البحث والتطوير
يؤدي دعم وتعزيز البحث العلمي والتطوير التقني إلى بناء قاعدة معرفية ينتج عنها تطوير منتجات وخدمات مفيدة تسهم في النمو الاقتصادي للدول ويجعلها قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.
مقدمة
تنطلق المدينة في تنفيذ مبادراتها المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020 من خلال أنشطة البحث والتطوير التي تتم من خلال معاهدها ومراكزها الوطنية وبرنامج مراكز التميز المشتركة، ومن خلال دعم منظومة العلوم والتقنية والابتكار الوطنية. ويتم الارتقاء ببرامح البحث والتطوير من خلال ثلاثة محاور رئيسة هي إعداد القادة التقنيين لدعم تطوير المحتوى المحلي، اختيار المشروعات البحثية طبقاً لأهمية قطاعات التنمية الرئيسة وما يمكن تحقيقه فيها، وتعزيز الشراكات البحثية الوطنية.
في مجال الأبحاث والتطوير تجري المدينة مشروعاتها من خلال معاهدها ومراكزها الوطنية وبرنامج مراكز التميز المشتركة في عدد من قطاعات التنمية وتشمل: الطاقة، المياه، النفط والغاز والتعدين، المواد، الصحة والأدوية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الزراعة، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، البيئة، الفضاء، الدفاع والأمن ، العلوم النووية والفيزياء التطبيقية.
ففي مجال إعداد القادة التقنيين لدعم تطوير المحتوى المحلي تسعى المدينة إلى التوسع في إنشاء مراكز تميز مشتركة مع عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية العالمية الرائدة للمساهمة في إنجاز مشروعات بحثية متميزة، ولتدريب الباحثين السعوديين الناشئين في هذه المؤسسات لتنمية مهاراتهم البحثية بما يعزز فرص قبولهم في برامج الماجستير والدكتوراه في أرقى جامعات العالم.
وفي مجال الشراكات البحثية الوطنية، تسعى المدينة إلى التنسيق مع المؤسسات والجهات الوطنية بهدف تطوير التعاون المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات، والتدريب في مجالات تتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة كالطاقة والمياه، والحياة الفطرية.
نقل وتوطين التقنية تقوم المدينة بإجراء البحوث الأساسية والتطويرية في 13 من القطاعات الإستراتيجية الرئيسية لكونها تعالج قضايا ملحة للمملكة.
مقدمة
تقوم مراكز التميز المشتركة ومعاهد البحوث في المدينة بإجراء البحوث الأساسية والتطويرية في عدد من القطاعات الإستراتيجية الرئيسية للمملكة وبما يمكنها على المدى البعيد من تأسيس وتطوير صناعات وخدمات وطنية منافسة بمستوى عالمي، مما يحقق زيادة اعتماد المملكة على ذاتها في هذه القطاعات، إضافة إلى تحقيق زيادة في التنويع الاقتصادي. حيث قامت المدينة بناءً على العديد من الدراسات السابقة والمناقشات المتعددة مع مختلف أصحاب المصلحة في الجهات المعنية بالمملكة باستهداف ثلاثة عشر قطاعاً رئيسياً لإطلاق مبادراتها المندرجة تحت برنامج تطوير التقنيات في المدينة. وتشمل تلك القطاعات: قطاع المياه، وقطاع الطاقة، وقطاع المواد المتقدمة، وقطاع النفط والغاز والمعادن، وقطاع الصحة، وقطاع الإلكترونيات وتقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع النقل والأنظمة اللوجستية، وقطاع الزراعة، وقطاع البيئة، وقطاع العلوم النووية والفيزياء التطبيقية، وقطاع الفضاء والطيران، وقطاع الدفاع والأمن. وتم تقسيم هذه القطاعات إلى ثلاثة محاور رئيسية.
المحور الأول - الريادة العالمية: ويشتمل هذا المحور على تلك القطاعات التي تملك فيها المدينة ميزات تنافسية كقطاعات الطاقة، والمياه، والنفط والغاز والمعادن، والمواد.
المحور الثاني - الاعتماد الذاتي: ويشتمل هذا المحور على تلك القطاعات ذات الصرف الحكومي الكبير كقطاعات الصحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة، والبناء والتشييد، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة، والعلوم النووية والفيزياء التطبيقية. المحور الثالث - الأمن الوطني: ويشتمل هذا المحور على القطاعات الأمنية والعسكرية كقطاع الفضاء والطيران والدفاع والأمن.
برنامج إعداد قادة التقنية
هدف برنامج إعداد قادة التقنية هو العمل على معالجة الفجوة في الموارد البشرية الوطنية على مستوى القيادات التقنية وذلك من خلال تدريب وتأهيل جيل من القادة وصنّاع القرار في المجالات التقنية الحيويّة للمملكة.
مقدمة:
تقوم المدينة بتعزيز الشراكات البحثيّة مع الجامعات والمؤسّسات البحثيّة والصناعيّة العالميّة الرائدة كمعهد ماساتشوستس للتقنية، وجامعة ستانفورد، ومعهد كالتك، وشركة بوينج وذلك من خلال مبادرة برنامج إعداد القادة التقنيين التي تندرج ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030. يدعم برنامج إعداد القادة التقنيين المسار الخامس من مسارات مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهو مسار تطوير المحتوى المحلي، وذلك من خلال تدريب الباحثين السعوديّين الناشئين في هذه المؤسّسات الأكاديميّة والصناعيّة لزيادة خبراتهم وصقل مهاراتهم البحثيّة مما يجعلهم جديرين بالمنافسة على القبول في برامج الماجستير والدكتوراه في أرقى جامعات العالم. وكذلك يسهم البرنامج إلى الوصول إلى اكتشافات علميّة وتقنيّة تسهم في خلق التميّز البحثي، ومخرجات المُلْكية الفكرية.
أنشأت المدينة ١٥ مركزاً موزّعة على مستوى قارّات العالم مع كبرى المعاهد البحثية والجامعات في مجال البحث العلمي والتطبيقي الملائم، حيث تنفّذ هذه المراكز مشروعات بحثيّة ذات أولويّة للمملكة في المجالات الحيويّة والاستراتيجيّة.
يقدم البرنامج فرصاً تدريبية وبحثية لتعريف الطلاب والعلماء السعوديين بعمليات البحث والاستكشاف العلمي واكتساب خبرة عملية تطبيقية. حيث يقوم البرنامج على تقديم مجموعة من البرامج التدريبيّة المتخصّصة لاكتساب المهارات البحثيّة في المجالات التي تم اختيارها في التقنيات الاستراتيجيّة للمملكة، وتشمل: برنامج تدريب العلماء، وبرنامج التدريب المتقدم، ومبادرة تدريب الطلاب. تم في عام التقرير قبول عدد من الباحثين والباحثات السعوديات الملتحقين في البرنامج في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في جامعات مرموقة مثل: معهد ماساتشوستس للتقنية، وجامعة أكسفورد، وجامعة بيركلي وغيرها. كذلك حصل المشرف على مركز تميز أنظمة النانو المتكاملة مع جامعة نورث وسترن البروفسور السير جيمس فريزر ستودارت مع عالمين آخرين على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2016 لأبحاثهم في تصميم واصطناع الآلات الجزيئية، حيث يعمل مع البرفسور ستودارت مجموعة من الباحثين السعوديّين وطلبة الدراسات العليا المبتعثين من قبل البرنامج.
أنشئ مركز تميز النظم الهندسية المركبة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتقنية لتحسين فهم النظم الهندسية المركبة وإجراء الأبحاث المشتركة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
لتلبية احتياجاتنا اليومية نعتمد بشكل كبير على نظم متعددة من صنع الإنسان، مثل نظم الطاقة والشبكات الكهربائية، نظم شبكات توزيع المياه وتحليتها، نظم النقل البري والجوي والسكك الحديدية. ومع استمرار نمو سكان العالم وتدفقهم المستمر من الريف إلى المدن، أصبحت هذه النظم أكثر تعقيداً وترابطاً. وفي ضوء رؤية المملكة 2030 وتحولها التدريجي من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة فإن المملكة تواجه هذا التحدي (بشكل خاص) وذلك بسبب نموها السكاني المتزايد.
وقد تم إنشاء مركز تميز النظم الهندسية المركبة في المدينة ومعهد ماستشوستس للتقنية؛ لتحسين فهمنا لهذه النظم وإجراء بحوث عالمية مشتركة. ويتطلب هذا مستوىً غير مسبوق من التعاون بين العلماء والمهندسين ذوي التخصصات المتكاملة الذين يَدرسون الطبيعة والتقنية والظواهر الاجتماعية على مستويات مختلفة. ويهدف مركز تميز النظم الهندسية المركبة إلى تحفيز البحث العلمي في إطار عالمي وتطويره، وذلك بتبني برامج بحثية منسقة تركز على أبحاث النظم الهندسية المركبة ذات التخصصات المتكاملة كالطاقة والبيئة والمياه والنقل والصناعة. كما يهدف إلى بناء الكفاءات الوطنية في مجال التقنية، وتطوير نظم المعلومات، وتوطين التقنية من خلال تطوير قدرات كوادر بشرية مؤهلة في التخصصات الهندسية والحوسبية لتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة التي تعتمد في أهم مقوماتها على باحثين أكفاء من ذوي الاختصاصات التقنية والهندسية والمعلوماتية. وتعزز منظومة المشروعات التقنية في مركز تميز النظم الهندسية المركبة أهداف المدينة في مواكبة التوجهات العالمية لدعم العمل البحثي البيني والتمازج بين التخصصات الهندسية والحوسبة التطبيقية، وتعزيز العمل البحثي المشترك من خلال خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين وتوثيق الروابط بينهم، وبناء قدرات الباحثين، الناشئين.
مركز تميز الفضاء والطيران CEAA
الشريك جامعة ستانفورد
مركز تميز الفضاء والطيران هو مركز تعاون مشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة ستانفورد يهتم بأبحاث الفضاء والطيران وتقنياتهما.
أُنشئ مركز تميّز الفضاء والطيران ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة ستانفورد بهدف إيجاد بُنية تحتيّة بحثيّة وعلميّة متينة في مجال تقنية الفضاء والطيران وفيزياء الفضاء.
يعمل المركز على مشروعات بحثيّة متقدّمة ومتنوّعة تشمل المجالات الآتية:
فيزياء الفضاء: دراسة الظواهر الفيزيائيّة في الفضاء والغلاف الجوي، ويشمل دراسة الجاذبيّة وموجاتها، والتحقّق من النظريات النسبيّة بإجراء تجارب علميّة باستخدام الأقمار الصناعيّة.
تطوير تقنيات وأجهزة متقدّمة لتطوير عمل الأقمار الاصطناعيّة: العمل على ابتكار أجهزة تحسن من أداء الخلايا الشمسيّة للأقمار الاصطناعيّة وأنظمة الإرسال والاستقبال.
أمن وسلامة الطائرات بدون طيار: دراسة الأسباب الناجمة عن سقوط الطائرات دون طيار، والعمل على تطوير أنظمة تحكّم ذاتيّة تمنع من سقوط الطائرات.
الوقود الدافع الأخضر: تطوير وقود دافع صديق للبيئة يكون بمستويات أداء مقاربة للوقود التقليدي لاستخدامه في مجالات الفضاء والطيران.
استخدام التقنيات الحاسوبيّة في محاكاة الأداء الحركي والديناميكي للمركبات الهوائيّة: تطوير تقنيات حاسوبيّة بغرض دراسة ومحاكاة المركبات الهوائيّة، والاستفادة منها في تحسين أداء المركبات وتطويرها.
محاكاة حركة الطيور في تصنيع الروبوتات الطائرة: دراسة حركة الطيور ومناورتها، والاستفادة من دراستها في تصميم الروبوتات الطائرة.
نجح المركز في استثمار الباحثين المميزين وصقلهم لإصدار البحوث المميزة في المجالين التطبيقي والأكاديمي، حيث تم نشر عشرين ورقة علميّة في مجلّات ومؤتمرات متخصّصة، وفي مساعدة الباحثين في الحصول على قبول للدراسات العليا في الجامعات المتميزة. كما ساهم المركز في تصميم نموذج DOSS وتطويره، وهو عبارة عن جهاز استشعار ضوئي لقياس ظل الطيف، وذلك لاستخدامه في حمولة القمر الصناعي، وتطوير نموذج احتواء للكتلة لاستخدامه في تجارب الأقمار الصناعيّة لمقاومة اهتزازات إطلاق الصواريخ.
مركز تميز المواد المتقدّمة والتصنيع CAMM الشريك: جامعة كامبريدج
تعدّ المواد المتقدّمة ركيزة أساسيّة في عالم الصناعة الحديثة وفي مجالات إنتاج الطاقة بأنواعها: المتجدّدة والتقليديّة، وتؤدي دورًا أساسيًّا في زيادة كفاءة الإنتاج في الصناعات البتروليّة والصناعات التحويليّة.
يهدف مركز التميز المشترك للمواد المتقدّمة والتصنيع إلى بناء علاقة استراتيجيّة مع جامعة كامبريدج لدعم قطاع تقنية المواد المتقدّمة واستخداماتها في مجالات الطاقة البديلة في المملكة، وذلك لتقليل الاعتماد على النفط، والبحث عن مصادر طاقة بديلة ومتجدّدة.
بدأ التعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة كامبريدج عن طريق أربعة مشروعات بحثيّة تركّزت في مجالات: التقنية الحيويّة المستخدمة في منتجات الرعاية الصحيّة عالية الجودة، والموصلات الكهربائية الفائقة التوصيل، وتقنية الحبر النفّاث والطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وتطوير أشباه موصلات إكسيديّة تستخدم في صناعة الصمّامات الثنائيّة الباعثة للضوء والتقنيات الكهروضوئية وإنتاجها.
تبنّى المركز في المرحلة الثانية مشروعات تصبّ في مصلحة تحقيق الرؤية الاقتصاديّة للمملكة 2030م، حيث تركّزت مشروعاته في أربعة مجالات رئيسة. يهدف المجال الأول إلى تطوير مواد ذات توصيليّة فائقة ستطبق في مجال نقل الطاقة وفصل المعادن، وفي حال توصّل باحثو المركز إلى موصّلات فائقة التوصيل عن درجات حرارة عالية فسوف يكون لها تطبيقات أساسيّة في صناعة الطاقة المتجدّدة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أمّا المجال الثاني فهو صناعة حوافز كهروضوئيّة تستخدم لإجراء تفاعل فصل جزيء الماء لإنتاج الهيدروجين كوقود نقيّ بواسطة الأشعة الشمسيّة في المجال المرئي. ويعتمد هذا النوع من الصناعة بشكل أساسي على مصدر أشعة الشمس الذي يتوقّع أن يكون البديل المثالي للوقود الأحفوري. أمّا المجال الثالث للمركز فهو يصبّ في دعم قطاع صناعة المياه المحلّاة عن طريق إنتاج أغشية مكوّنة من ذرّات الكربون متناهية الصغر لاستخدامها في تقنية تحلية المياه عن طريق التناضح العكسي. ويُعنى المجال الرابع بتطوير طرق تصنيع جديدة لتطوير صناعة الطباعة الثلاثية الأبعاد، حيث تُبنى الأجزاء الصناعيّة بواسطة الإضافات المتتالية على شكل بناء ثلاثي الأبعاد.
مركز تقنيات الاستشعار بموجات الميكروويف CMST الشريك:جامعة ميتشغان
يطمح مركز تقنيات الاستشعار في موجات المايكرويف الذي هو عبارة عن شراكة تقنية بين جامعة ميتشقن أناربر ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأن يصبح معملاً عالمياً في مجال توليد الموجات الكهرومغناطيسيّة ودراستها.
تعدّ الموجات المغناطيسيّة إحدى أهم الظواهر الفيزيائيّة التي تمكنّنا من دراسة العالم من حولنا والتفاعل معه، حيث إنّها الوسط الفيزيائي الذي يستخدم في مجال الاتصالات اللاسلكيّة، لذلك لا يكاد يخلو أيّ مكان في العالم من وجود هذه الموجات. بالإضافة إلى ذلك فإنّ للموجات الكهرومغناطيسيّة استخدامات كثيرة في التطبيقات الطبيّة والصناعيّة، لكنها قد تتسبّب في المقابل بإصابة الكائنات الحيّة بأمراض خطيرة إذا أسيء استخدامها. لذلك فإنّ دراستها وفهم طبيعتها أمر ضروري في الوقت الراهن.
يقوم مركز تقنيات الاستشعار في موجات المايكرويف بالمدينة بالعمل على نقل التقنيات المتقدّمة في المملكة وتوطينها، حيث يُنجز العمل عن طريق عدّة ورش عمل تعقد في مقر جامعة متشقن، وفي المدينة ينتج عنها الاستفادة من خبرات الجامعة ومعاملها، وبناء مثيل لها في المملكة. كما يتيح المركز لمنسوبيه مواصلة الدراسات العليا في جامعة متشقن إحدى أفضل جامعات العالم في مجال دراسة الموجات الكهرومغناطيسيّة، مما ينتج عنه عدم انقطاع موظفي المركز عن العمل في فترة الابتعاث.
ومن أهم التقنيات المتقدّمة التي يعمل بها المركز ما يلي:
دراسة موجات كهرومغناطيسية تعمل على تردّد 220 جيجا هيرتز وتوليدها واستخدامها في تطبيقات الرادارات، حيث تعدّ هذه التقنية متقدّمة جدًّا ولا توجد أبحاث في هذا النطاق التردّدي، مما يمنح المركز ميزة تنافسيّة كبيرة ليصبح من الروّاد العالميين في هذا المجال.
دراسة عدّة طرق ممكنة لنقل الكهرباء لاسلكيًّا، حيث إنّه يتوقّع حصول نموّ مطّرد في هذه التقنية في السنوات المقبلة.
تصميم دوائر إلكترونيّة متكاملة بتقنية النانو عن طريق تصميم رادار متكامل داخل شريحة إلكترونيّة صغيرة.
تطوير تقنيات التصنيع لأجزاء الدوائر الكهربائيّة ذات الأبعاد المجهريّة، وتصميم مستشعرات منخفضة الاستهلاك للطاقة وإنتاجها.
مركز تميز الفضاء والأرض الشريك: معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا
تمر التّقنيّات المستخدمة في دراسة علوم الفضاء والأرض بمرحلة تطور متسارع خلال هذه الفترة من العصر الرّقمي. لذا جاءت فكرة إنشاء مركز تميّز الأرض والفضاء لزيادة مساهمة المملكة في مجال أبحاث الأرض والفضاء.
مركز تميّز الفضاء والأرض هو أحد مراكز التميّز البحثيّة المشتركة، الّذي أنشئ حديثًا، بالشّراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك-Caltech)، وبالتعاون ضمنيًّا كذلك مع مختبر الدّفع النّفاث (JPL)، التّابع لوكالة الفضاء الأمريكيّة (ناسا- NASA).
يعدّ معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا من أبرز معاهد البحث العلميّ في المجالات الهندسيّة والعلميّة، والشّراكة الّتي عقدت مع هذا المعهد، ما هي إلا أحد أبرز برامج التّبادل المعرفيّ المشترك، الّذي من شأنه رفع مستوى التّبادل المعلوماتيّ، في شتّى المجالات الهندسيّة والعلميّة في المملكة، والمساهمة في نقل التّقنيّة الحديثة.
هذه الشراكة العلمية طُبقت، وبشكل خاصّ، بين قسم الدّراسات الجيولوجيّة والفلكيّة بكالتك، ومركز الأرض والفضاء ببرنامج التّميّز المشترك. والهدف العامّ من هذا البرنامج هو تطوير تقنيّات الأقمار الاصطناعيّة، واستخدام بياناتها للتّعامل مع التّحديات المصاحبة لدراسة: (أ) التّشوّهات السّطحيّة والتّحت سطحيّة لقشرة الأرض؛ كدراسة الحركات التّكتونيّة، وفهم المتغيّرات للكثبان الرّمليّة، وكذلك دراسة أماكن تجمّع الفيضانات. إن دراسة هذه الظّواهر تسهم في تلافي الكوارث الطّبيعيّة المصاحبة والمساعدة في اتّخاذ القرارات السّياديّة التي من شأنها حماية المقدّرات العامّة. (ب) مخازن المياه العذبة الجوفيّة؛ عن طريق فهم ديناميكيّة هذه المخازن، وتحديد خواصها.
هذا التعاون أتاح الإمكانات كافّة للباحثين من المركز؛ حيث أسهم في تسهيل عمليّة إجراء البحوث العلميّة المتقدّمة، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة بـ (كالتك). وقد أضفى التعاون بين المركز و(كالتك) مزيدًا من التّميّز والتعدديّة على الفريق البحثي، وعلى جودة الأبحاث العلميّة المطروحة ونوعيّتها. وممّا لاشكّ فيه أنّ المركز بأفكاره النّوعيّة الطّموحة، سيرسم خارطة طريق نوعيّة لأبحاث الأرض والفضاء بالمملكة، التي من شأنها المشاركة بشكلٍ مباشرٍ في خطّة التّحول الوطنيّ في عام 2020م، وتأسيس قاعدة علميّة لرؤية عام 2030م.
مركز دعم اتخاذ القرار
الشريك: بوينغ
يأتي إنشاء مركز دعم اتخاذ القرار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع شركة بوينج تماشيًا مع اهتمام المملكة بتطوير المعايير الدفاعيّة والأمنيّة وتمكين صانعي القرار من اتّخاذ القرارات بشكل سريع وتفاعليّ.
تهتم المدينة بالتقنيات في مجالي الدفاع والطيران كونهما من القطاعات المهمّة التي تحتوي على بيانات عسكريّة ضخمة بحاجة إلى تمثيل وتصنيف، وذلك بهدف تمكين صانعي القرار في المجال العسكري من اتّخاذ القرارات بشكل سريع وتفاعليّ عن طريق منصّة واحدة توضح رؤية كاملة للقدرات العسكريّة، والخيارات المتاحة التي يمكن الأخذ بها في المواقف التي تتطلب قرارات حتميّة وعاجلة.
يهدف مركز دعم اتخاذ القرار إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة لإجراء الدراسات، باستخدام القدرات الفائقة للتشبيه الرقمي والوسائل المتقدمة للمحاكاة لفهمٍ وتصوّرٍ أسرع وأدق عن طريق توفير بيئة نموذجيّة ومحاكاة للواقع الحقيقي، وذلك بدعم من برامج وعمليّات هندسيّة متخصصة تمكّن المستفيد من إجراء التجارب والمحاكاة عليها، وتساعده في فهم المستقبل واستشرافه، واستكشاف الخيارات المتوفرة والحلول البديلة بشكل لحظي وفي بيئة ديناميكيّة مرنة تساعد على اتخاذ قرارات فاعلة من حيث التكلفة والوقت.
يتمثّل عمل المركز في دعم اتّخاذ القرارات العالية المستوى في المملكة عن طريق استخدام أدوات النمذجة والمحاكاة والقدرات التحليليّة المتقدمة، ويركّز في مجالات عمله على الآتي:
التدريب على النمذجة والمحاكاة: عن طريق تقديم دورات تدريبيّة في ذلك المجال تتراوح بين دورات أساسيّة قصيرة إلى دورات متقدّمة طويلة تنتهي بالدرجات العلميّة.
البحث والتطوير: ويهدف إلى البحث عن الفرص المحتملة لدعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات عن طريق النمذجة والمحاكاة والتحليل.
المؤتمرات: ويهدف إلى استعراض أفضل الممارسات وطرق استخدام أدوات النمذجة والمحاكاة في البحوث العلميّة للعمليات العسكريّة المحليّة والإقليميّة وتطويرها.
الاستشارات: وتشمل الخدمات الاستشاريّة في مجالات دعم اتخاذ القرار.
الأدوات والمنتجات: يعرض المركز الأدوات والتطبيقات التي طُوِّرت من قبل منسوبيه، بالإضافة إلى أدوات الشريك الاستراتيجي.
تواجه المملكة مجموعة من التحدّيات الناجمة عن طبيعتها الجغرافية وثرواتها الطبيعيّة. لذا بدأت المدينة في العمل على بناء وتطوير وإنتاج تقنيات دفاعية وأمنية متقدمة بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية.
يعد قطاع الدفاع والأمن أحد أهم القطاعات الرئيسة في المملكة. لذا استثمرت المدينة ممثلة في المركز الوطني لتقنية الإلكترونيات والضوئيات والمركز الوطني لتقنية المستشعرات والأنظمة الدفاعية وبالتعاون مع شركاء عالميين كافة الإمكانات لتوطين أحدث التقنيات العالمية، وتمخضت تلك الجهود عن نقل وتوطين ومن ثم تطوير هذه الأنظمة بأيدي كفاءات سعودية.
تعدّ تقنية الرادار والحرب الإلكترونيّة الفاعل الرئيس في أنظمة المراقبة والتسليح الحديثة، لقدرتها على العمل في كافة الظروف المناخية المختلفة، ودقّتها في استشعار الأخطار المحيطة، وجمع المعلومات، وتحديد أماكن التهديد والتشويش عليها إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى مساهمة تلك التقنيات في عدة تطبيقات مدنيّة أخرى كالأرصاد الجوية ومعرفة طوبوغرافية الأرض والتغيّرات الجيولوجيّة والمراقبة الجويّة.كما تعد تقنية القيادة والسيطرة والاتصالات والحاسب الآلي والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع من التقنيات الرئيسة في الأنظمة الدفاعية والأمنية الحديثة. حيث تعد أنظمة الاتصالات اللاسلكية المتقدمة باستخدام أجهزة الراديو القابل للتعريف برمجياً من أحدث التقنيات في هذا المجال. كما تعد تقنيات الليزر واستخداماتها العسكرية والأمنية من الأدوات المهمة التي تحرص الدول على امتلاكها، بالإضافة إلى تقنيات التصوير عالية الدقة والتصوير الحراري والليلي.
لذلك تُجري المدينة بحوثاً مشتركة مع الجهات البحثية الرائدة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
تحقيق تقنية ذات قيمة عالية.
إنشاء بُنية هندسيّة تحتية متقدّمة.
بناء القدرات والكفاءات الوطنيّة لإنتاج التقنيات الحديثة من خلال شراكة فعالة مع الجهات الرائدة.
التميّز في البحوث الهندسيّة، وهندسة النُّظم، والطرق البحثيّة، وإدارة المشروعات.
المشاريع
مؤشر 2
نظام مؤشر هو جهاز يرتديه الشخص على يده ليتيح خيار تتبعه عبر الأقمار الصناعية ومعرفة موقعه، كما أنّه يراقب نبضات قلب الشخص لمعرفة إن كان على قيد الحياة أم لا. الجهاز قابل للبرمجة من وحدة التحكم، وذلك بتحديد وقت إرسال المعلومات إلى غرفة التحكم لتتم المراقبة على الخريطة ومعرفة وضع الشخص الصحي، كما يرسل الجهاز تحديثًا عن معلومات موقع حامل الجهاز لمعرفة حركته واتجاهه ومعدل ضربات قلبه وإرسالها مباشرة إلى غرفة التحكم بطريقة مشفرة وآمنة، ويمتاز الجهاز بأنّه يتيح لحامله طلب الاستغاثة في الحالات الحرجة أو الخطرة. جهاز مؤشر يدوم مدّة 12 ساعة، كما يمكن لحامله تبديل البطاريات بسهولة، ويمكن لوحدة المراقبة إطالة عمر الجهاز ببرمجة الجهاز وإطالة مدّة الإرسال. الجهاز يرسل عن طريق قمر Iridum.
مواصفات المشروع:
صغير الحجم، ويمكن ارتداؤه على الذراع، ومقاوم للماء
استشعار معدل ضربات القلب.
إرسال التحديثات إلى غرفة التحكم وتحديد المواقع عن طريق الـ GPS.
بطارية قابلة للشحن لمدّة 24 ساعة على الأقل.
شاحن للبطارية وتحديد مستوى شحن البطاريّة.
الاستغاثة في حالات الطوارئ.
عروق الكف
هو عبارة عن جهاز يعمل على قراءة نسبة الهيموجلوبين الموجود في الدم عن طريق الأشعة ما تحت الحمراء وأخذ صورة لها وحفظها في قاعدة البيانات وتكون هذه الصورة بصمة لشخص بدقة عالية جداً لا يمكن التلاعب بها وبنسبة خطأ 0.0001. التحقق يكون عن طريق تقريب اليد من الجهاز بمسافة تقدر ب 5 سم تقريبًا. ويتميز الجهاز بتصميم جذاب يسهل عملية أخذ صورة لعروق الكف لمطابقتها والتحقق من الشخص، كما يحمل شاشة تعمل باللمس لإظهار المعلومات الخاصة بالتحقق وأرقام لإدخالها من قبل الشخص. الجهاز يرتبط بالشبكة لا سلكيا أو عن طريق الإيثرنت ويحصل على الطاقة من خلال الإيثرنت أو من خلال مزود طاقة. الجهاز مصمم على أن يوضع على الحائط أو على طاولة. يتوفر في الجهاز ذاكرة داخلية 32 جيجا وبالإمكان زيادة المساحة بذاكرة خارجية تصل إلى 64 جيجا. كذلك يتوفر في الجهاز ميزة المفتاح الإلكترونية لفتح الأبواب بعد عملية التحقق من هوية الشخص. تطبيقات الجهاز مفيدة جدًا للأماكن الأمنية للتأكد من عدم التلاعب بالبصمة، وكذلك مفيد جداً للمستشفيات لتوفير خاصية التحقق بعدم لمس أي طرف لمنع نقل العدوى
تقنية الروبوت والأنظمة الذكية
مع التطور التقني الهائل في السنوات الأخيرة، بدأت كثير من المصانع والشركات والقطاعات الأمنية في العالم بإستخدام أنظمة روبوتية ذكية تساعد على أداء مهام معينة بشكل دقيق وفعال. مما يساهم في تقليل نسبة الأخطاء البشرية وتقليل النفقات والحفاظ على سلامة وأرواح العاملين في المهام الخطرة. وبناء على ذلك، يهدف هذا المشروع إلى تطوير أنظمة روبوتية للمساعدة في نقل وتوطين تقنية أنظمة الروبوت والأنظمة الذكية لاستخدامها في مجالات متعددة. فعلى سبيل المثال فقد تم في هذا المشروع تصميم وتصنيع روبوت طائر للتحكم بالعربات الروبوتية الأرضية بحيث يستطيع الروبوت الطائر المكوث في الجو لمدة تصل إلى مدة أطول من الأنظمة التقليدية المماثلة وذلك باستخدام محركات وقود بالإضافة للبطاريات. كما يقوم هذا الرووت الطائر بالتصوير المباشر لمنطقة العمليات وإرسالها إلى وحدة التحكم لدعم مشغل العربات من القيادة الفعالة في وجود الحواجز والمباني. وفي منحى آخر يتم العمل في هذا المشروع على تطوير نسخة محدثة من الروبوت الأمني MR110 بالتعاون مع شركة هنول الكورية. حيث سيتم تحديث كل أجزاء العربة الروبوتية MR110 وتحويلها من منتج أولي إلى منتج تجاري
مشروع قياس
يهدف هذا المشروع إلى تقديم دعم لوجستي عسكري للقطاعات المعنيّة والمهتمة بتحديد هوية الأهداف، وتطوير الأنظمة الدفاعيّة الوطنيّة، وتقييم جودة الدفاع الإلكتروني في الطائرات، حيث إنّ مشروع قياس يمثل نظام متنقّل لقياس البصمة الراداريّة للأهداف المتحرّكة سواء أكانت جويّة أم بحريّة، وفي هذا العام انتهى- بحمد الله- إجراء جميع التجارب النهائيّة للنظام حيث تكلّلت بالنجاح.
تجدر الإشارة هنا إلى أبرز المهام الأساسيّة للنظام التي تتلخص بالآتي:
قياس المساحة المقطعية الراداريّة للأهداف العسكريّة المتحركة سواء الجويّة أو البحريّة، ويشمل قياس تأثر المساحة المقطعية بالتعديلات الإضافيّة وفعاليّة نظم الخداع الإلكترونيّة.
بناء صورة راداريّة للهدف والمعروفة باسم ISAR image التي تعدّ ذات أهميّة عالية للسفن.
قياس تأثيرات محركات الطائرات في الإشارة الرادريّة JET engine modulation التي تمكّن من تحديد نوعيّة الطائرات
مشروع تبع يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات الوطنيّة في مجال تتبع الأهداف الجويّة، حيث إنّ نظام تبع هو رادار متنقل للأبحاث الخاصّة بتتبع الأهداف الجويّة يوفر منصّة عمل مرنة بإمكانيّات عالية للباحثين في تطوير البرمجيّات الخاصّة بتتبع الأهداف وبنائها.
يحتوي النظام على معالج إشارات راداريّة متقدّم ومزوّد بأحدث الخوارزميّات المختصّة في معالجة الإشارات الراداريّة، والنظام قادر على تتبع أكثر من هدفين في الوقت نفسه (داخل نطاق الإشعاع) وقادر على تغيير التردّد بين الإشارات بسرعة ومرونة عاليتين تجعل منه بيئة بحثيّة مثاليّة للمهتمين بتطوير خوارزميّات الأنظمة الدفاعية، ويتميّز النظام بسهولة إضافة أو تطوير خوارزميّات المعالجة، وذلك عن طريق بنائه وجودة التوثيق وسهولتها.
النظام مزوّد كذلك بذاكرة كبيرة لحفظ الإشارات الراداريّة بسعة عالية، وذلك لعمل الأبحاث والمعالجات خارج النظام، كما أنّه مزوّد بثماني عشرة شاشة لعرض الإشارات الراداريّة بجميع مراحلها وتسهيل تنفيذ المهام البحثية، ويحتوي النظام على أجهزة تصوير رقميّة لمتابعة الأهداف وتحديدها مع إمكانية إضافة أجهزة تصوير حراريّة، حيث تم تجهيز كل المتطلبات الخاصة لإضافتها.
بُني النظام على شكل غرفتين منفصلتين: واحدة مختصة بالأجهزة والمعدّات، والأخرى للتشغيل، وذلك لتوفير بيئة عمل جيّدة للباحثين وعزل الضوضاء الخارجة من الأجهزة.
يستخدم النظام كمعمل أبحاث لتطوير رادارات التتبع، ولتحليل تأثير الظواهر الطبيعية على الرادار، كما يمكن أن يستخدم في ميدان الحرب الإلكترونيّة كجهاز تتبع لتقويم فاعليّة أساليب الحرب الإلكترونيّة، ومن أهداف المشروع تطوير وسيلة تتبع رادار ميدانيّة تحتوي على مقتفي أثر رادار في نطاق إكس محمّل بحسّاسات بصريّة. يحدد النظام الوقت الحقيقي للنبض الفوري على مدى المعدات كما هو الحال في بوابتي التتبع، حيث يتيح التتبع في وقت واحد لهدفين في شعاع الرادار. يؤدّى معالج البيانات إلى التحكم بنمط تنقية معلومات الهدف واختيار الموجات وجمع البيانات.
تجدر الإشارة إلى أنّ نظام تبع ونظام قياس مصمّمان ليتكاملا مع بعضهما في منظومة دفاعيّة توفر بيئة عملياتيّة مثاليّة لرصد الأهداف وتتبعها، ومن ثمّ تحليل البيانات المسجّلة لدعم قاعدة بيانات الأنظمة العسكريّة.
مشروع سراب
تم الانتهاء من المشروع وتسليمه إلى شركة تقنية لتسويقه عند الجهات المستفيدة، وهو عبارة عن رادار صغير محمول على عربة يصعب اكتشافه بواسطة أجهزة الإسناد الإلكتروني، ويستطيع التقاط الأهداف الصغيرة سواء الأرضيّة أو الجويّة أو البحريّة، ويمتاز بسهولة الحمل والتنقل السريع، كما يمكن تشغيل النظام عن بعد، ومن ميزاته صعوبة التقاط موجات النظام بواسطة الأجهزة المضادة وأجهزة الحرب الإلكترونيّة. يتميّز النظام كذلك بأنّه رادار ثنائي البعد يعطي مدى الهدف واتجاهه، ويغطّي زاوية كاملة 360 درجة و ارتفاع 10 آلاف قدم، وهو قادر على العمل في ظروف مناخيّة مختلفة لرصد الأهداف الصغيرة. يستخدم هذا الرادار في عمليّات الرصد الجوي المستمر على ارتفاعات منخفضة سواء في بيئة ساحليّة أو جبليّة أو صحراويّة، ويمكن استخدامه لمراقبة الحدود البريّة و البحريّة، كما يعدّ النظام فعّالًا في عمليّات المراقبة التي تتطلّب وجودًا سريعًا. من تطبيقات النظام- بالإضافة إلى مراقبة الحدود- مراقبة المطارات والحركة المروريّة في المناطق الساحليّة البحريّة والجويّة، و يستطيع سدّ الفجوة التي لا تغطّيها الرادارات الأخرى.
مشروع تخفي
استكمالًا لمسيرة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في التعاون مع جهات بحثيّة عالميّة رائدة لتطوير تقنيات متقدمة ونقلها يأتي هذا المشروع بالتعاون مع مركز أبحاث جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة لتطوير ألواح مرنة وصلبة قادرة على إعادة توجيه الإشعاع الكهرومغناطيسي، وتتميز هذه الألواح بصغر حجمها وإمكانيّة صناعتها بأشكال مختلفة (أسطوانيّة, كرويّة.
وتعدّ تقنية الألواح والهوائيّات المرنة القادرة على توجيه الإشعاع الكهرومغناطيسي من التقنيات الرائدة والحديثة التي سوف تشكّل نقلة نوعيّة في التطبيقات المدنيّة والعسكريّة التي تعتمد على الإشارات الكهرومغناطيسيّة. من أهم تطبيقات هذه التقنية هي تخفيض البصمة الراداريّة للطائرات والمروحيات، وذلك بتثبيتها على هياكل مجسماتها مما يجعل من الصعب على الرادارات التقاطها. كما يهدف المشروع إلى بناء معمل متطوّر لإنتاج الهوائيّات والألواح المرنة، وتدريب فريق عمل مختص مما يسهم في دعم الباحثين من داخل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وخارجها الاستفادة الحقيقيّة من هذه التقنية.
مشروع بيانات
يعدّ المشروع نظاماً متكاملًا لإدارة معلومات الحرب الإلكترونيّة في وزارة الدفاع، ويشمل النظام مجموعة من الأنظمة الفرعيّة ومنها: قاعدة معلومات الاستخبارات الإلكترونيّة، وقاعدة معلومات لاستخبارات الإشارة مع أدوات التحليل المناسبة لكلا النوعين، بالإضافة إلى نظام المعلومات الجغرافيّة، ونظام إدارة الملفّات الإلكتروني، ونظام سير العمل، ونظام التقارير، ونظام لوحة المتابعة لوسائل الحماية الإلكترونيّة المناسبة. يحتوي النظام الحالي على مجموعة من المميزات ومنها:
- تطوير جميع الأجزاء محليًّا بالاعتماد على فريق وطني.
- يتواءم بالكامل مع الاحتياجات والعمليّات المتّبعة في مراكز الحرب الإلكترونيّة.
يساعد بشكل كبير على تسريع مهام العاملين في إدارات الحرب الإلكترونيّة وتسهيلها عبر جميع مراحل معالجة البيانات من: جمع وتخزين وتحليل وعرض مناسب.
- مساعد للعاملين في إدارات الحرب الإلكترونيّة على التقييم الصحيح للوضع الراهن واتّخاذ القرارات المناسبة.
- الأداء العالي وسهولة الاستخدام والتطوير.
- توفر الدعم الفني السريع والمناسب داخل المملكة.
تصميم طرق أكثر كفاءة للتشفير الموثق (سيزر)
يهدف هذا المشروع إلى وضع المدينة على الخارطة الدولية للهيئات التي تتنافس على تصميم أكثر معايير التشفير فعالية لضمان أنظمة اتصالات آمنة.
لذلك يعد هذا المشروع خطوة أولية لتنفيذ هذا الهدف وذلك من خلال تصميم وتنفيذ خوارزمية ذات كفاءة عالية في التشفير والتوثيق لخطين رئيسيين من التطبيقات: شبكات الحاسوب العامة (أي الإنترنت) والشبكات الخاصة والمحدودة (مثل أنظمة التعرف على ترددات الراديو وشبكات الاستشعار اللاسلكية بأنواعها).
معظم خوارزميات التشفير الحالية مصممة لتخدم غرض واحد فقط إما الحفاظ على سرية المعلومة عن طريف التشفير أو التأكد من سلامة المعلومة وعدم تعرضها للتغيير أثناء انتقالها خلال الشبكات المختلفة عن طريق التوثيق. إضافة إلى ذلك، تم الأخذ بعين الاعتبار سرعة وكفاءة المنتج النهائي للتواكب مع عصر إنترنت الأشياء والأنظمة المحمولة ذات المعالجات الصغيرة والمحدودة. تم خلال هذا المشروع تطوير برمجيات لتعمل على معالجات مختلفة وذلك لضمان سرعة وكفاءة عاليتين.
يعد هذا المشروع خطوة نحو الرفع من إمكانات المدينة في التشفير وتصميم خوارزميات وطنية لحماية الأصول المعلوماتية للبلاد حيث تم تطوير مهارات الباحثين القائمين على المشروع في هذا المجال تحديداً.
مشروع بناء قدرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مجال أمن المعلومات المشروع عبارة عن بناء قدرات باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية في مجال أمن المعلومات. يشمل هذا المشروع بناء وتجهيز معمل وطني يحتوي على أحدث التقنيات في مجال أمن المعلومات، وأمن الشبكات لدعم الأبحاث الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني وليكون داعماً وطنياً للباحثين والمتخصصين في مجال أمن المعلومات، وسيمكن هذا المعمل الباحثين من إجراء البحوث المتخصصة والدقيقة، وعمل الاختبارات ومحاكاة الهجمات الإلكترونية في المجال السيبراني. كما يوفر المعمل الوطني أحدث الأجهزة والمعدات الأساسية لتعزيز قدرات الأمن الإلكتروني الوطني. ومن المتوقع أن ينتهي هذا المشروع بنهاية عام ١٤٣٨هـ بتحقيق أربعة أهداف 1) اتخاذ نهج تعاوني كامل لتصميم وتنفيذ ونقل المعرفة للمختبر, 2) توفير التدريب المنظم لموظفي المركز, 3) نقل المعرفة الكاملة فيما يخص المختبر وعملياته لكل مرحلة وعنصر من عناصر البرنامج العام للموظفين. وهذا يضمن لأفراد المدينة تطوير المهارات اللازمة لتنفيذ فعال في عمليات التخطيط والقدرة على تدريب الأعضاء الجدد في المختبر, 4) سوف تؤدي المدينة دورا رئيسيًا في تطوير المختبر السيبراني وذلك من خلال بناء برامج أمنية أخرى، وأيضاً زيادة التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية في مجال برامج حماية الأمن السيبراني عمليًا و بحثيًا.
أيضاً سيقدم المختبر خدمات استشارية للجهات الحكومية بالإضافة إلى دورات تدريبية للمهتمين بعلم التشفير وأمن المعلومات والشبكات. وتضمن هذا المشروع دورات تدريبية مكثفة لكافة الباحثين في المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات، حيث يعد التدريب جوهرًا أساسيًا في المشروع وفي تأسيس باحثي المركز, لذلك شمل التدريب تخصصات مختلفة في مجال أمن المعلومات مثل التشفير, التحليل الرقمي, الهندسة العكسية, أمن الشبكات, أمن التطبيقات، تحليل الاختراقات الإلكترونيّة. قُدمت التدريبات من قبل متخصصين و خبراء من دول مختلفة, مثل روسيا, تركيا, أستراليا الهند. في نهاية كل دورة تدريبية تم إجراء تقييمات للمدربين من قبل الباحثين لتحسين جودة التدريب، و أيضًا إجراء اختبارات مكثفة للباحثين للتحقق من مدى فاعلية البرنامج التدريبي, تراوحت مدة الاختبارات بين 3 إلى 6 ساعات للاختبار الواحد حسب طبيعة المادة العلمية، وكان الهدف من هذه الاختبارات تقييم المستوى العلمي للباحثين، و أيضًا ممارسة ما تم تقديمه و تعلمه في الدورة.
تسعى المدينة إلى تعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء والطيران وذلك من خلال التعاون مع المراكز والهيئات العالميّة في سبيل نقل التقنية، وتأسيس البنى التحتية المتقدمة، وتطوير الكوادر الوطنيّة وتأهيلها.
يواصل معهد بحوث الفضاء والطيران منذ تأسيسه عام 2000م العمل في نقل التقنيات المتعددة في مجال الفضاء والطيران وتوطينها، وذلك من خلال مراكزه الوطنية المتخصصة في مجالات تقنيات الطيران والأقمار الصناعيّة والمحرّكات النفّاثة والفلك والجيوديسيا والملاحة.
في مجال تقنية الطيران، بدأت المدينة بتحالف تقني صناعي مع شركة أنتونوف الأوكرانية، وشركة تقنية للطيران يهدف إلى نقل تقنية صناعة الطائرات وذلك من خلال تطوير طائرات انتونوف 132 متعدّدة الأغراض وتصنيعها وإنتاجها. وقد طوّر التحالف الطراز الحالي للطائرة، وذلك بإدخال أحدث المحرّكات والإلكترونيات حتى تكون الطائرة قادرة على منافسة مثيلاتها. صاحب مراحل التطوير تأهيل الكوادر السعودية الشابة وتدريبها على أيدي خبراء صناعة الطائرات.
ويهتم المركز الوطني للمحركات النفاثة بتوطين تقنية المحركات النفاثة التي تعدّ محركًا رئيسًا في مجال الطيران، فقد تنوعت المشروعات بتنوّع قدرة المحرّكات وأحجامها وسرعاتها وبما يتناسب مع تطبيقاتها المتوقّعة مستقبلًا.
وفي مجال علم الفلك، فإنّ المركز الوطني للفلك يسعى لتحقيق رؤية المدينة في إجراء البحوث والدراسات، وتطوير التطبيقات الفلكيّة التي تخدم احتياجات المملكة من البحوث والدراسات والتطبيقات الفلكيّة في مجال علم الفلك ومنها تحديد دخول الأشهر القمريّة، ودراسة النشاط الشمسي ومراقبته، والتداخل بين الرياح الشمسيّة والغلاف المغناطيسي الأرضي، وتأثيرات العواصف المغناطيسيّة على الاتصالات وشبكة الكهرباء وأنظمة تحديد المواقع الجغرافيّة.
كما أنشئ في عام 1437هـ المركز الوطني لتقنية الجيوديسيا والملاحة لنقل التقنية وتوطينها، وذلك لأهميّة المملكة الجغرافيّة، وكبر مساحتها، وطول شواطئها، وكثرة مشروعات البُنى التحتية ذات العلاقة بالأرض. عمل المركز على إنشاء مرجع الإسناد الجيوديسي الوطني الذي تنسب إليه جميع أعمال الخرائط وأنظمة المعلومات الجغرافيّة، وسطح الارتفاعات الدقيق الوطني (الجويد Geoid).
تدشين النموذج الأول لطائرة أنتونوف (AN-132)
دشّنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يوم الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438هـ في العاصمة الأوكرانيّة (كييف) النموذج الأول من طائرة انتونوف (AN-132) متعدّدة المهام ذات الوزن الخفيف، وذلك بحضور فخامة الرئيس بيترو بوريشنكو رئيس جمهوريّة أوكرانيا وسمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعدد من المسؤولين في المملكة وجمهورية أوكرانيا.
تتميز هذه الطائرة بقدرتها على التحليق بارتفاع 28 ألف قدم بحمولة تصل إلى 9.2 طن، وقطع مسافة تصل إلى 4500 كم بسرعة لا تقل عن 550 كم في الساعة، وقد أُجريت الدراسات الهندسية من أجل تزويد هذه الطائرة بمحرّكات من طراز برات وتني 150A، وبنظام إلكترونيات وملاحة متقدّم، وبمحرّكات، وبالعديد من الأنظمة الحديثة التي تضمن سلامة الأداء ورفع الجودة من أجل الوصول إلى الأسواق العالميّة.
إنّ الاحتفال بتدشين هذه الطائرة يأتي في إطار عقد التحالف التقني الذي أبرمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع شركة أنتونوف الأوكرانية لتصنيع الطائرات، وذلك ضمن مبادرات المدينة في برنامج التحوّل الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث إنّ المدينة تمتلك (50٪) من حقوق الملكيّة الفكريّة لهذه الطائرة.
جرى تدريب الكوادر السعوديّة الشابة على أيدي خبراء صناعة الطائرات بشركة أنتونوف، لاكتساب الخبرات في هذا المجال، وتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم وصقلها، إذ كان اختيار أنتونوف لخبرتها الكبيرة في تصنيع الطائرات كبيرة الحجم ذات التطبيقات المختلفة، وستتيح هذه الاتفاقية للطرفين فتح آفاق جديدة للتعاون المستمر في مجال صناعة الطائرات. إنتاج الطائرة سيكون بالتوازي في المملكة وجمهوريّة أوكرانيا، وسيشارك في خطوط الإنتاج مهندسون وفنيون سعوديون جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الأوكرانيين.
إنّ الشركة السعوديّة للتنمية والاستثمار التقني تعمل عن طريق شركتها التقنيّة للطيران جنبًا إلى جنب مع المدينة وشركة انتونوف لنقل التقنية وتوطينها، وتأسيس بُنية تحتيّة لصناعة الطائرات بالمملكة بهدف تنمية قدرات التصنيع المحلي بالتعاون مع الشركات السعودية المتخصصة مثل: شركات التوازن الاقتصادي، وشركات القطاع الخاص لتقليل تكاليف الشراء والتدريب والتشغيل والصيانة للطائرات، وكذلك رفع مستوى الخبرة المعرفيّة الفنية في مجال تصنيع الطائرات، وتأمين العديد من الفرص الوظيفيّة لشباب وشابات المملكة.
في الربع الثاني من العام 2017م سيتمكن مواطنو المملكة- بمشيئة الله تعالى- من مشاهدة أوّل طائرة سعودية أوكرانية بنسبة (50٪) تحلّق في سماء المملكة.
مشروع المحرّك العنقي المروحي (TKF-500)
هو عبارة عن مشروع نقل تقنية المحرك العنقي المروحي النفاث TKF-500 وتوطينها بالتعاون مع شريك خارجي، ويأتي ذلك ضمن مبادرة نقل تقنية النقل والخدمات اللوجستيّة وتوطينها، ويهدف هذا المشروع إلى دراسة المحركات النفاثة من نوع (TurboFan) وتصميمها وصناعتها، وكذلك تدريب الكوادر الوطنية وتطويرها، مع تجهيز منشأة محليّة بأحدث المعدّات. يتألّف المشروع من عدّة مراحل هي: التطوير والتصميم والتصنيع والتجميع، وأخيرًا مرحلة الاختبار. يستخدم المحرّك في عدة تطبيقات مثل: الطائرات الخاصة والصغيرة، والطائرات دون طيار، والصواريخ الموجّهة، ويرجع السبب في اختيار هذا المحرّك لما يحتويه من مواصفات تقنية متقدّمة تتمثل في:
قوّة الدفع تصل إلى 5.35kN) 545kgf).
معدل الضغط الإجمالي في المحرك هو 8.0:1.
أبعاد المحرك: الطول 1٫4 متر، والقطر 40 سنتم.
يبلغ وزنه الإجمالي نحو 99٫2 كلغ.
سرعته تصل إلى أكبر من 0.9 ضعف سرعة الصوت، بينما يصل عدد دوراته القصوى إلى 27000 rpm.
المحرك قادر على العمل في ظروف تشغيلية صعبة تصل درجة الحرارة فيها إلى ما بين 40 إلى 55 درجة مئوية.
مشروع تطوير المحرك التوربيني (TK-200)
التصميم الجديد يشتمل على ضاغط وناشر مثالي مما يؤدّى إلى ارتفاع أداء المحرّك والموثوقية، كما يتميز بمواصفات عالية تسمح بإيقاف إمدادات الطاقة للمحرك قبل الانتهاء من تهدئة المحرك، وبعد الانتهاء من التهدئة سوف يوقف نظام التحكم التشغيل ذاتيًّا. المحرك من نوع TK-200 وتبلغ قوة دفعه القصوى 230N أو 23.5kg، لذلك فهو مناسب لدفع المركبات الجويّة الصغيرة التي لا يزيد وزنها على 20kg مثل: الطائرات دون طيار، أو الأهداف الجويّة، أو الصواريخ الموجّهة، ويتميز بالمواصفات التقنية الآتية:
قوّة الدفع القصوى: 230N
الحد الأقصى لعدد الدورات:112000 rpm
وزن المحرك: 2.37Kg
أبعاد المحرك: الطول 350mm، والقطر 132mm
ويهدف هذا المشروع إلى:
رفع القدرة والكفاءة الهندسيّة بالمركز.
التميز في التصميم.
التحكّم بالأداء.
تطوير وحدة التحكم الإلكترونيّة (ECU).
مشروع المحرك التوربيني (TK-80) هذا المشروع عبارة عن تطوير محرّك توربيني نفّاث من نوع TK-80 وتصنيعه محليًّا، وتبلغ قوّة دفعه القصوى 97N أو 9.9kg، لذلك فهو مناسب لدفع المركبات الجويّة الصغيرة التي تتراوح أوزانها بين 8kg إلى 15kg مثل الطائرات دون طيار، أو الأهداف الجويّة أو الصواريخ الموجّهة. كأيّ محرّك نفاث آخر، فإنّ هذا المحرّك يتكوّن من: مدخل للهواء، والضاغط الهوائي، وغرفة الاحتراق، والتوربين، والأنبوب العادم، والمواصفات التقنية لهذا المحرك هي:
قوة الدفع القصوى: 97N الحد الأقصى لعدد الدورات: 125000 rpm وزن المحرك: 1.36kg أبعاد المحرك: الطول 300mm، والقطر 112mm. تكمن أهميّة هذا المشروع في أنّه يعطي القدرة على إنتاج محرّك نفاث وتطويره فيما بعد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الفئة من المحرّكات التوربينيّة، وكذلك للفئات والأنواع الأخرى من المحركات.
الهدف من المشروع هو تطوير حوسبة عالية الدقّة تحاكي الأداء الحركي للمركبات الهوائيّة الصغيرة في أجواء الاضطرابات الجويّة والتحقّق منها، وتتيح لها هذه الحوسبة التقنية دراسة تأثير الاضطرابات الجويّة في المركبات الهوائيّة، وعمل محاكاة دقيقة لها، ومقارنتها بنتائج التجارب والاختبارات العمليّة، ويتيح ذلك مرونة ودقّة في تصميم المركبات الهوائيّة الصغيرة، ودراسة السلوك الديناميكي لها، وقد طُبّقت هذه الحوسبة لدراسة الخواص الديناميكيّة لتصاميم المركبات الطائرة ذوات الأجنحة الثابتة والمتحركة للحصول على تصاميم عالية الكفاءة تحقّق المتطلّبات اللّازمة لمواصفات المركبات.
تُنفَّذ هذه الحوسبة عبر حاسبات عالية الكفاءة: سنام (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية) و حاسبات جامعة ستانفورد، وقد دُرس العديد من التصاميم، وجرت محاكاتها ونمذجة تلك التصاميم للحصول على تصاميم ذات كفاءة عالية.
يُعنى هذا المشروع بدراسة سقوط الطائرات بدون طيار وتحديد أسباب سقوطها ووقوعها وذلك بدراسة الحركة الديناميكية للطائرات، واستخدام مستشعرات متعددة وقياسات مختلفة تساهم في معرفة تفاصيل دخول الطائرة في وضع هبوط عمودي أو سقوط دائري. ويتم تحليل قراءات هذه المستشعرات الموزعة في الطائرة وعمل تمثيلات ونماذج ديناميكية لها، وتطوير محاكاة دقيقة لتحديد أسباب سقوط الطائرات. وبعد تحديد أسباب السقوط يتم بناء نظام تحكم ذاتي يمنع من دخول الطائرات في بداية وضع الهبوط ومن ثم تلافي سقوط الطائرات. وقد تم عمل تجارب عملية متعددة لسقوط الطائرات، وتم تحليل ودراسة أسباب السقوط لمعرفتها بشكل أدق، وبعد ذلك تم تصميم وتطوير أنظمة تحكم ذاتية للطائرات بدون طيار لتعالج تلك المشاكل وتمنعها من السقوط. وسيتم التوسع في دراسة أسباب السقوط باستخدام تقنيات حوسبة متقدمة مثل "تعلم الآلة" واستخدام تحليل القراءات و البيانات المسجلة لزيادة الدقة في تحديد الأسباب. وأيضًا تطوير آليات متقدمة للحصول على بيانات تجريبية مختلفة باستخدام قنوات هوائية ديناميكية لمحاكاة طيران الطائرات بدون طيار.
أقصر طريق إلى الفضاء (سعودي سات 4)
يهدف المشروع إلى تطوير منصة أقمار عالية الاعتمادية، قادرة على حمولات مختلفة، وذلك عبر التطوير والاختبار المستمر لأنظمة المنصة في معامل المدينة ثم إطلاقها في مهام فضائية. يمكن التطوير المستمر لهذه المنصة من تصنيع أقمار عالية الاعتمادية في المستقبل بوقت قصير وبتكلفة منخفضة.
أول النتائج كان إطلاق القمر سعودي سات-4 بحمولة للبحث العلمي تخص تجربة الصمام الثنائي الباعث للأشعة فوق البنفسجية والمعروفة باسم "يو في ليد"، تم تطويرها من قبل فريق مشترك من المدينة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وجامعة ستانفورد. تم تدشين وتشغيل الأنظمة الرئيسية للقمر أولاً، ثم تم تدشين وتشغيل الحمولة الفضائية من المحطة الأرضية في المدينة، حيث تم إجراء العديد من الاختبارات العلمية الخاصة بالحمولة، واستقبال البيانات والتحقق منها بنجاح.
أنهى فريق البحث المشترك في عام التقرير بعض الأبحاث العملية الخاصة بنتائج التجربة، حيث تم نشر ورقة علمية حول التجربة ونتائجها، وورقة علمية حول التصميم الحراري للحمولة. تم في عام التقرير أيضاً ترقية بعض الأنظمة الأساسية للمحطة بعد مراقبة أدائها في الفضاء، وذلك تمهيداً لاستخدامها في مهام فضائية تعتزم المدينة إطلاقها في السنوات المقبلة.
ترقية البنى التحتية والمعامل للأقمار الصناعية
تهدف المدينة إلى رفع القدرات الوطنيّة لتطوير أنظمة الأقمار الصناعية المتقدمة وتصنيعها واختبارها لخدمة الاحتياج الوطني، وتتوافق مع الخطط الاستراتيجيّة لتوطين هذه التقنيات. تتضمّن هذه الجهود ترقية المعامل والمختبرات الحاليّة لتطوير أقمار صناعيّة ذات أحجام وإمكانيّات وأغراض أكبر من الإمكانيّات الحالية. تتضمّن هذه الجهود أيضًا رفع القدرات التشغيليّة لمحطّة الأقمار السعوديّة استعدادًا لتشغيل عدد من الأقمار في الوقت نفسه تشمل: الأقمار الحاليّة والأقمار المزمع إطلاقها مستقبلاً.
انتقلت في عام التقرير ورشة التصنيع الميكانيكي إلى المقر الجديد داخل المدينة، ودُشّنت الأجهزة والمعدّات الخاصّة بها، بالإضافة إلى معامل التدريب والتصميم والمحاكاة وإدارة الجودة.
فيما يخصّ المعامل، وُضعت في العام السابق للتقرير المتطلّبات والتصاميم التي تحوي مواصفات المعدّات والأجهزة والمساحات المطلوبة للمعامل والمنشآت، وجرى التخطيط لعمليّات التنفيذ والتوريد والتركيب. أُنشئت في عام التقرير كذلك معامل جديدة لاختبارات الأنظمة الأساسيّة ومعمل جديد لمعالجة اللّوحات الإلكترونيّة، ومعمل للطلاء الحراري للهياكل الميكانيكيّة للأقمار، بالإضافة إلى توسعة الغرف النظيفة الموجودة حاليًّا، كما استُكملت في عام التقرير أعمال الإنشاء المدنيّة لمعمل الاختبارات البيئية، وتوريد معدّات معمل اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي وتركيبها، وتوريد الأنظمة والمعدّات الخاصّة بمعمل اختبارات التفريغ الحراري، والانتهاء من اختبارات القبول المصنعي لجهاز اختبارات الاهتزاز الميكانيكيّة واختبارات القبول المصنعي لجهاز اختبار الخواص الميكانيكيّة تمهيدًا لتوريدها وتركيبها هذا العام. بهذا المعمل سيكون لدى المدينة معمل متكامل للاختبارات البيئيّة ليخدم عمليّات التطوير لتقنيات الأقمار وغيرها من التقنيات.
تمّ في عام التقرير- أيضًا- التخطيط لترقية المحطّة الأرضيّة للأقمار السعوديّة، حيث تم تصميم نموذج تشغيلي جديد يتيح للمحطّة الاتصال مع أكثر من قمر في الوقت نفسه بسرعات عالية وآمنة باستخدام هوائيّات متقدّمة وأجهزة معالجة بيانات عالية السرعة، كما يشمل النموذج التشغيلي نظامًا للتحكّم في عمليّات الأقمار بصور سلسة وفاعلة، ولديه القدرة على الاتصال والتحكم بأكثر من قمر في الوقت نفسه، وذلك لمواجهة المتطلّبات التشغيليّة وتنوّع المهام للأقمار الحاليّة والمستقبليّة. تم في عام التقرير- أيضًا- تجهيز الأعمال المدنيّة تمهيدًا لتوريد الهوائيات الجديدة وتركيبها هذا العام، كما تمّت ترقية الأنظمة البرمجية لمحطة التحكم واختبارها تمهيدًا لعمليّات التكامل مع أنظمة استقبال البيانات ومعالجتها.
قمر الاتصالات السعودي الأول (SGS-1)
يهدف مشروع القمر السعودي الأول للاتصالات (SaudiGeoSatellite-1) إلى تقديم منظومة اتصالات أمنية وعسكرية آمنة تستخدم تقنيات محلية عبر قمر للاتصالات على نطاق Ka-Band في مدار ثابت حول الأرض عند ٣٩ درجة. تتكون المنظومة من قطاع فضائي (قمر صناعي) وقطاع أرضي لإدارة الشبكة.
تم تصميم القمر الصناعي ليحتوي على حمولة متعددة الحزم (Multi-beam) منها عدة حزم متحركة توفر قدرة مرورية تتعدى ٣٤ قيقا بت في الثانية، وبعمر افتراضي يبلغ ١٥ سنة. تشمل تغطية القمر السعودي للاتصالات منطقة الجزيرة العربية وشمال أفريقيا , وأجزاء كبيرة من جنوب أوروبا.
تم التعاقد مع شركة لوكهيد مارتين الأمريكية لتصنيع القمر في شهر أبريل من عام 2015م، ويقوم فريق مشكل من معهد بحوث الفضاء والطيران ومعهد بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات في المدينة بمشاركة فريق من الجهات المستفيدة بإدارة المشروع والإشراف المباشر على تصنيعه وفق المتطلبات الفنية عن طريق مهندسي المدينة المقيمين في مقر الشركة، كما يعمل فريق من مهندسي المدينة في معامل الشركة في الولايات المتحدة على عمليات التجميع والتكامل والاختبارات (Assembly, Integration, and Testing) تمهيداً لإطلاق القمر في عام 2018م عبر القمر الفرنسي Arian-5.
فيما يخص القطاع الفضائي تم الانتهاء من مرحلة التصميم الأولي ومرحلة التصميم النهائي، وإنتاج ما نسبته 80% من الأنظمة الجزئية، ويتم العمل الآن على تجميع القمر واستكمال تركيب ما نسبته 72% من مكونات القمر الجزئية في الجزء الشمالي من هيكل القمر، واستكمال تركيب ما نسبته 41% من مكونات القمر في الجزء الجنوبي من هيكل القمر، وتزامنًا مع التجميع يتم اختبار الأنظمة الجزئية من هوائيات وألواح شمسية وفق خطط الاختبارات الوظيفية والبيئية ليتم تجميعها لاحقًا مع الهيكل الأساسي للقمر.
وفي ما يخص القطاع الأرضي للشبكة، تم في العام السابق تشكيل فريق العمل وتحديد المتطلبات العامة للقطاع التي تشمل التكامل مع أنظمة الاتصالات السريعة والآمنة. في عام التقرير تم العمل مع الشريك التقني لتصميم القطاع الأرضي، واستخدام تقنية التشفير الوطنية التي طورت داخل المدينة، ويجري حالياً استكمال التصاميم تمهيداً للوصول إلى التصاميم النهائية التي سيقوم بتنفيذها شركة عالمية متخصصة سيتم اختيارها وفق الأنظمة.
يهدف هذا المشروع إلى تنفيذ نظام متكامل للاستشعار الكهروضوئي بشقّيه: الفضائي والأرضي، وذلك عبر تطوير قمر صناعيّ متطوّر وتصنيعه وإطلاقه وتشغيله بحمولة للاستشعار الكهروضوئي بدقّة عالية، ويستخدم المنصّة ذات الأنظمة الأساسيّة التي سبق تطويرها وتأهيلها وإطلاقها في مهمّة القمر (سعودي سات 4) بعد ترقيتها وتحسين أدائها، وذلك لخدمة عدد من الجهات المستفيدة في القطاع الحكومي في المملكة.
بعد إكمال التصاميم الأساسيّة للأنظمة الإلكترونيّة والميكانيكيّة وتصنيع النماذج الأوليّة وتأهيلها في العام السابق، اكتمل في عام التقرير تصنيع النموذج الأولي لحمولة الاستشعار الكهروضوئي وتجميعه وتأهيله بعد اجتياز اختبارات الاهتزاز واختبارات التفريغ الحراري (الاختبارات البيئية) لمحاكاة ظروف الإطلاق وبيئة المدار الفضائي، كما تمّت عمليات التكامل لنموذج نظام الحمولة الأولي مع المنصّة الأساسيّة، والتأكّد من توافق الأنظمة الميكانيكيّة والإلكترونيّة لكامل أنظمة القمر بعد اجتياز الاختبارات الوظيفيّة لكامل النظام، مما يشكّل خطوة كبرى نحو تحقيق الأهداف والمتطلّبات الأساسيّة للمشروع. بناءً على ذلك بدأت عمليّات التصنيع والتجميع للنموذج النهائي للحمولة، وإكمال إنتاج ما تبقى من الأنظمة الإلكترونيّة والميكانيكيّة للمنصّة وتصنيعها تمهيدًا لعمليات تجميع وتكامل النموذج النهائي للقمر التي ستتم في العام 2017م.
بدأت أيضًا في عام التقرير حملة الإطلاق التي تستمرّ 18 شهرًا قبل تاريخ الإطلاق، حيث عمل الفريق مع جهة الإطلاق على إنهاء مرحلة متطلّبات الإطلاق الخاصّة بتحديد المدار والارتفاع المطلوب لإطلاق القمر، والمتطلّبات الميكانيكيّة والكهربائيّة والبيئيّة للتكامل مع صاروخ الإطلاق، بعد ذلك اكتملت مرحلة التصاميم، وبدأت عمليّات التصنيع للأنظمة المتعلّقة بحملة الإطلاق.
تشارك المدينة أيضًا عددًا من الجهات المستفيدة في بناء القطاع الأرضي لمنظومة أقمار الاستشعار عن بعد، وذلك لتوفير الخدمات للمستفيدين بطريقة فاعلة وسلسة ومنخفضة التكلفة، مع التركيز على رفع مستوى القدرات البشريّة والفنيّة الوطنيّة في هذا المجال لدى الجهات كافّة. اكتملت مرحلة الاستشارات والدراسات الخاصة بحصر متطلبات الجهات المستفيدة، وإنهاء التصاميم الفنية الخاصّة بأنظمة استقبال الصور الفضائيّة ومعالجتها، وأنظمة أمن المعلومات، ويجري حاليًّا تأهيل عدد من الشركات العالميّة المتخصّصة لتنفيذ النظام، وذلك عبر فريق مشترك من المدينة وعدد من الجهات المستفيدة في القطاع الحكومي.
يمثّل تطبيق «عيون على الأرض» بيانات عالميّة مناخيّة عن طريق أسطول من الأقمار الصناعية لعلوم الأرض، التّابع للوكالة الوطنيّة للملاحة الجويّة والفضاء (NASA)، كما يقوم «عيون على الأرض»، بعرض العلامات الحيويّة لكوكبنا، مثل: ارتفاع مستوى سطح البحر، وتركيز ثنائي أكسيد الكربون في الغلاف الجويّ، ومستوى أوزون القطب الجنوبيّ، ويتيح التطبيق- أيضًا- تتبّع حركة المياه في جميع أنحاء العالم، باستخدام خريطة الجاذبيّة من الأقمار الصناعيّة (Grace)؛ حيث يمكن عن طريق خريطة درجة حرارة سطح الأرض، التّحقق من درجات الحرارة العالميّة، وسخونة المناطق على الأرض، أو برودتها، والتّحقق من أوّل أكسيد الكربون، يمكّننا من تتّبع الاندلاعات البركانيّة، وحرائق الغابات. كما يمتاز التطبيق بتوفير بخاصيّة «أحدث الأحداث»، الّتي تمكّن من استكشاف صور من الأقمار الصّناعيّة للكوارث الطّبيعيّة، والأحداث الّتي حدثت مؤخرًا، بما في ذلك؛ تزهّر الطّحالب، والعواصف الرّمليّة، وحرائق الغابات، بالإضافة إلى ذلك؛ فإنّ التّطبيق يعرض الموقع الحاليّ، والمسار المتوقّع لجميع الأقمار الصّناعيّة لعلوم الأرض، التّابعة للوكالة، التي ما زالت تعمل حاليًّا.
يهدف هذا المشروع إلى بناء منظومة أقمار اصطناعية وذلك بإطلاق عدة أقمار اصطناعية صغيرة تتواصل فيما بينها لتشكيل تلك المنظومة. وتشكل هذه المنظومة منصة لاستكشاف الفضاء ودراسة الكواكب، وكذلك دراسة الخصائص الفيزيائية للفضاء. ويتطلب لبناء هذه المنظومة أنظمة تواصل عن طريق الليزر وكذلك أنظمة ملاحة عالية الدقة. ويستلزم أيضا بناء أنظمة تحكم متقدمة للتحكم في حركة ومدار الأقمار الاصطناعية التي تستخدم أجهزة ومستشعرات فائقة الدقة كمعيار الجاذبية. وكذلك أنظمة دفع (Propulsion) ذات كفاءة ودقة عالية. وأيضًا يتطلب تطوير خوارزميات ومحاكاة متقدمة للتحكم الدقيق في حركة القمر الاصطناعي.
وقد تم بناء جهاز معيار الجاذبية لاستخدامه في الجيل القادم من الأقمار الاصطناعية الاستكشافية لجعل الأقمار مقاومة للاحتكاك بالعوالق الفضائية ومن ثم تتأثر فقط في عوامل الجاذبية الأرضية. ويحتوي هذا الجهاز على كتلة عائمة داخل القمر الصناعي يتم تحديد مكانها بدقة عن طريق أشعة الليزر ومن ثم حساب قوة الاحتكاك التي يتعرض لها القمر الصناعي ومعادلتها عن طريق أنظمة الدفع. وقد تم نشر ورقات علمية محكمة في تقنيات معيار الجاذبية. ويتم تطوير واختبار أنظمة التحكم للأقمار الاصطناعية وقياس أداء تلك الأنظمة في معامل المدينة وجامعة ستانفورد.
تعمل المدينة على توطين التقنيات المتعلّقة بتصنيع الألواح الشمسيّة للتطبيقات الفضائية، وذلك بنقل تقنية تجميع الفولطيّة الضوئيّة، بحيث تتمكّن المدينة من امتلاك التقنية وتصبح قادرة على التصميم والتطوير والتصنيع بأيدٍ وطنيّة ومنشآت ومعامل متخصّصة عبر الشراكة مع جهة عالميّة متخصّصة في هذا المجال.
تتميز هذه التقنية بالجودة والكفاءة في التطبيقات الفضائيّة، حيث ستُزوّد الأقمار الصناعيّة الوطنيّة بألواح شمسيّة مصنّعة محليًّا، بالإضافة إلى إمكانيّة تزويد أيّ جهة أخرى داخل المملكة وخارجها.
تم البدء في المشروع واعتماد فريق العمل وإنجاز 65% من المرحلة الأولى المخصّصة للتدريب، حيث تمكّن فريق العمل من اكتساب خبرات كبيرة في مجال تصميم الألواح الشمسيّة وتطويرها وتصنيعها، وذلك عبر العمل داخل منشآت عالميّة والمشاركة في كامل عمليّات الإنتاج باحترافيّة عالية.
استُكمل في عام التقرير حصر متطلّبات المشروع الإداريّة والفنّية، ويعمل الفريق حاليًّا على استكمال التدريب، بالإضافة إلى تهيئة المكان المناسب للمنشآت والمعامل بكامل متطلّباتها من أجهزة ومعدّات ومختبرات.
نظام الاتصال بالأقمار الاصطناعية موجه إلكترونياً للتطبيقات الحكومية
يتضمن المشروع تصميم وبناء هوائي متنقل يعمل بتقنية المصفوفات المرحلية على نطاق Ka الترددي. يهدف هذا المشروع إلى:
تطوير تصميم النموذج الأولي الذي تم تنفيذه في مشروع توجيه 2 وذلك لتحويله من نموذج إلى منتج عالي الجودة يتناسب مع متطلبات المستخدمين في جميع القطاعات المدنية والعسكرية.
تصنيع 20 جهازًا عالي الجودة كمرحلة أولى.
تأهيل الكوادر الوطنية لعمليتي التصنيع والتجميع وكذلك لعمل الاختبارات المعملية اللازمة.
بناء بنية تحتية بأحدث المواصفات لتجميع أكبر قدر من النظام محلياً.
تحديث المعامل الموجودة في المدينة لتناسب احتياجات الاختبارات الخاصة بالمشروع.
عمل الاختبارات المعملية واختبارات الجودة للنظام في معامل المدينة، والتأكد من مطابقة المنتج لأعلى المواصفات.
عمل اختبارات ميدانية للمنتج وذلك للتأكد من تواصل النظام مع الأقمار الصناعية بالشكل المطلوب وكذلك لاختبار قدرة المنتج على تحمل الظروف البيئية المحلية.
مشروع حمولة الاستشعار الرّاداريّ ثنائيّ التّردّد
يهدف هذا المشروع إلى نقل وتوطين أنظمة الاستشعار الرّادارّي (SAR) ثنائيّ التّردّد (X-Band, L-Band)، ونظام الاستشعار الكهروضوئيّ فائق الدّقّة (HRC)، وتطويرها، إضافةً إلى تطوير أنظمة المعالجة، ونقل البيانات، وتخزينها بسرعات عالية، وتطوير أنظمة التّوجيه والتّحكم، إضافة إلى تطوير أنظمة تنزيل هذه البيانات إلى المحطّة الأرضيّة، بسرعة عالية مناسبة لهذا النّوع من الحمولات، ذات الأوضاع التّشغيليّة المتطوّرة؛ لتكون قابلة للإطلاق على متن الأقمار الصناعيّة، كما يشمل برنامج تدريب الكوادر البشريّة للمدينة.
تقرّر- في هذه السّنة- الاستمرار في مراجعة المتطلّبات، واعتمادها نهائيًّا، وعمل التّصاميم، وتصنيع النّماذج الأوليّة منها، وأُجرِيت الاختبارات؛ للتّأكّد من مطابقتها للتّصميم، وعملها بالشّكل المطلوب.
بُنِي في سنة إعداد هذا التّقرير: نموذجٌ لهذا الهوائيّ، ووحدات معالجة راداريّة، تتضمّن إنشاء برمجيّات وحدات المعالجة، للتّأكد من تحقيقها المواصفات المطلوبة. وكُتبت خطط لعمل الاختبارات، وخطط لتجميع الأنظمة المحمولة، وبُدِئ- أيضًا- بكتابة الخطط الخاصّة بالتّحقق من موافقة الاختبارات للمتطلّبات الأساسيّة للنظام، ووُضِعت التّصاميم المبدئيّة لوحدة المعالجة الأرضيّة للبيانات الفضائيّة لأنظمة الاستشعار الرّاداريّ والكهروضوئيّ، وبُدئ بكتابة البرمجيّات الخاصّة بها.
يهدف المشروع إلى تطوير نظام إلكترونيّ، يتيح للمتخصّصين إجراء الدّراسات المتقدّمة للمسوحات الجيوديسية، بشكل آليّ وسريع، عن طريق تحليل صور الأقمار الصّناعيّة من نوع (InSAR)، باستخدام برمجيّات وخوارزميّات خاصّة، ويوفّر المشروع أدوات بسيطة، عن طريق خدمات الويب، لاستخدام يمتاز بسلاسة وفاعليّة لتحليل صور الأقمار الصّناعيّة والبيانات، سواء كانت مخرجات مخزّنة في الأرشيف لحين استخدامها، أو مطلوبة بشكل عاجل من الجهات ذات الاختصاص، ويمكن الاستفادة من مخرجات تحليل هذه البيانات، في المراقبة، والاستجابة السّريعة للكوارث الطّبيعيّة المستمرّة، وتغيّرات سطح الأرض؛ مثلاً: يستطيع المتخصّصون- عن طريق تحليل صور المسح الجيوديسيّ- رصد تشوّه مساحات كبيرة من سطح القشرة الأرضيّة بدقّة عالية بشكل يسمح تحديد مقدار انزلاق القشرة الأرضية المصاحب للزلازل والبراكين والفيضانات، وأماكن توزّع ذلك الانزلاق، ممّا يساعد في تحديد المناطق المتضرّرة من هذه الكوارث الطّبيعيّة، وتقييم مدى الضّرر بدقّة عالية، كما أنّ التّحليل المتقدّم للمسح الجيوديسي، يساعد في تحديد مواقع المياه الجوفيّة وتقديرها، وكذلك، تحديد منابع النّفط، ويقيس تأثير استخراجها في استقرار سطح القشرة الأرضيّة.
معالجة بيانات المسح الجيوديسي بالطرق التّقليديّة، يكون- على الأغلب- بشكل يدويّ، وغير سريع، ممّا قد يعيق الاستفادة من نتائج التّحليل لدعم قرارات الهيئات والأفراد، الواجب اتّخاذها- بشكل عاجل- عند وقوع كوارث طبيعيّة، مثل: الفيضانات، والزّلازل، والانهيارات الأرضيّة، بالإضافة إلى استخدام الطرق التّقليديّة، الذي يتطلّب- عادةً؛ معرفة، وخبرة، واستثمار وقت طويل لإجراء هذه التّحاليل.
يقوم فريق عمل المشروع بتطوير نظام وبرمجيّات، تقوم بتحليل الصّور الواردة من الأقمار الصّناعيّة، التي تعمل بتقنيّة (InSAR)، واستخدام أجهزة قياس الزلازل، ومن ثمّ معالجتها- بواسطة معادلات رياضيّة، وخوارزميّات تحليليّة، للخروج بنتائج واستنتاجات، تمكّن المتخصّصين من فهم الأسباب التي أدت إلى تغير مستويات ارتفاع قشرة الأرض، سواء بسبب الظّواهر الطّبيعيّة، أو بسبب الإنسان، مثل: التّغيّرات المصاحبة لبناء الأنفاق وغيرها، وتمكّن هذه الخوارزميّات من التّوصل السّريع إلى نتائج واضحة، بناءً على تحليل بيانات ضخمة لتشكّل الأساس في تطوير الجيل القادم من تقنيّات النّمذجة، وتحليل البيانات في هذا المجال، بشكل سهل وسريع، وبذلك، تصل نتائج التّحليل المتقدّم للمسح الجيوديسي، إلى درجة عالية من الكفاءة، حيث تلبّي حاجة العلماء والتقنيّين إلى الحصول على مخرجات حديثة يستطيعون عن طريقها أن يدعموا الجهات ذات الاختصاص، في اتّخاذ القرارات المناسبة عند وقوع الكوارث الطبيعيّة، وتقييم الأضرار، والتّأهيل بعد حدوث الكوارث.
العلوم النووية والفيزياء التطبيقية يهدف إلى نقل تقنيّات العلوم النّوويّة والفيزياء التّطبيقيّة وتوطينها وتطويرها، وذلك عن طريق توفير قاعدة رئيسة للبحث العلميّ، وتأهيل العاملين، وتدريبهم، بما يخدم توجّه المملكة في تحقيق رؤية 2030
يبحث قطاع العلوم النّوويّة والفيزياء التّطبيقية بالمدينة في التّقنيات النّوويّة واستخداماتها السّلميّة، وكذلك، في مجالات الفيزياء بما يخدم الخطط والاستراتيجيّات الوطنيّة التّنمويّة، وذلك لغرض توطينها، وبناء الكفاءات المحليّة، وتطوير البنى الأساسيّة اللّازمة لتنمية هذا القطاع في المملكة.
وتتركز نشاطات المدينة في هذا القطاع في تنفيذ مشروعات بحثيّة في المجالات الزّراعيّة، والصّناعيّة، والطّبيّة، وذلك عن طريق الكوادر المتخصّصة في مجالات الهندسة، والعلوم النوويّة، والفيزياء، وعن طريق تجهيزات ومختبرات على مستوى عالٍ من التّقدّم العلميّ، وذلك لإيجاد حلول ذات طابع تطبيقيّ، ومخرجات تسهم في دعم التّنمية المستدامة لتحقيق رؤية عام 2030م. كما يساند هذا القطاع المتطلّبات الوطنيّة الرّئيسة، للقياس والرّصد الإشعاعيّ، وتقييم الآثار الإشعاعيّة البيئيّة النّاتجة عن الأنشطة الصّناعيّة والتّعدين. ومن المجالات المهمّة كذلك في هذا القطاع مجال تقنيّات التّشعيع، الّذي تعرّض المواد الصناعيّة، أو الطّبيّة، أو الغذائيّة- عن طريقه- لجرعات إشعاعيّة معلومة، بهدف تحسين خواصها أو تعقيمها.
من المجالات الحيويّة في هذا القطاع؛ ما يختصّ بنقل تقنيّة المعجلات النّوويّة والكواشف الإشعاعيّة، وتوطينها، وتطويرها، وذلك؛ للاستفادة منها في التّطبيقات الصّناعيّة والأمنيّة، وذلك عن طريق نقل التّقنيّات الخاصّة بها، أو العمل على تصنيعها في المملكة. كذلك يركّز هذا القطاع على ما يخصّ التّقنيّة النّوويّة، عن طريق تعزيز البُنى الأساسيّة لهذه التّقنيّة في المملكة، وذلك عن طريق مشروعات وبحوث نوويّة رائدة؛ حيث انتهت المدينة مؤخّرًا من تصميم أول مفاعل أبحاث نوويّ في المملكة، بمشاركة نخبة من المهندسين السّعودييّن وبيوت خبرة عالميّة في المجال، وحاليًّا، بدأت الأعمال الإنشائيّة الخاصّة بهذا المشروع، الّذي يهدف إلى نقل تقنيّة المفاعلات النّوويّة، وتوطين تقنيّاتها، وتأهيل الكوادر البشريّة المتخصّصة، وذلك على أعلى مستوى من درجات الأمن والأمان النّوويّ المطبّق عالميًّا.
التصاميم الأولية لمعجّل إلكتروني صغير الحجم
الهدف من هذا المشروع هو تصميم معجّل إلكتروني صغير الحجم وتطويره باستخدام تقنية RF Radio Frequency مع إضافة بعض المميزات التي ستسمح باستخدام هذا المعجل في كثير من التطبيقات مثل: تطبيقات طبيّة للتصوير الطبي والتعقيم، تطبيقات أمنيّة للكشف عن المواد المحظورة والمهربة، تطبيقات صناعيّة لإجراء الاختبارات غير الإتلافية. في المرحلة الأولى من هذا المشروع سيُستخدم النموذج الأولي من هذا المعجل في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المجالات البحثية المختلفة مثل: البحوث الطبية والفيزياء الحيوية. هذا المنتج سيقلّل من اعتماد المملكة على استخدام الخبرات والموارد الخارجيّة للقيام ببعض التطبيقات غير المتوفرة في المملكة، ومن ثمّ توطين التقنية وتقليل التكاليف المصاحبة لمثل هذه التطبيقات. ينفّذ هذا المشروع بالشراكة مع جهات ومؤسسات دوليّة متخصّصة في هذا المجال من ضمنها مركز المعجّل الخطي في جامعة Paris-Sud في فرنسا. تمّ الانتهاء من المواصفات الفنيّة والهندسيّة الأوليّة للتصميم، وتحديد التردّدات والطاقات المطلوبة لهذا المعجّل. كذلك تم الانتهاء من عمل المحاكاة لعدد من التجاويف والأنظمة المرتبطة بالمعجّل، وذلك تمهيدًا لوضع التصوّر المناسب لقياسات الأبعاد الخاصة بها. يستفيد من هذا المشروع: الجهات الأمنيّة والرقابيّة والطبيّة والصناعيّة.
تصنيع معجّلات صغيرة للأغراض الطبية
تعدّ النظائر المشعّة الصيدلانيّة إحدى أهم الركائز الأساسيّة للطبّ النوويّ، التي تستخدم لأغراض التشخيص والعلاج على حد سواء. الهدف من هذا المشروع هو تصنيع معجل سيكلترون بطاقة 12 مليون إلكترون فولت وتطويره بحيث يكون منخفض التكلفة وفائق التوصيل لإنتاج النظائر المشعّة للاستخدامات الطبيّة. في هذا المشروع سيكون التركيز على إنتاج النظائر المشعّة قصيرة العمر النصفي مثل الفلورين-18 (عمره النصفي ساعتان) ليُستَخدم في التصوير البوزيتروني (Positron Emission Tomography, PET) للكشف المبكّر عن السرطان والأورام وأمراض المخ والأعصاب والعدوى مجهولة المصدر. هذا المشروع يهدف إلى توفير هذه التقنية في أيّ مستشفى في المملكة خصوصًا في المناطق البعيدة عن المدن المركزيّة. أيضًا سيمكن عن طريق هذا العمل توطين تقنيات إنتاج النظائر المشعّة خاصّة تلك التي لا تُنتج في المملكة حاليًّا مثل: الكربون-11 والأوكسجين-15 لقصر عمرهما النصفي، بالإضافة إلى أنّ نقل هذه التقنية للمملكة سيعزز القدرة المحليّة، ويقلّل من الاعتماد على الموارد الخارجيّة لتوفير النظائر الطبيّة. يستفيد من هذا المشروع عدد من الجهات الطبيّة الخاصّة والعامّة.
تقنيّة المعجلات لدراسة المواد والأعمار الجيولوجيّة
يهدف هذا المشروع؛ إلى إنشاء منشأة متخصّصة في دراسة الأعمار الجيولوجيّة وعلم المواد، باستخدام تقنيّة المعجلات النّوويّة (Tandetron Accelerator)؛ حيث تعدّ هذه التقنيّة فريدة من نوعها، وواحدة من أهمّ الوسائل المتطوّرة في الوقت الراهن.
هذه التقنيّة لها استخدامات وتطبيقات كثيرة، أهمّها: التّطبيقات الصّناعيّة (تحسين وتعديل المواد الصّناعيّة)، وتطبيقات العلوم الأثريّة (تحديد أعمار الآثار)، إضافةً إلى استخدام هذه المنشأة لخدمة الباحثين في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتّقنيّة، والجامعات والمراكز البحثيّة في المملكة، في مجالات البحوث المختلفة، مثل: البحوث الطّبيّة والصّناعيّة.
في المرحلة الأولى من هذا المشروع: دُرِست المواصفات الفنية والهندسية لهذه المنشأة، وحدّدت ماهيّتها، كذلك، دُرست التّصاميم المطلوبة للموقع المناسب، والمتطلّبات الفنيّة لإقامة هذه المنشأة، وسينفّذ هذا المشروع بالاشتراك مع جهات ومؤسسات دوليّة متخصّصة في هذا المجال، والتّعاون،-لاحقًا- سيقترن مع جهات علميّة وبحثيّة لتطوير أعمال هذه المنشأة. إنّ الكثير من الجهات الصّناعيّة والحكوميّة والبحثيّة في المملكة، ستستفيد من مخرجات هذا المشروع، الذي يعدّ منشأة بحثيّة متعدّدة الاستخدامات. تطوير مواد مركبة غير قابلة للاحتراق بواسطة التشعيع والمواد المضافة
تعدّ المواد التي تتحمل حرارة عالية ذات أهمية بالغة في العديد من التطبيقات، لعل من أبرزها استعمالها في المركبات الفضائية وكجدران عازلة للحرارة في مصانع صهر الحديد والمعادن والمفاعلات النووية. هذه المواد قادرة على تحمّل درجات حرارة تتفاوت بين 1000 إلى 3000 درجة مئويّة، كما تتطلب ثباتًا كيميائيًّا وميكانيكيًّا وحراريًّا عاليًا، ونظراً لما تمثّله هذه المواد من أهمية بالغة في تطبيقاتها، والطلب العالي المتزايد على مثل هذا النوع من المواد، فإنّ هناك نشاطًا بحثيًّا وتطويريًّا عاليًا من أجل تحضيرها بتقنيات وأساليب مختلفة.
يهدف هذا المشروع إلى تحضير مواد ذات ثبات عالٍ عند درجات حرارة مرتفعة، وثبيتها على مواد مختلفة مثل الجرافيت Graphite وشرائح السيليكون Silicon wafer. هذه المواد ستتميّز بقدرتها على تحمّل درجات حرارة عالية دون تأثّر خواصها الكيميائيّة والميكانيكيّة والحراريّة، ومن ثمّ ستحافظ على شكلها (أبعادها) ولن يحدث لها تأكسد أو تآكل. للوصول إلى هذا الهدف، ستُستخدم أحدث الطرق المخبريّة من أجل تحضير هذه المواد منها Thermal Spray Coating و Photolithography، واختبار خصائصها الحراريّة والكيميائيّة، كما يجري العمل على مواد مختلفة مثل: البوليمرات والمعادن والسيراميك لتحقيق أفضل النتائج.
وحدة الرقابة النووية
انطلاقًا من أنّ المدينة شرعت مؤخراً في بناء أوّل مفاعل أبحاث نووي في المملكة، والتزامًا من المدينة بتحمّل المسؤوليات المتعلّقة بالأمن والأمان الإشعاعي والنووي بما يتفق مع المعايير الدولية، ويلبّي المتطلبات والتعليمات الوطنيّة في هذا الشأن بسلوك أفضل الممارسات في هذا المجال، فقد أعدّت المدينة ونفّذت برنامجًا رقابيًّا داخليًّا فعّالًا وشاملًا يحتوي على جميع الأنظمة واللّوائح والإجراءات المنظمة لتداول المصادر المشعة واستخدامها، وضمان سلامة الممارسات المرتبطة بها والعاملين عليها.
في هذه المدّة المشمولة بالتقرير، جرى العمل على استكمال حصر المصادر المشعّة سواء المستخدمة أو المخزّنة، وإعداد مسوّدة أولية لتعليمات السلامة والإجراءات المحاسبيّة لكميّات المواد المشعة، وكذلك تحديد الممارسين الإشعاعيين ووصف الممارسات والمرافق الإشعاعيّة وتحديد خصائصها، وتقييم الجرعات الإشعاعيّة الشخصيّة، بالإضافة إلى ذلك فقد حُدّدت الوظائف والمتطلبات الأساسية لقواعد بيانات إدارة المصادر المشعة بالمدينة، كما جرى أيضًا العمل على تعزيز مستوى الأمن الإشعاعي والنووي في المواقع الرئيسة في المدينة، وذلك عن طريق استكمال بناء بوابات الرصد الإشعاعيّة الإلكترونيّة لرصد أيّ عبور لمواد مشعّة أو أجسام ملوّثة إشعاعيًّا من وإلى مرافق المدينة.
عربة المسح الإشعاعي باستخدام الأشعّة السينيّة المرتدّة
نظام الكشف باستخدام الأشعّة السينيّة المرتدّة (Backscatter) يساعد في التغلب على مشكلة محدوديّة أجهزة الأشعّة السينيّة المخصّصة للفحص الأمني كتلك الموجودة في المطارات والمنافذ الجمركيّة. نظام الكشف في هذا المشروع سيُمكّن من فحص الأجسام المتحرّكة والكبيرة مثل السيارات، وذلك للأغراض الأمنيّة للكشف عن المواد المحظورة وتهريب الأشخاص.
تعتمد فكرة هذا التقنية على استخدام الأشعّة السينيّة المرتدّة (Backscattered X-ray) من الأجسام التي يُسلَّط الإشعاع عليها، وهي بديل للأشعة السينية النافذة من الأجسام أو ما يعرف بـ X-ray Transmitted. هذه التقنية تسهّل عمليّة المسح الإشعاعي لأنّ الكواشف الإشعاعيّة والأنظمة المرتبطة بها كمعالج الإشعاع المرتدّ وإنتاج الصورة الإشعاعيّة لمحتوى الأجسام المفحوصة تقع جميعها على مستوى واحد وفي جهة واحدة بعكس الأنظمة السابقة التي تتطلّب وجود الكواشف للأشعة النافذة في الجهة المقابلة لمصدر الإشعاع. هذه التقنية تسهم بدورها في خفض حجم جهاز الكشف، بالإضافة إلى سهولة المسح الإشعاعي لمختلف الأجسام المتحرّكة أو الثابتة.
يهدف هذا المشروع لإنشاء أول مفاعل نووي بحثي في المملكة. وسيساهم هذا المفاعل المتعدد الأغراض في تأهيل وتطوير القوى البشرية والكفاءات البحثية الخاصة بالعلوم النووية، وإجراء البحوث العلمية المتخصصة, وتطوير الصناعة النووية، ونقل تقنياتها إلى المملكة. وقد تم وضع مواصفات المفاعل وتصميمه من قبل مختصي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة بيوت الخبرة العالمية بأعلى معايير الأمان الوطنية والدولية الخاصة بالمشروعات الهندسية النووية التي توصي بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشمل ذلك تصميم قلب المفاعل والوقود النووي، وأنظمة التحكم ومراقبة الجودة وتقرير تحليل الأمان النووي. وقد تم خلال المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من تحليل الاحتياجات وإعداد التصاميم والخرائط الهندسية الجاهزة للتنفيذ، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الرقابية النووية في المملكة، وهي إدارة منظم الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لإنشاء مبنى المفاعل وتصنيع المكونات النووية، ومنها الوقود النووي وحوض المفاعل.
وللتأكيد على أهمية نقل الصناعة النووية إلى المملكة المتوافقة مع رؤية 2030، فقد حرص المشروع مع صعوبة ذلك على إشراك بعض الشركات الوطنية في تصنيع بعض المكونات النووية المهمة والمصنفة عالمياً بدرجات أمان نووي عالية، وذلك عن طريق تأهيل تلك الشركات الوطنية على متطلبات الصناعة النووية، ونقل تقنياتها بإشراف مباشر من بيوت الخبرة العالمية، ومنها على سبيل المثال تصنيع حوض قلب المفاعل، وكذلك كيفية تجهيز واستخدام الإسمنت المسلح العالي الكثافة المصنف نووياً في بناء التدريع الخاص بقلب المفاعل.
كما تم إرساء الأعمال الإنشائية على إحدى الشركات الوطنية بعد استيفائها اشتراطات المشروعات النووية. وسيتم تأهيلها فنياً بواسطة بيوت الخبرة العالمية قبل وخلال مراحل الإنشاء بإشراف مباشر أيضاً من الجهة الرقابية النووية في المملكة، مع العلم بأنه سيمر على مراحل عدة، منها إنشاء مبنى المفاعل، واستكمال مراحل تصنيع المكونات النووية التي تقف عليها الجهات الرقابية في المملكة حسب اشتراطات نقاط التفتيش التي وضعتها، ومن ثم توريدها وتركيبها، وتصنيع الوقود النووي وشحنه إلى المملكة بعد استيفاء التزامات المملكة حيال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بالمواد النووية، ومن ثم تركيبه في المفاعل، وبدء التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي بتراخيص مرحلية خاصة من الجهة الرقابية النووية. كما سيتم أيضاً استكمال تقرير تحليل الأمان النووي مع مراحل الإنشاء وحتى التشغيل النهائي، مع تأهيل وتدريب القوى البشرية اللازمة على تشغيل المفاعل واستخدامه بالشكل الأمثل.
المشروعات التقنية المبنيّة على العرض (الدفع) أول طائرة سعودية بالاشتراك مع أوكرانيا (AN-132)
هذا مثال للتعاون على بحث جرى بين معهد بحوث الفضاء والطيران في المدينة وشركة أنتونوف (ANTONOV) الأوكرانية، حيث عمل باحثو المدينة يدًا بيد مع مهندسي شركة أنتونوف لتطوير طائرة AN-132 المطورة ذات الشحن الخفيف.
ستبني شركة تقنية مصنعًا لإنتاج الطائرة في المملكة لتخدم الطلب المحلي والإقليمي والعالمي، مع الاستفادة من الاتفاقيّة بين شركة أنتونوف والمدينة اللتين شرعتا في رحلة للتطوير بالاشتراك والتخطيط والتحسين لإحدى طائرات أنتونوف (AN-32) الحاليّة إلى إصدارها الجديد الذي يتضمّن محرّكات الدفع التوربيني ومقصورة طياّر متطورة. هذه الاتفاقيّة بين شركة أنتونوف والمدينة وثّقت حقوق الملكيّة الفكريّة (IP) للطائرة AN-132 بالتساوي بين الطرفين، ويحقّق هذا المشروع هدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ المتمثل في توطين أكثر من ٥٠٪ من النفقات العسكرية، كما أنّ صناعة AN-132 تهدف إلى نقل التقنية، وتوطين الجزء المتعلّق بصناعة الطيران، حيث إنّ هذه الشراكة تهدف إلى نقل الخبرة في تصنيع الطائرات، وتنمية الكوادر السعوديّة، وتأهيل المورّدين المحليّين، وزيادة صادرات السعوديّة.
أوّل محطة طاقة مستقلة في المملكة بسعة 50 ميغاواط Layla IPP
مثال آخر لتتجير مخرجات البحوث والتطوير هو مخرجات معهد المياه والطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الذي عمل على توفير التقنية لإنشاء محطّة توليد الطاقة الشمسيّة في الأفلاج التي توفّر مصدر طاقة آمنًا ومستدامًا. هذه المبادرة متوقع أن توفر أكثر من ٤ ملايين برميل من وقود الديزل عالي التكلفة، وأن تحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ١،٧ مليون طن، علمًا بأنّ الشركة السعودية للكهرباء (SEC) ستشتري كل الطاقة المولدة من هذه المحطة.
يتمثل دور شركة تقنية للطاقة هنا في تخطيط المحطة الشمسية وإنشائها وتشغيلها وصيانتها بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء. هذا المشروع سيزيد مساهمة الكفاءات المحليّة في القطاع، ويضفي الطابع المحلي للتقنية، ويخلق فرص عمل جديدة.
نظم المعلومات الجغرافية: خدمات البيانات الجغرافية وتقنية الاستشعار عن بعد(GIS)
طُوِّر مشروع خدمات البيانات الجغرافيّة وتقنية الاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى تطوير خدمة تحليليّة تدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلّة في المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد ضمن معهد أبحاث الفضاء والطيران في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. من ضمن تطبيقات هذا المشروع: الدقّة العالية للاستهداف للأغراض الدفاعية، ورسم خرائط الموارد للأغراض الزراعيّة، وتجنّب أضرار الفيضانات في أثناء مواسم الأمطار، وقد استطاعت شركة تقنية تسويق هذه التقنيات الفريدة لتلبية احتياجات القطاع العام والخاص، ودعم مبادرات المملكة في مختلف أجهزة الدولة مثل: وزارة الشؤون البلدية والقرويّة، وتطبيقات الأمن والدفاع، ومن أهم مستخدمي هذه الخدمة:
وزارة الدفاع. وكالة وزارة الداخليّة لشؤون المناطق (GID). وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وزارة الشؤون البلدية والقرويّة.
تقنية الامتصاص- تحلية المياه المالحة ومحطة التبريد لتقنية الامتصاص (AD)
دشّن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنيّة بالإضافة إلى رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC) وحدة تجريبيّة لتحلية المياه وتبريدها، بالإضافة إلى تقنية تحلية المياه بالامتصاص (AD). الوحدة التجريبية هي نتيجة تعاون بين معهد أبحاث المياه والطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وشركة تقنية المياه المتقدمة (AWT) والشركة السنغافوريّة شركة مداد للتقنية. هذا المشروع يعدّ أول نموذج مطبّق لتحلية المياه بتقنية الامتصاص في العالم بسعة إنتاجية مقدارها ١٠٠ متر مكعب/لليوم، فدور شركة تقنية المياه المتقدمة، بالإضافة إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة مداد للتقنية هو الحفاظ على الحقوق الحصريّة في تسويق التقنية عالميًّا، حيث أبدى كثير من الدول اهتمامه بالتقنية وتطبيقها.
في شهر سبتمبر من عام 2013، أبرمت المملكة وتركيا اتفاقية تعاون في شؤون الصناعة العسكرية الدفاعية وتطوير الإمكانيات الدفاعية بين البلدين، ومن هذه الاتفاقية، نشأ مشروع مشترك بين مؤسسة القوّات المسلّحة التركيّة (Aselsan) وشركة تقنية للدفاع والأمن (DST) وتم تأسيس المشروع في شهر ديسمبر من عام 2016.
ستبني شركة تقنية منشأة محليّة لتعمل على تخطيط المعدات الحربية الإلكترونيّة، والرادارات، وأنظمة البصريات الكهربائيّة وتطويرها وتجربتها وتصنيعها وبيعها لاستخدامات عسكريّة ومدنيّة، وستعمل الشركة السعودية للإلكترونيّات الدفاعيّة (SADEC) أيضًا على تشغيل المنشأة، وستساهم في تدريب المهندسين والتقنيين السعوديين المتوقع توظيفهم في المنشأة بالاستفادة من معهد أبحاث الاتصالات وتقنية المعلومات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
مشروع نقاط تبادل خدمة الإنترنت السعودي (IXP) وقع اختيار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على شركة تقنية لأمن المعلومات لإنشاء مشروع نقاط تبادل خدمة الإنترنت في السعودية وتشغيله. هذا المشروع يساهم في تجّنب الحاجة إلى البيانات في التنقل من مدينة إلى أخرى، أو حتى بين القارات، من أجل الوصول إلى شبكة أخرى، وذلك من شأنه ترشيد التكاليف ويقلل البطء في الشبكة، بالإضافة إلى رفع مستوى أمن المعلومات.
لتلبية احتياج الطلب في السوق، تستفيد شركة تقنية من الإمكانيات المتوفرة في معهد أبحاث الاتصالات وتقنية المعلومات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لنجاح إنشاء المشروع.
خدمات الاتصال الجوي (Saudia) قرّرت شركة تقنية أن تتناول حلّ مشكلة الاتصال بالشبكة خلال فترة الطيران عن طريق تأسيس منصة تمكّن الركاب المسافرين من استخدام البريد الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البثّ التلفزيوني المباشر على ارتفاع 36.000 قدم عن طريق الاتصال بمنصة Aero التابعة لشركة تقنية الفضائية، وستجهّز شركة تقنية الفضائيّة بالشراكة مع الخطوط الجويّة العربيّة السعوديّة كامل الأسطول الجوي للخطوط الجويّة العربيّة السعوديّة، وسيشمل ذلك الرحلات والوجهات كافّة.
ولضمان نجاح المشروع، ستعمل شركة تقنية الفضائيّة على الاستفادة من الخبراء في معهد أبحاث الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعهد أبحاث الفضاء والطيران في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وستعمل شركة تقنية الفضائيّة على تزويد المشروع بعرض النطاق التردّدي المناسب لدعم البثّ المباشر لقنوات التلفزيون، وخدمات الإنترنت.
إنتاج طائرة عامودية (الهليكوبتر) في المملكة (Sikorsky) في فبراير 2016، وقّعت شركة سيكورسكي- وهي إحدى شركات لوكهيد مارتن- مذكّرة تفاهم مع شركة تقنية للطيران لتصنيع طائرات هيليكوبتر في المملكة. نصّت المذكرة على بنود الاستثمار والجوانب التقنية، بالإضافة إلى صقل المهارات المطلوبة لخلق وظائف في مجال الإنتاج للمواطنين السعوديين، وسيمتد ذلك مباشرة إلى تجميع طائرات هليكوبتر Sikorsky S-70 BLACK HAWK في المملكة العربيّة السعوديّة.
ستعمل شركة تقنية للطيران على الاستفادة من معهد أبحاث الطيران والفضاء في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لضمان نجاح الشراكة مثلما تم العمل في مشروع انتونوف المذكور سابقًا، حيث تم تحقيق قفزات كبرى بهذا التعاون.
أخيراً أكملت الموضوع وباب النقاش مفتوح و الموضوع دسم للغاية!
علينا التذكر جيداً أن KACST تماثل شركة كبرى تضم مراكز أبحاث متعددة وكل ماينتج من عمليات البحث و التطوير يحال إلى خطوط الإنتاج وتكون مهمة التسويق من قبل شركة تقنية.
الأسئلة البسيطة ستجدون إجاباتها في الموضوع لمن قرأ جيداً، ونحن حاضرين في حال كانت هناك إستفسارات أخرى.
إحصائيات من أخر تقرير سنوي - 2016 أولاً: عدد المتدربين ( ضمن برنامج إعداد التقنيين ) خلال عام التقرير يصل 1135 فرد، مابين 150 تم تدريبهم داخلياً و 656 تم تدريبهم خارجياً و 303 تم تدريبهم في المدينة و 26 تم تعليمهم اللغة الأنجليزية. وشاركوا في 186 مناسبة مابين ندوة و معرض و ورشة عمل.
- في السعودية يدرس 22 فرد الماجستير و 11 الدكتوراه في الولايات المتحدة يدرس 55 فرد الماجستير و 94 الدكتوراه - في بريطانيا يدرس 13 فرد الماجستير و 41 الدكتوراه - في كندا يدرس 4 أفراد الماجستير و 11 الدكتوراه - في استراليا يدرس 6 أفراد الماجستير و 15 الدكتوراه في اليابان يدرس فرد 1 الماجستير و فردين الدكتوراه
وهناك دول أخرى مثل السويد، فرنسا، سنغافوره، ماليزيا، هولندا، إيرلندا، المانيا ، سويسرا، جنوب افريقيا
حالياً هناك 299 فرد مابين 110 يدرسون الماجستير و 189 يدرسون الدكتوراه.
الجهات الأمنية والعسكرية تستفيد من معلومات الاستشعار عن بعد
أوضح صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل على تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية منها تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التقني، وقد أثمرت تلك الجهود والدعم غير المحدود بعد توفيق الله على إيجاد بنية تقنية متطورة وكوادر وطنية مؤهلة في العديد من المجالات التقنية ومنها تقنيات الاستشعار عن بعد. وبين سموه خلال افتتاحه اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للاستشعار عن بعد، الذي تنظمه المدينة بالتعاون مع ارامكو السعودية بفندق الانتركونتننتال في الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, أن المدينة قامت منذ مايقارب الثلاثين عاماً بتسخير تقنيات الاستشعار عن بعد لتلبية متطلبات التنمية في المملكة عبر تزويد العديد من الجهات المختصة بالصور الفضائية عالية الدقة، حيث تم تصوير أكثر من عشرة ملايين كيلومتر مربع من مختلف الأقمار الصناعية في عام 2015م.
وأشار إلى أن المدينة واصلت تطوير قدراتها التقنية ومواردها البشرية في هذا المجال حيث تمكنت من بناء وإطلاق أول الأقمار السعودية للاستشعار عن بعد يحمل اسم "القمر الصناعي سعودي سات 3" بدقة تصوير تصل إلى مترين ونصف المتر وعمر افتراضي يبلغ خمس سنوات وعمر تشغيل حقيقي وصل إلى سبع سنوات. وأفاد سموه أن المدينة تمتلك قدرات استقبال عبر محطاتها الأرضية من ستة أقمار صناعية عالية التباين، كما تمتلك طائرة مزودة بأجهزة رصد عن طريق الماسح الليزري (LIDAR) وكاميرات الأطياف المتعددة، موضحاً أن المملكة تعد أول دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قدرات استقبال بيانات القمر الصناعي wv3 الذي يعد الأعلى وضوحاً على مستوى التجاري في العالم بدقة تصل إلى واحد وثلاثين سنتيمتر.
وأكد الأمير تركي بن سعود أن المدينة ستواصل تطوير إمكاناتها في مجال تقنيات أقمار الاستشعار عن بعد بأنواعها المختلفة بما في ذلك الاستشعار الكهروضوئي والرداري، كما تعتزم تطوير وإطلاق العديد من الأقمار الصناعية عالية الدقة في المستقبل لتلبية احتياجات المملكة الاستراتيجية في هذا المجال، وتعمل المدينة حالياً على إطلاق منصة إلكترونية بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة تتيح للمختصين البحث في مكتبة الصور الفضائية والحصول على الصور المطلوبة آلياً.
من جانبه، تحدث أمين عام اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمساحة الدكتور سعد بن محمد الهملان، عن اهتمام حكومة المملكة بالمعلومات الجغرافية المكانية في دعم صناعة القرار للخطط التنموية في الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الكهرباء والماء والاتصالات وشبكات الطرق والتطور العمراني والصناعي والزراعي والاجتماعي وفي مجال الأمن والبيئة والسياحة. وأوضح الدكتور الهملان في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي رئيس الهيئة العامة للمساحة الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الصعب، أن اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية قامت برسم السياسات الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية من أجل تطوير البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية وتطبيقاتها، وتوحيد مصادرها من أعمال المسح الأرضي والبحري والتصوير الجوي والفضائي وإنتاج الخرائط وذلك لمواكبة التوجه الاقتصادي والتنموي للمملكة . وأشار إلى أن تحديد الأولويات تأتي من خلال تطوير استراتيجية وطنية لتوجيه الجهود حول البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية وفق أحدث المعايير والمواصفات الوطنية والدولية متكاملة مع البنية التحتية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وتوفر آليات النقل والتبادل والتسويق والبيع لمنتجاتها وخدماتها.
وأكد الدكتور الهملان أن جميع الجهات وممثليها يعملون في اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية على تطوير أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال الزيارات والتواصل لجمع المعلومات المتعلقة برسم السياسات الوطنية في مجال بناء وإدارة ونشر المعلومات الجغرافية.
بدوره بين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر مدير المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد بالمدينة الدكتور محمد بن سعود الفرحان، أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بأحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في مجال الاستشعار عن بعد، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام المؤتمر طرح أكثر من 44 ورقة علمية تناقش التطبيقات والنظم التحليلية في مجال الاستشعار عن بعد يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال . وأفاد الدكتور الفرحان أن المؤتمر يصاحبه معرض متخصص يضم أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وجهات دولية يعرضون آخر ما توصلت إليه التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد بالإضافة إلى الخدمات والحلول التقنية لكثير من التطبيقات المدينة والعسكرية. بعدها كرم سمو رئيس المدينة عدد من الباحثين الذين اسهموا في نقل وتوطين تقنيات الاستشعار عن بعد بالمملكة العربية السعودية كما كرم رعاة المؤتمر. عقب ذلك افتتح الأمير تركي بن سعود المعرض المصاحب الذي يشارك به أكثر من ثلاثين شركة عالمية ، وتجول سموه في أروقة المعرض مطلعاً على أحدث ما توصلت إليه التقنية بمجالات الرصد والرادار والاستشعار عن بعد. إثر ذلك بدأت فعاليات المؤتمر بورقة عمل للدكتور سلطان المورقي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحت عنوان (القدرة المحلية لتقنية الرادار في حماية الحدود), تلاه الدكتور عبدالله ماه من ارامكو السعودية بورقة بعنوان (تفسير الصدع الجيولوجي للبحر الأحمر باستخدام تقنية لاندسات ثيماتك مابر و نموذج الارتفاع الرقمي). https://www.kacst.edu.sa/arb/about/news/Pages/news753.aspx
صباحك فل ياصديقي المبدع
سأضيف تعليق بسيط " العلم قوة" انا حقا معجب بما اراه واشعر بالفخر الشديدة بسياسة البحث العلمي الجديدة للمملكة وانتظر الافضل بعون الله
KACST ستقوم بصناعة 6 أقمار من عائلة Worldview الأمريكية دقتها مابين 80 سم إلى 30 سم و قادرة على الكشف عن الأجسام التي يقل قطرها عن 1 متر.
حقوع التسويق محفوظة لنا في منطقة الشرق الأوسط، علما أن هناك شراكة بين تقنية و KACST مع شركة لوكهيد مارتن لصناعة الأقمار الصناعية في السعودية ونقل كافة الجوانب التقنية اللازمة. وربما تكون الخطوة القادمة إطلاق الأقمار من المملكة. جهود KACST عظيمة فعلاً ، ومازالت تعمل على صناعة الأقمار الصناعية و الطائرات دون طيار بمحركاتها لتضمن للمملكة العربية السعودية إمتلاك أكبر أسطول أقمار صناعية في المنطقة بالإضافة إلى أكبر أسطول طائرات دون طيار في المنطقة.
