- إنضم
- 31 مارس 2017
- المشاركات
- 389
- التفاعل
الانتخابات الرئاسية المصرية
- بادئ الموضوع عمرو حسين
- تاريخ البدء
- الحالة
- إنضم
- 2 يناير 2018
- المشاركات
- 390
- التفاعل
الغارديان: مصر تجري انتخابات نتائجها معروفة مسبقا
نشرت الغارديان موضوعا عن اقتراب الموعد الذي أعلنته الحكومة المصرية للانتخابات الرئاسية القادمة وقالت إن رئيس مصر القادم معروف تقريبا للجميع، واصفة الديموقراطية في مصر في الوقت الحالي بأنها مزيفة.
وقالت الصحيفة في صفحة الرأي إن قبل اطلاق صافرة بداية السباق فإن الفائز يبدو معروفا للجميع، مشيرة إلى أن المرشحين المحتملين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إما انسحبوا أو تم منعهم من الترشح.
وأضافت الغارديان أن الشخص الوحيد الذي كان يعتقد أن لديه فرصا للاستفادة من السخط الشعبي في الدولة، الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، هو أحمد شفيق وهو فريق سابق في سلاح الجو المصري وخسر سباق الرئاسة في الانتخابات الحرة الوحيدة التي جرت في البلاد عام 2012 بفارق ضئيل، وقد خرج محاميه على تويتر ليقول إن السلطات أجبرت موكله على الانسحاب، وفقا للصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن المشهد في مصر- وإن كان متوقعا- إلا أنه يبعث على الكآبة، مشيرة إلى أن التهديد الرئيسي في الوقت الحالي من داخل المؤسسة العسكرية يتمثل في رئيس سابق لأركان الجيش.
وحذرت الصحيفة من أن مصر مهددة بأن تصبح دولة فاشلة، مشيرة إلى أنه لايتعين على الغرب غض الطرف عما وصفته بتجاوزات السيسي التي قامت سياساته المتشددة بدور القابلة التي أشرفت على ولادة منظمات مسلحة عنيفة.
وأضافت أنه "ينبغي أن يشعر السيسي بالقلق إزاء ما يجري في بلده. لكنه يبدو أنه غارق في الالتفاف حول ذاته"
نشرت الغارديان موضوعا عن اقتراب الموعد الذي أعلنته الحكومة المصرية للانتخابات الرئاسية القادمة وقالت إن رئيس مصر القادم معروف تقريبا للجميع، واصفة الديموقراطية في مصر في الوقت الحالي بأنها مزيفة.
وقالت الصحيفة في صفحة الرأي إن قبل اطلاق صافرة بداية السباق فإن الفائز يبدو معروفا للجميع، مشيرة إلى أن المرشحين المحتملين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إما انسحبوا أو تم منعهم من الترشح.
وأضافت الغارديان أن الشخص الوحيد الذي كان يعتقد أن لديه فرصا للاستفادة من السخط الشعبي في الدولة، الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، هو أحمد شفيق وهو فريق سابق في سلاح الجو المصري وخسر سباق الرئاسة في الانتخابات الحرة الوحيدة التي جرت في البلاد عام 2012 بفارق ضئيل، وقد خرج محاميه على تويتر ليقول إن السلطات أجبرت موكله على الانسحاب، وفقا للصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن المشهد في مصر- وإن كان متوقعا- إلا أنه يبعث على الكآبة، مشيرة إلى أن التهديد الرئيسي في الوقت الحالي من داخل المؤسسة العسكرية يتمثل في رئيس سابق لأركان الجيش.
وحذرت الصحيفة من أن مصر مهددة بأن تصبح دولة فاشلة، مشيرة إلى أنه لايتعين على الغرب غض الطرف عما وصفته بتجاوزات السيسي التي قامت سياساته المتشددة بدور القابلة التي أشرفت على ولادة منظمات مسلحة عنيفة.
وأضافت أنه "ينبغي أن يشعر السيسي بالقلق إزاء ما يجري في بلده. لكنه يبدو أنه غارق في الالتفاف حول ذاته"
- إنضم
- 31 مارس 2017
- المشاركات
- 389
- التفاعل
- إنضم
- 4 ديسمبر 2017
- المشاركات
- 2,606
- التفاعل
- الدولة
والله انا اري ان اليسار المصري بصيغته الحاليه لا يقل سوء عن الاخوان والسلفيين لانهم يتبعون نفس الخطاب الغوغائى الشعبوي واظن انهم لو وصلو للحكم فسيدمرون علاقاتنا بدول الجوار وخاصة الدول الخليجية وربما ادخلونا بحرب مع اسرائيل
- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,061
- التفاعل
- الدولة
من ممثل اليسار اليوم؟ حمدين صباحي؟
- إنضم
- 4 ديسمبر 2017
- المشاركات
- 2,606
- التفاعل
- الدولة
الواقع ان اكثر شخص كانت لديه فرصه للمنافسه فعليا هو شفيق وكان يجب علي المعارضه المصريه ان تتوحد خلفه
- إنضم
- 4 ديسمبر 2017
- المشاركات
- 2,606
- التفاعل
- الدولة
خالد علي
- إنضم
- 31 مارس 2017
- المشاركات
- 389
- التفاعل
وهل العلاقات المصرية الخليجة والعربية ، في احسن احوالها اليوم ؟
- إنضم
- 6 أغسطس 2008
- المشاركات
- 4,828
- التفاعل
- الدولة
بلا انتخابات بلا كلام فاضي
السيسي نحو التمديد بدون نقاش
السيسي نحو التمديد بدون نقاش
- إنضم
- 4 ديسمبر 2017
- المشاركات
- 2,606
- التفاعل
- الدولة
اخي الفاضل هيا بالتاكيد ليست في افضل حالاتها وهناك خلل في تلك العلاقات سواء من جهتنا او من جهه الخليج عامة ولكن تقدر تقول ان هناك حد ادني من التنسيق والتفاهم
فرضا اذا وصل اليسار الي الحكم بصيغته الحاليه والشخوص المتصدره المشهد فستتحول تلك العلاقة الي العداء الصريح
وهو ماليس في صالح مصر او الخليج
- إنضم
- 31 مارس 2017
- المشاركات
- 389
- التفاعل
لماذا الافتراض ان اليسار سيسبب ازمة دبملومسية من الاصل
- إنضم
- 9 يناير 2008
- المشاركات
- 7,910
- التفاعل
التاريخ اخي خير شاهد
- إنضم
- 4 ديسمبر 2017
- المشاركات
- 2,606
- التفاعل
- الدولة
1-لن اقول لك انظر لتاريخهم البعيد ولكن بدايه من ثوره يناير وادائهم السياسي خلال الثورة اظهر مراهقه سياسيه كبيره وتطرف في الراي واثبتو انهم طرف لايمكن التفاوض معه او اقناعه بالمنطق واتبعو سياسه صفريه الكل والا فلا
والحقيقه ان معظم القوي المدنيه فعلت ذلك وفضلو الوجود في الشارع علي اعتقاد ان الناس ستظل ورائهم دوما وهو اعتقاد ساذج وحالم
وهو ما ادي الي اقصائهم وتقدم الاخوان لصداره المشهد
2-اعتقد انهم يتحملون الكثير من الوزر بسبب اكبر كارثه سياسيه حصلت في تاريخ مصر الحديث وهي وصول الاخوان الي السلطه لانهم من اوائل الداعين الي عصر اللليمون ووضع ايديهم في يد الاخوان وان نار الاخوان ولاجنه شفيق وهو خطا غبي لدرجه ملحميه
وطريقه التعامل مع موضوع غزه والمعبر
واخيرا طريقه التعامل مع موضوع الجزيرتين
المشكلة ان هذه الاحزاب الغوغائية هي المسيطرة على الشارع ... مجتمعاتنا بحاجة لنفض الغبار عنها حتى تنهض بالوطن.
- إنضم
- 8 يوليو 2011
- المشاركات
- 616
- التفاعل
خالد علي يتعهد بتنفيذ 9 أهداف فى 100 يوم بينها مراجعة «المشروعات الكبرى»
«بدائل واقعية لسياسات رفع الأسعار والتقشف الاقتصادى، ومواجهة الإفقار والاستبداد والعنف الطائفى والتمييز، وحل إشكالية غياب الأمان الشخصى والاجتماعى، بسبب تهديد الإرهاب»، خطوط عريضة أسس عليها البرنامج الانتخابى لخالد على، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية، المقرر إقامتها نهاية مارس المقبل.
ووفقا لبرنامج خالد على، الذى حصلت «المصرى اليوم» على الملامح النهائية له، لا تعتمد البدائل على قدرات خاصة للمرشح ولا اقتراض مليارات الدولارات وإلقاء عبء سدادها على الأجيال الجديدة، بينما يركز البرنامج على مجموعة إجراءات عاجلة تنفذ فى الـ100 يوم الأولى، كما يشمل بعض التوجهات العامة. وتتضمن مجموعة الإجراءات العاجلة، 9 أهداف، من بينها مراجعة المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها على المواطنين والاقتصاد القومى، والعمل على استكمال ما يثبت جدواه وسلامة إجراءاته من هذه المشروعات، مع تعظيم فائدتها للمواطنين والشركات المصرية، وإعادة النظر فيما يثبت عدم جدواه أو عدم سلامة إجراءاته، ورفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه، وربطه بمعدل التضخم، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناءات، والعمل على ضمان حد أدنى كريم لدخل الأسرة، وإقرار نظام عادل للضرائب التى يتحمل الفقراء والعاملون بأجر عبئها الأكبر، وذلك برفع حد الإعفاء الضريبى والأعباء العائلية.
كما تتضمن زيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا، والتوقف عن سياسة خصخصة الشركات المملوكة للشعب، ووقف خطط إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص، واستعادة الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها إلى الملكية العامة، والبدء فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، بطرح مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على البرلمان للنقاش المجتمعى، على أن يستند تمويله على توزيع عادل للأعباء بين اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال والدولة، ويأخذ بعين الاعتبار التفاوت فى الأجور والدخول الحقيقية، وأن يتمتع نظام إدارته بالوحدة والاستقلالية والشفافية والرقابة الشعبية على كافة مقدمى الخدمات فى القطاع الحكومى أو الخاص.
وتركز على إسقاط كافة الديون الصغيرة على الفلاحين، ودخول الدولة كداعم للمستلزمات الزراعية، والتزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، واحترام وتفعيل المادة 236 من الدستور، والتى تلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وإعادة الاعتبار إلى أهالى سيناء، وإشراكهم فى وضع سياسة جديدة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية والعمرانية التى تختص بها هذه المنطقة الاستراتيجية، والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تخطوا المدد القانونية، والمحبوسين احتياطيًا دون مبرر قانونى جاد، وإصدار عفو رئاسى عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية احتجاجات سلمية عمالية أو سياسية، ورفع الحجب عن عدد ضخم من المواقع الإلكترونية، الذى تم حجبها بشكل غير قانونى، وإلغاء النظام الحالى لتعيين قيادات الجامعات الحكومية وكلياتها، ووقف التدخل الأمنى فى كل ما يتعلق بالعمل الأكاديمى، وتنفيذ حكم القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وسرد البرنامج بعض الوجهات العامة مثل توجيه الإيرادات والنفقات العامة والاستثمار لمصلحة الغالبية، وتبنى موازنة الأداء والمؤشرات التى تربط الإنفاق العام بأهداف ومؤشرات واضحة، ومراجعة الدين المحلى، ومواجهة آثار موجات رفع الأسعار وتقليص قيمة الأجور، واتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الصناعة المصرية، وتوجيه أولويات استثمارات الطاقة إلى الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومراجعة شاملة للدين الخارجى عبر لجنة تتبع رئيس الجمهورية تعمل على إعادة هيكلته لتخفيف أعبائه، والعمل على إصلاح هيكل الأجور فى القطاع الخاص وغير الرسمى عبر التفاوض، سعياً للقضاء على تحيزاته ضد الأقل أجرًا وضد عمل النساء.
أتحدى أي من مؤيدي الإدارة الحالية أن ينتقد هذا البرنامج
«بدائل واقعية لسياسات رفع الأسعار والتقشف الاقتصادى، ومواجهة الإفقار والاستبداد والعنف الطائفى والتمييز، وحل إشكالية غياب الأمان الشخصى والاجتماعى، بسبب تهديد الإرهاب»، خطوط عريضة أسس عليها البرنامج الانتخابى لخالد على، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية، المقرر إقامتها نهاية مارس المقبل.
ووفقا لبرنامج خالد على، الذى حصلت «المصرى اليوم» على الملامح النهائية له، لا تعتمد البدائل على قدرات خاصة للمرشح ولا اقتراض مليارات الدولارات وإلقاء عبء سدادها على الأجيال الجديدة، بينما يركز البرنامج على مجموعة إجراءات عاجلة تنفذ فى الـ100 يوم الأولى، كما يشمل بعض التوجهات العامة. وتتضمن مجموعة الإجراءات العاجلة، 9 أهداف، من بينها مراجعة المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها على المواطنين والاقتصاد القومى، والعمل على استكمال ما يثبت جدواه وسلامة إجراءاته من هذه المشروعات، مع تعظيم فائدتها للمواطنين والشركات المصرية، وإعادة النظر فيما يثبت عدم جدواه أو عدم سلامة إجراءاته، ورفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه، وربطه بمعدل التضخم، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناءات، والعمل على ضمان حد أدنى كريم لدخل الأسرة، وإقرار نظام عادل للضرائب التى يتحمل الفقراء والعاملون بأجر عبئها الأكبر، وذلك برفع حد الإعفاء الضريبى والأعباء العائلية.
كما تتضمن زيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا، والتوقف عن سياسة خصخصة الشركات المملوكة للشعب، ووقف خطط إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص، واستعادة الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها إلى الملكية العامة، والبدء فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، بطرح مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على البرلمان للنقاش المجتمعى، على أن يستند تمويله على توزيع عادل للأعباء بين اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال والدولة، ويأخذ بعين الاعتبار التفاوت فى الأجور والدخول الحقيقية، وأن يتمتع نظام إدارته بالوحدة والاستقلالية والشفافية والرقابة الشعبية على كافة مقدمى الخدمات فى القطاع الحكومى أو الخاص.
وتركز على إسقاط كافة الديون الصغيرة على الفلاحين، ودخول الدولة كداعم للمستلزمات الزراعية، والتزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، واحترام وتفعيل المادة 236 من الدستور، والتى تلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وإعادة الاعتبار إلى أهالى سيناء، وإشراكهم فى وضع سياسة جديدة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية والعمرانية التى تختص بها هذه المنطقة الاستراتيجية، والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تخطوا المدد القانونية، والمحبوسين احتياطيًا دون مبرر قانونى جاد، وإصدار عفو رئاسى عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية احتجاجات سلمية عمالية أو سياسية، ورفع الحجب عن عدد ضخم من المواقع الإلكترونية، الذى تم حجبها بشكل غير قانونى، وإلغاء النظام الحالى لتعيين قيادات الجامعات الحكومية وكلياتها، ووقف التدخل الأمنى فى كل ما يتعلق بالعمل الأكاديمى، وتنفيذ حكم القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وسرد البرنامج بعض الوجهات العامة مثل توجيه الإيرادات والنفقات العامة والاستثمار لمصلحة الغالبية، وتبنى موازنة الأداء والمؤشرات التى تربط الإنفاق العام بأهداف ومؤشرات واضحة، ومراجعة الدين المحلى، ومواجهة آثار موجات رفع الأسعار وتقليص قيمة الأجور، واتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الصناعة المصرية، وتوجيه أولويات استثمارات الطاقة إلى الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومراجعة شاملة للدين الخارجى عبر لجنة تتبع رئيس الجمهورية تعمل على إعادة هيكلته لتخفيف أعبائه، والعمل على إصلاح هيكل الأجور فى القطاع الخاص وغير الرسمى عبر التفاوض، سعياً للقضاء على تحيزاته ضد الأقل أجرًا وضد عمل النساء.
أتحدى أي من مؤيدي الإدارة الحالية أن ينتقد هذا البرنامج
- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,061
- التفاعل
- الدولة
كلام كبير. اتفق مع كل ما قلت. ما شاء الله عليك لا قوة الا بالله تحليل في الصميم.
- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,061
- التفاعل
- الدولة
خالد علي يتعهد بتنفيذ 9 أهداف فى 100 يوم بينها مراجعة «المشروعات الكبرى»
«بدائل واقعية لسياسات رفع الأسعار والتقشف الاقتصادى، ومواجهة الإفقار والاستبداد والعنف الطائفى والتمييز، وحل إشكالية غياب الأمان الشخصى والاجتماعى، بسبب تهديد الإرهاب»، خطوط عريضة أسس عليها البرنامج الانتخابى لخالد على، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية، المقرر إقامتها نهاية مارس المقبل.
ووفقا لبرنامج خالد على، الذى حصلت «المصرى اليوم» على الملامح النهائية له، لا تعتمد البدائل على قدرات خاصة للمرشح ولا اقتراض مليارات الدولارات وإلقاء عبء سدادها على الأجيال الجديدة، بينما يركز البرنامج على مجموعة إجراءات عاجلة تنفذ فى الـ100 يوم الأولى، كما يشمل بعض التوجهات العامة. وتتضمن مجموعة الإجراءات العاجلة، 9 أهداف، من بينها مراجعة المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها على المواطنين والاقتصاد القومى، والعمل على استكمال ما يثبت جدواه وسلامة إجراءاته من هذه المشروعات، مع تعظيم فائدتها للمواطنين والشركات المصرية، وإعادة النظر فيما يثبت عدم جدواه أو عدم سلامة إجراءاته، ورفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه، وربطه بمعدل التضخم، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناءات، والعمل على ضمان حد أدنى كريم لدخل الأسرة، وإقرار نظام عادل للضرائب التى يتحمل الفقراء والعاملون بأجر عبئها الأكبر، وذلك برفع حد الإعفاء الضريبى والأعباء العائلية.
كما تتضمن زيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا، والتوقف عن سياسة خصخصة الشركات المملوكة للشعب، ووقف خطط إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص، واستعادة الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها إلى الملكية العامة، والبدء فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، بطرح مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على البرلمان للنقاش المجتمعى، على أن يستند تمويله على توزيع عادل للأعباء بين اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال والدولة، ويأخذ بعين الاعتبار التفاوت فى الأجور والدخول الحقيقية، وأن يتمتع نظام إدارته بالوحدة والاستقلالية والشفافية والرقابة الشعبية على كافة مقدمى الخدمات فى القطاع الحكومى أو الخاص.
وتركز على إسقاط كافة الديون الصغيرة على الفلاحين، ودخول الدولة كداعم للمستلزمات الزراعية، والتزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، واحترام وتفعيل المادة 236 من الدستور، والتى تلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وإعادة الاعتبار إلى أهالى سيناء، وإشراكهم فى وضع سياسة جديدة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية والعمرانية التى تختص بها هذه المنطقة الاستراتيجية، والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تخطوا المدد القانونية، والمحبوسين احتياطيًا دون مبرر قانونى جاد، وإصدار عفو رئاسى عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية احتجاجات سلمية عمالية أو سياسية، ورفع الحجب عن عدد ضخم من المواقع الإلكترونية، الذى تم حجبها بشكل غير قانونى، وإلغاء النظام الحالى لتعيين قيادات الجامعات الحكومية وكلياتها، ووقف التدخل الأمنى فى كل ما يتعلق بالعمل الأكاديمى، وتنفيذ حكم القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وسرد البرنامج بعض الوجهات العامة مثل توجيه الإيرادات والنفقات العامة والاستثمار لمصلحة الغالبية، وتبنى موازنة الأداء والمؤشرات التى تربط الإنفاق العام بأهداف ومؤشرات واضحة، ومراجعة الدين المحلى، ومواجهة آثار موجات رفع الأسعار وتقليص قيمة الأجور، واتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الصناعة المصرية، وتوجيه أولويات استثمارات الطاقة إلى الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومراجعة شاملة للدين الخارجى عبر لجنة تتبع رئيس الجمهورية تعمل على إعادة هيكلته لتخفيف أعبائه، والعمل على إصلاح هيكل الأجور فى القطاع الخاص وغير الرسمى عبر التفاوض، سعياً للقضاء على تحيزاته ضد الأقل أجرًا وضد عمل النساء.
أتحدى أي من مؤيدي الإدارة الحالية أن ينتقد هذا البرنامج
تسمح لي بالرد أخي؟ اعتبرني مصري واقبل كلامي على هذا الاساس.
الان مراجعة المشاريع الكبرى هو انتحار رسمي سيؤدي لثورة عارمة بسرعة. المشاريع الكبيرة هي ال hub الذي يوظف المصريين حاليا. الاستاذ عاوز يلغيها لانها تكلف الدولة؟ الدولة دفعت التكلفة خلاص واصبح المواطن يدفع تكلفة المشاريع لمصلحة الموظفين فيها.
الدورة اكتملت وكسرها غباااااااء.
الرجل هذا يرغب في ان يفشل.
- إنضم
- 10 يونيو 2017
- المشاركات
- 2,797
- التفاعل
- الدولة
لو تفتكر مشروع النهضه كان كلام جميل جداخالد علي يتعهد بتنفيذ 9 أهداف فى 100 يوم بينها مراجعة «المشروعات الكبرى»
«بدائل واقعية لسياسات رفع الأسعار والتقشف الاقتصادى، ومواجهة الإفقار والاستبداد والعنف الطائفى والتمييز، وحل إشكالية غياب الأمان الشخصى والاجتماعى، بسبب تهديد الإرهاب»، خطوط عريضة أسس عليها البرنامج الانتخابى لخالد على، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية، المقرر إقامتها نهاية مارس المقبل.
ووفقا لبرنامج خالد على، الذى حصلت «المصرى اليوم» على الملامح النهائية له، لا تعتمد البدائل على قدرات خاصة للمرشح ولا اقتراض مليارات الدولارات وإلقاء عبء سدادها على الأجيال الجديدة، بينما يركز البرنامج على مجموعة إجراءات عاجلة تنفذ فى الـ100 يوم الأولى، كما يشمل بعض التوجهات العامة. وتتضمن مجموعة الإجراءات العاجلة، 9 أهداف، من بينها مراجعة المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها على المواطنين والاقتصاد القومى، والعمل على استكمال ما يثبت جدواه وسلامة إجراءاته من هذه المشروعات، مع تعظيم فائدتها للمواطنين والشركات المصرية، وإعادة النظر فيما يثبت عدم جدواه أو عدم سلامة إجراءاته، ورفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه، وربطه بمعدل التضخم، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناءات، والعمل على ضمان حد أدنى كريم لدخل الأسرة، وإقرار نظام عادل للضرائب التى يتحمل الفقراء والعاملون بأجر عبئها الأكبر، وذلك برفع حد الإعفاء الضريبى والأعباء العائلية.
كما تتضمن زيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا، والتوقف عن سياسة خصخصة الشركات المملوكة للشعب، ووقف خطط إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص، واستعادة الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها إلى الملكية العامة، والبدء فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، بطرح مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على البرلمان للنقاش المجتمعى، على أن يستند تمويله على توزيع عادل للأعباء بين اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال والدولة، ويأخذ بعين الاعتبار التفاوت فى الأجور والدخول الحقيقية، وأن يتمتع نظام إدارته بالوحدة والاستقلالية والشفافية والرقابة الشعبية على كافة مقدمى الخدمات فى القطاع الحكومى أو الخاص.
وتركز على إسقاط كافة الديون الصغيرة على الفلاحين، ودخول الدولة كداعم للمستلزمات الزراعية، والتزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، واحترام وتفعيل المادة 236 من الدستور، والتى تلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وإعادة الاعتبار إلى أهالى سيناء، وإشراكهم فى وضع سياسة جديدة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية والعمرانية التى تختص بها هذه المنطقة الاستراتيجية، والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تخطوا المدد القانونية، والمحبوسين احتياطيًا دون مبرر قانونى جاد، وإصدار عفو رئاسى عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية احتجاجات سلمية عمالية أو سياسية، ورفع الحجب عن عدد ضخم من المواقع الإلكترونية، الذى تم حجبها بشكل غير قانونى، وإلغاء النظام الحالى لتعيين قيادات الجامعات الحكومية وكلياتها، ووقف التدخل الأمنى فى كل ما يتعلق بالعمل الأكاديمى، وتنفيذ حكم القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وسرد البرنامج بعض الوجهات العامة مثل توجيه الإيرادات والنفقات العامة والاستثمار لمصلحة الغالبية، وتبنى موازنة الأداء والمؤشرات التى تربط الإنفاق العام بأهداف ومؤشرات واضحة، ومراجعة الدين المحلى، ومواجهة آثار موجات رفع الأسعار وتقليص قيمة الأجور، واتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الصناعة المصرية، وتوجيه أولويات استثمارات الطاقة إلى الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومراجعة شاملة للدين الخارجى عبر لجنة تتبع رئيس الجمهورية تعمل على إعادة هيكلته لتخفيف أعبائه، والعمل على إصلاح هيكل الأجور فى القطاع الخاص وغير الرسمى عبر التفاوض، سعياً للقضاء على تحيزاته ضد الأقل أجرًا وضد عمل النساء.
أتحدى أي من مؤيدي الإدارة الحالية أن ينتقد هذا البرنامج
كتابه الكلام والعبارات الجميله سهله
عامل زى موضوع تعبير فى امتحان
- الحالة
المواضيع المشابهة
- مغلق
