لماذا قام مبارك بأول زيارة لرئيس مصري وعربي منذ عام 1962 إلي جوبا في جنوب السودان؟ 14/11/2008
خالد محمود رمضان
«مصر لن تسمح مطلقا لأي جهة سودانية أو أجنبية باعتماد أي مخطط لتقسيم الجنوب وفصله عن الشمال».
تلك باختصار هي أهم رسالة حملها معه الرئيس حسني مبارك الذي حل يوم الاثنين الماضي برفقة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان، ضيفا علي السودان لمدة يوم واحد في زيارة مفاجئة هي الأولي له منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في شهر يوليو الماضي بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور المضطرب بغرب السودان إلي الرئيس السوداني عمر البشير.
خالد محمود رمضان
«مصر لن تسمح مطلقا لأي جهة سودانية أو أجنبية باعتماد أي مخطط لتقسيم الجنوب وفصله عن الشمال».
تلك باختصار هي أهم رسالة حملها معه الرئيس حسني مبارك الذي حل يوم الاثنين الماضي برفقة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان، ضيفا علي السودان لمدة يوم واحد في زيارة مفاجئة هي الأولي له منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في شهر يوليو الماضي بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور المضطرب بغرب السودان إلي الرئيس السوداني عمر البشير.
الزيارة استهدفت استباق قرار لقضاة المحكمة العاكفين حاليا علي دراسة الأدلة التي عرضها المدعي العام لويس مورينو اوكامبو لمعرفة ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة توقيف دولية في حق البشير.
ويقول محللون إن دولا عربية وعلي رأسهم مصر تخشي أن يكون إلقاء القبض علي البشير ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بداية لإجراءات مماثلة ضد قادة عرب آخرين.
وقالت الدول العربية عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب مؤخرا، إنها لا تقبل اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني وطالبت بإعطاء أولوية للحل السياسي لأزمة دارفور.ويطالب السودان بوقف الإجراءات المحتملة للمحكمة الجنائية الدولية وإقناع الغرب بالعمل بجدية علي إيجاد حل للنزاع في دارفور.
وسبق لمصر أن حذرت السودان من مخطط حصلت مصر علي معلومات بشأنه تفيد بتحركات دولية مشبوهة لتصعيد الأزمة مع السلطات السودانية علي خلفية الوضع الراهن في إقليم دارفور، والتذرع بعدم قدرة الحكومة علي الوفاء بالتزاماتها بشأن ضبط الأمن والاستقرار والتوصل إلي حل سلمي للإقليم المضطرب غرب السودان.
وقالت مصادر مصرية وسودانية، إن «السودان قد يكون مدرجا وبقوة في مرمي إدارة الرئيس الأمريكي المقبل بارك أوباما في استمرار متوقع لسياسات الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش.
زيارة مبارك لم تقتصر علي الخرطوم فقط، بل شملت أيضا مدينة جوبا الجنوبية في زيارة هي الأولي من نوعها لرئيس مصري وعربي علي الإطلاق إليها.مبارك الذي تؤرقه معلومات استخباراتية مفادها أن الجنوب في السودان علي المحك وأن بعض الدول والجهات الأجنبية تسعي لتدويل القضية كما هو الحال في دارفور، الرئيس لبي في الأساس دعوة من حكومة الجنوب للمرة الأولي في تصحيح مهم للسياسة المصرية تجاه السودان.
العودة إلي جوبا بدت اعتذارا عمليا عن الطريقة الفظة التي تعاملت بها قوات الأمن المصرية قبل عامين مع عشرات اللاجئين السودانيين الراغبين في العودة إلي الخرطوم، الذين جري ترحيلهم بعد حادثة مقتل 27 أمام مسجد الدكتور مصطفي محمود في المهندسين.
وأغلقت مصر قنصليتها في مدينة جوبا كبري مدن جنوب السودان، في إجراء احترازي مؤقت، علما بأن حكومة جنوب السودان أصدرت عقب الحادث بيانا طالبت فيه الحكومة المصرية بالتحقيق في ملابسات ما حدث، إلي جانب تحقيق آخر من قبل منظمة الأمم المتحدة.
لذلك لم يكن غريبا أن يعيد مبارك القلق علي مستقبل جيرانه، التأكيد علي عمق العلاقات المصرية السودانية، مشيرا إلي أن علاقات مصر بالسودان جيدة في جميع المجالات.
ورأي مبارك خلال المؤتمر الذي عقده عقب محادثات أجراها مع نظيره السوداني، أن قضية دارفور كبيرة وبها الكثير من التعقيدات، والرئيس السوداني والحكومة السودانية يبذلون الجهود من أجل حل هذه المشكلة.. منوها أن الجميع يساعد في ذلك .
وقال إن مصر تساعد في حل مشكلة دارفور مع الجانب السوداني والآخرين بالرغم من صعوبة المشكلة وتعقيداتها، معربا عن أمله أن تحل هذه المشكلة، مشيرا إلي أنه تم التطرق أيضا إلي علاقات الشمال بالجنوب في السودان ومدي الالتزام باتفاقية السلام الشامل.
وفي جوبا أكد مبارك تعاون الحكومة المصرية مع حكومة جنوب السودان وتقديم جميع المساعدات اللازمة لدفع العملية السلمية والتنموية في جنوب السودان.
وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب بجوبا بجنوب السودان أن الاجتماع مع حكومة الجنوب تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأعلن عن افتتاح فرع جامعة الإسكندرية بجوبا خلال الأيام القادمة، كما جدد حرص مصر علي وحدة السودان، وذكر أنه بحث مع البشير سبل جعل وحدة السودان جاذبة.
ولاحظت وكالة رويترز أن مبارك زار جنوب السودان وهو مورد مهم لمياه النيل يوم الاثنين في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري منذ زار جمال عبد الناصر المنطقة عام 1962.
وأجري مبارك محادثات في العاصمة الجنوبية جوبا مع رئيس المنطقة المتمتعة بحكم شبه ذاتي سلفا كير الذي يمكن أن يصبح زعيم دولة مستقلة في الجنوب إذا صوت الجنوبيون لصالح الانفصال عن الشمال في استفتاء من المقرر إجراؤه عام 2011.
ويقول دبلوماسيون إن مصر تعارض بقوة انفصال الجنوب خشية أن يعقد المفاوضات متعددة الأطراف لتوزيع مياه النيل.
وبالتزامن مع ذلك فقد انتقدت وزيرة المياه الكينية شارتي نجيلو مصر والسودان بعد أن رفض البلدان توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في مياه حوض النيل واتهمت الوزيرة الكينية البلدين بالمحاولة لاحتكار موارد النيل، وأضافت أن كينيا والدول الأخري السبع قد وقعت الاتفاقية التي توفر إطارا للتعاون في مياه حوض النيل.
المصدر
http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=8055&Itemid=71
ويقول محللون إن دولا عربية وعلي رأسهم مصر تخشي أن يكون إلقاء القبض علي البشير ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بداية لإجراءات مماثلة ضد قادة عرب آخرين.
وقالت الدول العربية عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب مؤخرا، إنها لا تقبل اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني وطالبت بإعطاء أولوية للحل السياسي لأزمة دارفور.ويطالب السودان بوقف الإجراءات المحتملة للمحكمة الجنائية الدولية وإقناع الغرب بالعمل بجدية علي إيجاد حل للنزاع في دارفور.
وسبق لمصر أن حذرت السودان من مخطط حصلت مصر علي معلومات بشأنه تفيد بتحركات دولية مشبوهة لتصعيد الأزمة مع السلطات السودانية علي خلفية الوضع الراهن في إقليم دارفور، والتذرع بعدم قدرة الحكومة علي الوفاء بالتزاماتها بشأن ضبط الأمن والاستقرار والتوصل إلي حل سلمي للإقليم المضطرب غرب السودان.
وقالت مصادر مصرية وسودانية، إن «السودان قد يكون مدرجا وبقوة في مرمي إدارة الرئيس الأمريكي المقبل بارك أوباما في استمرار متوقع لسياسات الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش.
زيارة مبارك لم تقتصر علي الخرطوم فقط، بل شملت أيضا مدينة جوبا الجنوبية في زيارة هي الأولي من نوعها لرئيس مصري وعربي علي الإطلاق إليها.مبارك الذي تؤرقه معلومات استخباراتية مفادها أن الجنوب في السودان علي المحك وأن بعض الدول والجهات الأجنبية تسعي لتدويل القضية كما هو الحال في دارفور، الرئيس لبي في الأساس دعوة من حكومة الجنوب للمرة الأولي في تصحيح مهم للسياسة المصرية تجاه السودان.
العودة إلي جوبا بدت اعتذارا عمليا عن الطريقة الفظة التي تعاملت بها قوات الأمن المصرية قبل عامين مع عشرات اللاجئين السودانيين الراغبين في العودة إلي الخرطوم، الذين جري ترحيلهم بعد حادثة مقتل 27 أمام مسجد الدكتور مصطفي محمود في المهندسين.
وأغلقت مصر قنصليتها في مدينة جوبا كبري مدن جنوب السودان، في إجراء احترازي مؤقت، علما بأن حكومة جنوب السودان أصدرت عقب الحادث بيانا طالبت فيه الحكومة المصرية بالتحقيق في ملابسات ما حدث، إلي جانب تحقيق آخر من قبل منظمة الأمم المتحدة.
لذلك لم يكن غريبا أن يعيد مبارك القلق علي مستقبل جيرانه، التأكيد علي عمق العلاقات المصرية السودانية، مشيرا إلي أن علاقات مصر بالسودان جيدة في جميع المجالات.
ورأي مبارك خلال المؤتمر الذي عقده عقب محادثات أجراها مع نظيره السوداني، أن قضية دارفور كبيرة وبها الكثير من التعقيدات، والرئيس السوداني والحكومة السودانية يبذلون الجهود من أجل حل هذه المشكلة.. منوها أن الجميع يساعد في ذلك .
وقال إن مصر تساعد في حل مشكلة دارفور مع الجانب السوداني والآخرين بالرغم من صعوبة المشكلة وتعقيداتها، معربا عن أمله أن تحل هذه المشكلة، مشيرا إلي أنه تم التطرق أيضا إلي علاقات الشمال بالجنوب في السودان ومدي الالتزام باتفاقية السلام الشامل.
وفي جوبا أكد مبارك تعاون الحكومة المصرية مع حكومة جنوب السودان وتقديم جميع المساعدات اللازمة لدفع العملية السلمية والتنموية في جنوب السودان.
وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب بجوبا بجنوب السودان أن الاجتماع مع حكومة الجنوب تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأعلن عن افتتاح فرع جامعة الإسكندرية بجوبا خلال الأيام القادمة، كما جدد حرص مصر علي وحدة السودان، وذكر أنه بحث مع البشير سبل جعل وحدة السودان جاذبة.
ولاحظت وكالة رويترز أن مبارك زار جنوب السودان وهو مورد مهم لمياه النيل يوم الاثنين في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري منذ زار جمال عبد الناصر المنطقة عام 1962.
وأجري مبارك محادثات في العاصمة الجنوبية جوبا مع رئيس المنطقة المتمتعة بحكم شبه ذاتي سلفا كير الذي يمكن أن يصبح زعيم دولة مستقلة في الجنوب إذا صوت الجنوبيون لصالح الانفصال عن الشمال في استفتاء من المقرر إجراؤه عام 2011.
ويقول دبلوماسيون إن مصر تعارض بقوة انفصال الجنوب خشية أن يعقد المفاوضات متعددة الأطراف لتوزيع مياه النيل.
وبالتزامن مع ذلك فقد انتقدت وزيرة المياه الكينية شارتي نجيلو مصر والسودان بعد أن رفض البلدان توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في مياه حوض النيل واتهمت الوزيرة الكينية البلدين بالمحاولة لاحتكار موارد النيل، وأضافت أن كينيا والدول الأخري السبع قد وقعت الاتفاقية التي توفر إطارا للتعاون في مياه حوض النيل.
المصدر
http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=8055&Itemid=71