تركيا ستبني مركزا بحريا إقليميا جديدا مشتركا بتمويل الولايات المتحدة وتونس في بنزرت.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية في 17 سبتمبر 2024، حصلت شركة البناء التركية بيلتيك على عقد محوري من وزارة الدفاع الأمريكية لتطوير مركز بحري إقليمي للتميز في بنزرت، تونس.
تهدف هذه المبادرة إلى تحديث البنية التحتية التدريبية للقوات المسلحة التونسية، مع التركيز على تعزيز القدرات العملياتية للبحرية التونسية مع تعزيز العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة، وسط تحديات الأمن البحري الإقليمي المتزايدة.
وسيكون المركز المخطط له مجمعًا متقدمًا مجهزًا بمرافق للتدريب والتوجيه. وسيضم موقعًا للقتال عن قرب، ومضمارين للرماية، ومسارًا للعقبات، وبرجًا للتدريب. بالإضافة إلى ذلك، سيضم المركز بنية تحتية رياضية، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة، بالإضافة إلى ميناء ومهبط للطائرات العمودية. وستدعم المباني الإدارية والأكاديمية واللوجستية دور المركز كمركز رئيسي للتدريب البحري في أفريقيا.
من المقرر أن يكتمل المركز في غضون عامين، وستكون المهمة الأساسية للمركز تدريب وحدات الكوماندوز البحرية التونسية والعمل كمكان للتدريبات المشتركة مع الشركاء الدوليين. كما يهدف إلى استضافة المتدربين العسكريين من دول أفريقية وعربية أخرى، مما يضع تونس في موقع رائد إقليمي في التدريب العسكري.
العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس
تشترك تونس والولايات المتحدة في علاقة دفاعية تعاونية تركز على المصالح المشتركة مثل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وبناء القدرات العسكرية. تتضمن هذه الشراكة جهودًا تعاونية لمكافحة الجماعات المتطرفة العاملة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
تقدم الولايات المتحدة لتونس مساعدات عسكرية من خلال برامج مثل التمويل العسكري الأجنبي، مما يمكن تونس من الحصول على معدات وخدمات دفاعية ضرورية لاحتياجاتها الأمنية. كما يشارك أفراد الجيش التونسي في برامج التعليم والتدريب العسكري الدولي في الولايات المتحدة.
واعترافًا بالأهمية الاستراتيجية لشراكتهما، تم تعيين تونس كحليف رئيسي خارج الناتو من قبل الولايات المتحدة في عام 2015. يمنح هذا التصنيف تونس مزايا عسكرية ومالية معينة.
تعد التدريبات العسكرية المشتركة عنصرًا أساسيًا في علاقتهما الدفاعية. تشارك تونس في عمليات تقودها الولايات المتحدة مثل الأسد الأفريقي.
تتعامل تونس والولايات المتحدة معًا مع التحديات الإقليمية الأوسع، بما في ذلك الصراع في ليبيا المجاورة وقضايا الهجرة في البحر الأبيض المتوسط. ركزت المبادرات الأخيرة على تعزيز أمن الحدود التونسية، وخاصة مع ليبيا والجزائر، لمنع حركة العناصر المتطرفة.