افتتح صباح اليوم وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بالمركز الوطني للإستشعار عن بعد ورسم الخرائط أشغال ندوة المخطط الإستراتيجي لوزارة الدفاع الوطني 2021 ـ 2030 بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وعدد من الضباط القادة المتقاعدين والخبراء والأكاديميين الأخصائيين المهتمين بشأن الدفاع والأمن.
وأبرز وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن موضوع هذه الندوة يتنزّل في إطار الاستشراف والاستباق والتهيؤ على ضوء ما ستفرضه الأوضاع الأمنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في العشرية القادمة وما قد يطرأ من مخاطر وتهديدات وأزمات محتملة لها تأثيرها على أمن البلاد واستقرارها.
وبيّن أن هيكلة الجيش الوطني أصبحت لا تستجيب لمتطلّبات المرحلة الراهنة ولم تعد تستوعب التطوّرات الحاصلة في ظلّ التهديدات الجديدة والمتنوّعة وارتفاع عدد أفراد القوات المسلّحة وتزايد حاجياتها واتساع مجالات تدخلها.
وأبرز أن سياسة الأمن القومي تمثل الإطار الرئيسي الحاضن للمخطط الإستراتيجي باعتبارها تتضمن المبادئ والأولويات والأطر والوسائل الكفيلة لضمان أمن البلاد وإستقرارها واستمرارية الدّولة ومؤسساتها وتأمين المجتمع والمواطن. مشيرا إلى أن هذه السياسة تستند إلى إطار يقوم على مجموعة من الالتزامات الوطنيّة والدوليّة وتعتمد الحوكمة الرّشيدة لتسيير مختلف الهياكل والمؤسسات المعنيّة بقطاع الأمن والدّفاع.
وأكّد أن المخطط الإستراتيجي المقترح يهدف بالأساس إلى تعصير قدرات المؤسسة العسكرية وتطويرها لإدارة الأزمات ومجابهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية، من خلال وتطوير المنظومة القانونية والإدارية للمؤسسة العسكرية وتطوير القدرات القتالية للجيوش والرفع من جاهزيتها وتنمية الموارد البشرية وإحكام الإحاطة الصحية والإجتماعية بها والنهوض بالبنيّة التحتيّة العسكرية وتطوير حوكمة التصرف الإداري والمالي ورقمنته وتعزيز الدور التنموي للمؤسسة العسكرية وتطويره ودعم التصنيع العسكري وتثمين البحوث العلمية العسكرية وتطوير المنظومة الاستشرافية وتعزيز انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها ودعم إشعاعها على المستوى الوطني والدولي.
وعبر عن أمله في أن تفرز هذه الندوة توصيات عملية تساعد على صياغة محتوى المخطط الإستراتيجي ليكون مرجعا موحّدا على مدى العشرية القادمة في سبيل أن تبلغ المؤسسة العسكرية أرقى المستويات الحرفية والإشعاع في الداخل والخارج.
