صور القوات المسلحة التونسية و قوات الامن الداخلي
- بادئ الموضوع chams
- تاريخ البدء
- إنضم
- 23 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 5,001
- التفاعل
- الدولة
المخابرات التونسية تقدم معلومات هامة لفرنسا بخصوص هجوم نيس
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 23 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 5,001
- التفاعل
- الدولة
واقع مرير للاستخبارات في تونس
الأميرال التونسي كمال العكروت لـ"العرب": لا يمكن فصل الأمن القومي عن الاستخبارات
إنشاء وكالة وطنية للاستعلامات الإستراتيجية في تونس سيساعد على التحليل والاستنتاج لمساعدة صناع القرار في اتخاذ ما هو صحيح.
الأميرال التونسي كمال العكروت لـ"العرب": لا يمكن فصل الأمن القومي عن الاستخبارات
إنشاء وكالة وطنية للاستعلامات الإستراتيجية في تونس سيساعد على التحليل والاستنتاج لمساعدة صناع القرار في اتخاذ ما هو صحيح.
ضفى الأميرال التونسي كمال العكروت، الذي شغل منصب مستشار أول مكلف بالأمن القومي لدى الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، بصمته على مشروع إعادة هيكلة مؤسسات الأمن القومي والاستخبارات، حيث كان حتى العام الماضي عضوا في مجلس الأمن القومي، الذي يلتئم بإشراف رئيس الجمهورية.
وعمل الضابط السامي السابق في البحرية وصاحب الخبرة الكبيرة، حيث يتذكّره معظم التونسيين كمساعد مخلص للرئيس، بتكتّم وكفاءة لتقديم رؤية جديدة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالأمن القومي.
واليوم يبدو العكروت، الذي يتسلح بخلفيته العسكرية والأكاديمية، على أتم الاستعداد لتسيير معهد الاستشراف والدراسات الإستراتيجية والأمنية المتقدمة، وهو مركز بحوث يتطلّع للعب دور رائد في البلاد، إذ أنه مؤهّل أكثر من غيره لمناقشة جملة من القضايا الحساسة التي نادرا ما يتناولها المسؤولون السابقون والحاليون في الجيش والمخابرات، لاسيما المواضيع المتعلقة بمكانة الأمن القومي والاستخبارات في التحول الديمقراطي في تونس.
ومن خلال حوار أجرته معه “العرب” كشف العكروت، الذي سبق وأن عمل قائدا للأكاديمية البحرية كما شغل منصب مدير عام المخابرات العسكرية وجمع بين التدريب العسكري في الأكاديميات العسكرية الأميركية والألمانية واليونانية والدراسات الجامعية العليا في جامعة الدفاع الأميركية المتخصصة في مجالات الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب، عن أبرز الخطوط العريضة التي يتوجب أن تتوخاها تونس لتحقيق الأمن القومي على قواعد صحيحة تتماشى مع ما تعيشه الدولة من تغيرات داخلية وخارجية.
◄ لقد لعبتم دورا هاما في عملية إنشاء مجلس الأمن القومي وهيكلة مصالح الاستعلامات، ماذا تولّد عن هذا المجهود وما هي الهياكل التي تم اعتمادها في نهاية المطاف؟
• بعد الانتخابات الرئاسية في 2014 وبعد تعييني مستشارا أول لدى المرحوم الرئيس الباجي قايد السبسي دعيت لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي وتوّج هذا العمل بإصدار مرسومين وهما، المرسوم الحكومي عدد 2017 – 70 بتاريخ 19 يناير 2017، المتعلّق بإنشاء مجلس الأمن القومي من خلال إعداد هندسة متكاملة لذلك.
أما المرسوم الحكومي فجاء تحت عدد 2017 – 71 وبنفس التاريخ، وهو يتعلق بإنشاء المركز الوطني للاستعلامات. وهذا المركز وإن كان تحت إشراف رئيس الحكومة فإنه يعمل لفائدة مجلس الأمن القومي وكذلك رئاسة الحكومة، ويعيّن رئيسه رئيس الجمهورية وهو عضو في مجلس الأمن القومي، ولكن مع الأسف، فإن هذا المركز لم يتم تفعيله حتى اليوم.
◄ لماذا لم ير المركز الوطني للاستعلامات النور حتى اليوم؟
• لم يتم تفعيل هذا المركز لغياب الإرادة السياسية وكان تفعيله سيكون مفيدا جدا سواء بالنسبة للقطاع أو بالنسبة لمجلس الأمن القومي وفي بعض الحالات يؤدي تسييس الأمور إلى نتائج بعكس المرغوب فيها ولا يسمح بتحقيق الأهداف المنشودة نتيجة الحسابات السياسية. نعتبر أن الاستخبارات وسيلة مفيدة جدا ولكن كل أصحاب القرار لا يألون جهدا لجعلها في متناولهم بالنظر إلى النظام السياسي الموجود.
◄ بمقتضى النصوص القانونية، ما هي مهام ومشمولات مجلس الأمن القومي والمركز الوطني للاستعلامات، وما هي العلاقة بينهما؟
• كان هناك في الماضي، مثلما هو الشأن في كل مكان، تقسيم ونوع من التنافس بين مصالح الاستخبارات وفي تونس تتوزّع مصالح هذا الجهاز بين وزارتي الدفاع والداخلية. وحتى في وزارة الداخلية نجد الحرس الوطني من جهة والشرطة من جهة أخرى. ولهذا فقد فكّرنا في إنشاء وكالة (مركز) وطنية للاستعلامات الإستراتيجية لأن الأهم في الواقع ليس جمع المعلومات وإنما التحاليل والاستنتاجات من أجل استخلاص الملامح الأهم، ومساعدة صناع القرار على اتخاذ القرار الصحيح.
أما المركز الوطني للاستعلامات فيتولى مهمة التنسيق بين مختلف أجهزة الاستخبارات المحلية كونه مكلّفا بجمع التحاليل والتقارير من مختلف المصالح ذات العلاقة وإنشاء آليات لتبادل المعلومات بين هذه المصالح، مما يزيل الجدران التي تفصل بينها ويعزّز التعاون بين بعضها البعض وكذلك إعداد الخيارات الإستراتيجية والأولويات في هذا المجال ثم تقديمها لمجلس الأمن القومي من أجل اتخاذ القرارات.
◄ ما هي العلاقة بين الأمن القومي والاستعلامات؟
• لا يمكن فصل الأمن القومي عن الاستخبارات من أجل فهم التحديات المعاصرة الكبرى سواء أكانت عسكرية أو جيوسياسية أو إستراتيجية أو اقتصادية أو تكنولوجية، لأن مجلس الأمن القومي يحتاج لمصالح استخباراتية توفّر له الرؤية وتمهّد السبيل للقرار الصحيح وتمكّنه من الاستباق وتوفّر له في هذا الصدد وسيلة لتقييم واستشراف وإعداد القرار والتحرّك ولذلك لا يمكن أن نتحدّث عن أمن قومي دون استخبارات. وصن تزو، وهو جنرال صيني عاش في القرن السادس قبل الميلاد يقول إن “الاستشراف لا يأتي من الذهن ولا من الآلهة، وإنما يأتي من المعلومات التي نحصل عليها من أولئك الذين في وضع المنافس”.
◄ كيف كان تجسيم مفهوم الأمن القومي خلال فترة حكم المرحوم الباجي قايد السبسي؟
- إنضم
- 23 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 5,001
- التفاعل
- الدولة
• مفهوم الأمن القومي في تونس عرف تطوّرا مشهودا خلال فترة حكم الباجي قايد السبسي وما يسّر هذا التطور هو الفصل 77 من دستور 2014، فقد شهدنا إنشاء مجلس الأمن القومي والأمانة القارّة لمجلس الأمن القومي و15 لجنة قارة متفرّعة عن هذا المجلس إضافة إلى المركز الوطني للاستعلامات.
وتركيبة المجلس الأعلى كما ذكرها مرسوم سنة 1990 تتضمّن المديرين العامين وأعضاء المجلس الأعلى للجيش وقد كان البعد الأساسيّ سياسيّا وإستراتيجيّا وعملياتيا، أما في التركيبة الجديدة فإن البعد أضحى سياسيّا وإستراتيجيّا وسبب هذا الاختيار هو أنه خلال اجتماعاتنا الأولى بين عامي 2015 و2016 لم يعط حضور الوزراء ومنظوريهم نجاعة لعملنا، وبعد 2017، كان تبادل الرأي مثمرا بشكل أكبر وهذا لم يمنع من أنّ المجلس دعا أحيانا بعض الأمنيين أو العسكريين للحضور لمناقشة مسائل محدّدة.
ومع رئيس الجمهورية قايد السبسي اخترنا أن تكون هناك مراسيم حكومية (70 – 71) عوض اللجوء إلى قوانين اعتبارا لطول المدة الضرورية لإنجاز مثل هذه القوانين والدليل على ذلك أن مشاريع القوانين حول الاستعلامات وحول الجرائم السيبرانية وحول حالة الطوارئ مازالت طور الانتظار.
◄ بعض الأصوات في تونس والخارج حذّرت من أن يؤدي مجهود مقاومة الإرهاب إلى إعادة تشكيل نظام سياسي سلطوي يهدّد الحريات وحقوق الإنسان، هل هذا الخطر موجود؟
• خطر الانزلاق خلال مجهود مكافحة الإرهاب وحفظ النظام هو احتمال ممكن الحصول دائما، خاصة إذا كانت التشريعات والقوانين في هذا المجال غير دقيقة وتفسح المجال للكثير من التأويلات، مثلما كان الحال مع قانون 2003 الذي مكّن من ملاحقة المعارضين السياسيين. وإني أتذكّر خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي في 12 فيفري 2015 أن أحد القرارات التي تم اتخاذها كان تفعيل المصادقة على قانون مقاومة الإرهاب والتأكيد على احترام حقوق الإنسان خلال تطبيق هذا القانون.
أنا هنا أتحدث عن قانون 26 لسنة 2015، الذي تمت المصادقة عليه بعد ذلك بأشهر قليلة، وهذا القانون ممتاز مقارنة مع قانون 2003 لأنه ضمن حقوق المتهمين في نفس الوقت الذي وفّر فيه الحماية للقوات العاملة في مجال مقاومة الإرهاب.
من ناحية أخرى، لا أفهم المنطق الذي يبرّر مواصلة العمل بالأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ والذي تجاوزه الزمن، حيث أن لدينا مشروع قانون عدد 91 ينتظر في رفوف مجلس نواب الشعب منذ 2018، وآخر ملاحظة في ما يخص ميدان مقاومة الإرهاب أنه لا يجب أن يكون هناك أي تسامح مع الإرهابيين ومع الذين يمجدونهم ويساندونهم أو يجدون المبررات لأعمالهم.
◄ ما هي التحديات الكبرى التي تواجه تونس على صعيد الأمن القومي؟
• التحديات الكبرى التي تواجه تونس على صعيد الأمن القومي متعددة وتتضمن المشكلات الداخلية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والإرهاب، والوضع في ليبيا، وعمليات التهريب الحدودية خاصة تهريب الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية خاصة من جنوب الصحراء، والتدخلات الخارجية.
◄ في كل بلدان العالم نشاط الاستعلامات محميّ في معظم الحالات بالسرية، ولكن خبراء مصالح الاستعلامات في الغرب سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو في التقاعد يحافظون على علاقاتهم مع المؤسسات العامة وخاصة مراكز البحوث ووسائل الإعلام، في بلادنا هل بدأنا نتخلص من التأويلات القديمة المتعلقة بجدوى مثل هذا النشاط بالنسبة لمصالح البلاد؟ وهل بدأت هذه المصالح تتطور نحو قدر من الشفافية والانفتاح؟
• منذ العصور القديمة كانت الاستخبارات وسيلة ضرورية للانتصار في الحروب وهي وسيلة ضرورية لتنمية البلاد وتحقيق أهدافها في العالم حيث تواجه تونس مجموعة من التحدّيات والتهديدات المتزايدة من الإرهاب إلى التحديات الاقتصادية. وفعلا فإن من يملك المعلومة يملك السلطة لأن المعلومة بلا شك وسيلة للسيطرة ورهان أساسيّ يسعى إليه الجميع من أجل السيطرة على منافسيهم.
وقبل عام 2011، بقيت رؤية الاستعلامات على أنها ميدان “محرّم” لا يستطيع أحد أن يتحدّث عنه مثلما هو الحال في بقية دول العالم العربي، أي أنه ميدان يزعج ويخيف ويذكّر بالخروقات والممارسات غير الطبيعية وأحيانا بذكريات سيّئة لبعض الناس، ولكن بعد ذلك التاريخ تغيّر الوضع وكانت هناك محاولات انفتاح سواء من مصالح الاستخبارات ذاتها أو تحت ضغط المجتمع المدني وطالب أصحاب هذه المحاولات بمزيد من الشفافية والمزيد من المراقبة خاصة المراقبة البرلمانية.
أنا شخصيا مع الانفتاح، ولكني لست مع الشفافية المطلقة لأن مصالح الجهاز الاستخباراتي لا يمكنها أبدا العمل بنجاعة في نطاق الشفافية الكاملة وخلال فترة عمل الرئيس السابق المرحوم الباجي قايد السبسي تم تقديم مشروع يتعلق بالاستخبارات إلى رئيس الحكومة في نطاق الإجراءات اللازمة قبل عرضه على مجلس النواب، ولكنه بقي طور الانتظار. وهذا المشروع يرمي أساسا إلى تقنين عمل هذه المصالح من أجل حماية الموظف العامل بالاستعلامات وكذلك المواطن وأن يضع هذه المصالح تحت الرقابة البرلمانية.
• في البلدان الديمقراطية مراكز البحوث هي مصدر مفتوح وهام للتحاليل والدراسات وفي كثير من الأحيان هناك تعاون مباشر بين مصالح الاستعلامات ومنابر التفكير هذه ومنذ سنة 2011 في تونس هناك درجة أكبر من الحرية في هذا المجال وهناك مراكز بحوث متخصّصة في الدراسات الأمنية ومسائل الدفاع والمصادر المفتوحة للاستخبارات (أوبن سورس). وأعتقد أننا سوف نشهد قريبا ظهور طائفة من الصحافيين المختصين وصحافة في هذا المجال مثلما هو الشأن في كل البلدان الديمقراطية.
وتركيبة المجلس الأعلى كما ذكرها مرسوم سنة 1990 تتضمّن المديرين العامين وأعضاء المجلس الأعلى للجيش وقد كان البعد الأساسيّ سياسيّا وإستراتيجيّا وعملياتيا، أما في التركيبة الجديدة فإن البعد أضحى سياسيّا وإستراتيجيّا وسبب هذا الاختيار هو أنه خلال اجتماعاتنا الأولى بين عامي 2015 و2016 لم يعط حضور الوزراء ومنظوريهم نجاعة لعملنا، وبعد 2017، كان تبادل الرأي مثمرا بشكل أكبر وهذا لم يمنع من أنّ المجلس دعا أحيانا بعض الأمنيين أو العسكريين للحضور لمناقشة مسائل محدّدة.
ومع رئيس الجمهورية قايد السبسي اخترنا أن تكون هناك مراسيم حكومية (70 – 71) عوض اللجوء إلى قوانين اعتبارا لطول المدة الضرورية لإنجاز مثل هذه القوانين والدليل على ذلك أن مشاريع القوانين حول الاستعلامات وحول الجرائم السيبرانية وحول حالة الطوارئ مازالت طور الانتظار.
◄ بعض الأصوات في تونس والخارج حذّرت من أن يؤدي مجهود مقاومة الإرهاب إلى إعادة تشكيل نظام سياسي سلطوي يهدّد الحريات وحقوق الإنسان، هل هذا الخطر موجود؟
• خطر الانزلاق خلال مجهود مكافحة الإرهاب وحفظ النظام هو احتمال ممكن الحصول دائما، خاصة إذا كانت التشريعات والقوانين في هذا المجال غير دقيقة وتفسح المجال للكثير من التأويلات، مثلما كان الحال مع قانون 2003 الذي مكّن من ملاحقة المعارضين السياسيين. وإني أتذكّر خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي في 12 فيفري 2015 أن أحد القرارات التي تم اتخاذها كان تفعيل المصادقة على قانون مقاومة الإرهاب والتأكيد على احترام حقوق الإنسان خلال تطبيق هذا القانون.
أنا هنا أتحدث عن قانون 26 لسنة 2015، الذي تمت المصادقة عليه بعد ذلك بأشهر قليلة، وهذا القانون ممتاز مقارنة مع قانون 2003 لأنه ضمن حقوق المتهمين في نفس الوقت الذي وفّر فيه الحماية للقوات العاملة في مجال مقاومة الإرهاب.
من ناحية أخرى، لا أفهم المنطق الذي يبرّر مواصلة العمل بالأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ والذي تجاوزه الزمن، حيث أن لدينا مشروع قانون عدد 91 ينتظر في رفوف مجلس نواب الشعب منذ 2018، وآخر ملاحظة في ما يخص ميدان مقاومة الإرهاب أنه لا يجب أن يكون هناك أي تسامح مع الإرهابيين ومع الذين يمجدونهم ويساندونهم أو يجدون المبررات لأعمالهم.
◄ ما هي التحديات الكبرى التي تواجه تونس على صعيد الأمن القومي؟
• التحديات الكبرى التي تواجه تونس على صعيد الأمن القومي متعددة وتتضمن المشكلات الداخلية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والإرهاب، والوضع في ليبيا، وعمليات التهريب الحدودية خاصة تهريب الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية خاصة من جنوب الصحراء، والتدخلات الخارجية.
◄ في كل بلدان العالم نشاط الاستعلامات محميّ في معظم الحالات بالسرية، ولكن خبراء مصالح الاستعلامات في الغرب سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو في التقاعد يحافظون على علاقاتهم مع المؤسسات العامة وخاصة مراكز البحوث ووسائل الإعلام، في بلادنا هل بدأنا نتخلص من التأويلات القديمة المتعلقة بجدوى مثل هذا النشاط بالنسبة لمصالح البلاد؟ وهل بدأت هذه المصالح تتطور نحو قدر من الشفافية والانفتاح؟
• منذ العصور القديمة كانت الاستخبارات وسيلة ضرورية للانتصار في الحروب وهي وسيلة ضرورية لتنمية البلاد وتحقيق أهدافها في العالم حيث تواجه تونس مجموعة من التحدّيات والتهديدات المتزايدة من الإرهاب إلى التحديات الاقتصادية. وفعلا فإن من يملك المعلومة يملك السلطة لأن المعلومة بلا شك وسيلة للسيطرة ورهان أساسيّ يسعى إليه الجميع من أجل السيطرة على منافسيهم.
وقبل عام 2011، بقيت رؤية الاستعلامات على أنها ميدان “محرّم” لا يستطيع أحد أن يتحدّث عنه مثلما هو الحال في بقية دول العالم العربي، أي أنه ميدان يزعج ويخيف ويذكّر بالخروقات والممارسات غير الطبيعية وأحيانا بذكريات سيّئة لبعض الناس، ولكن بعد ذلك التاريخ تغيّر الوضع وكانت هناك محاولات انفتاح سواء من مصالح الاستخبارات ذاتها أو تحت ضغط المجتمع المدني وطالب أصحاب هذه المحاولات بمزيد من الشفافية والمزيد من المراقبة خاصة المراقبة البرلمانية.
أنا شخصيا مع الانفتاح، ولكني لست مع الشفافية المطلقة لأن مصالح الجهاز الاستخباراتي لا يمكنها أبدا العمل بنجاعة في نطاق الشفافية الكاملة وخلال فترة عمل الرئيس السابق المرحوم الباجي قايد السبسي تم تقديم مشروع يتعلق بالاستخبارات إلى رئيس الحكومة في نطاق الإجراءات اللازمة قبل عرضه على مجلس النواب، ولكنه بقي طور الانتظار. وهذا المشروع يرمي أساسا إلى تقنين عمل هذه المصالح من أجل حماية الموظف العامل بالاستعلامات وكذلك المواطن وأن يضع هذه المصالح تحت الرقابة البرلمانية.
◄ هل يمكن أن نأمل في يوم من الأيام أن يرتبط خبراء مؤسسات الأمن القومي والاستعلامات في إطار علاقات منظمة مبنية على الثقة والمنفعة المتبادلة مع خبراء في مراكز البحوث وبشكل يساعد على ظهور صحافيين متخصصين في مسائل الأمن القومي؟
• في البلدان الديمقراطية مراكز البحوث هي مصدر مفتوح وهام للتحاليل والدراسات وفي كثير من الأحيان هناك تعاون مباشر بين مصالح الاستعلامات ومنابر التفكير هذه ومنذ سنة 2011 في تونس هناك درجة أكبر من الحرية في هذا المجال وهناك مراكز بحوث متخصّصة في الدراسات الأمنية ومسائل الدفاع والمصادر المفتوحة للاستخبارات (أوبن سورس). وأعتقد أننا سوف نشهد قريبا ظهور طائفة من الصحافيين المختصين وصحافة في هذا المجال مثلما هو الشأن في كل البلدان الديمقراطية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 23 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 5,001
- التفاعل
- الدولة
@Obergruppenführer Smith 
@chams 
@Ejder yalcin 
@Sikorsky 
@fachfouch كالعادة البيروقراطية و السياسة الفاشلة السبب الاول للحد من قدرة اجهزة المخابرات الوطنية
- إنضم
- 9 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,153
- التفاعل
- الدولة
لو نأخذ بعين الإعتبار الأسباب الحقيقية لتأسيس هذه الوكالة الوطنية للاستعلامات فإننا سنلاحظ أن كل التركيز مسلط على مسألة مقاومة الإرهاب دونما غيرها من المسائل الأخرى التي من شأنها المساس بالأمن الوطنى وكمثال عندما وقعت تركيا وليبيا إتفاق ترسيم الحدود البحرية وتوسيع مجاله ،لم أرى أي رد عن المخلفات المحتملة لهذا الإتفاق على الأمن الوطني وكان المسألة لاتعنينا ،كما لم نبدي أي موقف أو رد حيال نشاط وكالة Frontex الأوروبية حيال أنشطة التحليق بطائرات دورية وجمع معلومات على طول الشريط الساحلي ولم ننضر لمسألة انتشار سفن حلف الناتو قبالة سواحل ليبيا على أنه نشاط عسكري يمكن أن يتعارض مع مصالحنا بالمياه الدولية ،بل لم تكن لنا أي وسائل لمراقبة مثل هاته الأنشطة ولم يكن بوسعنا توفير تواجد عسكري لنا قبالة سواحل ليبيا ومن المفروض أنا أمنها في ارتباط وثيق بامننا الوطني وتصارع الأطراف الدولية بالملف الليبي كان يجب أن يكون من اوكد أولوياتنا ،وعندما نتحدث عن حماية أمن قومي لبلد ما ،فإن تحديد مجالات الحماية ليس بقدر الأهمية من الحديث عن الوسائل وهنا يجب أن تتوفر لنا رؤية واضحة عن الدور المستقبلي للمؤسسة العسكرية والأمنية في حماية الأمن القومي وهنا أعتبر أن أهم جانب هو اللوجستيك ،أي بأي عتاد عسكري ووفق أي موازنة أنت قادر اليوم ومستقبلا على حماية امنك القومي ،إذ أن تطوير مجال جمع المعلومات والتعاون الدولي وإعداد الدراسات المستقبلية في شتى المجالات قد لايفيد لوحده ،كما يجب النظر أكثر في المعطيات الجيوستراتيجية لتموقع تونس بمنطقة شمال إفريقيا وانفتاحها على فضاءات خارجية أخرى فنحن بمنطقة تتوافر بها دول ذات ثقل عسكري واستراتيجي وأذكر مصر والجزائر والمغرب من المفروض أن نتوازن في حماية مصالحنا على قدر تموقعنا بالمنطقة لذا لايجب أن نضل ضعفاء من حيث القدرات العسكرية والأمنية وأن لانقيم وزنا لأي أخطار خارجية مماثلة بدليل أن نتوخى سياسة عسكرية دفاعية لاتتجاوز مسائل حماية حدودنا ولاتمتد لأبعد من ذلك ،أي تأمين المصالح الخارجية .
- إنضم
- 23 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 1,639
- التفاعل
موش البيروقراطية لكن غياب الاستقرار السياسي جرت نظام الحكم الفاشل ولد غياب المشروع ولات الحكومات كالمطافي
كالعادة البيروقراطية و السياسة الفاشلة السبب الاول للحد من قدرة اجهزة المخابرات الوطنية
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,300
- التفاعل
- الدولة
مزالنا موصولناش للبيروقراطية فماش ارادة سياسية جملة لازم نضام الجكم يرجع رئاسي
كالعادة البيروقراطية و السياسة الفاشلة السبب الاول للحد من قدرة اجهزة المخابرات الوطنية
- إنضم
- 23 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 1,639
- التفاعل
الارادة و الاصلاح ما يجيش من حكومة موش ضامنة تكمل و الا يطيروها
- إنضم
- 23 أكتوبر 2017
- المشاركات
- 3,640
- التفاعل
- الدولة
تم التكفل به و علاجه و رجع للخدمة في الصفوف الأمامية بعد ما أثبت أنه قادر يشتغل بشكل عادي مع البقية
هو و عنصر آخر (قناص) أصيب في يده و في عنقه و الرصاصة لليوم في عنقه رجعو للخدمة بشكل طبيعي و الإصابة لم تشكل أي حاجز فعلي ضد ذلك
قصتهم تم عرضها منذ مدة قليلة في برنامج 26 على قناة التاسعة
- إنضم
- 23 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 5,001
- التفاعل
- الدولة
تم نفي الخبر
المواضيع المشابهة
