ما يباع لدول الخليج وخاصة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليس كالذي يباع لدول مثل الأردن ومصر والمغرب.
تقريباً الآن يمكن القول بأن ما تحصل عليه دولة إسرائيل, يمكن للعربية السعودية الحصول عليه.
* بعض السياسيين اليساريين في الولايات المتحدة أصبح يطلق على دولة إسرائيل والعربية السعودية "الولايات رقم 51 و 52".
دلالة على المعاملة الخاصة التي تحظى بها الدولتين لدى الحكومة الأميركية في الوقت الحالي.
* نسخ مقاتلات F-15i الإسرائيلية أتت بقدرات مخفضة,
وإضطر الإسرائيلييون إلى الحصول تركيب إضافات ومعدات محلية الصنع خاصة بهم على 25 مقاتلة F-15Ra'am الحديثة.
حاليأً, أفضل نسخة من مقاتلات F-15 هي سعودية. ومن المحتمل أن تصبح النسخة القطرية هي الأفضل حال خروجها إلى النور.
* يملك سلاح الجو الإسرائيلي IAF مقاتلات F-35 الآن وطلب من الولايات المتحدة الأميركية عدم تصديرها.
لكن منطقياً حتى لو قامت الولايات المتحدة الأميركية بالموافقة على تصديرها لدول الخليج, سيكون وقت الإنتظار عقوداً وليس سنوات!
طلبات المقاتلة F-35 بمختلف نسخها تجاوزت ثلاثة آلاف مقاتلة!
لذلك, ستضطر الولايات المتحدة الأميركية إلى بيع جزء من حصتها لإرضاء شركائها الخليجيين في المنطقة وهذا ما يحتمل أن يحدث قريباً.
لكن الأمر بالطبع ليس مثلما يتعامل السوفييت مع الدول العربية, سوريا إستلمت في السابق مقاتلات سوفيتية بإلكترونيات طيران مختلفة تماماً عن المواصفات المفترض تسليمها, كانت إلكترونيات الطيران المستلمة لهذه المقاتلات متخلفة بجيل كامل!
الجزائريون أيضاً لديهم قصة مع مقاتلات MiG-29.
* الدول الغربية لا تبيع نسخ قردة إطلاقاً, بل تقوم بحظر تصدير بعض التقنيات أو تخفيض قدراتها لضمان أمنها الإستراتيجي.
وتقوم بإيضاح ما يمكن تصديره أو ما يجب أن يكون مخفض القدرات لإعتبارات الدولة المصنعة.
كمثال, سلاح الجو المصري EAF لا يملك حق الدخول للإشارات العسكرية لنظام الملاحة العالمي GPS.
ولا يملك ذخائر جو-جو متوسطة المدى أميركية حديثة, ولا بعض القذائف الجوية الأخرى.
لأنها تقنيات أميركية محظور تصديرها لجمهورية مصر العربية.
* رغم ما يحدث, السنوات الماضية شهدت إنفتاحاً في عملية تصدير التقنيات العسكرية الحساسة.
فينك يا راجل؟
ما تغبش كتير..