رؤية موحدة بين الامارات والسعودية...

[Great Sudia]

اعلان الاتحاد الخليجي في عام 2018
وستكون البداية بثلاث دول السعودية والامارات والبحرين بصيغة كونفيدرالية مع عدم خصوصية كل بلد بإدارة شؤونه الداخلية
وبالمقابل توحيد القوانين الاقتصادية والاستثمارية
وايظا تطوير الشق العسكري بتطوير درع الجزيرة
بإختصار سيفرض واقعا إقليميا جديدا بولادة
اعظم دولة إقتصاديا ومن اقوى الدول عسكريا
ستغير كثير من المعادلات الإقليمية
ومن اراد من بقية الأشقاء سيكون مرحب به
ماعدا ربيبة شريفة ان لم تغير سلوكها

 

[MIA1]

خطوات جميلة
ولكن إذا لم نتوحد عسكرياً فالأمر سيكون متعب

 

[فنجال]

اعلان الاتحاد الخليجي في عام 2018
وستكون البداية بثلاث دول السعودية والامارات والبحرين بصيغة كونفيدرالية مع عدم خصوصية كل بلد بإدارة شؤونه الداخلية
وبالمقابل توحيد القوانين الاقتصادية والاستثمارية
وايظا تطوير الشق العسكري بتطوير درع الجزيرة
بإختصار سيفرض واقعا إقليميا جديدا بولادة
اعظم دولة إقتصاديا ومن اقوى الدول عسكريا
ستغير كثير من المعادلات الإقليمية
ومن اراد من بقية الأشقاء سيكون مرحب به
ماعدا ربيبة شريفة ان لم تغير سلوكها

كيف اتحاد كونفدرالي وتكوين اعظم دوله ؟
ياخي نطالب بأتحاد خليجي شبيه بالاتحاد الاوروبي ولكل دوله سيادتها الخاصه !
تطوير درع الجزيره كالناتو !!! وعمله موحده وغيره من الاجراءات ! لكن لكل دوله سيادتها الخاصه !
وبشكل مبدئي السعوديه والامارات والبحرين .. وبعدها باقي الدول اذا بيتقيدون بالشروط ! وقطر لا ..الا اذا تغير الحكم هناك

 

[النسرالعربي]

كيف اتحاد كونفدرالي وتكوين اعظم دوله ؟
ياخي نطالب بأتحاد خليجي شبيه بالاتحاد الاوروبي ولكل دوله سيادتها الخاصه !
تطوير درع الجزيره كالناتو !!! وعمله موحده وغيره من الاجراءات ! لكن لكل دوله سيادتها الخاصه !
وبشكل مبدئي السعوديه والامارات والبحرين .. وبعدها باقي الدول اذا بيتقيدون بالشروط ! وقطر لا ..الا اذا تغير الحكم هناك

الاتحاد الأوربي اتحاد كونفدرالي والإمارات فدرالي .

 

[.. UAE ..]

لا اتحاد كونفدرالي ولا شي الموضوع تنسيق قوي جدا بين الدول العظمي السعوديه والامارات تحالف عسكري اقتصاد سياسي قوي سنكون اقوي دوله بالشرق الاوسط باذن الله

 

[همام]

نقطة اخرى مهمة، انا شخصيا عشت في الامارات فترة، احب اهلها الطيبين الكريمين المهذبين ذوو الاخلاق العالية. لكنني لا احب الانفتاح الذي فيها ويضايقني ولكنه شأن يخصهم ولن اتدخل فيه. احث الاخوة الذين يضايقهم هذا الانفتاح ان يجعلوه في اسفل سلم اولويات النظر للامارات وعلاقتها معنا. فلهم فلسفتهم الخاصة (والتي بالطبع ساختلف معها لكنها شأنهم).

تحية مجددا

ما شاءالله كلامك عن " لهم فلسفتهم الخاصة" جميل جدا.. الله يديم عليك نعمة العقل

 

[.. UAE ..]

من يقراء التاريخ يجد ان ال سعود و ال نهيان اكبر و اهم من حكم الجزيره العربيه علي الاطلاق العالم لا يعترف الا بالقوي باذن الله التحالف السعودي الاماراتي سيكون قوي جدا

 

[momaiz1]

من يقراء التاريخ يجد ان ال سعود و ال نهيان اكبر و اهم من حكم الجزيره العربيه علي الاطلاق العالم لا يعترف الا بالقوي باذن الله التحالف السعودي الاماراتي سيكون قوي جدا

اذا فرضنا توجه لعلاقة كونفدراليه بين الدول الثلاث...
اتمني شرح كيف ستكون لاني مو فاهم صراحه..!

 

[.. UAE ..]

^لا اتوقع هناك كونفدراليه الموضوع تنسيق بين القياده و تحالف قوي وهذا اهم و اقوي من مليون وثيقه والله اعلم

 

[momaiz1]

الله يقسم الخيره والتوفيق

 

[ابوسعد @777@]

اتحاد بين أقوى دولتين عربيتين
ينتج عنه سادس أقوى قوة في العالم​

 

[asd231]

معلومه:
اقتصاد السعوديه + الامارات يعادل 49% من اقتصاد العالم العربي!
توقف لثواني......

 

[فنجال]

اذا فرضنا توجه لعلاقة كونفدراليه بين الدول الثلاث...
اتمني شرح كيف ستكون لاني مو فاهم صراحه..!

اقرب مثال لها الاتحاد الاوروبي !
نفس الهدف الي قام عليها مجلس التعاون ! لكن غرز من يومه !
الاجدر الان تكوين اتحاد خليجي .. عمله واحده ..سوق موحد .. فتح الحدود بين البلدان ..قياده عسكريه واحده مثل الناتو !
وغيره من الامور الي ممكن تهمنا مثل وزارة النفط تكون بشكل موحد ..لتكوين ذراع قويه جدا ومؤثره ! وطبعا توجه خارجي موحد !
كل هالامور مو شرط تفرض بنفس الوقت ! لكن لازم يكون فيه تكامل واتفاق على هالامور ! واشوف الموضوع هذا كأنه تجهيز لمثل هالشيء !
مو تقعد بمجلس ..الحرب عند بابك وعضو بالمجلس يقولك انا محايد !!! ومايعرفك غير بوقت ازمته الماليه يجي يسترفد !
مع طبعا حفظ كل دوله لسيادتها على ارضها وقوانينها الداخليه ! تأخرنا كثير لكن لازم نبدأ

 

[حضـــرة القـــائـــد]

تسهم في رفع كفاءة المدفوعات والتسويات لدى البنوك
الإمارات والسعودية تعتزمان إصدار عملة افتراضية إلكترونية


كشف محافظ البنك المركزي مبارك راشد المنصوري، عن دراسة لإصدار عملة افتراضية «إلكترونية» بالتعاون مع السعودية، حيث ستكون هذه العملة رقمية للتداول بين البلدين. وقال إن من شأن هذه العملة أن ترفع كفاءة المدفوعات والتسويات للبنوك. وأوضح أن هذه العملة الافتراضية تختلف عن «البتكوين»، لكنه لم يوضح أوجه الاختلاف.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش اللقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى حول: «المعايير المصرفية والتشريعات الرقابية»، الذي نظمه صندوق النقد العربي أمس في أبوظبي، بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وبالتعاون مع معهد التمويل الدولي، بحضور الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، والدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، وجوزيف توزوفسكس الرئيس السابق للمعهد.

إصلاحات رقابية

واستعرض المنصوري خلال الاجتماع برنامج مصرف الإمارات المركزي للإصلاح الرقابي الواسع النطاق، الذي تم تطويره بناء على الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وقال: «إننا أحرزنا تقدماً على صعيد التقنيات المالية «fintech»، حيث وجدنا أنفسنا بحاجة للاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها هذه التقنيات، مع ضرورة التحوط ضد المخاطر المحتملة». وأضاف: «في تقديرنا أنه لا خيار للقطاع المالي غير أن يحذو حذو مسيرة التحول الرقمي التي يشهدها العالم حالياً، والتي توفر طرقاً متعددة للحصول على التمويل بما يعزز النمو الاقتصادي، مع تأكيد التحديات الرقابية وأهمية مواجهة المخاطر، التي يتعرض لها الفضاء الإلكتروني وحماية المستهلك».

تقنيات مالية

وقال المنصوري إن التطورات التي حصلت مؤخراً في مجال التقنيات المالية، تطرح تحديات وفرصاً، حيث ما زالت في مرحلة الابتكار والتطور، غير أن المهم بالنسبة للمتعاملين والسلطات الرقابية، هو الإدراك بأن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي بالمزايا التي توفرها هذه الابتكارات، مع العمل على الحد من المخاطر المحتملة ومراقبة آثارها. وخير مثال على ذلك، منصات التمويل الجماعي التي حازت اهتماماً واسع النطاق.
وأضاف: «لقد شرعنا في البنك المركزي في وضع أنظمة جديدة بهذا الشأن عام 2016، بهدف تأمين النظام المالي وحماية المستهلك، وهي حالياً في مرحلتها النهائية، كما أننا بصدد تولي مشروع مشترك مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لاستخدام تكنولوجيا سلسة الكتل «بلوك تشين» في معاملات الدفع عبر الحدود بين البلدين، والذي سيتضمن إصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين البلدين، ولعلها المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تعاون سلطات نقدية من البلدين لاعتماد هذه التقنيات، ونأمل أن يشجع هذا الإنجاز على مزيد من التعاون متعدد الأطراف في المنطقة».

مخاطر الفضاء الإلكتروني

وأكد المنصوري مخاطر الفضاء الإلكتروني، وقال إن البنك المركزي عمل مؤخراً مع ممثلين للقطاع المالي والشركاء الرئيسيين، على وضع الأسس لأطر ضبط وإدارة المخاطر بطريقة سليمة. وقال: «إننا تمكنا من وضع حد أدنى من المعايير المطلوبة من المؤسسات المالية التي تخضع لصلاحياتنا، ويجري حالياً إنشاء إدارة في المصرف المركزي، تكرس لمراقبة تطبيق هذه المعايير. وعلاوة على ذلك فقد شرعنا في تطبيق برنامج إصلاح تنظيمي واسع النطاق، تحت أجندة»رؤية الإمارات 2021«، التي تنص على ضرورة أن يرتكز تطور وتنوع الاقتصاد الوطني، على نظام مصرفي قوي وكفء وسليم».

أولويات تنظيمية

وفي هذا الصدد، قال المنصوري إن أولوياتنا التنظيمية لهذا القطاع هي الحوكمة لدى البنوك، ووضع أنظمة جديدة للقطاع المصرفي في الدولة، بشأن الضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي، ورفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، في إطار نظام شامل من حيث متطلبات الحوكمة لدى البنوك. وتابع أنه تم إعداد أنظمة جديدة، وهم حالياً بصدد التشاور مع ممثلي القطاع المصرفي، خصوصاً فيما يخص مكونات إطار رأس المال حسب متطلبات «بازل 3»، والعمل مستمر لإنهاء ما تبقى في السنة المقبلة، مثل مخاطر الطرف المقابل ومعاملات المشتقات المباشرة مع الطرف المقابل والتوريق المالي.
وشدد على أهمية وضع إطار لإدارة المخاطر لدى البنوك، حيث تركز الأنظمة بصفة خاصة على الحوكمة المؤسسية، لوظيفة إدارة المخاطر لدى البنوك، وتحديد مسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا، كما تضع متطلبات محددة بشأن الفصل بين الواجبات وبين وظيفة إدارة المخاطر من جهة، والوظائف التي تتعلق بقرارات المخاطر لدى البنوك من جهة أخرى.


تعزيز القطاع المصرفي

وقال المنصوري إن الهدف من الأنظمة الجديدة هو أيضاً تعزيز وتنظيم قطاع المؤسسات المالية غير البنكية، ورفع مستويات الرقابة والإشراف عليها. وأضاف أن البنك المركزي يسعى إلى تعزيز فرص تطوير الأعمال متناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة في الإمارات، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، ونحن بصدد إعداد نظام إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المنصوري أهمية تنسيق الأطر الرقابية على الصعيدين العالمي والإقليمي، حيث إن غياب دعائم التعاون بشأن تنظيم ومراقبة العمليات عبر الحدود، يقلل الفرص بالنسبة للمستثمرين والشركات التي تبحث عن مصادر للتمويل، وهو بذلك يعيق سهولة وحرية هذه المعاملات.

رفع كفاءة بنوك الكويت

من ناحيته، قال الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، إننا قمنا بتعزيز رأس المال لدى البنوك في الكويت، لمواجهة المخاطر بعد الأزمة المالية العالمية، وتم رفع كفاءة البنوك وكفاءة رأس المال لديها، وجرت عدة إصلاحات بالقطاع المصرفي في مجال هيكلة التمويل، وساهم ذلك في تعزيز الاستقرار المالي.
وأكد أن عملية الإصلاحات ليست مرحلية، بل هي عملية مستمرة، مشيراً إلى المخاطر وتحديات القرصنة الإلكترونية، وقال إن الهجمات الإلكترونية طالت 143 مليون عميل في الولايات المتحدة. وأكد أن البنوك بشكل عام قادرة على الوفاء بمتطلبات «بازل 3»، لكن هناك بعض البنوك خاصة الصغيرة، قد تواجه تحديات في الوفاء بهذه المتطلبات.
وشدد على أهمية دور الرقابة المصرفية التي قال إنها يجب أن تؤدي دورها بشكل فعال، مشيراً إلى أن التشريعات ليست كافية لمواجهة المخاطر بدون رقابة فعالة.
من جانبه، قال خبير مصرفي في صندوق النقد العربي، لم يرغب في الكشف عن اسمه، إن العملة الافتراضية «البتكوين»، صعدت بشكل جنوني وبشكل غير مسبوق، متجاوزة 17 ألف دولار، محذراً بشدة من أن هذه العملة تؤسس لبداية أزمة مالية عالمية، قد تكون أعنف من الأزمة المالية العالمية التي حدثت 2008.

أجواء عدم يقين

بدوره، قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي: «لا يزال مشهد الاقتصاد العالمي يتسم بأجواء عدم اليقين والمخاطر التي تحيط به، حيث سجل العام الماضي 2016، أدنى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية، بلغ نحو 2.6%، انعكاساً لانخفاض معدل نمو الاقتصادات المتقدمة من جهة، واستمرار تأثر الاقتصادات الناشئة والدول النامية، بتراجع أسعار السلع الأساسية، وتزايد أعباء المديونيات وتأثير ذلك على الاستثمارات من جهة أخرى.
وأشار إلى بوادر التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي العالمي خلال العالم الجاري، سواء على صعيد الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي، إلى 3.1% عن عام 2016، وإلى 3.3% عن 2018، إلا أن تواصل هذا التعافي يواجه عدداً من التحديات على المدى المتوسط، يتمثل أهمها في ضعف الإنتاجية والناتج الممكن الوصول إليه، وارتفاع عدم المساواة في توزيع الدخل، واستمرار عدم اليقين بشأن مسارات السياسات الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة».

تحولات متسارعة

قال عبدالرحمن الحميدي إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات متسارعة ناتجة عما يعرف بالثورة الرقمية، وتنامي استخداماتها التي باتت تشكل متغيراً مهماً في الصناعة المالية والمصرفية، والخدمات والمنتجات المرتبطة بها. وأضاف أن هذا اللقاء «يهدف لمناقشة مواضيع التقنيات المالية الحديثة، وما تقدم من فرص وتداعيات، ولا يخفى عليكم أنها مواضيع تحظى اليوم باهتمام كبير من المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، كما أنها بند مهم على جدول أعمال اللجان المعنية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية».
وتابع: «إننا ممتنون للجهود الكبيرة التي تقوم بها الأطر الدولية المعنية، وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الاستقرار المالي، في متابعة تطوير القواعد والتشريعات الرقابية بصورة أكثر احترازية وشمولية للمخاطر، لمعالجة مختلف جوانب الضعف التي أظهرتها الأزمات السابقة. ولا شك أن نجاح هذه التشريعات في تحقيق الغاية منها، يتطلب تحقيق التوازن بين شمولية التشريعات وتعقيداتها من جانب، وتوفير التبسيط اللازم في التطبيق، لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق التأثير المطلوب في تقوية إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية من جانب آخر، مع تأكيد أهمية دعم المنظومة الرقابية لأعمال المؤسسات المصرفية، في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية».

الاستقرار المالي

قال عبد الرحمن الحميدي، إن هذا اللقاء السنوي يمثّل فرصة على الدوام لمتابعة قضايا الاستقرار المالي. لعل من أهم الموضوعات التي يناقشها اجتماعكم اليوم، الحماية ضد الهجمات الإلكترونية، حيث تتزايد التهديدات الإلكترونية التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية والبنية التحتية للأسواق المالية من حيث العدد والحجم والتطور، التي باتت تشكل تهديداً على جميع المؤسسات المالية والنظام المالي بأكمله. تنبع هذه التهديدات من عدة عوامل أهمها التقنية المتطورة وزيادة الرقمنة، والترابط بين المؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى، وجاذبية المؤسسات المالية كأهداف لمجرمي الشبكات الإلكترونية الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة أو يستهدفون تعطيل النظم المعلوماتية.
ووفقاً للإحصاءات المتاحة، فإن أكثر من 80 في المئة من المؤسسات المالية الكبيرة على مستوى العالم تعرّضت لشكل من أشكال الهجمات الإلكترونية.

متطلبات رأس المال

أوضح عبد الرحمن الحميدي أنه تم تطبيق الإطار الرقابي الخاص بمتطلبات رأس المال الإضافي لمعالجة التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان، وتطبيق نسب الرفع المالي في العديد من الدول العربية. وفي ما يتعلق بمتطلب السيولة، تم تطبيق نسب تغطية السيولة في عدد من الدول العربية، والجهود جارية لتطبيقه تدريجياً في الدول الأخرى. وبصورة عامة لا تواجه الدول العربية تحدياتٍ للوفاء بمتطلبات رأس المال، حيث تصل نسبة تغطية رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر إلى نحو 17 في المائة في المتوسط على مستوى دولنا العربية. إلى جانب متابعة تطبيق بازل 3، تحظى مواضيع تقوية نظم الإشراف والرقابة على الصيرفة الإسلامية، وتعزيز الإفصاح المالي وتطبيق والالتزام بمعايير وقواعد الحوكمة، ومعالجة التهديدات الإلكترونية وتقوية أمن المعلومات المالية والمصرفية، باهتمام كبير من قبل السلطات الإشرافية في الدول العربية في الآونة الراهنة.

تشريعات وممارسات

ذكر الحميدي أن السلطات الإشرافية في الدول العربية حرصت على تطوير التشريعات والممارسات الرقابية، لتنسجم مع المستجدات والتعديلات في المبادئ والمعايير الرقابية الدولية، حيث تُتابع المصارف المركزية العربية جهودها نحو تطبيق قرارات وتوصيات بازل 3، إدراكاً منها لأهمية ذلك في تعزيز كفاءة وسلامة قطاعاتها المصرفية. وعلى الرغم من أن تطبيق هذه المتطلبات يفرض تحديات عديدة على المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمصارف نفسها في دولنا العربية، إلا أن الدول العربية حققت تقدماً ملحوظاً على صعيد تنفيذ متطلبات رأس المال، فقد أتمت العديد من المصارف المركزية العربية الإطار الرقابي الخاص بالبنوك ذات الأهمية النظامية محلياً، بالتالي أخضعت بعض المصارف المركزية العربية بنوكها ذات الأهمية النظامية لإجراءات رقابية إضافية فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الحوكمة ومستوى المخاطر الممكن تحمله واختبارات الجهد.​

 

[حضـــرة القـــائـــد]

أول عرض جوي مشترك يجمع فريق

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

و

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

في سماء الرياض ضمن فعاليات

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

١١-١٣ يناير ٢٠١٨ بـ

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

الشهر القادم

 

[PRITISH]

الرؤية السياسية العليا يبدو انها متفقة 100% بين البلدين

افضل مايمكن فعله مشاريع اقتصادية كبرى مشتركة بالبلدين

 

[حضـــرة القـــائـــد]

بالصور.. ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير الداخلية
السبت 13 / 01 / 2018 /

​

الشيخ محمد بن زايد يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود

واس - العين
A A
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتّحدة اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل سمو الأمير عبد العزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولسمو الشيخ محمد بن زايد، وتمنياتهما لحكومة وشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال من الجانب الإماراتي، سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

فيما حضره من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.​

 

[حضـــرة القـــائـــد]

عام 2018.. السعودية والإمارات تطبقان ضريبة القيمة المضافة​

تبدأ الإمارات والسعودية في 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والبالغة نسبتها 5% على مجموعة من السلع والخدمات، في خطوة تهدف لزيادة إيرادات ميزانية الدولتين بعد هبوط أسعار النفط.

تعتبر الإمارات والسعودية من أكبر اقتصادات منطقة الخليج، وهما التزامتا بقرار مجلس التعاون الخليجي في شأن تطبيق الضريبة، في حين اختارت الدول الخليجية الأخرى تأجيله .

وكانت دول الخليج قد قررت العام الماضي بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد بداية عام 2018، وهي ضريبة لطالما نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة لدول الخليج.

ولجـأت دول الخليج لفرض الضريبة بعد أن تضررت اقتصاداتها بهبوط أسعار النفط، ما دفعها للبحث عن إيرادات إضافية لميزانياتها. وتطبيق الضريبة الجديدة يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام 2018.

ومن المتوقع أن تجني الإمارات، بحسب التقديرات الرسمية من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).



في حين، توقعت وزارة المالية السعودية أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية في 2018 تبلغ 23 مليار ريال (6.13 مليار دولار).

وتعتبر الدول الخليجية منطقة منخفضة الضرائب عالميا، وجذابة للاستثمارات، ومع بدء تطبيق الضريبة الجديدة يودع البلدان عصرا كانت فيه الضرائب شبه معدومة.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات، التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

ويدفع هذه الضريبة المستهلك النهائي، ما يعني أن الأسعار سترتفع على السلع والخدمات، التي ستطبق عليها هذه الضريبة.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي، الدولار = 3.75 ريال سعودي)​

 

[حضـــرة القـــائـــد]

كّدوا أن التعاون والشراكة بين الإمارات والسعودية يخلقان توازناً إقليمياً
خبراء في «الاستراتيجي العربي»: عام 2018 قضايا تُحسم وملفات شائكة تُرحّل


اتجهت التوقعات، التي طرحها المشاركون في جلسات المنتدى الاستراتيجي العربي، إلى أن «عام 2018 سيكون عام الحسم في بعض القضايا والأزمات العربية، وترحيل قضايا أخرى وملفات شائكة، من أبرزها قضية الإرهاب».


وأظهرت التحليلات في المنتدى، الذي عقد أمس، أن «العام المقبل سيشهد تغييرات طفيفة وغير جذرية في ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والأزمة السورية».

وتباينت الآراء حول الوضع في اليمن، الذي بدا للبعض أنه سينتقل إلى مستويات خطيرة، نتيجة تحوّل الصراع من النزاع الأيديولوجي والفكري إلى القبلي، مقابل رأي آخر اعتبر أن «العام المقبل سيشهد تحسّناً في الأوضاع، مع سيطرة الشرعية على أكثر من 75% من الأراضي اليمنية».

ووفقاً للكاتب عبدالرحمن الراشد، فإن «التعاون والشراكة بين الإمارات والسعودية يسهمان في خلق توازن إقليمي، ولهما تأثير كبير في العلاقات الدولية».

وأضاف في جلسته أن «قطر نفّذت، خلال العام الجاري، بعض مطالب الدول المقاطِعة، عبر مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعتها مع أميركا»، لافتاً إلى أن «جزءاً من المطالب يتم تنفيذها بهدوء تحت الطاولة».

إلى ذلك، رجّح الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، الدكتور جوزيف ستيغليتز، أن «تحافظ مستويات العرض والطلب على استقرار أسعار النفط بشكل معتدل عموماً».

وتوقّع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن «تراوح أسعار النفط بين 55 و60 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من المتوسط للعام الحالي».

ولفت إلى أن «الآفاق الاقتصادية في السوق الإماراتية، خلال 2018، ستكون أفضل من 2017، نظراً إلى الاستثمارات الخاصة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، إضافة إلى تطوير البنية التحتية».​

 

[حضـــرة القـــائـــد]

السعودية والإمارات توقعان اتفاقية «المشغل الاقتصادي»​

دبي: «الشرق الأوسط»
وقعت السعودية والإمارات أمس خطة عمل اتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، وذلك بهدف التنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والذي ينتظر أن يسهم بتضاعف التبادل التجاري وتخفيف تكاليف التصدير والاستيراد.
ووقع خطة العمل محمد بوعصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، وأحمد الحقباني مدير عام الجمارك السعودية، بحضور المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
كما شهد التوقيع من الجانب السعودي المستشار عبد الرحمن الذكير المشرف العام على شؤون المخاطر، وعبد العزيز المهوس مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحمد المعمر مدير العمليات في البرنامج، وعدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين بالهيئة وإدارات الجمارك المحلية والجمارك السعودية.
وقال المفوض علي الكعبي إن خطة العمل تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين، كما أنها تمثل المرحلة التمهيدية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين خلال العام المقبل في إطار مخرجات خلوة العزم. موضحا أن السعودية شريك تجاري استراتيجي للإمارات، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام ما بين تجارة مباشرة ومناطق حرة بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.
من جهته، قال سلطان بن سليم إن الاتفاقية ستضاعف التبادل التجاري وتخفف تكاليف التصدير والاستيراد، حيث ترتبط الإمارات مع السعودية بعلاقات قوية وراسخة في كل المجالات، مشيراً إلى أن توقيع خطة عمل سينعكس إيجاباً على نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
ويوفر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي، وتضمن تيسير التجارة حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما سيُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
ويشير بن سليم إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية إلى تعظيم استفادة الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال توقيع اتفاقيات للاعتراف المتبادل بين دولة الإمارات ودول العالم بالبرنامج، حتى تتمكن الشركات المعتمدة محلياً من الاستفادة من مزايا النظام في ما يتعلق بالإجراءات والحوافز في الدول الشريكة، موضحا أن تطبيق البرنامج لعب دوراً أساسيا في فوز الإمارات بالمركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك.
ويوفر البرنامج الكثير من المزايا في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للميناء أو المطار وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين والمصدرين والمصنّعين والمخَلِصين الجمركيين والناقلين ووسطاء الشركات الناقلة والوسطاء والموانئ والمطارات، ويهدف إلى تعزيز الدور الأمني للجمارك وتيسير التجارة عبر تمكين سلسلة التوريد الآمنة والميسرة من خلال توفير حزمة تسهيلات للمشغلين المعتمدين في البرنامج.
ولفت محمد بوعصيبة إلى أن خطة العمل التي تم توقيعها تتضمن أربع مراحل يتم خلالها تبادل المعلومات الخاصة بسياسة المشغل الاقتصادي المعتمد ومعايير الأهلية وقائمة الامتيازات بين الإدارات الجمركية في البلدين، والتقييم المشترك للبرنامج ومناقشة المزايا التشغيلية وتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل.
وأكد أن التوقيع النهائي لاتفاق الاعتراف المتبادل بين البلدين المزمع في العام المقبل يساهم في توفير الكثير من الحوافز والمزايا للشركات في البلدين التي سيتم اعتمادها ضمن البرنامج، ومن بينها إنهاء إجراءات التخليص الجمركي في أسرع وقت ومنح الشحنات الخاصة بتلك الشركات أولوية في التفتيش والإفراج الفوري عن البضائع، إضافة إلى مرونة موقع التفتيش وتخصيص مدير حساب رئيسي، كما أكد أن هذه التسهيلات تضمن تيسير سلسلة الإمداد وتيسر حركة البضائع والسلع، كما تؤدي إلى إدارة المخاطر بفعالية مما يساهم في حماية أمن المجتمع في البلدين.​