توقعات (2018 - 2022) للدفاع السعودي

[عبير البحرين]

توقعات (2018 - 2022) للدفاع السعودي

المملكة العربية السعودية تحتفظ بمكانتها باعتبارها واحدة من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم
إنفاق الدفاع السعودي من المتوقع أن يصل إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2022​

أصدرت مؤسسة استخبارات الدفاع الاستراتيجي Strategic Defence Intelligence - SDI مؤخراً تقريرها السنوي عن السعودية، وهي مؤسسة متخصصة في إصدار تقارير سنوية، وأحياناً نصف سنوية، عن قطاعات الدفاع في العالم، وتقاريرها مدفوعة الثمن، وفي الغالب موجهة لشركات الصناعات العسكرية. وبعض المواقع الإلكترونية الأميركية نشروا ملخص مقتضب عن التقرير.

والتقرير الصادر عن مؤسسة استخبارات الدفاع الإستراتيجي (SDI) يحمل عنوان "مستقبل صناعة الدفاع السعودي - جاذبية السوق، المشهد التنافسي والتوقعات المستقبلية لغاية عام 2022"، عدد صفحاته 137 صفحة ويحتوي على كم كبير من الاحصاءات والرسوم البيانية.

وبحسب موقع مؤسسة استخبارات الدفاع الإستراتيجي (SDI) ذكر بأن التقرير يحتوي على: تحليلاً مفصلاً للمدلولات التاريخية والتوقعات المستقبلية للصناعة الدفاعية في المملكة العربية السعودية؛ العوامل المؤثرة على الطلب؛ التحديات التي يواجهها المشاركون في الصناعة الدفاعية؛ تحليل لشركات الصناعات الدفاعية الرائدة المحلية والخارجية؛ والأخبار الرئيسية.

وجاء في ملخص التقرير، بأنه من المتوقع أن يؤدى سباق التسلح المستمر بين المملكة العربية السعودية ونظرائها فى الشرق الاوسط الى زيادة واردات السعودية من الأسلحة، وأن الإنفاق العسكري السعودي السنوي لعام 2017 بلغ تقديره حوالي 50,9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 80,8 مليار دولار بحلول عام 2022 وأن يشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 7,54%، ومن المتوقع أن يبلغ توزيع الإنفاق الرأسمالي معدل 45,2% خلال الفترة 2018 - 2022، في حين تُقدر مخصصات الإنفاق على الإيرادات بنسبة 54,8% من ميزانية الدفاع والأمن في المملكة العربية السعودية خلال فترة التوقعات (2018 - 2022).

وعلى أساس تراكمي، من المتوقع أن تستثمر السعودية 352,9 مليار دولار في أغراض الدفاع، منها 159,8 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي لتمويل عمليات الشراء الدفاعي. والحكومة السعودية بادرت بوضع خطط التطوير والتحديث العسكري، ومن شأن ذلك تحفيز خطط التحديث العسكري المحددة جيداً من جانب الحكومة السعودية جنباً إلى جنب مع جهودها الرامية إلى كبح جماح المتمردين الحوثيين في اليمن، فضلاً عن تزايد عدم الاستقرار في دول المنطقة، والتهديدات المحتملة من إيران.

ومِنْ ثَمَّ فإنه من المتوقع أن يكون الانفاق الدفاعى مدفوعاً بسباق التسلح المستمر بين دول الشرق الاوسط. وقد استوردت المملكة العربية السعودية من الموردين الأجانب خلال الأعوام 2012 - 2016 طائرات مقاتلة وطائرات نقل، فضلاً عن الصواريخ والمدرعات وأجهزة الاستشعار والمدفعية والمحركات وأنظمة الدفاع الجوي.

وكشف التقرير إن الحكومة السعودية لديها خطة تنوي تنفيذها خلال الأعوام الخمس القادمة، ومن بين هذه الخطة تعتزم الحصول على والاستثمار في الطائرات المقاتلة والطائرات المتعددة المهام، وأمن الحدود، ومركبات قتال المشاة، ودبابات المعركة الرئيسية، والمركبات الجوية غير المأهولة، والأمن السيبراني، والغواصات، والقدرات الدفاعية لشبكة الحاسوب، والسفن البحرية، وبناء البنية التحتية الدفاعية وإدارة المرافق.

ومن المتوقع أن تقوم المملكة العربية السعودية بتحديث وتطوير مؤسسة الدفاع لديها، وتحديث أنظمة الدفاع، ويتوقع أن تقود الجهود الرامية لتطوير القدرات العسكرية المحلية إمدادات الأسلحة، في حين أن التنبؤات والتوقعات تشير إلى أن ثمة عوائق تعيق حركة النمو للصناعات الدفاعية السعودية، ومن هذه العوائق انعدام الشفافية، الفساد، وعدم توفر الأيدي العاملة الماهرة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز قدراتها العسكرية المحلية، فإن القدرات المحدودة للتصنيع الدفاعي السعودي تؤدي إلى الاعتماد على الموردين الأجانب للمعدات والنظم العسكرية ذات التكنولوجيا العالية. وتسمح المملكة العربية السعودية لمصّنعي المعدات الأجنبية الأصل (OEM) بالدخول في صناعاتها الدفاعية عن طريق المشاريع المشتركة والاتفاقات التعاونية. بيد أن الحظر المفروض على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في صناعة الدفاع مقترناً بالفساد ونقص الأيدي العاملة الماهرة يعيقان مصّنعي المعدات الأجنبية الأصل عن غزو السوق السعودي.


المراجع
[link to strategicdefenceintelligence.com]
[ link to airforce-technology.com]
[link to army-technology.com]

ترجمة عبير البحرين
​