بغداد تتحرك لبسط سيطرتها على نفط كردستان
تعتزم الحكومة المركزية في بغداد، فرض سيطرتها على مناطق كل من «شيخان» و«بعشيقة» و«فيشخابور»، وذلك في غضون الأيام المقبلة بعد حصولها على وثيقة من بعثة الأمم المتحدة في العراق، تؤكد أن المناطق الثلاث خارج ما يعرف بالخط الأزرق الفاصل بين إقليم كردستان وبقية المدن العراقية عام 1991.
وقال مصدر في وزارة الخارجية لـ «الوطن» إن الوثيقة الخاصة ببيان حدود إقليم كردستان، بموجب الخط الأزرق، فقدت من الوزارة في زمن وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، مما دفع الحكومة إلى مخاطبة الأمم المتحدة للحصول على نسخة ثانية، يتم التعامل معها بوصفها وثيقة دولية تمنح الحكومة حق فرض سيطرتها على مناطق يدعي إقليم كردستان أنها تقع ضمن أراضيه، بالإضافة إلى حقول النفط الواقعة في المناطق المتنازع عليها.
فشل الاتفاق
يأتي ذلك، في وقت فشل مسؤولون عسكريون يمثلون الحكومة والإقليم الكردي مؤخرا، في تحقيق اتفاق بين الطرفين، يضمن تسليم بعض المناطق والمنافذ الحدودية إلى السلطة الاتحادية.
وفيما رفض الإقليم الانسحاب من المناطق المحددة بالخط الأزرق، أوضح المسؤول في شركة نفط الشمال، غسان العدناني، أن الحكومة المركزية تعتزم فرض سيطرتها على قضاء شيخان الغني بالنفط التابع لمحافظة نينوى، موضحا أن القضاء من المناطق المتنازع عليها ويخضع حاليا لقوات حرس الإقليم «البيشمركة».
موازنة العام المقبل
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، قرب الانتهاء من دراسة الموازنة الاتحادية لعام 2018، وإرسالها إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الحديثي «إن القيمة الإجمالية بلغت ما يعادل 72 مليار دولار بعجز وصل إلى 20 مليار دولار، مؤكدا إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان لمناقشته، ومعربا عن اعتقاده بإمكانية إجراء تعديلات وإضافات لتلبي متطلبات المرحلة المقبلة. ولفت الحديثي إلى أن ملف التجارة الخارجية ستتم إدارته من قبل الحكومة المركزية، إضافة إلى تصدير النفط والتعاقد مع الشركات الخارجية، ويجب أن يتم بإشراف مركزي وليس من قبل الإقليم.
وكان ممثلو إقليم كردستان في البرلمان العراقي، قد اعترضوا على موازنة العام المقبل، مشددين على أهمية اعتماد النسبة السابقة البالغة 17%.
عن موقع صحيفة العراق للجميع الألكترونية
