دراسة تفصيلية عن ادارة المخابرات الجوية السورية
=======================
يوليو 28, 2017
إدارة المخابرات الجوية… الذراع الضارب للأسد
تعتبر السجون والمعتقلات العمود الفقري لعمل كافة الأجهزة الأمنية في سورية، وبما أن إدارة المخابرات الجوية تولت مهمة قمع الاحتجاجات منذ البداية ، لدرجة أن أعلنت المجموعة الأوربية في آذار 2012م أن اللواء جميل حسن متورط بقمع المتظاهرين المدنيين، لذا يجب التأكيد في كافة المحافل الدولية على ضرورة وضع قوانين خاصة لإنشاء مختلف الإدارات والأجهزة الأمنية بالتعاون بين المختصين القانونيين والمختصين الأمنيين لوضع خارطة كاملة لتشكيل الأجهزة الأمنية وضبط صلاحياتها واختصاصها، والعمل مع المؤسسات الدولية المعنية لمساءلة قادتها عن الجرائم المرتكبة.
مقدمة
تُمكن المعلومات الجيدة والصحيحة في الوقت المناسب الدول من الاحتفاظ بجهودها واستعدادها لكل طارئ يعصف بها، كما تمنح الأمن والاستقرار للمؤسسات والأجهزة المختلفة داخل الدولة أو خارجها، ويقع متابعة تلك المعلومات على عاتق أجهزة المخابرات، لأن عملية إعداد المعلومات الاستخباراتية الأمنية إحدى أهم نتاجاتها، ومن ثم إعداد معلومات تتعلق بالمناخ الاستراتيجي المحيط بالدولة وتقديمها للمستوى السياسي، وتتمحور حول المخاطر الآنية والمستقبلية ساعية من وراء ذلك الحفاظ
على مكتسبات الوطن والمواطن وتوفير المعلومات الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأمن الوطني، وإعداد الدراسات بناء على متطلباته، للتمكين من رسم السياسة الداخلية والخارجية على أسس سليمة ومعلومات دقيقة، وإنشاء علاقات متبادلة مع أجهزة مخابرات دول أخرى، معتمدة في ذلك على خبراء في الأمن وخبراء علميين في شتى التخصصات العلمية (قانون – اقتصاد – علم النفس وسلوك الجماعات البشرية – والإعلام – الإدارة والعلوم السياسية – العلوم الفنية والتكنولوجية) لأنها تعالج الأمن الوطني، وهذا لا يمنع من لجوئها للاستشارة بخبراء خارج الجهاز.
يُعتبر تقسيم السلطات في سورية التي نص عليها الدستور كالتالي: السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية الذي يُسمّي ويُعين الحكومة. والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب، والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى. تقسيما صوريا، كما نص الدستور على الشروط العامة لتولي الوظائف والقيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلا أن العمل بها همِّش على حساب الموافقة الأمنية التي اشترط الحصول عليها رديفا لشغل أي منصب بما فيها الإدارات والوزارات، لأنه ما إن سيطرت حكومة البعث على السلطة في سوريا منذ العام 1963 ومن ثم انقلاب حافظ الأسد عام 1970حتى أطلقت يد الأجهزة الأمنية بتوسيع مهامها لمراقبة المؤسسات الحكومية والموظفين التابعين لها، أو تأسيس أجهزة جديدة (المخابرات) لمراقبة الشعب السوري وإرهابه إلى أن وصلت إلى درجة الحاكم الفعلي.
تتكون الأجهزة الأمنية في سورية في ظل النظام السوري القائم حاليا من 4 أجهزة رئيسية (المخابرات العسكرية أو أمن القوات – شعبة الأمن السياسي – إدارة أمن الدولة – إدارة المخابرات الجوية)، على الرغم من أنها تتبع لمكتب الأمن الوطني التابع للرئاسة إلا أنه لا يوجد جهاز إداري مركزي موحد يقوم بالتخطيط والتوجيه لأنشطتها، ويعمل كل منها بشكل مستقل عن الآخر فليس لها خطة عمل مشتركة، ولا ميزانية مشتركة، ولا تراقبها جهة عامة، ولكل منها إدارات مركزية في دمشق، ووحداتها وهيئاتها المستقلة بذاتها، إضافة إلى فروع إقليمية تغطى جميع أنحاء البلاد،
ضمن هذا البحث سنتوقف لإلقاء الضوء على إدارة المخابرات الجوية وكيفية استحداثها، وهيكليتها الإدارية، وآلية تنفيذها لمهامها، وهل تتطابق تسميتها مع المهام الموكلة إليها، وماهي أبرز المعتقلات والسجون التي تستخدمها، وممارساتها القمعية والأمنية خلال الثورة السورية وانعكاساتها على الثورة السورية،
أولا: واقع الأجهزة الأمنية في سورية في ظل النظام السوري الحاكم
====================
تنقسم الأجهزة الأمنية في سوريا إلى أربعة أجهزة رئيسية هي :
شعبة المخابرات العسكرية،
وإدارة المخابرات الجوية،
وشعبة الأمن السياسي،
وإدارة أمن الدولة ” المخابرات العامة”، وتتبع لها /48/ فرعًا في العديد من المدن والمناطق السورية،
ويُقدّر عدد عناصرها بنحو 100 ألف عنصر وضابط،
وجميعها يتبع لمكتب الأمن القومي الذي كان يرأسه محمد سعيد بخيتان في القيادة القطرية أعلى هيئة حزبية لتوجيه سياسة حزب البعث الحاكم، قبل صدور المرسوم رقم /36/ واستبداله بمكتب للأمن الوطني لأسباب تتعلق بتشكيلات أمنية واسعة في سورية أبرزها نقل اللواء آصف شوكت من قيادة الاستخبارات العامة إلى منصب نائب رئيس أركان الجيش السوري مع ترفيعه إلى رتبة عماد، وأن مكتب الأمن القومي كان يهتم بالمسائل الأمنية في لبنان وفلسطين، بهدف رغبة النظام السوري آنذاك تقديم أوراق اعتماده لقبوله في المجتمعين العربي والدولي للخروج من العزلة التي غرق بيها منذ عام 2005م[1].
وكان لهذه الأجهزة دور كبير وفعال في حفظ أمن النظام في سوريا على مدى 40 عاما، وشاركت في كل نواحي الحياة في سورية من إعلام ودبلوماسية وسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وسائر الفعاليات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، واحتكرت المعرفة بالواقع السوري بكل جوانبه ” أفراد وعائلات وعشائر وطوائف وقوميات “مدة طويلة وما تزال[2]،
وقام بالتوازي مع ذلك في بناء هياكل مؤسسية هدفها ترسيخ النظام، تتوارى السلطة الفعلية خلف واجهة المؤسسات المدنية، من خلال إعادة بناء المنظمات الشعبية مثل اتحاد العمال والفلاحين والنقابات وغيرها، على أسس تضمن الولاء الكامل عبر توسيع الإدارة الحكومية والجيش والأجهزة الأمنية مع تزايد القدرة المالية للدولة جراء المعونات العربية الهائلة التي قدمت إلى سوريا بعد حرب 1973م ثم العائدات النفطية السورية التي اكتشفت لاحقا[3].
وعلى الرغم من أن المساواة أمام القانون من أقدم حقوق الإنسان التي أقرّتها المواثيق الدستورية القديمة والحديثة، إلا أن القوانين التي سُنت للأجهزة الأمنية في سورية أعطت رجال الأمن امتيازات هدمت مبدأ المساواة أمام القانون ولا تبررها اعتبارات مستمدة من الحريات السياسية،
نذكر منها على سبيل المثال ما جاء في المادة (16) والمادة (30) من قانون (إحداث إدارة أمن الدولة) الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 25/1/ 1969 والمادة (74) والمادة (101) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، وقواعد خدمة العاملين فيها، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 25/5/1969
أولاً: المادتان (16) و (30) من المرسوم التشريعي 14 تاريخ 25/1/1969
المادة 16 – لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.
المادة 30 – لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره[4].
تتعارض هذه المواد مع ما جاء به ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان عام 1966م اللذان نصا على الحق في الحياة وعدم الخضوع للتعذيب وعدم توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا [5]، إلا أن الجرائم التي يرتكبها رجال النظام الأمني في ملاحقة المعارضة الوطنية، واعتقالها، والتحقيق معها، وإيداعها السجن اقتضت إصدار هذين القانونين لحمايتهم.
إن قوة الأجهزة الأمنية التي أسسها الأسد الأب ومن خلفه الابن ساهمت في لعب دور إقليمي ودولي في ظروف دولية مناسبة، كالظروف والأوضاع التي مكنته من دخول لبنان والرضا العربي والاقليمي والدولي على دخوله، وأن يشترك في نشاطات عديدة طالت دولا عربية مجاورة وغير مجاورة بل امتدت لتشمل بلدان غربية أيضا.
وتعد المعارضة السورية، خلال الثورة، أن هذه الأجهزة هي أقوى أدوات السلطة السورية في فرض القمع وارتكاب الكثير من جرائم القتل والتعذيب، وأنها ساهمت في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية من المجرمين والخارجين على القانون ممن يعرفون بمسمى “الشبيحة”.
=======================
يوليو 28, 2017
إدارة المخابرات الجوية… الذراع الضارب للأسد
تعتبر السجون والمعتقلات العمود الفقري لعمل كافة الأجهزة الأمنية في سورية، وبما أن إدارة المخابرات الجوية تولت مهمة قمع الاحتجاجات منذ البداية ، لدرجة أن أعلنت المجموعة الأوربية في آذار 2012م أن اللواء جميل حسن متورط بقمع المتظاهرين المدنيين، لذا يجب التأكيد في كافة المحافل الدولية على ضرورة وضع قوانين خاصة لإنشاء مختلف الإدارات والأجهزة الأمنية بالتعاون بين المختصين القانونيين والمختصين الأمنيين لوضع خارطة كاملة لتشكيل الأجهزة الأمنية وضبط صلاحياتها واختصاصها، والعمل مع المؤسسات الدولية المعنية لمساءلة قادتها عن الجرائم المرتكبة.
مقدمة
تُمكن المعلومات الجيدة والصحيحة في الوقت المناسب الدول من الاحتفاظ بجهودها واستعدادها لكل طارئ يعصف بها، كما تمنح الأمن والاستقرار للمؤسسات والأجهزة المختلفة داخل الدولة أو خارجها، ويقع متابعة تلك المعلومات على عاتق أجهزة المخابرات، لأن عملية إعداد المعلومات الاستخباراتية الأمنية إحدى أهم نتاجاتها، ومن ثم إعداد معلومات تتعلق بالمناخ الاستراتيجي المحيط بالدولة وتقديمها للمستوى السياسي، وتتمحور حول المخاطر الآنية والمستقبلية ساعية من وراء ذلك الحفاظ
على مكتسبات الوطن والمواطن وتوفير المعلومات الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأمن الوطني، وإعداد الدراسات بناء على متطلباته، للتمكين من رسم السياسة الداخلية والخارجية على أسس سليمة ومعلومات دقيقة، وإنشاء علاقات متبادلة مع أجهزة مخابرات دول أخرى، معتمدة في ذلك على خبراء في الأمن وخبراء علميين في شتى التخصصات العلمية (قانون – اقتصاد – علم النفس وسلوك الجماعات البشرية – والإعلام – الإدارة والعلوم السياسية – العلوم الفنية والتكنولوجية) لأنها تعالج الأمن الوطني، وهذا لا يمنع من لجوئها للاستشارة بخبراء خارج الجهاز.
يُعتبر تقسيم السلطات في سورية التي نص عليها الدستور كالتالي: السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية الذي يُسمّي ويُعين الحكومة. والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب، والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى. تقسيما صوريا، كما نص الدستور على الشروط العامة لتولي الوظائف والقيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلا أن العمل بها همِّش على حساب الموافقة الأمنية التي اشترط الحصول عليها رديفا لشغل أي منصب بما فيها الإدارات والوزارات، لأنه ما إن سيطرت حكومة البعث على السلطة في سوريا منذ العام 1963 ومن ثم انقلاب حافظ الأسد عام 1970حتى أطلقت يد الأجهزة الأمنية بتوسيع مهامها لمراقبة المؤسسات الحكومية والموظفين التابعين لها، أو تأسيس أجهزة جديدة (المخابرات) لمراقبة الشعب السوري وإرهابه إلى أن وصلت إلى درجة الحاكم الفعلي.
تتكون الأجهزة الأمنية في سورية في ظل النظام السوري القائم حاليا من 4 أجهزة رئيسية (المخابرات العسكرية أو أمن القوات – شعبة الأمن السياسي – إدارة أمن الدولة – إدارة المخابرات الجوية)، على الرغم من أنها تتبع لمكتب الأمن الوطني التابع للرئاسة إلا أنه لا يوجد جهاز إداري مركزي موحد يقوم بالتخطيط والتوجيه لأنشطتها، ويعمل كل منها بشكل مستقل عن الآخر فليس لها خطة عمل مشتركة، ولا ميزانية مشتركة، ولا تراقبها جهة عامة، ولكل منها إدارات مركزية في دمشق، ووحداتها وهيئاتها المستقلة بذاتها، إضافة إلى فروع إقليمية تغطى جميع أنحاء البلاد،
ضمن هذا البحث سنتوقف لإلقاء الضوء على إدارة المخابرات الجوية وكيفية استحداثها، وهيكليتها الإدارية، وآلية تنفيذها لمهامها، وهل تتطابق تسميتها مع المهام الموكلة إليها، وماهي أبرز المعتقلات والسجون التي تستخدمها، وممارساتها القمعية والأمنية خلال الثورة السورية وانعكاساتها على الثورة السورية،
أولا: واقع الأجهزة الأمنية في سورية في ظل النظام السوري الحاكم
====================
تنقسم الأجهزة الأمنية في سوريا إلى أربعة أجهزة رئيسية هي :
شعبة المخابرات العسكرية،
وإدارة المخابرات الجوية،
وشعبة الأمن السياسي،
وإدارة أمن الدولة ” المخابرات العامة”، وتتبع لها /48/ فرعًا في العديد من المدن والمناطق السورية،
ويُقدّر عدد عناصرها بنحو 100 ألف عنصر وضابط،
وجميعها يتبع لمكتب الأمن القومي الذي كان يرأسه محمد سعيد بخيتان في القيادة القطرية أعلى هيئة حزبية لتوجيه سياسة حزب البعث الحاكم، قبل صدور المرسوم رقم /36/ واستبداله بمكتب للأمن الوطني لأسباب تتعلق بتشكيلات أمنية واسعة في سورية أبرزها نقل اللواء آصف شوكت من قيادة الاستخبارات العامة إلى منصب نائب رئيس أركان الجيش السوري مع ترفيعه إلى رتبة عماد، وأن مكتب الأمن القومي كان يهتم بالمسائل الأمنية في لبنان وفلسطين، بهدف رغبة النظام السوري آنذاك تقديم أوراق اعتماده لقبوله في المجتمعين العربي والدولي للخروج من العزلة التي غرق بيها منذ عام 2005م[1].
وكان لهذه الأجهزة دور كبير وفعال في حفظ أمن النظام في سوريا على مدى 40 عاما، وشاركت في كل نواحي الحياة في سورية من إعلام ودبلوماسية وسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وسائر الفعاليات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، واحتكرت المعرفة بالواقع السوري بكل جوانبه ” أفراد وعائلات وعشائر وطوائف وقوميات “مدة طويلة وما تزال[2]،
وقام بالتوازي مع ذلك في بناء هياكل مؤسسية هدفها ترسيخ النظام، تتوارى السلطة الفعلية خلف واجهة المؤسسات المدنية، من خلال إعادة بناء المنظمات الشعبية مثل اتحاد العمال والفلاحين والنقابات وغيرها، على أسس تضمن الولاء الكامل عبر توسيع الإدارة الحكومية والجيش والأجهزة الأمنية مع تزايد القدرة المالية للدولة جراء المعونات العربية الهائلة التي قدمت إلى سوريا بعد حرب 1973م ثم العائدات النفطية السورية التي اكتشفت لاحقا[3].
وعلى الرغم من أن المساواة أمام القانون من أقدم حقوق الإنسان التي أقرّتها المواثيق الدستورية القديمة والحديثة، إلا أن القوانين التي سُنت للأجهزة الأمنية في سورية أعطت رجال الأمن امتيازات هدمت مبدأ المساواة أمام القانون ولا تبررها اعتبارات مستمدة من الحريات السياسية،
نذكر منها على سبيل المثال ما جاء في المادة (16) والمادة (30) من قانون (إحداث إدارة أمن الدولة) الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 25/1/ 1969 والمادة (74) والمادة (101) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، وقواعد خدمة العاملين فيها، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 25/5/1969
أولاً: المادتان (16) و (30) من المرسوم التشريعي 14 تاريخ 25/1/1969
المادة 16 – لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.
المادة 30 – لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره[4].
تتعارض هذه المواد مع ما جاء به ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان عام 1966م اللذان نصا على الحق في الحياة وعدم الخضوع للتعذيب وعدم توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا [5]، إلا أن الجرائم التي يرتكبها رجال النظام الأمني في ملاحقة المعارضة الوطنية، واعتقالها، والتحقيق معها، وإيداعها السجن اقتضت إصدار هذين القانونين لحمايتهم.
إن قوة الأجهزة الأمنية التي أسسها الأسد الأب ومن خلفه الابن ساهمت في لعب دور إقليمي ودولي في ظروف دولية مناسبة، كالظروف والأوضاع التي مكنته من دخول لبنان والرضا العربي والاقليمي والدولي على دخوله، وأن يشترك في نشاطات عديدة طالت دولا عربية مجاورة وغير مجاورة بل امتدت لتشمل بلدان غربية أيضا.
وتعد المعارضة السورية، خلال الثورة، أن هذه الأجهزة هي أقوى أدوات السلطة السورية في فرض القمع وارتكاب الكثير من جرائم القتل والتعذيب، وأنها ساهمت في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية من المجرمين والخارجين على القانون ممن يعرفون بمسمى “الشبيحة”.