المحكمة العليا في لندن ترفض دعوى قضائية لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية



UK government arms sales to Saudi Arabia are lawful, the High Court has ruled, after seeing secret evidence
The court rejected campaigners' claims ministers were acting illegally by not suspending weapon sales to the kingdom, which is fighting a war in Yemen.
The UN claims strikes on Houthi rebels caused thousands of civilian deaths.
The government said defence exports would continue to be reviewed but the Campaign Against the Arms Trade said an appeal against the ruling was planned.
The group had claimed the UK has contravened humanitarian law and attacked the refusal of the Secretary of State for International Trade to suspend export licences for the sale or transfer of arms and military equipment.
وتعتبر مبيعات الأسلحة الحكومية في المملكة المتحدة قانونية
وقد حكمت المحكمة العليا، بعد الاطلاع على أدلة سرية.


ورفضت المحكمة ادعاءات أصحاب الحملات بان الوزراء يتصرفون بشكل غير شرعي بعدم تعليق مبيعات الاسلحة الى المملكة التي تقاتل حربا في اليمن.
وتزعم الأمم المتحدة أن الغارات على المتمردين الحوثيين تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين.
وذكرت الحكومة ان صادرات الدفاع ستستمر فى المراجعة ولكن الحملة ضد تجارة الاسلحة قالت انه من المقرر استئناف الحكم ضده.
وكانت المجموعة قد ادعت أن المملكة المتحدة قد خالفت القانون الإنساني وهاجمت رفض وزير الدولة للتجارة الدولية تعليق تراخيص التصدير لبيع أو نقل الأسلحة والمعدات العسكرية.
 
اجل بعد رد الدعوه وابطالها فالمجال الان مفتوح للعقد الثاني

لمقاتلات التايفون بعدد 48 مقاتله
 
أخبار 24
blank.gif


وأكدت السفارة احترامها لاستقلال القضاء في المملكة المتحدة، مشيرة إلى ما تضمنه بيان المحكمة من أن السعودية كانت ولا تزال ملتزمة التزامًا حقيقيًا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح البيان أن هدف التحالف هو إعادة الشرعية إلى اليمن، وهو يعمل بدعم جماعي من مجلس الأمن الدولي، من خلال القرار 2216، لإحباط التمرد الحوثي المدعوم من إيران في اليمن ضد حكومة الرئيس هادي الشرعية المعترف بها دوليًا.

وأضاف أن السعودية والمملكة المتحدة تعملان معًا في مجالات مختلفة، أهمها التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والرغبة في إقرار السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما أن البلدين قادران على إجراء حوار صريح وشفاف في مناخ من الاحترام المتبادل .

يُذكر أن المحكمة العليا في بريطانيا رفضت أمس (الاثنين)، النظر في طلب تقدم به ناشطون لإثناء بريطانيا عن بيع أسلحة وذخائر للمملكة، التي تقود التحالف العربي في اليمن، في صفقة تصل قيمتها لمليارات الجنيهات الإسترلينية، بعد أن نظموا حملة لاستصدار أمر من المحكمة بإلغاء تراخيص تصديرها.


منقول: واتس نيوز
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى