في انتظار "تدخل" ترامب":
تركيا "أجهضت" الانقلاب والمحاصرون يريدونها حربا مفتوحة
========
2017-7-3 |
خدمة العصر
يتوقع مراقبون يتجه النزاع الخليجي نحو تصعيد إضافي، وقد تُفرض على قطر عقوبات سياسية وإجراءات اقتصادية أشد صرامة، ربما حتى يتضح للرياض وأبو ظبي مدى قدرتهما على إحداث تغيير في التركيبة السياسية القائمة في الدوحة، وفقا لتقديرات.
وكان واضحا أن قائمة المطالب التي تقدمت بها السعودية والإمارات ومعهما مصر والبحرين، إلى الدوحة، عبر الكويت، يراد منها إسكات الأطراف الدولية التي ألحّت على المقاطِعين بإعلان أسباب "حربهم" وتفويت فرصة "كسب الوقت" على قطر، منعا من تكرار ما حدث عام 2014.
وعلى هذا، فالوضع معقد وخطر تبدو فيه الدول المقاطِعة مستعدة للذهاب بـ"حربها" إلى أبعد الحدود، حتى لو أدى ذلك إلى تصدع مجلس التعاون الخليجي وتشديد الخناق الاقتصادي على قطر، مع ما فيه من تداعيات سلبية كبرى على القطريين خصوصاً والخليجيين عموماً، كما كتب محللون.
ويتحدث متابعون عن تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، خلال الأيام القادمة إن لم تسفر المهلة التي مُددت عن ملامح تغير في الموقف القطر الرافض للانصياع. كما تداول مراقبون مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، ستقطع، حال تنفيذها، آخر ما تبقى من صلات مع الدوحة، وسيتجاوز تأثيرها المجال الخليجي إلى المجالين الإقليمي والدولي، وفقا لما كتبته صحيفة عربية.
وفي هذا السياق، يقدّر مصرفيون أن تتلقى البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية توجيهاً رسمياً بسحب ودائعها وقروضها ما بين البنوك، والتي تُقدّر بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) من قطر، وهو ما سارعت الكويت، أمس، إلى إعلان رفضه. كما لا يستبعد محللون أن أن تلجأ الدول المقاطِعة إلى تخيير الشركات الكبرى بين التخلي عن أصولها القطرية وبين منعها من مواصلة استثماراتها في الخليج، وهو ما سيحمل تلك الشركات، على الأرجح، على تفضيل الخيار الأول؛ كونها لن تجازف بعلاقاتها بأبو ظبي والرياض لمصلحة الدوحة.
ثمة توقعات إعلامية بأن تعمد السعودية، بعدما حظرت، ومعها الإمارات، المواقع القطرية أو المحسوبة على قطر لديهما، إلى إيقاف بث قناة "الجزيرة" على قمرَي "عرب سات" و"نايل سات".
والأمر قد لا يتوقف عند هذا الحد، إذ لا يستبعد متابعون العمل على تهيئة الأرضية لانقلاب داخلي في قطر، يجنب السعودية والإمارات خيار التدخل العسكري، فثمة قناعة لدى رؤوس الحصار في الرياض وأوبو ظبي بأن الدوحة لن تخضع سياسيا إلا إذا أُخرج الثنائي الأمير السابق، حمد بن خليفة، وذراعه اليمنى، حمد بن جاسم، من الحياة السياسية، وهذا قد لا يتحقق إلا بانقلاب شامل يطيح التركيبة الحاكمة حاليا، لاقتناع المحاصرين بأن الأمير تميم إنما ينفذ السياسات المملاة عليه من قبل والده ومن قبل وزير الخارجية، رئيس الوزراء السابق.
فما الذي يمكن للمقاطِعين أن يفعلوه لتحقيق ذلك؟ كما تساءلت صحيفة عربية، هل سيعمدون إلى تأليب القبائل والعشائر القطرية على أميرها؟ ربما حاولوا اللعب على هذا الوتر، ابتداء، ولم ينجحوا مع تنامي "اللحمة الوطنية".
ثم ماذا لو لم تفلح محاولات إخراج الثنائي النافذ والمؤثر من دائرة القرار السياسي؟:
"هل سيرسل السعوديون وحلفاؤهم جيوشهم إلى الدوحة لإنهاء الأمر على شاكلة ما انتهى إليه في ميدان رابعة العدوية، مثلما هدد قبل أيام أحد الكتّاب السعوديين المقربين من البلاط؟"،
إلى الآن، يستبعد المسؤولون السعوديون والإماراتيون الخيار العسكري، وفقا لتقديرات إعلامية، لكن استمرار الشحن السياسي والإعلامي، مصحوباً بإجراءات عسكرية مضادة لإجراءات دول المقاطعة، قد يجعل من أي خطوة غير محسوبة شرارة لاشتعال بؤرة توتر جديدة في المنطقة.
في هذا السياق، كما كتبت صحيفة عربية، يظهر أن استمرار وصول القوات التركية إلى قطر عامل مطمئن للقطريين ومثير للقلق إقليميا، إذ يبدو إصرار أنقرة على تعزيز وجودها في الدوحة انعكاسا لاستشعارها بأنها المقصودة والمستهدفة من وراء حصار قطر.
وأما عن الأمريكيين، فمع محاولات قطر استمالة الجانب الأمريكي إلى صفها، باعتماد "دبلوماسية الاستثمار"، لكن لا يظهر، حتى الآن، أن واشنطن حازمة وحاسمة في إنهاء الأزمة.
ولكن يتوقع مراقبون أن يتدخل االرئيس الأمريكي، ترامب، على خط الأزمة الخليجية، ربما بعد أن يحصل على ما يريد، ذلك أن إطالة الأزمة لا تصب في مصلحة "الحرب على الإرهاب" وتفتت جبهة الحلفاء وقد تشغلهم عن "المهمة المقدسة" التي كلفتهم بها واشنطن منذ أكثر من عقد من الزمن
منقووول