- إنضم
- 31 مارس 2015
- المشاركات
- 4,371
- التفاعل
ههههههههقم بمراسلة المصدر واسأله بنفسك ,, فما انا الا ناقل للخبر ليس اكثر .
تفضل :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
@ALHADATH_KSA
شكر الله سعيك
قطع العلاقات مع حكومة قطر " متابعة مستمرة "
- بادئ الموضوع Alucard
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- حمد قطر قطر الامارات
- الحالة
شكر الله سعيك
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,098
- التفاعل
- إنضم
- 2 مايو 2016
- المشاركات
- 9,392
- التفاعل
@عبير البحريناخت عبير الساحل الغربي تم عمليات مسح وتقريبا البحرين كامله في عام 2014 او 2013 تقدرين تسالين اذا في احد لش بالشركه
بس موضوع اغلاق بعض دزيرة حوار اتوقع بسبب المحميه الي فيها
اما سؤالك الشخصي انا جدي بحريني الاصل من عائلة ال بوفرسن ومن قلالي
طلع من البحرين وهو صغير بسبب خلاف مع اعمامه بعد وفاة والده بسبب ورث وسبب عدم رضاهم على والدته تعرفين حركات اول / استقر بالدمام كان يعمل بمجال النفط بعدها لمن فتحو المطار بالظهران بحكم عمله السابق بالمطار بالبحرين رجع اشتغل بمطار الظهران
اغلب اخوالي رجعو البحرين والدتي ارجعت الان
التعديل الأخير:
- إنضم
- 13 يوليو 2008
- المشاركات
- 14,749
- التفاعل
أنا من يوم ما المجتهد كتب أن الميزان العسكري في حرب دعم الشرعية في اليمن راح يختل بسبب إنسحاب قوات النخبة القطرية من الحد الجنوبي وأنا غاسل إيدي منهم .واكثر شي يضحك ويحزن بنفس الوقت
يوم يجيك واحد سعودي من الاخونج ويقولك قطر حررت الخفجي
وتحمي حدودك مع اليمن
- إنضم
- 2 مايو 2016
- المشاركات
- 9,392
- التفاعل
@عبير البحرين بخصوص تداخل المياه من جهة الجسره والزلاق قالي مره في تداخل حتى اصلن نقطة التفتيش والجمارك تعتبر داخل البحرين كامله لكن هل تم التنازل عنها او ماشابهه الله اعلم
- إنضم
- 2 مايو 2016
- المشاركات
- 9,392
- التفاعل
على العموم اتوقع في اليوم تسريبات جديده اغلب المواقع تتكلم عن تسريبات جديده
شواية اللوز
شواية اللوز
- إنضم
- 2 مايو 2016
- المشاركات
- 9,392
- التفاعل
يا اخوان موضوع القوات القطريه دور مساند مع الحرس الوطني ومشاة البحريه جنوب الكويت جبهة الخفجي مشاركه يشكرون عليه زي مايشكر الاغلب على مشاركتهم
الي يدافعون الشباب يتكلمون انا اهم الفضل وانا السعوديه حررت الكويت لخوفها من غزو صدام للسعوديه افهمو اقهمو قليل
اما ادوار الحزم باليمن
الدور المطلق للعسوديه والامارات والبحرين والسودان
اما الاردن ومصر والمغرب دور اسناد انا اسميه
الي يدافعون الشباب يتكلمون انا اهم الفضل وانا السعوديه حررت الكويت لخوفها من غزو صدام للسعوديه افهمو اقهمو قليل
اما ادوار الحزم باليمن
الدور المطلق للعسوديه والامارات والبحرين والسودان
اما الاردن ومصر والمغرب دور اسناد انا اسميه
- إنضم
- 2 مايو 2016
- المشاركات
- 9,392
- التفاعل
المطالب واضحه بلاش استغباء
موضوع زيارة الرؤساء الصهاينه لهم موضوع سيادي لهم
لكن الخلاف هو القضايه الي اثرت على الامن الداخلي للدول
- إنضم
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 26,511
- التفاعل
- الدولة
واستعاد السعوديون الخفجي ...
هذا قاله الفيديو الذي تستشهد به ...
في الحقيقة سرية مشاه وسرية دبابات وفصيل هوت لا شئ يذكر مقابل 3 الوية مدرعة ولواء مشاه سعودية
كل اعمل الاسناد القطري اثمرت عن 6 دبابات عراقية في مقابل العشرات من الاليات العراقية التي دمرها مج ل 8 لوحده بدون حساب باقي نتائج الالوية داخل الخفجي وخارجها وعلي خط الاسناد العراقي لقوة اسناد كانت في طريقها لدخول الخفجي التي كانت تقدر ب 1000 دبابه ... والتي بفضل الالوية السعودية تراجعت
لذلك قال الجنرال الامريكي واستعاد السعوديون الخفجي ...
- إنضم
- 2 مايو 2016
- المشاركات
- 9,392
- التفاعل
كلامك صحيح في نقطه اقلب اخرى وهذي راح نواجهه صعوبه فيها نقطه مشابها لليمن وانا قلتها سابقا
اول شي قطر تربط الامور بين الصدمه والاحداث الشامله بالمنطقه بعديا تبني الشي على فكر شبه قديم او سابق تم تربية الناس عليه
خلنا نقول بصراحه العالم العربي لمن دخل عالم الستاليت والدشوش اول مافتح عينه على الجزيره والجيل هذاك تربى على نوع معين من الافكار اغلبهم ذاك الوقت هم الان اعمارهم من 35 سنه وفوق
- إنضم
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 26,511
- التفاعل
- الدولة
والاهم من ذلك ...
حينما استولي الخنزير غضيب الوالدين علي الحكم كان اول قرار اتخذه هو طرد فخذ العفران من بني تميم بتهمة مساندة الامير الوالد للعودة للحكم فاغلب الغفران هم قادة عسكريين في الجيش والامن والقوات الخاصة ومنهم من كان مشاركا معنا في الخفجي لذلك حفظنا لهم الجميل واحتضناهم حين طردهم الخنزير الخائن ... بل ان الامير الوالد نفسه حينما طرده الخنزير العاق كنا نحن من احتضنه لعقود واعطيناه الغطاء السياسي اللازم والا كان قبض عليه لان الخنزير العاق كان قد ابلغ عنه الانتربول ... فالقول ان قطر الحالية كانت معنا في حرب الخفجي كذب اخونجي رخيص رخص معرفو لدينا من افراد الزريبة الذين يحاولون دوما التجارة بالقضايا والدماء والمواقف ...
- إنضم
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 26,511
- التفاعل
- الدولة
انظر معي للخريطة لهجوم الخفجي ... انظر من الجبه الجنوبية تجد رمز عمليات " سرية مشاة + سرية مدرعة " في دائرة كتب عليها QAT في مقابل كم دئرة عمليات بحجم لواء مدرع جيش " SA 8 " و لواء مدرع حرس وطني " SANG 2 " .. !!! صارت قطر هي اللي حررت الخفجي !!!!!!
- إنضم
- 2 مايو 2016
- المشاركات
- 9,392
- التفاعل
- إنضم
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 26,511
- التفاعل
- الدولة
الي قبل ساعة " 60 دقيقة " من عاصفة الحزم في قاعدة الملك فهد لم اكن اصدق ان حرب ستندلع ..
حتى شاهدت المرقطة تدير انفها الي ممر الطيران جهة الجنوب وترتص خلف بعضها بشكل يثير الرعب والنشوة ...
القاعدة الأساسية " امننا " رقم 1 في جدول اولوياتنا ...
ولن ندخر في سبيل تحقيقه أي جهد مهما كان ..
ولن نقدم اعتبار علي تحقيقه مهما حصل ...
لا شعارات ولا مصطلحات ولا بطيخ سنضرب بسيف لا يعرف الخجل ..
اذا انتهت الجهود الدبلوماسية الي " لا حل " الحلول التي نجيدها ستجد طرق الحل العريضة
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,098
- التفاعل
الدوحة والإخوان .. تعاون في الخيانة والجاسوسية
«التخابر مع قطر» يكشف مؤامرة الـدوحة لتفتيت الجيش المصري
حجم الخط
|
محمد مرسي خلال محاكمته في قضية التخابر مع قطر (أرشيفية)
تاريخ النشر: الإثنين 17 يوليو 2017
أحمد مراد (القاهرة)
في أوراق أشهر القضايا الجنائية التي شهدتها المحاكم المصرية في الأعوام الثلاثة الماضية، جاء اسم قطر مقروناً بتهمة الخيانة والجاسوسية، وهي التهمة التي واجهها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية رقم 10154 جنايات ثان أكتوبر لسنة 2014، والمعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع قطر».
وقبل أن تحال هذه القضية لمحكمة النقض، كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن المؤبد للرئيس المعزول مرسي و2 آخرين، والإعدام لستة متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، نظراً لتورطهم في تهريب وثائق ومعلومات خطيرة لدولة قطر، عن الوضع الأمني والعسكري في سيناء، وقدرة وتسليح الجيش المصري، وذلك في 55 وثيقة منفصلة.
وكان من أبرز المحالين للمحاكمة في القضية إضافة إلى مرسي، أحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير الرئيس المعزول وابنته، وعدد من الإعلاميين يعملون بوسائل إعلام قطرية ومواقع إخبارية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وفي هذا الإطار أوضح د. أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن توقيت هذه القضية الذي تزامن مع المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب يؤكد ويوضح خطورة دعم الإرهاب من بعض الدول وبعض المنظمات التي تسعى إلى تفتيت الوحدة الوطنية وتدمير الأمن القومي المصري بشكل خاص، على اعتبار أن مصر هي صاحبة الجيش الأقوى وصاحبة القدرة على التنظيم والمواجهة والتصدي للعمليات الإرهابية التي تهدد حدودها الشرقية سواء في سيناء أو حدودها الغربية من ناحية ليبيا.
واعتبر د. مهران أن تدويل هذه القضية أصبح أمراً واضحاً على أساس أنها جزء لا يتجزأ من قضية تمويل الإرهاب المتهمة فيها دويلة قطر، وهي تؤكد وتكشف أن جماعة الإخوان ودولة قطر وأتباعهم كانوا يشكلون خطراً كبيراً على الأمن القومي العربي والشرق أوسطي بشكل عام، لأنهم كانوا حريصين على التواصل والمشاركة مع الدول التي تسعى إلى فرض الهيمنة والسيطرة على المنطقة بما يخالف القانون الدولي والثوابت والأعراف العربية والخليجية والشرق أوسطية، والتي تؤكد على ضرورة توحيد الصفوف العربية لمواجهة خطر الإرهاب.
وأضاف: ملابسات القضية تشير إلى أنه كان هناك تخطيط وتعاون بين الإخوان وقطر يهدف إلى السيطرة على مصر وتفتيت جيشها والإضرار بأمنها القومي وفرض السيطرة عليها بغرض إسقاطها بوصفها أهم وأكبر دولة داخل المنطقة، إذ كان المخطط كبيراً، ويهدف إلى الإضرار بأمن مصر وحدودها ومكانتها وموقعها داخل أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه وفقاً لما هو معمول به في قانون الإجراءات الجنائية المصري ووفقاً لأحكام الدستور، فإنه يجوز للمتهم أن يطعن على الأحكام الصادرة ضده من محكمة الجنايات، ويكون الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية مع قياداتها عندما طعنت على الأحكام الصادرة ضدهم بإدانتهم في قضايا التخابر مع قطر وحركة حماس، فيما يهدد الأمن القومي المصري، وتوقع أن يكون الحكم الذي سيصدر من محكمة النقض أخف درجة أو درجتين من الحكم السابق في القضية، وذلك وفقاً للقاعدة القانونية التي تقول إنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
ومن جانبه توقع د. نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي العام، أن تظل عقوبة مرسي مشددة نظراً لما أحدثه من ضرر وخيانة وانتهاك جسيم لحقوق الدولة التي كان يعتلي فيها أعلى المناصب القيادية، وذلك وفقاً لقواعد قانون العقوبات.
وأوضح د. نبيل أن القواعد القانونية وخصوصاً القواعد الجنائية لا تتحدث عن نتائج، ولكنها تتحدث عن جانبين مهمين، الأول هو الردع بأن يكون هناك عقاب يردع عدم القيام بالجريمة من آخرين، والثاني هو العقوبة على الجريمة إذا حدثت، لافتاً إلى أن الأحكام القضائية تكون ناتجة عن عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات، وليست وفقاً لهوى القاضي.
واستبعد د. نبيل أن يكون هناك أي ربط بين القضية في الوقت الحالي وبين التصعيد العربي ضد قطر، ذلك أن القضية موجودة منذ فترة طويلة، وهناك أيضاً الإجازة القضائية قد اقتربت، لذا فإن نقض القضية من الناحية القانونية جاء في توقيته السليم، خاصة أن القضاء وتحديداً قضاء النقض لا يتأثر كثيراً بالعملية السياسية.
مراحل القضية
وكانت القضية الشهيرة قد مرت بعدة مراحل، نرصدها في التقرير التالي:
في السابع والعشرين من أغسطس 2014، بدأت أولى فصول القضية، عندما تم التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في واقعة اتهامه بتسريب 55 وثيقة سرية عن الوضع في سيناء وإعداد الجيش المصري وتسليح وحداته، ووقتها رفض المعزول التحقيق معه خلال الجلسات التي قادها المستشار عماد شعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وفي السادس من سبتمبر 2014، أحال المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، الرئيس المعزول و10 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع قطر، ووصف القضية في بيانه بأنها أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد، كما أكدت النيابة وقتها أن مرسي يواجه اتهامات بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قناة الجزيرة القطرية.
إعدام ومؤبد
وفي التاسع من فبراير عام 2015، عقدت أولى جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الـ11 جنايات القاهرة، وفي هذه الجلسة طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على مرسي، ورفاقه لثبوت اتهامهم بالتخابر مع قطر، وأكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، استغلا وظيفتهما في تهريب وثائق خطيرة من داخل القصر والاحتفاظ بها في منازلهما وتهريبها لقطر من خلال الاستعانة ببعض العاملين في قناة الجزيرة القطرية.
وفي مارس 2015، بدأت المحكمة في فض أحراز القضية، ثم قررت حظر نشر المعلومات الواردة في الوثائق التي سيتم عرضها بسبب تعلقها بالأمن القومي المصري وبمعلومات دقيقة عن تسليح الجيش المصري، واستمرت المحكمة في نظر القضية على مدار 96 جلسة، استمعت فيها لمرافعات الدفاع والنيابة بعد الانتهاء من مرحلة فض الأحراز، وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 24 أبريل 2016.
وفي جلسة الحكم، قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق 6 متهمين في القضية لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو 2016 للنطق بالحكم، وفيها قضت المحكمة على الرئيس المعزول وأحمد عبدالعاطي، وأمين الصيرفي بالسجن المؤبد، كما قضت أيضاً بالسجن 15 عاماً على الرئيس المعزول محمد مرسي وسكرتيره أمين الصرفي وكريمة الصرفي، وأعلنت المحكمة تصديق المفتي على إعدام 6 متهمين في القضية، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة، والمتهمين الستة هم: أحمد عفيفي، محمدي كيلاني، أحمد إسماعيل، أسماء الخطيب، علاء سبلان، إبراهيم هلال.
وفي أغسطس 2016، تقدمت هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين الآخرين بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن بحقهم في قضية التخابر مع قطر، وحددت محكمة النقض في شهر ديسمبر 2016 جلسة 20 مايو 2017 لنظر أولى جلسات طعون المتهمين.
وفي جلسة 20 مايو 2017، أوصت نيابة النقض برفض طعن المتهمين وتأييد الحكم الصادر ضدهم، كما أوصت برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسي و7 آخرين، في ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومي لدولة قطر، وأجلت المحكمة نظر الطعون لجلسة 3 يونيو2017.
وفي جلسة 3 يونيو 2017، أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار حمدي أبوالخير، نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول، و10 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام في القضية إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل للمداولة، وذلك بعد أن استمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذي دفع بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وبعدم اختصاص المحكمة التي باشرت نظر القضية ولائياً بنظر الدعوى الجنائية بحسب قول الدفاع.
«التخابر مع قطر» يكشف مؤامرة الـدوحة لتفتيت الجيش المصري
حجم الخط
محمد مرسي خلال محاكمته في قضية التخابر مع قطر (أرشيفية)
تاريخ النشر: الإثنين 17 يوليو 2017
أحمد مراد (القاهرة)
في أوراق أشهر القضايا الجنائية التي شهدتها المحاكم المصرية في الأعوام الثلاثة الماضية، جاء اسم قطر مقروناً بتهمة الخيانة والجاسوسية، وهي التهمة التي واجهها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية رقم 10154 جنايات ثان أكتوبر لسنة 2014، والمعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع قطر».
وقبل أن تحال هذه القضية لمحكمة النقض، كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن المؤبد للرئيس المعزول مرسي و2 آخرين، والإعدام لستة متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، نظراً لتورطهم في تهريب وثائق ومعلومات خطيرة لدولة قطر، عن الوضع الأمني والعسكري في سيناء، وقدرة وتسليح الجيش المصري، وذلك في 55 وثيقة منفصلة.
وكان من أبرز المحالين للمحاكمة في القضية إضافة إلى مرسي، أحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير الرئيس المعزول وابنته، وعدد من الإعلاميين يعملون بوسائل إعلام قطرية ومواقع إخبارية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وفي هذا الإطار أوضح د. أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن توقيت هذه القضية الذي تزامن مع المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب يؤكد ويوضح خطورة دعم الإرهاب من بعض الدول وبعض المنظمات التي تسعى إلى تفتيت الوحدة الوطنية وتدمير الأمن القومي المصري بشكل خاص، على اعتبار أن مصر هي صاحبة الجيش الأقوى وصاحبة القدرة على التنظيم والمواجهة والتصدي للعمليات الإرهابية التي تهدد حدودها الشرقية سواء في سيناء أو حدودها الغربية من ناحية ليبيا.
واعتبر د. مهران أن تدويل هذه القضية أصبح أمراً واضحاً على أساس أنها جزء لا يتجزأ من قضية تمويل الإرهاب المتهمة فيها دويلة قطر، وهي تؤكد وتكشف أن جماعة الإخوان ودولة قطر وأتباعهم كانوا يشكلون خطراً كبيراً على الأمن القومي العربي والشرق أوسطي بشكل عام، لأنهم كانوا حريصين على التواصل والمشاركة مع الدول التي تسعى إلى فرض الهيمنة والسيطرة على المنطقة بما يخالف القانون الدولي والثوابت والأعراف العربية والخليجية والشرق أوسطية، والتي تؤكد على ضرورة توحيد الصفوف العربية لمواجهة خطر الإرهاب.
وأضاف: ملابسات القضية تشير إلى أنه كان هناك تخطيط وتعاون بين الإخوان وقطر يهدف إلى السيطرة على مصر وتفتيت جيشها والإضرار بأمنها القومي وفرض السيطرة عليها بغرض إسقاطها بوصفها أهم وأكبر دولة داخل المنطقة، إذ كان المخطط كبيراً، ويهدف إلى الإضرار بأمن مصر وحدودها ومكانتها وموقعها داخل أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه وفقاً لما هو معمول به في قانون الإجراءات الجنائية المصري ووفقاً لأحكام الدستور، فإنه يجوز للمتهم أن يطعن على الأحكام الصادرة ضده من محكمة الجنايات، ويكون الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية مع قياداتها عندما طعنت على الأحكام الصادرة ضدهم بإدانتهم في قضايا التخابر مع قطر وحركة حماس، فيما يهدد الأمن القومي المصري، وتوقع أن يكون الحكم الذي سيصدر من محكمة النقض أخف درجة أو درجتين من الحكم السابق في القضية، وذلك وفقاً للقاعدة القانونية التي تقول إنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
ومن جانبه توقع د. نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي العام، أن تظل عقوبة مرسي مشددة نظراً لما أحدثه من ضرر وخيانة وانتهاك جسيم لحقوق الدولة التي كان يعتلي فيها أعلى المناصب القيادية، وذلك وفقاً لقواعد قانون العقوبات.
وأوضح د. نبيل أن القواعد القانونية وخصوصاً القواعد الجنائية لا تتحدث عن نتائج، ولكنها تتحدث عن جانبين مهمين، الأول هو الردع بأن يكون هناك عقاب يردع عدم القيام بالجريمة من آخرين، والثاني هو العقوبة على الجريمة إذا حدثت، لافتاً إلى أن الأحكام القضائية تكون ناتجة عن عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات، وليست وفقاً لهوى القاضي.
واستبعد د. نبيل أن يكون هناك أي ربط بين القضية في الوقت الحالي وبين التصعيد العربي ضد قطر، ذلك أن القضية موجودة منذ فترة طويلة، وهناك أيضاً الإجازة القضائية قد اقتربت، لذا فإن نقض القضية من الناحية القانونية جاء في توقيته السليم، خاصة أن القضاء وتحديداً قضاء النقض لا يتأثر كثيراً بالعملية السياسية.
مراحل القضية
وكانت القضية الشهيرة قد مرت بعدة مراحل، نرصدها في التقرير التالي:
في السابع والعشرين من أغسطس 2014، بدأت أولى فصول القضية، عندما تم التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في واقعة اتهامه بتسريب 55 وثيقة سرية عن الوضع في سيناء وإعداد الجيش المصري وتسليح وحداته، ووقتها رفض المعزول التحقيق معه خلال الجلسات التي قادها المستشار عماد شعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وفي السادس من سبتمبر 2014، أحال المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، الرئيس المعزول و10 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع قطر، ووصف القضية في بيانه بأنها أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد، كما أكدت النيابة وقتها أن مرسي يواجه اتهامات بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قناة الجزيرة القطرية.
إعدام ومؤبد
وفي التاسع من فبراير عام 2015، عقدت أولى جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الـ11 جنايات القاهرة، وفي هذه الجلسة طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على مرسي، ورفاقه لثبوت اتهامهم بالتخابر مع قطر، وأكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، استغلا وظيفتهما في تهريب وثائق خطيرة من داخل القصر والاحتفاظ بها في منازلهما وتهريبها لقطر من خلال الاستعانة ببعض العاملين في قناة الجزيرة القطرية.
وفي مارس 2015، بدأت المحكمة في فض أحراز القضية، ثم قررت حظر نشر المعلومات الواردة في الوثائق التي سيتم عرضها بسبب تعلقها بالأمن القومي المصري وبمعلومات دقيقة عن تسليح الجيش المصري، واستمرت المحكمة في نظر القضية على مدار 96 جلسة، استمعت فيها لمرافعات الدفاع والنيابة بعد الانتهاء من مرحلة فض الأحراز، وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 24 أبريل 2016.
وفي جلسة الحكم، قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق 6 متهمين في القضية لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو 2016 للنطق بالحكم، وفيها قضت المحكمة على الرئيس المعزول وأحمد عبدالعاطي، وأمين الصيرفي بالسجن المؤبد، كما قضت أيضاً بالسجن 15 عاماً على الرئيس المعزول محمد مرسي وسكرتيره أمين الصرفي وكريمة الصرفي، وأعلنت المحكمة تصديق المفتي على إعدام 6 متهمين في القضية، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة، والمتهمين الستة هم: أحمد عفيفي، محمدي كيلاني، أحمد إسماعيل، أسماء الخطيب، علاء سبلان، إبراهيم هلال.
وفي أغسطس 2016، تقدمت هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين الآخرين بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن بحقهم في قضية التخابر مع قطر، وحددت محكمة النقض في شهر ديسمبر 2016 جلسة 20 مايو 2017 لنظر أولى جلسات طعون المتهمين.
وفي جلسة 20 مايو 2017، أوصت نيابة النقض برفض طعن المتهمين وتأييد الحكم الصادر ضدهم، كما أوصت برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسي و7 آخرين، في ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومي لدولة قطر، وأجلت المحكمة نظر الطعون لجلسة 3 يونيو2017.
وفي جلسة 3 يونيو 2017، أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار حمدي أبوالخير، نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول، و10 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام في القضية إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل للمداولة، وذلك بعد أن استمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذي دفع بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وبعدم اختصاص المحكمة التي باشرت نظر القضية ولائياً بنظر الدعوى الجنائية بحسب قول الدفاع.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,098
- التفاعل
مصارف إماراتية كبرى تقوم بشراء القروض التي منحتها بنوك قطرية
حجم الخط
|
تاريخ النشر: الإثنين 17 يوليو 2017
أبوظبي (العربية نت)
علمت قناة «العربية» من مصادر مصرفية أن مصارف إماراتية كبرى تقوم بشراء القروض التي منحتها بنوك قطرية، لاسيما بنكا بروة والدوحة، للشركات الإماراتية.
وأكدت المصادر أن البنوك الإماراتية تقوم بشراء هذه القروض بخصم، علماً بأن حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات.
وأضافت المصادر أن البنوك القطرية تقوم ببيع هذه القروض، تخوفاً من فرض عقوبات إضافية على قطر، حيث من المتوقع أن تشمل أي عقوبات ضوابط صارمة على التعاملات المصرفية والتحويلات، ما يجعل البنوك القطرية تواجه تحدياً كبيراً في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها داخل الدول المقاطعة.
وعادة عندما يشتري بنك ما محفظة القروض لبنك آخر مع خصم، يكون الخصم على الرسوم.
وكانت وكالة بلومبيرج ذكرت الشهر الماضي أن بعض البنوك الإماراتية والسعودية والبحرينية بدأت بتخفيض انكشافها على البنوك القطرية، حيث تقوم بسحب ودائعها هناك، كما أوقفت التعامل بالريال القطري أو شراء السندات.
ويشار إلى أن البنوك القطرية تعاني أصلا منذ أكثر من شهر من شح في السيولة ناتج عن المقاطعة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إقراض البنوك لبعضها، وهو الأمر الذي اضطر المركزي إلى تسييل جزء من أصوله لدعم سيولة البنوك.
حجم الخط
تاريخ النشر: الإثنين 17 يوليو 2017
أبوظبي (العربية نت)
علمت قناة «العربية» من مصادر مصرفية أن مصارف إماراتية كبرى تقوم بشراء القروض التي منحتها بنوك قطرية، لاسيما بنكا بروة والدوحة، للشركات الإماراتية.
وأكدت المصادر أن البنوك الإماراتية تقوم بشراء هذه القروض بخصم، علماً بأن حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات.
وأضافت المصادر أن البنوك القطرية تقوم ببيع هذه القروض، تخوفاً من فرض عقوبات إضافية على قطر، حيث من المتوقع أن تشمل أي عقوبات ضوابط صارمة على التعاملات المصرفية والتحويلات، ما يجعل البنوك القطرية تواجه تحدياً كبيراً في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها داخل الدول المقاطعة.
وعادة عندما يشتري بنك ما محفظة القروض لبنك آخر مع خصم، يكون الخصم على الرسوم.
وكانت وكالة بلومبيرج ذكرت الشهر الماضي أن بعض البنوك الإماراتية والسعودية والبحرينية بدأت بتخفيض انكشافها على البنوك القطرية، حيث تقوم بسحب ودائعها هناك، كما أوقفت التعامل بالريال القطري أو شراء السندات.
ويشار إلى أن البنوك القطرية تعاني أصلا منذ أكثر من شهر من شح في السيولة ناتج عن المقاطعة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إقراض البنوك لبعضها، وهو الأمر الذي اضطر المركزي إلى تسييل جزء من أصوله لدعم سيولة البنوك.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 6 يناير 2015
- المشاركات
- 59,726
- التفاعل
- الدولة
قناة العالم
بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن رغبه بلاده في تأسيس قاعدة عسكرية ايرانيه في قطر لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن رغبه بلاده في تأسيس قاعدة عسكرية ايرانيه في قطر لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 2 مايو 2016
- المشاركات
- 9,392
- التفاعل
بصراحه في امر كنت ابي اكتب فيه لكن اتراجع بس نقلك للخبر هذا هو راح يخليني اكتب
قطر الحمديين على مر تاريخها حاولت استفزاز السعوديه للاحتلالها وارجاع موضوع غزو الكويت لتكرار سيناريو 91 اكثر من مره طبعا في امور لم تخرد للعلن الين الان كانت مستفزه لو كانت لصدام او غيره من الحكام الغير سياسيين كان تم احتلال قطر
موضوع استفزاز قطر لدول الخليج سابقا والان احد اهدافه جعلهم يعتدون على قطر عسكريا لكن ساء عملهم
طبعا الان هم يسعون لامر هو استفزاز دول الخليج لجعلهم يواجهونها عسكريا طبعا التصريح الي حظرتك جايبه اخ هارلي هو يندرج ضمن الخطه
طبعا يريدون ان ينفذ صبر الخليج عليهم
الان هم يهذاالتصريح يريدون تكرار سيناريو عاصفة الحزم بحيث استغلال العداوه بين السعوديه والبحرين مع ايران بعد مافشلت كثير من محاولتهم
وصدقني تسريحهم للعسكر ومنحهم ايجازه لمعرفتهم وخوفهم من موضوع الانقلاب وثقتهم انو كان راح يحصل باي طريقه
طبعا كثير من السياسيين او المحللين تكلمو عن استفزاز قطر لدول الخليج
- الحالة
المواضيع المشابهة
- مغلق
